بصراحه - سعود العصفور

بصراحة / جنسية ياسر الحبيب


رأيت، مثل كثيرين، صور ذلك الاحتفال الأسود الذي أقامه المواطن الكويتي ياسر الحبيب في لندن بمناسبة ذكرى وفاة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، وهالتني الصور وفكرة الاحتفال وجرأة أصحاب الفكرة ووقاحة المنظمين.
يحتفلون بوفاة زوجة نبيهم عليه السلام، وبوفاة شخصية تاريخية توفيت قبل ما يزيد على 1400 عام، أي عقول وأي قلوب وأي نفوس تلك التي تلاحق الأموات في قبورهم وتجرح الآخرين في رموزهم وعقائدهم؟
وما الذي سيجنيه أمثال ياسر الحبيب من مثل هذه الاحتفالات سوى المزيد من التشرذم والبغض بين المسلمين؟
من تابع مسيرة «الحبيب» من بنيد القار وجمعية خدام المهدي وسجنه وخروجه أو تهريبه، بعد ذلك من السجن، ولجوئه إلى بريطانيا وإنشائه موقعاً على الإنترنت لمهاجمة السنة وتكفير المخالفين بسنتهم وشيعتهم، لن يستغرب مثل ذلك التصرف المتطرف والأرعن، فياسر الحبيب له من الخلافات في الأوساط الشيعية مثلما له في الأوساط السنية، فهو متطرف عند الطرفين، ومنبوذ من الجميع، ومما يذكر عنه في الانتخابات البرلمانية الماضية توصيته بعدم التصويت للمرشح آنذاك، النائب الحالي د. يوسف الزلزلة، لقوله «رضي الله عنه» بعدما ذكر اسم الخليفة الثاني وأمير المؤمنين الفاروق، عمر بن الخطاب، في لقاء له مع قناة الراي!

ذلك هو التطرف وتلك هي العقلية التي تقود صاحبها إلى أفعال السوء.
لا خلاف بكون هذا الشخص مجرماً، هارباً من العدالة، مخالفاً لقوانين الدولة التي تمنع الإساءة إلى الصحابة وأمهات المؤمنين، مكفراً لفئات كثيرة من الشعب الكويتي، وقائمة طويلة عريضة من «البلاوي» القانونية والشرعية والأخلاقية والوطنية، لكن ذلك كله يجب ألا يمنعنا من الوقوف مع المبدأ بغض النظر عن المستفيدين أو المتضررين، والمبدأ هنا يحتم علينا استنكار مطالبة بعض النواب بسحب الجنسية الكويتية من ياسر الحبيب جزاءً له على ما ارتكبه من مخالفات.
الجنسية يا نوابنا الكرام ليست ولا يجب أن تكون بأي حال من الأحوال جائزة أو عقاباً.

ابعدوها عن الصراعات السياسية والقانونية والشرعية بل وحتى الاجتماعية، حق المواطنة لا بد من بقائه حقاً «مقدساً» لا تمسه يد، ومثلما استنكرنا سحب جنسية «سليمان أبوغيث»، واستنكرنا كذلك مطالبة البعض إبان أزمة التأبين بسحب «جناسي» المؤبنين، نستنكر اليوم مطالبة البعض بإسقاط جنسية ياسر الحبيب رغم الكبائر العظام المرتكبة.
اطلبوه عبر الإنتربول، ارفعوا عليه ما شئتم من القضايا، اسجنوه إن وصلتم إليه، افعلوا ما بدا لكم، لكن ابتعدوا بعيداً وبعيداً جداً عن العبث في حق المواطن مهما كانت جريمته - في مواطنته، ولا تجعلوها سلاحاً تستخدمونه أنتم اليوم، ويستخدمه غيركم غداً، وتستخدمه قوى الفساد والإفساد ضد الشرفاء في هذا الوطن.


سعود عبدالعزيز العصفور!!





i.gif
 

hweatiQ8

عضو ذهبي
الله الله الله

مقال رائع

أعجبني مقترح الابتعاد عن التهديد بسحب الجنسيـة نعم

إذا استخدم الاعضاء سحب الجناسي اليوم

سيسخدمها الفاسدون بعد ذلك

نعم أطلبوه من الانتربول ()

واطلبو كـل شاذ ..!!



