بو عبدالله السعيدي
عضو ذهبي
يا جماعة الخير اي لجان اي بطيخ الدستور بكل مواده وقوانينه على المحك الحل
استقالة جماعيةيا جماعة الخير اي لجان اي بطيخ الدستور بكل مواده وقوانينه على المحك الحلاستقالة جماعية
طالما فيه أستجواااب وقوي
فلا يوجد سبيل أو مخرج
إلا اللجوء لوأد القضية من خلال هالأقتراااح المزعج
نـقول للأمـه وللتـاريخ إلا الزعيـم والرمـز
أحـمد عبـد العزيـز السـعدون
أول تكتل ( كويتي ) معارض في عالم المنتديااات
الأنظمام والعضوية..http://www.nationalkuwait.com/vb/group.php?groupid=49
( الشــــــبكة اللبــــــرااالية الكـــــــويتية )
انت مو تبي تعرف الراشي والمرتشي؟ ليش انحاشوا الكتلة البطله وقت التصويت؟ البنك المركزي راح ينشر غسيل القبيضه.
ليش ،،انت ما تثق بالحكومة وبالبنك المركزي ؟؟؟ هل النيابة أيضا ستتستر على القبيضة ؟؟؟
لا تطعن بحكومة الشيخ ناصر المحمد الأمينة الحريصة على مصالحنا وأموالنا وسمعة بلدنا والتي وضع صاحب السمو ثقته فيها
انت مو تبي تعرف الراشي والمرتشي؟ ليش انحاشوا الكتلة البطله وقت التصويت؟ البنك المركزي راح ينشر غسيل القبيضه.
ها خلاص ما تبي تعرف منو الراشي والمرتشي وتحاسبهم قبل الاستقاله الجماعيه اللي ما راح تصير؟
قدم العضوين عادل الصرعاوي و حسن جوهر اقتراحا يهدف الى انتداب اعضاء
من مجلس الأمة لكشف حسابات الاعضاء كلهم بلا استثناء في البنك المركزي
الا ان المفاجأة ان "كتلة المعارضه" لم تحضر الى الجلسه وتصوت على الاقتراح.
التصويت كان 15 مع الاقتراح، ولو حضرت كتلة المعارضة 20 = 35 لتم الموافقة على القرار
وتم الكشف عن حسابات النواب كلهم ومعرفة من الكاذب ومن
الصادق ومن الذي قبض ومن الذي لم يقبض وتكون هذه المعلومات
بيد مجلس الأمة يطلع عليه ويبني قراراته عليه.
فما هي العلة التي جعلت كتلة المعارضة تهرب من دعم القرار وهروبها من الجلسه بحجة قرار رفع الاستجواب؟
وهذا نص القرار المقدم
امر مرفوض يكون اعضاء تبع الحكومه يدققون على الحسابات
راح يتسترون عليهم والثمن عالي وغالي بهذه المهمه لانهم لو كشفوا المستور طارت كراسي وطارت مناصب والمحمد بيكون في وضع لا يحسد عليه
يجب انتخاب 5 اعضاء من المعارضه للتدقيق والتفتيش اذا يبونها صح
يا صاحب الموضوع ... الاقتراح كان بترشيح الصرعاوى فقط وليس حسن جوهر ...
اولا : اى لجنة تحقيق تشكل سوف تكون عذر سهل لتاجيل الاستجواب , وخاصة من قبل كتلة من يدعون الوطنية الغانم وشلته ... ومنهم الصرعاوى !!!! واذا لم تؤجل المعارضة الاستجواب , فسيكون لهم عذر بالوقوف ضد الاستجواب ومع رئيس الوزراء .... هل يعقل ان اغلبكم الى الان لم يفهم طريقة لعب هؤلاء الطفيليين ؟؟؟
ثانيا : لجنة والمشارك فيها الصرعاوى : هل تعتقد بانها سوف تظهر كل الحقيقة ؟؟؟؟ طبعا لا ...
