- سألت شيخنا أبا العباس بن أحمد عن شبهة حول عدالة الصحابة كلهم ذاكراً له حديث: (( في أصحابي اثنا عشر منافقاً ... الخ )) كيف الرد على من يستدل به على عدم تعديل الصحابة كلهم.
- الجواب قال أبو العباس:
بسم الله الرحمن الرحيم
حديث: (( في أصحابي اثنا عشر منافقا... الخ )) الحديث في صحيح مسلم.
أرى أن هذا الحديث دليل على عدالة الصحابة كلهم الذين ثبتت لهم الصحبة الشرعية فلا يُتوهم خلاف ذلك فقد أثبت صلى الله عليه وسلم لهم الرتبة التي يُغبطون عليها ألا وهي الصحبة التي جاءت النصوص بتعديلها وتشريفها وحمايتها من الطعن والتخريف والتزييف كقوله عليه السلام: ( لا تسبوا أصحابي ... ) ( لعن الله من سب أصحابي ) ( لو أنفق أحدكم ... ) ( أصحابي أمنة لأمتي ... ) وغير ذلك كما هو مبين في كتابي: ( القواعد الأصولية ) فلم يقل عليه السلام من أصحابي بل في أصحابي و( من ) كما تعلمنا في لغتنا العربية ونبه على ذلك بعض من رد من الأفاضل من معانيها التبعيض و( في ) من معانيها الوعاء، فمعنى الحديث: في أصحابي من غيرهم ممّن يُنسب إلى صحبتي اثنا ...، ثم لو قال عليه السلام: من أصحابي، لما كان ذلك دليلاً على عدم تعديل من ثبتت له الصحبة الاصطلاحية، وكان التقدير حينئذٍ: ممن ينسب إلى صحبتي، جمعاً بينه وبين النصوص التي أثبتت عدالة الصحابة عموماً لو سلمنا بالتعارض، فهل تعقل أن النبي الأمين أفصح من نطق بالضاد عليه السلام تارة يُعدِّل أصحابه عموماً، وتارة يقول نصاً خاصاً دون تسمية يُشَكُّ به في عدالة من لم تثبت عدالته بنص خاص، بحيث لا نعلم من أراد بذلك، فعُلِم بالضرورة أن المراد: من ينسب إلى صحبته صلى الله عليه وسلم من غيرهم ممن لم يؤمن به، أما من آمن به ومات على الإسلام فهم أطهر القوم وهم المؤمنون الذين أمرنا باتباع سبيلهم فتدبر هداك الله.
كتبه أبو العباس بن أحمد آل هلال
1430 هـ
1430 هـ
قرأها بعض طلبة العلم عن طريق الجوّال على فضيلة الشيخ المحدث ( علي الحلبي ) فاستحسنها ونصح بنشرها على شبكة المعلومات وطلبة العلم.