ثقافة الحرية والديمقراطية

الموضوع في 'الشبكة الحرة' بواسطة kkk, بتاريخ ‏18 ابريل 2009.

  1. kkk
    Offline

    kkk عضو مخضرم

    إنضم إلينا في:
    ‏20 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    13,907
    مقالات كثيرة وقيمة تضيع مع زحمة الاحداث
    ولكن هناك مقالات تصلح لكل الاحداث وعلى الايام والسنين
    مقالات خالدة للدفاع عن الحرية وعن الرأي والرأي الاخر
    وهي ليست مقالات فقط
    ولكنها احرف من ذهب في سبيل الحرية والديمقراطية الحقيقية
    وهذه الصفحة فقط لمقالات الدفاع عن الحرية
    ولتكون صفحة ثقافة الحرية فقط
    ولتكون صفحة ثقافة الديمقراطية فقط
    والصفحة مفتوحة لكل الوان الثقافة
    والرجاء من الاعضاء عدم البخل علينا بالمشاركة
    لنشر ثقافة الحرية والديمقراطية
    تحياتي
  2. kkk
    Offline

    kkk عضو مخضرم

    إنضم إلينا في:
    ‏20 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    13,907
    ليس لدي شرف
    كتب عبداللطيف الدعيج :

    [​IMG]
    السيد وزير الإعلام، على ما يبدو وجّه «تعميما» الى جميع الصحف، يطالبها فيه بالالتزام بحرية الرأي والتعبير «المسؤولة»، والحرص على الوطن والحفاظ على قيمه وتراثه وتقاليده الاصيلة.
    لا أعلم مواقف كل الصحافيين، ولا انطق باسم احد، لكني شخصيا ارفض جملة وتفصيلا كل حرف في رسالة وزير الاعلام، كما أعترض اساسا على محاولته فرض وصاية الحكومة على شخصي غير المتواضع. فأنا اعتقد ان وزير الاعلام لا يملك حق توجيهي او املاء وجهة نظر حكومته عليّ. يعني بالكويتي الفصيح، وجهة نظري وطريقتي في ممارستي حريتي ليستا من شأنك أو شأن حكومتك.
    انا اصلا ضد الحرية المسؤولة، لان المسؤولية في البداية او النهاية هي تقييد للحرية. وانا ضد الحرية المسؤولة لانه لم ينص عليها لا دستور دولة الكويت الذي اقسم عليه الوزير، ولا اي دستور او قانون في العالم. حرية الرأي والتعبير مكفولة.. هكذا وردت، حرية مطلقة ليست ملتزمة ولا ملزمة بحرية السيد الوزير او وجهة نظر حكومته في كيفية ممارستها.
    وانا ضد التقاليد البالية، وحتى المتجددة، التي يؤمن بها السيد الوزير. ومهمتي الاساسية هي نقض التراث وتجاوزه. فلا تقدم ممكن ان يحرز اذا حافظنا على التقليد، ولا تطوير ممكن ان كان التراث هو الموجه والقائد. وانا ايضا ضد القيم والشرف، فهذه كلها قيود رجعية الهدف من ترديدها محاصرة الحرية وسلب ارادة التغيير، وإضفاء الكينونة والديمومة على التخلف والاوضاع التي يستسيغها السلطان.
    ان الديموقراطية هي تعددية، والحفاظ على التقاليد والتمسك بالبالي او حتى المتجدد من قيم هو رفض لهذه التعددية ومعاداة للديموقراطية. ان الديموقراطية تغيير وتداول للسلطة، والحفاظ على التراث والتمسك بالموجود هما ضد التغيير وضد تداول السلطة. ان الديموقراطية هي احترام الغير والايمان بحقه في التواجد وفي المشاركة في جميع مناحي الحياة، وفرض آراء وطرائق سلوك مسبقة هو إقصاء للغير ونفي للاخرين.
    ليس لدي شرف، ولست على استعداد لتبني شرف السيد الوزير وامانته، فهو وحكومته اقسما على حماية الدستور وحقوق الناس، وهاهم... اليوم، وليس بالامس، ينتهكون هذا الدستور ويعبثون بحقوق المواطنين، ويضربون مثلا اعلى في كيفية نقض الامانة واهدار الشرف.
    ليس لدي شرف ولا امانة، ولا ارضخ لتقليد ولا اعترف بتراث ولست مسؤولا عن تشنج الوزير او استياء حكومته... ولدي المزيد.
    ***
    عندما
    عندما أتى النازيون لاعتقال الشيوعي
    بقيت صامتا فانا لست شيوعيا
    بعدها اعتقلوا الاشتراكي الديموقراطي
    وبقيت صامتا فلم اكن اشتراكيا
    بعد ذلك اتوا لعضو اتحاد العمال
    والتزمت الصمت ايضا.. فلم اكن من العمال
    بعدها اتوا لليهودي
    وظللت على صمتي فلست يهوديا
    اخيرا حان دوري... ولما اخذوني لم يكن هناك احد ليعترض
    التوقيع... الثور الاسود

  3. @Noura@
    Offline

    @Noura@ عضو مخضرم

    إنضم إلينا في:
    ‏20 نوفمبر 2006
    المشاركات:
    21,545
    من لديه شرف هو من يتقن بأن الحرية التي تتعارض مع ديننا الإسلامي يجب رفضها ...!!!

    سنعود متى ما وجدنا ما يليق بهذه الصفحة الجديدة للزميل كي كي كي

    تحيتي لك
  4. kkk
    Offline

    kkk عضو مخضرم

    إنضم إلينا في:
    ‏20 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    13,907
    شاكر مرور الزميلة شمس
    ونحن بالانتظار في صفحة الحرية والديمقراطية
    تحياتي
  5. kkk
    Offline