لا اعلم ما هو الداعى الى التمسك بهذا الدستور المهلهل " المشقق" ... دستور لا يستطيع حماية نفسه , شتبون فيه
ولا ادرى ما هى اسبابكم للنظر الى الغانم وشلته وكانهم ناس شرفاء يريدون المصلحة العامة .... هؤلاء مرتزقة .. ولا يوجد فرق بينهم وبين عسكر ودليهى ودميثير والميع والعدوة ... نفس الاهداف
(نص القرار)
انتداب كل من :
السيد العضو / د.حسن عبدالله جوهر
والسيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي للتحقيق في هذا الموضوع من جميع جوانبه ، لبيان ما يلي :
1. الإيداعات النقدية لدى كل بنك من البنوك المحلية وبيت التمويل الكويتي ، التي تساوي كل منها قيمة 3000 دينار كويتي أو تزيد على ذلك ، وأبلغ البنك بها كلا من النائب العام وبنك الكويت المركزي ، وذلك منذ 1/5/2002 وحتى الآن .
2. مبلغ كل إيداع ، وتاريخ إيداعه ، واسم البنك المودع لديه ، وتاريخ إبلاغ كل من النائب العام وبنك الكويت المركزي به ، وأسباب التأخير في الإبلاغ (إذا وجد) .
3. الإجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي حيال كل إيداع تم إبلاغه به .
4. الإيداعات المشبوهة والإيداعات التي تساوي قيمتها 3000 دينار كويتي (أو تزيد) ولم يتم الإبلاغ عنها (إذا وجدت) ، في كل بنك على حدة ، وأسباب عدم الإبلاغ عنها.
5. أوجه الرقابة والتفتيش الميداني التي باشرها البنك المركزي على البنوك والمؤسسات المالية التي تخضع لرقابته وفقا لقانون إنشائه ، للتحقق من تطبيقها لقانون مكافحة غسيل الأموال والتعليمات التي أصدرها بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال والكشف عن المعاملات المالية المشبوهة والإجراءات التي تم اتخاذها حيال المؤسسات المالية التي لم تلتزم بتلك التعليمات.
6. التحقق من قيام بنك الكويت المركزي بمسئولياته في الرقابة على البنوك المحلية والمؤسسات المالية التي تخضع لرقابته في تطبيقها لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال والتعليمات الصادرة في شأنه.
7. الكشف عن أوجه القصور في القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال ومقترحات تعديل هذا القانون لاستكمال أوجه النقص فيه إذا وجدت.
ولهما أن يضعا آلية عملهما وحق الاستعانة بمن يرونه ، كما لهما صلاحية الانتقال إلى بنك الكويت المركزي والاطلاع على البيانات والأوراق والمستندات والحصول على جميع المعلومات التي يرونها لازمة لأداء مهمتهما وسماع أقوال من يرونه لزوما لسماع أقواله وفقا لصلاحياتهما المقررة لهما كلجنة تحقيق ، وذلك دون التعرض لما فيه مساس بأسماء أصحاب المركز المالية من عملاء بنك الكويت المركزي والبنوك الأخرى ، أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين.
على أن يقدما تقريرهما إلى المجلس الموقر في هذا الشأن خلال شهرين.
المعارضه انسحبت لان انتداب اعضاء للمركزي راح يلغي الاستجواب المقدم لرئيس الحكومه في الايداعات المليونيه ، 2- بالنهايه راح يعرض
على الحكومه وراح تسقطه بالاغلبيه من الموالين والقبيضه 3- البنوك احالت اللي ارصدتهم زادة يعني من تم تحويله النيابه هم من تدور حولهم
الشبهات 4- ومن يحال للنيابه من اعضاء مجلس الامه حسب القانون لازم يخطر المجلس بذالك والحكومه لم تخطر المجلس بهم والسبب
معروف . والوطني لازالت مواقفهم ضبابيه . التصريحات لازم تترجم بمواقف وهم دائما ً ينتهزون الفرص للمساومه بالمناصب . ولنا بالماضي عبره
امر مرفوض يكون اعضاء تبع الحكومه يدققون على الحسابات