اكد النائب احمد عبدالعزيز السعدون اننا نعد كتاب احاله وزير الداخليه الشيخ جابر الخالد الى
محكمه الوزراء ان حصل على الثقه او لم يحصل عليها في جلسه طرح الثقه
المصدر : الراي الاخباريه
التعليق،،
كفؤ والله يالسعدون ،، والى الامام دائماااااااااااااا
عاجل :- احمد السعدون / وزير الداخليه الى محكمه الوزراء
- بادئ الموضوع KUWAITAWYY
- تاريخ البدء
اكد النائب احمد عبدالعزيز السعدون اننا نعد كتاب احاله وزير الداخليه الشيخ جابر الخالد الى
محكمه الوزراء ان حصل على الثقه او لم يحصل عليها في جلسه طرح الثقه
المصدر : الراي الاخباريه
التعليق،،
كفؤ والله يالسعدون ،، والى الامام دائماااااااااااااا
بنت القصر الأحمر
عضو مميز
ما ازيد على توقيعي اي كلمه!!
ابو عبدالعزيز ... كان هادي الى حد ما ؟؟؟؟
وقلنا يمكن اتعض من شعبيته التي انخفضت بسبب اتهام ابناء دائرته له
بانه من ابرز اعضاء التأزيم ؟؟؟؟
وربما كانت توقعات من صوتوا له بان الرجل بما يملك من خبرة وسعة تجربه
و (( كبر سن ؟؟؟ )) ستجعله يلعب دور صمام الامان في هذا المجلس
تحديدا ....
الا ان ظهور المواجهه بين ناصر الخرافي (( خصومه )) مع البراك من جهه ؟؟؟
وتصريحات (( الخصم اللدود )) للسعدون وهو احمد الفهد ؟؟؟؟
قد اخرجت بوعبدالعزيز من محاولة الهدوء ؟؟؟؟
وابتدى مشوار التأزيم الحقيييييييييييييييقي ؟؟؟ للاسف ؟؟؟؟؟
وتوسعت دائرة الخصوم ؟؟؟؟ والعداء الشخصي الانتقامي ؟؟؟
والمواااااااااااااااااطن ضايع بالطوووووووووووووشة ؟؟؟
ولا عنده استعداد (( يزهب الجنسية مرة ثااااااااااااانية ؟؟؟؟ )))
حرااااااااااااااااااااااام حراااااااااااااااااام عليكم زهقناااااااااااااااااا ؟؟؟؟
وقلنا يمكن اتعض من شعبيته التي انخفضت بسبب اتهام ابناء دائرته له
بانه من ابرز اعضاء التأزيم ؟؟؟؟
وربما كانت توقعات من صوتوا له بان الرجل بما يملك من خبرة وسعة تجربه
و (( كبر سن ؟؟؟ )) ستجعله يلعب دور صمام الامان في هذا المجلس
تحديدا ....
الا ان ظهور المواجهه بين ناصر الخرافي (( خصومه )) مع البراك من جهه ؟؟؟
وتصريحات (( الخصم اللدود )) للسعدون وهو احمد الفهد ؟؟؟؟
قد اخرجت بوعبدالعزيز من محاولة الهدوء ؟؟؟؟
وابتدى مشوار التأزيم الحقيييييييييييييييقي ؟؟؟ للاسف ؟؟؟؟؟
وتوسعت دائرة الخصوم ؟؟؟؟ والعداء الشخصي الانتقامي ؟؟؟
والمواااااااااااااااااطن ضايع بالطوووووووووووووشة ؟؟؟
ولا عنده استعداد (( يزهب الجنسية مرة ثااااااااااااانية ؟؟؟؟ )))
حرااااااااااااااااااااااام حراااااااااااااااااام عليكم زهقناااااااااااااااااا ؟؟؟؟
أنا أكثر مواطن تنطبق عليه العبارات هذي .
خلاص ، زهقت .
سأقاطع العملية السياسية بكاملها .
لن أشارك في الانتخابات .
ولن أدخل في أي موضوع سياسي .
ولن أرهق نفسي بمتابعة الاستجوابات .
وهذا وجهي إن شاف مني أي مرشح الصوت .
لا تكتل شعبي ولا غيره !
