الدائرة الرابعة : شعيب شباب المويزري

[محمد شبيب البغيلي الاجهر]

شكرا الى جميع النواب مقدمين المقترح

:إستحسان::قلب:السلام عليكم


الشكر كل الشكر الى جميع النواب مقدمين الاقتراح ولكم مني جزيل الشكر والله انكم رجال تستاهلون الشكر والاحترام ويجعله في ميزان حسناتكم انشالله :وردة::إستحسان::قلب::وردة:



شكرا يابو ثامر :إستحسان::وردة::إستحسان::وردة:


الى الجميع

طغو فسبو رسول العالمين ×××××× ونسو تارخا للمسلمين
سبو وظنو ان لن نقـــــــوم ××××× وأنّا سنبقى نائميــــــــن
فلا والله لن نستكين ×××× فنحن فداء أجمعين
وي كأني لا اراكم مسلمين ×××× خبروني بماذا انتم مسلمين
رسولنا رسول الله الأمين ×××× يسب ولا زلتم قاعدين
قومو يا من غفلتم سنين ×××× قومو ودوسو لهم الجبين
اروهم كيف يثور المسلمين ×××× وأنّا إذا شئنا لقادرين
ان نمحي كيد الكافرين ××× ونعيد زمن صلاح الدين
وإلا فماذا يفيدنا ×××× أني وانتم مسلمين
وماذا يكون موقفنا ×××× امام رب العالمين
يوماً سنسأل أجمعين ××× انقول كنا خائفين


شكرا الى صاحب القصيده لا اعرفه والله يجعلها في ميزان حسناتك

 

[مستر محمد]

يا البغيلي صح السان من قال القصيده

بس يا اخويشنو سبب المبالغه في الاعجاب في ابوثامر؟

حتى انك ماتشارك في المنتدى الى عشانه

علمنا السبب حتى يبطل العجب:وردة:

 

[محمد شبيب البغيلي الاجهر]

الاعجاب في شخص مثل ابو ثامر شي عند الرياجيل الطيبه شرواك وشعيب يساعد الناس كلها والحمد لله ان ابو ثامر عضو في مجلس الامه لانه يشرف الكرسي اللي يصعب على الغير يشرفه لان ابو ثامر شجاع ورجل كفو صالح ومحترم ولاعلى الباقين زود والقصيده تعبر عن الاعجاب اللي انت اتقول عنه


يابو مبارك ان قاله الله تساهيل ؟؟؟

؟؟؟ مدام ابو ثامر وعد بالثقيله

ادري بكملة حق قدم الرجاجيل؟؟؟
؟؟ لاقالها والله ماهي قليله

نعم الرجل والله قرم المشاكيل؟؟
؟؟ ما قلتها به مدح راعي الجزيله

طيب ذكر قبل اعرفه له مداخيل؟
؟ واهل الوفا لابد تذكر جميله

من فوق خلدا فوق ذيك المداهيل؟؟
؟؟ يطري علي شعيب فخر القبيله

بالمانيا بدلدوف هذي التفاصيل؟؟
؟؟ سافر يعالج جعل يلقى دليله

معه ولد شباب نعم المراجيل؟؟
؟؟ عباس ابو احمد ايه ما فيه حيله

سافر معه هو مسنده بالمقابيل؟؟
؟؟ نعم السند والحمل كله يشيله

واحمد عضيده بالبلد عدل الميل؟؟
؟؟ في غيبتك يا شعيب مشتد حيله

اقولها والحق يطلب تفاصيل؟؟
؟؟ امدح رجل ممدوح قبل انتحيله

نعم الفخر يا شعيب منبع حلاحيل؟؟
؟؟ لامن وعد ما خاب من ضاق ميله

اقولها من قلب ماهي مواويل؟؟
؟؟ ماجيت اطبل والمراجل قليله

انا اخو بتله والوفا نجمة اسهيل؟؟
؟؟ واضح وفي للي علومه جليله





اخوكم / الاجهر

 

[مستر محمد]

ونعم فيك وفي بوثامر

وتبقى وجهة نظرك:وردة:

 

[تك تك]

الاعجاب في شخص مثل ابو ثامر شي عند الرياجيل الطيبه شرواك وشعيب يساعد الناس كلها والحمد لله ان ابو ثامر عضو في مجلس الامه لانه يشرف الكرسي اللي يصعب على الغير يشرفه لان ابو ثامر شجاع ورجل كفو صالح ومحترم ولاعلى الباقين زود والقصيده تعبر عن الاعجاب اللي انت اتقول عنه


