موقع الان
المبارك تطالب بحل مشكلة 'فوائد القروض'
وتسأل عن توظيف المواطنين بالقطاع الخاص
تكبير الخط
30/12/2009 الآن - المحررالبرلماني 06:26:50 م
نرفض المزايدة في الحرص على تحقيق الصالح العام والدفاع عن حقوق المواطنين ومصالحهم والالتزام بالقسم الدستوري .
إن موقفي من القروض وفوائدها نابع من هذا الحرص ومحاط بسياج موجبات ذلك القسم العظيم بعيدا عن أي مصالح انتخابية أو دغدغة لمشاعر شعبوية حيث إن معاناة المقترضين أمرا حقيقيا واجب المعالجة الحقيقية لرفع الظلم والغبن الذي تسبب بهما تراخي البنك المركزي في فرض رقابته على البنوك التي استهواها الجشع فارتكبت أبشع أنواع القهر على المقترضين مما ألحق بهم أضراراً مادية ونفسية فادحة جراء تراكم الفوائد وتضخمها بحيث تجاوزت في بعض الحالات أصل الدين .
نعم هناك خطأ حكومي ارتكبه البنك المركزي في عدم فرض رقابة قانونية صارمة على البنوك المحلية التي تمادت في سياساتها الاقتراضية وكان لا بد من العلاج لإنقاذ المقترضين ولكن هل مقبولا أن نعالج الخطأ بخطيئة.
المال العام الذي أقسمنا على حمايته هل يحق لنا نوابا وحكومة أن ننفقه دون إدراك تام بسبل وأوجهه إنفاقه ومدى توافر العدالة والمشروعية فيها في إطار مبدأ المحافظة على المال العام .
لا يختلف اثنان على ضرورة معالجة جريمة الفوائد التراكمية التي ارتكبت بحق المقترضين مما أرهق ميزانيتهم واضطرهم لإعادة الاقتراض دون حزم من البنك المركزي في مراقبة ما يحدث .
يقابل تلك المعاناة تعاون حكومي وتردد نيابي في المعالجة على مدى سنوات تخللها تقاذف الاتهامات وتعدد الاقتراحات التي لم يستفد منها المقترض بل زادته هما وإحباطا حتى جاء الاقتراح بقانون الذي عرض للمناقشة في جلسة 23 ديسمبر 2009 وإذا بالحماس يأخذ بعض النواب للاستعجال بإيجار القانون المقترح والتصويت عليه في جلسة ماراثونية استمرت 12 ساعة متواصلة مما دفعني وبعض النواب للتقدم باقتراح لتأجيل التصويت حتى جلسة 5 يناير 2010.
ومن جهتها وجهت النائبة معصومة المبارك سؤالا لوزيرة التربية د. موضي الحمود حول إطار تشجيع المواطنين للعمل بالقطاع الخاص أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (593/2003) الذي ينص على أن ( يمنح أعضاء الهيئة التعليمية من الكويتيين العاملين لدى المدارس الخاصة ذات البدلات والمكافأة التي تمنح لأقرانهم أعضاء الهيئة التعليمية بوزارة التربية ويتم صرف هذه المكافأة والبدلات من وزارة التربية .
لذا يرجى إفادتي بالآتي :
1 – ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطبيق القرار (593/2003).
2 – هل تم تطبيق القرار (593/2003) على جميع العاملين الكويتيين لدى المدارسة الخاصة ، مع تزويدي بقائمة المدرسين الذين لم يستفيدوا من هذا القرار مع إيضاح أسباب عدم الاستفادة.
3 – هل تم رفع تظلمات من المدرسين الذين لم يستفيدوا ؟ وما الإجراءات التي اتبعت للتعامل مع هذه التظلمات؟
4 – ما هو تاريخ تطبيق القرار (593/2003).
التعليق
خلاص يا معصومة المبارك التصاريح ((الشعبوية)) فهمنااااها
انتي لا تملكين حق التصريح ولا تملكين حق التصويت على القانون أنتي مبرمجة في لحظة الأشارة الموجهه لحضرت جانبك المتناقض الخائن للأمة والشعب والدستور والقسم بالله تتغير قناعتك .
ما تستحون من تناقض مواقفكم لا نستحي منكم لا تحترمون مشاعرنا لا نحترم مشاعركم أنتي يا معصومة بالذات لا نقبل أن تتكلمين في قضية شعبية ولا نقبل أن تصرحين تصاريح شعبوية .
معصومة المبارك صناعة حكومية كويتية للتصدير لبرلمانات العالم .