لم تجلب لنا السياسة سوى الغم والهم واليأس ، وما حولنا بر ، والشعب دايخ ومنتهي وما كفو لا تنمية ولا تطوير ولا ديمقراطية ولا انتخابات .
صار عندنا مجلس أمة وانتخابات وصارت الناس تتكالب على السرقات والصراعات المجنونة من أجل الاستحواذ على الأموال والمناصب .:إستنكار:
عط عمرك الراحة ولا تروح تصوت .:وردة:
و خير إنشالله ،
خل تروح السالفة للمحكمة ... مافي أي مشكلة في ذلك ، بل يمكن أفضل الحلول.
الظاهر صار المطلوب "إقالة" وزير الداخلية ، لأن الربع ما يقدرون يكملون دورة بالمجلس من غير ما ينشال وزير لأنهم يبون يشيلونه. وماهم قادرين يعبرون الجلسة لأنهم حطوا نفسهم بزاوية ولازم يطلعون بشيء، السالفة منو يغلب ويزيد رصيده السياسي.
والله ملينا من هالسوالف... وآنا واحد لا همني الوزير قعد لو استقال بل كنت أتمنى يستقيل بس نفتك من هالسالفة، بس الحين فعلا أتمنى لو يبقى ويواجه كل هالأمور لأن الموضوع كبر عن الوزير وحتى كبر عن المجلس ولو يستقيل هالوزير بيروحون من واحد للثاني لأن الظاهر هدفهم (وحتى المجلس) محد يشتغل إلا بأمرهم، وهالأوادم علبالهم شغلهم يكتبون أجندة الكويت.
والله خرطي والله ربربة والله بربسة.....
تكفة يالشيخ يالخالد لا تستقيل وعلى قولتك إللي بالجدر يطلعه الملاس. تراهم بيطمرون من سالفة للثانية وبيترسون الدنيا بصيحتهم وآخرتها ماميش.
خل تروح السالفة للمحكمة ... مافي أي مشكلة في ذلك ، بل يمكن أفضل الحلول.
الظاهر صار المطلوب "إقالة" وزير الداخلية ، لأن الربع ما يقدرون يكملون دورة بالمجلس من غير ما ينشال وزير لأنهم يبون يشيلونه. وماهم قادرين يعبرون الجلسة لأنهم حطوا نفسهم بزاوية ولازم يطلعون بشيء، السالفة منو يغلب ويزيد رصيده السياسي.
والله ملينا من هالسوالف... وآنا واحد لا همني الوزير قعد لو استقال بل كنت أتمنى يستقيل بس نفتك من هالسالفة، بس الحين فعلا أتمنى لو يبقى ويواجه كل هالأمور لأن الموضوع كبر عن الوزير وحتى كبر عن المجلس ولو يستقيل هالوزير بيروحون من واحد للثاني لأن الظاهر هدفهم (وحتى المجلس) محد يشتغل إلا بأمرهم، وهالأوادم علبالهم شغلهم يكتبون أجندة الكويت.
والله خرطي والله ربربة والله بربسة.....
تكفة يالشيخ يالخالد لا تستقيل وعلى قولتك إللي بالجدر يطلعه الملاس. تراهم بيطمرون من سالفة للثانية وبيترسون الدنيا بصيحتهم وآخرتها ماميش.
المهم^الكويت
عضو بلاتيني
السعدون: نعد كتابا لإحالة الخالد الى محكمة الوزراء
الزلزلة: إذا لجأت لذلك سنستخدم أدواتنا الدستورية المضادة
أعلن النائب أحمد السعدون بأن كتلة العمل الشعبي تعد كتابا حاليا لإحالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح الى محكمة الوزراء سواء حصل على الثقة أو لم يحصل عليها، وقال السعدون أن الطلب سيعرض على المجلس لأخذ الموافقة.
وفي رد فعل سريع هدد النائب الدكتور يوسف الزلزلة بإستخدام الأدوات الدستورية المضادة إذا لجأ السعدون لتحويل وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الى محكمة الوزراء.