يابو مبارك ان قاله الله تساهيل ؟؟؟

؟؟؟ مدام ابو ثامر وعد بالثقيله

ادري بكملة حق قدم الرجاجيل؟؟؟
؟؟ لاقالها والله ماهي قليله

نعم الرجل والله قرم المشاكيل؟؟
؟؟ ما قلتها به مدح راعي الجزيله

طيب ذكر قبل اعرفه له مداخيل؟
؟ واهل الوفا لابد تذكر جميله

من فوق خلدا فوق ذيك المداهيل؟؟
؟؟ يطري علي شعيب فخر القبيله

بالمانيا بدلدوف هذي التفاصيل؟؟
؟؟ سافر يعالج جعل يلقى دليله

معه ولد شباب نعم المراجيل؟؟
؟؟ عباس ابو احمد ايه ما فيه حيله

سافر معه هو مسنده بالمقابيل؟؟
؟؟ نعم السند والحمل كله يشيله

واحمد عضيده بالبلد عدل الميل؟؟
؟؟ في غيبتك يا شعيب مشتد حيله

اقولها والحق يطلب تفاصيل؟؟
؟؟ امدح رجل ممدوح قبل انتحيله

نعم الفخر يا شعيب منبع حلاحيل؟؟
؟؟ لامن وعد ما خاب من ضاق ميله

اقولها من قلب ماهي مواويل؟؟
؟؟ ماجيت اطبل والمراجل قليله

انا اخو بتله والوفا نجمة اسهيل؟؟
؟؟ واضح وفي للي علومه جليله





اخوكم / الاجهر

الشجاعه=تصويت وزير الداخليه وكتاب التعاون مبينه الشجاعه فيها
لو مدخلك ظباط الشرطه شتسوي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يا ناخبين الخدمات:إستنكار:

 

[عريب الساس]

إرضاء الناء الناس غاية لاتدركـ

شعيب مايعرف القوانين وهو بصام:إستنكار: للحكومه ولا موقف للمواطن ولا معاملات لعياعم:إستنكار::إستنكار: الرشايده​

أحترم رأيك وتحرتم رأيي :إستحسان:


اخي المثقف مايعني الوقوف مع رئيس مجلس الوزرا بصام هو له رأي وانت لك رأي هذا رأية الشخصي

والموضوع موقبلي على شان تقول الرشايدة

كل قبيلة تلقى فيها زين وشين وهذا كرسي كلن يهقى في المرشح واذا حالفة الحض يبين

لاكن ماشوفا النائب شعيب سكر ديوانه او اغلق تيلفونة

بالعكس يواجة الناس ولة رأية

 

[constiq8]

طلب النائب شعيب المويزري من المدير العام لهيئة المعلومات بتمديد فترة الغرامة المطبقة على المتخلفين عن التسجيل في القيد المدني طبقاً لنص المادة 33 من قانون نظام المعلومات المدنية حتى آخر شهر مايو القادم ، نظراً لعدم استيعاب أجهزة هيئة المعلومات المدنية للأعداد الهائلة من المراجعين والتي قدرت بالآلاف من المواطنين والمقيمين ، وأكد النائب أن المهلة التي حددتها الهيئة كحد أقصى حتى نهاية الشهر الجاري ليست كافية وعلى الهيئة تمديد تلك المدة خاصة وأن الهيئة يهمها بالمقام الأول تطبيق نص المادة الثانية من قانون نظام المعلومات المدنية ، وليس تحصيل المخالفات المادية ، بما سيعود بالنفع على المراجعين والهيئة أيضاً .
( المصدر )​

نتمنى من هيئة المعلومات تمديد الفترة وخاصة انها لم تقوم بتوعية المواطنين والمقيمين بهذا الامر وحتى يكون للجميع متسع من الوقت في القيام بترتيب امورهم من مستندات و خلافه .​

 

[constiq8]

السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
نتقدم بالاقتراح بقانون بشأن تنظيم إقامة الديوانيات بمناطق السكن الخاص مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء عرضه على مجلس الأمة الموقر .
مع خاصة التحية ،،،
مقدم الاقتراح
شعيب المويزري
المذكرة الإيضاحية
(للاقتراح بقانون بشأن تنظيم إقامة الديوانيات بمناطق السكن الخاص)
تمثل الديوانيات الملحقة بالمساكن الخاصة للمواطنين جزء من التراث الحضاري الذي لا يخلو منه
أي مبنى وتتخذ هذه الديوانيات مقارا للقاءات الأسرية والعائلية وتناقش فيها مختلف شئون الحياة ،
كما تعتبر هي المتنفس للقاءات الأهل والأسر في جو يحكمه القيم والعادات والتقاليد الموروثة عن
الأجداد والممتدة عبر تاريخ دولة الكويت العريقة .
ولما كانت مساحة البيوت الحكومية لا يتجاوز 400 متر مربع كما وان مساحات السكن الخاص
قد تقلصت خلال الآونة الأخيرة نتيجة ارتفاع المضطرد في أسعار قسائم السكن الخاص الذي يضطر
معه البعض إلى استخدام مساحة ملاصقة لمسكنه تقع ضمن أملاك الدولة التي يحكم استعمالها
واستئجارها بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة ، كان من اللازم
تحقيقا لمصالح المواطنين وإبقاء على القيم والعادات والتقاليد الموروثة للشعب، أن يرخص لمن
يرغب ووفقاً لمساحة منزله في استخدام جزء خارج البيت موصول به وقد يكون من أراض الدولة
في بعض الأحيان .
لذلك وتنظيما لإقامة الديوانيات جاء هذا الاقتراح بقانون لتنظيم إجراءات وشروط إنشاء الديوانيات في مناطق السكن الخاص .
وقد نصت المادة الأولى منه على الترخيص من قبل بلدية الكويت بإنشاء الديوانيات مع جواز
امتدادها خارج نظام السكن وفقا للشروط والضوابط التي تصدرها بلدية الكويت .
ولما جاءت المادة الثانية بفرض رسم سنويا مقداره دينار عن كل متر خارج السكن يقام على أرض
الدولة وبما لا يعيق أو يعترض مسار الخدمات أو المرافق العامة أو يتعارض مع المظهر
الحضاري للمنطقة ويحتفظ بالمظهر الجمالي للسكن .
وتضمنت المادة الثالثة على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من صدور القانون.



