كتب طارق عرابي:
أكد وزير الأشغال العامة د.فاضل صفر ان عقد جسر جابر تم توقيعه مع احدى شركات المقاولات العالمية وليس مع شركة مملوكة لنائب سابق كما أشيع أخيرا،نافياً في الوقت نفسه ان تكون الحكومة قد صرفت النظر عن المشروع.
وقال صفر خلال مؤتمر صحافي عقده صباح أمس على أرض معرض الكويت الدولي عقب افتتاحه لمعرض الاعمار والبناء ان «جسر جابر» الذي سيتكلف بناؤه نحو 738 مليون دينار سيستغرق تنفيذه خمس سنوات بقيمة بنفس قيمة التكلفة تبدأ بعد 3 أشهر من توقيع العقد، مؤكداً ان الجسر سيمتد بدءاً من نهاية طريق الغزالي وصولاً الى منطقة الصبية، الى جانب مرحلة ثانية تصله بـ«وصلة الدوحه» لتساعد في حركة الشاحنات والسيارات.
ورفض صفر كافة الاتهامات التي وجهت اليه بصفة خاصة ووزارة الاشغال بصفة عامة، مشيراً الى أنه عندما تسلم منصبه كوزير أشغال وضع مخافة الله نصب عينيه، كما وأنه حرص على ان يبر بقسمه أمام الله أولاً ثم أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وأنه كان يعي تماماً ان المنصب الوزاري مليء بالتحديات والاغراءات وخاصة في الكويت، لذا فقد عاهد نفسه ألا ينساق وراء الاغراءات ولا ان يقدم التنازلات أمام ما يراه صحيحاً بنظر القانون.
سرقة العصر
ومضى يقول ان هناك من وصف مشروع «جسر جابر» بأنه «سرقة العصر»، مخاطباً من قال ذلك بقوله «على من يدعي ان يبين من هو السارق ومن هو المسروق وماذا تمت سرقته وأن يضع النقاط على الحروف، وحينها سنبين له الاجابة والرد على كل ما هو يحتاجه من تساؤلات »، مضيفاً ان هناك من قال ان الشركات الأخرى قدمت أسعارا اقل ولكن هذا الكلام غير صحيح ولا يستطيع احد ان يثبته.
وتابع صفر يقول: نحن مطمئنون الى الاجراءات التي اتبعناها، وسوف لن نسكت عمن اتهمنا زوراً وبهتاناً، سواء عن طريق القذف أو نشر الأخبار غير الصحيحة مستخدما كلمات «الفساد» و«السرقة» و«الديكتاتور»، ونحن سوف نعود عليه بالتعويض المادي ورد الاعتبار والتعويض الأدبي من خلال القضاء الكويتي النزيه.
وقال: ان أسعارنا في مشروع جسر جابر جاءت في معدلها الطبيعي وفقاً لكافة المقاييس والمعايير العالمية، كما وأننا قمنا بترسية المشروع على المقاول الأرخص، كما وأننا رفضنا مقاولاً آخر كانت أسعاره تزيد بنحو 45 مليون دينار عن منافسه، فنحن لا يمكن ان نقبل بهدر المال العام بمثل هذا المبلغ الكبير.
ديوان المحاسبة
وأشار صفر الى ان مجلس الأمة كان قد كلف ديوان المحاسبة باعداد تقرير حول ما يتعلق بمشروع جسر جابر بدءاً من الترسية، حيث تطرق التقرير الى ثلاث نقاط أساسية ولم يوجه أي تهمة أو اشكالية في هدر المال العام الى وزارة الأشغال، انما ركز على عدم وجود دراسة بيئية، وعلى موضوع عدم اعطاء فرصة لتأهيل مقاولين أكثر، وان بعض اجراءات الترسية لم تكن حسب الاجراءات المطلوبة.
وأكد على ان «الأشغال» ردت على كافة ملاحظات ديوان المحاسبة، وأكدت على ان جميع اجراءات الوزارة كانت سليمة وبذلك خرجت توصية الى اللجنة بالموافقة على اعتماد قرار لجنة المناقصات المركزية بشأن ترسية المناقصة «140» على اقل المناقصين سعرا والذي هو 738 مليون دينار وفق التقرير الموجود.