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=35598&cid=30
خل يجيبون اصوات طرح الثقه عشان يجيبون اصوات الاحاله
((علما اني اتمنى الاحاله و واثق من براءه الوزير))
الزلزلة: إذا لجأت لذلك سنستخدم أدواتنا الدستورية المضادة
أعلن النائب أحمد السعدون بأن كتلة العمل الشعبي تعد كتابا حاليا لإحالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح الى محكمة الوزراء سواء حصل على الثقة أو لم يحصل عليها، وقال السعدون أن الطلب سيعرض على المجلس لأخذ الموافقة.
وفي رد فعل سريع هدد النائب الدكتور يوسف الزلزلة بإستخدام الأدوات الدستورية المضادة إذا لجأ السعدون لتحويل وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الى محكمة الوزراء.
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=35598&cid=30
خل يجيبون اصوات طرح الثقه عشان يجيبون اصوات الاحاله
((علما اني اتمنى الاحاله و واثق من براءه الوزير))
سيد زلزلة يوم سمع السعدون..كش!!وتحس انه يبي يطلع من اقرب باب..
بو عبدالعزيز يسلم هالمخ اللي عليك...يقول ان الوزير نطر سنة كاملة عشان يحيل القضية للنيابة..
لان بعد سنة يسقط حق التقاضي ...وبالتالي حفظ القضية... (قانون حماية الاموال العامة) ..شكهم بوعبد العزيز...
يعني اي نائب يتحجج...بان الوزير احال القضية للنيابة...هذا نائب كاذب ...او ساذج...والرد عليه من الكلام اللي بالاعلى
بو عبدالعزيز يسلم هالمخ اللي عليك...يقول ان الوزير نطر سنة كاملة عشان يحيل القضية للنيابة..
لان بعد سنة يسقط حق التقاضي ...وبالتالي حفظ القضية... (قانون حماية الاموال العامة) ..شكهم بوعبد العزيز...
يعني اي نائب يتحجج...بان الوزير احال القضية للنيابة...هذا نائب كاذب ...او ساذج...والرد عليه من الكلام اللي بالاعلى
بيان توضيحي من العثماني
يتسائل الكثير من الزملاء والحيرة تملأ عيونهم والالم يعتصر قلوبهم عن الفرق بين
الاحالة للنيابة
الاحالة لمحكمة الوزراء
الاستجواب
والجواب هو
الاحالة للنيابة بمثل هذة القضية ......... تعني براءة المتهميين ... لان النيابة سوف تبحث عن الاجراءات وهل يوجد تجاوز او شبه تنفيع ... وسوف تنتهي الى ان العقد موقع من الوزير .. وبالتالي سوف يحتمي جميع المتورطين بالوزير ... عند ذلك لن تستطيع النيابة الا ... حفظ الدعوى ... لعدم الاختصاص .
الاستجواب : هو محاسبة سياسية عقوبتها .. طرح الثقة .. الاستقالة ... او البراءة .. وفي جميع الاحوال لن تعود الاموال محل التجاوز .
الاحالة الى محكمة الوزراء : هذا هو الاجراء السليم 100 %
لان ذلك يعني عقوبات منها ارجاع المبالغ محل التجاوز .. وطرح الثقة بالوزير او البراءة ...
يتسائل الكثير من الزملاء والحيرة تملأ عيونهم والالم يعتصر قلوبهم عن الفرق بين
الاحالة للنيابة
الاحالة لمحكمة الوزراء
الاستجواب
والجواب هو
الاحالة للنيابة بمثل هذة القضية ......... تعني براءة المتهميين ... لان النيابة سوف تبحث عن الاجراءات وهل يوجد تجاوز او شبه تنفيع ... وسوف تنتهي الى ان العقد موقع من الوزير .. وبالتالي سوف يحتمي جميع المتورطين بالوزير ... عند ذلك لن تستطيع النيابة الا ... حفظ الدعوى ... لعدم الاختصاص .
الاستجواب : هو محاسبة سياسية عقوبتها .. طرح الثقة .. الاستقالة ... او البراءة .. وفي جميع الاحوال لن تعود الاموال محل التجاوز .
الاحالة الى محكمة الوزراء : هذا هو الاجراء السليم 100 %
لان ذلك يعني عقوبات منها ارجاع المبالغ محل التجاوز .. وطرح الثقة بالوزير او البراءة ...
