استجواب الحربش
لقاء أشبه بالاستجواب مع النائب جمعان الحربش لا يسع المنصف والقاريء بعين الحياد ولا أقول الرضا إلا الاعجاب بتمكن بو عبدالله وقدرته على كسب محاوريه كما حصل مع من أدارا اللقاء كما أشارا في مقدمتهما
للفراءه بتمعن وتجرد لمن يهمه الحكم على جمعان الحربش
حوار / الحربش: الإسلاميون أنقذوا الصبيح من طرح الثقة وسيسقطونها إذا لم تلتزم قانون منع الاختلاط
الحربش يرد ومتابعة من الزميلين فرحان الفحيمان وغانم السليماني
| كتب فرحان الفحيمان وغانم السليماني |
ينتقي النائب الدكتور جمعان الحربش مفرداته بنفس يغلب عليه طابع الشاعرية المفرطة، فمن ينصت إلى كلماته، يذهب معه إلى حيث يريد، وان كان مخالفا له في الرأي، فقوله يتسم بالجزالة المسكونة بالحجة المقنعة، فهو لا يتوارى خلف كلمات مبهمة تطمس معالم الحقيقة، وانما يخفض جناح مخزونه اللغوي، فيختار الجمل المبسطة التي لا تخلو من سباكة المعنى، ودقة المعلومة.
على مدى ساعتين، والحربش لا يجزع من الاستجواب الذي قدمه ناخبو دائرته، وقراء «الراي»، اذ كان حليما إلى ابعد الحدود، رغم خروج بعض الكلمات عن النص: «لقد خذلتم الأمة يا دكتور...»، وحاذقا لدرجة رد بها نحر مستجوبيه الذين حاولوا احراجه، لكن براعته في التحكم باعصابه، وبدهيته في استنطاق الاحداث قلبت السحر على سائليه.
لماذا تنحاز إلى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، وانت نائب إسلامي، سؤال تكرر كثيرا على مسامع الحربش، وفي كل مرة يحاول السائل ان يستنطق المسؤول بعبارات تدينه، وفي آخر المكالمة الدهشة تتسلل إلى حبال صوت السائل، ويمسك المسؤول بزمام الكلمات، وتتراجع الاتهامات إلى مديح واعتذارات.
وفي بعض الاحيان تجنح الاسئلة إلى القسوة، «نواب الحركة الدستورية يرتدون عباءة الدين، ويقومون بصفقات سياسية»، القسوة تنبعث من كل جوانب السؤال، ولكن الحربش الذي اخفى انفعال كلماته، يرد على متهميه، ويفند ما ذكروه من المؤسف ان يصل الامر إلى التجريح، والتشكيك في الملة، ...»، النبرة الروحانية كادت ان تخترق الاسلاك الهاتفية، لترسم حمرة الخجل على من يكيل التهم جزافا، وهنا التفاصيل:
• تردد أن هناك اجتماعا يجمع نواب الكتلة الاسلامية كافة، فهل هناك مساع في هذا السياق، خصوصا وان الكتلة لم تجتمع موحدة منذ فترة طويلة؟
- إلى الآن لم يتم اي اتصال، واعتقد انه من المهم اعادة التنسيق، الاستجوابات الاخيرة حسمت بوضوح درجة القدرة على تنسيق المواقف، ولنعترف اننا عاجزون عن اتخاذ موقف موحد من اي استجواب، ومع ذلك نجحنا الا نصبح خصوما عندما تتباين مواقفنا، وانا اعتقد اجتمعت الكتلة او لم تجتمع، ففي الجوانب التشريعية التي تعنى بالقضايا الإسلامية وحماية المال العام، كلنا متفقون عليها، ونحن في «حدس» ندعم ان يكون هناك لقاء مستقبلي للتنسيق من أجل اقرار تشريعات مهمة مقبلة تتعلق بالقضايا الشرعية والاخلاقية.