    kkk عضو مخضرم

    إنضم إلينا في:
    ‏20 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    13,907
    الخيط الرفيع بين الهيبة والخيبة
    د. غانم النجار
    g.alnajjar@aljarida.com
    [​IMG]ليس هناك جدال في حق الحكومة في حماية أمن البلد، وأمن الدولة، على أن تقوم بذلك في إطار القانون، ودون افتئات، وتعسف، وفي إطار المبادئ الدستورية، التي تحافظ على الحريات العامة.
    إلا أن الملاحظ على الهبة الأخيرة، التي نراها هذه الايام، سواء باعتقال المرشح خالد الطاحوس، أو أخيراً بالقبض على المرشح ضيف الله بورمية، والتلويح باعتقال آخرين، لإدلائهم بآراء، بغض النظر عن ماهيتها، أنها تجري في إطار الانتخابات. فمن غير المفهوم مثلا، التركيز على محاربة حرية التعبير، والتغاضي بل، والتساهل، إن لم نقل التشجيع للانتخابات الفرعية، دون أن تحرك أجهزة الامن ساكنا. ولسنا في حاجة إلى التذكير بتقاعس الحكومة عن تطبيق وتنفيذ قوانين كثيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر، منع التدخين في الاماكن العامة، وإلزام قائدي السيارات بارتداء حزام الامان، ومنع التحدث بالهاتف النقال اثناء قيادة السيارة، علما بأن السيارات، وإلى حد كبير بسبب ذلك التهاون الحكومي، تحصد أرواح المئات من البشر وتوقع آلاف الجرحى كل سنة. فهل الإدلاء بآراء، أيا كانت تلك الآراء، أكثر خطورة من إزهاق الارواح.
    وحتى لو كان في تلك الآراء ما يوصف بأنه صفيق، أو تافه ، أو تحريضي، فإن التعرض بتعسف لتلك الآراء في حقبة الانتخابات، هو من قبيل التدخل والتأثير على مسار حرية الانتخابات، واستقلاليتها، ونزاهتها. وحتى إن تم استخدام القانون، حيال بعض مطلقي تلك التصريحات، فإنه من المفترض، ألّا يتم التعسف فيه، ومن ثم إطالة أمد احتجاز الاشخاص المعنيين، ما يثير أجواءً غير صحية.
    وهكذا فإن الدستور لايمكن أن يتم التعامل معه كواجهة لأحد المحال التجارية، نختار منه ما نشاء، وما يعجبنا، ونتغاضى عما لا يعجبنا. الدستور كل متكامل، إما أن تلتزم به كاملا، أو ترفضه كاملا، ومن يُرِدْ أن يغيره، فعليه القيام بذلك عبر مجلس الامة بأغلبية ثلثي أعضائه وموافقة سمو الامير حفظه الله.
    كذلك فإن الدستور ليس 'كالظواهر السلبية'، التي تم خلقها كمصطلح من قبل نفر في مجلس الامة، دون أن يعرفوا ما هي، ومازالوا يسعون إلى عقد مؤتمر لمعرفة ما هي والتعرف عليها، فالدستور مبادئ واضحة لا لبس فيها، فإن التبس منها شيء يتم اللجوء إلى المحكمة الدستورية.
    كما أن الدستور ليس عادات وتقاليد، تتغير بتغير الفصول، ويستجد منها الكثير ويضمحل منها الكثير، ويختلف الناس حول ماهيتها، ومضامينها، وهي في كل الاحوال غير ملزمة.
    كما أن الدستور ليس كالفتاوى المجتزأة، التي تتلاعب فيها آراء وأفكار، وأهواء فتصدر الفتوى ضد الفتوى، على قياس أصحاب هذا الاتجاه أو ذاك، وربما حتى المصالح، ويكفي ان نقول إن هناك فتاوى صدرت بعدم جواز تحرير الكويت من الغزو، وكررها أحدهم أخيرا في زيارته للكويت، وفتوى أخرى تقول بعدم جواز المشاركة في مجلس الامة، وأن المجلس ليس إلا طاغوتا، وأن من يدخله، ويشارك فيه كافر. ولسنا في حاجة إلى التذكير بكيفية تصادم الفتاوى بشأن قانون الاستقرار الاقتصادي والقروض في المجلس الماضي.
    خلاصة القول هي أن الدستور ليس من ذلك النوع من الاحاديث الملتبسة، وعلى الأخص في حمايته لحرية التعبير، فهي حماية مطلقة، وبدون إما، أو لو أن، أو حيث إن، أو ربما. وليس من المناسب أو المقبول أن تصريحا هنا أوتصريحا هناك سيهز هيبة الدولة، حتى لو كان الكثير من تلك التصريحات والأقوال فارغا أو صفيقا أو تافها.
    إن التمسك بالحريات العامة والدفاع عنها تحديدا، حتى لو كرهنا بعضها، وحتى لو لم نحب من قالها، هو المؤشر الأوضح لهيبة الدولة، أما ماعدا ذلك فهو ليس إلا خيبة مدوية، وطريقا مفتوحا لجمهورية جورج أورويل الخيالية 'مزرعة الحيوانات'.
    على المدى القصير، وكرغبة في استعادة هيبة مفقودة، قد يتصور البعض أن التعسف في احتجاز شخص ما لأنه قال، أو تحدث، أو صرح، شيء مريح، بل قد يتصور البعض أن ذلك الفعل يصب في خانة استتباب الأمن، إلا أن المضي في هذا السبيل يفضي الى طريق واحد، معروف، مكرر، جربناه سابقا، وخبرنا نتائجه القاسية على الوطن منذ صيف 1986 حتى الغزو، فكانت النتائج كارثية، ومأساوية، فلا هيبةَ دولة استعيدت، ولا أمنَ استتب، بل استباحة وطن، وانتهاك سيادة، وتبعثر الدولة، فضاعت الهيبة وحلت محلها الخيبة، وليحفظ الله البلاد من كل مكروه.
  6. الصامت
    Offline

    الصامت عضو بلاتيني

    إنضم إلينا في:
    ‏30 مايو 2007
    المشاركات:
    3,250
    سجلني من المتبعين ...

    مررت من هنا وقلت لابد ان القى عليك التحية ...
  7. kkk
    Offline

    kkk عضو مخضرم

    إنضم إلينا في:
    ‏20 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    13,907
    هلا والله
    لا تكفي التحية......
    المشاركات مطلوب منك وانت خاصه ......:وردة:
    ونشر ثقافة الحرية مسئولية الجميع..
    شاكر مرورك العطر
  8. 6ergi
    Offline

    6ergi عضو مخضرم

    إنضم إلينا في:
    ‏8 مارس 2008
    المشاركات:
    5,013

    الحرية المسئولة يا تربل كا ..

    وليس حرية القويطيات ;) ..

    بوشميس يكتب مقالات رائعة أحيانا .. وفي أحياء أخرى يقطع "أوتوستراد" وليس جاده فقط ..


    تحياتي ..


  9. regrego
    Offline

    regrego عضو مخضرم

    إنضم إلينا في:
    ‏28 يوليو 2006
    المشاركات:
    6,983
    زميلي الجميل kkk

    شكرا لموضوعك الجميل و اود اضافة نقطة



    ان الشعوب تتحدث الى العالم من خلال حريتها و ان العالم يسمع صوت هذه الحرية من قلوبهم

    التي تحمل الاحترام للاخرين

    ان الديمقراطية الكويتية كما لا يخفى علينا تحتاج الى وعي ثقافي و دعم من الدماء الشابة ا

    لمتعطشة للحرية

    تخيل لو فتح المجال لجميع الطوائف و الفئات و اقسام الشعب للتعبير عن افكارهم و مواقفهم على

    ما يدور من حلوهم اجتماعيا و ثقافيا و بيئيا او في الاقتصاد و السياسة

    و يكون التعبير بكامل الحرية و نابع من شعور صادر و قادر على التأثير و التغيير بالفرد و المجتمع

    و هنا هذا نظام يكون ضمان لاستمرار اي الدولة المدنية

    و لذلك ترى محاربي الحرية و الديمقراطية

    هم نتاج اصحاب الفكر القاصر و ايضا لا يعرفون كيف يفكرون و لا كيف يعبرون عن رايهم و هم الذين

    اشرفوا عن تعليمهم و تلقينهم و بالتالي جنوا ما زرعوا .