المبارك تطالب بحل مشكلة 'فوائد القروض'
وتسأل عن توظيف المواطنين بالقطاع الخاص
تكبير الخط
30/12/2009 الآن - المحررالبرلماني 06:26:50 م
نرفض المزايدة في الحرص على تحقيق الصالح العام والدفاع عن حقوق المواطنين ومصالحهم والالتزام بالقسم الدستوري .
إن موقفي من القروض وفوائدها نابع من هذا الحرص ومحاط بسياج موجبات ذلك القسم العظيم بعيدا عن أي مصالح انتخابية أو دغدغة لمشاعر شعبوية حيث إن معاناة المقترضين أمرا حقيقيا واجب المعالجة الحقيقية لرفع الظلم والغبن الذي تسبب بهما تراخي البنك المركزي في فرض رقابته على البنوك التي استهواها الجشع فارتكبت أبشع أنواع القهر على المقترضين مما ألحق بهم أضراراً مادية ونفسية فادحة جراء تراكم الفوائد وتضخمها بحيث تجاوزت في بعض الحالات أصل الدين .
نعم هناك خطأ حكومي ارتكبه البنك المركزي في عدم فرض رقابة قانونية صارمة على البنوك المحلية التي تمادت في سياساتها الاقتراضية وكان لا بد من العلاج لإنقاذ المقترضين ولكن هل مقبولا أن نعالج الخطأ بخطيئة.
المال العام الذي أقسمنا على حمايته هل يحق لنا نوابا وحكومة أن ننفقه دون إدراك تام بسبل وأوجهه إنفاقه ومدى توافر العدالة والمشروعية فيها في إطار مبدأ المحافظة على المال العام .
لا يختلف اثنان على ضرورة معالجة جريمة الفوائد التراكمية التي ارتكبت بحق المقترضين مما أرهق ميزانيتهم واضطرهم لإعادة الاقتراض دون حزم من البنك المركزي في مراقبة ما يحدث .
يقابل تلك المعاناة تعاون حكومي وتردد نيابي في المعالجة على مدى سنوات تخللها تقاذف الاتهامات وتعدد الاقتراحات التي لم يستفد منها المقترض بل زادته هما وإحباطا حتى جاء الاقتراح بقانون الذي عرض للمناقشة في جلسة 23 ديسمبر 2009 وإذا بالحماس يأخذ بعض النواب للاستعجال بإيجار القانون المقترح والتصويت عليه في جلسة ماراثونية استمرت 12 ساعة متواصلة مما دفعني وبعض النواب للتقدم باقتراح لتأجيل التصويت حتى جلسة 5 يناير 2010.
ومن جهتها وجهت النائبة معصومة المبارك سؤالا لوزيرة التربية د. موضي الحمود حول إطار تشجيع المواطنين للعمل بالقطاع الخاص أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (593/2003) الذي ينص على أن ( يمنح أعضاء الهيئة التعليمية من الكويتيين العاملين لدى المدارس الخاصة ذات البدلات والمكافأة التي تمنح لأقرانهم أعضاء الهيئة التعليمية بوزارة التربية ويتم صرف هذه المكافأة والبدلات من وزارة التربية .
لذا يرجى إفادتي بالآتي :
1 – ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطبيق القرار (593/2003).
2 – هل تم تطبيق القرار (593/2003) على جميع العاملين الكويتيين لدى المدارسة الخاصة ، مع تزويدي بقائمة المدرسين الذين لم يستفيدوا من هذا القرار مع إيضاح أسباب عدم الاستفادة.
3 – هل تم رفع تظلمات من المدرسين الذين لم يستفيدوا ؟ وما الإجراءات التي اتبعت للتعامل مع هذه التظلمات؟
4 – ما هو تاريخ تطبيق القرار (593/2003).
التعليق
خلاص يا معصومة المبارك التصاريح ((الشعبوية)) فهمنااااها
انتي لا تملكين حق التصريح ولا تملكين حق التصويت على القانون أنتي مبرمجة في لحظة الأشارة الموجهه لحضرت جانبك المتناقض الخائن للأمة والشعب والدستور والقسم بالله تتغير قناعتك .
ما تستحون من تناقض مواقفكم لا نستحي منكم لا تحترمون مشاعرنا لا نحترم مشاعركم أنتي يا معصومة بالذات لا نقبل أن تتكلمين في قضية شعبية ولا نقبل أن تصرحين تصاريح شعبوية .
معصومة المبارك صناعة حكومية كويتية للتصدير لبرلمانات العالم .
