الدائرة الخامسة: عبدالله البرغش

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

صريح

عضو مميز
أربعة أسئلة من البرغش إلى الصبيح بشأن «الأصبوحة الشعرية» في ثانوية العدان
مازالت قضية الاصبوحة الشعرية التي اقيمت بثانوية العدان للبنات بمنطقة مبارك الكبير التعليمية تتفاعل في الاوساط النيابية، الرافضة لما جاء في بعض القصائد الغزلية، معتبرين انها خالفت القيم التربوية التي يفترض ان ترسخها وزارة التربية لدى طلابها.
ووجه النائب عبدالله البرغش اربعة اسئلة إلى وزيــرة الـــــتربية والتعليم العـــــالي نوريــة الصــــبيح، طالـــبا تزويده بالمعلومات التالية:
1 - هــــل تـــــم الحــــصول على تــــصـــريــــح بإقــــامة الاصـــبوحة؟
2 - مــن المســــؤول الــــذي اعطـــــى الموافقة على هذه الاصبوحة؟
3 - هل يوجد قرار بمــنع اقامة الاصبوحات الشعـــرية في مــــدارس البـــــــنات من عدمه؟
4 - هل كانت الاصبوحة مسجلة على اشرطة؟


إذا كــــانــــت الاجابة نعم يرجى تزويدنا بالآتي:
- يرجى تزويدنا بنسخة من قرار اقامة الاصبوحات الشــــعــــرية فــــي مــــدارس البنات.
- يرجى تزويدنا باسم المسؤول عن الاصبوحة.
- ويرجى تزويدنا بنسخة من تصريح الموافقة على اقامة الاصبوحة.
- يرجى تزويدنا بنسخة من شريط التسجيل.



25/12/2008

الرأي
http://www.alraimedia.com/Alrai/Art...********=البرغش
 

صريح

عضو مميز
البرغش/..تعطيل المجلس أكثر من 49 يوما هو تعطيل لمصالح المواطنين
أكد النائب عبدالله البرغش ان عدم حضور الحكومة الجلسة يوم أمس دليل على عدم اكتراثها بمصالح المواطنين، مشيرا إلى ان الحكومة اجتمعت لتتباحث في «الداو» أكثر من مرة بعد استقالتها ولم يحضر أي وزير إلى الجلسة لتفقد الجلسة نصابها وترفع.
وبيّن البرغش ان تعطيل المجلس أكثر من 49 يوما هو تعطيل لمصالح المواطنين ولعله يستمر لأكثر من ذلك، وستكون لنا وقفة امام ما يحدث من تعليق لجلسات المجلس وهو يتعارض مع المادة 50 من الدستور التي تدعو إلى فصل السلطات.
واشار البرغش إلى انه سيكون هناك تجميع لتواقيع النواب لرفعها إلى المحكمة الدستورية للفصل في حضور الحكومة ومدى تأثره بالجلسة.
وختم البرغش قائلا «ليعلم الشارع الكويتي ان الحكومة تعطل مصالحهم ولن نسمح به مهما كلفنا هذا وسنذهب به للمحكمة الدستورية حتى نعقد الجلسات سواء حضرت الحكومة أو لم تحضر، وان طال تشكيلها سيجعل عقد الجلسة عن طريق المحكمة الدستورية التي سنرفع لها النظر في حضور الحكومة».



الاربعاء 31/12/2008

الرأي
http://www.alraimedia.com/Alrai/Art...********=البرغش
 

صريح

عضو مميز
في بيان لـ 4 نواب

لوقفة جادة تواجه التعطيل
غير المسبوق للجلسات

صرح النواب عبدالله البرغش والدكتور فيصل المسلم ومحمد هايف المطيري والدكتور وليد الطبطبائي في بيان مشترك ان غياب الحكومة عن الجلسة يعد خروجا على روح الدستور وتعطيلا لاعمال السلطة التشريعية ويعد مخالفة صريحة للمادة 50 من الدستور والتي تمنع تنازل اي سلطة عن كل او بعض اختصاصاتها، فضلا عما يمثله غياب الحكومة في تعطيل للتنمية، وقال النواب ان التعذر بعدم الانتهاء من التشكيل الجديد للحكومة للغياب عن الجلسات عذر غير مبرر.
وأكدوا ان الجميع يلمس عدم وجود خطوات جادة من رئيس الحكومة لتشكيل هذه الحكومة، ولذلك فإن الواجب على الحكومة هو حضور الجلسات حتى لا تتعطل اعمال المجلس وحتى لا تتعطل الادوات الرقابية التي اقسم المجلس من اجلها.
وطالب النواب رئيس المجلس بالغاء العرف الفاسد الذي لا وجود له في الدستور من ان غياب الحكومة يعطل جلسات المجلس حيث نصت المادة 97 من الدستور فقط على الشرط لصحة اجتماع المجلس حضور اكثر من نصف اعضائه.
وطالب النواب زملاءهم بوقفة جادة لمواجهة تعطيل غير مسبق لجلسات مجلس الامة وما يترتب عليه من ضياع لدوره الرقابي وتعطيل لمصالح الدولة والمواطنين.


