الدائرة الخامسة: عبدالله البرغش

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أستخدم هذا الموضوع لتقييم أداء عضو مجلس الأمة الكويتي عن الدائرة الخامسة (عبدالله البرغش) و متابعة أخباره و أنشطته النيابية و الإجتماعية ...
 

wazer

عضو فعال
الله يوفقه واخوانه الاعضاء لما فيه مصلحة الكويت اولا واخيرا
 

صريح

عضو مميز
البرغش: مرحباً بالتأزيم إذا تقاعست الحكومة!

البرغش: مرحباً بالتأزيم إذا تقاعست الحكومة!


انتقد النائب عبدالله البرغش التردد الحكومي في شأن اقرار زيادة الـ 50 ديناراً، وأبدى في حديثه مع «النهار» استغرابه من قيام مجلس الوزراء باعتماد ميزانية الدولة البالغة 18 بليون دينار في جلسة واحدة في الوقت الذي تعلق فيه المجلس بحجج واهية للرد على مطالب النواب باقرار الزيادة وطلب مزيداً من الوقت للدراسة رغم أن هذا الملف بالتحديد أشبع بحثاً ودراسة. وأضاف انه يرحب بالتأزيم إذا كان سببه سعي النواب لتحقيق طموح المواطنين ورفع المعاناة عنهم، مؤكداً ان المطالب النيابية بالزيادة مبررة في ظل تقاعس الحكومة في مواجهة الغلاء الفاحش الذي أرهق كاهل المواطن والمقيم. في سياق آخر، قال البرغش انه طالب باستقالة وزير المواصلات عبدالرحمن الغنيم لدوره في الوثيقة التي أثارت جدلاً نيابياً واسعاً، وأوضح أن النطق السامي موضع احترام وتقدير من الجميع، وقد مس كل الأمور بموضوعية وعقلانية ووضع اليد على مكامن الضعف في العلاقة بين السلطتين، داعياً الى ضرورة التعاون الحكومي البرلماني من أجل تحقيق طموحات الشعب.


نشر في جريدة النهار تاريخ 15/6/2008





ونسأل الله ان يوفقه ويثبته في خدمة الوطن والحفاظ على مكتسبات الشعب

مواقف مشرفه لحد الان ونتوسم منه الخير والثبات على المواقف الشعبيه
 

صريح

عضو مميز
كفووو والله يابو فهد


على تصويتك ضد 19 مليار ورفضك للميزانيه



مواااااقفك ثاااااابته ومع الشعب الكويتي


إلى الامام
 

الفراشة

عضو مخضرم
ومن بينهم العاملون القدامى بشركة نفط الكويت
عبدالله البرغش يطالب وزير الداخلية بإنصاف البدون وتجنيس المستحقين منهم
طالب النائب عبدالله البرغش منح الجنسية الكويتية لغير محددي الجنسية ممن كانوا يعملون في شركة نفط الكويت مشيراً الى ضرورة حل مشكلة »البدون« في الكويت.
وقال البرغش عقب لقائه وفداً من لجنة »الكويتيين البدون« مساء امس الاول بديوانه انه سوف يقيم ندوة شعبية في الدائرة الخامسة مطلع دور الانعقاد المقبل تكريما لقدامى العاملين في شركة نفط الكويت من فئة البدون وللمطالبة بحقهم في الحصول على الجنسية الكويتية »بالتأسيس« اضافة الى مناقشة قضية »البدون« بشكل عام مشيراً الى انه سيدعو اليها المتهمين بهذه القضية من مختلف مناطق الكويت وفي مقدمتهم اعضاء مجلس الامة.
واكد البرغش اهمية التباحث حول مشكلة البدون واستعراض اهم مطالبات هذه الفئة لافتا الى ان قضية البدون من القضايا المهمة التي تعهدنا بحلها في فترة الانتخابات وصار لزاماً علينا ان نفي بتعهدنا بعد وصولنا للملجس« مؤكدا ان تبنيه لهذه القضية بدافع شرعي وانساني وليس سياسيا وان قضية قدامى العاملين في القطاع النفطي تفرض نفسها لتصدر قائمة الاولويات في عملية التجنيس.
واعتبر ان من الاجحاف عدم اعطاء قدامى العاملين في القطاع النفطي حقهم في الحصول على الجنسية سيما وانهم خدموا البلد منذ الخمسينات متسائلاً: »ان كان من خدم البلد منذ اكثر من خمسين عاما لا يستحقها فمن الذي يستحق هل هم الفنانون والمطربون أم من دخلوا عن طريق المحسوبية والواسطة؟؟ ولفت الى ان الكثيرين من قدامى النفط رفضوا الحصول على الجنسية الثانية في ذلك الوقت تمسكا بحقهم بالحصول عليها وفقا للمادة الاولى »تأسيس«، مشددا على ضرورة الوقوف موقفاً جاداً لرفع الظلم الواقع على هذه الشريحة سيما وان عددهم ليس بالكبير ومعتبرا انه قليل بحقهم منحهم الجنسية و»بالتأسيس«.
وطالب وزير الداخلية بتلمس هموم الوطن واداء الامانة التي ألقيت على عاتقه بتجنيس المستحقين مؤكدا انه سيجد الدعم الكبير من النواب والشعب.
وتوقع ان يشهد دور الانعقاد المقبل اقرار حلول جذرية لمشكلة البدون لمنع تفاقمها وان يشهد الفترة القادمة الكثير من الانجازات، متمنيا ان يختفي مسمى »بدون« أو »غير محددي الجنسية« من هذا البلد وان ينسجم الجميع في سفينة الوطن وبالتساوي تحت قيادة سمو أمير البلاد وولي عهده الأمين.