    و الان هي الفرصة لكل الاحرار

    لان في زماننا هذا أصبح من الصعب جدا منع الصوت الحر


    تصور يا زميلي لو ان في هذا الوطن العربي الكبير ان يسمح لهذا التيار الحر بالكلام كيف سيكون

    المستقبل ؟!

    افكار جديدة و قيم جميلة و حوارات جدية جديدة الخ ....

    دمت في سماء الحرية يا زميلي الجميل و لجميع محبي الحرية و الديمقراطية
  10. kkk
    Offline

    kkk عضو مخضرم

    إنضم إلينا في:
    ‏20 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    13,907
    حبيب والله
    استاذ طرقي:وردة:
    ونحن مع الحرية المسئولة جدا
    ومع احترام قوانين المنتدي الغالي علينا
    وبوراكان .......يكتب ما يشاء ونحن نختار ما نشاء وهذا هو الفرق
    وانا بأنتظارك في هذه الصفحه واستغلال مساحة الحرية
    تحياتي
  11. kkk
    Offline

    kkk عضو مخضرم

    إنضم إلينا في:
    ‏20 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    13,907
    والله انت الاجمل حبيبي:وردة:
    ولا اريد ان افسد جمال وقيمة المشاركة بالتعليق عليها
    وتاكد ان عشاق الحرية والديمقراطية موجودين بالوطن الغالي
    علينا.......
    وانا بأنتظارك هنا
    لنشر ثقافة الحرية والديمقراطية
    ومقياس تقدم وحضارة الشعوب هو مقدار النضال والتضحيات في سبيل الحرية والديمقراطية
    تحياتي
  12. kkk
    Offline

    kkk عضو مخضرم

    إنضم إلينا في:
    ‏20 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    13,907
    الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسان ( بلغـات أخـرى )اعتُمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948



    في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأصدرته، ويرد النص الكامل للإعلان في الصفحات التالية. وبعد هذا الحدث التاريخي، طلبت الجمعية العامة من البلدان الأعضاء كافة أن تدعو لنص الإعلان و"أن تعمل على نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه، ولاسيما في المدارس والمعاهد التعليمية الأخرى، دون أي تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان أو الأقاليم".
    الديباجة
    لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.
    ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.
    ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.
    ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.
    ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.
    فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.
    المادة 1
    يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
    المادة 2
    لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
    المادة 3
    لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

    المادة 4
    لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.
    المادة 5
    لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
    المادة 6
    لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.
    المادة 7
    كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.
    المادة 8
    لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.
    المادة 9
    لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
    المادة 10
    لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.
    المادة 11
    ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
    ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.
    المادة 12
    لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.
    المادة 13
    ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
    ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
    المادة 14
    ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.
    ( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
    المادة 15
    ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
    ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.
    المادة 16
    ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.
    ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.
    ( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
    المادة 17
    ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
    ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
    المادة 18
    لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.
    المادة 19
    لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
    المادة 20
    ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.
    ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.
    المادة 21
    ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.
    ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
    ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.
    المادة 22
    لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.
    المادة 23
    ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
    ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
    ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
    ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.
    المادة 24
    لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.
    المادة 25
    ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
    ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.
    المادة 26
    ( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
    ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
    ( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.
    المادة 27
    ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
    ( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.
    المادة 28
    لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.
    المادة 29
    ( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً.
    ( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
    ( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
    المادة 30
    ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.
  13. kkk
    Offline

    kkk عضو مخضرم

    إنضم إلينا في:
    ‏20 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    13,907
    وثيقة حقوق الإنسان في الإسلام