تحياتي لك مقالة رائعة

شكراً للناقل
 
بصراحة / لقاء الرئيس

كثيرة هي الآراء التي تلت لقاء سمو رئيس مجلس الوزراء مع تلفزيون الكويت، وتعدد الانطباعات التي خرج بها المتابعون أمر متوقع وطبيعي مادام اللقاء في حد ذاته حدثا نادرا وجديدا وسابقة لرئيس الحكومة.
طالبنا كثيراً ومراراً بظهور رئيس الحكومة والتحدث علناً إلى المواطنين، وطالبنا مراراً وتكراراً بتحدث الناطق الرسمي للحكومة مباشرةً مع المواطنين ونقل وجهة نظر الحكومة في الكثير من القضايا وعدم الاختباء خلف جدار الصمت على أمل أن تمر العاصفة وتنشغل الجماهير بقضايا أخرى.
اللقاء كما تابعته على الهواء مباشرة، وأعدت مشاهدته مرة أخرى على شبكة الإنترنت، لم يحمل جديداً سوى في حدوثه.
ما عدا ذلك كان كلاماً عاماً وضح وضوح الشمس اجتهاد سمو الرئيس وفريقه في إخراجه بأقل قدر ممكن من التصريحات الدسمة.
الحديث كان عاماً عن الالتزام بالقوانين ومسطرة ديوان المحاسبة وجولات سموه الخارجية وغير ذلك من القضايا التي لم يقدم فيها سمو الرئيس جديداً يذكر.
لكن رغم ذلك كله، لا نملك إلا أن نشجع مثل هذا التوجه من قبل الشيخ ناصر المحمد وحكومته بالظهور الإعلامي، وعلى أمل أن تحمل لقاءات سموه المقبلة أجوبة عن أسئلة كثيرة تؤرق الشارع الكويتي، وزيارة واحدة إلى مقالات الكتّاب ومواضيع المنتديات الحوارية على شبكة الإنترنت ستجعل معد اللقاء يخرج بحمولة «طن» كامل من الأسئلة الملتهبة والمعلقة والمؤجلة والحائرة في قلوب وعقول الكويتيين.

اليوم لقاء ديبلوماسي قصير لا تصمد إجاباته طويلاً أمام الواقع المعاش، وغداً بإذن الله تعالى وقدرته، لقاءات طويلة تعبر فيها الحكومة ورئيسها ووزراؤها عن مواقفهم ووجهات نظرهم تجاه القضايا الساخنة على أرض الواقع.
اليوم لقاء شكلي قصير لا يناقش القضايا الأكثر جدية وأهمية لدى المواطن الكويتي، وغداً بإذن الله تعالى وقدرته، لقاءات طويلة تناقش قضايا الوحدة الوطنية ودور الحكومة الغائب، والمال العام وتقاعس الحكومة الواضح، والمحاصصة في المراكز القيادية وتورط الحكومة الصارخ، وخطة التنمية ومشاريعها والخصخصة وقوانينها وغيرها من المواضيع.
سمو الرئيس، هذا اللقاء خطوة أولى، ولا أتمنى أن يصور لك أحد من المقربين أن اللقاء قد حطّم الأرقام القياسية في الشارع الكويتي، ولا يزيّن لك أحد ردود الأفعال بشكل مخالف للواقع.
اللقاء جيد وممتاز ورائع في حدوثه «فقط»، والتوقف عند هذه المرحلة فقط لن يساعد في اكتساب المواطن الكويتي للثقة في قدرة حكومته ورئيسها على مواجهة القضايا بكل شفافية.
المزيد من التواصل والمزيد من اللقاءات التلفزيونية والعامة هما السبيل الوحيد لكسب ثقة المواطن الكويتي، فهل ستتوقفون عند هذا اللقاء الأوحد؟
لا أتمنى ذلك.