تاريخ النشر: الاربعاء 2/7/2008

http://alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=646197&pageId=71
 

الفراشة

عضو مخضرم
انتقد النائب عبدالله البرغش «التقاعس الحاصل في مسألة الصيانة في وزارة الصحة».
وذكر البرغش في تصريح صحافي ان «الحريق الذي حصل في مستشفى العدان إلى الآن لم تتضح اسبابه مع العلم أنهم قد تحججوا بانقطاع السير الخاص بمكينة التكييف، وهذا الخلل مستمر في الوزارة منذ فترة ليست بسيطة وأقرب مثال هو الحريق الذي حدث في مستشفى الجهراء في العام الماضي وأدى إلى حدوث اصابات وحالات وفاة وبالتالي قدمت وزيرة الصحة الدكتورة معصومة المبارك استقالتها بعد هذه الحادثة».
واستغرب البرغش من «اداء الشركات التي ابرمت معها وزارة الصحة العقود الضخمة والتي لم يفرض عليها اي رقابة حيث ادى تقاعسها إلى تعطيل الكثير من العمليات والتي لولا رعاية الله لأصحاب هذه الحالات لتطور الأمر إلى مرحلة لا تحمد عقباها».
وقال «اتصور انه يجب على وزير الصحة علي البراك ان يراجع جميع العقود التي ابرمتها الوزارة، وان يراجع المسؤولين المختصين في هذه الشركات، وأن يجتمع معهم وان يطبق مبدأ العقوبات والجزاءات على المقصرين منهم».
وأكد ان «أرواح أهل الكويت ليست بسيطة عند الوزير او عند اي من المسؤولين بشكل عام ونتمنى بأنه لا تتكرر مثل هذه الأمور، ونحن نؤيد الوزير اذا احال مثل هذه القضايا إلى التحقيق اما اذا كان هناك اي تقاعس فإن النواب لن يقفوا مكتوفي الأيدي بل سيتخذون ويفعلون ادواتهم الدستورية».
http://www.alraimedia.com/Templates/frNewsPaperArticleDetail.aspx?npaId=54878
 

بسمارك

عضو فعال
النائب / عبدالله البرغش
لقد تابعت خطوات هذا النائب منذ حملته الأنتخابيه الأخيره / 2008م ولقد شدني كثيرآ من خلال ندواته التي أقامها من حيث أسلوبه المميز في الطرح القوي و المقنع و ثباته على قنعاته وصدقه مع نفسه و مع الأخرين ومن خلال متابعتي له في الفتره الماضيه القصيره في جلسات مجلس الأمه لقد كرس لنا و لمتابعيه صدق أقواله والتي حولها الى أفعال
ومنها ....
1) قيامه بالأنسحاب من الجلسه الأفتتاحيه أحتجاجآ على التشكيله الحكوميه الجديده وقام بالأنسحاب أيضآ معه ثمانية نواب من زملائه ولم يحضروا قسم الحكومه لليمين الدستوريه
2) وموقفه من قضية زيادة الخمسين دينار ومطالبته بأن يكون سقف الراتب مفتوح لجميع المواطنين وليس محددآ بأن لا يتجاوز الألف دينار فقط
3) هو أحد العشرة نواب الذين تقدموا بالأقتراح لمناقشة قروض المواطنين ولقد أستمعت الى مداخلته في جلسة صندوق المعسرين ولقد كانت قويه و رائعه وتعبر عن ما يجول في نفوس وخواطر غالبية المواطنين وما يعانونه من مشاكل هذه القضيه التي تؤثر على مداخيل غالبية الأسر الكويتيه
4) النائب / عبدالله البرغش خامه جديده وطيبه وسيكون أحد صقور وفرسان مجلس الأمه 2008م والأيام ستثبت صدق حدسي هذا

..........................