    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله والصلاة على رسول الله
    إن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، إيماناً منها بالله رب العالمين خالق كل شيء، وواهب كل النعم، الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وكرّمه وجعله في الأرض خليفة، ووكل إليه عمارتها وإصلاحها، وحمّله أمانة التكاليف الإلهية وسخّر له ما في السماوات وما في الأرض جميعاً.
    وتصديقاً برسالة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق، رحمة للعالمين ومحرراً للمستعبَدين، ومحطماً للطواغيت والمتألهين والذي أعلن المساواة بين البشر كافة، فلا فضل لأحد على أحد إلاّ بالتقوى، وألغى الفوارق والكراهية بين الناس، الذين خلقهم الله من نفس واحدة.
    وانطلاقاً من عقيدة التوحيد الخالص، التي قام عليها بناء الإسلام ، والتي دعت البشر كافة ألاّ يعبدوا إلاّ الله ولا يشركوا به شيئاً ولا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله، والتي وضعت الأساس الحقيقي لحرية البشر وكرامتهم، وأعلنت تحرير الإنسان من العبودية للإنسان.
    وتحقيقاً لما جاءت به الشريعة الإسلامية الخالدة، من المحافظة على الدين والنفس والعقل والعرض والمال والنسل ، وما امتازت به من الشمول والوسطية في كل مواقفها وأحكامها، فمزجت بين الروح والمادة، وأخذت بين العقل والقلب، وقرنت بين المثالية والواقعية، ووازنت بين الحقوق والواجبات، ووفقت بين حرمة الفرد ومصلحة الجماعة، وأقامت الموازين القسط بين الأطراف المتقابلة، فلا طغيان ولا إخسار.
    وتأكيداً للدور الحضاري والتاريخي للأمة الإسلامية التي جعلها الله أمة وسطاً أورثت البشرية حضارة عالمية متوازنة وصلت الأرض بالسماء، وربطت الدنيا بالآخرة، وجمعت بين العلم والإيمان، وما يرجى أن تقوم به هذه الأمة اليوم لهداية البشرية الحائرة بين التيارات والمذاهب المتنافسة، وتقديم الحلول لمشكلات الحضارة المادية المزمنة.
    ومساهمة في الجهود البشرية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تهدف إلى حمايته من الاستغلال والاضطهاد، وتهدف إلى تأكيد حريته وحقوقه في الحياة الكريمة التي تتفق مع الشريعة الإسلامية.
    وثقة منها بأنَّ البشرية التي بلغت في مدارج العلم المادي شأواً بعيداً لا تزال في حاجة ماسة إلى سند إيماني لحضارتها وإلى وازع ذاتي يحرس حقوقها.
    وإيماناً بأنَّ الحقوق الأساسية والحريات في الإسلام جزء من دين المسلمين لا يملك أحد تعطيلها كلياً أو جزئياً، أو خرقها أو تجاهلها في أحكام إلهية تكليفية أنزل الله بها كتبه، وبعث بها خاتم رسله، وتمّم بها ما جاءت به الرسالات السماوية، وأصبحت رعايتها عبادة، وإهمالها أو العدوان عليها منكراً في الدين، وكل إنسان مسؤول عنها بمفرده، والأمة مسؤولة عنها بالتضامن. إن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي تأسيساً على ذلك تعلن ما يلي:
    المادة الأولى:
    أ ـ البشر جميعاً أسرة واحدة جمعت بينهم العبودية لله والبنوَّة لآدم، وجميع الناس متساوون في اصل الكرامة الإنسانية وفي أصل التكليف والمسؤولية دون تمييز بينهم بسبب العِرق أو اللَّون أو اللغة أو الإقليم أو الجنس أو الإنتماء السياسي أو الوضع الاجتماعي أو غير ذلك من الاعتبارات.
    ب ـ إن الخلق كلّهم عبيد لله، وإنَّ أحبَّهم إليه أنفعهم لعباده، وانه لا فضل لأحد منهم على الآخر إلا بالتقوى.
    المادة الثانية:
    أ ـ الحياة حق مكفول لكل إنسان ، وعلى الأفراد والمجتمعات والدول حماية هذا الحق من كل اعتداء عليه، ولا يجوز إزهاق روح دون مقتضى شرعي.
    ب ـ يحرم اللجوء إلى وسائل تفضي إلى إفناء النوع البشري كلياً أو جزئياً.
    ج ـ المحافظة على استمرار الحياة البشرية إلى ما شاء الله واجب شرعي، فلا يجوز الإجهاض دون ضرورة شرعية، ولا الحيلولة دون الزواج أو الإخصاب أو الإنجاب بصورة دائمة بغير هذه الضرورة.
    المادة الثالثة:
    أ ـ في حالة الحرب أو المنازعات المسلحة لا يجوز قتل من لا مشاركة لهم في القتال كالشيخ والمرأة والطفل. وللجريح الحق في أن يُداوى، وللأسير أن يُطعَم ويُؤوى ويُكسى. ويحرّم التمثيل بالقتلى. ويجوز ـ من حيث المبدأ ـ تبادل الأسرى وتلاقي واجتماع الأسَر التي فرقتها ظروف القتال.
    ت ـ لا يُقطع الشجر ولا يُتلَف الزرع والضرع، ولا تُخرّب المباني والمنشآت للعدو بقصف أو نسف أو غير ذلك إلاّ لضرورة شرعية مقتضية.
    المادة الرابعة:
    لكل إنسان حرمته بعد موته ، والحفاظ على سمعته، وعلى الدولة والمجتمع حماية جثمانه ومدفنه.
    المادة الخامسة:
    الأسرة هي الأساس في بناء المجتمع، والزواج أساس كيانها:
    أ ـ للرجال والنساء الحق في الزواج، ولا تحول دون تمتعهم بهذا الحق قيود منشؤها العرق أو اللون أو الجنسية.
    ب ـ على المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبله، وحماية الأسرة ورعايتها.
    المادة السادسة:
    أ ـ المرأة مساوية للرجل في الكرامات الإنسانية، لها من الحقوق مثل ما عليها من الواجبات، ولها شخصيتها المدنية، وذمتها المالية المستقلة وحق الاحتفاظ باسمها ونسبها.
    ب ـ على الرجل عبء الإنفاق على الأسرة ومسؤولية رعايتها وفقاً لما تعنيه كلمة القوامة للرجال في الشريعة الإسلامية .
    المادة السابعة:
    أ ـ لكل طفل منذ ولادته حق على الأبوين والمجتمع والدولة في الحضانة والتربية والرعاية المادية والأدبية، كما تجب حماية الأمومة وإعطاؤها عناية خاصة.
    ب ـ للآباء الحق في اختيار نوع التربية التي يريدون لأولادهم، مع وجوب مراعاة مصلحتهم ومستقبلهم في ضوء القيم الأخلاقية والأحكام الشرعية.
    ج ـ للآباء على الأبناء حق الأبوَّة، وللأقارب حق على ذويهم وفقاً لأحكام الشريعة.
    المادة الثامنة:
    لكل إنسان الحق في التمتع بجنسية، ولا يجوز حرمانه من جنسيته بشكل تعسفي.
    المادة التاسعة:
    لكل إنسان التمتع بشخصيته الشرعية من حيث الإلزام والإلتزام، وإذا فُقدت أهليَّته أو انتقصت قام وليُّه مقامه.
    المادة العاشرة:
    أ ـ طلب العلم فريضة، والتعليم واجب على الدولة، وعليها تأمين سبله ووسائله، وضمان تنوعه، بما يحقق مصلحة المجتمع، ويتيح للإنسان معرفة دين الإسلام وحقائق الكون ، وتسخيرها لخير البشرية.
    ب ـ من حق كل إنسان على مؤسسات التربية والتوجيه المختلفة كالأسرة والمدرسة والجامعة، وأجهزة الإعلام أن تعمل على تربية الإنسان دينياً ودنيوياً تربية متكاملة ومتوازنة، بحيث تنمي شخصيته، وتعزز إيمانه بالله واحترامه للحقوق والواجبات وحمايتها.
    المادة الحادية عشرة:
    لما كان على الإنسان أن يتبع الإسلام دين الفطرة فإنه لا يجوز ممارسة أيِّ لون من ألوان الإكراه ليترك دينه هذا إلى دين آخر، أو إلى الإلحاد. كما لا يجوز استغلال فقره أو جهله لتغيير دينه.
    المادة الثانية عشرة:
    أ ـ يولد الإنسان حراً وليس لأحد أن يستعبده أو يذله أو يقهره أو يستغله، ولا عبودية لغير الله تعالى.
    ب ـ الإستعمار محرَّم تحريماً قاطعاً، وهو من أسوأ أنواع الإستبداد، وللشعوب التي تعانيه الحق الكامل في التحرر منه وتقرير المصير. وعلى جميع الدول والشعوب واجب النصرة لهم في كفاحهم لتصفية كل أشكال الاستعمار أو الاحتلال، ولجميع الشعوب الحق في السيطرة على ثرواتها ومواردها الطبيعية.
    المادة الثالثة عشرة:
    لكل إنسان الحق في حرية التنقل ، واختيار محل إقامته داخل بلاده أو خارجها. وله ـ إذا اضطهد ـ حق اللجوء إلى بلد آخر، وعلى البلد الذي لجأ إليه أن يجيره حتى يبلغه مأمنه، ما لم يكن موجب اللجوء اقتراف فعل يعتبر مخالفاً للمقتضيات الشرعية.
    المادة الرابعة عشرة:
    العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكل قادر عليه، وللإنسان حرية اختيار العمل اللائق به مما تتحقق به مصلحته ومصلحة المجتمع ، وللعامل حقه في كافة الضمانات المتعلقة بالأمن والسلامة، ولا يجوز تكليفه بما لا طاقة له به، أو استغلاله ، أو الإضرار به، وله أن يتقاضى أجراً عادلاً مقابل عمله دون تأخير، وله الإجازات والعلاوات والترقيات التي يستحقها ، وهو مطالب بالإخلاص والإتقان. وإذا اختلف العمال وأصحاب العمل، فمن حقهم على الدولة أن تتدخل لرفع الظلم وإقرار الحق والإلزام بالعدل دون تحيّز.
    المادة الخامسة عشرة:
    للإنسان الحق في التجارة المشروعة، دون احتكار أو غش أو إضرار بالغير.
    المادة السادسة عشرة:
    أ ـ لكل إنسان الحق في التملك بالطرق الشرعية (سواء وحده أو بإشتراك مع غيره)، كما أن له التمتع بحقوق الملكية بما لا يضر به أو بغيره من الأفراد أو المجتمع، ولا يجوز نزع الملكية إلاّ للمنفعة العامة ومقابل تعويض فوري عادل.
    ب ـ تحرم مصادرة الأموال في كل الأحوال إلاّ بمقتضى شرعي.
    المادة السابعة عشرة:
    لكل إنسان الحق في الإنتفاع بثمرات إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني أو التقني، ولكل من ساهم في ذلك الإنتاج الحق في حماية مصالحه الأدبية والمالية الناشئة عنه على أن يكون هذا الإنتاج غير مناف لمبادئ الشريعة أو القيم أو الأخلاق.
    المادة الثامنة عشرة:
    أ ـ لكل إنسان على مجتمعه ودولته حق الرعاية الصحية والاجتماعية، وتهيئة جميع المرافق العامة التي يحتاج إليها في حدود الإمكانات المتاحة.
    ب ـ تكفل الدولة لكل إنسان حقه في عيش كريم يحقق له تمام كفايته وكفاية من يعوله، ويشمل ذلك المأكل والملبس والمسكن والتعليم والعلاج وسائر الحاجات الأساسية.
    المادة التاسعة عشرة:
    أ ـ لكل إنسان الحق في أن يعيش آمناً على نفسه وأهله وعرضه وماله.
    ب ـ وللإنسان الحق في الاستقلال بشؤون حياته الخاصة في مسكنه وأسرته وماله واتصالاته، ولا يجوز التجسس عليه، أو الرقابة، أو الإساءة إلى سمعته. ويجب على الدولة حمايته من كل تدخل تعسفي، وذلك كله ضمن أحكام الشريعة الإسلامية.
    ج ـ للمسكن حرمته في كل حال، ولا يجوز هدمه أو مصادرته أو تشريد أهله منه، ولا يجوز دخوله بغير إذن أهله أو بصورة غير مشروعة.
    المادة العشرون:
    أ ـ المسؤولية في أساسها شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنصٍّ.
    ب ـ المتهم بريء حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة تؤمّن له فيها كل الضمانات الكفيلة بالدفاع عنه.
    المادة الحادية والعشرون:
    لا يجوز بغير موجب شرعي القبض على إنسان أو تقييد حريته، أو نفيه أو عقابه، أو القيام بالتعذيب البدني أو النفسي له، أو أي نوع من المعاملات المذلة أو القاسية أو المنافية للكرامة الإنسانية. كما لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية أو العلمية إلا برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للضرر، كما لا يجوز سن القوانين الإستثنائية التي تخول ذلك للسلطات التنفيذية.
    المادة الثانية والعشرون:
    أ ـ لكل إنسان الحق في حرية الرأي والتعبير بكل وسيلة وفي حدود المبادئ الشرعية.
    ب ـ لكل إنسان الحق في الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وله أن يشترك مع غيره من الأفراد أو الجماعات في ممارسة هذا الحق وذلك كله وفقاً للشريعة الإسلامية، وعلى الدولة والمجتمع تقديم العون والحماية اللازمين.
    ج ـ الإعلام ضرورة حيوية للمجتمع، ويحرم استغلاله وسوء استعماله وكل ما من شأنه الإخلال بالقيم أو شيء يعود على المجتمع بالتفكك أو الإنحلال أو الضرر أو زعزعة الإعتقاد.
    د ـ لا تجوز إثارة الكراهية القومية أو العنصرية أو كل ما من شأنه أن يؤدي إلى التحريض على التمييز العنصري بكافة أشكاله.
    المادة الثالثة والعشرون:
    أ ـ الناس سواسية أمام الشرع، يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم.
    ب. حق اللجوء إلى القضاء مكفول للجميع.
    المادة الرابعة والعشرون:
    أ ـ حرية المجتمع واجبة لضمان الحقوق الأساسية للإنسان، والولاية أمانة يحرم الإستبداد فيها وسوء استغلالها تحريماً قاطعاً.
    ب ـ لكل إنسان حق الإشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما أن له الحق في تقلد الوظائف العامة وفقاً للأحكام المرعية.
    المادة الخامسة والعشرون:
    كل الحقوق والحريات المقررة في هذه الوثيقة مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية.
    المادة السادسة والعشرون:
    الشريعة الإسلامية هي المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أي مادة من مواد هذه الوثيقة.
    المادة السابعة والعشرون:
    تعمل الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذا الإعلان
  14. regrego
    Offline