• كونك عضوا في لجنة الداخلية والدفاع، ماذا عن تشكيل لجنة للتحقيق في كشف التجنيس الأخير؟
- ادعم شخصيا ان موضوع مثل التجنيس ان يناقش في لجان متخصصة داخل المجلس، وهو المكان المناسب للتدقيق والنظر في انطباق الشروط والتجاوزات في آن، لكن هذا التحقيق ينبغي ان يصدر عن طريق تكليف من مجلس الامة، واعتقد اننا جميعا لدينا ذاك الحرص الموجود، وعلى النائب احمد المليفي وغيره ايقاف اي تجاوزات تتم في هذا الملف، ولجنة الداخلية والدفاع استدعت وزير الداخلية، وأكد الوزير استعداده التام للتعاون مع اي ملاحظة على ملف التجنيس»، اما قضية الاستجواب فتبقى قضية تقديرية لدى كل نائب.
• أم عبدالله: لدي معاملة خاصة أريد ايصالها، ولم يتم استقبالي من قبل العاملين في مكتبكم؟
- اللجنة النسائية تعمل ايام الاحد والاثنين والثلاثاء، ونحن على اتم استعداد لاستقبالك من الساعة 9 صباحا إلى 11 صباحا، وما نقدر عليه سنقوم ببذله.
• عبدالله المطيري: لماذا لم يتم فتح مستوصف الدوحة، والقيروان بعيدة بعض الشيء، فنحن بحاجة إلى مستوصف بدلا من الذهاب إلى القيروان؟
- الدوحة راح ترمم، لان وضعها سيئ، اتفقنا مع وزارة الصحة اما ان يراجعوا الصليبخات أو القيروان نحن اتفقنا الاسبوع الماضي، وهناك قرار يخير أهالي الدوحة مراجعة مستوصف الصليبخات او القيروان.
• ألا ترى ان «حدس» أخيرا، انخفضت شعبيتها في المناطق الخارجية بعد التصويت على بعض القوانين، وطرح الثقة بوزيرة التربية؟
- اؤيدك في جزء من كلامك، وعموما نحن في الحركة الدستورية اول من بدأ الاستجوابات، وكان ذلك مع وزير الصحة السابق الشيخ احمد العبدالله، ثم ايدنا استجواب وزير الاعلام السابق محمد السنعوسي، فضلا عن وقوفنا مع استجواب وزيرة الصحة السابقة الدكتورة معصومة المبارك، وتاليا نحن رأينا ان البلد ذاهب نحو التأزيم السياسي المبالغ فيه، ولا ريب أننا في الحركة نفرق ما بين السؤال البرلماني والاستجواب، وطرح الثقة، اما في استجواب نورية الصبيح، فنحن لم نشرح موقفنا، فمشكلتنا في الحركة نناقش الموضوع ونتخذه، ولا ننزل بسرعة للشارع، ونشرح وجهة نظرنا ومسوغاتنا، وكل شخص جلست معه او شرحت له وجهة نظرنا، قال ربما نختلف معكم، ولانكم تريدون مصلحة البلد، ولا ريب ان الانجاز الحقيقي هو التشريعات التي اقرت، ونحن كحركة ندفع كلفة مواقفنا، إذ جاءتنا انتقادات من اشخاص مقربين، ونحن نتحمل النقد مقابل ان البلد الذي كان فيه ملفات حبيسة الادراج على مدى السنوات الماضية انجزت، واوعدكم بلقاء اشرح فيه موقفنا من استجواب الصبيح، فنحن اتخذنا موقفنا من اجل البلد، ولا توجد لدي حسية خاصة.
• محمد العنزي: ما ضمانات قانون منع الاختلاط الذي وعدت به الوزيرة؟
- ما حدث في الجامعات الخاصة، ان قانون منع الاختلاط صدر عام 2000، ومجلس الجامعات تحايل على القانون، ففي احدى المواد تقول تنشئ المباني منفصلة، وجامعة الكويت صدر قانون منع الاختلاط فيها، ولم ينفذ، والقانون يقول ان الدولة تعمل على تنفيذ القانون خلال خمس سنوات، اما الجامعات الخاصة فالقانون كان صارما وواضحا داعيا إلى انشاء مبان منفصلة، فقام مجلس الجامعات بارسال كتاب إلى الفتوى والتشريع، يسأل عن معنى منع الاختلاط، فكان رأي الفتوى سيئا، وينقض القانون، إذ اكد ان نموذج منع الاختلاط هو الموجود في جامعة الكويت، فاصبح هناك اختلاط في الجامعات، إذا يوضع «بارتشن» يفصل بين الطلاب والطالبات علما بان الفصل واحد، وكل وزراء التربية السابقين تجاهلوا المسألة، وكانت هناك محاولات مع وزيرة التربية على الغاء التقسيم المعمول به، وتطبيق نص القانون، لم تكن هناك استجابة، الوزيرة كانت تردد في اللجنة التعليمية انني ملتزمة بالقانون، وعندما جاء الاستجواب جلسنا مع الوزيرة، وقلنا لها ان قانون منع الاختلاط هو المعيار الاهم بالنسبة لنا، فتعهدت الوزيرة ان تصدر قرارا يقضي بفصل الاختلاط في القاعات والمباني والاجنحة والممرات، ومن باب اولى المداخل والمخارج، القانون هذا يلغي تقسيمة مجلس الجامعات الخاصة، الضمانات التي بحوزتنا، واذا الوزيرة لم تبدأ بالتطبيق، فنحن سندينها من فمها وبيدها، فانا اعتقد ان الذين خلصوا الوزيرة من طرح الثقة هم الاسلاميون امام التزامات مثل هذا النوع، واذا اخلت ستجد من انقذها وراء سقوطها في المستقبل، واعتقد ان الوزيرة صادقة، ونحن سنقيمها وفق افعالها، وليس وعودها.
• ام فهد: انا زوجي مريض، سافر مرتين إلى لندن، ولجنة العلاج بالخارج غيرت في التقرير، من اجل ان يمنع زوجي من العلاج في لندن؟
- ذهب عن طريق «الصحة»؟
• لا عن طريق الدفاع
- إذا كان هناك تقرير يثبت ان الورم مازال موجودا فلن نتأخر في مساعدته.
• سعود الجلاوي: هل تركز «حدس» على اسلمة القوانين ام ان لها مآرب وصفقات سياسية؟ ولماذا خالفتم فتوى الشيخ عجيل النشمي؟
- منذ ان عملت في العمل السياسي، واي عمل نقوم به يقال ان هناك صفقة، عندما نقف مع احد الوزراء قالوا هناك صفقة، وان سجلنا موقفا ضد وزير قالوا ابرموا صفقة، وان ترثينا في اعلان موقفنا، قالوا يتأهبون لصفقة وعندما قمنا باستجواب وزير الصحة السابق الشيخ احمد العبدالله ايضا قالوا انها صفقة، واسماعيل الشطي القريب من صفوفنا، خسر كرسي الوزارة اثر استجواب العبدالله، فنحن لم نحصل على اي صفقة، ومن يدعي ذلك، فليعلن عن الثمن الذي قمنا بالحصول عليه، اما بخصوص استجواب وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، فهناك اشخاص محسوبون علينا تضرروا مثل الدكتور غازي الرشيدي، ولو كنا نريد اتخاذ موقفنا وفق المصلحة، والخسارة الشخصية، لقمنا فورا بالوقوف ضد الوزيرة، واعدمناها سياسيا لانها اضرت الرشيدي، الدكتور عمار الحسيني جرت اقالته في عهد الصبيح وهو ايضا محسوب علينا، فالحديث عن الصفقات يحتاج إلى دليل، إذا كانت هناك صفقة في موضوع الصبيح، فهو الالتزام بتطبيق قانون الاختلاط في الجامعات الخاصة، فكل المفاسد التي تجرى في الجامعات تبع المخالفات الموجودة في القانون، الموضوع الثاني نحن لم نطلب الفتوى وانما اتخذنا الموقف، النائب دعيج الشمري اراد الاطمئنان فقام باستفتاء الشيخ عجيل النمشي، فاجابه اجابة من جزءين الاولى قال فيها ان الوزارة ليست ولاية عامة، هذا كان في البدء، وتاليا قال حتى ان كانت ولاية عامة، فإن طرح الثقة لا يتعلق بالولاية، وانما يتعلق بردود الوزيرة، فاذا كانت غير مسلمة، فهل يجوز ان تولي يهوديا او نصرانيا على المسلمين، لو ان يهوديا تسلم الوزارة وجرى استجوابه في قضايا لا تتعلق بدينه، فاذا انصف، وكان اداؤه جيدا، فهل يجوز ان تعدمه سياسيا من اجل دينه «اعدلوا أقرب للتقوى»، انا لست سعيدا بوجود نورية الصبيح في الوزارة، وانا معترض على بعض اجراءاتها، ولكن نحن في الحركة، نقول وفق محاور الاستجواب فإن الموضوع لا يرقى إلى مستوى طرح الثقة، والشيخ النشمي كان شجاعا، وبعث تصحيحا يقول فيه ان الوزارة ولاية عامة، ولكن هذا لا يغير من مضمون الفتوى، فالحكم على الوزيرة ليس على موضوع الولاية، وانما هو شهادة، هل الوزيرة ردت على الاتهامات ام انها لم ترد؟ والسؤال المطروح راهنا هل ستخلو الحكومات المقبلة من امرأة، هناك توجه لدى القيادة السياسية على ضرورة وجود وزيرة في اي تشكيل حكومي، وبعد خروج معصومة، وبقاء الصبيح وحدها، فلو سقطت نورية، من سيحل مكانها، بمعنى اننا لم نعالج موضوع ولاية وفق التصويت، وانما عولج وفق قانون.
• وماذا عن طرح الثقة؟
- الكثير من قمنا بسؤالهم، قالوا ان موضوع طرح الثقة شهادة، فلا يجوز ان تسقط الوزيرة إذا كان اداؤها جيدا، ومحاور الاستجواب خلت من موضوع الولاية، فلو ان المستجوب ضمن في محوره الاول بطلان توليها الوزارة، لانها ولاية عامة، وقتذاك يكون الاستجواب يتعلق بالولاية، ومن المفترض انه في اليوم الذي توزرت فيه امرأة، من لديه اعتراض شرعي فعليه ان يقدم استجوابا في اليوم نفسه، نحن لا نعترض على من يخالفنا في الرأي، ولكن ما يحز في النفس قضية التجريح، لدرجة ان البعض سلك مسلكا لم يسلكه معنا العلمانيون.
• ما الانجازات التي قدمها مجلسكم؟
- هناك انجازات في هذا المجلس لم تتم في مجالس سابقة، ومنها انجازات إسلامية مثل قانون الزكاة، بالإضافة إلى تجريم التشبه بالجنس الآخر، وهناك حملات من منظمات عالمية تعمل على ايقافه، ومن ضمن القوانين التي انجزت تجريم استخدام وسائل الاتصالات في نقل الصور الفاضحة، والتهديد والابتزاز فيها، وقسم إلى ثلاثة أقسام من يبعث صورا فاضحة ارتكب جنحة، من يستخدمها بالتهديد يرتكب جناية، وكذلك من يستغلها لكسر ستر الناس يرتكب جناية، ولم نتوقف عند هذا الحد، وانما انجزنا قوانين أخرى مثل قانون بنك جابر الاسلامي، وكلما زدنا في التعاملات المصرفية الاسلامية قلت التعاملات الربوية، راهناً نحن نجهز قانوناً لمكافحة الربا وتقليله، وكل هذه القوانين تحسب في ميزان النواب، وميزان الناخبين الذين اختاروهم.
• اعتدنا ان الناس لا تذكر القوانين، وانما تذكر مواقف النواب.
- في القضايا التي تتعلق بالاجتهادات انا ضمن الحركة الدستورية، وعندما قمت بتقليب ملف وزارة الصحة، كان هناك معارضون من الحركة ومع ذلك التزموا لرأي الأغلبية، ودخلوا المعركة، وانحلت الحكومة وفقد اسماعيل الشطي مقعده نتيجة لرأي، وانسحب الأمر على شراء المديونيات ولو كنتم مكاني، وذهبت الأغلبية الى تأييد الصبيح، لا بد ان اذهب معهم.
• مساعد السعيدي:
ماذا بخصوص قروض الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين؟
- لست متابعا للموضوع، ومع ذلك سأقوم بمتابعة الأمر معك.
• بدر المطيري: «حدس» في عام 99 وفي 2003 صوتت ضد حقوق المرأة السياسية، ومعناها رفض الولاية العامة، وفي استجواب الصبيح قلت انها شهادة، وليس موضوع الولاية العامة، لماذا قمتم باستفتاء النشمي، وهل هو لايجاد تبرير؟ ولو عدنا الى استجواب الدكتور أحمد الربعي الذي كان يرتكز على تقارير ديوان المحاسبة، ويبدو انه اي شيء يوافق توجهكم من الديوان تأخذون به، الأمر بالنسبة لـ «حدس» حزبي.
- في ملتقى حدس قلت ان هل من الدين الانتقائية، نحن في الحركة الشورى ملزمة بالنسبة الينا، ونعتقد انه لم يعد هناك مجال نجاح للافراد في طروحاتكم، وراهناً العمل جماعي وتنظيمي، حتى في مجلس الأمة، الأمر يسير وفق رأي الأغلبية، وكما ذكرت آنفا، انا عندما حملت ملف وزارة الصحة كانت هناك أصوات معارضة، ومع ذلك الأغلبية ذهبت معي، ودخلت في صراع مع الحكومة، ومع النواب، السؤال: هل من الأخلاق ومن الشرع ان الشخص الذي تلتزم معه الكتلة عن طرح رأيه، رغم معارضة بعض الأفراد، لا ينصاع الى رأي الأغلبية، عندما يكون الرأي على غير هواه؟ مثل هذه الامور تخالف الأخلاق والمروءة، عندما أعجز عن الالتزام في أدبيات العمل الجماعي، سأعتزل السياسة، فأنا لا أومن بجدوى العمل الفردي، وربما يكون هذا الأمر ليس بعيدا، فلا تظن ان الانسان سعيد عندما يكون رأيه غير ملزم، وأكون سعيدا عندما اتبنى قرارا يصوت معي ستة نواب، وطبعا سيكون أكثر جدوى.
• وماذا عن الولاية العامة أو موقف الحركة الدستورية؟
- اذكر جيدا الجلسة التي نوقش فيها اعطاء المرأة حقوقها السياسية للمرة الأولى، وكنت حاضرا آنذاك، وكان العم الراحل عبدالله المطوع حاضرا أيضا، وكنت والعم من ضمن الأشخاص الذين قاتلوا من أجل ان تصوت الحركة الدستورية ضد اعطاء المرأة حقوقها السياسية، وأطراف أخرى قاتلت حتى تتم الموافقة، واستقرأنا الآراء الشرعية، ووجدنا خلافا حقيقيا، الشيخ عجيل النشمي له رأي، والدكتور عيسى زكي له رأي، والفتوى في الوزارة لها رأي، وحازت المعارضة على الأغلبية بفارق صوت واحد، وكذلك الأمر بالنسبة للتصويت لأحمد السعدون برئاسة المجلس، فكان هناك صدام قوي بين الاعضاء، وحازت الأغلبية على صوت واحد، ان نصوت لصالح السعدون، نحن من الممكن ان نخسر بعض قواعدنا، ولكننا نسعى الى ترسيخ العمل الشوري، والعمل التنظيمي الذي يعود بالفائدة على البلد، أما بخصوص الفتوى فان الشيخ النشمي لم يختلف رأيه، وانما تراجع في فتواه، وقال ان الوزارة ولاية عامة، اما طرح الثقة، فهي قضية شهادة تختلف عن موضوع الولاية العامة، النائب المقتنع بأداء الوزارة يصوت مع الوزيرة، وبكل شفافية انا قبل الاستجواب، ضد نورية الصبيح، وبعد الاستجواب دعونا نعترف، حتى لو كنا ضد الصبيح ينبغي ان نذكر ان المرأة كانت واثقة، وردت بقوة، وكان الجو العام معها، فديوانيتي قالت انها أدت على أكمل وجه، ونحن جعلنا القضية التي بيننا قانون منع الاختلاط في الجامعات الخاصة.
• وماذا عن موقفكم من إسقاط القروض؟
- اسقاط القروض، نحن نتأثر بدائرتنا، ونحن بشر، وانا طرحت اننا نراعي المشاكل التي تقع فيها الناس، ومع ذلك ان الموضوع عندما يعرض على المنطق صعب جدا، شئنا أم أبينا، لان معنى ان تسقط قروض المواطنين 10 مليارات، ثم وصلت 8 مليارات، أي انك تشجع على سباق الاقتراض والبنوك الربوية، وقمت بسؤال الشيخ عجيل النشمي حول الموضوع، وذكر اسقاط القروض تشجيع على الربا، وتحملنا كلفته وكانت قاسية وفي شراء المديونية وضعنا ضوابط، التي حولت موضوع المديونية الى صندوق المعسرين، ومن القروض من يخضع للجدولة لا يفترض، فبذلك اغلقنا باب الاقتراض من البنوك الربوية لمدة عشرين عاما، الأمر الثاني لا يسدد المقترض الفائدة، وانما يسدد أصل القرض، بالاضافة الى ان الدولة لا تدفع الفائدة للبنك، ما يساهم في ثراء البنوك الربوية على حساب المال العام.
والضوابط التي وضعناها وقع عليها 33 نائبا بما فيهم الدكتور النائب ضيف الله بورمية، ونحن كنا نريد ايصال رسالة لابناء المناطق المتعارف عليها انها مناطق خارجية، ان الحركة الدستورية ليست حركة طبقية، وان القضايا التي تسبب مشاكل، نحن نتخذ فيها قراراً.
• الغالبية ترى ان الوزارة ولاية عامة، وهناك مجاميع في «حدس» يرون ان اعطاء المرأة حقوقها السياسية...
- دعني اريحك، وأخبرك عن «شغلة»، ربما تكون ضدي، نحن كنا نعارض الحقوق السياسية لنواحي اجتماعية، وعندما أصبح القانون أمرا واقعا، نحن كحركة، والسلف أيضا، وثوابت الأمة والاسلاميين كافة، لم ندع أحدا من الرجال والنساء لم نشحذ همته من أجل التصويت له، قمنا «ننخي» لأن القانون أصبح واقعا، وعلينا التعامل معه. وأنا كنت أحد الطارحين للولاية العامة، ونشرت وقتذاك دراسة في جريدة «الراي» وذكرت أول شرعية، واحتوت الدراسة نصا واضحا، اذا اصبح قانون المرأة ملموسا، اذ سنختار من الآراء الفقهية ما يسمح لنا بممارسة العمل السياسي، ونتعامل معه بما يدرأ المفسدة.
• فهد الحسيني: التصويت على طرح الثقة، ماذا كان رأيك الشخصي؟
- قبل الاستجواب كنت ضد الوزيرة بقوة، ومازلت متحفظا على ادائها، والرأي الذي طرحته في الحركة يقول، إذا الوزيرة اوقفت تجاوزات الاختلاط في الجامعات الخاصة ينبغي ان تمنع، ورأي الاغلبية إذا الوزيرة تعهدت بمنع ايقاف تجاوزات الاختلاط نؤيدها، ونعترض على طرح الثقة فيها، فالاغلبية ذهبت مع هذا الاتجاه، وانا التزمت برأي الاغلبية.
• الا تعتبرها مساومة؟
- الاصلاح ليس بذهاب الوزيرة او بقائها، احيانا الاصلاح يكون باصدار تشريعات وقوانين، الوزيرة على المنصة اعلنت التزامها بمنع الاختلاط في الجامعات الخاصة، وجلسنا معها بعد الاستجواب، وقلنا لها ان المعيار المهم عندنا ايقاف ما يحدث في الجامعات، وقامت باصدار القرار، وتسلمناه، ويوجد لدينا نسخة منه، ولا ريب انه يعتبر انجازا اسلاميا واخلاقيا، وان كنت اقدر الزملاء الذين طرحوا بالوزيرة الثقة.
• هناك تضارب مصالح على العمادة في الكليات، وقفت مع احد ابناء قبيلتك ضد الحركة الدستورية.
- كلية الحقوق يوجد فيها تياران، وانا قابلت وزير التربية السابق عادل الطبطبائي ومدير الجامعة عبدالله الفهيد، وذكرت له ان من يستحق وتنطبق عليه الشروط، من المفترض ألا تراعوا فيه اي شخص، فلابد ان يحصل على حقه، واي تجاوز يتم، انا احد الذين سيحاسبونكم على هذه القضية، وهذه الرسالة التي اوصلتها لمدير الجامعة وللوزير الطبطبائي وهو حي يرزق، انا لم اقف مع اي شخص، قلت ان من تختاره اللجنة يعتمد، وللعلم ان اللجنة اختارت طرفا ثالثا.
• إذا لم تكن ضمن قائمة الحركة الدستورية في الانتخابات المقبلة، هل تترشح مستقبلا؟
- لا طبعا، سأعتذر عن العمل السياسي.
• حمد العازمي: تطرح الاستجوابات ضد وزراء رغم ان التجاوزات تكون قبل توليه الوزارة؟
- كل الوزارات يوجد فيها تجاوزات، وهناك نواب إذا لم يعجبهم وزيراً قاموا بنبشها سواء كانت في عهده، او التي حدثت قبل 20 عاما، مثل صورة رأس الثور التي جرى عرضها في استجواب علي الجراح، فقد حدثت في الثمانينات. راهنا الشارع بات واعيا، فلا يمكنك ان ترفع ورقة، وتكسب الناس، في السابق كان اي نائب يقف ضد الاستجواب يخسر الشارع، إذ كانت هناك عقدة في اسقاط الوزراء، في مجلسنا الحالي اسقطنا حتى هذه اللحظة سبعة وزراء، هناك اتجاه آخر في الشارع يقول انني حريص على الانصاف حتى في الاستجواب، ونحن رأينا ان تكرار الاستجوابات يؤدي إلى خلل سياسي هو اقرب إلى الفوضى السياسية، ونحن في الحركة فضلنا التريث، وكل نائب يأتينا، ويطرح استجوابا، ننصحه بتقديم اسئلة، ونحقق، ونتخذ الاجراءات كافة قبل ان تصل إلى مرحلة الاستجواب، وهذا لا يعني أننا سنؤيدك في طرح الثقة، واذا ثبت تجاوز على الوزير على المنصة اننا سنذهب إلى طرح الثقة، فمن الممكن ان تتم لجان تحقيق تعيد الامور إلى نصابها، واذكر ما حدث في استجواب محمد ضيف الله شرار، وفي كثير من الاستجوابات التي كان فيها تجاوزات، لكن المستجوبين قالوا نحن مع لجنة مدتها ستة اشهر تعطي نتائج، وعلى اثرها جرى تفكيك شبكات فساد، وكان الاصلاح اكثر من سقوط الوزير، نحن تدخلنا عندما كان المجلس يريد ان يحل، تدخلنا وقلنا ان هناك مشاريع ينبغي انجازها، مثل قانون المستودعات وقانون املاك الدولة بالاضافة إلى قانون الاسكان التاريخي، وهناك اطراف من التكتل الشعبي بدأوا يسلكون مسلكنا نفسه.
• ابو يوسف: لنا عتب عليك، نحن اهالي القيروان والدوحة، لقد اهملتنا، واتجهت إلى تيارك، نحن لا يوجد عندنا تلفونات في القيروان، نحن اصبحنا فريسة للتجار، ولا توجد لدينا مدارس، لماذا لا تستجوبون وزير المواصلات؟
- تحركت بموضوع اتصالات القيروان، وتوصلنا إلى اعطاء سكان المنطقة سعرا تفضيليا 5 فلوس في الدقيقة، هناك مشكلة ما بين وزارة المواصلات وديوان المحاسبة، خصوصا ان منطقة القيروان لا توجد فيها كيبلات، اما بالنسبة للمدارس، فقد انتقلت مسؤوليتها من وزارة التربية إلى وزارة الاشغال، والآن في لجنة المناقصات، وللامانة ان التربية في عهد عادل الطبطبائي قامت بترميم مدارس الصليبخات والدوحة كافة.
• كل الحلول تبدو ترقيعية.
- نحن، هذه الجهود التي قمنا ببذلها، وانا لست سلطة تنفيذية، نحن نحاول ونضغط ونتحرك.
• التحرك بطيء.
- الدولة ايقاعها بطيء، ماذا تريدنا ان نستجوب رئيس الوزراء كل يوم نسقط وزيرا، ولا توجد فائدة.
• ماذا بخصوص كشوف الاعمال الممتازة في وزارة التربية، عندما ردوا الكشوفات، علما ان الوزيرة تعمدت اعلان الاسماء قبل الاستجواب؟
- هذا خطأ وقعوا فيه، ونحن معك، وهذا اجراء سيئ، وتساءل عنه الوزيرة، واكثر عدد للاعمال الممتازة صدر هذا العام، والوزيرة طلبت بزيادة العدد قبل طرح الاستجواب، فالاسماء التي رفعت لم تكن تتجاوز 60 شخصا، وهذا قبل الاستجواب، والخطأ الذي وقع كان بسبب الاستجواب لانهم ارادوا استخدام الكشف كورقة.
• سعود الفهد: حول استجواب وزير الصحة السابق احمد العبدالله، لماذا لم يستكمل النائب احمد الشحومي دوره؟
- اللقاء مع النائب جمعان الحربش، وليس مع الشحومي.
• عبيد الديحاني: لماذا خذلت الاسلاميين، ورأينا في البلوتوثات الردح في الجامعات الخاصة؟
- نحن لم نخذل الاسلاميين، ومن وقف معها نواب افاضل.
• وماذا عن الرقص في الجامعات الخاصة؟
- نعم كانت هناك حفلة، وهذه الحفلات جرت اثناء تولي نورية الوزارة، وقبلها، والسبب يعود إلى قانون منع الاختلاط جرى تجاوزه والالتفاف عليه، نحن حصلنا على قرار يلزم الجامعات الخاصة، وبتعهد من الوزيرة بمنع الاختلاط الجذري في الجامعات.
• محمد الدوسري: في اكثر من لقاء تحدثت عن الوضع المزري في وزارة التربية وفي طرح الثقة التزمت بما ذهبت اليه «حدس»، ونحن نعاتبك على هذا الموقف، موقفكم كنواب للحركة غير واضح، ولماذا لا تطالبون بتطبيق المادة الثانية من الدستور؟
- الانتقاد شيء، وطرح الثقة شيء آخر، من الممكن ان تنقد وزيرا، وتوجه له اسئلة برلمانية، ومن الممكن ان تستجوب وزيرا، واذا رد، لا تطرح الثقة فيه، وجرى ذلك في اكثر من استجواب، فعندما تأتي مسألة طرح الثقة نقيم بناء على ردود الوزير، انا كنت ومازلت ضد ممارسات نورية الصبيح في وزارة التربية، بعد الاستجواب، حدث اجتماع في الحركة الدستورية، وقلت لهم إذا أوقفت واصدرت قرارا بايقاف المهازل في الجامعات الخاصة، انا انحاز إلى الامتناع، وعندما قدم النائب الدكتور سعد الشريع استجوابه قلت في وجهه من حقك تقديم الاستجواب، وان كنا نرى ان الوقت غير مناسب لتقديم الاستجواب، والاصلاح ليس باسقاط الوزير، فكان رأيي الامتناع، لكن الاغلبية رأت تأييد الوزيرة إذا اصدرت قرارا لمنع الاختلاط، فذهبت مع رأي الاغلبية، وعموما بديل نورية الصبيح لا يكون افضل منها.
تقرير مفصل
حمل النائب الدكتور جمعان الحربش معه تقريرا مفصلا حول موضوع الطالبة التي اتهمت بالتطاول على القرآن الكريم معد من قبل ناظرة مدرسة النزهة المتوسطة للبنات منى الشلال، والتقرير يشير إلى ان الادلة التي توصل إليها التحقيق ادلة ظنية، وليست يقينية. وكتاب آخر من مدير ادارة الشؤون التعليمية يفيد بالغاء سحب قرار نقل الطالبة، وعليه تمنع عودتها إلى مدرستها.
منع الاختلاط
حمل الحربش معه ايضا قرارا من قبل وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح يلزم الجامعات الخاصة بتخصيص مبان او اجنحة خاصة لقاعات دراسة ونشاط الطالبات، واخرى للطلبة وذلك في جميع المنشآت، ويلغى كل ماتعارض مع ذلك، بالاضافة إلى تسجيل مخالفات على الجهات المخالفة.
«سأعتزل العمل السياسي إن لم التزم أدبيات العمل الجماعي»
«هناك من ينبشون تجاوزات قديمة»
صورة ضوئية لقرار منع الاختلاط في الجامعات الخاصة
... وصورة ضوئية لتقرير الطالبة التي أساءت إلى القرآن الكريم4