الاربعاء 31/12/2008

الرأي
http://www.alraimedia.com/Alrai/Art...********=البرغش
 

صريح

عضو مميز
نواب «الشعبي» وجوهر والبرغش يقترحون إنشاء شركات مساهمة للحفاظ على البيئة

إلى طريق حماية البيئة والحفاظ على الثروة السمكية اتجه نواب كتلة العمل الشعبي أحمد السعدون ومسلم البراك ومرزوق الحبيني بتأييد النائبين الدكتور حسن جوهر وعبدالله البرغش، وذلك بتقديم ثلاثة مقترحات بقانون، الاول خاص بتأسيس شركات مساهمة عامة تختص بمعالجة الوضع البيئي والمحافظة على الحماية المستدامة للبيئة، والثاني خاص باضافة مادتين جديدتين إلى احكام المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1980 بشأن حماية الثروة السمكية، والثالث يطالب باضافة ثلاث مواد جديدة إلى احكام القانون رقم 21 لسنة 1995 بشأن انشاء الهيئة العامة للبيئة، طالبين عرضهم على المجلس مع اعطائهم صفة الاستعجال.
وتضمن مقترح القانون الاول، اربع مواد كما يلي:
- مادة اولى-
تلتزم الحكومة بتأسيس شركات مساهمة عامة تختص بمعالجة الوضع البيئي والمحافظة على الحماية المستديمة للبيئة في دولة الكويت.
ويقرر مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي تقوم باجراءات تأسيس اي شركة من هذه الشركات على ان يتم تأسيس اول شركة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة ثانية
تحدد نسبة المساهمة في كل شركة من الشركات المشار اليها في المادة السابقة وتخصيص اسهمها عند تأسيسها على النحو التالي:
-1 (24 في المئة) من الاسهم تخصص للحكومة والجهات التابعة لها.
-2 (26 في المئة) من الاسهم تطرح للبيع في مزايدة عامة علنية، تقتصر المشاركة فيها على شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة، وترسى المزايدة على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق سعر السهم الاساسي المحدد له في الاكتتاب، وتؤول الزيادة في سعر السهم المباع بالمزاد العلني على سعره في الاكتتاب إلى الاحتياطي العام للدولة.
-3 (50 في المئة) من الاسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
- مادة ثالثة-
تتولى الدولة دفع قيمة الاكتتاب نيابة عن المواطنين وتوزع جميع الاسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة اسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الاسهم، على ان يتم تسديد حصيلة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للاجراءات وبالطريق التي تحددها الجهة الحكومية المختصة دون اي فوائد او رسوم او اي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد اقصاه اخر يوم في الشهر الذي تنقضي في نهايته سنة ميلادية كاملة محسوبة بدءا من اول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الدولة الاكتتاب نيابة عن المواطنين.
وتؤول إلى الدولة كسور الاسهم غير المخصصة للمواطنين، كما تؤول اليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لاحكام الفقرة السابقة، جميع الاسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لاي سبب من الاسباب، وتقوم الدولة خلال مدة يحددها مجلس الوزراء بعد ايلولة هذه الاسهم اليها بطرحها للبيع في مزايدة علنية وفقا لاحكام البند (2) من المادة الثانية من هذا القانون.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
وجاء الاقتراح بقانون بإضافة مادتين جديدتين الى أحكام المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية، ما يلي:
مادة أولى
تضاف الى المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 المشار اليه مادتان جديدتان برقمي مادة (8 مكرراً) ومادة (8 مكرراً أ) تأتيان في الترتيب بعد المادة (8) منه نصهما كالآتي:
مادة (8) مكرراً
يحظر حظراً تاماً صيد الأسماك والأحياء البحرية الحيوانية والنباتية في المياه الداخلية لدولة الكويت والبحر الاقليمي وفي أي منطقة صيد أخرى تحدد بمرسوم، باستعمال الكرافات أو الشباك بكافة أنواعها وأياً كانت أحجام السفن المستخدمة في هذا الصيد أو أنواعها وذلك لمدة سنتين اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذه المادة.
ويجوز بمرسوم الاستثناء من أحكام الفقرة السابقة فيما يتعلق بصيد الأسماك والاحياء المائية الموسمية، على أن يحدد المرسوم أنواعها ومواعيد وأماكن صيدها، علاوة على تحديد أنواع الكرافات والشباك والسفن المستخدمة.
وفي جميع الأحوال وبمراعاة الاستثناء الذي يحدده المرسوم المشار اليه في الفقرة السابقة لا يجوز في أي وقت بعد انتهاء مدة الحظر المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، أن يصرح بالصيد بالكرافات أو الشباك لمدة تزيد على ثلاثة مواسم متتالية يحظر بعدها الصيد حظراً تاماً بالكرافات أو الشباك لموسم كامل يلي المواسم الثلاثة المصرح فيها بالصيد.
مادة (8 مكرراً) (أ)
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (8 مكرراً) عن هذا القانون بغرامة مالية مقدارها عشرون ألف دينار عن كل مخالفة، مع مصادرة السفينة والاشياء المضبوطة من أجهزة صيد وأسماك وأحياء مائية.
وجاء في الاقتراح بقانون بإضافة ثلاث مواد جديدة الى أحكام القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة ما يلي:
مادة أولى
تضاف الى القانون رقم 21 لسنة 1995 المشار اليه ثلاث مواد جديدة بأرقام (مادة 3 مكرراً) و(مادة 3 مكرراً أ) و(مادة 3 مكرراً ب) تأتي في الترتيب بعد المادة 3 منه، نصها جميعاً كالآتي:
مادة 3 مكرراً: تتولى الهيئة وحدها دون غيرها الاشراف على جميع المحميات البرية والبحرية والمحافظة عليها وتطويرها.
مادة 3 مكرراً أ
تلتزم الهيئة بالاستعانة فوراً بالهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية بالجهات المتخصصة في الدول الأكثر تقدماً في المحافظة على البيئة وحمايتها، لمعاونة الهيئة بدراسة الأوضاع البيئية في دولة الكويت وتقديم تقاريرها في هذا الشأن متضمنة آراءها ومقترحاتها، على أن ترفع الهيئة في موعد لا يجاوز سنة من تاريخ العمل بهذه المادة الى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء تقريراً شاملاً ومفصلاً عن طبيعة الوضع البيئي في دولة الكويت ومعدلات التلوث وأسبابه والاجراءات التنفيذية التي قامت بها الهيئة، وكذلك الاجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق حماية مستديمة للبيئة والقضاء على كل اسباب التلوث وأشكاله والوصول به الى أفضل المعدلات التي يمكن تحقيقها في الجو والبر والبحر، كما تقدم الهيئة بعد ذلك الى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء تقريراً سنوياً خلال شهر يناير من كل عام عن الوضع البيئي في دولة الكويت وما تم تحقيقه في مجال المحافظة على البيئة وحمايتها خلال العام المنقضي مقارنة بالعام الذي سبقه.
مادة 3 مكرراً ب
تنظم الهيئة سنوياً في دولة الكويت مؤتمراً وطنياً للمحافظة على البيئة وحمايتها، ويحدد مجلس ادارة الهيئة موعد المؤتمر وجدول أعماله والمدعوين اليه من الجهات الحكومية وغير الحكومية وغيرهم من المهتمين بالمحافظة على البيئة وحمايتها المستديمة، وترسل الهيئة الى المدعوين قبل انعقاد المؤتمر بأسبوعين على الاقل ما تراه من تقارير ودراسات في هذا الشأن، على أن تكون من بينها صور من التقارير السنوية المشار اليها في المادة السابقة.