( المصدر )
,,,

كون الامر اقتراح بقانون
فنتمنى ان يناقش وياخذه حقه الكامل
وان يصوت عليه ايجابيا او سلبيا
والاهم ان يصب لمافيه من المصلحة للوطن والمواطن
وكل الشكر للنائب شعيب على تقديم اقتراحه والذي سبق وان قال بانه سيتقدم به


​

 

[BoFaiSaL]

المويزري يقترح تنظيم إقامة الديوانيات بمناطق السكن الخاص

المويزري يقترح تنظيم إقامة الديوانيات بمناطق السكن الخاص​

تكبير الخط

24/01/2010 الآن – المحرر البرلماني 06:34:25 م​

​

السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،، نتقدم بالاقتراح بقانون بشأن تنظيم إقامة الديوانيات بمناطق السكن الخاص مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء عرضه على مجلس الأمة الموقر .
مع خاصة التحية ،،،
مقدم الاقتراح
شعيب المويزري
المذكرة الإيضاحية
(للاقتراح بقانون بشأن تنظيم إقامة الديوانيات بمناطق السكن الخاص)
تمثل الديوانيات الملحقة بالمساكن الخاصة للمواطنين جزء من التراث الحضاري الذي لا يخلو منه أي مبنى وتتخذ هذه الديوانيات مقارا للقاءات الأسرية والعائلية وتناقش فيها مختلف شئون الحياة ، كما تعتبر هي المتنفس للقاءات الأهل والأسر في جو يحكمه القيم والعادات والتقاليد الموروثة عن الأجداد والممتدة عبر تاريخ دولة الكويت العريقة .
ولما كانت مساحة البيوت الحكومية لا يتجاوز 400 متر مربع كما وان مساحات السكن الخاص قد تقلصت خلال الآونة الأخيرة نتيجة ارتفاع المضطرد في أسعار قسائم السكن الخاص الذي يضطر معه البعض إلى استخدام مساحة ملاصقة لمسكنه تقع ضمن أملاك الدولة التي يحكم استعمالها واستئجارها بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة ، كان من اللازم تحقيقا لمصالح المواطنين وإبقاء على القيم والعادات والتقاليد الموروثة للشعب، أن يرخص لمن يرغب ووفقاً لمساحة منزله في استخدام جزء خارج البيت موصول به وقد يكون من أراض الدولة في بعض الأحيان .
لذلك وتنظيما لإقامة الديوانيات جاء هذا الاقتراح بقانون لتنظيم إجراءات وشروط إنشاء الديوانيات في مناطق السكن الخاص .
وقد نصت المادة الأولى منه على الترخيص من قبل بلدية الكويت بإنشاء الديوانيات مع جواز امتدادها خارج نظام السكن وفقا للشروط والضوابط التي تصدرها بلدية الكويت .
ولما جاءت المادة الثانية بفرض رسم سنويا مقداره دينار عن كل متر خارج السكن يقام على أرض الدولة وبما لا يعيق أو يعترض مسار الخدمات أو المرافق العامة أو يتعارض مع المظهر الحضاري للمنطقة ويحتفظ بالمظهر الجمالي للسكن .
وتضمنت المادة الثالثة على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من صدور القانون.

 

[BoFaiSaL]