ولفت الى ان مشروع «جسر جابر» مدرج أساساً ضمن مرسوم المخطط الهيكلي لدولة الكويت نظراً لأهميته، فضلاً عن أنه يعد من ضمن المشاريع الأساسية المتضمنة في خطة التنمية، ومن المشروعات التنموية القائدة، ناهيك عن ان مجلس الوزراء الموقر قد اعتمد الترسية واعتمد قرار وزارة الأشغال ولجنة المناقصات المركزية.
نائب سابق
ومن جهة أخرى نفى صفر ان يكون مالك الشركة التي تمت ترسية المشروع عليها «نائب سابق» في مجلس الأمة، مؤكداً ان مثل هذا الادعاء «مجاف للحقيقة» وبعيد كل البعد عن الصواب، فالشركة المالكة هي كورية مسجلة في الأسواق العالمية وليس لها أي علاقة بأي مالك كويتي سوى ارتباطها بالوكيل الكويتي..وهذا الأمر معمول به وفق قانون العمل للشركات غير الكويتية في الكويت، أما الشركة المتحالفة معها فهي شركة المجموعة المشتركة، مؤكداً ان أياً من رئيس مجلس ادارتها أو أعضائها لم يكونوا يوماً أعضاء سابقين في مجلس الأمة.
ورفض صفر في الوقت نفسه الاتهامات التي وجهت له شخصياً والتي مفادها أنه وافق على المناقصة كي يحظى بموافقة رئيس الوزراء على التجديد له لمدة جديدة في الوزارة، قائلاً انه من العيب ان يقال مثل هذا الكلام، خاصة ان أمر التجديد للوزراء هو من اختصاص صاحب السمو حفظه الله فهو من يعين رئيس الوزراء الذي هو يعين الوزراء و«هذا كلام لا يستحق الرد عليه».
........................................
فعلا رده بكل شفافية كان كافي و وافي و فيه رد على المشككين بالمناقصه و المسيئين للوزير بشكل شخصي ...و الوزير صفر من انظف الوزراء اللي مروا على الاشغال ....
أكد وزير الأشغال العامة د.فاضل صفر ان عقد جسر جابر تم توقيعه مع احدى شركات المقاولات العالمية وليس مع شركة مملوكة لنائب سابق كما أشيع أخيرا،نافياً في الوقت نفسه ان تكون الحكومة قد صرفت النظر عن المشروع.
وقال صفر خلال مؤتمر صحافي عقده صباح أمس على أرض معرض الكويت الدولي عقب افتتاحه لمعرض الاعمار والبناء ان «جسر جابر» الذي سيتكلف بناؤه نحو 738 مليون دينار سيستغرق تنفيذه خمس سنوات بقيمة بنفس قيمة التكلفة تبدأ بعد 3 أشهر من توقيع العقد، مؤكداً ان الجسر سيمتد بدءاً من نهاية طريق الغزالي وصولاً الى منطقة الصبية، الى جانب مرحلة ثانية تصله بـ«وصلة الدوحه» لتساعد في حركة الشاحنات والسيارات.
ورفض صفر كافة الاتهامات التي وجهت اليه بصفة خاصة ووزارة الاشغال بصفة عامة، مشيراً الى أنه عندما تسلم منصبه كوزير أشغال وضع مخافة الله نصب عينيه، كما وأنه حرص على ان يبر بقسمه أمام الله أولاً ثم أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وأنه كان يعي تماماً ان المنصب الوزاري مليء بالتحديات والاغراءات وخاصة في الكويت، لذا فقد عاهد نفسه ألا ينساق وراء الاغراءات ولا ان يقدم التنازلات أمام ما يراه صحيحاً بنظر القانون.
سرقة العصر
ومضى يقول ان هناك من وصف مشروع «جسر جابر» بأنه «سرقة العصر»، مخاطباً من قال ذلك بقوله «على من يدعي ان يبين من هو السارق ومن هو المسروق وماذا تمت سرقته وأن يضع النقاط على الحروف، وحينها سنبين له الاجابة والرد على كل ما هو يحتاجه من تساؤلات »، مضيفاً ان هناك من قال ان الشركات الأخرى قدمت أسعارا اقل ولكن هذا الكلام غير صحيح ولا يستطيع احد ان يثبته.