6/1/2009

الرأي

http://www.alraimedia.com/Alrai/Art...********=البرغش
 

صريح

عضو مميز
«ان لم تحضر الحكومة جلسة الـ13 من الشهر الجاري وسنصعد الموقف الى أعلى حد»

هذا ما اتفق عليه النواب الطبطبائي والبرغش وهايف أثر اجتماعهم لمناقشة الوضع الراهن في الحياة البرلمانيه.


وقال الطبطبائي لـ «الراي» انه لن يسكت «ان لم تحضر الحكومة جلسة الـ13 من الشهر الجاري وسنصعد الموقف الى أعلى حد»، لافتا الى انه اجتمع أمس مع النائبين محمد هايف وعبدالله البرغش وبحثوا الوضع السياسي «وفضلنا التريث حتى اعلان الحكومة فإن جاءت بوزراء لا يمثلون التطلعات الشعبية فوقت ذاك سيكون لنا موقف، أما اذا تأخر التشكيل فسنؤيد ما ذهب اليه النائب أحمد المليفي في استجوابه رئيس الوزراء فتاريخ 13 يناير سيكون حاسما للسلطتين».


جريدة الرأي

8/1/2009

http://www.alraimedia.com/Alrai/Art...********=البرغش



ومن هنا نرا أن ثلاثي الاستجواب الطبطبائي وهايف والبرغش وضعو لهم خط سير واضح أمام الحكومه
ويسيرون بخطى ثابته وايصال رساله للحكومه بهذه الطريقه تنم عن وعي سياسي وثقل سياسي في كل الازمات.



وسنرى ما تسفر عنه الايام القادمه من مفاجأت
 

تقدم النائب عبدالله البرغش بحزمة اقتراحات برغبة طالب فيها بما يلي:

نقل مضخة المياه من منطقة المنقف إلى خارج المناطق السكنية.

إنشاء مخفر شرطة لمنطقة المنقف لوجود كثافة سكانية كبيرة واسواق تجارية وعمارات استثمارية لحفظ الأمن والاستقرار للمنطقة، لعدم وجود مخفر للشرطة في المنطقة.

إنشاء فروع للكليات والمعاهد في محافظة الاحمدي.

إنشاء مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة الأحمدي.

إنشاء فرع للتأمينات الاجتماعية يخدم أهالي محافظة الأحمدي.

عمل مخرج لمنطقة فهد الأحمد من الجهة الشرقية على الخط السريع لتخفيف الازدحام بطريق الرقة وابو حليفة.

عمل صيانة شاملة وتجديد مبنى ادارة مرور محافظة الاحمدي.

عمل مدخل لمنطقة هدية من دوار جمعية الرقة التعاونية الكائن في شارع الغوص الفاصل بين منطقة هدية والرقة.


تاريخ النشر 20/01/2009

http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=225&article_id=478301

 

صريح

عضو مميز
يقدم خلال جلسة مجلس الأمة غداً بطلب موقع من خمسة نواب
اقتراح بالتحقيق في «المصفاة الرابعة» والـ «داوكيميكال» وخصم %25 من إيرادات البترول



