شكرا زميلي الكريم على الموضوع و الشكر موصول للزملاء الذين ابدوا آرائهم في هذا
فالموضوع شائك لكثير من الاسباب سواء قانونية او سياسية او اجتماعية او اقتصادية ....الخ
طبعا كما لمن يؤيد التجنيس فهناك من يعارض التجنيس
و من يعارض عدم اعطاء الحقوق الانسانية فهناك من يؤيد عدم اعطاء الحقوق الانسانية
فهذا ديدن الحوار و حلقات النقاش فهناك معارض و هناك مؤيد
وافضل الحلقات النقاشية هي التي تظهر بنتائج متوافقة بين الطرفين
و اما رأي البسيط النابع من فكر جدا بسيط على قد حاله و قراءات بعيدا عن العواطف
فعلى ما قاله زميلنا الكريم كاتب الموضوع
[/SIZE]
هنا أتى الزميل بقانون ( الاجانب ) وهي انطلاقة لكون الحديث عن ( اجانب )
و ليس من ابناء الوطن الصادر به القانون
( و هو استناد مضاد لموضوع زميلنا و رأيه فيما يخص الغير محددي الجنسية - البدون ..الخ )
لكون كلمات و جمل في الموضوع تريد ان تحدد ان هذه الفئة مستحقه لكونها من هذا البلد
و بنفس الوقت يستند على قانون اجانب !!
احترم وجهة نظرك استاذي .. ولكن اخي الكريم أنا قصدت هنا بالرد على من يقول بأنهم مقيمون بصورة غير قانونية .. فلو اعتبرناهم أجانب كما يصفهم البعض بانهم أجانب ومن دول مجاورة وأقاموا بصورة غير شرعية .. فوضحت هنا لو هم فعلا أجانب فبالتالي في أسوأ الاحوال هم مقيمون بصورة قانونية .. ولك ان تقرأ كتاب الدكتور رشيد العنزي وهو دكتور مختص في القانون وقد شرح هذه النقطة بالتفصيل ..
[/SIZE]
اما هنا في القانون المقتبس اعلاه
نرى بان ( أ , ب , ج , هـ )
بانها واضحة كل الوضوح بانها بنود تستثني من ينتمون لدول أخرى
و بأن ( و ) ايضا تتعلق بمن ينتمون لدول أخرى ويتم استثنائهم لعدم وجود حالاتهم
في الاتفاقيات الدولية مثل الدبلوماسين و الوفود الرسمية وغيرها .
و اما ( د )
اتمنى من الجميع ان يقرأها بتأني حيث انها قالت :
- الذين يدخلون الكويت -
فهنا لم يقول المشرع الذين يعودون للكويت بل فعل دخول اي فعل آتي من الخارج
و العائد فعل لمن يعود لمكانه.
- من الجهات التي تعودوها لقضاء اشغالهم المعتادة -
قضاء اشغال معتاده دليل وجود الممارسة و التعود التي تتبعها الاقامة في موطن الشغل
و أيضا فهو عمل و ينقضي ثم يتكرر وهكذا ......
و أيضا الامر يخص عشائر اي لا علم من أين أتت هل من عشائر العراق ام السعودية ام الحدود
المشتركة او المتنازع عليها آنذاك ...!
و باختصار ( د ) لم تقل عشائر بادية الكويت و لا حتى عشائر الكويت
و ايضا حتى حددها بانها من البر و لم يقل من أتى من جهات البحر
اي انهم ليس من أهل الكويت و الا ( لم يتم استثنائهم لقانون يخص أجانب ! )
الفقرة (د) عند قراءتها تجعلنا نشك بين أمرين هل هو المقصود هنا الإقامة أم فقط تسهيل الدخول ؟ ولكن مادام تم جعلها تحت قانون إقامة الأجانب فمعناه هنا أن القصد هو الإقامة .