وجة النائب شعيب المويزري سؤالاُ لوزير الداخلية

وجة النائب شعيب المويزري سؤالاُ لوزير الداخلية
تكبير الخط

24/01/2010 الآن – المحرر البرلماني 06:34:25 م​

​

السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم تحية طيبة وبعد ،،،
يرجى توجيه السؤال التالي للسيد / وزير الداخلية المحترم
( نص السؤال )
تلاحظ من متابعتنا للعقود المدنية التي تبرمها وزارة الداخلية أن هناك الكثير من الشوائب تتسم بها هذه العقود وأهم تلك الشوائب هي :
اللجوء إلى الشراء لتوريد أصناف أو التكليف بأداء أعمال عن طريق الأمر المباشر ودون العرض على لجنة المناقصات المركزية وبالتخطي على القانون 37 لسنة 1964 رغم بلوغ تلك الأعمال أو توريد الأصناف للنصاب الموجب للعرض .
تكرار الشراء من مورد بعينه ولأكثر من مرة وبصفة متتالية .
التمديد للعقد لأكثر من مرة ولمدة تفوق مدة العقد الأصلي .
الأمر الذي يؤثر سلبياً بصورة مباشرة أو غير مباشرة على المال العام .
لما كان من الواجب علينا استيضاح القواعد والضوابط التي وضعتها الوزارة لضمان خضوع كافة عمليات الشراء لتوريد أصناف أو التكليف بأداء أعمال لكافة القوانين التي تحكم أعمال الممارسات والمناقصات وتنظم أعمالها والتأكد من الالتزام بها .
لذا يرجى التكرم بالرد على الأسئلة التالية : على أن يأتي الرد مدعماً بالمستندات المرتبطة ذات الصلة .
1 – ما هي الأسباب التي دفعت بعض إدارات وزارة الداخلية إلى إبرام بعض عقود الشراء أو التكليف بأداء أعمال عن طريق الأمر المباشر رغم زيادتها عن نصاب الأمر المباشر ؟
2 – ما هي الأسباب التي دفعت بوزارة الداخلية أثناء تنفيذها للمشاريع المدنية أو إبرام عقود مدنية إلى عدم العرض على لجنة المناقصات المركزية وتخطي أحكام وبنود القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة وكذا تخطي جهات الرقابة المسبقة الأخرى ومخالفة القوانين السارية والمعمول بها ؟
3 – هل هناك أي ظروف استثنائية دفعت الوزارة لاتخاذ إجراءات مخالفة للقواعد والضوابط المنظمة ؟
4 – هل تكرر الشراء بالأمر المباشر من مورد بعينه أثناء تنفيذ عقود الأعمال المدنية خلال الفترة من 2003/2004 وحتى تاريخه؟
وما هو عدد حالات التكرار وقيمة كل عقد اتسم بتكرار الشراء من مورد بعينه أثناء تلك المدة ؟
5 – هل قامت وزارة الداخلية أثناء تنفيذ بعض الأعمال المدنية بالتمديد لأكثر من مرة لعقود مبرمه ومدها لفترة طويلة ولمرات متعددة ولفترات تزيد عن مدة العقد الأصلي ؟
وهل تم مراعات القواعد والضوابط المنظمة للعرض على جهات الرقابة المسبقة لحالات التمديد وضرورة إعادة طرح تلك الأعمال في المواعيد المناسبة قبل اللجوء لهذا التمديد ؟
برجاء موافاتنا بالتفصيل عن كافة الحالات ومدد التمديد للعقود خلال الفترة من 2003/2004 حتى تاريخ .
6 – ما هي القواعد والضوابط التي وضعتها الوزارة لضمان الالتزام بأحكام القانون 37 لسنة 1964 والقوانين المنظمة لأعمال جهات الرقابة المسبقة الأخرى لضمان عدم اللجوء للأمر المباشر إلا في حدود تلك الضوابط وعدم اللجوء لهذا الإجراء ولو على سبيل الاستثناء ؟
7 – ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمنع تكرار أداء الأعمال أو توريد أصناف بالأمر المباشر بالمخالفة للقواعد والضوابط المنظمة للأمر المباشر ؟
يرجى سرعة الرد على ما سبق ، مع موافاتنا بتقرير تفصيلي عن حالات الشراء المباشر المخالفة لنصاب العرض على اللجنة المركزية التي تمت خلال الفترة من 2003/2004 وحتى تاريخه ، مع موافاتنا بقواعد وضوابط الوزارة لضمان عدم تكرار تخطي قانون المناقصات 37 لسنة 1964 وكذا كافة حالات تمديد العقود وبيان مدى الالتزام بعرض حالات التمديد على جهات الرقابة المسبقة كافة .

 

[مستر محمد]

سالفة الدواوين....سالفة للاستهلاك المحلي:إستنكار:

شكرا على النقل:وردة:

 

[constiq8]

سالفة الدواوين....سالفة للاستهلاك المحلي:إستنكار:

شكرا على النقل:وردة:

نعم قلت حقا زميلي
ان كان منظور على كل السوالف !
فنلجعل معاً كل مسولف ( من الاعضاء جميعهم ) سوالفه للاستهلاك ...
( والتصريحات كثيرة من كثير )
والله اعلم بالنيات ..

ودمتم,,,
​

 

[مستر محمد]

نعم قلت حقا زميلي
ان كان منظور على كل السوالف !
فنلجعل معاً كل مسولف ( من الاعضاء جميعهم ) سوالفه للاستهلاك ...
( والتصريحات كثيرة من كثير )
والله اعلم بالنيات ..​

ودمتم,,,​

اي نعم الله اعلم بالنيات:وردة:

ولكن قالوها قبله وكلنا يعرف سالفة الدواوين ان مستحيل ترد:وردة::وردة::وردة:

 

[BoFaiSaL]