تقدم النواب أحمد السعدون ومسلم البراك ومرزوق الحبيني وعلي الدقباسي وعبدالله البرغش باقتراح لمجلس الامة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في شأن الصفقات النفطية التي ثار بشأنها الكثير من الجدل مؤخرا وهي مشاريع المصفاة الرابعة، والـ «داو كيميكال» وخصم %25 من ايرادات البترول ومطالبات الكويت عن بيع شركة الزيت كميات من النفط للعراق اثناء الحرب العراقية الايرانية واخيرا التحقيق في وجود عمولات او اي كسب غير مشروع.
هذا وجاء في الاقتراح مايلي: استناداً الى التوجيه الدستوري والواجب الوطني في شأن حرمة الاموال العامة، وان تكون مهمة حمايتها ودعمها والذود عنها واجب كل مواطن، فقد اولى مجلس الامة في مختلف فصوله التشريعية هذا الامر بالغ اهتمامه وجعله في مقدمة اولوياته، واقر سلسلة من التشريعات الهادفة الى صون هذه الحرمة وتعزيز هذه الحماية من بينها: القانون رقم 1 لسنة 1993 في شان حماية الاموال العامة، والقانون رقم 25 لسنة 1996 في شان الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة، والقانون رقم 66 لسنة 1998 بالغاء النصوص المانعة من خضوع بعض الهيئات العامة والمؤسسات العامة لرقابة ديوان المحاسبة او قانون المناقصات العامة.
وفي هذا السياق فقد تصدى العديد من اعضاء مجلس الامة في هذا الفصل التشريعي الثاني عشر الى عدد من الصفقات والمشروعات المريبة، خصوصا في القطاع النفطي، التي احاطت بها الشبهات، وشابتها الملابسات والشكوك، ومن بينها: مشروع المصفاة الرابعة، ومشروع الشراكة المسمى «كي داو» مع شركة داو كيميكال، بالاضافة الى ما تكشف اخيرا من معلومات مثيرة حول خصم مؤسسة البترول الكويتية من ايراداتها ما ذكر ان نسبته تصل الى %25 وعدم توريدها للخزانة، ومطالبات الكويت عن بيع شركة الزيت العربية كميات من النفط للعراق اثناء الحرب العراقية الايرانية.
ولإن كان تقرير ديوان المحاسبة في شان مشروع المصفاة الرابعة قد حسم الجدل، وفضح الخلل، وكشف المخالفات فان هناك جوانب كثيرة في هذا المشروع لا يزال يلفها شيء من الغموض ويكتنفها بعض الالتباس، بدءاً من اختيار توقيت اقراره خلال فترة حل مجلس الامة والانتخابات، مرورا بالتسرع غير المبرر في ترسية مناقصاته والشراء المسبق على توقيع العقود لبعض معداته ، امتداداً الى التبريرات الواهية والادعاءات التي روجها قياديو مؤسسة البترول الكويتية حول جدوى ذلك المشروع وسلامة اجراءاته.
اما مشروع الشراكة المسمى «كي داو» مع شركة داو كيميكال فقد احاطت به ملاحظات وثارت حوله شبهات وانطوى على عيوب وثغرات كان من شانها الاضرار بمصالح الدولة وتبديد الاموال العامة لما تضمنه من تقديرات مبالغ فيها لقيمته، وشروط جزائية مجحفة سميت بالتعويض الاتفاقي، وما تم السكوت عنه من بنود تتصل بامكانية التحلل منه قبل موعد الاغلاق المحدد في الاول من يناير من العام 2009، ناهيك عن توقيع ذلك المشروع في توقيت مريب بعد ان قدمت الحكومة السابقة استقالتها، والاستعجال الغريب في اقراره وكان المراد بذلك فرضه كامر واقع، حيث تم عرضه امام المجلس الاعلى للبترول في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين 24 من نوفمبر 2008 وجرى توقيع العقد بعد مرور اربعة ايام فقط، في يوم الجمعة 28 نوفمبر 2008 وفقا لتصريحات المسؤولين في مؤسسة البترول الكويتية، وهو استعجال يثير الشكوك ويستثير الظنون.. وكاد ذلك المشروع ان يمر لولا التحذيرات النيابية، التي ادت الى ان يتدارك مجلس الوزراء الخطأ ويتخذ قرار الغائه، وتراجع المجلس الاعلى للبترول عن قراره السابق، ومع ذلك كله فان هناك جوانب وملابسات تتصل بذلك المشروع المريب لاتزال غامضة وهي محل شك وموضع ريبة بحيث لابد من التحقيق والتثبت منها واستجلاء حقيقتها والكشف عن دوافعها.
والى جانب ماسبق فقد تواترت معلومات وبيانات وتكشفت وقائع حول مواطن اخرى للشبهات في عمل مؤسسة البترول الكويتية بينها قيام المؤسسة بخصم نسبة ذكر انها تصل الى 25 في المئة من ايراداتها وعدم توريدها الى الخزانة العامة للدولة، وكذلك ما يتصل بمطالبات الكويت عن بيع شركة الزيت العربية كميات من النفط للعراق في اثناء الحرب العراقية الايرانية.
وبناء على ما سبق، وسعيا لاظهار الحقائق، وللتثبت من الوقائع، ولكشف الملابسات، وتحديد المسؤوليات فإننا نحن الموقعين ادناه استنادا الى المادة 114 من الدستور، والى المادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، نقترح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مكونة من خمسة اعضاء ينتخبهم المجلس لتولي التحقيق مع قياديي مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة حول الموضوعات التالي ذكرها، وكذلك مع رئيس واعضاء المجلس الاعلى للبترول حول سبب موافقة المجلس في اجتماعه بتاريخ 24 من نوفمبر 2008 على صفقة الشراكة «كي داو» على الرغم مما شابها من ملابسات منها تقديم المؤسسة لثلاثة اقتراحات متناقضة، وبغض النظر عما اذا المؤسسة قد استمرت بهذه الاقتراحات المتناقضة او تراجعت عنها، وعلى الرغم من ذلك من تأكد ما اصاب الاقتصاد العالمي من انهيار.
-1 المصفاة الرابعة:
على الرغم من كل المحاولات التي قامت بها المؤسسة للدفاع عن سلامة الاجراءات التي اتخذتها في شأن المصفاة بعدالغاء مناقصاتها التي كانت مطروحة عن طريق لجنة المناقصات المركزية، ورفع تقديرات تكلفتها الى اربعة مليارات دينار كويتي (4000 مليون د.ك) والتعاقد بشأنها على التكلفة المستردة، وبعد ان كلف مجلس الوزراء - في اعقاب تزايد الاحتجاحات النيابية - ديوان المحاسبة وفقا لاحكام المادة 25 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة، وبعد ان جاء رأي الديوان بعدم سلامة كافة الاجراءات التي اتخذت بشأن المصفاة الرابعة، ووجود مخالفات جوهرية للقرارات المنظمة لمشتريات وعقود الشركات النفطية المملوكة للدولة، فإن التحقيق اصبح واجبا في اسباب عدم قيام مجلس الوزراء باصدار قرار نهائي بالغاء المشروع.
-2 مشروع الشراكة (كي داو K-DOW) بين شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة داو كميكال:
على الرغم من ان مجلس الوزراء بعد المطالبات النيابية قد صحح وضعا خاطئاً ووفر على الخزينة العامة مليارات الدولارات في قراره بإلغاء المشروع، واذا كان المجلس الاعلى للبترول قد ارتكب ما يستحق التحقيق معه بسب ذلك فان المسؤولين في مؤسسة البترول الكويتية قد ارتكبوا خطيئة كبرى، بحيث اصبح لا بد من التحقيق مع المسؤولين في المؤسسة ممن لهم علاقة بمشروع الشراكة (كي داو K-DOW) بين شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة داو كميكال في شأن ما شاب هذه الصفقة من عيوب، واسباب تقديم ثلاثة اقتراحات متناقضة اولها توصي بالغاء الصفقة، وثانيها يوصي بتأجيل الصفقة والتريث لحين تحسن الاوضاع الاقتصادية، والثالث يوصي بالموافقة، والتحقيق في كل ما اثير حولها من تساؤلات وشكوك، واسباب الاصرار على المضي في هذه الصفقة خصوصا في مثل هذه الظروف التي تهاوت لجميع الشركات العالمية على اختلاف تخصصاتها الى ما يزيد عن الستين والسبعين في المئة للعديد منها، وفي وقت اصبح فيه للنقد اهمية استثنائية بحيث لا يجوز التصرف فيه بمثل هذا المشروع الذي تصل المشاركة به الى سبعة مليارات ونصف المليار دولار أمريكي، وهي مبالغ كبيرة من أموال الشعب الكويتي كادت ان تضيع سدى.
-3 التحقيق فيما ذكر عن قيام مؤسسة البترول الكويتية بخصم نسبة من ايراداتها ذكر انها تصل الى 25 في المئة وعدم توريدها الى الخزانة العامة للدولة:
وذلك ببيان تاريخ البدء بهذا الخصم وسنده القانوني، وتقديم جميع المستندات التي تضمنت الموافقات والتفويض للقيام بهذا الاجراء.
مطالبات الكويت عن بيع شركة الزيت العربية لكميات من النفط للعراق خلال الفترة من 1983 الى 1988.
اذ قامت الشركة المذكورة في سنوات سابقة بتوقيع خمسة عقود متتالية مع المنشأة العامة العراقية لتسويق النفط تضمن كل واحد من هذه العقود ان تقوم شركة الزيت العربية بتوريد نفط خام الحوت والخفجي الى المنشأة العراقية حالا على ان ترد المنشأة العراقية مستقبلا بدءا من سنتين من السنة الجارية كمية مساوية من الخام العراقي.
وان شركة الزيت العربية قامت بتوقيع عقود موازية ومكملة مع المنشأة العراقية مؤداها ان تبيع شركة الزيت العربية النفط محل العقود المشار اليها «او جزءا منه» لذمة المنشأة العراقية بحيث اصبح اداء شركة الزيت العربية نقدا «او نقدا وعينا».
واحاطت شركة الزيت العربية وزارة النفط الكويتية بكل تعاقداتها واتفاقاتها مع المنشأة العراقية وحصلت على موافقتها المسبقة على كل خطوة.
ولم تقدم شركة الزيت العربية لوزارة النفط الكويتية المستندات الدالة على قيامها بتنفيذ العقود مثل مستندات الشحن او اشعارات التحويل البنكية، وانما تمكنت الوزارة من معرفة ان جملة المستحق قبل المنشأة العراقية بلغت «3939701020 دولارا امريكيا» ثلاثة مليارات وتسعمئة وتسعة وثلاثون مليونا وسبعمئة الف والف وعشرون دولارا امريكيا».
ولم يتبين ان شركة الزيت العربية قد تقدمت الى المنشأة العراقية بطلب لتنفيذ ما يقع على عاتقها من العقود او لاعذارها بالسداد على الاطلاق وانما اكتفت بتقديم طلب الى لجنة التعويضات بمجلس الامن كان واضحا فيه قصور التسبيب مما ادى الى رفضه.
ولم تدون شركة الزيت العربية المبالغ المذكورة آنفا في بياناتها السنوية لا باعتبارها تحت التحصيل ولا باعتبارها دينا لوزارة النفط الكويتية مطلوب سداده.
ودعت شركة الزيت العربية مساهميها «بمن فيهم مؤسسة البترول الكويتية» الى عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في ادماج شركة الزيت العربية مع شركة فوجي واعدت قوائمها المالية لهذا الغرض مغفلة قيد المبالغ المشار اليها وقيد اي احتياطيات طوارئ لمواجهة مطالبات محتملة مستقبلا عن اداء الشركة تحت عقدي الامتياز السعودي والكويتي.
وكذلك التحقيق فيما انتهت اليه الامور بعد ان طلبت مؤسسة البترول الكويتية من شركة الزيت العربية ان تتعهد الزيت العربية بتقديم كل عون يطلب في الاجراءات القضائية وعلى وجه الخصوص ان تتولى المؤسسة القضية باسم الزيت العربية، والا تطالب بأي تعويض عن ذلك باعتبار ذلك داخلا في العشرين سنتا للبرميل التي سبق لها الحصول عليها.
على ان تبين لجنة التحقيق ما اذا كان هذا الاجراء صائبا وكافيا لاستعادة هذه المبالغ الكبيرة من الاموال العامة.
-5 التحقيق في احتمال وجود أي عمولات او كسب غير مشروع:
ان التحقيق في هذا الامر من اهم الموضوعات للوصول الى الحقيقة ولكن يتحقق ذلك بشكل يزيل كل الشكوك فلا بديل عن كشف الحسابات المصرفية داخل وخارج الكويت لجميع الذين لهم علاقة بأي موضوع من الموضوعات المشار اليها من قيادات القطاع النفطي، وكذلك حسابات ازواجهم وابنائهم القصر وان يكون ذلك عن طريق تقديم اقتراح بقانون تعطى له صفة الاستعجال لنظره في المجلس، ولكن دون ان يؤثر ذلك الاقتراح بقانون على تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية التي يجب ان تشكل فورا في جلسة يوم الثلاثاء 27 من يناير 2009.
ولاستكمال الصورة فان على اللجنة ان تطلب من مؤسسة البترول الكويتية القيام بالطلب من شركة «داو كيميكال» تقديم بيانات وافادات موثقة باليمين كما يلي:
«كشوف مبينة فيها اسماء وصفات ووظائف ومراكز كل من التقى او اجتمع بهم الرئيس التنفيذي لشركة (داو كميمكال) او اي من المسؤولين او العاملين الاخرين في الشركة وسواء كان من تم اللقاء او الاجتماع بهم من موظفي وزارة النفط او مؤسسة البترول الكويتية او شركاتها التابعة او من اعضاء المجلس الاعلى للبترول او من غير هؤلاء بمن في ذلك الوكلاء او الوسطاء او المستشارون من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين - ان وجدوا - في شأن مشروع الشراكة (كي داو K-DOW) بين شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة (داو كيميكال) وذلك منذ تاريخ بدء مناقشة فكرة المشاريع وحتى اخر لقاء او اجتماع تم في هذا الشأن سواء كان ذلك في الكويت او في اي بلد اخر، مشفوعة بمحاضر هذه اللقاءات او الاجتماعات وتاريخ ومكان عقد كل منها، على ان ترسل هذه الكشوف من الشركة محرزة ولا تفتح الا من قبل لجنة التحقيق»
وللجنة التحقيق ان تستعين بديوان المحاسبة وبخبراء ومستشاري المجلس والحكومة، على ان تقدم تقريرها خلال تسعين يوما من تاريخ تكليفها.

تاريخ النشر 26/01/2009

http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=57&article_id=479734
 

صريح

عضو مميز
هايف يعلن تشكيل «الكتلة الإسلامية الموحدة»

هايف يعلن تشكيل «الكتلة الإسلامية الموحدة»




وأعلن هايف عن تشكيل كتلة إسلامية جديدة نواتها النواب الثلاثة الذين قدموا استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وهم إضافة إليه النائبان الدكتور وليد الطبطبائي وعبدالله البرغش مع النائب الدكتور فيصل المسلم أي من اصطلح على تسميتهم بتكتل (3 زائد 1) وأشار إلى ان الكتلة ستضم أي نائب ينضم إلى التيار الإسلامي وسيطلق عليها اسم الكتلة الإسلامية الموحدة.
وقال هايف لـ «الراي» ان هناك تنسيقا ومشاورات مع غالبية النواب الإسلاميين من اجل إعادة تشكيل الكتلة الإسلامية التي ستكون بصياغة وروابط جديدة، موضحا ان الاتفاق المبدئي يركز على إيجاد كتلة تتفادى الأخطاء السابقة.
واكد أن الكتلة الإسلامية الموحدة ستلتزم قرار الغالبية لان من الصعب أن يكون هناك إجماع على القضايا.
وبخصوص دعوة التيارات الإسلامية كافة للانضمام إلى الكتلة ناهيك عن النواب الإسلاميين المستقلين قال هايف ان الكتلة ترحب بانضمام أي نائب «ونحن يهمنا أن يكون النواب الإسلاميون جميعا تحت مظلة كتلة موحدة حتى يساهموا في إقرار القوانين التي تعود بالنفع على المواطنين».




http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=106443&searchText=البرغش
 

صريح

عضو مميز
عبدالله البرغش: الاستجواب حق دستوري لكنني لم أعلن تأييدي لاستجواب الحركة الدستورية

  • عبدالله البرغش

استغرب النائب عبدالله البرغش مما أثير في بعض الصحف بتأييده للاستجواب المقدم من الحركة الدستورية نافياً ما تردد بهذا الشأن مع التأكيد بان الاستجواب حق دستوري لكل نائب ومؤكداً هذا الحق.

