تلوح في الافق علامات أزمة تتعلق بفرز الأصوات ... فقد ذكر محمد عبد القادر الجاسم في مقاله منشورة على موقعه :
كما استحدث المرسوم بقانون لجنة رئيسية في كل دائرة انتخابية، ولجاناً أصلية في كل مكان انتخاب، إلى جانب اللجان الفرعية... ويتضح التناقض في أنّ المادة 36 في صياغتها الجديدة تقضي بأن تقوم كل لجنة فرعية بتسليم أصل محضر فرز الأصوات والصندوق إلى رئيس اللجنة الأصلية، بينما تقضي المادة 39 في صياغتها الجديدة بأن يقوم رئيس اللجنة الرئيسية بتسليم صناديق اللجان الأصلية فقط، وليس صناديق اللجان الفرعية، مع المغلف المحتوي على صورة محضر نتيجة الانتخاب إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة لتظل لديها لحين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم تعاد إلى وزارة الداخلية... وبعد ذلك تقضي المادة 36 مكرر بأن يقوم رئيس كل لجنة فرعية بتسليم صندوقها إلى الأمانة العامة بمجلس الأمة ليظل لديها إلى حين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم ترسل بعد ذلك إلى وزارة الداخلية، مع أنّه سبق أن قضت المادة 36 بصياغتها الجديدة بأن يتم تسليم صندوق اللجنة الفرعية ذاته إلى اللجنة الأصلية، وهذا يعني أحد أمرين، فإما أن يكون هناك صندوقان انتخابيان لدى اللجنة الفرعية يتم تسليم أحدهما إلى اللجنة الأصلية وتسليم الآخر إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة، وهذا ما يذكرنا بصناديق الانتخاب المزدوجة في انتخابات 25 يناير 1967، أو أن يكون هناك خطأ مادي فادح في صياغة المرسوم بقانون، بحيث يتكرر فعل تسليم صناديق اللجان الفرعية مرة إلى اللجنة الأصلية ومرة أخرى إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة، وهذا ما يقتضي التصحيح، هذا ناهيك عن أن قيام رئيس كل لجنة فرعية بتسليم صندوقها إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة يعني أنّه يتوجب على المئات من رؤساء اللجان الفرعية القيام شخصياً ومباشرة بعملية تسليم صناديق لجانهم إلى مجلس الأمة، بينما لا يقوم رؤساء اللجان الأصلية شخصياً بتسليم صناديق لجانهم إلى المجلس، حيث يقوم بهذه المهمة رؤساء اللجان الرئيسية وليس رؤساء اللجان الأصلية، وهو تضارب غير مفهوم، حيث يفترض أن تسلم اللجان الرئيسية صناديق اللجان الفرعية وصناديق اللجان الأصلية جميعها إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة عن طريق واحد وبتوقيت محدد وبإجراءات موضحة غير قابلة لتعدد التفسيرات وسوء الفهم!
المقالة كاملة
-------------
فالجاسم يتحدث هنا عن تشككه في آلية نقل الصناديق والانتظار ، وخوفه من تكرار تزوير عام 67 ...
أما أحمد السعدون فقد كان تشككه في عملية الفرز من نوع آخر .... فهو يقول بأن هناك أخبار تُفيد بأن أوامر أعطيت للشركة المسؤولة عن الفرز الاكتروني لزيادة ارقام بعض المرشحين متى ما طلب منهم ذلك !!!
فهل سيكون الفرز أزمة أخرى جديدة ، لوطن أنهكته الأزمات المفتعلة ؟!!
أرجو أن تنتهي الأمور على خير
كما استحدث المرسوم بقانون لجنة رئيسية في كل دائرة انتخابية، ولجاناً أصلية في كل مكان انتخاب، إلى جانب اللجان الفرعية... ويتضح التناقض في أنّ المادة 36 في صياغتها الجديدة تقضي بأن تقوم كل لجنة فرعية بتسليم أصل محضر فرز الأصوات والصندوق إلى رئيس اللجنة الأصلية، بينما تقضي المادة 39 في صياغتها الجديدة بأن يقوم رئيس اللجنة الرئيسية بتسليم صناديق اللجان الأصلية فقط، وليس صناديق اللجان الفرعية، مع المغلف المحتوي على صورة محضر نتيجة الانتخاب إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة لتظل لديها لحين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم تعاد إلى وزارة الداخلية... وبعد ذلك تقضي المادة 36 مكرر بأن يقوم رئيس كل لجنة فرعية بتسليم صندوقها إلى الأمانة العامة بمجلس الأمة ليظل لديها إلى حين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم ترسل بعد ذلك إلى وزارة الداخلية، مع أنّه سبق أن قضت المادة 36 بصياغتها الجديدة بأن يتم تسليم صندوق اللجنة الفرعية ذاته إلى اللجنة الأصلية، وهذا يعني أحد أمرين، فإما أن يكون هناك صندوقان انتخابيان لدى اللجنة الفرعية يتم تسليم أحدهما إلى اللجنة الأصلية وتسليم الآخر إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة، وهذا ما يذكرنا بصناديق الانتخاب المزدوجة في انتخابات 25 يناير 1967، أو أن يكون هناك خطأ مادي فادح في صياغة المرسوم بقانون، بحيث يتكرر فعل تسليم صناديق اللجان الفرعية مرة إلى اللجنة الأصلية ومرة أخرى إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة، وهذا ما يقتضي التصحيح، هذا ناهيك عن أن قيام رئيس كل لجنة فرعية بتسليم صندوقها إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة يعني أنّه يتوجب على المئات من رؤساء اللجان الفرعية القيام شخصياً ومباشرة بعملية تسليم صناديق لجانهم إلى مجلس الأمة، بينما لا يقوم رؤساء اللجان الأصلية شخصياً بتسليم صناديق لجانهم إلى المجلس، حيث يقوم بهذه المهمة رؤساء اللجان الرئيسية وليس رؤساء اللجان الأصلية، وهو تضارب غير مفهوم، حيث يفترض أن تسلم اللجان الرئيسية صناديق اللجان الفرعية وصناديق اللجان الأصلية جميعها إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة عن طريق واحد وبتوقيت محدد وبإجراءات موضحة غير قابلة لتعدد التفسيرات وسوء الفهم!
المقالة كاملة
-------------
فالجاسم يتحدث هنا عن تشككه في آلية نقل الصناديق والانتظار ، وخوفه من تكرار تزوير عام 67 ...
أما أحمد السعدون فقد كان تشككه في عملية الفرز من نوع آخر .... فهو يقول بأن هناك أخبار تُفيد بأن أوامر أعطيت للشركة المسؤولة عن الفرز الاكتروني لزيادة ارقام بعض المرشحين متى ما طلب منهم ذلك !!!
فهل سيكون الفرز أزمة أخرى جديدة ، لوطن أنهكته الأزمات المفتعلة ؟!!
أرجو أن تنتهي الأمور على خير