____________________________________________________________
معلومة اضافية : الاخوة الافاضل بالرغم من الاختلاف مع التكتل الشعبي الا انني لاول مرة ارى ان هناك تجاوز حقيقي على المال العام ( بخلاف القضايا المعروفة الناقلات والاستثمارات ) والذي يثبت هذا التجاوز هو .... استقطاب ديوان المحاسبة في تلك الفترة لثلاثة عروض اسعار وهذا هو الدليل الوحيد على التجاوز اما غيره - اعلانات ذهب والماص .. فكلام فاضي للاستهلاك الشعبي )
- من كثر ما مسلم يتهم الوزراء دون دليل مقبول ... اصبح لدى الناس التباس بين الحق والباطل
________________________________________________________________________
30/06/2009
كان يمكن ان يكون استجواب النائب مسلم البراك لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد مستحقا لو لم يهدد به النائب خلال حملته الانتخابية، اذ كان ذلك بمنزلة انحراف في اس
تخدام الاداة الدستورية، فالمشرع الكويتي لم يتح للنواب منح الثقة ابتداء للوزراء او حجبها عنهم، ولئن كان النائب البراك قد هدد بمساءلة الخالد، فانه ذهب الى ابعد من ذلك حينما رفض توزيرهم، واعتبر ذلك بمكانة تحد له من السلطة التنفيذية مما يعني انه بطن مسألة حجب الثقة مسبقا، وهو ما يعد شبهة ثانية تضاف الى مجموع الشبه التي تلف هذا الاستجواب، والتي اولها ان مساءلة وزير عن اعمال وزارة سابقة غير جائز، الا حين يعلم بامر المخالفة ثم لا يتخذ حيالها اجراء ما، فيعد حينها موافقا عليها بينما الوزير الخالد اتخذ اجراء الاحالة النيابة العامة بعد توزيره ثانية مما يعتبر انه في حل من المحاسبة وفقا لحكم المحكمة الدستورية في ذلك.
استجواب البراك كان يمكن ان يكون مستحقا ايضا لو انه تضمن مثلا المساءلة عن السياسة العامة التي ينتهجها الوزير في ادارته للشؤون الامنية، والتي ثبت انها تعاني خللا متفاقما يلاحظ المراقبون في القصور الامني الواضح، والذي اقله قلة الكوادر البشرية واغلاق مخافر باكملها او محدودية تأثير بعضها في المحيط الذي تخدمه نتيجة لذلك النقص العددي.
استجواب البراك كان يمكن ان يكون مستحقا لو انه آثر تناول حجم الجريمة المتزايدة في المجتمع الكويتي وانشغال الاجهزة الامنية عن ملاحقتها او توفير الظروف والمتطلبات للاستقرار الامني.
ان يستجوب وزير لانه وقع مناقصة اقتضتها ظروف ما لا يمكن تفسيره الا بانه تقصد سياسي اذ ايا كان المبلغ الذي حدد لها، فان الوزير بذاته لا يملك الخبرة لمعرفة تفاصيل اللوحات الاعلانية، وانما يأخذ الاستشارة من كوادره، ولذا فان احالة الملف للنيابة العامة لتحدد ما اذا كان في الامر شبهة جنائية يضفي شيئا من المصداقية على ذمة الوزير المالية فلو كان متورطا كما اراد النائب الفاضل ان يثبت ذلك، فانه سيتحاشى امر تلك الاحالة ولاختار الاستقالة من منصبه، وكفى المؤمنين القتال، خاصة انه لم يكن هناك من بوادر لمتابعة الملف قضائيا من قبل النواب الذين أثاروا القضية، اذ يتيح قانون المال العام لاي مواطن تتوافر لديه ادلة على شبهة تبديد المال العام ان يبادر الى ابلاغ النيابة العامة عن تلك الجريمة، في حين لم يبادر اي من النواب الذين اثاروا القضية الى ذلك طوال عام مضى.