سعود عبدالعزيز العصفور



اقرأ لهذا الكاتب أيضا


i.gif
 


بصراحة / حكومة تحالفات سياسية ... لا وحدة وطنية


لا أعتقد أن هنالك مصطلحاً تم استغلاله والركوب على ظهره مثل مصطلح «الوحدة الوطنية» في الكويت! هذه الوحدة التي أصبحت مثل فانيلة الخباز الإيراني شهباء باهتة لا لون لها من كثرة الغسيل واللبس. عندما تريد الحكومة إيقاف أحد، أوقفته بحجة الحفاظ على الوحدة الوطنية، وعندما تريد منع ندوة، منعتها من أجل هذه الوحدة الوطنية، وعندما تشتهي قوى المنع وتقليص الحريات إعادة إحياء قانون التجمعات المقبور، تحييه تحت ذريعة الحفاظ على الوحدة الوطنية. ابحثوا لكم عن شعب آخر تمررون عليه هذه المسرحيات، هذه الوحدة لم تكن يوماً في سلم أولويات هذه الحكومة ولن تكون. هي مجرد وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية على أرض الواقع عجزت الحكومة عن تحقيقها بسبب فشلها وتخبطها وسوء إدارتها. لا أكثر ولا أقل ولا مزايدات ولا خطب نارية وعيون حمراء وخضراء وقوس قزحية.
هذه حكومة «تحالفات سياسية» لا علاقة لها بالوحدة الوطنية والحفاظ على النسيج الاجتماعي وحماية المجتمع من التطرف وإلى آخر ذلك الكلام الجميل الذي لا تعرفه الحكومة إلا في الأوقات التي يتضرر منها أحد حلفائها السياسيين. تعالوا معي نجرد كشف حساب هذه الحكومة الوطنية الوحدوية ونرى متى استخدمت مصطلحات الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي والنظام العام؟ عندما عقد نواب الحركة الثقافية الشيعية تأبينهم الكارثي والمشهور لعماد مغنية، خرج وزير الداخلية يندد ويهدد ويزايد وخرجت وسائل الإعلام المقربة من السلطة ترفع سيوف التسفير والسجن للمؤبنين لأنهم ببساطة لم يكونوا في الجانب المتحالف مع السلطة آنذاك، وبمجرد دخولهم حظيرة السلطة مع الآخرين، انقلبت الأمور رأساً على عقب وظهرت مصطلحات الوحدة الوطنية في خطاب السلطة من جديد واتضح لهم أنه لا «دليل مادي» في القضية!
ثم تعالوا نقلب الصفحات أكثر وأكثر، عندما خرج التوافه على شاشات التلفاز للطعن في أبناء القبائل ونوابهم المعارضين، لم تحرك الحكومة ساكناً ولم توقف متحركاً لأن الأمر ببساطة يخدم تحالفاتها السياسية، وعندما أقيمت تجمعات الأندلس والعقيلة التاريخية، تحركت القوات الخاصة والسلطة من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية، وكأن الوحدة الوطنية مهددة بآلاف المواطنين الذين تجمعوا للتنديد بمحاولات تقسيم المجتمع والطعن في مواطنة أبنائه، ولم تهددها وسائل الإعلام الفاسد التي ترعاها أو تغض النظر عنها أطراف في السلطة؟
هل تريدون المزيد؟ تعالوا نقارن بين ردة فعل الحكومة على الندوات الأخيرة المتعلقة بقضية ياسر الحبيب والندوات التي سبقت ضد مركز وذكر؟ أين استخدمت «الوحدة الوطنية» كشماعة لوأد الندوات؟ أتركها لذاكرتكم الحية.
رجاء كل الرجاء، لا تبيعوا علينا مسرحياتكم السامجة، فنحن وأنتم أعلم بما يدور على أرض الواقع. سمّو الأشياء بمسمياتها لعلكم تكسبون بعضاً من الثقة المفقودة.


سعود عبدالعزيز العصفور
..







i.gif
 
بصراحة / أهلاً وسهلاً بكم في بلد «التاتو»


أتذكر في سنوات ما قبل الغزو والتحرير كانت الانتقادات كثيرة على هيئة وشكل مطار الكويت الدولي وبالأخص النواحي الجمالية فيه مثل التشجير والمرافق التجارية والعامة، ولله الحمد والفضل والمنة، قامت حكوماتنا الرشيدة الحريصة على مظهر البلد في أعين القادمين والمسافرين من أبنائها وضيوفها بتحويل مطار الكويت الدولي إلى مجمع تجاري كبير تخجل أمامه بقية أسواق الديرة. المتسوقون فيه أكثر من المسافرين والمتسكعون في «قهاويه» أكثر من ركاب الترانزيت القادمين والذاهبين. وحزنا قصب السبق والريادة والتطور والإبداع في كوننا البلد الوحيد الذي يقدم خدمات لمستقبلي المسافرين أكثر مما يقدم للمسافرين أنفسهم، وهذي الكويت صل على النبي يا تاجر.
ذلك كله يهون أمام المنظر الذي تستقبل وتودع فيه وزارة الداخلية بموظفيها زوار البلاد. منظر الموظف العام ليس ملكاً له، ولا علاقة لمنظره بالحرية الشخصية ولا بحقوقه الدستورية والإنسانية، لذلك من المستهجن أن تختم جوازات المسافرين في مطار الكويت، موظفة تصبغ قمة شعر رأسها الأسود بصبغة شقراء وتضع على أنفها قطعة مجوهرات تلمع، وعلى كتفها «تاتو» مرعب، وعلى وجهها مساحيق توحي وكأنها قد خرجت للتو من حفلة عرس. واللوم هنا لا علاقة له بالموظفة أو الموظف، فالمثل الشهير يقول «من أمرك قال من نهاني»، ولولا تقاعس المسؤول المباشر لما وصلت الأحوال إلى ما هي عليه في مطارنا الدولي.
في الولايات المتحدة الأميركية، بلد الحريات الشخصية وحقوق الإنسان، لا تجرؤ موظفة في أحد مطاراتها الدولية على مخالفة الزي العام والموحد وصبغ نصف شعرها بلون والنصف الآخر بلون آخر، ولا تستطيع موظفة في مطارات الأشقاء في الخليج سواء في دبي أو المنامة أو الدوحة الظهور بمظهر لا يليق أو وضع «تاتو» أو طن من المساحيق على وجهها ومباشرة عملها، بل حتى البنوك المحلية والشركات المحترمة لا تسمح لموظفيها بمثل هذا التجاوز الواضح، فكيف تسمح به وزارة الداخلية وتضعه واجهةً لنا وللبلد أمام القادم والذاهب؟
اليوم، «تاتو» و«زمام» وصبغة رأس مثل «القحفية»، وغداً سنستقبل القادمين ونودع المسافرين في مطار الكويت الدولي بآخر صيحات الموضة النسائية والهبات والصرعات وما تجود به أسواق المباركية ودكاكين القرين، ولا عزاء للنظام والآداب العامة في مطار «التجار» الدولي.