وتابع صفر يقول: نحن مطمئنون الى الاجراءات التي اتبعناها، وسوف لن نسكت عمن اتهمنا زوراً وبهتاناً، سواء عن طريق القذف أو نشر الأخبار غير الصحيحة مستخدما كلمات «الفساد» و«السرقة» و«الديكتاتور»، ونحن سوف نعود عليه بالتعويض المادي ورد الاعتبار والتعويض الأدبي من خلال القضاء الكويتي النزيه.
وقال: ان أسعارنا في مشروع جسر جابر جاءت في معدلها الطبيعي وفقاً لكافة المقاييس والمعايير العالمية، كما وأننا قمنا بترسية المشروع على المقاول الأرخص، كما وأننا رفضنا مقاولاً آخر كانت أسعاره تزيد بنحو 45 مليون دينار عن منافسه، فنحن لا يمكن ان نقبل بهدر المال العام بمثل هذا المبلغ الكبير.
ديوان المحاسبة
وأشار صفر الى ان مجلس الأمة كان قد كلف ديوان المحاسبة باعداد تقرير حول ما يتعلق بمشروع جسر جابر بدءاً من الترسية، حيث تطرق التقرير الى ثلاث نقاط أساسية ولم يوجه أي تهمة أو اشكالية في هدر المال العام الى وزارة الأشغال، انما ركز على عدم وجود دراسة بيئية، وعلى موضوع عدم اعطاء فرصة لتأهيل مقاولين أكثر، وان بعض اجراءات الترسية لم تكن حسب الاجراءات المطلوبة.
وأكد على ان «الأشغال» ردت على كافة ملاحظات ديوان المحاسبة، وأكدت على ان جميع اجراءات الوزارة كانت سليمة وبذلك خرجت توصية الى اللجنة بالموافقة على اعتماد قرار لجنة المناقصات المركزية بشأن ترسية المناقصة «140» على اقل المناقصين سعرا والذي هو 738 مليون دينار وفق التقرير الموجود.
ولفت الى ان مشروع «جسر جابر» مدرج أساساً ضمن مرسوم المخطط الهيكلي لدولة الكويت نظراً لأهميته، فضلاً عن أنه يعد من ضمن المشاريع الأساسية المتضمنة في خطة التنمية، ومن المشروعات التنموية القائدة، ناهيك عن ان مجلس الوزراء الموقر قد اعتمد الترسية واعتمد قرار وزارة الأشغال ولجنة المناقصات المركزية.
نائب سابق
ومن جهة أخرى نفى صفر ان يكون مالك الشركة التي تمت ترسية المشروع عليها «نائب سابق» في مجلس الأمة، مؤكداً ان مثل هذا الادعاء «مجاف للحقيقة» وبعيد كل البعد عن الصواب، فالشركة المالكة هي كورية مسجلة في الأسواق العالمية وليس لها أي علاقة بأي مالك كويتي سوى ارتباطها بالوكيل الكويتي..وهذا الأمر معمول به وفق قانون العمل للشركات غير الكويتية في الكويت، أما الشركة المتحالفة معها فهي شركة المجموعة المشتركة، مؤكداً ان أياً من رئيس مجلس ادارتها أو أعضائها لم يكونوا يوماً أعضاء سابقين في مجلس الأمة.
ورفض صفر في الوقت نفسه الاتهامات التي وجهت له شخصياً والتي مفادها أنه وافق على المناقصة كي يحظى بموافقة رئيس الوزراء على التجديد له لمدة جديدة في الوزارة، قائلاً انه من العيب ان يقال مثل هذا الكلام، خاصة ان أمر التجديد للوزراء هو من اختصاص صاحب السمو حفظه الله فهو من يعين رئيس الوزراء الذي هو يعين الوزراء و«هذا كلام لا يستحق الرد عليه».
........................................
فعلا رده بكل شفافية كان كافي و وافي و فيه رد على المشككين بالمناقصه و المسيئين للوزير بشكل شخصي ...و الوزير صفر من انظف الوزراء اللي مروا على الاشغال ....