ولئن تجاوزنا حديث الاستجواب، فإن حديث طرح الثقة ذو شجون عريضة، فكما يمنع العرف السياسي ذوي المصلحة المباشرة من الحديث في تشريع قد يستفيدون منه، فإن توقيع نواب معينين على طلب طرح الثقة، يلقي بظلال من الشك على اهدافهم تلك، اذ يعلم كل مراقب في المجتمع ان قبيلة في الدائرة الخامسة عاقبت نوابها السابقين، فأقصتهم سياسيا، حينما لم يبروا بوعودهم في ملاحقة الوزير سياسيا خلال الفصل التشريعي السابق، حينما اختار الوزير تضييق الخناق عليهم في ترتيب امر انتخاباتهم الفرعية حينها، وبالتالي جاء نوابهم الحاليون مدفوعين بهاجس العقاب القبلي، ان لم يبادروا هم الى حجب ثقتهم عن الوزير، وبالتالي كان لهم مصلحة مباشرة، بغض النظر عن اقتناعهم بمحاور الاستجواب من عدمه، وهو ذات ما ينطبق على نواب آخرين، اندفعوا للانتقام من وزير حرك ملاحقة قضائية بحقهم خلال فترة الانتخابات.
سياسيا يمكن ان يقال ان استجواب الشعبي نجح حينما استطاع تحريك عشرة نواب، ليوقعوا طلب طرح الثقة، غير ان هذا الظاهر ليس صحيحا، فلو ان موقعي الطلب كانوا من غير ذوي المصلحة المباشرة في الانتقام من الوزير، لقيل ان كتلة العمل الشعبي على حق فيما ذهبت اليه، وربما كان ذلك احد العثرات التي مني بها هذا الاستجواب، حيث لم يحرص من أداره على ابعاد هذه الشبهات عنه، واكتفى بحشد مؤيدين لطلب طرح الثقة من غير الذين تدور حولهم شبهة المصلحة المباشرة من سقوط الوزير.
ولئن كان امر الاستجواب والمساءلة محبذا، فإنه في ظل ظروف سياسية كالتي تمر بها الكويت يبدو وكأنه منح الفرصة لمنتهزي المقايضات لعقد صفقاتهم على حساب الوطن، وهو امر يتحمل تكلفته النواب الذين آثروا ان يقتل الذئب وتفنى الغنم.
اخيرا فإن امر معالجة الهفوات او المخالفات المالية التي تقع من المسؤولين، يجب ان يبحث لها عن اجراء حقيقي، فكم من المخالفات طويت، وكانت اكبر حجما مما اتهم به وزير الداخلية فقط، لان فاعليها مرضي عنهم من قبل هؤلاء النواب الانتقائيين.
مجرد رأي
استجواب الخالد.. شبهات وسقطات
كتب هيثم حمد الشايع :
استجواب الخالد.. شبهات وسقطات
كتب هيثم حمد الشايع :
كان يمكن ان يكون استجواب النائب مسلم البراك لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد مستحقا لو لم يهدد به النائب خلال حملته الانتخابية، اذ كان ذلك بمنزلة انحراف في اس
تخدام الاداة الدستورية، فالمشرع الكويتي لم يتح للنواب منح الثقة ابتداء للوزراء او حجبها عنهم، ولئن كان النائب البراك قد هدد بمساءلة الخالد، فانه ذهب الى ابعد من ذلك حينما رفض توزيرهم، واعتبر ذلك بمكانة تحد له من السلطة التنفيذية مما يعني انه بطن مسألة حجب الثقة مسبقا، وهو ما يعد شبهة ثانية تضاف الى مجموع الشبه التي تلف هذا الاستجواب، والتي اولها ان مساءلة وزير عن اعمال وزارة سابقة غير جائز، الا حين يعلم بامر المخالفة ثم لا يتخذ حيالها اجراء ما، فيعد حينها موافقا عليها بينما الوزير الخالد اتخذ اجراء الاحالة النيابة العامة بعد توزيره ثانية مما يعتبر انه في حل من المحاسبة وفقا لحكم المحكمة الدستورية في ذلك.
استجواب البراك كان يمكن ان يكون مستحقا ايضا لو انه تضمن مثلا المساءلة عن السياسة العامة التي ينتهجها الوزير في ادارته للشؤون الامنية، والتي ثبت انها تعاني خللا متفاقما يلاحظ المراقبون في القصور الامني الواضح، والذي اقله قلة الكوادر البشرية واغلاق مخافر باكملها او محدودية تأثير بعضها في المحيط الذي تخدمه نتيجة لذلك النقص العددي.