سعود عبدالعزيز العصفور..






i.gif
 

العثماني

عضو بلاتيني


بصراحة / حكومة تحالفات سياسية ... لا وحدة وطنية


لا أعتقد أن هنالك مصطلحاً تم استغلاله والركوب على ظهره مثل مصطلح «الوحدة الوطنية» في الكويت! هذه الوحدة التي أصبحت مثل فانيلة الخباز الإيراني شهباء باهتة لا لون لها من كثرة الغسيل واللبس. عندما تريد الحكومة إيقاف أحد، أوقفته بحجة الحفاظ على الوحدة الوطنية، وعندما تريد منع ندوة، منعتها من أجل هذه الوحدة الوطنية، وعندما تشتهي قوى المنع وتقليص الحريات إعادة إحياء قانون التجمعات المقبور، تحييه تحت ذريعة الحفاظ على الوحدة الوطنية. ابحثوا لكم عن شعب آخر تمررون عليه هذه المسرحيات، هذه الوحدة لم تكن يوماً في سلم أولويات هذه الحكومة ولن تكون. هي مجرد وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية على أرض الواقع عجزت الحكومة عن تحقيقها بسبب فشلها وتخبطها وسوء إدارتها. لا أكثر ولا أقل ولا مزايدات ولا خطب نارية وعيون حمراء وخضراء وقوس قزحية.
هذه حكومة «تحالفات سياسية» لا علاقة لها بالوحدة الوطنية والحفاظ على النسيج الاجتماعي وحماية المجتمع من التطرف وإلى آخر ذلك الكلام الجميل الذي لا تعرفه الحكومة إلا في الأوقات التي يتضرر منها أحد حلفائها السياسيين. تعالوا معي نجرد كشف حساب هذه الحكومة الوطنية الوحدوية ونرى متى استخدمت مصطلحات الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي والنظام العام؟ عندما عقد نواب الحركة الثقافية الشيعية تأبينهم الكارثي والمشهور لعماد مغنية، خرج وزير الداخلية يندد ويهدد ويزايد وخرجت وسائل الإعلام المقربة من السلطة ترفع سيوف التسفير والسجن للمؤبنين لأنهم ببساطة لم يكونوا في الجانب المتحالف مع السلطة آنذاك، وبمجرد دخولهم حظيرة السلطة مع الآخرين، انقلبت الأمور رأساً على عقب وظهرت مصطلحات الوحدة الوطنية في خطاب السلطة من جديد واتضح لهم أنه لا «دليل مادي» في القضية!
ثم تعالوا نقلب الصفحات أكثر وأكثر، عندما خرج التوافه على شاشات التلفاز للطعن في أبناء القبائل ونوابهم المعارضين، لم تحرك الحكومة ساكناً ولم توقف متحركاً لأن الأمر ببساطة يخدم تحالفاتها السياسية، وعندما أقيمت تجمعات الأندلس والعقيلة التاريخية، تحركت القوات الخاصة والسلطة من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية، وكأن الوحدة الوطنية مهددة بآلاف المواطنين الذين تجمعوا للتنديد بمحاولات تقسيم المجتمع والطعن في مواطنة أبنائه، ولم تهددها وسائل الإعلام الفاسد التي ترعاها أو تغض النظر عنها أطراف في السلطة؟
هل تريدون المزيد؟ تعالوا نقارن بين ردة فعل الحكومة على الندوات الأخيرة المتعلقة بقضية ياسر الحبيب والندوات التي سبقت ضد مركز وذكر؟ أين استخدمت «الوحدة الوطنية» كشماعة لوأد الندوات؟ أتركها لذاكرتكم الحية.
رجاء كل الرجاء، لا تبيعوا علينا مسرحياتكم السامجة، فنحن وأنتم أعلم بما يدور على أرض الواقع. سمّو الأشياء بمسمياتها لعلكم تكسبون بعضاً من الثقة المفقودة.


سعود عبدالعزيز العصفور
..







i.gif

هذة المقالة .. اكثر من رائعة حسب وجهة نظري

مقارانة مواقف الحكومة

تدل على انها

حكومة تحالفات لا حكومة وحدة وطنية

قراءة موفقة

 

تأبط رأيا

عضو بلاتيني
موظفة تصبغ قمة شعر رأسها الأسود بصبغة شقراء وتضع على أنفها قطعة مجوهرات تلمع، وعلى كتفها «تاتو» مرعب، وعلى وجهها مساحيق توحي وكأنها قد خرجت للتو من حفلة عرس. واللوم هنا لا علاقة له بالموظفة أو الموظف، فالمثل الشهير يقول «من أمرك قال من نهاني»، ولولا تقاعس المسؤول المباشر لما وصلت الأحوال إلى ما هي عليه في مطارنا الدولي.
لو الأمر بيدي يا بوعبدالعزيز, لمنعت الموظفين من الجلوس على الكاونتر, وقصرته على الموظفات...الشكل ارتب واحسن, بغض النظر عن الزركشة الزائدة للموظفات.
 
بصراحة / 11 عاما من لا شيء!



بالتحديد منذ عام 1999 وحتى هذا العام، والحكومة دائماً ما تنهي عامها المالي بفوائض مالية متزايدة.
أحد عشر عاماً بالتمام والكمال والحكومة تفيض لديها الأموال بحسب ميزانياتها المعتمدة والمقررة، وعندما تنهي حكومة ما عامها المالي بفائض، فهذا يعني أحد أمرين أولهما أن تقديرات المداخيل، كأسعار النفط وحجم المبيعات، كانت أقل بكثير من حجم المداخيل الفعلي خلال السنة المالية، أو أن حجم المصاريف المقدرة من قبل الحكومة لمشاريعها والتزاماتها المالية كان أكبر من حجم ما صرفته الحكومة فعلياً للإيفاء بالتزاماتها، ولكنه في جميع الحالات يعني أن الحكومة كانت قادرة خلال تلك السنة المالية على القيام بتعهداتها والتزاماتها وبالأخص ما تضمنته الميزانية من مشاريع وخطط تنموية، فهل رأى أحدٌ منكم ما يدل على أن الحكومة قد قامت على مستوى التنمية والتطوير ومشاريع البنية التحتية بما يتناسب مع دخولنا العام الحادي عشر بفوائض مالية؟
لن أتساءل عن مصير ملايين الميزانيات وأين ذهبت وكيف صرفت خلال تلك الأعوام، خصوصاً وأن المواطن لم ير مستشفى جديداً ولا جامعة ولا مطاراً ولا حتى مركزاً حدودياً مثل الدول المتحضرة، ولكني سأتساءل عن مصير هذه الفوائض التي كدستها الحكومات المتتالية سنة بعد سنة؟ الميزانيات تتضخم عاماً بعد عام، والفوائض تتصاعد عاماً بعد عام، والوعود تتزايد عاماً بعد عام، وإحباط المواطن وتشاؤمه يتزايد عاماً بعد عام، وثقته وإيمانه في جدية الحكومة وقدرتها على القيام بواجباتها هي الوحيدة التي تتناقص!
احد عشر عاماً ونحن ندور في دوامة من الوعود الوهمية والمصاريف الضائعة والفوائض التائهة.
أحد عشر عاماً ونحن نرى المشهد يتكرر كل عام، حكومة تضع ميزانية ضخمة يتم «سلقها» على عجل، ويقرها مجلس الأمة خلال دقائق من دون مراجعة، وحساب ختامي من البنك المركزي يبشرنا بفوائض مالية في ميزانية البلد في مقابل العجز المتوقع الذي صدرت فيه الميزانية في بداية العام. وأحد عشر عاماً ونحن نزداد يقيناً بأن هناك من يرى هذا البلد «بلداً مؤقتاً» لا يستحق أن يتطور.
إما أن تكونوا متعمدين عدم التطوير، وهذه مصيبة، وإما أن تكونوا غير قادرين رغم حجم الأماني والأحلام لديكم، وهذه مصيبة لا بعدها مصيبة.
مع كل هذه الفوائض والبلد يغرق ويتراجع ويتأخر، فكيف ستكون بنا الحال، في ظل مثل هذه الإدارة في حال استدار الزمان علينا وأصبحت الفوائض ذكرى من الماضي ودخلنا مرحلة العجز الفعلي؟
الله يستر بستره.


سعود عبدالعزيز العصفور..






i.gif
 

العثماني

عضو بلاتيني
بصراحة / 11 عاما من لا شيء!



بالتحديد منذ عام 1999 وحتى هذا العام، والحكومة دائماً ما تنهي عامها المالي بفوائض مالية متزايدة.
أحد عشر عاماً بالتمام والكمال والحكومة تفيض لديها الأموال بحسب ميزانياتها المعتمدة والمقررة، وعندما تنهي حكومة ما عامها المالي بفائض، فهذا يعني أحد أمرين أولهما أن تقديرات المداخيل، كأسعار النفط وحجم المبيعات، كانت أقل بكثير من حجم المداخيل الفعلي خلال السنة المالية، أو أن حجم المصاريف المقدرة من قبل الحكومة لمشاريعها والتزاماتها المالية كان أكبر من حجم ما صرفته الحكومة فعلياً للإيفاء بالتزاماتها، ولكنه في جميع الحالات يعني أن الحكومة كانت قادرة خلال تلك السنة المالية على القيام بتعهداتها والتزاماتها وبالأخص ما تضمنته الميزانية من مشاريع وخطط تنموية، فهل رأى أحدٌ منكم ما يدل على أن الحكومة قد قامت على مستوى التنمية والتطوير ومشاريع البنية التحتية بما يتناسب مع دخولنا العام الحادي عشر بفوائض مالية؟
لن أتساءل عن مصير ملايين الميزانيات وأين ذهبت وكيف صرفت خلال تلك الأعوام، خصوصاً وأن المواطن لم ير مستشفى جديداً ولا جامعة ولا مطاراً ولا حتى مركزاً حدودياً مثل الدول المتحضرة، ولكني سأتساءل عن مصير هذه الفوائض التي كدستها الحكومات المتتالية سنة بعد سنة؟ الميزانيات تتضخم عاماً بعد عام، والفوائض تتصاعد عاماً بعد عام، والوعود تتزايد عاماً بعد عام، وإحباط المواطن وتشاؤمه يتزايد عاماً بعد عام، وثقته وإيمانه في جدية الحكومة وقدرتها على القيام بواجباتها هي الوحيدة التي تتناقص!
احد عشر عاماً ونحن ندور في دوامة من الوعود الوهمية والمصاريف الضائعة والفوائض التائهة.
أحد عشر عاماً ونحن نرى المشهد يتكرر كل عام، حكومة تضع ميزانية ضخمة يتم «سلقها» على عجل، ويقرها مجلس الأمة خلال دقائق من دون مراجعة، وحساب ختامي من البنك المركزي يبشرنا بفوائض مالية في ميزانية البلد في مقابل العجز المتوقع الذي صدرت فيه الميزانية في بداية العام. وأحد عشر عاماً ونحن نزداد يقيناً بأن هناك من يرى هذا البلد «بلداً مؤقتاً» لا يستحق أن يتطور.
إما أن تكونوا متعمدين عدم التطوير، وهذه مصيبة، وإما أن تكونوا غير قادرين رغم حجم الأماني والأحلام لديكم، وهذه مصيبة لا بعدها مصيبة.
مع كل هذه الفوائض والبلد يغرق ويتراجع ويتأخر، فكيف ستكون بنا الحال، في ظل مثل هذه الإدارة في حال استدار الزمان علينا وأصبحت الفوائض ذكرى من الماضي ودخلنا مرحلة العجز الفعلي؟
الله يستر بستره.


سعود عبدالعزيز العصفور..






i.gif

قبل 11 عام .... يعني منذو

عام

1999

فما هو السر في تحديد هذا العام كبداية
 


بصراحة / صباح التنمية يا «تطبيقي»


يبدو أن كلمة «تنمية» لها مفعول السحر لدى مسؤولينا، ضع كلمة «تنمية» في اسم أي شركة وستفتح لها الأبواب المغلقة، وتسدل لها الستائر المعلقة، وتضاء لها الأنوار المطفأة، وتعقد لها الاجتماعات الخاصة، وتهدر لها الميزانيات المعتمدة. «كله بشخطة قلم» أو بـ «رضاء مسؤول» فقط، لا حاجة لأن تتعب نفسك ومالك وصحتك وفكرك في المنافسة، ادخل محراب «الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب» وستجد مغارة علي بابا تنتظرك. لا تسأل عن الأسماء، ولا الصفات، ولا الأسباب، فقط اغرف بكلتا يديك، إذا كنت منهم، أو اقطع ورقة الأرقام وانتظر دوراً لعل «مغرافة» المال العام تدور صوبك يوماً ما.
في بدايات الألفية الثالثة نشأت فكرة شركة «تنمية الشباب»، في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، لتوظيف وتدريب أبنائنا الطلبة، ومثلما هي جميع الأفكار الرائدة في هذا البلد انتهت إلى فشل كبير، بعد أعوام من اللاعمل واللاتوظيف واللاتدريب، مما أدى إلى خروج شريك الهيئة العامة للتعليم التطبيقي الآخر، وهي الهيئة العامة للاستثمار، منها وبيع حصة هيئة الاستثمار على أحد التجار من دون مزايدة أو إعلان، وهنا تحول «الفشل» إلى «نجاح» في التجاوز على القوانين، واللاعمل إلى «عمل» دؤوب على تجيير إمكانات الهيئة لهذه الشركة النصف - خاصة، واللا توظيف إلى «توظيف» لموارد الهيئة لهذه الشركة من دون مقابل. انه الإبداع الكويتي إذا تجلى في سماء الاعتداء على المال العام يا ولدي.
دعونا نسرد القصة عبر المرور على نقاطها المفصلية، الشركة التنموية الشبابية تحول تخصصها بقدرة قادر من دعم الشباب وتوظيفهم إلى «سوبر ماركت» مشاريع لا علاقة لها بالشباب وتوظيفهم، تغير الاسم وتغيرت الأنشطة، وأصبح ضمن نشاطاتها إنشاء وإدارة محافظ مالية، وشراء وبيع الأوراق المالية، وتجارة أحواض السباحة ومعدات ولوازم المطابع والكتب، ومقاولات المصاعد والسلالم، وتجارة تجهيزات ولوازم المكاتب، بل حتى حمامات السونا لم تسلم من الحوت القادم. أصبحت الشركة التي أنشئت من أجل الشباب في الهيئة «بتاعة كله» تعمل في كل شيء وأي شيء.
هذه الشركة، التي يرأس مجلس إدارتها نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية في التطبيقي، وينوب عن النائب الشريك التاجر، ومستشار النائب، وضعت لها قدماً في إدارة المشتريات في الهيئة، وأصبحت الآمر الناهي المطاع، تراجع المناقصات، وتؤهل المتنافسين، وهي الإدارة التي لها الرأي النهائي في ترسية المناقصات على الفائزين بعد تحديد المراكز الأولى من قبل لجنة المناقصات المركزية. ببساطة، هي الكل في الكل، واللي ما يعجبه يشرب من «البحر»!
آخر إبداعات هذه الإدارة وتلك الشركة الحكو - خاصة، مناقصة الثلاثة ملايين التي استنفر مجلس الأمة قواته بشأنها، وهذه قصتها قصة تصلح لتروى للأجيال القادمة وبعد القادمة وتخلد. من قام بإعداد وتجهيز المناقصة المذكورة والتي تمتد لثلاثة أعوام وتختص بتقديم خدمات الدعم الفني لأعمال التشغيل و الصيانة، شركة أميركية خاصة، في إسناد مباشر مخالف لجميع القوانين المعمول بها، ومن محاسن الصدف وغرابتها وجمالها في بعض الأوقات، أن وكيل الشركة الأميركية هو ذاته التاجر الشريك ما غيره! واللجنة المخول بها قبول ورفض وترسية المناقصة تتكون من ثلاثة أعضاء، نائب المدير العام ما غيره، وموظف محال للتحقيق في قضايا مال عام في الهيئة وتمت إدانته في إحداها، وموظف ثالث لزوم التصويت! ولا حاجة للسؤال هنا.
صباح التنمية والإبداع يا هيئة، وكل عام وأموالنا العامة معكم بخير، ولنا عودة مع مزيد من التفاصيل في مقالٍ قادم.


سعود عبدالعزيز العصفور..







i.gif
 
بصراحة / علامات الرضا يا «تطبيقي»

** **
وصلنا الرد التالي من إدارة العلاقات العامة للتعليم التطبيقي والتدريب رداً على المقال السابق:
بالإشارة إلى المقال المنشور بصحيفتكم الصادرة يوم الاثنين الموافق 28 /9 /2010 تحت عنوان «صباح التنمية يا (تطبيقي)» للكاتب سعود عبدالعزيز العصفور:
نود إفادتكم علماً بأن الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة أسست مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب شركة مساهمة مقفلة باسم شركة تنمية الشباب للصيانة الميكانيكية والكهربائية برأسمال قدره 566.000 دينار كويتي مناصفة في عام 2002 وعهدت الهيئة إلى الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة مسؤولية إدارة أعمال الشركة ولظروف خاصة بالشركة الكويتية للمشروعات الصغيرة فقد قامت بالتخارج من الشركة في منتصف عام 2008 وبيع حصتها إلى القطاع الخاص...
وخلال هذه الفترة تم تعيين مجموعة من خريجي الهيئة وجامعة الكويت بالشركة ذاتها.
كما نود أن نبين لكم النظام الأساسي للشركة، الموثق بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، عند التأسيس، ومجالات أعمالها التي لم تكن جديدة وإنما كانت ولا تزال منذ التأسيس، تخضع الشركة لرقابة ديوان المحاسبة وذلك لأن الهيئة تمتلك 50 في المئة من أسهم الشركة، ووجود نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية عضو ورئيس مجلس الإدارة في الشركة ممثلاً عن الهيئة في مجلس إدارتها وضع بقي مستمراً منذ كانت الشركة الكويتية للمشروعات الصغيرة هي الشريك الآخر.
وجميع مناقصات الهيئة تمر عبر القنوات الرسمية في الدولة وتخضع لقانون المناقصات ولرقابة الجهات المعنية بالدولة، هذا ولا توجد لجنة ثلاثية ثابتة مخولة بقبول ورفض ترسية المناقصات بالهيئة بل جميع اللجان الخاصة بترسية المناقصات تتشكل من الجهة الفنية أو الإدارة المعنية المستفيدة (الجهة الطالبة للمناقصة) وإدارة التوريدات بصفتها الإدارة المعنية بالتعامل مع لجنة المناقصات والقطاعات الأخرى ذات العلاقة سواء المالية منها أو القانونية بحسب ما تقتضيه المناقصة... علماً بأن الهيئة بجميع تعاملاتها وإداراتها تخضع لرقابة الجهات المعنية بالدولة سواء السابقة منها واللاحقة.
والشركة أيضاً تخضع لرقابتين منفصلتين، الرقابة على الهيئة كجهة حكومية والرقابة على الشركات المملوكة نسبة منها للدولة، بالإضافة إلى رقابة وزارة التجارة بحسب قانون الشركات وكذلك المدقق الذي تعينه الجمعية العمومية.
مع العلم أن هناك قرارا على مستوى مجلس إدارة شركة تنمية يقضي بعدم المشاركة في الوقت الحالي بأي مناقصة من مناقصات الهيئة لحين وضع آلية وإطار يضمن الوضوح والشفافية وحرية المنافسة للشركة وجميع الشركات الأخرى انطلاقاً من مبدأ المساواة بين الجميع وكذلك حفاظاً على مصالح الهيئة في الشركة.
وبهذا الرد نتمنى أن نكون قد أوضحنا لكم الحقيقة القانونية والإدارية لعلاقة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشركة تنمية الشباب...
شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا.
وتفضلوا بقبول وافر التحية.

نجم الرومي
مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام

** **
الرد

أولاً، كل الشكر والتقدير لإدارة العلاقات العامة و«مديرها» على الرد، وهذا التواصل يحسب لهم بالتأكيد.

ثانياً، في الأمثال يقولون (السكوت علامة الرضا) فهل يمكن لنا اعتبار تجاوز رد التطبيقي لبعض النقاط التي طرحت في المقال الماضي من قبيل «الرضا»، وبالأخص المتعلقة بتواجد ممثل الشركة الخاصة في إدارة المشتريات ومراجعته للمناقصات وتأهيل المتنافسين في إخلال واضح بمبدأ العدالة والمساواة وفي «قتل» لكل القوانين التي تحد من تضارب المصالح في الجهات الحكومية؟
كما أن عدم التطرق لموضوع الشركة الأميركية التي أعدت مناقصة الثلاثة ملايين الأخيرة ووكيلها الشريك دليل على أن الشمس لا يمكن تغطيتها بمنخل.
ثالثا، رد التطبيقي يوحي بأن الشركة قد قامت بتعيين مجموعة من خريجي الهيئة منذ التأسيس، بينما تقارير ديوان المحاسبة التي بين يدي تخالف الهيئة على عدم مزاولة الشركة لأعمالها لمدة 6 سنوات من بعد التأسيس، فكيف توظف خريجي الهيئة خلال تلك الفترة التي سبقت دخول الشريك الخاص والشركة بالأساس لا تعمل ولا تنجز؟
ثالثاً، الرد يتحدث عن عدم وجود لجنة ثلاثية «ثابتة»، ولم ينف وجود هذه اللجنة «المتحركة»، والتي تتكون من نائب المدير العام، وهي أيضاً رئيس مجلس إدارة الشركة الحكو-خاصة، وموظف عليه من الشبهات المالية ما يسد عين الشمس.
رابعاً، القرار الذي اتخذ على مستوى مجلس إدارة شركة تنمية الشباب بعدم المشاركة في أي مناقصة، متى اتخذ؟ حسب المعلومات التي لدي لم يتخذ هذا القرار إلا في الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الشركة، وبعد أن امتلأت سماء الكويت دخاناً أسود من تجاوزات تلك الشركة ومن يمثلها سواء من داخل الهيئة أو من القطاع الخاص، فهل لنا بصورة من ذلك القرار المتخذ بتاريخه؟
خامساً، وهذا خارج عن موضوع المقال السابق، حسب ما أعلم أن الإدارة العامة للعلاقات العامة من دون مدير في الوقت الحالي، فكيف يذيل الأخ نجم الرومي مراسلاته بـ «مدير العلاقات العامة» من دون صدور قرار بذلك؟ صراحةً لا أستغرب مثل هذا الأمر في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وصباح التنمية مرة أخرى يا «تطبيقي»!
*
- صيفي الصيفي، خالد العدوة، حسن جوهر، وخالد الطاحوس: شكراً على تفاعلكم وما هي غريبة عليكم.
- لا ننسى بالتأكيد شكر نقابة العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وقياديي الهيئة الذين اعترضوا على هذه المناقصة والشركة المشبوهة.
*
لنا عودة مع مناقصة أخرى بـ 15 مليون دينار تجعل مناقصة الثلاثة ملايين الأخيرة «لعب عيال».


سعود عبدالعزيز العصفور
salasfoor@yahoo.com
..






i.gif
 

hweatiQ8

عضو ذهبي
أصبـحت ياسعود العصفور

شخـص يحكي واقع كويتي ملموس


كاتب مميز



وسالفة ال15 الله يعين هالدوله والشعب


من هؤلاء الخونـة


الله يستر


تحياتي
 
أعلى