الكلمه الفاصله
عضو ذهبي
النائب صالح عاشور يمهل وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية إلى
بداية السنة الجديدة 2010.. لحل قضية المساجد الشيعية
بداية السنة الجديدة 2010.. لحل قضية المساجد الشيعية
الكويت - الدار :
أمهل النائب صالح عاشور وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية إلى بداية السنة الجديدة 2010.. لحل قضية المساجد الشيعية.. محملا الوزير والحكومة المسؤولية، ومنوها بتفاقم هذه المشكلة يوما بعد آخر.
ولم تكن قضية المساجد الشيعية وحدها ضمن المهلة التي ذكرها عاشور، وإنما شملت أيضا إقرار المحكمة الجعفرية.. وعدم فرض الزكاة على إدارة شؤون القصّر.
كلام عاشور كان واضحا وحاسما.. وجاء ضمن مداخلته في الجلسة المخصصة للتعليق على الخطاب الأميري.. إلا أن الجلسة نحت في فترات معينة ـ ولدى طرح قضايا معينة.. مثل قضية المساجد - إلى مناح أخرى.. أقرب إلى التأزيم والطائفية والشخصانية.. خاصة ممن كانوا يتصيدون القصص والمشكلات.
عاشور تحدث أيضا عن ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية.. وتطبيق القوانين.. والمساواة بين المواطنين وعدم التفرقة بين أبناء الطوائف.
وقال عاشور إن الخطاب الحكومي (الأميري) وخطاب رئيس السن ركزا على هذه المضامين.. وانتقد تجاهل المطالبات بتشكيل لجنة وزارية للنظر في هذه القضايا، مؤكدا أنه من صلب اختصاصات الدولة أن تنظر للمساجد وغيرها.. وليس دورنا نحن أن نطرحها.
وكان لافتا أن النائب محمد هايف.. حينما حل دوره في الكلام والتعليق على الخطاب الأميري غمز وزير الأشغال فاضل صفر من قضية المساجد الشيعية، وقال هايف إن الحكومة منحت تراخيص لمساجد فيها شبهة تزوير في الأوراق.. ولم تتم إحالتها للتحقيق.. في حين رفضت الترخيص لمساجد أخرى، وكان هايف يشير الى مسجد غرب الجليب المرخص به للنائب حسن جوهر.. ورد وزير الأشغال فاضل صفر على كلام هايف.. فأكد أن شهادة الأوصاف سليمة وقانونية وهي تأخذ دورها في الدراسة بالوزارة.. بصرف النظر عمن يتقدم بطلب الترخيص.. ويتم رفع تقرير بشأنها للمجلس البلدي لابداء رأيه.. موضحا أن المسجد الذي تحدث عنه «هايف» لم يوافق على إنشائه لوقوعه على الطريق السريع مباشرة، وطلبنا موقعا بديلا له.
ورد هايف قائلا: ان الإيقاف أمر لايمكن القبول به..
وانبرى النائب صالح عاشور لطلب نقطة نظام.. وقال: يبدو ان في مجلس الوزراء حكومة ظل.. فقد تكلمت عن مشكلة حقيقية لكن احدا من الحكومة لم يتطرق لها أو يرد علي، لكن الاخ محمد هايف هو الذي قام ليرد علي ويتحدث عن وجود مساجد مخالفة للوحدة الوطنية.
وقال عاشور: «أنا ما وجهت لك كلاما يا هايف فهذا الكلام من اختصاصات الحكومة ومسؤوليتها ومسؤولية وزارة العدل أن تحلها حتى لا تثار هذه القضايا، واذا لم تنجح هذه الحكومة فلن تنجح غيرها».. ورد هايف على عاشور وقال: أنا ايضا لم أذكر اسمك.. وقد سألنا الوزير المختص عن سبب رفضه الترخيص للمسجد.. وعن سبب اعتراضات البلدي.. مضيفا: لا يوجد مساس بأي نائب.. لكن عاشور يتحدث عن حكومة ظل واقول له: نحن لا نقبل تهديدات. هذه الوقائع سالف ذكرها كشفت عن نفس طائفي يحول دون العدالة في بناء المساجد وهو ما اشارت اليه ضمنا تعليقات عاشور على الخطاب الاميري..
________________________________________________________________
وستبقى طائفيا حتى اخمص قدميك
وان امتطيت على صهوة الوحدة الوطنية
وان امتطيت على صهوة الوحدة الوطنية