اقتراح بدل طبيعة عمل الخبراء

أخر تحديث 27/01/2010 يمنح الخبراء بدل طبيعة عمل بنسبة %75 من الراتب الأساسي «الشعبي» تقترح تعديل قانون الخبراء
تقدم5 نواب باقتراح بتعديل بعض مواد قانون تنظيم الخبرة وطالب النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي والصيفي مبارك الصيفي وشعيب المويزري بتعديل المواد«30، 32، 53، 56، 58» واضافة المادة«61» من التقرير الثاني والستين التكميلي للجنة التشريعية والقانونية عن التعديلات المقدمة من بعض السادة الاعضاء على التقرير رقم 16 للجنة بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة والمحدد للنظر فيه جلسة 2/2/2010 والمعروض على المجلس وذلك بمداولته الأولى ليصبح كالتالي:
مادة«30»: يمنح الخبراء الكويتيون بإدارة الخبراء بوزارة العدل بدل طبيعة عمل بنسبة 75% من أول مربوط الراتب الاساسي للوظيفة التي يشغلها كل منهم تزاد هذه النسبة إلى100% لمن قضى منهم في هذه الوظائف بدولة الكويت عشر سنوات متصلة وذلك بخلاف المكافئة المالية الممنوحة لهم.
مادة«32»: مع عدم الاخلال بقانون الخدمة المدنية لايجوز لخبير إدارة الخبراء الجمع بين وظيفته ومزاولة التجارة أو أي عمل لايتفق وكرامته واستقلاله في عمله، لايجوز له بغير إذن خاص من مجلس الخبراء ان يكون محكما ولو بغير اجر في أي نزاع يتصل بعمله ولو كان هذا النزاع غير مطروح امام القضاء يحظر عليه تقديم تقارير استشارية، كما يحظر عليه ان يكون حارسا قضائيا أو مديرا لتفليسة ولمجلس الخبراء ان يقرر منع خبير إدارة الخبراء من مباشرة أي عمل آخر يرى ان القيام به يتعارض مع واجبات وظيفته وحسن ادائها ويمنح الخبراء الكويتيون بإدارة الخبراء بوزارة العدل بدلا من ذلك بدل تفرغ وعلاوة خاصة حسب الجدول المرفق بهذا القانون.
مادة«53»: الخبراء غير قابلين للعزل إلا وفقا لاجراءات المحاكمة التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون ولايجوز انهاء عقود المتعاقدين من الخبراء إلا بعد اخذ موافقة مجلس شؤون الخبراء مع عدم الاخلال بالنصوص الواردة بنظام الخدمة المدنية.
مادة«56»: يمنح الخبراء الكويتيون بإدارة الخبراء بوزارة العدل في نهاية الخدمة مكافئة استحقاق بما يعادل الراتب الشامل لمدة سنة ونصف على ان يكون قد مضى على خدمتهم بالدولة 20 سنة.
مادة«58»: يمنح الخبراء الكويتيون بإدارة الخبراء بوزارة العدل بدل انتقال ومعاينة يصدر به قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على عرض وزير العدل.
مادة«61»: يتساوى الخبراء الكويتيون على اختلاف تخصصاتهم بجميع المزايا المالية والعينية المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة من الخدمة المدنية دون تمييز.

أرسل هذا الموضوع لصديق

نسخة سهلة للطباعة

 

[constiq8]

«الخزانة العامة تكبدت خسائر بعشرات الملايين بفعل ضعف أداء وزارة المالية»
المويزري للشمالي: ما إجراءاتك القانونية لتجنّب تعرّض الإيرادات الضريبية للتقادم الزمني؟


