فهد العامر من الكويت: يشن التيار السلفي في الكويت هجومًا عنيفًا على وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله المعتوق بسبب الإجراءات الإصلاحية التي قام بها الوزير في أمانة الأوقاف، إذا اتبع نهجًا جديدًا يتمثل في تبنيه للوسطية والإعتدال.
وبدأت حرب السلف ضد المعتوق حينما انتهج الأخير سياسة واضحة وصريحة ضد الحزبية والاستحواذ في أمانة الوقف التي يطلق عليها بعضهم"الدجاجة التي تبيض ذهبًا" وهي السياسة التي ألحقت الضرر بكوادر التيار السلفي الذي يسيطر على أمانة الوقف والأموال الطائلة التي كانوا يستفيدون منها وتقدر ميزانية الوقف نحو 3 مليارات دينار كويتي أي ما يعادل 9 مليار دولار.
وتشير مصادر"ايلاف" إلى أن المعتوق شخصية أكاديمية غير محسوبة على تيار ديني بعينه واختير وزيرًا لأنه غير مسيّس ويتعاطى مع القضايا من منطلق وطني غير حزبي، وأضافت المصادر أن السلف أعلنوا مرارًا رفضهم لتوزير المعتوق لأنه انتهج سياسة قائمة مبدأ تكافؤ الفرص ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وهي السياسة التي تتعارف على طول الخط مع الإستحواذ الحزبي الديني الذي يتبناه التيار السلفي الذي يسيطر علي 80% من المناصب القيادية في أمانة الوقف التي يطلق عليها الكويتيون "الدجاجة التي تبيض ذهبًا"، وتؤكد المصادر أن سياسة الوزير المعتوق أدت إلى تقويض نفوذ السلف وتحجيمهم وهو الأمر الذي أثار حفيظتهم ومن ثم البحث عن أي مبرر لمساءلته سياسيًا.
وفي هذا السياق نشط التيار السلفي في البحث عن مبررات للنيل من المعتوق، ولجأوا إلى تبني برنامج "ازمات" يعتمد على التصعيد السياسي التدريجي بدءًا من تقديم الاسئلة البرلمانية عبر النواب احمد باقر والدكتور علي العميروالدكتور وليد الطبطبائي، وثم الندوات الجماهيرية في محاولة لتأليب الشارع ضد المعتوق مستخدمين وسائل لا تمت إلى الحقيقة بصلة، وفي بداية "ازمتهم" تذرعوا بأن المعتوق ينتهج نشر المذهب الصوفي في المجتمع الكويتي وعقدوا ندوات عدة بهذا الشأن، إلا انها لم تفلح في اقناع الناس، ثم لجؤوا الى افتعال"ازمة" ، وعدم الجمع بين الامامة والوظائف الاشرافية، التي يمنعها قانون الخدمة المدنية في الكويت وهو ما طبقه المعتوق.
واخيرًا افتعلوا "ازمة" منع نشر كتب الشيخين ابن عثيمين وابن باز في معرض الكتاب الاسلامي الذي نظمته جمعية الاصلاح الاجتماعي ، و يعود سبب منع كتبهما لاحتوائهما على فتاوٍ تكفيرية، لا تتناسب وسياسية الوسطية التي ينتهجها الوزير المعتوق.
الصحف الكويتية لم تبعد كثيرًا عما يحدث من تسييس لوزارة الأوقاف على يد السلف، فنشرت جريدة "الرأي" اليوم تقريرًا مطولاً عن النائب باقر جاء فيه: "كرسي الأوقاف والعدل الإنتخابي هو السبب الحقيقي وراء هجمة باقر على المعتوق، وباقر مارس الإرهاب الفكري على النواب بوساطة كتاب وأسئلة جاهزة لإدخالهم ضمن معادلة الدعم السياسي للانتخابات المقبلة".
أما جريدة "السياسة" فقد نشرت الأسبوع الماضي تقريرًا مطولاً عن التهديدات التي اطلقها باقر ضد النظام بأنه سيسير 200 الف متظاهر إن حل مجلس الأمة حلاً غير دستوري، واستخفت "السياسة" بتصريحات باقر واعتبرتها "ولدنة" لا تمت إلى العقل بصلة لأن باقر لم يتمكن في الإنتخابات من جمع اكثر من 2000 صوت، نصفهم منحهم اياه النائب علي الراشد الذي حل أولاً.
وبدأت حرب السلف ضد المعتوق حينما انتهج الأخير سياسة واضحة وصريحة ضد الحزبية والاستحواذ في أمانة الوقف التي يطلق عليها بعضهم"الدجاجة التي تبيض ذهبًا" وهي السياسة التي ألحقت الضرر بكوادر التيار السلفي الذي يسيطر على أمانة الوقف والأموال الطائلة التي كانوا يستفيدون منها وتقدر ميزانية الوقف نحو 3 مليارات دينار كويتي أي ما يعادل 9 مليار دولار.
وتشير مصادر"ايلاف" إلى أن المعتوق شخصية أكاديمية غير محسوبة على تيار ديني بعينه واختير وزيرًا لأنه غير مسيّس ويتعاطى مع القضايا من منطلق وطني غير حزبي، وأضافت المصادر أن السلف أعلنوا مرارًا رفضهم لتوزير المعتوق لأنه انتهج سياسة قائمة مبدأ تكافؤ الفرص ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وهي السياسة التي تتعارف على طول الخط مع الإستحواذ الحزبي الديني الذي يتبناه التيار السلفي الذي يسيطر علي 80% من المناصب القيادية في أمانة الوقف التي يطلق عليها الكويتيون "الدجاجة التي تبيض ذهبًا"، وتؤكد المصادر أن سياسة الوزير المعتوق أدت إلى تقويض نفوذ السلف وتحجيمهم وهو الأمر الذي أثار حفيظتهم ومن ثم البحث عن أي مبرر لمساءلته سياسيًا.
وفي هذا السياق نشط التيار السلفي في البحث عن مبررات للنيل من المعتوق، ولجأوا إلى تبني برنامج "ازمات" يعتمد على التصعيد السياسي التدريجي بدءًا من تقديم الاسئلة البرلمانية عبر النواب احمد باقر والدكتور علي العميروالدكتور وليد الطبطبائي، وثم الندوات الجماهيرية في محاولة لتأليب الشارع ضد المعتوق مستخدمين وسائل لا تمت إلى الحقيقة بصلة، وفي بداية "ازمتهم" تذرعوا بأن المعتوق ينتهج نشر المذهب الصوفي في المجتمع الكويتي وعقدوا ندوات عدة بهذا الشأن، إلا انها لم تفلح في اقناع الناس، ثم لجؤوا الى افتعال"ازمة" ، وعدم الجمع بين الامامة والوظائف الاشرافية، التي يمنعها قانون الخدمة المدنية في الكويت وهو ما طبقه المعتوق.
واخيرًا افتعلوا "ازمة" منع نشر كتب الشيخين ابن عثيمين وابن باز في معرض الكتاب الاسلامي الذي نظمته جمعية الاصلاح الاجتماعي ، و يعود سبب منع كتبهما لاحتوائهما على فتاوٍ تكفيرية، لا تتناسب وسياسية الوسطية التي ينتهجها الوزير المعتوق.
الصحف الكويتية لم تبعد كثيرًا عما يحدث من تسييس لوزارة الأوقاف على يد السلف، فنشرت جريدة "الرأي" اليوم تقريرًا مطولاً عن النائب باقر جاء فيه: "كرسي الأوقاف والعدل الإنتخابي هو السبب الحقيقي وراء هجمة باقر على المعتوق، وباقر مارس الإرهاب الفكري على النواب بوساطة كتاب وأسئلة جاهزة لإدخالهم ضمن معادلة الدعم السياسي للانتخابات المقبلة".
أما جريدة "السياسة" فقد نشرت الأسبوع الماضي تقريرًا مطولاً عن التهديدات التي اطلقها باقر ضد النظام بأنه سيسير 200 الف متظاهر إن حل مجلس الأمة حلاً غير دستوري، واستخفت "السياسة" بتصريحات باقر واعتبرتها "ولدنة" لا تمت إلى العقل بصلة لأن باقر لم يتمكن في الإنتخابات من جمع اكثر من 2000 صوت، نصفهم منحهم اياه النائب علي الراشد الذي حل أولاً.