«حدس» بعد 18 عاماً من تأسيسها! كتب أحمد الديين
مساء يوم الحادي والثلاثين من مارس من العام 1991 أي بعد نحو شهر من التحرير بادر قادة وكوادر وأعضاء تنظيم جماعة الإخوان المسلمين في الكويت من المرابطين داخل البلاد خلال الاحتلال إلى الإعلان عن تأسيس «الحركة الدستورية الإسلامية – حدس» كتنظيم سياسي علني بعدما جمدوا علاقتهم بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، ونظموا مساء ذلك اليوم لقاءً احتفالياً في ديوان الشاهين بالعديلية، أذكر أنني حضرته لتقديم التهنئة مع وفد من المنبر الديمقراطي برئاسة الأستاذ عبداللّه النيباري، وكان أملنا في ذلك الحين كبيراًً بأن تستكمل هذه الحركة تحوّلها من جماعة إسلامية عقائدية إلى حزب ديمقراطي إسلامي جديد... وهاهي الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» اليوم بعد ثمانية عشر عاماً من تأسيسها تواصل تحديات هذا التحوّل.
وهنا لا بد من الانتباه إلى أنّّ هذه الحركة وإن كانت هي الوريث التاريخي لجماعة الإخوان المسلمين في الكويت، التي تأسست شعبتها التنظيمية الأولى في العام 1947 على يد المرحوم عبدالعزيز العلي المطوع، فإنّه من الخطأ التعامل معها على أنّها مجرد امتداد تنظيمي وتاريخي وسياسي لتلك الجماعة، مثلما من الخطأ التعامل مع «المنبر الديمقراطي» اليوم على أنّه يمثّل «حركة القوميين العرب»، وبالتالي فإنّه مثلما يمثّل «المنبر» تنظيماً تقدمياً وطنياً كويتياً فإنّ «حدس» تمثّل تنظيماً إسلامياً وطنياً كويتياً.
لقد شهدت «حدس» تحوّلات مهمة ونقلات رئيسية خلال الثماني عشرة سنة منذ تأسيسها إلى يومنا هذا، ولعلّنا عندما نقرأ وثيقة «التوجيهات الرئيسية» للمكتب السياسي في مارس 2004، نلحظ مقدار عمق واتساع هذه التحوّلات والنقلات في خطابها السياسي، حيث تدعو هذه الوثيقة إلى المحافظة على الهوية والانفتاح على الآخرين، وتحقيق الإصلاح السياسي والدستوري، والبناء التنموي لأجهزة الدولة وإداراتها، والانفتاح الإيجابي على الآخرين وتوثيق العلاقات السياسية والاجتماعية، وتفعيل أداور السلطة التشريعية، وتنمية الاقتصاد.
أما التحوّل الأهم في مسار «حدس» فهو انتقالها أخيراً إلى موقع المعارضة بعد تجارب مريرة امتدت لسنوات في موقع «المشاركة الوزارية»، ولعلّ الاستجواب الذي قدّمه نوابها الثلاثة إلى رئيس مجلس الوزراء قبل حلّ مجلس الأمة كان العلامة الفارقة في هذا التحوّل.
وقد عزز هذا التحوّل غياب القيادات والزعامات التاريخية التقليدية للجماعة وضعف تأثيرها على خطها السياسي، وفي الوقت نفسه التركيبة الشبابية للأمانة العامة الحالية.
وربما كان هناك تفاعل ما في إطار «حدس» مع ما شهدته الحركات الإسلامية المماثلة، المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين أو المنحدرة عنها، من تحوّلات كبرى على مستوى برامجها وتوجهاتها وخطابها السياسي في كل من مصر، والأردن، وتركيا، والمغرب.
إنّ «حدس» بعد ثمانية عشر عاماً من تأسيسها، الذي تحتفل به اليوم، قطعت شوطاً مهماً في هذا التحوّل، ولكن مع ذلك فإنّ الطريق لا يزال طويلاً أمام استكمال هذا التحوّل من جماعة إسلامية ذات ارتباط تاريخي بجماعة عقائدية مثل الإخوان المسلمين، حيث يمتزج فيها النشاط الدعوي الديني مع النشاط السياسي، لتصبح حزباً ديمقراطياً إسلامياً يحقق التصالح المنشود بين الإسلام والديمقراطية وغير ذلك من متطلبات العصر، وينهي التعارض غير المبرر بين الأصالة والحداثة، ويبتعد ما أمكن عن الصورة النمطية المتزمتة للحركات الإسلامية في الموقف ليس فقط من التعددية السياسية وتداول السلطة، الذي شهد تغييراً، وإنما في الموقف أيضاً تجاه الحريات الشخصية، والمرأة، والثقافة، والفنون... وهذا ما بدأه «حزب العدالة والتنمية» في تركيا.
وأياً كان الأمر فإنّ «الحركة الدستورية الإسلامية – حدس» تمثّل التنظيم السياسي الأقرب إلى حالة الحزب السياسي الحديث من بين التنظيمات السياسية الأخرى سواءً الوطنية أو الإسلامية أو الليبرالية... وهذا في حدِّ ذاته تطور ذو معنى.