استنادا منه على ما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2008 - 2009، وجه النائب شعيب المويزري سؤالا إلى وزير المالية مصطفى الشمالي، جاء فيه: في ظل توجهات الدولة وسياساتها التي تقضي بضرورة تنمية الموارد غير النفطية وتنويع مصادرها كاداة رئيسية للاصلاح المالي والاقتصادي واهمها تنمية وزيادة الموارد الضريبية. جاء تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة لتنفيذ ميزانية الوزارات والارادات الحكومية للسنة المالية 2008/2009 مليئا بالشوائب، في شأن تحصيل الضرائب بواسطة وزارة المالية (ادارة الضريبة) والتي جاءت متضمنة ان اداء وزارة المالية ادى إلى حرمان الخزانة العامة من بعض الايرادات المحتم تحصيلها وذلك لاسباب متعددة نرى ان الكثير منها يرجع إلى تدني الاداء والاخطاء في التنفيذ والاخطاء تعود لعدم تنفيذ ادارة الضريبة لاختصاصاتها وعدم الالتزام في ادائها بالقواعد والضوابط المنظمة وذلك كالتالي:
- خسارة الوزارة لبعض مستحقاتها الضريبية نتيجة لعدم الاستمرار في اجراءات التقاضي خلال المواعيد المقررة.
- احتساب ضريبة الدخل بأقل من المستحق نتيجة لعدم محاسبة الشركات عن كامل اراداتها.
- تعرض ضريبة الدخل لبعض الشركات للتقادم الزمني.
- الخطأ في احتساب صافي الدخل الخاضع للضريبة.
- الخطأ في احتساب ضريبة الدخل المستحقة نتيجة تحميل المصروفات الداخلة في احتساب صافي الدخل بمصروفات تخص سنوات سابقة بالمخالفة لمبدأ سنوية الضريبة واستقلال السنوات المالية.
- خصم الاحتياطيات القانونية من صافي الربح الخاضع للضريبة رغم تجاوز هذه الاحتياطيات لنصف رأس المال.
- استمرار تراكم مستحقات الخزانة العامة من ضريبة الدخل وضريبة دعم العمالة حتى بقى 111 مليون دينار، مما قد يعرضها للتقادم الزمني.
- عدم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في الوقت المناسب لقطع التقادم الزمني بما ادى إلى صدور احكام بالتقادم الزمني للضرائب المستحقة على بعض الشركات الاجنبية.
- نقل العبء الضريبي من على المكلف بأداء الضريبة المقدرة قانونا إلى جهات التعاقد بالمخالفة لاحكام الدستور. وقد تعرضت الخزانة العامة لخسارة عشرات الملايين نتيجة لما سبق بما ادى اجهاض حق الخزانة العامة في مواردها وازاء تكرارها معظم هذه الملاحظات لعدة سنوات مالية متعاقبة، الامر الذي يستوجب التوقف امامه والسؤال عن اسبابه ودواعيه، لذا يرجى الرد على ما يلي، على ان يأتي الرد مدعما بالمستندات ذات الصلة:
- ما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة او التي تنوي اتخاذها لتحصيل المستحقات الضريبية المفروض سدادها للخزانة العامة للدولة بما فيها الاجراءات القانونية اللازمة لتجنب تعرض الايرادات الضريبية للتقادم الزمني؟
- ما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة او التي تنوي اتخاذها لتلافي اسباب اهدار المستحقات الضريبية وتلافي التكرار في احتسابها؟
- ما الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لمنع تكرار ما يعيق بالموارد الضريبية من خسائر نتيجة عدم التزام الضريبة بالوزارة بالقواعد والضوابط المنظمة بما في ذلك من الاجراءات اللازمة للارتقاء باداء ادارة الضريبة بالوزارة وموظفيها حرصا على دقة احتساب الضريبة لتنفيذ الاجراءات المنظمة والقواعد والضوابط المعمول بها؟
- هل تم اتخاذ اجراءات تحديد المسؤولية ومحاسبة التسبب عن خسارة الوزارة لبعض المستحقات الضريبية التي تعود في النهاية للخزانة العامة؟
- ما النتائج والجزاءات الموقعة على من تسبب في اهدار المال العام؟
- في حال عدم اتخاذ اجراءات تحديد المسؤولية ومحاسبة المتسبب يرجى توضيح المعوقات والصعوبات التي حالت دون اجراء التحقيقات المطلوبة.
وما الاجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها لتحديد المسؤولية ومحاسبة المتسبب في ضوء تكرار الملاحظات السابقة؟
يرجى سرعة الرد على ماسبق وموافاتنا بتقرير تفصيلي بكافة المستحقات الضريبية التي تعرضت للتقادم الزمني وذلك منذ 2003/2004 وحتى 2008/2009 وكذا كافة البيانات والمعلومات عن المستحقات المتراكمة ومبالغها والخاضع للضريبة وذلك عن الفترة المذكورة موزعة على كل سنة مالية منفصلة، مع موافاتنا بكافة الاجراءات المتخذة من جانب الوزارة لتلافي ما شاب الايرادات الضريبية من تحديد وتحصيل والاجراءات التصحيحية والاحترازية المتخذة.
من جهة اخرى، تساءل النائب شعيب المويزري قائلا متى يعرف ويحس المسؤولون في الادارة العامة للاطفاء وعلى رأسهم المدير العامة بأهمية رجال الاطفاء وانه مهما قدمنا لهم فانه اقل بكثير مما يستحقون، مؤكدا انه نظرا لما يقومون به من اعمال بطولية في ظروف غير عادية، فذلك يجعلنا جميعا مكلفين بحمل امانة الدفاع عن حقوقهم.
وناشد المويزري في تصريح صحافي جميع زملائه النواب واعضاء الحكومة بالدعم العاجل للاطفائيين ومنحهم حقوقهم كاملة.

جريدة الراي - الثلاثاء 26-01-2010
​

 

[constiq8]

المويزري يطالب بإلغاء دور الديوان في التعيين​

تقدم النائب شعيب المويزري باقتراح برغبة بشأن الغاء دور ديوان الخدمة المدنية في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في شغل الوظائف العامة والترشح لها واستبداله بنظام تلقي الطلبات واجراءات التعيين مباشرة لدى الجهات الحكومية.​

المصدر:
جريدة القبس - الإثنين 01-02-2010​

 

[constiq8]

توجه النائب شعيب المويزري بسؤال الى وزير الداخلية قال فيه: ان احدى الصحف المحلية نشرت في 27 يناير الماضي
خبرا مفاده ان المبنى المركز الحدودي التابع لوزارة الداخلية جزيرة عوهه والذي تم الانتهاء من بنائه قبل عدة اشهر وتكلف نحو 6 ملايين دينار
يتداعى وينهار وانه قد ظهرت الكثير من العيوب الانشائية التي تثبت عدم الالتزام بالجودة المطلوبة عند التنفيذ وان المبنى اصبح غير صالح للاستغلال
وفي حاجة الى اصلاح وترميم جذري ولما كانت الكلفة الكلية لانشاء المبنى البالغة نحو 6 ملايين دينار لا تتناسب مع
المساحة المحددة لانشاء المبنى والبالغة 150 مترا مربعا وبثلاثة ادوار متكررة وفي ضوء ظهور وانكشاف العيوب الانشائية
التي اتسم بها تنفيذ المبنى واحتياج المبنى للترميم سيكلف الخزانة العامة اعباء مالية باهظة تتحملها موازنة الدولة كان
من الممكن تجنبها بما يعد خسارة من المال العام وهدر مصاحب للانفاق العام, الامر الذي يستوجب التوقف امامه,
والسؤال عن اسبابه ودواعيه لذا كان لزاماً علينا استيضاح جميع الظروف والملابسات المحيطة باستجلاب العروض والتقييم والترسية لعقد بناء المبنى المبرم.

وعليه سأل عما اذا كان قد تم التعاقد على انشاء المبنى المذكور عن طريق لجنة المناقصات المركزية استنادا الى احكام وبنود القانون 37/1964? ام تم التعاقد عن طريق الامر المباشر?
وهل تم عرض العقد المبرم على جميع جهات الرقابة المسبقة بالدولة التزاما باحكام قوانين الرقابة المسبقة السارية والمعمول بها? وما اسباب الاستثناء من قوانين الرقابة المسبقة
والاسانيد القانونية المؤيدة لها? وما الشركة التي تم ارساء عملية بناء المبنى المذكور عليها
وابرام العقد معها? - هل هذه الشركة التي تم الارساء عليها من الشركات المصنفة لدى لجنة
المناقصات المركزية? وهل سبق التعاقد مع هذه الشركة لانشاء مباني او اداء اعمال لوزارة
الداخلية او جهات حكومية اخرى? وهل هناك اكثر من سابقة اعمال تمت بين الوزارة والشركة
المذكورة? وذلك عن الفترة من (2003/2004 - 2008/2009), وهل كان عطاء
الشركة التي تم الارساء عليها افضل العطاءات فنيا واقل العطاءات سعرا من بين العطاءات
المقدمة للمناقصة?

واستفسر عن نواحي التفضيل التي اوجبت الترسية على تلك الشركة دون غيرها?
ما الجهة المسؤولة بوزارة الداخلية عن التقييم واجراء التفضيل بين العطاءات المختلفة?
وهل ابدت تلك الجهة اية ملاحظات او اشتراطات للترسية على تلك الشركة وابرام العقد معها?
وطلب تزويده بكل مستندات المناقصة وبصورة من العقد المبرم ورأي جهات الرقابة المسبقة (لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة وادارة الفتوى والتشريع)
عن جميع اجراءات المناقصة واجراءات الترسية? وذلك في شأن العقد المذكور?
وسأل: هل تم ابرام وتنفيذ اية اوامر تغيير به او تمديد لمدة العقد عن المدة المحددة للتنفيذ?
ما عدد ونسب التغيرات التي طرأت على العقد اثناء التنفيذ?
هل تم عرض هذه التغيرات والتمديدات على جهات الرقابة المسبقة تنفيذا لاحكام قوانينها السارية والمعمول بها وذلك في شأن عقد بناء المبنى المذكور?
وهل قامت الادارة الطالبة بوزارة الداخلية باجراء الفحص اللازم والواجب قبل الاستلام المبدئي للمبنى المذكور?
وهل ابدت هذه الادارة اية ملاحظات او اشتراطات تظهر العيوب والمخالفات في المبنى اثناء الاستلام او قبل الاستلام النهائي?

واستفسر الموزيري عما اذا كانت العيوب والمخالفات التي ظهرت بالمبنى المذكور تستوجب اجراء ترميمات جسيمة وعلاج للعيوب الموجودة به?
وهل تستوجب العيوب التي ظهرت بالمبنى تطبيق اية شروط جزائية او اجراءات قانونية بما فيها فسخ العقد المذكور
والرجوع على الشركة المنفذة بالتعويض المطلوب لتفادي الاضرار الناتجة عن تلك العيوب?
وما القيمة المبدئية التي تقدرها وزارة الداخلية لترميم واصلاح ولاعادة تشغيل المبنى المذكور?
وما المدة التي تقدرها لترميم المبنى?
وهل يحتاج ترميم واصلاح المبنى الحاجة لايقاف استغلال المبنى لحين الترميم وهل هناك مبان او خطط بديلة لنقل العاملين في
هذا المبنى لحين الانتهاء من اصلاحه?
وهل قامت الوزارة بعمل دراسة جدوى فنية واقتصادية لانشاء المبنى المذكور?
هل هناك اي اختلافات فيما بين تنفيذ المبنى المذكور وبين المواصفات الواردة بدراسات الجدوى التي تم اجراؤها لانشاء المبنى المذكور?
كما طلب موافاته بصورة تفصيلية مدعمة بالمستندات لدراسة الجدوى المذكورة وفي حالة عدم وجود اية دراسات جدوى فنية واقتصادية
يرجى موافاته بالاسباب والمعوقات والصعوبات التي حالت دون وجودها, وهل قامت الوزارة اشرافكم باتخاذ اجراءات تحديد المسؤولية
ومحاسبة المتسبب عن عدم اكتشاف تلك العيوب او التغاضي عنها حين الفحص والتسليم المبدئي?
وهل تم اجراءات التحقيقات اللازمة والواجبة لبيان اسباب عدم اكتشاف العيوب عند الفحص او التشغيل والاستخدام المبدئي?
وما الاجراءات التي تم توقيعها على المتسببين في المخالفات التي اقرتها التحقيقات?
وفي حالة عدم اجراء التحقيقات الواجبة واللازمة يرجى ابراز المعقوقات والصعوبات التي حالت دون اجراء هذه التحقيقات?

وكذا سرعة تزويده بالرد بتقرير تفصيلي مدعم بالمستندات وبصور من تفاصيل مستندات المناقصة ودراسات الجدوى والاجراءات والقرارات المتخذة في شأن انشاء المبنى وعيوبه واجراءات وتكاليف الترميم والاصلاح.