وعلق البرغش على استجواب الحركة الدستورية قائلاً: كان المفترض من الزملاء في الحركة ان ينتظروا نتائج لجنة التحقيق التي اقرت من قبل اغلبية مجلس الامة وعلى ضوء تلك النتائج يتقرر الموقف من هذا التحقيق.

وفي السياق نفسه اكد البرغش احترام الممارسة الديموقراطية ورأي الاغلبية سواء في تشكيل لجان التحقيق او الاقتراحات التي تعرض على المجلس ويصوت عليها لاسيما ان رأي الاغلبية هو ما يحكم تلك القضايا وبما اننا قبلنا بالممارسة الديموقراطية في ذات الوقت علينا القبول بنتائجها.



تاريخ النشر 06/02/2009 </SPAN>


http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=57&article_id=482501
 

صريح

عضو مميز
بما لا يزيد على 70 ألف دينار والقسط لا يتجاوز 30 في المئة من الدخل الشهري
5 نواب اقترحوا شراء ديون المواطنين وإسقاط فوائدها



اقترح النواب مسلم البراك ومرزوق الحبيني وعلي الدقباسي وعبدالله البرغش ومحمد العبيد، بشراء الدولة لقروض المواطنين الاستهلاكية بما لا يزيد على 70 ألف دينار واعادة جدولتها بعد اسقاط كافة الفوائد على ألا يزيد القسط الشهري على 30 في المئة من الدخل الشهري وتنظيم منح القروض مستقبلا.
جاء المقترح في ست مواد كما يلي:
(مادة أولى)
تقوم الحكومة بشراء أرصدة ديون المواطنين الكويتيين من القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة المستحقة عليهم للبنوك التجارية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي من تاريخ العمل بهذا القانون وبما لا يزيد على سبعين ألف دينار، وتسدد هذه الديوان طبقا للشروط المقررة للوفاء بالدين الاصلي.
(مادة ثانية)
تتحمل الدولة كافة الفوائد المترتبة على مديونيات المواطنين المشار اليها في المادة السابقة، وتقوم باعادة جدولة رصيد مديونية كل مواطن بعد اسقاط كافة هذه الفوائد، ويسقط أصل الدين على المواطن المدين على اقساط شهرية متساوية، وبقسط لا يجاوز 30 في المئة من الدخل الشهري لكل مدين مستبعدة منه ما عليه من التزامات شهرية لكافة الجهات الدائنة، بالاضافة الى ما قد يكون على العميل من التزامات مالية شهرية تتعلق بنقفة أو بأحكام قضائية واجبة النفاذ، وأي أقساط تجاه بنك التسليف والادخار والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية او أي اقساط مستحقة لأي من الجهات الحكومية او مقابل سلع اشتراها او لقاء خدمات حصل عليها العميل من الشركات والمؤسسات التجارية الخاضعــة لرقـــــابة وزارة التجارة والصناعة، والــتي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع او تقــــديم خدمات بأثمان مقسطة او أي بيوع آجلة.
(مادة ثالثة)
لا يجوز بعد العمل بهذا القانون لأي جهة من الجهات المخاطبة باحكام المادة الاولى من القانون رقم (2) لسنة 2001 المشار اليه ان تجاوز قيمة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة او كليهما التي تقدمها للعميل بما في ذلك ما هو مقدم اليه من هذه القروض من جهات أخرى بما يزيد على الحد الأقصى الذي يحدده بنك الكويت المركزي، ولا ان يجاوز القسط الشهري المستحق على العميل عن القروض الممنوحة له من جميع الجهات المشار اليها ثلاثين في المئة (30 في المئة) من دخله الشهري مستبعدة منه ما عليه من التزامات شهرية لكافة الجهات الدائنة، بالاضافة الى ما قد يكون على العميل من التزامات مالية شهرية تتعلق بنفقة او باحكام قضائية واجبة النفاذ، واي اقساط تجاه بنك التسليف والادخار والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية او أي أقساط مستحقة لأي من الجهات الحكومية أو مقابل سلع اشتراها او لقاء خدمات حصل عليها العميل من الشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة، والتي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع او تقديم خدمات بأثمان مقسطة او أي بيوع آجلة، ولا ان تجاوز فترة السداد التي يحددها بنك الكويت المركزي.
وتفرض على الجهة التي تقدم أي قروض بالمخالفة لأي من الشروط الواردة في الفقرة السابقة غرامة تعادل ضعف القرض الممنوح للعميل من قبلها، ويرد اليها من هذه الغرامة ما يعادل رصيد القرض الممنوح منها للعميل بالمخالفة لاحكام الفقرة السابقة بحيث يعتبر ذلك تسديدا لهذا الرصيد.
وفي جميع الاحوال لا يجوز اتخاذ أي اجراءات قضائية جزائية بما في ذلك المنع من السفر بحق أي عميل يمنح بعد العمل بهذه المادة اي قرض استهلاكي او قرض مقسط او كليهما ويتعثر في الوفاء بالتزاماته.
ويسري حكم الفقرة السابقة على كفيل العميل وكفيل كفيله - ان وجدا -.
(مادة رابعة)
تؤخذ الأموال اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة وترد اليه الاقساط المسددة من أصل الدين المعاد جدولته في تواريخ استحقاقها.
(مادة خامسة)
يلغى القانون ر قم (28) لسنة 2008 المشار اليه اعتبارا من تاريخ العمل به كما يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
(مادة سادسة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون




9/2/2009

http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=110707
 

صريح

عضو مميز
البرغش/صندوق الاستقرار الاقتصادي كـ «الكيكة
واستغرب النائب عبدالله البرغش من اعطاء 6 مليارات من خزينة الدولة للشركات، وهي شركات ورقية عندما كانت تربح وتجني الأموال ما كانت تدفع ضريبة 1 في المئة.
وأوضح اليوم يريدون ان تدفع من جيب الحكومة، ولا يريدون تسييل أصولهم، و«تعالي يا حكومة وادفعي لنا»، وأشار إلى ان شركة رأسمالها نصف مليون، يعطيها البنك الصناعي 120 مليونا.
ووصف صندوق الاستقرار الاقتصادي بـ «الكيكة» واشاد بشخص النائب أحمد السعدون الذي قال: يستحيل ان اتقدم بمديونيتي لاخذ من أموال الشعب وأنا أتحمل خياراتي متسائلاً لماذا لا يحذو بقية التجار حذوه


http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=113093
 

صريح

عضو مميز
البرغش لصيانة طرق وأرصفة المنقف والفحيحيل
اقترح النائب عبدالله البرغش صيانة الطرق والأرصفة في منطقتي المنقف والفحيحيل، كما اقترح فتح مستوصف المنقف على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، واستحداث قسم للاشعة وتجهيزه بأحدث الاجهزة المتطورة. وعزا اقتراحه الأول الى تهالك الطرق والأرصفة في منطقتي المنقف والفحيحيل، وقال انها في حالة يرثى لها ما ادى الى عرقلة حركة المرور وإلحاق الضرر بالمركبات المستخدمة لتلك الطرق.
وعزا اقتراحه الثاني بقوله: بما ان منطقة المنقف ذات كثافة سكانية عالية وفي تزايد مستمر، ونظرا لعدم وجود عيادات تخصصية تعمل على فترتين، ولرفع المعاناة عن سكان المنطقة



http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=112527
 

صريح

عضو مميز
البرغش يطالب بتوسعة مواقف «العدان»





قدم النائب عبدالله البرغش اقتراحين أولهما بتوسعة مواقف مستشفى العدان والآخر بإنشاء مراكز اسعاف على الطرق السريعة.
وقال البرغش في الاقتراح الأول: نظراً لما يشهده مستشفى العدان من كثرة المراجعين يوميا للمستشفى ما يتسبب في كثرة السيارات في المواقف الخاصة بالمستشفى فهي لا تستوعب عدد المراجعين ما يتسبب في تكدس السيارات ومن الممكن أن يطول انتظار المريض إلى ما يقرب من نصف ساعة أو يزيد لكي يحصل على موقف لسيارته، ولخدمة مراجعي هذا المستشفى. لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
عمل توسعة في موقف سيارات مستشفى العدان ومداخل ومخارج إضافية.
وقال في الاقتراح الثاني: إنشاء مراكز اسعاف مجهزة على الطرق السريعة.



http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=113933
 

صريح

عضو مميز
خمسة نواب لإعفاء أصحاب المزارع ورعي الأغنام وصيد الأسماك من دعم العمالة الوطنية




تقدم النواب مسلم البراك، مرزوق الحبيني، الدكتور حسن جوهر، عبدالله البرغش، علي الدقباسي، باقتراح بقانون باضافة فقرة جديدة لنص المادة 15 من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية، تقضي باعفاء العاملين لدى الافراد أصحاب المزارع ورعي الاغنام وصيد الاسماك من الالتزام بتلك المادة.
وقال النواب في المذكرة الايضاحية للمقترح: «نظرا لما توليه الدولة رعاية أبنائها ومصالحهم العامة والخاصة، ولما ثبت من التطبيق العملي لهذا القانون بصفته الحالية صعوبة التطبيق على العاملين في مجال الزراعة ورعي الاغنام والابل وصيد الاسماك الامر الذي أدى إلى عرقلة معاملات المزارعين لدى ادارات الدولة المعنية خاصة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
لذا تقدمنا بهذا الاقتراح لاستثناء هذه الفئة من نص المادة وذلك تسهيلا على المواطنين ومصالحهم الخاصة.

http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=114218
 

صريح

عضو مميز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

بالأمس كان هناك مقابلة مع النائب عبدالله البرغش , وتحدث فيها البرغش عن الكثير من الامور

التي تهم المواطن وكذلك أهم القضايا الموجوده على الساحه السياسية مثل :

القروض

الاستجواب

صندوق الاستقرار الأقتصادي والكثير الكثير ..


http://www.youtube.com/watch?v=jJwFy...eature=channel


http://www.youtube.com/watch?v=lcfRO...e=channel_page


http://www.youtube.com/watch?v=o1wbn...eature=channel


http://www.youtube.com/watch?v=ZyAgF...e=channel_page
 

ابن القبيلة

عضو جديد
حقيقه ان البرغش افضل اعضاء العجمان بالدائره الخامسه من حيث المواقف فقط!!

والباقي مانسمع لهم تحركات ولا شي كنت اتوقع العبيد يكون كوليد الجري ولاكن للاسف

لم ياتي للعجمان اعضاء بعد ابو خالد وليد الجري ولا خالد العدوه

غير البرغش مع اني اشوف انه مايخدم ابناء الدائره عامه وقد اكون مخطي ان كان احد الاخوان يوضحلي اين سكرتاريته وارقامهم كما يفعل النواب

ولا يزعل علينا الاخوان وجه نظر خاصه
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى