الدائرة الثانية: جمعان ظاهر الحربش
- بادئ الموضوع المشرف العام
- تاريخ البدء
كلمات صادقه
عضو جديد
شكرا ثم شكرا دكتور جمعان الحربش ونتمنى أن تنجح الحملة لمكافحة الغلاء ويتم أستأصال المعتاشين على قوت الناس البسطاء من الجسم التعاوني ، وتحقيق نتائج ملموسه بهذا الصدد أكرر الشكر والفخر لوجود أمثالك الذين يقدمون مصلحة الوطن والمواطن في مجلس الأمه.
خضير العنزى فى استجواب الجراح اعلنها بانه مع الاستجواب ولكنه ملتزم بقرار حدس
والان انت بعد تصريحك الشهير :
وأكد النائب د.جمعان الحربش ان ما تكشف من معلومات جديدة في شأن حادثة الاعتداء الجنسي
على تلاميذ مدرسة عبدالعزيز حمادة الابتدائية بمنطقة العارضية مؤلم وخطير، ويدل على درجة
واضحة من التسيب والاهمال، مشيرا الى ان المعلومات التي توافرت لديه خلال اليومين الماضيين
تجعل هذه القضية لا تقل خطورة بل تزيد مآسيها على مآسي العديد من الحوادث التي أدت الى
استقالات وزراء سابقين، وشبه الحادثة بحادث الحريق النفطي الذي ادى الى استقالة وزير النفط
الاسبق عادل الصبيح وذلك استشعارا منه بعظم المسؤولية وكبر الأمانة، وكذلك حادثة حريق
مستشفى الجهراء الذي أدى الى جدية استجواب وزيرة الصحة السابقة د.معصومة المبارك التي
قدمت استقالتها قبل تقديم الاستجواب استشعارا منها بمسؤوليتها السياسية.
وأشار د.الحربش الى ان الاعتداء الجنسي جريمة لا تغتفر كونها وقعت لطفلين بريئين ذهبا لتلقي
العلم والتربية في احدى مدارس الدولة الرسمية، واذا بهما يقعا بأيدي الوحوش البشرية التي
لوثت طفولتهما، بل ان الجريمة الاكبر ان تستمر الاعتداءات لثلاثة ايام متوالية دون علم الوزارة
والمنطقة التعليمية ولا حتى ادارة المدرسة، مما يؤكد ويبرهن على ان خطورة هذه القضية تعد
اخطر بكثير من كل الحوادث السابقة، مؤكدا انه من الواضح غياب وانعدام الدور الاداري والرقابي
لمشرف الجناح بالمدرسة المذكورة والمدير الاداري المساعد ومدير المدرسة بل حتى مديرة
المنطقة التعليمية التي نفت خبر الحادثة في البداية من اجل التستر على هذه الجريمة، وقدمت
معلومات كاذبة للوزيرة ادلت بها لوسائل الاعلام وتصف ما حدث لهؤلاء الاطفال الابرياء بأنه تهيؤات لا
أساس لها من الصحة، ورغبة منها في تضليل المجتمع والاعلام الكويتي.
ووجه د. الحربش سؤالا مباشرا الى الوزيرة نورية الصبيح اذا كانت ترغب في محاسبة المقصرين
فأين هي القرارات الجريئة والحاسمة التي طبقت على غير المتعاونين والمقصرين والتي طالت
الكثيرين خلال اقل من سنة منذ توليك المنصب الوزاري وشملت هذه القرارات الجريئة اشخاصا
وقيادات لمجرد انهم محسوبون على طرف آخر او وزير سابق ولا تطال قيادات اخرى شارك اهمالها
وتواضع قدراتها في صنع مثل هذه الجرائم الانسانية والاخلاقية
http://www.alabraj.org/NewsDetails.aspx?NewsID=4352
يعنى بربك ماذا نقول بعد تصريحك هذا وقبولك بعدم طرح الثقه بالوزيره ؟
الم تقل فى احدى الجلسات ان لك موقف من الضوابط الشرعيه اثناء حديث عن اوضاع وزارة التربيه ؟
اين هذا الموقف ؟ هل تبخر ولماذا ؟
يعنى وباعتراف الجميع انتم مسيرون ولستم مخيرون وهنا تسقط عنكم صفة الاصلاح
اى انكم مجرد ادوات او قطع شطرنج يتم تحريكها وفق رغبة بو ناشى وغيره
اذا لما تعلنون برامجكم ولما رشحتم انفسكم وتدعون بانكم تحملون رؤى واهداف ؟
تضحكون على من وانتم تتسلقون ظهر القبيله ؟
لقد انكشفتم والتاريخ لا يرحم ....
والان انت بعد تصريحك الشهير :
وأكد النائب د.جمعان الحربش ان ما تكشف من معلومات جديدة في شأن حادثة الاعتداء الجنسي
على تلاميذ مدرسة عبدالعزيز حمادة الابتدائية بمنطقة العارضية مؤلم وخطير، ويدل على درجة
واضحة من التسيب والاهمال، مشيرا الى ان المعلومات التي توافرت لديه خلال اليومين الماضيين
تجعل هذه القضية لا تقل خطورة بل تزيد مآسيها على مآسي العديد من الحوادث التي أدت الى
استقالات وزراء سابقين، وشبه الحادثة بحادث الحريق النفطي الذي ادى الى استقالة وزير النفط
الاسبق عادل الصبيح وذلك استشعارا منه بعظم المسؤولية وكبر الأمانة، وكذلك حادثة حريق
مستشفى الجهراء الذي أدى الى جدية استجواب وزيرة الصحة السابقة د.معصومة المبارك التي
قدمت استقالتها قبل تقديم الاستجواب استشعارا منها بمسؤوليتها السياسية.
وأشار د.الحربش الى ان الاعتداء الجنسي جريمة لا تغتفر كونها وقعت لطفلين بريئين ذهبا لتلقي
العلم والتربية في احدى مدارس الدولة الرسمية، واذا بهما يقعا بأيدي الوحوش البشرية التي
لوثت طفولتهما، بل ان الجريمة الاكبر ان تستمر الاعتداءات لثلاثة ايام متوالية دون علم الوزارة
والمنطقة التعليمية ولا حتى ادارة المدرسة، مما يؤكد ويبرهن على ان خطورة هذه القضية تعد
اخطر بكثير من كل الحوادث السابقة، مؤكدا انه من الواضح غياب وانعدام الدور الاداري والرقابي
لمشرف الجناح بالمدرسة المذكورة والمدير الاداري المساعد ومدير المدرسة بل حتى مديرة
المنطقة التعليمية التي نفت خبر الحادثة في البداية من اجل التستر على هذه الجريمة، وقدمت
معلومات كاذبة للوزيرة ادلت بها لوسائل الاعلام وتصف ما حدث لهؤلاء الاطفال الابرياء بأنه تهيؤات لا
أساس لها من الصحة، ورغبة منها في تضليل المجتمع والاعلام الكويتي.
ووجه د. الحربش سؤالا مباشرا الى الوزيرة نورية الصبيح اذا كانت ترغب في محاسبة المقصرين
فأين هي القرارات الجريئة والحاسمة التي طبقت على غير المتعاونين والمقصرين والتي طالت
الكثيرين خلال اقل من سنة منذ توليك المنصب الوزاري وشملت هذه القرارات الجريئة اشخاصا
وقيادات لمجرد انهم محسوبون على طرف آخر او وزير سابق ولا تطال قيادات اخرى شارك اهمالها
وتواضع قدراتها في صنع مثل هذه الجرائم الانسانية والاخلاقية
http://www.alabraj.org/NewsDetails.aspx?NewsID=4352
يعنى بربك ماذا نقول بعد تصريحك هذا وقبولك بعدم طرح الثقه بالوزيره ؟
الم تقل فى احدى الجلسات ان لك موقف من الضوابط الشرعيه اثناء حديث عن اوضاع وزارة التربيه ؟
اين هذا الموقف ؟ هل تبخر ولماذا ؟
يعنى وباعتراف الجميع انتم مسيرون ولستم مخيرون وهنا تسقط عنكم صفة الاصلاح
اى انكم مجرد ادوات او قطع شطرنج يتم تحريكها وفق رغبة بو ناشى وغيره
اذا لما تعلنون برامجكم ولما رشحتم انفسكم وتدعون بانكم تحملون رؤى واهداف ؟
تضحكون على من وانتم تتسلقون ظهر القبيله ؟
لقد انكشفتم والتاريخ لا يرحم ....
قد يكون الدكتور مسير في نظرك.. لكنه مسير بإختياره
و هذا هو طبيعة العمل الحزبي و الديموقراطي
و هو ترجيح رأي الأغلبية في الحزب على الرأي الشخصي
لأنه لا يمثل نفسه فحسب, و إنما شريحة كبرى من أعضاء حزبه
سؤال: هل تظن أن جميع أعضاء حزب العمال البريطاني متفقين على جميع الآراء
منذ 60 عام إلى يومنا هذا؟
لو كل عضو انسحب من ذلك الحزب لمجرد اختلاف و تعارض رأيه مع حزبه, لما يقي حزب
العمال إلى يومنا هذا
وهذا ما سيؤو ل إليه مصير ما يسمى بالتجمع الشعبي!
انتبه يادكتور من عدم طرح الثقه بالوزيره لانك راح تكون المتضرر الاكبر باعضاء الحركه صح اللتزام الحزبي يحتم عليك ولكن ايضا منطقتك هاقين فيك وخصوصا من تصريحاتك السابقه ولا تخاف من نموذج عبدلله العراده والحركه بالسابق انت نجحت لانك الدكتور جمعان وطرحك واقناعك لابناء قبيلة ودائرتك كان ممتاز وأنا لك من الناصحين .
حبه عند اللزوم
عضو ذهبي
استجواب الحربش
لقاء أشبه بالاستجواب مع النائب جمعان الحربش لا يسع المنصف والقاريء بعين الحياد ولا أقول الرضا إلا الاعجاب بتمكن بو عبدالله وقدرته على كسب محاوريه كما حصل مع من أدارا اللقاء كما أشارا في مقدمتهما
للفراءه بتمعن وتجرد لمن يهمه الحكم على جمعان الحربش
حوار / الحربش: الإسلاميون أنقذوا الصبيح من طرح الثقة وسيسقطونها إذا لم تلتزم قانون منع الاختلاط
الحربش يرد ومتابعة من الزميلين فرحان الفحيمان وغانم السليماني
| كتب فرحان الفحيمان وغانم السليماني |
ينتقي النائب الدكتور جمعان الحربش مفرداته بنفس يغلب عليه طابع الشاعرية المفرطة، فمن ينصت إلى كلماته، يذهب معه إلى حيث يريد، وان كان مخالفا له في الرأي، فقوله يتسم بالجزالة المسكونة بالحجة المقنعة، فهو لا يتوارى خلف كلمات مبهمة تطمس معالم الحقيقة، وانما يخفض جناح مخزونه اللغوي، فيختار الجمل المبسطة التي لا تخلو من سباكة المعنى، ودقة المعلومة.
على مدى ساعتين، والحربش لا يجزع من الاستجواب الذي قدمه ناخبو دائرته، وقراء «الراي»، اذ كان حليما إلى ابعد الحدود، رغم خروج بعض الكلمات عن النص: «لقد خذلتم الأمة يا دكتور...»، وحاذقا لدرجة رد بها نحر مستجوبيه الذين حاولوا احراجه، لكن براعته في التحكم باعصابه، وبدهيته في استنطاق الاحداث قلبت السحر على سائليه.
لماذا تنحاز إلى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، وانت نائب إسلامي، سؤال تكرر كثيرا على مسامع الحربش، وفي كل مرة يحاول السائل ان يستنطق المسؤول بعبارات تدينه، وفي آخر المكالمة الدهشة تتسلل إلى حبال صوت السائل، ويمسك المسؤول بزمام الكلمات، وتتراجع الاتهامات إلى مديح واعتذارات.
وفي بعض الاحيان تجنح الاسئلة إلى القسوة، «نواب الحركة الدستورية يرتدون عباءة الدين، ويقومون بصفقات سياسية»، القسوة تنبعث من كل جوانب السؤال، ولكن الحربش الذي اخفى انفعال كلماته، يرد على متهميه، ويفند ما ذكروه من المؤسف ان يصل الامر إلى التجريح، والتشكيك في الملة، ...»، النبرة الروحانية كادت ان تخترق الاسلاك الهاتفية، لترسم حمرة الخجل على من يكيل التهم جزافا، وهنا التفاصيل:
• تردد أن هناك اجتماعا يجمع نواب الكتلة الاسلامية كافة، فهل هناك مساع في هذا السياق، خصوصا وان الكتلة لم تجتمع موحدة منذ فترة طويلة؟
- إلى الآن لم يتم اي اتصال، واعتقد انه من المهم اعادة التنسيق، الاستجوابات الاخيرة حسمت بوضوح درجة القدرة على تنسيق المواقف، ولنعترف اننا عاجزون عن اتخاذ موقف موحد من اي استجواب، ومع ذلك نجحنا الا نصبح خصوما عندما تتباين مواقفنا، وانا اعتقد اجتمعت الكتلة او لم تجتمع، ففي الجوانب التشريعية التي تعنى بالقضايا الإسلامية وحماية المال العام، كلنا متفقون عليها، ونحن في «حدس» ندعم ان يكون هناك لقاء مستقبلي للتنسيق من أجل اقرار تشريعات مهمة مقبلة تتعلق بالقضايا الشرعية والاخلاقية.
• كونك عضوا في لجنة الداخلية والدفاع، ماذا عن تشكيل لجنة للتحقيق في كشف التجنيس الأخير؟
- ادعم شخصيا ان موضوع مثل التجنيس ان يناقش في لجان متخصصة داخل المجلس، وهو المكان المناسب للتدقيق والنظر في انطباق الشروط والتجاوزات في آن، لكن هذا التحقيق ينبغي ان يصدر عن طريق تكليف من مجلس الامة، واعتقد اننا جميعا لدينا ذاك الحرص الموجود، وعلى النائب احمد المليفي وغيره ايقاف اي تجاوزات تتم في هذا الملف، ولجنة الداخلية والدفاع استدعت وزير الداخلية، وأكد الوزير استعداده التام للتعاون مع اي ملاحظة على ملف التجنيس»، اما قضية الاستجواب فتبقى قضية تقديرية لدى كل نائب.
• أم عبدالله: لدي معاملة خاصة أريد ايصالها، ولم يتم استقبالي من قبل العاملين في مكتبكم؟
- اللجنة النسائية تعمل ايام الاحد والاثنين والثلاثاء، ونحن على اتم استعداد لاستقبالك من الساعة 9 صباحا إلى 11 صباحا، وما نقدر عليه سنقوم ببذله.
• عبدالله المطيري: لماذا لم يتم فتح مستوصف الدوحة، والقيروان بعيدة بعض الشيء، فنحن بحاجة إلى مستوصف بدلا من الذهاب إلى القيروان؟
- الدوحة راح ترمم، لان وضعها سيئ، اتفقنا مع وزارة الصحة اما ان يراجعوا الصليبخات أو القيروان نحن اتفقنا الاسبوع الماضي، وهناك قرار يخير أهالي الدوحة مراجعة مستوصف الصليبخات او القيروان.
• ألا ترى ان «حدس» أخيرا، انخفضت شعبيتها في المناطق الخارجية بعد التصويت على بعض القوانين، وطرح الثقة بوزيرة التربية؟
- اؤيدك في جزء من كلامك، وعموما نحن في الحركة الدستورية اول من بدأ الاستجوابات، وكان ذلك مع وزير الصحة السابق الشيخ احمد العبدالله، ثم ايدنا استجواب وزير الاعلام السابق محمد السنعوسي، فضلا عن وقوفنا مع استجواب وزيرة الصحة السابقة الدكتورة معصومة المبارك، وتاليا نحن رأينا ان البلد ذاهب نحو التأزيم السياسي المبالغ فيه، ولا ريب أننا في الحركة نفرق ما بين السؤال البرلماني والاستجواب، وطرح الثقة، اما في استجواب نورية الصبيح، فنحن لم نشرح موقفنا، فمشكلتنا في الحركة نناقش الموضوع ونتخذه، ولا ننزل بسرعة للشارع، ونشرح وجهة نظرنا ومسوغاتنا، وكل شخص جلست معه او شرحت له وجهة نظرنا، قال ربما نختلف معكم، ولانكم تريدون مصلحة البلد، ولا ريب ان الانجاز الحقيقي هو التشريعات التي اقرت، ونحن كحركة ندفع كلفة مواقفنا، إذ جاءتنا انتقادات من اشخاص مقربين، ونحن نتحمل النقد مقابل ان البلد الذي كان فيه ملفات حبيسة الادراج على مدى السنوات الماضية انجزت، واوعدكم بلقاء اشرح فيه موقفنا من استجواب الصبيح، فنحن اتخذنا موقفنا من اجل البلد، ولا توجد لدي حسية خاصة.
• محمد العنزي: ما ضمانات قانون منع الاختلاط الذي وعدت به الوزيرة؟
- ما حدث في الجامعات الخاصة، ان قانون منع الاختلاط صدر عام 2000، ومجلس الجامعات تحايل على القانون، ففي احدى المواد تقول تنشئ المباني منفصلة، وجامعة الكويت صدر قانون منع الاختلاط فيها، ولم ينفذ، والقانون يقول ان الدولة تعمل على تنفيذ القانون خلال خمس سنوات، اما الجامعات الخاصة فالقانون كان صارما وواضحا داعيا إلى انشاء مبان منفصلة، فقام مجلس الجامعات بارسال كتاب إلى الفتوى والتشريع، يسأل عن معنى منع الاختلاط، فكان رأي الفتوى سيئا، وينقض القانون، إذ اكد ان نموذج منع الاختلاط هو الموجود في جامعة الكويت، فاصبح هناك اختلاط في الجامعات، إذا يوضع «بارتشن» يفصل بين الطلاب والطالبات علما بان الفصل واحد، وكل وزراء التربية السابقين تجاهلوا المسألة، وكانت هناك محاولات مع وزيرة التربية على الغاء التقسيم المعمول به، وتطبيق نص القانون، لم تكن هناك استجابة، الوزيرة كانت تردد في اللجنة التعليمية انني ملتزمة بالقانون، وعندما جاء الاستجواب جلسنا مع الوزيرة، وقلنا لها ان قانون منع الاختلاط هو المعيار الاهم بالنسبة لنا، فتعهدت الوزيرة ان تصدر قرارا يقضي بفصل الاختلاط في القاعات والمباني والاجنحة والممرات، ومن باب اولى المداخل والمخارج، القانون هذا يلغي تقسيمة مجلس الجامعات الخاصة، الضمانات التي بحوزتنا، واذا الوزيرة لم تبدأ بالتطبيق، فنحن سندينها من فمها وبيدها، فانا اعتقد ان الذين خلصوا الوزيرة من طرح الثقة هم الاسلاميون امام التزامات مثل هذا النوع، واذا اخلت ستجد من انقذها وراء سقوطها في المستقبل، واعتقد ان الوزيرة صادقة، ونحن سنقيمها وفق افعالها، وليس وعودها.
• ام فهد: انا زوجي مريض، سافر مرتين إلى لندن، ولجنة العلاج بالخارج غيرت في التقرير، من اجل ان يمنع زوجي من العلاج في لندن؟
- ذهب عن طريق «الصحة»؟
• لا عن طريق الدفاع
- إذا كان هناك تقرير يثبت ان الورم مازال موجودا فلن نتأخر في مساعدته.
• سعود الجلاوي: هل تركز «حدس» على اسلمة القوانين ام ان لها مآرب وصفقات سياسية؟ ولماذا خالفتم فتوى الشيخ عجيل النشمي؟
- منذ ان عملت في العمل السياسي، واي عمل نقوم به يقال ان هناك صفقة، عندما نقف مع احد الوزراء قالوا هناك صفقة، وان سجلنا موقفا ضد وزير قالوا ابرموا صفقة، وان ترثينا في اعلان موقفنا، قالوا يتأهبون لصفقة وعندما قمنا باستجواب وزير الصحة السابق الشيخ احمد العبدالله ايضا قالوا انها صفقة، واسماعيل الشطي القريب من صفوفنا، خسر كرسي الوزارة اثر استجواب العبدالله، فنحن لم نحصل على اي صفقة، ومن يدعي ذلك، فليعلن عن الثمن الذي قمنا بالحصول عليه، اما بخصوص استجواب وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، فهناك اشخاص محسوبون علينا تضرروا مثل الدكتور غازي الرشيدي، ولو كنا نريد اتخاذ موقفنا وفق المصلحة، والخسارة الشخصية، لقمنا فورا بالوقوف ضد الوزيرة، واعدمناها سياسيا لانها اضرت الرشيدي، الدكتور عمار الحسيني جرت اقالته في عهد الصبيح وهو ايضا محسوب علينا، فالحديث عن الصفقات يحتاج إلى دليل، إذا كانت هناك صفقة في موضوع الصبيح، فهو الالتزام بتطبيق قانون الاختلاط في الجامعات الخاصة، فكل المفاسد التي تجرى في الجامعات تبع المخالفات الموجودة في القانون، الموضوع الثاني نحن لم نطلب الفتوى وانما اتخذنا الموقف، النائب دعيج الشمري اراد الاطمئنان فقام باستفتاء الشيخ عجيل النمشي، فاجابه اجابة من جزءين الاولى قال فيها ان الوزارة ليست ولاية عامة، هذا كان في البدء، وتاليا قال حتى ان كانت ولاية عامة، فإن طرح الثقة لا يتعلق بالولاية، وانما يتعلق بردود الوزيرة، فاذا كانت غير مسلمة، فهل يجوز ان تولي يهوديا او نصرانيا على المسلمين، لو ان يهوديا تسلم الوزارة وجرى استجوابه في قضايا لا تتعلق بدينه، فاذا انصف، وكان اداؤه جيدا، فهل يجوز ان تعدمه سياسيا من اجل دينه «اعدلوا أقرب للتقوى»، انا لست سعيدا بوجود نورية الصبيح في الوزارة، وانا معترض على بعض اجراءاتها، ولكن نحن في الحركة، نقول وفق محاور الاستجواب فإن الموضوع لا يرقى إلى مستوى طرح الثقة، والشيخ النشمي كان شجاعا، وبعث تصحيحا يقول فيه ان الوزارة ولاية عامة، ولكن هذا لا يغير من مضمون الفتوى، فالحكم على الوزيرة ليس على موضوع الولاية، وانما هو شهادة، هل الوزيرة ردت على الاتهامات ام انها لم ترد؟ والسؤال المطروح راهنا هل ستخلو الحكومات المقبلة من امرأة، هناك توجه لدى القيادة السياسية على ضرورة وجود وزيرة في اي تشكيل حكومي، وبعد خروج معصومة، وبقاء الصبيح وحدها، فلو سقطت نورية، من سيحل مكانها، بمعنى اننا لم نعالج موضوع ولاية وفق التصويت، وانما عولج وفق قانون.
• وماذا عن طرح الثقة؟
- الكثير من قمنا بسؤالهم، قالوا ان موضوع طرح الثقة شهادة، فلا يجوز ان تسقط الوزيرة إذا كان اداؤها جيدا، ومحاور الاستجواب خلت من موضوع الولاية، فلو ان المستجوب ضمن في محوره الاول بطلان توليها الوزارة، لانها ولاية عامة، وقتذاك يكون الاستجواب يتعلق بالولاية، ومن المفترض انه في اليوم الذي توزرت فيه امرأة، من لديه اعتراض شرعي فعليه ان يقدم استجوابا في اليوم نفسه، نحن لا نعترض على من يخالفنا في الرأي، ولكن ما يحز في النفس قضية التجريح، لدرجة ان البعض سلك مسلكا لم يسلكه معنا العلمانيون.
• ما الانجازات التي قدمها مجلسكم؟
- هناك انجازات في هذا المجلس لم تتم في مجالس سابقة، ومنها انجازات إسلامية مثل قانون الزكاة، بالإضافة إلى تجريم التشبه بالجنس الآخر، وهناك حملات من منظمات عالمية تعمل على ايقافه، ومن ضمن القوانين التي انجزت تجريم استخدام وسائل الاتصالات في نقل الصور الفاضحة، والتهديد والابتزاز فيها، وقسم إلى ثلاثة أقسام من يبعث صورا فاضحة ارتكب جنحة، من يستخدمها بالتهديد يرتكب جناية، وكذلك من يستغلها لكسر ستر الناس يرتكب جناية، ولم نتوقف عند هذا الحد، وانما انجزنا قوانين أخرى مثل قانون بنك جابر الاسلامي، وكلما زدنا في التعاملات المصرفية الاسلامية قلت التعاملات الربوية، راهناً نحن نجهز قانوناً لمكافحة الربا وتقليله، وكل هذه القوانين تحسب في ميزان النواب، وميزان الناخبين الذين اختاروهم.
• اعتدنا ان الناس لا تذكر القوانين، وانما تذكر مواقف النواب.
- في القضايا التي تتعلق بالاجتهادات انا ضمن الحركة الدستورية، وعندما قمت بتقليب ملف وزارة الصحة، كان هناك معارضون من الحركة ومع ذلك التزموا لرأي الأغلبية، ودخلوا المعركة، وانحلت الحكومة وفقد اسماعيل الشطي مقعده نتيجة لرأي، وانسحب الأمر على شراء المديونيات ولو كنتم مكاني، وذهبت الأغلبية الى تأييد الصبيح، لا بد ان اذهب معهم.
• مساعد السعيدي:
ماذا بخصوص قروض الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين؟
- لست متابعا للموضوع، ومع ذلك سأقوم بمتابعة الأمر معك.
• بدر المطيري: «حدس» في عام 99 وفي 2003 صوتت ضد حقوق المرأة السياسية، ومعناها رفض الولاية العامة، وفي استجواب الصبيح قلت انها شهادة، وليس موضوع الولاية العامة، لماذا قمتم باستفتاء النشمي، وهل هو لايجاد تبرير؟ ولو عدنا الى استجواب الدكتور أحمد الربعي الذي كان يرتكز على تقارير ديوان المحاسبة، ويبدو انه اي شيء يوافق توجهكم من الديوان تأخذون به، الأمر بالنسبة لـ «حدس» حزبي.
- في ملتقى حدس قلت ان هل من الدين الانتقائية، نحن في الحركة الشورى ملزمة بالنسبة الينا، ونعتقد انه لم يعد هناك مجال نجاح للافراد في طروحاتكم، وراهناً العمل جماعي وتنظيمي، حتى في مجلس الأمة، الأمر يسير وفق رأي الأغلبية، وكما ذكرت آنفا، انا عندما حملت ملف وزارة الصحة كانت هناك أصوات معارضة، ومع ذلك الأغلبية ذهبت معي، ودخلت في صراع مع الحكومة، ومع النواب، السؤال: هل من الأخلاق ومن الشرع ان الشخص الذي تلتزم معه الكتلة عن طرح رأيه، رغم معارضة بعض الأفراد، لا ينصاع الى رأي الأغلبية، عندما يكون الرأي على غير هواه؟ مثل هذه الامور تخالف الأخلاق والمروءة، عندما أعجز عن الالتزام في أدبيات العمل الجماعي، سأعتزل السياسة، فأنا لا أومن بجدوى العمل الفردي، وربما يكون هذا الأمر ليس بعيدا، فلا تظن ان الانسان سعيد عندما يكون رأيه غير ملزم، وأكون سعيدا عندما اتبنى قرارا يصوت معي ستة نواب، وطبعا سيكون أكثر جدوى.
• وماذا عن الولاية العامة أو موقف الحركة الدستورية؟
- اذكر جيدا الجلسة التي نوقش فيها اعطاء المرأة حقوقها السياسية للمرة الأولى، وكنت حاضرا آنذاك، وكان العم الراحل عبدالله المطوع حاضرا أيضا، وكنت والعم من ضمن الأشخاص الذين قاتلوا من أجل ان تصوت الحركة الدستورية ضد اعطاء المرأة حقوقها السياسية، وأطراف أخرى قاتلت حتى تتم الموافقة، واستقرأنا الآراء الشرعية، ووجدنا خلافا حقيقيا، الشيخ عجيل النشمي له رأي، والدكتور عيسى زكي له رأي، والفتوى في الوزارة لها رأي، وحازت المعارضة على الأغلبية بفارق صوت واحد، وكذلك الأمر بالنسبة للتصويت لأحمد السعدون برئاسة المجلس، فكان هناك صدام قوي بين الاعضاء، وحازت الأغلبية على صوت واحد، ان نصوت لصالح السعدون، نحن من الممكن ان نخسر بعض قواعدنا، ولكننا نسعى الى ترسيخ العمل الشوري، والعمل التنظيمي الذي يعود بالفائدة على البلد، أما بخصوص الفتوى فان الشيخ النشمي لم يختلف رأيه، وانما تراجع في فتواه، وقال ان الوزارة ولاية عامة، اما طرح الثقة، فهي قضية شهادة تختلف عن موضوع الولاية العامة، النائب المقتنع بأداء الوزارة يصوت مع الوزيرة، وبكل شفافية انا قبل الاستجواب، ضد نورية الصبيح، وبعد الاستجواب دعونا نعترف، حتى لو كنا ضد الصبيح ينبغي ان نذكر ان المرأة كانت واثقة، وردت بقوة، وكان الجو العام معها، فديوانيتي قالت انها أدت على أكمل وجه، ونحن جعلنا القضية التي بيننا قانون منع الاختلاط في الجامعات الخاصة.
• وماذا عن موقفكم من إسقاط القروض؟
- اسقاط القروض، نحن نتأثر بدائرتنا، ونحن بشر، وانا طرحت اننا نراعي المشاكل التي تقع فيها الناس، ومع ذلك ان الموضوع عندما يعرض على المنطق صعب جدا، شئنا أم أبينا، لان معنى ان تسقط قروض المواطنين 10 مليارات، ثم وصلت 8 مليارات، أي انك تشجع على سباق الاقتراض والبنوك الربوية، وقمت بسؤال الشيخ عجيل النشمي حول الموضوع، وذكر اسقاط القروض تشجيع على الربا، وتحملنا كلفته وكانت قاسية وفي شراء المديونية وضعنا ضوابط، التي حولت موضوع المديونية الى صندوق المعسرين، ومن القروض من يخضع للجدولة لا يفترض، فبذلك اغلقنا باب الاقتراض من البنوك الربوية لمدة عشرين عاما، الأمر الثاني لا يسدد المقترض الفائدة، وانما يسدد أصل القرض، بالاضافة الى ان الدولة لا تدفع الفائدة للبنك، ما يساهم في ثراء البنوك الربوية على حساب المال العام.
والضوابط التي وضعناها وقع عليها 33 نائبا بما فيهم الدكتور النائب ضيف الله بورمية، ونحن كنا نريد ايصال رسالة لابناء المناطق المتعارف عليها انها مناطق خارجية، ان الحركة الدستورية ليست حركة طبقية، وان القضايا التي تسبب مشاكل، نحن نتخذ فيها قراراً.
• الغالبية ترى ان الوزارة ولاية عامة، وهناك مجاميع في «حدس» يرون ان اعطاء المرأة حقوقها السياسية...
- دعني اريحك، وأخبرك عن «شغلة»، ربما تكون ضدي، نحن كنا نعارض الحقوق السياسية لنواحي اجتماعية، وعندما أصبح القانون أمرا واقعا، نحن كحركة، والسلف أيضا، وثوابت الأمة والاسلاميين كافة، لم ندع أحدا من الرجال والنساء لم نشحذ همته من أجل التصويت له، قمنا «ننخي» لأن القانون أصبح واقعا، وعلينا التعامل معه. وأنا كنت أحد الطارحين للولاية العامة، ونشرت وقتذاك دراسة في جريدة «الراي» وذكرت أول شرعية، واحتوت الدراسة نصا واضحا، اذا اصبح قانون المرأة ملموسا، اذ سنختار من الآراء الفقهية ما يسمح لنا بممارسة العمل السياسي، ونتعامل معه بما يدرأ المفسدة.
• فهد الحسيني: التصويت على طرح الثقة، ماذا كان رأيك الشخصي؟
- قبل الاستجواب كنت ضد الوزيرة بقوة، ومازلت متحفظا على ادائها، والرأي الذي طرحته في الحركة يقول، إذا الوزيرة اوقفت تجاوزات الاختلاط في الجامعات الخاصة ينبغي ان تمنع، ورأي الاغلبية إذا الوزيرة تعهدت بمنع ايقاف تجاوزات الاختلاط نؤيدها، ونعترض على طرح الثقة فيها، فالاغلبية ذهبت مع هذا الاتجاه، وانا التزمت برأي الاغلبية.
• الا تعتبرها مساومة؟
- الاصلاح ليس بذهاب الوزيرة او بقائها، احيانا الاصلاح يكون باصدار تشريعات وقوانين، الوزيرة على المنصة اعلنت التزامها بمنع الاختلاط في الجامعات الخاصة، وجلسنا معها بعد الاستجواب، وقلنا لها ان المعيار المهم عندنا ايقاف ما يحدث في الجامعات، وقامت باصدار القرار، وتسلمناه، ويوجد لدينا نسخة منه، ولا ريب انه يعتبر انجازا اسلاميا واخلاقيا، وان كنت اقدر الزملاء الذين طرحوا بالوزيرة الثقة.
• هناك تضارب مصالح على العمادة في الكليات، وقفت مع احد ابناء قبيلتك ضد الحركة الدستورية.
- كلية الحقوق يوجد فيها تياران، وانا قابلت وزير التربية السابق عادل الطبطبائي ومدير الجامعة عبدالله الفهيد، وذكرت له ان من يستحق وتنطبق عليه الشروط، من المفترض ألا تراعوا فيه اي شخص، فلابد ان يحصل على حقه، واي تجاوز يتم، انا احد الذين سيحاسبونكم على هذه القضية، وهذه الرسالة التي اوصلتها لمدير الجامعة وللوزير الطبطبائي وهو حي يرزق، انا لم اقف مع اي شخص، قلت ان من تختاره اللجنة يعتمد، وللعلم ان اللجنة اختارت طرفا ثالثا.
• إذا لم تكن ضمن قائمة الحركة الدستورية في الانتخابات المقبلة، هل تترشح مستقبلا؟
- لا طبعا، سأعتذر عن العمل السياسي.
• حمد العازمي: تطرح الاستجوابات ضد وزراء رغم ان التجاوزات تكون قبل توليه الوزارة؟
- كل الوزارات يوجد فيها تجاوزات، وهناك نواب إذا لم يعجبهم وزيراً قاموا بنبشها سواء كانت في عهده، او التي حدثت قبل 20 عاما، مثل صورة رأس الثور التي جرى عرضها في استجواب علي الجراح، فقد حدثت في الثمانينات. راهنا الشارع بات واعيا، فلا يمكنك ان ترفع ورقة، وتكسب الناس، في السابق كان اي نائب يقف ضد الاستجواب يخسر الشارع، إذ كانت هناك عقدة في اسقاط الوزراء، في مجلسنا الحالي اسقطنا حتى هذه اللحظة سبعة وزراء، هناك اتجاه آخر في الشارع يقول انني حريص على الانصاف حتى في الاستجواب، ونحن رأينا ان تكرار الاستجوابات يؤدي إلى خلل سياسي هو اقرب إلى الفوضى السياسية، ونحن في الحركة فضلنا التريث، وكل نائب يأتينا، ويطرح استجوابا، ننصحه بتقديم اسئلة، ونحقق، ونتخذ الاجراءات كافة قبل ان تصل إلى مرحلة الاستجواب، وهذا لا يعني أننا سنؤيدك في طرح الثقة، واذا ثبت تجاوز على الوزير على المنصة اننا سنذهب إلى طرح الثقة، فمن الممكن ان تتم لجان تحقيق تعيد الامور إلى نصابها، واذكر ما حدث في استجواب محمد ضيف الله شرار، وفي كثير من الاستجوابات التي كان فيها تجاوزات، لكن المستجوبين قالوا نحن مع لجنة مدتها ستة اشهر تعطي نتائج، وعلى اثرها جرى تفكيك شبكات فساد، وكان الاصلاح اكثر من سقوط الوزير، نحن تدخلنا عندما كان المجلس يريد ان يحل، تدخلنا وقلنا ان هناك مشاريع ينبغي انجازها، مثل قانون المستودعات وقانون املاك الدولة بالاضافة إلى قانون الاسكان التاريخي، وهناك اطراف من التكتل الشعبي بدأوا يسلكون مسلكنا نفسه.
• ابو يوسف: لنا عتب عليك، نحن اهالي القيروان والدوحة، لقد اهملتنا، واتجهت إلى تيارك، نحن لا يوجد عندنا تلفونات في القيروان، نحن اصبحنا فريسة للتجار، ولا توجد لدينا مدارس، لماذا لا تستجوبون وزير المواصلات؟
- تحركت بموضوع اتصالات القيروان، وتوصلنا إلى اعطاء سكان المنطقة سعرا تفضيليا 5 فلوس في الدقيقة، هناك مشكلة ما بين وزارة المواصلات وديوان المحاسبة، خصوصا ان منطقة القيروان لا توجد فيها كيبلات، اما بالنسبة للمدارس، فقد انتقلت مسؤوليتها من وزارة التربية إلى وزارة الاشغال، والآن في لجنة المناقصات، وللامانة ان التربية في عهد عادل الطبطبائي قامت بترميم مدارس الصليبخات والدوحة كافة.
• كل الحلول تبدو ترقيعية.
- نحن، هذه الجهود التي قمنا ببذلها، وانا لست سلطة تنفيذية، نحن نحاول ونضغط ونتحرك.
• التحرك بطيء.
- الدولة ايقاعها بطيء، ماذا تريدنا ان نستجوب رئيس الوزراء كل يوم نسقط وزيرا، ولا توجد فائدة.
• ماذا بخصوص كشوف الاعمال الممتازة في وزارة التربية، عندما ردوا الكشوفات، علما ان الوزيرة تعمدت اعلان الاسماء قبل الاستجواب؟
- هذا خطأ وقعوا فيه، ونحن معك، وهذا اجراء سيئ، وتساءل عنه الوزيرة، واكثر عدد للاعمال الممتازة صدر هذا العام، والوزيرة طلبت بزيادة العدد قبل طرح الاستجواب، فالاسماء التي رفعت لم تكن تتجاوز 60 شخصا، وهذا قبل الاستجواب، والخطأ الذي وقع كان بسبب الاستجواب لانهم ارادوا استخدام الكشف كورقة.
• سعود الفهد: حول استجواب وزير الصحة السابق احمد العبدالله، لماذا لم يستكمل النائب احمد الشحومي دوره؟
- اللقاء مع النائب جمعان الحربش، وليس مع الشحومي.
• عبيد الديحاني: لماذا خذلت الاسلاميين، ورأينا في البلوتوثات الردح في الجامعات الخاصة؟
- نحن لم نخذل الاسلاميين، ومن وقف معها نواب افاضل.
• وماذا عن الرقص في الجامعات الخاصة؟
- نعم كانت هناك حفلة، وهذه الحفلات جرت اثناء تولي نورية الوزارة، وقبلها، والسبب يعود إلى قانون منع الاختلاط جرى تجاوزه والالتفاف عليه، نحن حصلنا على قرار يلزم الجامعات الخاصة، وبتعهد من الوزيرة بمنع الاختلاط الجذري في الجامعات.
• محمد الدوسري: في اكثر من لقاء تحدثت عن الوضع المزري في وزارة التربية وفي طرح الثقة التزمت بما ذهبت اليه «حدس»، ونحن نعاتبك على هذا الموقف، موقفكم كنواب للحركة غير واضح، ولماذا لا تطالبون بتطبيق المادة الثانية من الدستور؟
- الانتقاد شيء، وطرح الثقة شيء آخر، من الممكن ان تنقد وزيرا، وتوجه له اسئلة برلمانية، ومن الممكن ان تستجوب وزيرا، واذا رد، لا تطرح الثقة فيه، وجرى ذلك في اكثر من استجواب، فعندما تأتي مسألة طرح الثقة نقيم بناء على ردود الوزير، انا كنت ومازلت ضد ممارسات نورية الصبيح في وزارة التربية، بعد الاستجواب، حدث اجتماع في الحركة الدستورية، وقلت لهم إذا أوقفت واصدرت قرارا بايقاف المهازل في الجامعات الخاصة، انا انحاز إلى الامتناع، وعندما قدم النائب الدكتور سعد الشريع استجوابه قلت في وجهه من حقك تقديم الاستجواب، وان كنا نرى ان الوقت غير مناسب لتقديم الاستجواب، والاصلاح ليس باسقاط الوزير، فكان رأيي الامتناع، لكن الاغلبية رأت تأييد الوزيرة إذا اصدرت قرارا لمنع الاختلاط، فذهبت مع رأي الاغلبية، وعموما بديل نورية الصبيح لا يكون افضل منها.
تقرير مفصل
حمل النائب الدكتور جمعان الحربش معه تقريرا مفصلا حول موضوع الطالبة التي اتهمت بالتطاول على القرآن الكريم معد من قبل ناظرة مدرسة النزهة المتوسطة للبنات منى الشلال، والتقرير يشير إلى ان الادلة التي توصل إليها التحقيق ادلة ظنية، وليست يقينية. وكتاب آخر من مدير ادارة الشؤون التعليمية يفيد بالغاء سحب قرار نقل الطالبة، وعليه تمنع عودتها إلى مدرستها.
منع الاختلاط
حمل الحربش معه ايضا قرارا من قبل وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح يلزم الجامعات الخاصة بتخصيص مبان او اجنحة خاصة لقاعات دراسة ونشاط الطالبات، واخرى للطلبة وذلك في جميع المنشآت، ويلغى كل ماتعارض مع ذلك، بالاضافة إلى تسجيل مخالفات على الجهات المخالفة.
.jpg)
«سأعتزل العمل السياسي إن لم التزم أدبيات العمل الجماعي»
.jpg)
«هناك من ينبشون تجاوزات قديمة»
.jpg)
صورة ضوئية لقرار منع الاختلاط في الجامعات الخاصة
... وصورة ضوئية لتقرير الطالبة التي أساءت إلى القرآن الكريم4
لقاء أشبه بالاستجواب مع النائب جمعان الحربش لا يسع المنصف والقاريء بعين الحياد ولا أقول الرضا إلا الاعجاب بتمكن بو عبدالله وقدرته على كسب محاوريه كما حصل مع من أدارا اللقاء كما أشارا في مقدمتهما
للفراءه بتمعن وتجرد لمن يهمه الحكم على جمعان الحربش
حوار / الحربش: الإسلاميون أنقذوا الصبيح من طرح الثقة وسيسقطونها إذا لم تلتزم قانون منع الاختلاط
الحربش يرد ومتابعة من الزميلين فرحان الفحيمان وغانم السليماني
| كتب فرحان الفحيمان وغانم السليماني |
ينتقي النائب الدكتور جمعان الحربش مفرداته بنفس يغلب عليه طابع الشاعرية المفرطة، فمن ينصت إلى كلماته، يذهب معه إلى حيث يريد، وان كان مخالفا له في الرأي، فقوله يتسم بالجزالة المسكونة بالحجة المقنعة، فهو لا يتوارى خلف كلمات مبهمة تطمس معالم الحقيقة، وانما يخفض جناح مخزونه اللغوي، فيختار الجمل المبسطة التي لا تخلو من سباكة المعنى، ودقة المعلومة.
على مدى ساعتين، والحربش لا يجزع من الاستجواب الذي قدمه ناخبو دائرته، وقراء «الراي»، اذ كان حليما إلى ابعد الحدود، رغم خروج بعض الكلمات عن النص: «لقد خذلتم الأمة يا دكتور...»، وحاذقا لدرجة رد بها نحر مستجوبيه الذين حاولوا احراجه، لكن براعته في التحكم باعصابه، وبدهيته في استنطاق الاحداث قلبت السحر على سائليه.
لماذا تنحاز إلى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، وانت نائب إسلامي، سؤال تكرر كثيرا على مسامع الحربش، وفي كل مرة يحاول السائل ان يستنطق المسؤول بعبارات تدينه، وفي آخر المكالمة الدهشة تتسلل إلى حبال صوت السائل، ويمسك المسؤول بزمام الكلمات، وتتراجع الاتهامات إلى مديح واعتذارات.
وفي بعض الاحيان تجنح الاسئلة إلى القسوة، «نواب الحركة الدستورية يرتدون عباءة الدين، ويقومون بصفقات سياسية»، القسوة تنبعث من كل جوانب السؤال، ولكن الحربش الذي اخفى انفعال كلماته، يرد على متهميه، ويفند ما ذكروه من المؤسف ان يصل الامر إلى التجريح، والتشكيك في الملة، ...»، النبرة الروحانية كادت ان تخترق الاسلاك الهاتفية، لترسم حمرة الخجل على من يكيل التهم جزافا، وهنا التفاصيل:
• تردد أن هناك اجتماعا يجمع نواب الكتلة الاسلامية كافة، فهل هناك مساع في هذا السياق، خصوصا وان الكتلة لم تجتمع موحدة منذ فترة طويلة؟
- إلى الآن لم يتم اي اتصال، واعتقد انه من المهم اعادة التنسيق، الاستجوابات الاخيرة حسمت بوضوح درجة القدرة على تنسيق المواقف، ولنعترف اننا عاجزون عن اتخاذ موقف موحد من اي استجواب، ومع ذلك نجحنا الا نصبح خصوما عندما تتباين مواقفنا، وانا اعتقد اجتمعت الكتلة او لم تجتمع، ففي الجوانب التشريعية التي تعنى بالقضايا الإسلامية وحماية المال العام، كلنا متفقون عليها، ونحن في «حدس» ندعم ان يكون هناك لقاء مستقبلي للتنسيق من أجل اقرار تشريعات مهمة مقبلة تتعلق بالقضايا الشرعية والاخلاقية.
• كونك عضوا في لجنة الداخلية والدفاع، ماذا عن تشكيل لجنة للتحقيق في كشف التجنيس الأخير؟
- ادعم شخصيا ان موضوع مثل التجنيس ان يناقش في لجان متخصصة داخل المجلس، وهو المكان المناسب للتدقيق والنظر في انطباق الشروط والتجاوزات في آن، لكن هذا التحقيق ينبغي ان يصدر عن طريق تكليف من مجلس الامة، واعتقد اننا جميعا لدينا ذاك الحرص الموجود، وعلى النائب احمد المليفي وغيره ايقاف اي تجاوزات تتم في هذا الملف، ولجنة الداخلية والدفاع استدعت وزير الداخلية، وأكد الوزير استعداده التام للتعاون مع اي ملاحظة على ملف التجنيس»، اما قضية الاستجواب فتبقى قضية تقديرية لدى كل نائب.
• أم عبدالله: لدي معاملة خاصة أريد ايصالها، ولم يتم استقبالي من قبل العاملين في مكتبكم؟
- اللجنة النسائية تعمل ايام الاحد والاثنين والثلاثاء، ونحن على اتم استعداد لاستقبالك من الساعة 9 صباحا إلى 11 صباحا، وما نقدر عليه سنقوم ببذله.
• عبدالله المطيري: لماذا لم يتم فتح مستوصف الدوحة، والقيروان بعيدة بعض الشيء، فنحن بحاجة إلى مستوصف بدلا من الذهاب إلى القيروان؟
- الدوحة راح ترمم، لان وضعها سيئ، اتفقنا مع وزارة الصحة اما ان يراجعوا الصليبخات أو القيروان نحن اتفقنا الاسبوع الماضي، وهناك قرار يخير أهالي الدوحة مراجعة مستوصف الصليبخات او القيروان.
• ألا ترى ان «حدس» أخيرا، انخفضت شعبيتها في المناطق الخارجية بعد التصويت على بعض القوانين، وطرح الثقة بوزيرة التربية؟
- اؤيدك في جزء من كلامك، وعموما نحن في الحركة الدستورية اول من بدأ الاستجوابات، وكان ذلك مع وزير الصحة السابق الشيخ احمد العبدالله، ثم ايدنا استجواب وزير الاعلام السابق محمد السنعوسي، فضلا عن وقوفنا مع استجواب وزيرة الصحة السابقة الدكتورة معصومة المبارك، وتاليا نحن رأينا ان البلد ذاهب نحو التأزيم السياسي المبالغ فيه، ولا ريب أننا في الحركة نفرق ما بين السؤال البرلماني والاستجواب، وطرح الثقة، اما في استجواب نورية الصبيح، فنحن لم نشرح موقفنا، فمشكلتنا في الحركة نناقش الموضوع ونتخذه، ولا ننزل بسرعة للشارع، ونشرح وجهة نظرنا ومسوغاتنا، وكل شخص جلست معه او شرحت له وجهة نظرنا، قال ربما نختلف معكم، ولانكم تريدون مصلحة البلد، ولا ريب ان الانجاز الحقيقي هو التشريعات التي اقرت، ونحن كحركة ندفع كلفة مواقفنا، إذ جاءتنا انتقادات من اشخاص مقربين، ونحن نتحمل النقد مقابل ان البلد الذي كان فيه ملفات حبيسة الادراج على مدى السنوات الماضية انجزت، واوعدكم بلقاء اشرح فيه موقفنا من استجواب الصبيح، فنحن اتخذنا موقفنا من اجل البلد، ولا توجد لدي حسية خاصة.
• محمد العنزي: ما ضمانات قانون منع الاختلاط الذي وعدت به الوزيرة؟
- ما حدث في الجامعات الخاصة، ان قانون منع الاختلاط صدر عام 2000، ومجلس الجامعات تحايل على القانون، ففي احدى المواد تقول تنشئ المباني منفصلة، وجامعة الكويت صدر قانون منع الاختلاط فيها، ولم ينفذ، والقانون يقول ان الدولة تعمل على تنفيذ القانون خلال خمس سنوات، اما الجامعات الخاصة فالقانون كان صارما وواضحا داعيا إلى انشاء مبان منفصلة، فقام مجلس الجامعات بارسال كتاب إلى الفتوى والتشريع، يسأل عن معنى منع الاختلاط، فكان رأي الفتوى سيئا، وينقض القانون، إذ اكد ان نموذج منع الاختلاط هو الموجود في جامعة الكويت، فاصبح هناك اختلاط في الجامعات، إذا يوضع «بارتشن» يفصل بين الطلاب والطالبات علما بان الفصل واحد، وكل وزراء التربية السابقين تجاهلوا المسألة، وكانت هناك محاولات مع وزيرة التربية على الغاء التقسيم المعمول به، وتطبيق نص القانون، لم تكن هناك استجابة، الوزيرة كانت تردد في اللجنة التعليمية انني ملتزمة بالقانون، وعندما جاء الاستجواب جلسنا مع الوزيرة، وقلنا لها ان قانون منع الاختلاط هو المعيار الاهم بالنسبة لنا، فتعهدت الوزيرة ان تصدر قرارا يقضي بفصل الاختلاط في القاعات والمباني والاجنحة والممرات، ومن باب اولى المداخل والمخارج، القانون هذا يلغي تقسيمة مجلس الجامعات الخاصة، الضمانات التي بحوزتنا، واذا الوزيرة لم تبدأ بالتطبيق، فنحن سندينها من فمها وبيدها، فانا اعتقد ان الذين خلصوا الوزيرة من طرح الثقة هم الاسلاميون امام التزامات مثل هذا النوع، واذا اخلت ستجد من انقذها وراء سقوطها في المستقبل، واعتقد ان الوزيرة صادقة، ونحن سنقيمها وفق افعالها، وليس وعودها.
• ام فهد: انا زوجي مريض، سافر مرتين إلى لندن، ولجنة العلاج بالخارج غيرت في التقرير، من اجل ان يمنع زوجي من العلاج في لندن؟
- ذهب عن طريق «الصحة»؟
• لا عن طريق الدفاع
- إذا كان هناك تقرير يثبت ان الورم مازال موجودا فلن نتأخر في مساعدته.
• سعود الجلاوي: هل تركز «حدس» على اسلمة القوانين ام ان لها مآرب وصفقات سياسية؟ ولماذا خالفتم فتوى الشيخ عجيل النشمي؟
- منذ ان عملت في العمل السياسي، واي عمل نقوم به يقال ان هناك صفقة، عندما نقف مع احد الوزراء قالوا هناك صفقة، وان سجلنا موقفا ضد وزير قالوا ابرموا صفقة، وان ترثينا في اعلان موقفنا، قالوا يتأهبون لصفقة وعندما قمنا باستجواب وزير الصحة السابق الشيخ احمد العبدالله ايضا قالوا انها صفقة، واسماعيل الشطي القريب من صفوفنا، خسر كرسي الوزارة اثر استجواب العبدالله، فنحن لم نحصل على اي صفقة، ومن يدعي ذلك، فليعلن عن الثمن الذي قمنا بالحصول عليه، اما بخصوص استجواب وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، فهناك اشخاص محسوبون علينا تضرروا مثل الدكتور غازي الرشيدي، ولو كنا نريد اتخاذ موقفنا وفق المصلحة، والخسارة الشخصية، لقمنا فورا بالوقوف ضد الوزيرة، واعدمناها سياسيا لانها اضرت الرشيدي، الدكتور عمار الحسيني جرت اقالته في عهد الصبيح وهو ايضا محسوب علينا، فالحديث عن الصفقات يحتاج إلى دليل، إذا كانت هناك صفقة في موضوع الصبيح، فهو الالتزام بتطبيق قانون الاختلاط في الجامعات الخاصة، فكل المفاسد التي تجرى في الجامعات تبع المخالفات الموجودة في القانون، الموضوع الثاني نحن لم نطلب الفتوى وانما اتخذنا الموقف، النائب دعيج الشمري اراد الاطمئنان فقام باستفتاء الشيخ عجيل النمشي، فاجابه اجابة من جزءين الاولى قال فيها ان الوزارة ليست ولاية عامة، هذا كان في البدء، وتاليا قال حتى ان كانت ولاية عامة، فإن طرح الثقة لا يتعلق بالولاية، وانما يتعلق بردود الوزيرة، فاذا كانت غير مسلمة، فهل يجوز ان تولي يهوديا او نصرانيا على المسلمين، لو ان يهوديا تسلم الوزارة وجرى استجوابه في قضايا لا تتعلق بدينه، فاذا انصف، وكان اداؤه جيدا، فهل يجوز ان تعدمه سياسيا من اجل دينه «اعدلوا أقرب للتقوى»، انا لست سعيدا بوجود نورية الصبيح في الوزارة، وانا معترض على بعض اجراءاتها، ولكن نحن في الحركة، نقول وفق محاور الاستجواب فإن الموضوع لا يرقى إلى مستوى طرح الثقة، والشيخ النشمي كان شجاعا، وبعث تصحيحا يقول فيه ان الوزارة ولاية عامة، ولكن هذا لا يغير من مضمون الفتوى، فالحكم على الوزيرة ليس على موضوع الولاية، وانما هو شهادة، هل الوزيرة ردت على الاتهامات ام انها لم ترد؟ والسؤال المطروح راهنا هل ستخلو الحكومات المقبلة من امرأة، هناك توجه لدى القيادة السياسية على ضرورة وجود وزيرة في اي تشكيل حكومي، وبعد خروج معصومة، وبقاء الصبيح وحدها، فلو سقطت نورية، من سيحل مكانها، بمعنى اننا لم نعالج موضوع ولاية وفق التصويت، وانما عولج وفق قانون.
• وماذا عن طرح الثقة؟
- الكثير من قمنا بسؤالهم، قالوا ان موضوع طرح الثقة شهادة، فلا يجوز ان تسقط الوزيرة إذا كان اداؤها جيدا، ومحاور الاستجواب خلت من موضوع الولاية، فلو ان المستجوب ضمن في محوره الاول بطلان توليها الوزارة، لانها ولاية عامة، وقتذاك يكون الاستجواب يتعلق بالولاية، ومن المفترض انه في اليوم الذي توزرت فيه امرأة، من لديه اعتراض شرعي فعليه ان يقدم استجوابا في اليوم نفسه، نحن لا نعترض على من يخالفنا في الرأي، ولكن ما يحز في النفس قضية التجريح، لدرجة ان البعض سلك مسلكا لم يسلكه معنا العلمانيون.
• ما الانجازات التي قدمها مجلسكم؟
- هناك انجازات في هذا المجلس لم تتم في مجالس سابقة، ومنها انجازات إسلامية مثل قانون الزكاة، بالإضافة إلى تجريم التشبه بالجنس الآخر، وهناك حملات من منظمات عالمية تعمل على ايقافه، ومن ضمن القوانين التي انجزت تجريم استخدام وسائل الاتصالات في نقل الصور الفاضحة، والتهديد والابتزاز فيها، وقسم إلى ثلاثة أقسام من يبعث صورا فاضحة ارتكب جنحة، من يستخدمها بالتهديد يرتكب جناية، وكذلك من يستغلها لكسر ستر الناس يرتكب جناية، ولم نتوقف عند هذا الحد، وانما انجزنا قوانين أخرى مثل قانون بنك جابر الاسلامي، وكلما زدنا في التعاملات المصرفية الاسلامية قلت التعاملات الربوية، راهناً نحن نجهز قانوناً لمكافحة الربا وتقليله، وكل هذه القوانين تحسب في ميزان النواب، وميزان الناخبين الذين اختاروهم.
• اعتدنا ان الناس لا تذكر القوانين، وانما تذكر مواقف النواب.
- في القضايا التي تتعلق بالاجتهادات انا ضمن الحركة الدستورية، وعندما قمت بتقليب ملف وزارة الصحة، كان هناك معارضون من الحركة ومع ذلك التزموا لرأي الأغلبية، ودخلوا المعركة، وانحلت الحكومة وفقد اسماعيل الشطي مقعده نتيجة لرأي، وانسحب الأمر على شراء المديونيات ولو كنتم مكاني، وذهبت الأغلبية الى تأييد الصبيح، لا بد ان اذهب معهم.
• مساعد السعيدي:
ماذا بخصوص قروض الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين؟
- لست متابعا للموضوع، ومع ذلك سأقوم بمتابعة الأمر معك.
• بدر المطيري: «حدس» في عام 99 وفي 2003 صوتت ضد حقوق المرأة السياسية، ومعناها رفض الولاية العامة، وفي استجواب الصبيح قلت انها شهادة، وليس موضوع الولاية العامة، لماذا قمتم باستفتاء النشمي، وهل هو لايجاد تبرير؟ ولو عدنا الى استجواب الدكتور أحمد الربعي الذي كان يرتكز على تقارير ديوان المحاسبة، ويبدو انه اي شيء يوافق توجهكم من الديوان تأخذون به، الأمر بالنسبة لـ «حدس» حزبي.
- في ملتقى حدس قلت ان هل من الدين الانتقائية، نحن في الحركة الشورى ملزمة بالنسبة الينا، ونعتقد انه لم يعد هناك مجال نجاح للافراد في طروحاتكم، وراهناً العمل جماعي وتنظيمي، حتى في مجلس الأمة، الأمر يسير وفق رأي الأغلبية، وكما ذكرت آنفا، انا عندما حملت ملف وزارة الصحة كانت هناك أصوات معارضة، ومع ذلك الأغلبية ذهبت معي، ودخلت في صراع مع الحكومة، ومع النواب، السؤال: هل من الأخلاق ومن الشرع ان الشخص الذي تلتزم معه الكتلة عن طرح رأيه، رغم معارضة بعض الأفراد، لا ينصاع الى رأي الأغلبية، عندما يكون الرأي على غير هواه؟ مثل هذه الامور تخالف الأخلاق والمروءة، عندما أعجز عن الالتزام في أدبيات العمل الجماعي، سأعتزل السياسة، فأنا لا أومن بجدوى العمل الفردي، وربما يكون هذا الأمر ليس بعيدا، فلا تظن ان الانسان سعيد عندما يكون رأيه غير ملزم، وأكون سعيدا عندما اتبنى قرارا يصوت معي ستة نواب، وطبعا سيكون أكثر جدوى.
• وماذا عن الولاية العامة أو موقف الحركة الدستورية؟
- اذكر جيدا الجلسة التي نوقش فيها اعطاء المرأة حقوقها السياسية للمرة الأولى، وكنت حاضرا آنذاك، وكان العم الراحل عبدالله المطوع حاضرا أيضا، وكنت والعم من ضمن الأشخاص الذين قاتلوا من أجل ان تصوت الحركة الدستورية ضد اعطاء المرأة حقوقها السياسية، وأطراف أخرى قاتلت حتى تتم الموافقة، واستقرأنا الآراء الشرعية، ووجدنا خلافا حقيقيا، الشيخ عجيل النشمي له رأي، والدكتور عيسى زكي له رأي، والفتوى في الوزارة لها رأي، وحازت المعارضة على الأغلبية بفارق صوت واحد، وكذلك الأمر بالنسبة للتصويت لأحمد السعدون برئاسة المجلس، فكان هناك صدام قوي بين الاعضاء، وحازت الأغلبية على صوت واحد، ان نصوت لصالح السعدون، نحن من الممكن ان نخسر بعض قواعدنا، ولكننا نسعى الى ترسيخ العمل الشوري، والعمل التنظيمي الذي يعود بالفائدة على البلد، أما بخصوص الفتوى فان الشيخ النشمي لم يختلف رأيه، وانما تراجع في فتواه، وقال ان الوزارة ولاية عامة، اما طرح الثقة، فهي قضية شهادة تختلف عن موضوع الولاية العامة، النائب المقتنع بأداء الوزارة يصوت مع الوزيرة، وبكل شفافية انا قبل الاستجواب، ضد نورية الصبيح، وبعد الاستجواب دعونا نعترف، حتى لو كنا ضد الصبيح ينبغي ان نذكر ان المرأة كانت واثقة، وردت بقوة، وكان الجو العام معها، فديوانيتي قالت انها أدت على أكمل وجه، ونحن جعلنا القضية التي بيننا قانون منع الاختلاط في الجامعات الخاصة.
• وماذا عن موقفكم من إسقاط القروض؟
- اسقاط القروض، نحن نتأثر بدائرتنا، ونحن بشر، وانا طرحت اننا نراعي المشاكل التي تقع فيها الناس، ومع ذلك ان الموضوع عندما يعرض على المنطق صعب جدا، شئنا أم أبينا، لان معنى ان تسقط قروض المواطنين 10 مليارات، ثم وصلت 8 مليارات، أي انك تشجع على سباق الاقتراض والبنوك الربوية، وقمت بسؤال الشيخ عجيل النشمي حول الموضوع، وذكر اسقاط القروض تشجيع على الربا، وتحملنا كلفته وكانت قاسية وفي شراء المديونية وضعنا ضوابط، التي حولت موضوع المديونية الى صندوق المعسرين، ومن القروض من يخضع للجدولة لا يفترض، فبذلك اغلقنا باب الاقتراض من البنوك الربوية لمدة عشرين عاما، الأمر الثاني لا يسدد المقترض الفائدة، وانما يسدد أصل القرض، بالاضافة الى ان الدولة لا تدفع الفائدة للبنك، ما يساهم في ثراء البنوك الربوية على حساب المال العام.
والضوابط التي وضعناها وقع عليها 33 نائبا بما فيهم الدكتور النائب ضيف الله بورمية، ونحن كنا نريد ايصال رسالة لابناء المناطق المتعارف عليها انها مناطق خارجية، ان الحركة الدستورية ليست حركة طبقية، وان القضايا التي تسبب مشاكل، نحن نتخذ فيها قراراً.
• الغالبية ترى ان الوزارة ولاية عامة، وهناك مجاميع في «حدس» يرون ان اعطاء المرأة حقوقها السياسية...
- دعني اريحك، وأخبرك عن «شغلة»، ربما تكون ضدي، نحن كنا نعارض الحقوق السياسية لنواحي اجتماعية، وعندما أصبح القانون أمرا واقعا، نحن كحركة، والسلف أيضا، وثوابت الأمة والاسلاميين كافة، لم ندع أحدا من الرجال والنساء لم نشحذ همته من أجل التصويت له، قمنا «ننخي» لأن القانون أصبح واقعا، وعلينا التعامل معه. وأنا كنت أحد الطارحين للولاية العامة، ونشرت وقتذاك دراسة في جريدة «الراي» وذكرت أول شرعية، واحتوت الدراسة نصا واضحا، اذا اصبح قانون المرأة ملموسا، اذ سنختار من الآراء الفقهية ما يسمح لنا بممارسة العمل السياسي، ونتعامل معه بما يدرأ المفسدة.
• فهد الحسيني: التصويت على طرح الثقة، ماذا كان رأيك الشخصي؟
- قبل الاستجواب كنت ضد الوزيرة بقوة، ومازلت متحفظا على ادائها، والرأي الذي طرحته في الحركة يقول، إذا الوزيرة اوقفت تجاوزات الاختلاط في الجامعات الخاصة ينبغي ان تمنع، ورأي الاغلبية إذا الوزيرة تعهدت بمنع ايقاف تجاوزات الاختلاط نؤيدها، ونعترض على طرح الثقة فيها، فالاغلبية ذهبت مع هذا الاتجاه، وانا التزمت برأي الاغلبية.
• الا تعتبرها مساومة؟
- الاصلاح ليس بذهاب الوزيرة او بقائها، احيانا الاصلاح يكون باصدار تشريعات وقوانين، الوزيرة على المنصة اعلنت التزامها بمنع الاختلاط في الجامعات الخاصة، وجلسنا معها بعد الاستجواب، وقلنا لها ان المعيار المهم عندنا ايقاف ما يحدث في الجامعات، وقامت باصدار القرار، وتسلمناه، ويوجد لدينا نسخة منه، ولا ريب انه يعتبر انجازا اسلاميا واخلاقيا، وان كنت اقدر الزملاء الذين طرحوا بالوزيرة الثقة.
• هناك تضارب مصالح على العمادة في الكليات، وقفت مع احد ابناء قبيلتك ضد الحركة الدستورية.
- كلية الحقوق يوجد فيها تياران، وانا قابلت وزير التربية السابق عادل الطبطبائي ومدير الجامعة عبدالله الفهيد، وذكرت له ان من يستحق وتنطبق عليه الشروط، من المفترض ألا تراعوا فيه اي شخص، فلابد ان يحصل على حقه، واي تجاوز يتم، انا احد الذين سيحاسبونكم على هذه القضية، وهذه الرسالة التي اوصلتها لمدير الجامعة وللوزير الطبطبائي وهو حي يرزق، انا لم اقف مع اي شخص، قلت ان من تختاره اللجنة يعتمد، وللعلم ان اللجنة اختارت طرفا ثالثا.
• إذا لم تكن ضمن قائمة الحركة الدستورية في الانتخابات المقبلة، هل تترشح مستقبلا؟
- لا طبعا، سأعتذر عن العمل السياسي.
• حمد العازمي: تطرح الاستجوابات ضد وزراء رغم ان التجاوزات تكون قبل توليه الوزارة؟
- كل الوزارات يوجد فيها تجاوزات، وهناك نواب إذا لم يعجبهم وزيراً قاموا بنبشها سواء كانت في عهده، او التي حدثت قبل 20 عاما، مثل صورة رأس الثور التي جرى عرضها في استجواب علي الجراح، فقد حدثت في الثمانينات. راهنا الشارع بات واعيا، فلا يمكنك ان ترفع ورقة، وتكسب الناس، في السابق كان اي نائب يقف ضد الاستجواب يخسر الشارع، إذ كانت هناك عقدة في اسقاط الوزراء، في مجلسنا الحالي اسقطنا حتى هذه اللحظة سبعة وزراء، هناك اتجاه آخر في الشارع يقول انني حريص على الانصاف حتى في الاستجواب، ونحن رأينا ان تكرار الاستجوابات يؤدي إلى خلل سياسي هو اقرب إلى الفوضى السياسية، ونحن في الحركة فضلنا التريث، وكل نائب يأتينا، ويطرح استجوابا، ننصحه بتقديم اسئلة، ونحقق، ونتخذ الاجراءات كافة قبل ان تصل إلى مرحلة الاستجواب، وهذا لا يعني أننا سنؤيدك في طرح الثقة، واذا ثبت تجاوز على الوزير على المنصة اننا سنذهب إلى طرح الثقة، فمن الممكن ان تتم لجان تحقيق تعيد الامور إلى نصابها، واذكر ما حدث في استجواب محمد ضيف الله شرار، وفي كثير من الاستجوابات التي كان فيها تجاوزات، لكن المستجوبين قالوا نحن مع لجنة مدتها ستة اشهر تعطي نتائج، وعلى اثرها جرى تفكيك شبكات فساد، وكان الاصلاح اكثر من سقوط الوزير، نحن تدخلنا عندما كان المجلس يريد ان يحل، تدخلنا وقلنا ان هناك مشاريع ينبغي انجازها، مثل قانون المستودعات وقانون املاك الدولة بالاضافة إلى قانون الاسكان التاريخي، وهناك اطراف من التكتل الشعبي بدأوا يسلكون مسلكنا نفسه.
• ابو يوسف: لنا عتب عليك، نحن اهالي القيروان والدوحة، لقد اهملتنا، واتجهت إلى تيارك، نحن لا يوجد عندنا تلفونات في القيروان، نحن اصبحنا فريسة للتجار، ولا توجد لدينا مدارس، لماذا لا تستجوبون وزير المواصلات؟
- تحركت بموضوع اتصالات القيروان، وتوصلنا إلى اعطاء سكان المنطقة سعرا تفضيليا 5 فلوس في الدقيقة، هناك مشكلة ما بين وزارة المواصلات وديوان المحاسبة، خصوصا ان منطقة القيروان لا توجد فيها كيبلات، اما بالنسبة للمدارس، فقد انتقلت مسؤوليتها من وزارة التربية إلى وزارة الاشغال، والآن في لجنة المناقصات، وللامانة ان التربية في عهد عادل الطبطبائي قامت بترميم مدارس الصليبخات والدوحة كافة.
• كل الحلول تبدو ترقيعية.
- نحن، هذه الجهود التي قمنا ببذلها، وانا لست سلطة تنفيذية، نحن نحاول ونضغط ونتحرك.
• التحرك بطيء.
- الدولة ايقاعها بطيء، ماذا تريدنا ان نستجوب رئيس الوزراء كل يوم نسقط وزيرا، ولا توجد فائدة.
• ماذا بخصوص كشوف الاعمال الممتازة في وزارة التربية، عندما ردوا الكشوفات، علما ان الوزيرة تعمدت اعلان الاسماء قبل الاستجواب؟
- هذا خطأ وقعوا فيه، ونحن معك، وهذا اجراء سيئ، وتساءل عنه الوزيرة، واكثر عدد للاعمال الممتازة صدر هذا العام، والوزيرة طلبت بزيادة العدد قبل طرح الاستجواب، فالاسماء التي رفعت لم تكن تتجاوز 60 شخصا، وهذا قبل الاستجواب، والخطأ الذي وقع كان بسبب الاستجواب لانهم ارادوا استخدام الكشف كورقة.
• سعود الفهد: حول استجواب وزير الصحة السابق احمد العبدالله، لماذا لم يستكمل النائب احمد الشحومي دوره؟
- اللقاء مع النائب جمعان الحربش، وليس مع الشحومي.
• عبيد الديحاني: لماذا خذلت الاسلاميين، ورأينا في البلوتوثات الردح في الجامعات الخاصة؟
- نحن لم نخذل الاسلاميين، ومن وقف معها نواب افاضل.
• وماذا عن الرقص في الجامعات الخاصة؟
- نعم كانت هناك حفلة، وهذه الحفلات جرت اثناء تولي نورية الوزارة، وقبلها، والسبب يعود إلى قانون منع الاختلاط جرى تجاوزه والالتفاف عليه، نحن حصلنا على قرار يلزم الجامعات الخاصة، وبتعهد من الوزيرة بمنع الاختلاط الجذري في الجامعات.
• محمد الدوسري: في اكثر من لقاء تحدثت عن الوضع المزري في وزارة التربية وفي طرح الثقة التزمت بما ذهبت اليه «حدس»، ونحن نعاتبك على هذا الموقف، موقفكم كنواب للحركة غير واضح، ولماذا لا تطالبون بتطبيق المادة الثانية من الدستور؟
- الانتقاد شيء، وطرح الثقة شيء آخر، من الممكن ان تنقد وزيرا، وتوجه له اسئلة برلمانية، ومن الممكن ان تستجوب وزيرا، واذا رد، لا تطرح الثقة فيه، وجرى ذلك في اكثر من استجواب، فعندما تأتي مسألة طرح الثقة نقيم بناء على ردود الوزير، انا كنت ومازلت ضد ممارسات نورية الصبيح في وزارة التربية، بعد الاستجواب، حدث اجتماع في الحركة الدستورية، وقلت لهم إذا أوقفت واصدرت قرارا بايقاف المهازل في الجامعات الخاصة، انا انحاز إلى الامتناع، وعندما قدم النائب الدكتور سعد الشريع استجوابه قلت في وجهه من حقك تقديم الاستجواب، وان كنا نرى ان الوقت غير مناسب لتقديم الاستجواب، والاصلاح ليس باسقاط الوزير، فكان رأيي الامتناع، لكن الاغلبية رأت تأييد الوزيرة إذا اصدرت قرارا لمنع الاختلاط، فذهبت مع رأي الاغلبية، وعموما بديل نورية الصبيح لا يكون افضل منها.
تقرير مفصل
حمل النائب الدكتور جمعان الحربش معه تقريرا مفصلا حول موضوع الطالبة التي اتهمت بالتطاول على القرآن الكريم معد من قبل ناظرة مدرسة النزهة المتوسطة للبنات منى الشلال، والتقرير يشير إلى ان الادلة التي توصل إليها التحقيق ادلة ظنية، وليست يقينية. وكتاب آخر من مدير ادارة الشؤون التعليمية يفيد بالغاء سحب قرار نقل الطالبة، وعليه تمنع عودتها إلى مدرستها.
منع الاختلاط
حمل الحربش معه ايضا قرارا من قبل وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح يلزم الجامعات الخاصة بتخصيص مبان او اجنحة خاصة لقاعات دراسة ونشاط الطالبات، واخرى للطلبة وذلك في جميع المنشآت، ويلغى كل ماتعارض مع ذلك، بالاضافة إلى تسجيل مخالفات على الجهات المخالفة.
«سأعتزل العمل السياسي إن لم التزم أدبيات العمل الجماعي»
«هناك من ينبشون تجاوزات قديمة»
صورة ضوئية لقرار منع الاختلاط في الجامعات الخاصة
... وصورة ضوئية لتقرير الطالبة التي أساءت إلى القرآن الكريم4
To-the-Point
عضو فعال
الاخوة اللذين اجروا اللقاء مع الحربش مفروزين من قبل البصيري ونواب جدس في مجلس الامة وكليهما من أبناء الجالية الحدسية ومنتسبيها هذا للعلم وإذا عرف السبب بطل العجب... وكفانا قكاهة مالها لزوم...
وأرى ان هذا اللقاء يعتبر في فكر القارئ العادي (ولن اقول القارئ المتمكن) شهادة وفاة لمصداقية الحربش وشهادة ميلاد جديدة مع العام الجديد تتجدد في كل موقف وفرصة تكسب لعصر الفذلكة والفهلوة الحدسية!
البلد يتوراى والغد قادم
وأرى ان هذا اللقاء يعتبر في فكر القارئ العادي (ولن اقول القارئ المتمكن) شهادة وفاة لمصداقية الحربش وشهادة ميلاد جديدة مع العام الجديد تتجدد في كل موقف وفرصة تكسب لعصر الفذلكة والفهلوة الحدسية!
البلد يتوراى والغد قادم
هو لقاء مرتب له وليست مناظرة مع الحربش ... عموما الرجل لايملك أمره ...
حبة عند اللزوم ، وين هالغيبة ؟َََ!!!
قلت لنا آخر مرة انك سوف تأتي بالدليل على ان محمد عامر المطيري حرامي !! ولم تأتِ الى الان بالدليل ... قدر اننا كنا بانتظارك طول هذه الفترة ..
والحربش لو لم يعلم انه مخطئ في أمر لما ظهر في اللقاء الذي يظهر كأنه اعلان مدفوع الاجر ليبرر موقفه المخزي من الاستجواب ...
حبة عند اللزوم ، وين هالغيبة ؟َََ!!!
قلت لنا آخر مرة انك سوف تأتي بالدليل على ان محمد عامر المطيري حرامي !! ولم تأتِ الى الان بالدليل ... قدر اننا كنا بانتظارك طول هذه الفترة ..
والحربش لو لم يعلم انه مخطئ في أمر لما ظهر في اللقاء الذي يظهر كأنه اعلان مدفوع الاجر ليبرر موقفه المخزي من الاستجواب ...
حبه عند اللزوم
عضو ذهبي
عزيزي القطري
شكرا لسؤالك (وإن كان القصد ببطن الشاعر)
عموما انت الوحيد من بين من علقوا ممن يستحق الرد لاحترامي لقلمك(أو لكي بوردك)
أولا هذا ليس بلقاء لو قرأتم جيدا بل هو حوار مع المتصلين من ابناء الدائره وغيرهم عبر التلفون في ديوانية الراي ولم تكن هناك أي أسئله مرتبه
ثانيا استخدام ألفاظ مثل موقف مخزي وان كانت تمثل رأيك الا انها تظلم الحربش كثيرا الذي أعرف مدى حرصه وتدينه ولا أزكيه على الله
ثالثا الغيبه عزيزي كانت لتواجدي للعمل خارج البلاد وانشغالي كثيرا عن متابعة النت
أما وثائق محمد عامر فقد نشرت جميعا في الجرايد وتخص قرارات لجنة الاسعار التي يرأسها والتي زادت الاسعار لشركات معينه بنسب كبيره دون مبرر وعلي الاخص شركة فنتازيا التي يمتلكها محمد عامر كما يعلم الجميع من الباطن
علما أني النقيت الوزير جمال شهاب قبل مده ووجهت له سؤالا عن رئيس اتحاد الجمعيات فقال نصا وبوجود مجموعه من الاشخاص أن الوثائق تدين محمد عامر بشده ونحن بصدد اتخاذ اجراء فوي بصدده .. وكنت أتوقع ان يقيله إلا أنه واضح أن الوزير لخوفه ممن هم خلف محمد عامر اكتفى بقرار ايقاف لجنة الاسعار ونقل صلاحية التسعير للجمعيات نفسها وهذا في رأيي قرار سيء فالخطأ لم يكن بمدأ وجود لجنة اسعار تلزم التجار والجمعيات بل في من يديرون هذه اللجنه لمصالحهم الخاصه
الحربش الذي لايملك قرارة ...اعلنها صراحه بقوله : «سأعتزل العمل السياسي إن لم التزم أدبيات حدس » واعلن كذلك بانه لن ينزل للانتخابات ان لم يكن ضمن قائمة مرشحي حدس
احدهم من سكان منطقة القيروان يلوم النائب الحربش على اهماله لناخبيه وجريه خلف حركته !
ضحك عليهم الصانع ضمن دائرته بصعوده على اكتافهم ....لن يفيدك الندم ياالحربش حتى لو اغلقت ديوانك !!
احدهم من سكان منطقة القيروان يلوم النائب الحربش على اهماله لناخبيه وجريه خلف حركته !
ضحك عليهم الصانع ضمن دائرته بصعوده على اكتافهم ....لن يفيدك الندم ياالحربش حتى لو اغلقت ديوانك !!
مقابلتك فى جريدة الراى اليوم الجمعه 1/2/2008 :
- اردت فيها ان تكحلها فاعميتها !!!
- اردتها لتحسين الصوره وتلميعها فشوهتها اكثر
- اردتها لرفع شعبيتك وشعبية حدس فاذ بك تعترف بتدنيها وبترقيعاتك تنتكس
- اردتها صك براءه فكانت لك ولحدس حكم ادانه
وابلغ رد على مغالطاتك و محاولات الترميم الغير مجديه هو مقال د خالد القحص الذى صدق مع ربه
و صدق مع نفسه و صدق مع الناس . فاين انت منه يالحربش ؟؟؟
خاب حدسي في حدس!
كتب:د. خالد القحص
( لم أكن أتوقع أن يأتي اليوم الذي انتقد فيه وبشدة أداء حدس، لأني أعتبر نفسي من الحركة
الدستورية وكنت من الداعمين لها ـ ولا أزالـ في مواقفها الانتخابية والسياسية، وأعلم أن هذا
المقال سوف يحرجني كثيراً مع اخواني في حدس، ولكن انسجاماً مع ذاتي والتزاماً باحترام عقلية
القارئ واقتراباً من الموضوعية التي نتوخاها، فإني أعيب عليها موقفها من استجواب وزيرة التربية
نورية الصبيح، وأعتقد أن الحركة صوتت ضد الحق وأحرجت كوادرها وأحبابها، ففي النهاية نحن
(كوادر الحركة) من يحتك بالناس في الدواوين، ونحن من يتعرض للنقد والهجوم والنقاش القاسي
دفاعاً عن موقف الحركة، ونحن من يتحرك لجلب الأصوات لمرشحي حدس، بل نحن من شارك في
وضع اللوحات الانتخابية في مناطق الجهراء وغيرها، ونحن يافعو السن وكنا نتقد حماسة وحبا لفكر
الحركة، ولكن ـ وآه من لكنـ خاب حدسي في حدس!
حدس من أكثر التكتلات السياسية انتقادا للوزيرة الصبيح في بداية توليها، وتصدى النائب الفاضل
جمعان الحربش لملفها وفي جعبته الكثير، وحدس لديها الأخ الحبيب الدكتور غازي الرشيدي
الأمين العام السابق للمركز الوطني لتطوير التعليم، ولديها كذلك جمعية المعلمين الكويتية، ولديها
قناعاتها السابقة بأداء الوزيرة منذ أن كانت وكيلة لوزارة التربية، ولديها تصريح الوزيرة الخاطئ الذي
ينفي حادثة اغتصاب تلاميذ العارضية، ولدى حدس ملف الاختلاط في الجامعات الخاصة وهوملف
مثقل ومليء بالتجاوزات، ولديها حادثة إهانة القرآن وطريقة تعامل الوزارة معها، ولديها تقرير الموجه
الفني الأول للتربية الإسلامية في منطقة العاصمة التعليمية الدكتور محمد الراشد ولديها تقرير
مديرة المنطقة التعليمية الأستاذة منى اللوغاني ولديها الأداء السيئ لوزارة التربية وملف التعليم
الشائك ولديها فوق كل هذا معلوماتها الخاصة التي لا يعرفها رجل الشارع العادي بحكم مصادرها!
الحركة لديها كل هذه المعلومات الموثقة والمؤكدة والمقنعة، ولكنها تخرج علينا بتصريح النائب
الفاضل ناصر الصانع ليقول ان الحركة اكتفت بوعود الوزيرة، وعليه فنحن نمنحها ثقتنا! أنحن بهذه
السذاجة حتى نصدق مثل هذا التصريح؟! ألا يجب أن تحترم حدس عقول كوادرها وعقول محبيها
(ونحن منهم) قبل احترامها عقول الناس؟! إذا كانت الوعود هي المرجعية في تحديد بوصلة حدس،
فالعمل السياسي كله وعود وكله كلام! المرجعية ـ بزعميـ هي في الأداء وفي الإنجاز وفي العمل،
وليس في اطلاق الوعود من جانب الوزيرة، لكي يعطي الأخوة الأفاضل في حدس غطاء شرعيا
لموقفهم! ............. )
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=591136&pageId=163
- اردت فيها ان تكحلها فاعميتها !!!
- اردتها لتحسين الصوره وتلميعها فشوهتها اكثر
- اردتها لرفع شعبيتك وشعبية حدس فاذ بك تعترف بتدنيها وبترقيعاتك تنتكس
- اردتها صك براءه فكانت لك ولحدس حكم ادانه
وابلغ رد على مغالطاتك و محاولات الترميم الغير مجديه هو مقال د خالد القحص الذى صدق مع ربه
و صدق مع نفسه و صدق مع الناس . فاين انت منه يالحربش ؟؟؟
خاب حدسي في حدس!
كتب:د. خالد القحص
( لم أكن أتوقع أن يأتي اليوم الذي انتقد فيه وبشدة أداء حدس، لأني أعتبر نفسي من الحركة
الدستورية وكنت من الداعمين لها ـ ولا أزالـ في مواقفها الانتخابية والسياسية، وأعلم أن هذا
المقال سوف يحرجني كثيراً مع اخواني في حدس، ولكن انسجاماً مع ذاتي والتزاماً باحترام عقلية
القارئ واقتراباً من الموضوعية التي نتوخاها، فإني أعيب عليها موقفها من استجواب وزيرة التربية
نورية الصبيح، وأعتقد أن الحركة صوتت ضد الحق وأحرجت كوادرها وأحبابها، ففي النهاية نحن
(كوادر الحركة) من يحتك بالناس في الدواوين، ونحن من يتعرض للنقد والهجوم والنقاش القاسي
دفاعاً عن موقف الحركة، ونحن من يتحرك لجلب الأصوات لمرشحي حدس، بل نحن من شارك في
وضع اللوحات الانتخابية في مناطق الجهراء وغيرها، ونحن يافعو السن وكنا نتقد حماسة وحبا لفكر
الحركة، ولكن ـ وآه من لكنـ خاب حدسي في حدس!
حدس من أكثر التكتلات السياسية انتقادا للوزيرة الصبيح في بداية توليها، وتصدى النائب الفاضل
جمعان الحربش لملفها وفي جعبته الكثير، وحدس لديها الأخ الحبيب الدكتور غازي الرشيدي
الأمين العام السابق للمركز الوطني لتطوير التعليم، ولديها كذلك جمعية المعلمين الكويتية، ولديها
قناعاتها السابقة بأداء الوزيرة منذ أن كانت وكيلة لوزارة التربية، ولديها تصريح الوزيرة الخاطئ الذي
ينفي حادثة اغتصاب تلاميذ العارضية، ولدى حدس ملف الاختلاط في الجامعات الخاصة وهوملف
مثقل ومليء بالتجاوزات، ولديها حادثة إهانة القرآن وطريقة تعامل الوزارة معها، ولديها تقرير الموجه
الفني الأول للتربية الإسلامية في منطقة العاصمة التعليمية الدكتور محمد الراشد ولديها تقرير
مديرة المنطقة التعليمية الأستاذة منى اللوغاني ولديها الأداء السيئ لوزارة التربية وملف التعليم
الشائك ولديها فوق كل هذا معلوماتها الخاصة التي لا يعرفها رجل الشارع العادي بحكم مصادرها!
الحركة لديها كل هذه المعلومات الموثقة والمؤكدة والمقنعة، ولكنها تخرج علينا بتصريح النائب
الفاضل ناصر الصانع ليقول ان الحركة اكتفت بوعود الوزيرة، وعليه فنحن نمنحها ثقتنا! أنحن بهذه
السذاجة حتى نصدق مثل هذا التصريح؟! ألا يجب أن تحترم حدس عقول كوادرها وعقول محبيها
(ونحن منهم) قبل احترامها عقول الناس؟! إذا كانت الوعود هي المرجعية في تحديد بوصلة حدس،
فالعمل السياسي كله وعود وكله كلام! المرجعية ـ بزعميـ هي في الأداء وفي الإنجاز وفي العمل،
وليس في اطلاق الوعود من جانب الوزيرة، لكي يعطي الأخوة الأفاضل في حدس غطاء شرعيا
لموقفهم! ............. )
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=591136&pageId=163
To-the-Point
عضو فعال
في مقالة عميقة للدكتور خالد القحص عن فتوى النشمى بأنها دعوة للحرية، و قبل ذلك مقالته التي أثارت الكثير من الجدل خاب حدسي في حدس.
و بعد قراءة متأنية في مقابلة النائب الدكتور الحربش، ألوم فقط دعيج الشمري لأنه أحرج جميع المنتمين لحدس و المتعاطفين معها.
فإذا تحدثنا بواقعية شديدة بعيدة عن التزمت و الدفاع الأهوج و إذا ما كنا حياديين و رأينا قول الدكتور بأنه يلتزم برأي الأغلبية للمكتب السياسي و الفتوى تقول بأنها شهادة حق و تقاطعا مع هذا الحديث و استشهادا بمقالة الدكتور الحدس بأنها شهادة فردية يجب أن لا تتبع راي جماعه أو طائفة أو عائلة و هو يقر و يعترف بعدم قناعته بالوزيرة و الأدهي ينشر قرار منع الإختلاط (شراء الوزيرة صكوك دفاع حدس عنها)، و يمكن أن ترى بأنه كتاب رسمي لكنه بلا تاريخ وكل عاقل و من يتعامل بالكتب الرسمية يعلم مدى أهمية أن يكون لأي كتاب رقم تأشيرة و تاريخ للتوثيق فكيف يكون الحال في كتاب رسمي من وزير!.
إذا كتاب ضحك على الذقون و للعلم القانون قائم، منذ زمن بعيد و قبل تولي الوزيرة للوزارة هي فقط شددت عليه في هذا الكتاب الذي لا يحمل رقم تأشيرة ولا تاريخ.
فلا هم أخذوا الفتوى ولا هم شهدوا بالحق ولا هم برروا بمنطق قرار دفاعهم عن الوزيرة رغم هذا الكتاب المضحك!
بصراحة و بدون تحامل على النائب الفاضل حسب قراءة مقالة الدكتور القحص و تقاطعها مع عدم اقنتاع النائب بالوزيرة وفتوى النشمي لا يسعني إلا أن اقول بأن المقالة تذهب لما رأيت و هو بأن النائب شهد شهادة باطل في حق الوزيرة.
و بعد قراءة متأنية في مقابلة النائب الدكتور الحربش، ألوم فقط دعيج الشمري لأنه أحرج جميع المنتمين لحدس و المتعاطفين معها.
فإذا تحدثنا بواقعية شديدة بعيدة عن التزمت و الدفاع الأهوج و إذا ما كنا حياديين و رأينا قول الدكتور بأنه يلتزم برأي الأغلبية للمكتب السياسي و الفتوى تقول بأنها شهادة حق و تقاطعا مع هذا الحديث و استشهادا بمقالة الدكتور الحدس بأنها شهادة فردية يجب أن لا تتبع راي جماعه أو طائفة أو عائلة و هو يقر و يعترف بعدم قناعته بالوزيرة و الأدهي ينشر قرار منع الإختلاط (شراء الوزيرة صكوك دفاع حدس عنها)، و يمكن أن ترى بأنه كتاب رسمي لكنه بلا تاريخ وكل عاقل و من يتعامل بالكتب الرسمية يعلم مدى أهمية أن يكون لأي كتاب رقم تأشيرة و تاريخ للتوثيق فكيف يكون الحال في كتاب رسمي من وزير!.
إذا كتاب ضحك على الذقون و للعلم القانون قائم، منذ زمن بعيد و قبل تولي الوزيرة للوزارة هي فقط شددت عليه في هذا الكتاب الذي لا يحمل رقم تأشيرة ولا تاريخ.
فلا هم أخذوا الفتوى ولا هم شهدوا بالحق ولا هم برروا بمنطق قرار دفاعهم عن الوزيرة رغم هذا الكتاب المضحك!
بصراحة و بدون تحامل على النائب الفاضل حسب قراءة مقالة الدكتور القحص و تقاطعها مع عدم اقنتاع النائب بالوزيرة وفتوى النشمي لا يسعني إلا أن اقول بأن المقالة تذهب لما رأيت و هو بأن النائب شهد شهادة باطل في حق الوزيرة.
والله كنت قبل أن أقرأ لقاء الحربش في جريدة الرأي لدي قناعة بهذا النائب
ولكن هذا اللقاء زاد الطين بلة بأن جمعان لا يسير وفق قناعاته ..
فالكل يعرف بأن الحركة الدستورية قامت مباشرة وبعد جلسة الإستجواب عن طريق النائب الصانع بعدم تأيد طلب طرح الثقة ، وهذين الكتابين الذين تعذر بهما النائب جمعان الحربش ظهرا بعد إعلان التأييد .. أركز على كلمة بعد
فرجاءا ياجمعان لا تستخف بنأ اكثر من ذلك فنحن لسنا جهلة ونعرف قراءة الأحداث وتحديدا التواريخ ، فأنت بينت موقفك ثم أختلقت العذر ..
بالذمة هل كان كتاب منع الإختلاط (( الغير مؤرخ )) كان قبل إعلان الصانع أم بعده ؟؟
هل كان التقرير الصادر بتاريخ 15-1-2008 قبل قرار إعلان الصانع أم بعد ؟؟
للأسف ثم للأسف سقط قناعك يا جمعان ووصلت الى الهاوية وكانا نعرفك ونعرف طرحك الجيد ولكن بعد هذا اللقاء لا يشرفنا إطلاقا أن نكون خديعتكم ياحدس ,,,
ولكن هذا اللقاء زاد الطين بلة بأن جمعان لا يسير وفق قناعاته ..
فالكل يعرف بأن الحركة الدستورية قامت مباشرة وبعد جلسة الإستجواب عن طريق النائب الصانع بعدم تأيد طلب طرح الثقة ، وهذين الكتابين الذين تعذر بهما النائب جمعان الحربش ظهرا بعد إعلان التأييد .. أركز على كلمة بعد
فرجاءا ياجمعان لا تستخف بنأ اكثر من ذلك فنحن لسنا جهلة ونعرف قراءة الأحداث وتحديدا التواريخ ، فأنت بينت موقفك ثم أختلقت العذر ..
بالذمة هل كان كتاب منع الإختلاط (( الغير مؤرخ )) كان قبل إعلان الصانع أم بعده ؟؟
هل كان التقرير الصادر بتاريخ 15-1-2008 قبل قرار إعلان الصانع أم بعد ؟؟
للأسف ثم للأسف سقط قناعك يا جمعان ووصلت الى الهاوية وكانا نعرفك ونعرف طرحك الجيد ولكن بعد هذا اللقاء لا يشرفنا إطلاقا أن نكون خديعتكم ياحدس ,,,