أرجوا من الله وأدعوا له بالثبات على مبادئه وعلى خطه الثابت
والواضح من جميع القضايا التي تهم الكويت والمواطنين جميعآ في المستقبل


 

صريح

عضو مميز
البرغش: الحكومة أعلنت عدم تعاونها وعليها تحمل «الاستجوابات» المقبلة

نعيش أزمة قرار.. وأكثر من وزير معرض للمساءلة
البرغش: الحكومة أعلنت عدم تعاونها وعليها تحمل «الاستجوابات» المقبلة


انتقد النائب عبدالله البرغش آلية العمل الحكومي، خصوصاً في التعامل مع التوصيات الصادرة من مجلس الأمة، مبينا أن أعضاء البرلمان أوصوا بتأجيل العام الدراسي، ومع ذلك جاء قرار الحكومة مخالفاً للتوقعات النيابية والشعبية. وقال البرغش في تصريح للصحافيين« إن هناك أكثر من وزير من الممكن أن تطالهم المساءلة السياسية ويكونون في مرمى الاستجواب»، مستغرباً ان تكون التوصيات بإجماع نيابي حكومي، وتاليا يصدر ما يخالف ذلك،« عموما النهج الحكومي لم يعد مقبولاً ونحن نعيش أزمة قرار، وراهنا هناك عدم ثقة بالقرار الحكومي التي أقرت الميزانية بنصف ساعة، في حين ما طلت بقرار تأجيل الدراسة». وتوقع البرغش أن يكون دور الانعقاد المقبل مثقلا بالقضايا التي ستقف منها الحكومة موقف الضعف، مؤكدا«ان الحكومة بخطوة عدم تأجيل العام الدراسي أعلنت عدم تعاونها، وعليها أن تتحمل أي إجراءات يتخذها النواب، حتى لو وصلت إلى تقديم استجوابات».

وبخصوص استجواب النائب الدكتور حسن جوهر المزمع تقديمه ضد وزيرة التربية نورية الصبيح رد البرغش«نحن نحترم المحاور التي ذكرها النائب جوهر ويجب دراستها، ومن الممكن أن يضاف إليها محور عدم تأجيل العام الدراسي، منوها إلى أن النواب فقدوا الثقة بالقرارات الحكومية بسبب التخبط الذي تمارسه السلطة التنفيذية».
ولم يستبعد البرغش أن يطال التصعيد النيابي وزيرة التربية الصبيح، أو أي وزير يسير على النهج نفسه.
وفي شأن آخر قال البرغش إذا كان وكيل وزارة الصحة عيسى الخليفة قدم استقالته المسببة، فينبغي البحث في أسبابها، وإذا كانت لديه الرغبة في ترك الوزارة، فيجب على وزير الصحة علي البراك أن يقبل استقالته مشيرا إلى ضرورة دراسة صيغة الاستقالتين اللتين ذكرهما الخليفة في تصاريح صحافية، وعموما من حق الوزير تجميد الاستقالة، ولكن الوزير سيسأل عن الاستقالة، خصوصاً أن المستقيل وكيل الوزارة الذي يعتبر العمود الفقري، فإما أن يبت بالاستقالة، أو يعود الوكيل إلى عمله بالشكل الصحيح فربما أن هناك بعض المماسك على الوكيل دعته إلى الهروب، وأتصور أن هناك كفاءات كويتية قادرة على ملء مكانه. إلى ذلك دعا البرغش أن يصبح تصريح وزير الكهرباء والماء وزير النفط بتحويل مشروع المصفاة الرابعة إلى ديوان المحاسبة واقعا ملموسا لدرء الشبهات وعدم تعطيل المشروع الحيوي.



http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=53624
الاربعاء 17/7/2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
انتقد النائب عبدالله البرغش آلية العمل الحكومي في التعامل مع التوصيات الصادرة من مجلس الأمة واصفا قرار الحكومة بعدم تأجيل العام الدراسي بأنه أتى مخالفا للتوقعات النيابية والشعبية.
وقال البرغش إن هناك اكثر من وزير من الممكن أن تطولهم المساءلة السياسية وأن يكونوا في مرمى الاستجواب «وعموما فإن النهج الحكومي غير مقبول ونحن نعيش أزمة قرار وراهنا هناك عدم ثقة بالقرار الحكومي، فالحكومة أقرت الميزانية في نصف ساعة وماطلت في قرار تأجيل الدراسة».
ولم يستبعد البرغش ان يطول التصعيد وزيرة التربية أو أي وزير يسير على النهح نفسه.


الراي 17 - 7 - 2008


 

الفراشة

عضو مخضرم
النائب / عبدالله البرغش
لقد تابعت خطوات هذا النائب منذ حملته الأنتخابيه الأخيره / 2008م ولقد شدني كثيرآ من خلال ندواته التي أقامها من حيث أسلوبه المميز في الطرح القوي و المقنع و ثباته على قنعاته وصدقه مع نفسه و مع الأخرين ومن خلال متابعتي له في الفتره الماضيه القصيره في جلسات مجلس الأمه لقد كرس لنا و لمتابعيه صدق أقواله والتي حولها الى أفعال
ومنها ....
1) قيامه بالأنسحاب من الجلسه الأفتتاحيه أحتجاجآ على التشكيله الحكوميه الجديده وقام بالأنسحاب أيضآ معه ثمانية نواب من زملائه ولم يحضروا قسم الحكومه لليمين الدستوريه
2) وموقفه من قضية زيادة الخمسين دينار ومطالبته بأن يكون سقف الراتب مفتوح لجميع المواطنين وليس محددآ بأن لا يتجاوز الألف دينار فقط
3) هو أحد العشرة نواب الذين تقدموا بالأقتراح لمناقشة قروض المواطنين ولقد أستمعت الى مداخلته في جلسة صندوق المعسرين ولقد كانت قويه و رائعه وتعبر عن ما يجول في نفوس وخواطر غالبية المواطنين وما يعانونه من مشاكل هذه القضيه التي تؤثر على مداخيل غالبية الأسر الكويتيه
4) النائب / عبدالله البرغش خامه جديده وطيبه وسيكون أحد صقور وفرسان مجلس الأمه 2008م والأيام ستثبت صدق حدسي هذا

..........................

أرجوا من الله وأدعوا له بالثبات على مبادئه وعلى خطه الثابت
والواضح من جميع القضايا التي تهم الكويت والمواطنين جميعآ في المستقبل

اللهم آمين
 

الفراشة

عضو مخضرم
عبدالله البرغش : سنسائل باقر وغيره من الوزراء إذا لم يعالجوا القصور في وزاراتهم

أيد إنشاء مؤسسة عامة لاستقدام العمالة


أعرب النائب عبدالله البرغش عن تأييده للمقترح لانشاء مؤسسة عامة مستقلة تسمى المؤسسة العامة لاستقدام العمالة الوافدة تخضع لاشراف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على ان تتحمل الدولة المصاريف التأسيسية لهذه المؤسسة واكد البرغش ايضا بانه مع فكرة الغاء نظام الكفيل من حيث المبدأ وبشرط ان يقدم الاقتراح بذلك بعد دراسته بالكامل وبعد ان يتم النظر إليه لان هذه خطوة جيدة لحل مشاكل العمالة الوافدة.


وأوضح انه اذا تم اقرار هذا الاقتراح فلن يكون هناك فوضى أو تخبط اكثر مما نحن نعيشه الان بل على العكس هذه الفوضى قد عمت البلد بالكامل بسبب الفساد المستشري لدى بعض الشركات وكذلك الفساد الحاصل عند بعض النواب السابقين والحاليين من أصحاب هذه الشركات والتي تشجعهم على ذلك السلطة التنفيذية والتي التزمت السكوت وغضت النظر عنهم وبالتالي ادى ذلك الى الاساءة لسمعة الكويت وجعلها على قائمة المتاجرين بالبشر فيجب ان يتم الانتهاء من هذه المشكلة وان يعاقب كل من شارك فيها أو ادى لحدوثها بسبب الطمع والجشع أو من أجل ملء جيوبهم فقط والذين ايضا مشوا وراء مصالحهم الشخصية وضحوا بمصلحة الكويت وأمنها.


من جهة اخرى اوضح البرغش ان الاجراءات التي قام بها وزير التجارة أحمد باقر تحتاج الى وقت لكي يتم الحكم عليها فإذا رأينا بأن هناك فعلا متابعة لها وتم تطبيقها لكي تساعد على كبح الغلاء الفاحش في الاسعار والمستشري على كافة البضائع بانواعها المختلفة فاننا فعلا سنشجعه على ذلك ولكن اذا رأينا غير ذلك فاننا سوف نحمله المسؤولية في التقصير بهذا الجانب وستكون هناك مساءلة سياسية له اذا لم يتم تفعيل هذه الاقتراحات بالشكل الصحيح كما اننا سنستخدم ادواتنا الدستورية سواء معه أو مع غيره من الوزراء اذا لم يعالجوا كافة اوجه القصور لديهم أو اذا لم يجتثوا بؤر الفساد في وزاراتهم.

وقال انهم سوف ينتظرون الى ان تقدم الحكومة خطتها الخمسية في شهر اكتوبر القادم ومن بعدها سنراقب ونتابع فاذا كان هناك تقصير في اي من جوانبها بعد اقرارها فسوف تتحمل الحكومة متمثلة بوزرائها هذا التقصير وبالتالي لن نسكت بل سنوقف اي متخاذل بها لان الجميع سواء في المجلس أو من كافة ابناء الشعب ينتظرون ماذا سيحصل بعد اقرار هذه الخطة الخمسية.


http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=655926&pageId=71
 

الفراشة

عضو مخضرم
طالب النائب عبدالله البرغش الحكومة بان تقوم بالاكتتاب عن المواطنين في شركة الاتصالات الثالثة وان تقدم هذه الاسهم كمنح يستفيد منها المواطن الكويتي.
واوضح البرغش بان اجمالي المبلغ لا يمثل قيمة كبيرة مشيرا الى ان هذه الخطوة تحد من مسألة التلاعب في شراء وبيع البطاقات المدنية والتي رأيناها في اغلبية الاكتتابات السابقة.
وقال بان هناك دولاً مجاورة لنا قد بادرت باتخاذ مثل هذه الخطوة والتي انعكست بالفائدة العظمى على المواطنين حيث ساهمت في حل الكثير من المشاكل المالية لديهم.


http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=656265&pageId=71
 

الفراشة

عضو مخضرم
عبدالله البرغش: نريد برنامجا حكوميا عمليا وقابلا للتنفيذ.. لا انشائيا كما في السابق

كتب اسامة القطري:
دعا النائب عبدالله البرغش الحكومة الى تقديم برنامج عملي قابل للتنفيذ وان لا يكون برنامجا انشائيا كما كان في السابق، مؤكدا اننا كنواب متعاونون ولسنا متهاونون لاسيما وانه اذا تهاونت الحكومة في هذا الجانب وقدمت برنامج عمل انشائيا غير قابل للتنفيذ وفيه الكثير من القصور فانها لن تجد من يقف معها من النواب.
وقال البرغش في تصريح للصحافيين «ان الحكومة وعدتنا تقديم برنامجها في شهر اكتوبر المقبل ومع بداية دور الانعقاد المقبل، داعيا الحكومة الى تقديم برنامج مقنع وقابل للتنفيذ وألا يكون برنامجا انشائيا وان يتضمن هذا البرنامج علاج كثير من القضايا التي يعاني منها البلد منذ فترة طويلة ومن غير ان تحرك الحكومة ساكناً اتجاه تلك القضايا والتي من ابرزها القضايا الصحية والتعليمية والاسكانية.
واوضح البرغش انه من القضايا المطالبة الحكومة ان تضعها في الحسبان لعلاجها بالشكل المناسب هي قضية العمالة الهامشية والتي تعاني منها البلاد بشكل كبير، لافتا الى اننا نعلم ان الحكومة ستتصادم مع بعض الاطراف بخصوص قضية العمالة الوافدة ولكن نحن كنواب سندعم الحكومة لعلاج هذه القضية وسنساند وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لحل هذه القضية وفي بعض الاجراءات التي بدأ يتخذها في هذا الجانب لاسيما واننا سنقف مع وزير الشؤون لعلاج قضية العمالة الوافدة وسنقف ضده اذا تقاعس في حلها.
وبسؤاله عن مطالبة النواب بتنويع مصادر الدخل اجاب البرغش واننا كنواب نطالب بتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد الكلي على النفط كمصدر وحيد للدخل، مشيرا الى ان تنويع مصادر الدخل سيساعد في حل كثير من المشاكل التي تعاني منها البلاد ومنها القضايا الاقتصادية.
وكذلك قضية البطالة والتي يعاني منها الشباب لاسيما وان تنويع مصادر الدخل سيوفر فرصا للشباب، هذا بالاضافة الى انه من المفترض ان تخرج الحكومة بحلول كثيرة لتنويع مصادر الدخل.
وذكر البرغش بأنه اذا وجدنا ان برنامج الحكومة الذي ستقدمه في مطلع دور الانعقاد المقبل يحتاج الى تعديل فاننا لن نتأخر في ذلك، لافتا الى انه اذا كان برنامج الحكومة الذي ستقدمه ينقصه الكثير من المشاريع فاننا كنواب سنمارس دورنا وسنتقدم بالمشاريع التي تخدم الجانب التنموي بالدرجة الأولى.


تاريخ النشر: الثلاثاء 5/8/2008

http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=657782&pageId=71
 

وطني

عضو بلاتيني / الفائز الثالث بالمسابقة الرمضانية لع
فائز بالمسابقة الدينية الرمضانية
عبدالله البرغش: نريد برنامجا حكوميا عمليا وقابلا للتنفيذ.. لا انشائيا كما في السابق

كتب اسامة القطري:
دعا النائب عبدالله البرغش الحكومة الى تقديم برنامج عملي قابل للتنفيذ وان لا يكون برنامجا انشائيا كما كان في السابق، مؤكدا اننا كنواب متعاونون ولسنا متهاونون لاسيما وانه اذا تهاونت الحكومة في هذا الجانب وقدمت برنامج عمل انشائيا غير قابل للتنفيذ وفيه الكثير من القصور فانها لن تجد من يقف معها من النواب.


تاريخ النشر: الثلاثاء 5/8/2008

http://www.alwatan.com.kw/default.aspx?mgdid=657782&pageid=71
نتمنى أن يستمر أبو فهد بهذا النهج الذي عرفناه عنه

مشكورة أختنا الفاضلة " الفراشة "
 

الفراشة

عضو مخضرم
ويسأل العليم: ماذا عن ضغط إدارة «الكيماويات»
على عدد كبير من الموظفين للتقاعد المبكر؟

وجه النائب عبدالله البرغش سؤالاً إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس محمد العليم بشأن قيام شركة صناعات الكيماويات البترولية باحالة عدد كبير من الموظفين لديها إلى التقاعد وشراء سنوات خدمة من «التأمينات» لكل منهم بضغط من الإدارة العليا في الشركة.
وقال النائب البرغش في نص سؤاله «قامت شركة صناعات الكيماويات البترولية في الفترة الأخيرة بإحالة عدد كبير من الموظفين إلى التقاعد وتم شراء سنوات خدمة من مؤسسة التأمينات الاجتماعية لكل منهم، وذلك بضغط من الإدارة العليا في الشركة، رغم وجود موظفين أقدم منهم في العمل في الإدارة العليا وغيرها من الدوائر، لذا يرجى افادتي وموافاتي عن التالي: تزويدنا بأسماء وعدد هؤلاء الموظفين ودرجاتهم ومناصبهم وكم تكلفة شراء السنوات لكل منهم؟ وكم تم دفع باكج لكل منهم على حدة؟ والميزات التي يتمتعون بها قبل تقاعدهم وبعده؟ والأسباب التي يطلب احالتهم او الضغط عليهم للتقاعد المبكر؟ وما تقاريرهم السنوية لآخر ثلاث سنوات منذ 2002 إلى 2006، وما الاجراءات والخطط التي قامت او تقوم بها شركة صناعات الكيماويات البترولية تجاه الخصخصة وهل هناك توجه رسمي من إدارة شركة صناعة الكيماويات البترولية تجاه خصخصة الشركة او جزء منها؟


http://www.alraimedia.com/Templates/frNewsPaperArticleDetail.aspx?npaId=61768
 

صريح

عضو مميز
دون علم مؤسسة التأمينات الاجتماعية
البرغش: عقود صورية للتعيين في شركة الكيماويات البترولية




وجه النائب عبدالله البرغش أسئلة برلمانية لوزير النفط ووزير الكهرباء والماء، جاءت كالتالي:
نما الى علمنا بان هناك موظفين في الدولة ومؤسساتها والشركات المملوكة للدولة يتم تعيينهم في شركة صناعة الكيماويات البترولية دون الرجوع الى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتنفيع عدد من الاشخاص بتعيينهم عن طريق عقود المقاول دون الحاجة لحضورهم للعمل وقد تم اكتشاف حالات منهم، فعليه لذا يرجى تزويدنا بالآتي:
< صورة من عقود الشركات المتعاقدة مع شركة صناعة الكيماويات التبرولية في شتى اقسام الشركة واسماء العمالة الوطنية التي تم تعيينهم في هذه الشركة مع تبيان رواتبهم ووظائفهم والميزات التي يتمتعون بها كل واحد على حدة.
< نسخة من اسماء كافة العقود بشركة صناعة الكيماويات البترولية مواطنين أو اجانب وما هي تكلفة كل منهم المالية في الشهر كل على حدة؟ و،ما هي الاعمال أو المهام التي يقومون بها؟ وماهي كل الميزات التي يتمتعون بها؟ هل يوجد منهم معفيين من العمل؟ وماهي مؤهلاتهم العلمية؟
< ماهي اسماء الشركات التدريبية التي تتعاقد معها شركة صناعة الكيماويات البترولية لابتعاث الموظفين عن طريق قسم التدريب والتطوير الوظيفي؟ وهل يتم التعاقد مع شركة لها مدير تنفيذي وافد ويعمل سكرتيرا لمدير احد الدوائر في شركة صناعة الكيماويات البترولية سابقا؟ وماهي الاسعار التي يتم عرضها من قبل هذه الشركة أو الشركات التدريبية والتعليمية الاخرى؟ ونطلب تزويدنا بنسخة من العقود التي يتم عملها في هذه الشركة؟
< نما الى علمنا ان هناك متقاعدا سابقا من شركة صناعة الكيماويات البترولية تربطه صلة قرابة من الدرجة الأولى باحد القياديين وكان مصابا باعاقة وعيبا خلقيا قبل تعيينه في الشركة وقد تم تعويضه من شركة صناعة الكيماويات البترولية بمبلغ يفوق الخمسين الف دينار كويتي بادعاء انه اصيب في اثناء فترة عمله وقد تم اكتشاف هذه الواقعة من قبل شركة التأمين بعد رجوع شركة صناعة الكيماويات البترولية عليها لتسديد المبلغ. وعليه يرجى تزويدنا بكافة تفاصيل وثائق ومراسلات شركة صناعة الكيماويات البترولية مع شركة التأمين وهل تم الحكم في القضية بعد ان نظرها القضاء أم لا تزال منظورة امام القضاء مع تزويدنا برقم الدعوة ونسخة من صحف الدعاوى ومذكرات الدفاع التي قامت شركة صناعة الكيماويات البترولية بتقديمها للمحكمة؟
قامت شركة صناعات الكيماويات البترولية بالفترة الاخيرة بإحالة عدد كبير من الموظفين الى التقاعد وتم شراء سنوات خدمة من مؤسسة التأمينات الاجتماعية لكل منهم، وذلك بضغط من الادارة العليا في الشركة، رغم وجود موظفين اقدم منهم في العمل في الادارة العليا وغيرها من الدوائر، لذا يرجى افادتي وموافاتي عن التالي:
< تزويدنا باسماء وعدد هؤلاء الموظفين ودرجاتهم ومناصبهم وكم تكلفة شراء السنوات لكل منهم؟ وكم تم دفع باكج لكل منهم على حدة؟ والميزات التي يتمتعون بها قبل تقاعدهم وبعده؟ والاسباب التي تطلب احالتهم أو الضغط عليهم للتقاعد المبكر؟ وماهي تقاريرهم السنوية لآخر ثلاث سنوات منذ 2002 الى 2006.
< ماهي الاجراءات والخطط التي قامت أو تقوم بها شركة صناعات الكيماوات البترولية تجاه الخصخصة وهل هناك توجه رسمي من إدارة شركة صناعة الكيماويات البترولية تجاه خصخصة الشركة أو جزء منها؟
< وما هي الخطة المرسومة لذلك بالتفصيل؟ وما هو مصير العمال الموجودين على رأس عملهم مع توضيح الخطة لكل درجة؟ وهل توجد شركات تم التعاقد معها لإعادة هيكلة الهيكل التنظيمي لشركة صناعات الكيماويات البترولية؟ إذا كانت الإجابة نعم يرجى تزويدنا بجميع أسماء هذه الشركات ونسخة من العقد بين هذه الشركات وشركة صناعات الكيماويات البترولية، ومن وكيلها سواء كان في الكويت أو في الخارج.
رغم قلة الوظائف في القطاع ورغبة المواطنين للعمل في هذا المجال رغم حصولهم على مؤهلات دراسية عالية وجامعية وتخصصية إلا أن شركة صناعات الكيماويات البترولية كانت في فترات سابقة تعين في الشركة وقد توقفت عن ذلك منذ فترة قديمة، إلا أنها تعين في الشركات التابعة لها وقد تم تعيين أحد الوافدين براتب خيالي كان يعمل سكرتيرا في مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فيرجى تزويدنا بنسخة من عقد هذا الوافد عندما كان في مكتب رئيس مجلس الإدارة وعقده عندما تم تعيينه في الشركة التابعة لشركة صناعات الكيماويات البترولية، وكم يبلغ الراتب الشهري الذي تم عرضه عليه.يرجى إفادتي عن أسماء أعضاء لجنة المناقصات البترولية وما هي مؤهلاتهم العلمية؟ وما هي المدة التي قضوها في لجنة المناقصات البترولية؟

http://www.alamalyawm.com/ArticleDe...spx?artid=56470
 

الفراشة

عضو مخضرم
العضو عبدالله البرغش كان من ضمن الاعضاء الذين تقدموا باقتراح بقانون لإنشاء محكمة البيئة :

قدم النواب الدكتور علي العمير والدكتور حسن جوهر والدكتور جمعان الحربش والدكتور محمد الكندري وعبدالله البرغش اقتراحا بقانون لانشاء محكمة بيئية للفصل في القضايا البيئية حفاظا على سلامة الارواح من كل ما يؤثر سلبا على البيئة، وفيما يلي الاقتراح بقانون:
مادة 1
تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة بيئية تشكل من ثلاثة قضاة وتشتمل على غرفة أو اكثر حسب الحاجة، وتختص بالفصل في القضايا البيئية.
مادة 2
يشمل لفظ «القضايا البيئية» جميع الأفعال التي تضر بالبيئة سواء كان الضرر على سلامة الارواح او كل ما من شأنه التأثير سلبا بشكل مؤثر على صحة الانسان او الكائنات الحية او البيئة الطبيعية وتوازنها او اعاقة الاستفادة من الممتلكات الخاصة او العامة على الوجه المعتاد.
مادة 3
استثناء من نص المادة 2 من قانون المرافعات، يعتبر للشخص مصلحة في الدعوى بمجرد المساس بالبيئة- كما هو وراد في المادة 2 من هذا القانون- سواء كانت المصلحة مباشرة او غير مباشرة دون اشتراط المساس بممتلكاته الخاصة.
مادة 4
تختص الدائرة البيئية بنظر المنازعات التي تنشأ بين الاشخاص الحقيقية او الاعتبارية العامة او الخاصة، وتكون للدائرة ولاية القضاء الكامل وعلى وجه الخصوص الحكم بوقف العمل غير المشروع او العمل الضار حتى وان نتج عن نشاط مشروع او العمل الذي يتوقع منه حدوث اضرار، ولها الحكم باعادة الحال إلى ما كان عليه.
كما تختص الدائرة في الفصل بالجرائم الماسة بسلامة البيئة كما هو وارد في المادة (2) من هذا القانون، استثناء من نص المادة (8) من قانون تنظيم القضاء.
وتنظر طلبات التعويض الناتجة عن افعال ماسة بالبيئة امام هذه الدائرة.
مادة 5
فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون، يسري على الدعاوى المنصوص عليها فيه والاحكام الصادرة وطرق الطعن في هذه الاحكام القواعد والاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة 6
تنشأ هذه الدائرة خلال سنتين من تاريخ صدور هذا القانون، على ان يتم خلال هذه المدة تأهيل القضاة وجهة الادعاء العام.
مادة 7
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وقال النواب في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون: ان انشاء محكمة بيئية مطلب طموح وضروري في ظل تشعب القضايا البيئية، ونظرا للتطور السريع الذي تشهده الحياة المدنية وما يصاحب هذا التطور من آثار سلبية على البيئة وسلامتها، وحيث انه لا يمكن تصور تمتع الانسان بحقه من الحياة في بيئة ملوثة.
واضافوا: «واذ كفل الدستور حق التقاضي للكافة، واذ تقوم الدولة مقام البيئة في المطالبة بوقف الاعمال الضارة والتعويض وغيرها، فان مسؤولية الافراد تجاه الدولة واضحة وجلية، لكن مسؤولية الدولة تجاه الافراد غير مكتملة، لقصور معنى المصلحة في التقاضي على المصلحة المباشرة، على الرغم من ان المطالبة في الحفاظ على سلامة البيئة لا يخلو من مصلحة لكل فرد، ومواكبة للنظم القانونية في البلدان المتقدمة التي تتوسع في مفهوم المصلحة في مجال حماية البيئة، كان الاقتراح بانشاء محكمة بيئية».
واوضحوا ان المادة الاولى تنص على انشاء دائرة بيئة بالمحكمة الكلية مشكلة من ثلاثة قضاة تختص بالفصل في القضايا البيئية، في تعرف المادة الثانية القضايا البيئية بانها تشمل جميع الافعال التي تضر بالبيئة سواء كان الضرر على سلامة الارواح او كل ما من شأنه التأثير سلبا بشكل مؤثر على صحة الانسان او الكائنات او البيئة الطبيعية وتوازنها او اعاقة الاستفادة من الممتلكات الخاصة او العامة على الوجه المعتاد.
وتابعوا: «جاءت المادة الثالثة لتتوسع في مفهوم المصلحة، اذ يعتبر للشخص مصلحة في الدعوى بمجرد المساس بالبيئة وفق المادة الثالثة من هذا القانون، سواء كانت المصلحة مباشرة او غير مباشرة، وسواء كان المساس بالممتلكات العامة او الخاصة، وذلك استثناء من نص المادة الثانية من قانون المرافعات».
اما المادة الرابعة فنتبين اختصاص هذه الدائرة، فوفقا للفقرة (أ) يكون لها ولاية القضاء الكامل وعلى وجه الخصوص الحكم بوقف العمل غير المشروع او الضار حتى وان نتج عن نشاط مشروع، او العمل الذي يتوقع منه حدوث اضرار اي الاكتفاء باحتمالية وقوع الضرر وفق ما يتمتع به القاضي من سلطة تقديرية، وللدائرة إعادة الحال إلى ما كان عليه، وذلك في النزاعات بين الاشخاص الحقيقية او الاعتبارية العامة او الخاصة، ووفقا للفقرة (ب) فيكون للدائرة الفصل بالافعال التي تشكل انتهاكا لسلامة البيئة وتفرض قوانين الدولة على مرتكبيها عقوبة، ويعد ذلك استثناء من اختصاص المحاكم الجزائية وذلك استثناء من المادة (8) من قانون تنظيم القضاء، كما تختص الدائرة وفق الفقرة (ج) بالنظر بطلبات التعويض الناتجة عن افعال ماسة بالبيئة.
وجاءت المادة الخامسة لتقضي بسريان قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون، وحددت المادة السادسة مدة سنتين لانشاء هذه الدائرة، على ان يتم تأهيل القضاة وجهة الادعاء العام واخيرا، اوجبت المادة السابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

http://www.alraimedia.com/Templates/frNewsPaperArticleDetail.aspx?npaId=62740
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى