دعا وزير الصحة الجديد إلى إعادة الأمور في وزارة الصحة إلى نصابها
محمد هايف: ثقتنا كبيرة في أن يقوم الوزير الروضان بإصلاح الوضع الصحي
وتوجيهنا أسئلة برلمانية إلى الوزير سترشده إلى بواطن الخلل
كتب محمد الخالدي:
جدد النائب محمد هايف تحذيره الى وزارة الصحة من الاخطاء الطبية المتكررة، التي لم تقف عند حالات الوفاة
جراء الاخطاء الطبية المتكررة بل تعدتها الى ان تصل هذه الاخطاء الى
مختبر الفيروسات في الوزارة ، والذي
تسبب في اتهام بعض الوافدين بحمل
مرض الايدز ، وغيره من الامراض الخطيرة علاوة على التلاعب في نتائج
الفحوصات الطبية ووجود شبهات تزوير وتحايل وفقا لشهادات الاطباء المختصين بالمركز ووجود توقيعات من
اطباء لا علاقة لهم بالمختبر ، مشيرا الى ان الواقع الذي تعيشه وزارة الصحة حاليا سيئ ويتطلب تدخلا
عاجلا من الوزير الجديد روضان الروضان لكشف اوجه الخلل واعادة الامور الى وضعها الطبيعي.
وقال في مؤتمر صحافي عقده امس في مجلس الامة: «ان مختبر وزارة الصحة الخاص بفحص الفيروسات
والامراض يضرب عرض الحائط بالتقارير الطبية التي حصل عليها المراجعون من بنك الدم من كلية الطب، وهي
جهات معترف بها دوليا، كما انه يوجد قرار وزاري بالاعتراف بهما لافتا الى ان الامر الاكثر خطورة، والذي نبهنا
اليه وزارة الصحة،
التعامل ببرود مع الاخطاء التي تحدث ، والاكثر ايلاما ان هناك اصحاء دخلوا المستشفيات،
وخرجوا منها امواتا ، أو خرجوا بعدما ادخلوا العناية المركزة اكثر من مرة».
وقال هايف: «ارسلنا للوكيل تقارير من جهات رسمية تؤكد ان
مختبر الفيروسات يرتكب اخطاء فادحة ، يجب ان
يقوم بتصحيحها، ولكن للاسف ان المختبر الذي يتبع لادارة
الدكتور راشد العويش يرسل خطابات للمباحث
لالقاء القبض على ضحاياه الذين اخطأ بحقهم»، مشيرا الى انه وبعض الاخوة النواب تقدموا بطلب تشكيل
لجنة تحقيق برلمانية تكشف فيه الاخطاء الطبية التي ارتكبت في وزارة الصحة بشكل عام، وتجاوزات مختبر
الفيروسات الذي قد يسيء الى سمعة الكويت في الخارج «كما ان ضحاياه لجؤوا للقضاء العادل لانصافهم
واعادة الحقوق لهم والتعويض لهم جراء ما عانوه من اتهامات باطلة ومزورة بحقهم مما يكلف الوزارة علاوة
على تعنت المدير العويش المسؤول عن المختبر وتحديه للمعترضين وتهديدهم وعدم منحهم تقاريرهم الطبية
على الرغم من حاجتهم اليها هذا غير المزاجية والتعسف الاداري الذي يقود به ادارته.
واضاف هايف ان على مجلس الامة التدخل وكشف الخلل من خلال لجنة تحقيق بهذا الشأن وتصحيح الاخطاء
التي ترتكب في المختبر، مستغربا عدم تدخل وكيل وزارة الصحة لحل هذه الاشكالية واحالة التقارير المتعلقة
بالاخطاء، مطالبا بمحاسبة كل من ارتكب الاخطاء الطبية، وكشف الحقائق، ووضع حد للتسبب والاهمال
والترهل الذي اصاب جسد وزارة الصحة، مع اعادة تقييم لكل اجهزة الوزارة.
وزاد هايف قائلا: «هنا تجب اعادة تقييمه في ظل وجود الخلل الذي بات يهدد سمعة الكثير من الناس، ويقضي
على مستقبلهم، مستشهدا بـ «
حادثة الفتاة البكر التي حضرت الى المختبر، وحصلت على تقرير يفيد بانها
حامل، واعلنت امام وزير الصحة ووكيل الوزارة ان مختبر الفيروسات جعل منها حاملا، على الرغم من انها بكر»
اضافة الى
تقرير يفيد باصابة احد الاخوة الخليجيين بمرض الايدز والمعاناة التي عاشها وعلى الرغم من ذلك
اتضح من خلال فحوصات بنك الدم ومختبر كلية الطب وتقارير عالمية خلوه من هذا المرض اضافة الى المزيد
والمزيد من الخروقات في المختبر وتدخله في
اصدار شهادات مزورة لعدد من العمالة الوافدة تظهر خلوها من
الامراض على الرغم من وجود امراض بها.
.
النائب محمد هايف متحدثا أمس في المجلس
تاريخ النشر 16/01/2009