المصدر - جريدة السياسة 02/02/2010​

 

[البــــــــــارون]

الله يجزاك خير يالمويزري على هالاسئله .... والمتابعه​

 

[محمد شبيب البغيلي الاجهر]

كفو يابو ثامر

السلام عليكم


المويزري: تقتصر الترقية للوظائف القيادية على العاملين بذات الجهة دون سواهم



تقدم النائب شعيب المويزري باقتراح برغبة قال فيه تمثل الوظيفة العامة مسؤولية وطنية يستهدف موظفو الدولة بها اداء مهامهم والمهام المنوطة بهم تحقيقا للمصلحة العامة للدولة والمواطنين وهي غاية تتحقق عندما تتوافر لدى الموظفون الخبرة العلمية والخبرة العملية التي يكتسبها الموظفين من الممارسة الواقعية على مدار سنوات عملهم ولما كانت لسنوات الخبرة للموظف اهميتها باعتبارها محور الاداء السليم والانجاز المتميز فان هذه الخبرات تكفل قيام الموظفين بمسؤولياتهم كل في مجال عمله.
مطالبا بان تقتصر الترقية لشغل الوظائف القيادية وكذلك الوظائف الاشرافية بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بذات الجهة على العاملين دون سواهم ولا يجوز شغل الوظائف القيادية والاشرافية لموظفين من خارج هذه الجهات.


اخوكم 0:::: الاجهر

 

[BoFaiSaL]

نواب يقترحون إنشاء مدينة سكنية للعسكريين غير كويتيين
​

تكبير الخط

09/02/2010 الآن - المحرر البرلماني 12:28:11 م​

​

تقدم مجموعة من النواب وهم مسلم البراك، علي الدقباسي، الصيفي مبارك الصيفي، خالد الطاحوس، شعيب المويزري، بإقتراح وفيما يلي نص الأقتراح:

السيد/ رئيس مجلــس الأمــــة المحترم
تحيــة طيبــة .. وبعــــد ،،



نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إنشـاء مدينة سكنية للعسكريين غير الكويتيين ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجـاء التفضـل بعرضـه على مجلس الأمة الموقر ، مع إعطائه صفة الاستعجال .



اقتراح بقانون
في إنشاء مدينة سكنية للعسكريين غير الكويتيين

- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005م في شأن بلدية الكويت ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،
مادة أولى
تتولى وزارة الدفاع إنشاء مدينة سكنية لإسكان العسكريين المنتسبين إليها من غير الكويتيين وذلك في الموقع الذي يتم تحديده بالاتفاق مع بلدية الكويت .
مادة ثانية
يراعى في إنشاء المدينة السكنية المنصوص عليها في المادة السابقة ما يلي :-
1- ألا يقل عدد الوحدات السكنية بها عن عشرة آلاف وحدة .
2- تكون مساحة الوحدة السكنية 200 متر مربع ومن طابقين .
3- توفير جميع المرافق العامة والبنية التحتية وعلى وجه الخصوص الخدمات الصحية والأمنية والتعاونية والترويحية والتعليمية .
4- يكون الإيجار الشهري للوحدة السكنية خمسين ديناراً .
مادة ثالثة
يتم تنفيذ هذا المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، وتتولى وزارة الدفاع إجراءات التعاقد لتنفيذه ومتابعة هذا التنفيذ ، مع مراعاة ما تقتضي به القوانين واللوائح المعمول بها وعلى وجه الخصوص القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة ، والقانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المشار إليهما .
مادة رابعة
يقدم وزير الدفاع إلى مجلس الأمة تقريراً دورياً كل ستة أشهر عن المراحل التي تم إنجازها في المشروع .

مادة خامسة
يصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة سادسة
تدرج المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بالميزانية العامة للدولة اعتباراً من ميزانية السنة المالية 2010 – 2011 .
مادة سابعة
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمـير دولـة الكويت
صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضـاحية
للاقـــتراح بقـانون
في إنشاء مدينة سكنية للعسكريين غير الكويتيين


يخدم في السلك العسكري الكثير من غير الكويتيين إما من جنسيات خليجية أو من غير محددي الجنسية وتم تخصيص مساكن شعبية لهم في الصليبية وتيماء وهي غير صالحة للسكن من حيث المساحة السكنية وطريقة بناء وتصميم المنزل .
لذا يجب بناء مدينة سكنية تتبع وزارة الدفاع تتكون من عشرة آلاف مسكن على أن يكون المسكن من طابقين على ارض مساحتها مائتا متر مربع و يكون لوزارة الدفاع تأجير المسكن للعسكري غير الكويتي مقابل إيجار رمزي يقتطع من راتبه وهو خمسون ديناراً شهرياً .
وتكون وزارة الدفاع مسئولة عن بناء وتنفيذ هذا المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون على أن تقدم الوزارة تقريراً مفصلا بما تم إنجازه في المشروع الذي تقوم بتنفيذه جهات القطاع الخاص طبقا للوائح و النظم المعمول بها في الدولة .
وبهذه المدينة السكنية نضع حلا جذريا للعاملين في الجيش من غير الكويتيين بتأجيرهم منازل سكنية مناسبة تتوفر بها جميع الخدمات الصحية والتعاونية والأمنية .
لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون ليبعث الطمأنينة للعسكريين غير الكويتيين و يشد من أزرهم في خدمة و حماية الوطن و المواطنين .