http://www.naser-almarri.com/home/videos.html?task=videodirectlink&id=2أعلن مرشح الدائرة الخامسة ناصر عبد المحسن المري عن تدشين حملته الانتخابية تحت شعار «وطني الكويت.. حنين وإصرار» مبينا أن اختيار هذا الشعار يأتي انسجاما مع الحرص على وطننا العزيز الكويت، والإصرار من خلال تكاتف الجميع على العبور به من الكبوة التي يمر بها.
ولفت المري الأنظار إلى أن أهل الكويت لديهم إصرار بالغ على التغيير بعد التجاذبات التي حدثت في الفترة الأخيرة، والتي عطلت المشاريع التنموية وأضرت بمصالح المواطنين، مؤكدا حساسية المرحلة الحالية باعتبارها مرحلة مفصلية في تاريخ الكويت السياسي والاقتصادي.
­وقال المري إن الكويت تحتاج إلى استنهاض الهمم لانجاز قضايا التنمية الكبرى التي تعطلت ومنها تطوير البنية التحتية، وإنشاء مدن ومستشفيات وجامعات ومدارس جديدة، بالإضافة إلى إصدار العديد من التشريعات والقوانين التي تحتاجها البيئة الاستثمارية الكويتية لدعم وتنمية الاقتصاد الكويتي، وتنمية الدخل الوطني غير النفطي، ويجب أن يتم إيجاد حلول جذرية لها.
وأضاف المري أن برنامجه الانتخابي لا يقوم على رفع شعارات لدغدغة المشاعر بل يطرح حلولا عملية قابلة للتنفيذ والتطبيق من خلال تجارب سابقة، مبينا انه سيعمل على رفع وتحسين مستوى دخل الفرد والأسرة من خلال ربط مستوى دخل الفرد والأسرة مع التغير السريع في تكاليف المعيشة، كما نص عليها الدستور، وبما يضمن حياة كريمة للأسرة الكويتية وذلك من خلال مراجعة مستمرة لمستوى الدخل وتكاليف العيش الكريم.
وأكد المري أن المشكلة الإسكانية في العديد من مجالس الأمة السابقة كانت شعاراً ولم يتم حل هذه المشكلة وتحقيق طموحات الشباب. ولقد عايشت هذه المشكلة عن قرب وشاركت في برامج قدمت حلولا علمية وواقعية تساهم في حل هذه المشكلة خلال 5 سنوات، وذلك من خلال توفير الأموال اللازمة من دون إرهاق المال العام، والاستغلال الأمثل لأراضي الدولة بكفاءة أكبر، وزيادة العرض واستصلاح مساحات أكبر من أراضي الدول لتحويلها إلى مدن سكنية حديثة، وإشراك القطاع الخاص في بناء وتمويل السكن النموذجي، وتطوير بدائل للرعاية السكنية تتلاءم مع احتياجات الأسرة الكويتية، وزيادة القرض الإسكاني وإعطاء مرونة في استخدامه بما يتماشى مع الأسعار المتزايدة للمساكن وتكلفة البناء.
وقال المري ان الخدمات التعليمية تحتاج إلى الكثير من الجهد، وانه سيعمل على فتح كليات وفروع لجامعة الكويت في مختلف المحافظات مثل فتح كلية الكيمياء والنفط في محافظة الأحمدي - وزيادة عدد الجامعات الخاصة شرط أن تكون ذات جودة وسمعة عالمية - والارتقاء بمستوى المعلم والمعلمة من حيث المستوى التعليمي وجودة التدريب وزيادة الدخل - وتطوير المناهج وتحديثها للارتقاء بمستوى الطلبة والخريجين.
ولفت المري الأنظار إلى أن أهل الكويت لديهم إصرار بالغ على التغيير بعد التجاذبات التي حدثت في الفترة الأخيرة، والتي عطلت المشاريع التنموية وأضرت بمصالح المواطنين، مؤكدا حساسية المرحلة الحالية باعتبارها مرحلة مفصلية في تاريخ الكويت السياسي والاقتصادي.
­وقال المري إن الكويت تحتاج إلى استنهاض الهمم لانجاز قضايا التنمية الكبرى التي تعطلت ومنها تطوير البنية التحتية، وإنشاء مدن ومستشفيات وجامعات ومدارس جديدة، بالإضافة إلى إصدار العديد من التشريعات والقوانين التي تحتاجها البيئة الاستثمارية الكويتية لدعم وتنمية الاقتصاد الكويتي، وتنمية الدخل الوطني غير النفطي، ويجب أن يتم إيجاد حلول جذرية لها.
وأضاف المري أن برنامجه الانتخابي لا يقوم على رفع شعارات لدغدغة المشاعر بل يطرح حلولا عملية قابلة للتنفيذ والتطبيق من خلال تجارب سابقة، مبينا انه سيعمل على رفع وتحسين مستوى دخل الفرد والأسرة من خلال ربط مستوى دخل الفرد والأسرة مع التغير السريع في تكاليف المعيشة، كما نص عليها الدستور، وبما يضمن حياة كريمة للأسرة الكويتية وذلك من خلال مراجعة مستمرة لمستوى الدخل وتكاليف العيش الكريم.
وأكد المري أن المشكلة الإسكانية في العديد من مجالس الأمة السابقة كانت شعاراً ولم يتم حل هذه المشكلة وتحقيق طموحات الشباب. ولقد عايشت هذه المشكلة عن قرب وشاركت في برامج قدمت حلولا علمية وواقعية تساهم في حل هذه المشكلة خلال 5 سنوات، وذلك من خلال توفير الأموال اللازمة من دون إرهاق المال العام، والاستغلال الأمثل لأراضي الدولة بكفاءة أكبر، وزيادة العرض واستصلاح مساحات أكبر من أراضي الدول لتحويلها إلى مدن سكنية حديثة، وإشراك القطاع الخاص في بناء وتمويل السكن النموذجي، وتطوير بدائل للرعاية السكنية تتلاءم مع احتياجات الأسرة الكويتية، وزيادة القرض الإسكاني وإعطاء مرونة في استخدامه بما يتماشى مع الأسعار المتزايدة للمساكن وتكلفة البناء.
وقال المري ان الخدمات التعليمية تحتاج إلى الكثير من الجهد، وانه سيعمل على فتح كليات وفروع لجامعة الكويت في مختلف المحافظات مثل فتح كلية الكيمياء والنفط في محافظة الأحمدي - وزيادة عدد الجامعات الخاصة شرط أن تكون ذات جودة وسمعة عالمية - والارتقاء بمستوى المعلم والمعلمة من حيث المستوى التعليمي وجودة التدريب وزيادة الدخل - وتطوير المناهج وتحديثها للارتقاء بمستوى الطلبة والخريجين.