استجواب البراك كان يمكن ان يكون مستحقا لو انه آثر تناول حجم الجريمة المتزايدة في المجتمع الكويتي وانشغال الاجهزة الامنية عن ملاحقتها او توفير الظروف والمتطلبات للاستقرار الامني.
ان يستجوب وزير لانه وقع مناقصة اقتضتها ظروف ما لا يمكن تفسيره الا بانه تقصد سياسي اذ ايا كان المبلغ الذي حدد لها، فان الوزير بذاته لا يملك الخبرة لمعرفة تفاصيل اللوحات الاعلانية، وانما يأخذ الاستشارة من كوادره، ولذا فان احالة الملف للنيابة العامة لتحدد ما اذا كان في الامر شبهة جنائية يضفي شيئا من المصداقية على ذمة الوزير المالية فلو كان متورطا كما اراد النائب الفاضل ان يثبت ذلك، فانه سيتحاشى امر تلك الاحالة ولاختار الاستقالة من منصبه، وكفى المؤمنين القتال، خاصة انه لم يكن هناك من بوادر لمتابعة الملف قضائيا من قبل النواب الذين أثاروا القضية، اذ يتيح قانون المال العام لاي مواطن تتوافر لديه ادلة على شبهة تبديد المال العام ان يبادر الى ابلاغ النيابة العامة عن تلك الجريمة، في حين لم يبادر اي من النواب الذين اثاروا القضية الى ذلك طوال عام مضى.
ولئن تجاوزنا حديث الاستجواب، فإن حديث طرح الثقة ذو شجون عريضة، فكما يمنع العرف السياسي ذوي المصلحة المباشرة من الحديث في تشريع قد يستفيدون منه، فإن توقيع نواب معينين على طلب طرح الثقة، يلقي بظلال من الشك على اهدافهم تلك، اذ يعلم كل مراقب في المجتمع ان قبيلة في الدائرة الخامسة عاقبت نوابها السابقين، فأقصتهم سياسيا، حينما لم يبروا بوعودهم في ملاحقة الوزير سياسيا خلال الفصل التشريعي السابق، حينما اختار الوزير تضييق الخناق عليهم في ترتيب امر انتخاباتهم الفرعية حينها، وبالتالي جاء نوابهم الحاليون مدفوعين بهاجس العقاب القبلي، ان لم يبادروا هم الى حجب ثقتهم عن الوزير، وبالتالي كان لهم مصلحة مباشرة، بغض النظر عن اقتناعهم بمحاور الاستجواب من عدمه، وهو ذات ما ينطبق على نواب آخرين، اندفعوا للانتقام من وزير حرك ملاحقة قضائية بحقهم خلال فترة الانتخابات.
سياسيا يمكن ان يقال ان استجواب الشعبي نجح حينما استطاع تحريك عشرة نواب، ليوقعوا طلب طرح الثقة، غير ان هذا الظاهر ليس صحيحا، فلو ان موقعي الطلب كانوا من غير ذوي المصلحة المباشرة في الانتقام من الوزير، لقيل ان كتلة العمل الشعبي على حق فيما ذهبت اليه، وربما كان ذلك احد العثرات التي مني بها هذا الاستجواب، حيث لم يحرص من أداره على ابعاد هذه الشبهات عنه، واكتفى بحشد مؤيدين لطلب طرح الثقة من غير الذين تدور حولهم شبهة المصلحة المباشرة من سقوط الوزير.
ولئن كان امر الاستجواب والمساءلة محبذا، فإنه في ظل ظروف سياسية كالتي تمر بها الكويت يبدو وكأنه منح الفرصة لمنتهزي المقايضات لعقد صفقاتهم على حساب الوطن، وهو امر يتحمل تكلفته النواب الذين آثروا ان يقتل الذئب وتفنى الغنم.
اخيرا فإن امر معالجة الهفوات او المخالفات المالية التي تقع من المسؤولين، يجب ان يبحث لها عن اجراء حقيقي، فكم من المخالفات طويت، وكانت اكبر حجما مما اتهم به وزير الداخلية فقط، لان فاعليها مرضي عنهم من قبل هؤلاء النواب الانتقائيين.