    regrego عضو مخضرم

    إنضم إلينا في:
    ‏28 يوليو 2006
    المشاركات:
    6,983
    نُـشرت هذه المقالة في "الشبكة الليبرالية الكويتية" بتاريخ 2 - 3 - 2006

    إن الحرية، كمفهوم وتطبيق، مطلب عزيز التحقيق عند شعوب وثقافات كثيرة ومتعددة. فالقيود التي تعاني منها هذه المجتمعات متعددة الألوان والمشارب، بحيث لا تستطيع أن تفك محظور إلا وتراك مقيداً بآخر. ولذلك فإن "الحرية" و "التحرر" ككلمات أو مصطلحات عامة، وما يعادلها ويقابلها من مصطلحات أجنبية مشتقة من هذه الكلمات كـ "الليبرالية"، تجد أصداء واسعة وتحمل من الإغراء ما لا يستطيع مقاومته الكثيرون، وخصوصاً من جيل الشباب. والليبرالية وما أصبح يقابلها باللغة العربية في أذهان الكثيرين "التحرر" ينتمي إليها بشكل أو بآخر مجموعات متفرقة في المجتمع الكويتي، يجمعهم، فيما يبدو للمراقب لإطروحاتهم، هو المفهوم الشخصي الذاتي لهذا المصطلح وليس القناعات بالمبادئ العامة المتعارف عليها لهذا التوجه. فكل شخص يحمل فهماً شخصياً هو (هي) استنتجه ليس من واقع بحثه وقراءاته، ولكن من تصور شخصي يعكس في كثير من الأحيان سوء استنتاج (ولا أقول سوء فهم لأنه [لأنها] لم يقرأ شيئاً عن الموضوع أصلاً) أقول سوء استنتاج لما يجب أن يكون عليه المبدأ الليبرالي. ويزداد الأمر سوءاً في ظل غياب مرجعيات ومُـثـُل عليا فاعلة ناشطة يتم الرجوع إليها لتوضيح إلتباس أو لتصحيح إعوجاج في مسار ما. وعندما يتحد هذان العاملان معاً، سوء الإستنتاج وغياب المُثل العليا الفاعلة على الساحة الإجتماعية أو السياسية، فإن الناتج لا يكون أحسن حالاً من وضعية ضياع أو تيه تعيش فيها هذه المجموعات أو الأفراد وتنعكس نتائجها على تصرفاتهم وآرائهم ومداخلاتهم ومواقفهم وردود أفعالهم. ولو أنهم تحملوا وحدهم نتائج هذه التصرفات والآراء والمواقف وردود الأفعال، لما كان هناك إشكالٌ أصلاً. ولكن المشكلة عندما يتم التحدث والتصرف بإسم "الليبرالية"، إما ضمناً أو صراحة، وبالتالي يتم وصم كل الليبراليين، وخصوصاً وهم أقلية أصلاً، على أنهم من مناصري ومؤيدي هذه المواقف والآراء. ولذلك يجب أن يتم البيان والتصحيح حتى لا ندخل ذلك التيه معهم.