[/SIZE]
نتيجتك يا زميلي الكريم تراها من وجهة نظرك انت ككاتب
و اما من وجهة نظري كمعلق على موضوعك
فان استنتاجك يعكس ما نناقشه فهنا تريد ان تؤكد بانك استنتجت من القانون واستثناءاته
بانها اقامة بصورة قانونية في حين ان القانون وضعهم في خانته مع استثناء لهم !!
و دحض الاقوال تدلل ما وضعت تحت خط أحمر يا زميلي الكريم ( د )
فهي تدلل على انهم من جهات من خارج الكويت و لم تدلل انهم من عشائر بادية الكويت .
زميلي الكريم احترم وجهة نظرك بشدة ..وللعلم أنا لم أتطرق الى أقدمية تواجد للبدون ولكن قصدت هنا مشروعية إقامة لا أكثر وكون القانون كان يستثنيهم قبل التعديلفيبقى هذا الاستثناء فعالا لمن تواجد بعد التعديل ..لأن القانون يؤخذ من لحظة اعلانه ولا يؤخذ كأثر رجعي ..وأما موضوع أنهم من خارج الكويت فالكويت بلد هجرات يا استاذي الكريم وموضوع بعيرنا وصل قبل بعيركم فهو موضوع تم استهلاكه فأتمنى أن لاتغير مسار الموضوع الى موضوع آخر .. نحن نتكلم هنا بالافتراض انهم اجانب وبأسوأ الاحوال فإن إقامتهم مشروعة وبالتالي لهم حقوق (على الأقل) المقيم بصورة قانونية ..
اما
الالتفاف الى مقولة القضاء عذر يستحق النظر به
لكن كم و كم دول عظمى يقف القضاء عندما يكون الامر
متفق عليه بانه سيادي ولا يحق للقضاء الفصل به
و اما الاستحقاق فهذا لا يعني وجوب استحقاق الجنسية الكويتية
فمن الممكن استحقاق حق الاقامة الدائمة او كفالة الشخص بنفسه ...الخ
رأي يحتمل الخطأ و يحتمل الصواب
و ان كنت اتمنى فقط ان تحل هذه المشكلة و ان لا يكون الحل في منظور البعض
فقط حل المشكلة بالتجنيس !
فالمستحق يستحق و الغير مستحق فلا استحقاق له
و من يحدد الاستحقاق من عدمه هو القيادة العليا و مصلحة الوطن و المواطن
ودمتم,,,
استاذي الكريم .. لو تقرأ ردودي بالموضوع لتجد أني أتكلم عن مصطلحات أصبحت تطلق .. فمقولة غير مستحق قلة + أو لايوجد مستحقين) درج ذكرها بشكل كبير .. وهي مقولة مطاطية كل(ن) يفسر على هواه .. ففكرة الموضوع يا استاذي أنني أريد ان أبين مدى استحقاق الأغلبية وفق القانون .. والتجنيس بكل الأحوال يعتبر حل من الحلول التي تحل القضية فحتى مع وجود المستحقين .. لايعني ذلك بالضرورة أن يتم تجنيسهم فانا أوافقك في هذه النقطة..ولكن يبقى التجنيس حل في المتناول اذا ماتم .. كذلك موضوع ان التجنيس وسحب الجنسية سيادي .. فهو غير دستوري لأنه ينافي المادة 27 من الدستور الكويتي .. هذه نقطة .. نقطة أخرى يا أخي يوجد قيود أمنية على أغلب أفراد هذه الفئة .. لمَ لم يتم على الاقل تحويلها الى القضاء لاثباتها أو نفيها ..والمشكلة يا أخي أن بعض القيود تصل لخيانة الدولة وهو شيء خطير ان يكون خائن بيننا دون محاسبة .. وفي الجانب الآخر يوجد ناس قدموا أرواحهم ولا اعتقد يوجد دليل على الانتماء أكثر من هذا .. ولا تنسى أنه يوجد الكثير ممن أخذ الجنسية زورا وبهتانا .. وإلى الآن كويتي الجنسية .. فالقضاء يفصل في مثل هذه الأمور ..وكلنا ثقة به ..
اعتذر على الإطالة