عمران الصابي
عضو فعال
هل نحن دولة إسلامية سنية مالكية كما يقول الشيخ ناظم المسباح و غيره .. أم دولة قومية ليبرالية ديمقراطية .. فيما يلي بعض المواد من دستور الكويت التي تصطدم مع الشريعة الإسلامية .. و تبين بوضوح أن الدولة ليست إسلامية بل دولة عبارة عن مزيج بين القومية و الليبرالية و الديمقراطية و بعض الإسلام ..
حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية على إلا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب.
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون .
التعليق: مبادئ ليبرالية تتعارض مع الإسلام معارضة صريحة فهل الكويت دولة إسلامية؟
دستور دولة الكويت .. المادة (1)
الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها.
وشعب الكويت جزء من الأمة العربية .
تعليق: في هذه المادة إقرار واضح بقومية الدولة و بالأمة العربية لا الأمة الإسلامية و الإسلام لا يقر القومية كما هو معلوم
دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع .
تعليق: دين الدولة الإسلام و ليس المذهب السني المالكي .. و للإسلام تفسيرات بعدد المسلمين .. ثم إن الشريعة مصدر رئيسي للتشريع و ليست المصدر الرئيسي للتشريع و القانون الكويتي مستوحى من القانون الفرنسي الوضعي كما هو معلوم و في ذلك مخالفة للإسلام في حصر التشريع بالله تعالى ، فهل نحن دولة دينية؟
الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح.
التعليق: الإسلام لا يقر الحكم الوراثي كما هو معروف فهل الكويت دولة إسلامية؟
يبين القانون علم الدولة وشعارها وشاراتها وأوسمتها ونشيدها الوطني.
التعليق: النشيد الوطني من الغناء المحرم و القيام للنشيد الوطني بدعة في دين محمد هايف المطيري .. فهل الكويت دولة إسلامية؟
نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور
التعليق: الديمقراطية نظام وضعي يعطي الأمة حق الله و هو التشريع و يجعلها حاكما مع الله .. و هو خلاف واضح للنظام الإسلامي و شرك في التشريع ..
العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.
التعليق: المواطنة في الإسلام تقوم على الدين لا القومية و بالتالي يكون تفسير المواطنة هنا مخالفا للإسلام لأن المقصود به المواطنة على أساس الجنسية الكويتية التي هي أمر اعتباري ، و بالتالي تكون العدالة و الحرية و المساواة المقصودة في هذه المادة مخالفة للشريعة الإسلامية
تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.
التعليق: تكافؤ الفرص للمواطنين لا يجوز إذا كان من المواطنين من هم من أهل الكتاب فهؤلاء يجب أن يكونوا صاغرين في الدولة الإسلامية بنص القرآن الكريم و يدفعوا الجزية .. و ليس هذا هو الحال في الكويت فهل الكويت دولة إسلامية؟
العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة .
التعليق: لا ضرائب في الإسلام بل زكاة ..
الجنسية الكويتية يحددها القانون .
ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون .
التعليق: لا جنسية في الإسلام و الجنسية هي الشهادتين "أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله"
الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين .
التعليق: لا بل الكافر لا كرامة له (( أولئك كالأنعام بل هم أضل )) و الكافر لا بد أن يكون صاغرا حقيرا في الدولة يدفع الجزية و لا يجوز للكفار أن يلبسوا لباس المسلمين و لا أن يقرعوا أجراس الكنائس و لا أن يركبوا الحصن ولا بد من ضربهم و إهانتهم إذا جاؤوا لكي يعطوا الجزية و لمعرفة المزيد من أشكال التمييز بين الكفار و المسلمين الواجبة في الدين لا بد من مراجعة العهد العمري مع أهل الكتاب ففيه تفاصيل ذلك .
و أما الجنس فالمرأة ليست كالرجل فهي ناقصة العقل و الدين و الرجل له القوامة .
الحرية الشخصية مكفولة .
التعليق: بل المؤمنون بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر ، و أعلى درجات الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر تكون باليد و القوة .
و هناك الكثير من الشواهد الأخرى
( مادة 35 )
( مادة 36 )
( مادة 37 )
التعليق: مبادئ ليبرالية تتعارض مع الإسلام معارضة صريحة فهل الكويت دولة إسلامية؟
دستور دولة الكويت .. المادة (1)
الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها.
وشعب الكويت جزء من الأمة العربية .
تعليق: في هذه المادة إقرار واضح بقومية الدولة و بالأمة العربية لا الأمة الإسلامية و الإسلام لا يقر القومية كما هو معلوم
( مادة 2 )
تعليق: دين الدولة الإسلام و ليس المذهب السني المالكي .. و للإسلام تفسيرات بعدد المسلمين .. ثم إن الشريعة مصدر رئيسي للتشريع و ليست المصدر الرئيسي للتشريع و القانون الكويتي مستوحى من القانون الفرنسي الوضعي كما هو معلوم و في ذلك مخالفة للإسلام في حصر التشريع بالله تعالى ، فهل نحن دولة دينية؟
( مادة 4)
التعليق: الإسلام لا يقر الحكم الوراثي كما هو معروف فهل الكويت دولة إسلامية؟
( مادة 5 )
التعليق: النشيد الوطني من الغناء المحرم و القيام للنشيد الوطني بدعة في دين محمد هايف المطيري .. فهل الكويت دولة إسلامية؟
( مادة 6 )
التعليق: الديمقراطية نظام وضعي يعطي الأمة حق الله و هو التشريع و يجعلها حاكما مع الله .. و هو خلاف واضح للنظام الإسلامي و شرك في التشريع ..
( مادة 7 )
التعليق: المواطنة في الإسلام تقوم على الدين لا القومية و بالتالي يكون تفسير المواطنة هنا مخالفا للإسلام لأن المقصود به المواطنة على أساس الجنسية الكويتية التي هي أمر اعتباري ، و بالتالي تكون العدالة و الحرية و المساواة المقصودة في هذه المادة مخالفة للشريعة الإسلامية
( مادة 8 )
التعليق: تكافؤ الفرص للمواطنين لا يجوز إذا كان من المواطنين من هم من أهل الكتاب فهؤلاء يجب أن يكونوا صاغرين في الدولة الإسلامية بنص القرآن الكريم و يدفعوا الجزية .. و ليس هذا هو الحال في الكويت فهل الكويت دولة إسلامية؟
( مادة 24 )
التعليق: لا ضرائب في الإسلام بل زكاة ..
( مادة 27 )
ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون .
التعليق: لا جنسية في الإسلام و الجنسية هي الشهادتين "أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله"
( مادة 29 )
التعليق: لا بل الكافر لا كرامة له (( أولئك كالأنعام بل هم أضل )) و الكافر لا بد أن يكون صاغرا حقيرا في الدولة يدفع الجزية و لا يجوز للكفار أن يلبسوا لباس المسلمين و لا أن يقرعوا أجراس الكنائس و لا أن يركبوا الحصن ولا بد من ضربهم و إهانتهم إذا جاؤوا لكي يعطوا الجزية و لمعرفة المزيد من أشكال التمييز بين الكفار و المسلمين الواجبة في الدين لا بد من مراجعة العهد العمري مع أهل الكتاب ففيه تفاصيل ذلك .
و أما الجنس فالمرأة ليست كالرجل فهي ناقصة العقل و الدين و الرجل له القوامة .
( مادة 30 )
التعليق: بل المؤمنون بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر ، و أعلى درجات الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر تكون باليد و القوة .
و هناك الكثير من الشواهد الأخرى