    إن الليبرالية، من ضمن مبادئها الأساسية، هي أولاً إحترام وقبول التعددية العرقية والدينية والمذهبية. وثانياً إحترام وسيادة القانون على الجميع وبلا إستثناء أو مجاملة. وبالتالي لا يوجد مجتمع ليبرالي على وجه هذه البسيطة متجانس عرقياً أو دينياً أو مذهبياً. هذا لا يوجد. وكما لا يوجد مجتمع ليبرالي (علماني) متجانس دينياً أو مذهبياً، لا يوجد أيضاً مجتمع ليبرالي ملحد أو لا يؤمن بوجود الله أو لا يُقر بسيادة الأديان على المستوى الشخصي أو الأخلاقي بصفة عامة. أين هو هذا المجتمع المتجانس على هذه الفكرة؟ ليضرب لي من يشاء أي مثال. هذا لا يوجد إلا في خيال البعض. وما وُجدَ في خيال البعض سوف يظل خيالاً إلى أبد الآبدين، أنا أضمن ذلك له ولغيره. إن ما يعتقده البعض من أن نقد الأديان أو البحث في أصل الأخلاق والقيم أو مهاجمة بعض الحركات الدينية اليمينية أو اليسارية المعتدلة منها أو المتطرفة، أن ذلك كله هو توجه إلحادي هو إعتقاد خاطئ يجانبه الصواب على أكثر من محور. وهذا الإعتقاد الخاطئ يجعل بعض "الليبراليين" يتطرف في ردود أفعاله ليخرجه إلى حدود السباب والشتيمة والإستهزاء الجارح لمعتقدات البعض ورموزهم. المحور الأول والمهم في هذا الفهم الخاطئ هو أن النقد مخالف تماماً للسباب والشتيمة والإستهزاء، وشتان بين هذا وذاك. إن النقد هو في الأصل السعي وراء الحقيقة، لك أو عليك، متجرداً من آراء مسبقة عن موضوع النقد ذاته. إن النقد يرتكز على حقائق أو ظروف محيطة، يقارنها الفرد ليستنتج منها نسيجاً عقلانياً أكثر واقعية، أو على الأقل مماثلاً في واقعيته، لفكرة أو رواية حدث أو تحليل. بينما الشتيمة والإستهزاء هو سلاح الضعفاء والمتهافتين، وهو يوحي بضعف الحجة وإنعدام الهوية وعقد النقص، لا أكثر ولا أقل. هذا ما يجب أن يرفضه الليبراليون جملة وتفصيلاً، ويجب أن ينأوا بأنفسهم عنه، لأنه، وببساطة، لا توجد ليبرالية هكذا. أما المحور الثاني هو محاولة البعض المستميتة لهدم الذات وإنكار الهوية. فعندما يأتي أحدهم ليصف أمة شاسعة عريضة بأكملها، بكافة شعوبها ودولها، بأوصاف على غرار "الهمج" و "المتخلفين" وغيرها من هذه الصفات، ماذا يريد أن يقول لنا على الحقيقة؟ يريد أن يقول لنا ضمناً أولاً: "إنني غير متخلف ولا همجي مثلكم". ثانياً يريد أن يقول ضمناً: "أنا قد خلعت نفسي تماماً من هذه الأمة". أليس هذا هو ما يريد أن يقوله على الحقيقة؟ إذ لو كان هناك منطق أو حجة أو تحليل منطقي أو نقد هادف لأبرزها وناقشها، ولكن بسبب غياب كل ما سبق أولاً، وعدم إعجابه أو كرهه لما يراه أمامه على المستوى الشخصي ثانياً، إندفع بالسباب والشتيمة لأمة بأكملها معتقداً أن هذه هي بالضبط "الليبرالية" أو "حرية النقد والرأي" أو "التحرر" من أي قيد حتى ولو كان أخلاقياً ولو أدى ذلك إلى جرح مشاعر مئات الملايين من البشر، ولكن لا يهم فكلهم "همج" و "متخلفون". ولكني أقول له (لها) هذا: إذا كانت هذه الأمة متخلفة كما تدعي، فأنت منهم شئت أم أبيت، وبالتالي ما تصفهم به لاصق بك أيضاً شئت أم أبيت. أتريدون الدليل؟ حسناً. إذهب إلى أي دولة غربية أو آسيوية، وعندما يسألك أي شخص هناك: "من أين أتيت؟"، ماذا سوف تجيب؟ أنا ليبرالي!!! وإذا أردت أن تقول لنا: "أنني قد خلعت نفسي تماماً من هذه الأمة"، فإلى من تنتمي على الحقيقة؟ وأي إجابة منك سوف تُقنع أمريكياً أو بريطانياً أو حتى بنغالياً لو أردت أن تحدد له إنتمائك؟

    إن الليبرالية لا تعني أبداً، وتحت أي ظرف كان، انتزاع الهوية وفرض هوية أخرى غريبة غير مألوفة على هذا المجتمع أو ذاك. ولا تعني أبداً هدم الذات وجلدها بالسباب والشتيمة والرسومات الجارحة المهينة. لتكن عقيدتك ما تشاء، ولو قررت أن تستيقظ كل صباح باكراً لتقفز راقصاً لآلهة الجبال والمطر، لا إشكال، ففي الليبرالية متسع للحرية الشخصية إذا لم تتعدى على حرية الآخرين والمجتمع وحقوقهما. ولكن لا يحق لك، أو لغيرك، أن تصف أمة بأسرها بأوصاف السباب والإستهزاء بمعتقداتهم ورموزهم، ثم تأتي وتقول لنا "أنا ليبرالي". لا، أنت لست ليبرالي، لا من قريب ولا من بعيد. ومن قال لك غير هذا فهو إما جاهل أو مجنون أو يحاول خداعك.

    إن هوامش الحرية في "الليبرالية" هي، وبحق، كثيرة. ولكن ليس من ضمنها ما نراه من تصرفات وردود أفعال البعض. إن أشد ما يؤلم ويجرح في النفس، أن المبدأ العلماني و التوجه الليبرالي كانا الطريق لآفاق مشرقة لكثير من المجتمعات خلال مسيرة التاريخ. وعندما نبحث في هذا التاريخ لا نجد في هذه المجتمعات التي استفادت منهما هذه النزعة للإنفصال عن الهوية ونكران التاريخ وجلد الذات والتعطش للسباب والشتيمة وإهانة المقدسات والرموز الدينية للقطاع الأكبر من هذه المجتمعات كما نلاحظه في الكويت. من هو الذي يملك "الحقيقة"؟ أنا؟ أنت؟ هم؟ من هو هذا الذي يدعي أنه يملك "الحقيقة"؟ وإذا لم يتجرأ أحد كان أن يدعي ذلك، لنكن كلنا إذن باحثين عنها، لا أن نجلد ذواتنا والآخرين ونصفهم، وأنفسنا ضمناً، بأوصاف مشينة هابطة. وكل هذا لإعتقادنا بأن "الآخرين أفضل منهم وأكثر حضارة"!! حسناً، لتذهب لتعيش بينهم، وقل لهم "أنا ليبرالي"، وسوف يأتي يوم، إذا كنت تملك نفساً حرة أبية، تذهب فيه لجمعيات أو منظمات تهتم بشؤون الأقليات لتتقدم بشكوى. أتعتقد أن هذا لا يحصل وغير ممكن!! ألم أقل بأن البعض لا يزال لا يقرأ.

    نحن بحاجة الآن، وأكثر من أي وقت مضى، لأن نبين المبادئ الليبرالية الأساسية والأصيلة. وأن نفرق بين النقد وبين السباب والشتيمة والإهانة. وأن نقول للناس هناك حدود تقف عندها الحرية الشخصية ولا يدخل فيها حرية التعبير. وإن لم نفعل فسوف ندخل، جبراً لا طوعاً، مع هؤلاء ذلك التيه الذي دخلوه قبلنا جياعاً عطاشاً، ولا أرى لهم فيها إلهاً يزودهم بالمن والسلوى أو يفجر لهم عيوناً من الماء.



    كتبه الزميل فرناس
  15. الطومار
    Offline

    الطومار عضو بلاتيني

    إنضم إلينا في:
    ‏13 ابريل 2009
    المشاركات:
    1,776
    جميل الموضوع..و اجمل هذه النقولات.

    الاخ KKK استمر ونحن معك.
  16. kkk
    Offline

    kkk عضو مخضرم

    إنضم إلينا في:
    ‏20 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    13,907
    حياك الله
    وشاكر لك مرورك العطر

    زوِّروها
    كتب عبداللطيف الدعيج :

    [​IMG]
    لم يكن غريبا ان تمر رسالة، او بالاحرى «اوامر» وزير الاعلام للصحف مرور الكرام. ولم يكن غريبا الا تحظى بتعليق احد. فالرافضون لها مقيدون، والمقتنعون بها لا يجرؤون، والاغلبية من الوطنيين الديموقراطيين غير معنيين بها، لانه ليست لها علاقة بالمال العام. رسالة او تهديد وزير الاعلام للصحف اعتقد انها تتلاءم او هي بالاحرى تمهد الطريق لموجة التعسف والتعالي التي تمارسها السلطة ضد المواطنين هذه الايام. وهي احد الاوجه الناصعة للانقلاب على الدستور وتقويض نظام الحكم الديموقراطي الذي مارسته وتمارسه السلطة منذ سنوات.
    لكن بالطبع هي لم تلفت انتباه احد من الديموقراطيين والوطنيين لانها لم تمس مجلس الامة او «صمام الامان»، ولم تعلق المادة 107. لذا مرت مرور الكرام حالها حال الكثير من التعديات والانتهاكات التي مارستها السلطتان التشريعية والتنفيذية، وهذه الايام القضائية ايضا، ضد الدستور وضد الحقوق السياسية والشخصية للمواطنين.
    حتى في دفاعهم السمج وغير المفهوم عن مجلس الامة فإن مدّّعي الوطنية والديموقراطية يخونون مجلسهم وقضيتهم الاولى، عبر هذا الصمت عن التزوير الحالي الفاضح للانتخابات الحالية. فهذه الانتخابات تجري تحت سيف الارهاب وفي ظل القمع والتهديد الاعلامي الذي عبرت عنه رسالة وزير الاعلام للصحف، او الامني الذي تجلى في قضايا الاعتقال ومزاعم الملاحقة الامنية للمواطنين.
    ان الانتخابات الحالية تجري وفقا لاجواء مجيرة سلفا لمرشحي السلطة. فهم الوحيدون الذين يكيلون الاتهامات ويتمنطقون ويكذبون من دون ان يعاقبهم احد او يسائلهم مسؤول، في الوقت نفسه الذي تسلط فيه النيابة العامة والداخلية والاعلام اوامر المنع وسيوف التهديد ونار الوعيد على المرشحين المعارضين للنهج الحكومي والمختلفين وتوجهات السلطة.
    ان توفير تكافؤ الفرص بين المرشحين ضرورة قصوى لنزاهة الانتخابات وحياديتها. ما نرى الآن هو تطويق شامل اعلامي وامني وقضائي لكل المرشحين المعارضين للسلطة، بحيث ان نتائج الانتخابات اصبحت محسومة للمرشحين «المسالمين» او السلطويين. في حين من الواضح ان من تم تصنيفهم على انهم طلاب «تأزيم» قد جرى تخزيمهم وتكعيمهم لمصلحة مرشحي السلطة والمتعاونين معها.. هذا ان لم يُرمَ بهم في غياهب السجون.

  17. regrego
    Offline

    regrego عضو مخضرم

    إنضم إلينا في:
    ‏28 يوليو 2006
    المشاركات:
    6,983
    ثقافة الديمقراطية عند البعض :]

    تقربا لله سوف يعطي صوته لهؤلاء الاشخاص :]
  18. kkk
    Offline

    kkk عضو مخضرم

    إنضم إلينا في:
    ‏20 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    13,907
    المجلس الوطني القادم
    كتب عبداللطيف الدعيج :

    [​IMG]
    من الواضح الآن ان الحكومة تجتهد باصرار، وربما بعنف ايضا، من اجل ان تؤدي الانتخابات الحالية إلى مجلس متجانس والرغبات الحكومية، واعضاء يفضلون التعاون مع الوزراء. اي الاتيان بمجلس «حكومي» ستكون مهمته موافقة الحكومة، والعمل معها على انقاذ البلد من حالة الضياع أو الركود الذي سببه «التأزيم» المتواصل بين مجلس الامة والحكومة.
    من حق «الحكومة» أو بالاحرى السلطة ان تسعى لان تكون لها الاغلبية في المجلس. ومن حقها ان تتأمل الخير في المجلس القادم. لكن ليس من حقها «انتقاء» النواب أو تنجيح من تشاء من مرشحين وإسقاط من لا ترغب فيه. ليس لان هذا ضد القانون وخارج سلطات الحكومة وامكاناتها، ولكن بالاساس لانه خارج اطار الصراع السياسي، ومنافٍ بشدة للنظام الديموقراطي وللمبادئ الدستورية.
    من حق الناس ان يدفعوا إلى المجلس بمن يشاؤون من المرشحين. ولا تملك السلطة، وليس من المفروض ان تملك، ان تحدد المرشح الجيد من السيئ، أو ان تفرض نوعية معينة ومواصفات بعينها لاعضاء المجلس القادم. وإلا لاخترنا التعيين أو سلمنا امورنا إلى مجالس الشورى والاعيان. ان التعيين السلمي أو القسري لنواب مجلس الامة يؤدي إلى فقدان «الامة» لخياراتها الحرة وتغييب سلطتها ورقابتها الذاتية على الامور. هذا يعني بتجرد ووضوح الانتقال إلى الحكم الفردي المصبوغ بصبغة ديموقراطية مزيفة.
    ما يجري حاليا، وفي هذه الانتخابات بالذات، هو اجتهاد حكومي لـ«استخراج» مجلس متعاون واعضاء ينشدون السلامة في التعامل مع الحكومة القادمة. كما قلنا من حق الحكومة ان تجتهد في هذا الجانب، وليتها تفعل، ديموقراطيا وسياسيا. ليتها تفعل، فنحن لم نعش صراعا أو تنافسا ديموقراطيا حقيقيا بين السلطة ومعارضيها حتى الآن. فطوال الانتخابات الماضية اكتفت السلطة بالمراقبة أو بالتدخل الخفي من قبل بعض افرادها في الانتخابات.
    اليوم تستخدم السلطة «ايدها ورجلها» في عملية اختيار اعضاء المجلس القادم، وهو استخدام كما يبدو خارج لعبة الصراع الديموقراطي وعبر كسر القوانين أو التعسف في استخدام السلطة الحكومية ضد مرشحين معينين أو وضعها كما يبدو في خدمة المفضل من مرشحي السلطة.
    نريد صراعا ديموقراطيا بين السلطة ومعارضيها تحسمه الارادة الحرة للناخبين الكويتيين، ولا نريد صراعا من طرف واحد تحسمه اجهزة الأمن وقيود وقوانين ابتدعتها أو غالت في تطبيقها الحكومة لأمر في نفس يعقوب.

    بقلم: عبداللطيف الدعيج
  19. kkk
    Offline

    kkk عضو مخضرم

    إنضم إلينا في:
    ‏20 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    13,907
    أحمد البغدادي
    ياقوم لاتتكلموااوتاد
    الله يرحم يوم 2 اغسطس 1990 لكن مع الفارق ان اهانتنا اليوم صناعة محلية

    الوضع الذي تعيشه الكويت اليوم من تعسف الحكومة في استخدام القانون ليس بجديد في تاريخ الكويت السياسي, فقد حدث ما هو أسوأ منه في الثمانينات من القرن الماضي, ولكن رغم ذلك استعاد الشعب حريته, فالشعوب تربح التاريخ دائما. ولعل من نافلة القول أن هذا الوضع قد شهدته المجتمعات العربية الأخرى, مما دفع بالشعراء إلى مواجهة تسلط الحكومة بالشعر الاستهزائي, كما قال الشاعر العراقي معروف الرصافي في قصيدته التي اقتبسنا صدر البيت الأول منها عنوانا لمقالتنا. يقول الشاعر الرصافي
    "يا قوم لا تتكلموا
    إن الكلام محرم
    ناموا ولا تستيقظوا
    ما فاز إلا النوم
    وادعوا التفهم جانبا
    فالخير أن لا تفهموا
    أما السياسة فاتركوها
    أبدا وإلا تندموا
    إن السياسة سرها
    لو تعلمون مطلسم
    من شاء منكم أن يعيش
    اليوم وهو مكرم
    فليمس لا سمع ولا
    بصر لديه ولا فم
    لا يستحق كرامة
    إلا الأصم الأبكم
    وقد قالت العرب قديما أن مهلك الإنسان بين فكيه, يقصدون بذلك اللسان. وقد قال الكويتيون في أمثالهم الشعبية " لسانك حصانك, إن صنته صانك, وإن هنته, هانك ". ولهذا وصفت العرب الصمت بالذهب, والكلام بالفضة. وقد قال الشاعر العربي قديما
    الصمت زين والسكوت سلامة
    فإذا نطقت فلا تكن مهذارا
    فلئن ندمت على سكوتك مرة
    فلتندم على الكلام مرارا
    لذلك أوصيكم أخواني وأخواتي من المواطنين والمواطنات (التمييز الجنسي ضروري لأن قوانين الكويت قائمة على التمييز ضد المرأة في الحقوق المدنية ), وطبعا أوصي نفسي أولا, فالسكوت ثم السكوت, بناء على نصيحة قرأتها في كتيب عنوانه " السكوت ولزوم البيوت ". فرحم الله أمرئ عرف نفسه التي لا تساوي فلسا عند الحكومة الكويتية اليوم, وخصوصاً حين يقرر استخدام لسانه ضد الحكومة وهيبتها. الله يرحم يوم 2 أغسطس 1990 لكن مع الفرق, إن إهانتنا اليوم صناعة محلية. ومع ذلك حلو على قلوب الكويتيين. ولو كنت مسؤولا نافذا في الحكومة, لفرضت الرقابة المسبقة على كل ما ينشر في الصحف, لانه من الواضح أنكم كشعب أسأتم تقدير قدرة حكومتكم, واستغللتم طيبتها طوال المدة الماضية. أما سمعتم بالمثل الكويتي " إذا صار صاحبك حلو , لا تاكله كله "! طيب ها أنتم قد أصبتم اليوم بنوع جديد من مرض السكري نتيجة " أكلكم " الحكومة كل يوم أثناء وجودكم في المجلس. المشكلة أن هذا المرض لا يوجد له دواء في مصانع الغرب, فقط حكومتنا تملك الترياق, وطبعا ما راح تعطيكم إياه بعد ما " مسختوها "... الله يهداكم.
    الآن , الله الله بالعقل, واتخذوا من قصيدة الرصافي دليلا جديدا للحياة, شعارها...الصمت ثم الصمت ثم الصمت, وإلا سيحلل رجال أمن الدولة معاشهم على رؤوسكم. ولتتعلموا درسا مهما من المثل الشعبي " إحذر الحليم إذا غضب", وحكومتنا اليوم صدرها ضيق وخلقها أضيق..."بس عاد", إرعووا, وإذا ما ترعووا لا تلومون إلا أنفسكم. ولذلك أفضل شيء تفعلونه في ظل بطالة لسانكم هو أن تحفظوا ما ورد في هذه المقالة من أبيات الشعر, والأمثلة الشعبية. ومن الممكن أنكم تحفظونها في دقائق معدودة من دون معلم, يعني مثل كتاب " تعلم الانكليزيه من دون معلم في خمسة أيام ". وحكومتنا الله يكثر خيرها تعطي المبتعث لأميركا ستة أشهر يتعلم فيها اللغة الانكليزية, ولو وزعت مثل هذا الكتاب عليهم كانت وفرت ملايين الدنانير طوال هذه السنوات. وبعد ما تحفظون القصيدة يا شطار, تسمعونها لبعضكم البعض. والآن قولوا معاي
    يا قوم لا تتكلموا
    إن الكلام ( اليوم في الكويت ) محرم
    كاتب كويتي
  20. الموسوي
    Offline

    الموسوي عضو مخضرم

    إنضم إلينا في:
    ‏22 مايو 2007
    المشاركات:
    5,867
    تسجيل متابعة ..

    ولنا عودة ..

مشاركة هذه الصفحة