_______________________________
كتتب ليبرالي يثني الحركة :إستحسان:
من زمااان ما شفت هالتحليل المحايد ممن لا ينتمي لهذا التيار او اي تيار
كم اتمنى ان تتنتشر هذه النظره بيننا ونبتعد عن المصالح الحزبية
اذا اخطأ فلان أخطأ واذا اصاب اصاب لا ان ننظر إلى تكتله وانما الي عمله
التعليق على المقالة فقط تكفون مو علي
مساء يوم الحادي والثلاثين من مارس من العام 1991 أي بعد نحو شهر من التحرير بادر قادة وكوادر وأعضاء تنظيم جماعة الإخوان المسلمين في الكويت من المرابطين داخل البلاد خلال الاحتلال إلى الإعلان عن تأسيس «الحركة الدستورية الإسلامية – حدس» كتنظيم سياسي علني بعدما جمدوا علاقتهم بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، ونظموا مساء ذلك اليوم لقاءً احتفالياً في ديوان الشاهين بالعديلية، أذكر أنني حضرته لتقديم التهنئة مع وفد من المنبر الديمقراطي برئاسة الأستاذ عبداللّه النيباري، وكان أملنا في ذلك الحين كبيراًً بأن تستكمل هذه الحركة تحوّلها من جماعة إسلامية عقائدية إلى حزب ديمقراطي إسلامي جديد... وهاهي الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» اليوم بعد ثمانية عشر عاماً من تأسيسها تواصل تحديات هذا التحوّل.
وهنا لا بد من الانتباه إلى أنّّ هذه الحركة وإن كانت هي الوريث التاريخي لجماعة الإخوان المسلمين في الكويت، التي تأسست شعبتها التنظيمية الأولى في العام 1947 على يد المرحوم عبدالعزيز العلي المطوع، فإنّه من الخطأ التعامل معها على أنّها مجرد امتداد تنظيمي وتاريخي وسياسي لتلك الجماعة، مثلما من الخطأ التعامل مع «المنبر الديمقراطي» اليوم على أنّه يمثّل «حركة القوميين العرب»، وبالتالي فإنّه مثلما يمثّل «المنبر» تنظيماً تقدمياً وطنياً كويتياً فإنّ «حدس» تمثّل تنظيماً إسلامياً وطنياً كويتياً.
لقد شهدت «حدس» تحوّلات مهمة ونقلات رئيسية خلال الثماني عشرة سنة منذ تأسيسها إلى يومنا هذا، ولعلّنا عندما نقرأ وثيقة «التوجيهات الرئيسية» للمكتب السياسي في مارس 2004، نلحظ مقدار عمق واتساع هذه التحوّلات والنقلات في خطابها السياسي، حيث تدعو هذه الوثيقة إلى المحافظة على الهوية والانفتاح على الآخرين، وتحقيق الإصلاح السياسي والدستوري، والبناء التنموي لأجهزة الدولة وإداراتها، والانفتاح الإيجابي على الآخرين وتوثيق العلاقات السياسية والاجتماعية، وتفعيل أداور السلطة التشريعية، وتنمية الاقتصاد.
أما التحوّل الأهم في مسار «حدس» فهو انتقالها أخيراً إلى موقع المعارضة بعد تجارب مريرة امتدت لسنوات في موقع «المشاركة الوزارية»، ولعلّ الاستجواب الذي قدّمه نوابها الثلاثة إلى رئيس مجلس الوزراء قبل حلّ مجلس الأمة كان العلامة الفارقة في هذا التحوّل.
وقد عزز هذا التحوّل غياب القيادات والزعامات التاريخية التقليدية للجماعة وضعف تأثيرها على خطها السياسي، وفي الوقت نفسه التركيبة الشبابية للأمانة العامة الحالية.
وربما كان هناك تفاعل ما في إطار «حدس» مع ما شهدته الحركات الإسلامية المماثلة، المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين أو المنحدرة عنها، من تحوّلات كبرى على مستوى برامجها وتوجهاتها وخطابها السياسي في كل من مصر، والأردن، وتركيا، والمغرب.
إنّ «حدس» بعد ثمانية عشر عاماً من تأسيسها، الذي تحتفل به اليوم، قطعت شوطاً مهماً في هذا التحوّل، ولكن مع ذلك فإنّ الطريق لا يزال طويلاً أمام استكمال هذا التحوّل من جماعة إسلامية ذات ارتباط تاريخي بجماعة عقائدية مثل الإخوان المسلمين، حيث يمتزج فيها النشاط الدعوي الديني مع النشاط السياسي، لتصبح حزباً ديمقراطياً إسلامياً يحقق التصالح المنشود بين الإسلام والديمقراطية وغير ذلك من متطلبات العصر، وينهي التعارض غير المبرر بين الأصالة والحداثة، ويبتعد ما أمكن عن الصورة النمطية المتزمتة للحركات الإسلامية في الموقف ليس فقط من التعددية السياسية وتداول السلطة، الذي شهد تغييراً، وإنما في الموقف أيضاً تجاه الحريات الشخصية، والمرأة، والثقافة، والفنون... وهذا ما بدأه «حزب العدالة والتنمية» في تركيا.
وأياً كان الأمر فإنّ «الحركة الدستورية الإسلامية – حدس» تمثّل التنظيم السياسي الأقرب إلى حالة الحزب السياسي الحديث من بين التنظيمات السياسية الأخرى سواءً الوطنية أو الإسلامية أو الليبرالية... وهذا في حدِّ ذاته تطور ذو معنى.
_______________________________
كتتب ليبرالي يثني الحركة :إستحسان:
من زمااان ما شفت هالتحليل المحايد ممن لا ينتمي لهذا التيار او اي تيار
كم اتمنى ان تتنتشر هذه النظره بيننا ونبتعد عن المصالح الحزبية
اذا اخطأ فلان أخطأ واذا اصاب اصاب لا ان ننظر إلى تكتله وانما الي عمله
التعليق على المقالة فقط تكفون مو علي