المحمد اعتبر صاحب نوايا سليمة ولكنه كان مستهدفاً المطوع: تغيير الوجوه في المجلس المقبل نصيحة سيادية ومطلب شعبي
عدنان المطوع
دعا مرشح الدائرة الثانية م. عدنان المطوع وزارة التربية بوضع الخطط والمناهج التربوية التي تنمي في شبابنا المواطنة الحقة وتؤدي الى مخرجات يستفيد منها قطاع العمل في كافة الميادين.
وعبر المطوع عن اعتراضه على الفرز الآلي لاصوات الناخبين وذلك لبساطة النظام وسهولة اختراقه، مشددا على اتباع الفرز اليدوي والشفافية في آلية الفرز بان تعرض الورقة على اكثر من شخص حتى لا نقع بنفس الاخطاء السابقة.
وطالب المطوع في هذا الحوار الذي اجرته «الدار» معه بضرورة التكاتف والتلاحم بين ابناء البلد الواحد لما فيه من رفعة الكويت واهلها، موضحا ان الكويتيين القدامى هم من الحضر والبدو ولا فرق بينهم، مشددا على نبذ الفتن التي تعصف بالمجتمع.
وأكد المطوع ضرورة تغيير الوجوه في المجلس المقبل معبرا عن تفاؤله بتخطي هذه المرحلة الحرجة بتضافر الجهود وحسن اختيار الناخبين.
واشاد المطوع برئيس الوزراء ناصر المحمد قائلا ان المسؤولية تقع على عاتق الجميع وليس عليه وحده، مضيفا ان الاستجوابات التي قدمت لسموه لم تكن لمصلحة عامة بل كان المستهدف منها رئيس الوزراء رغم انه رجل اصلاحي.
وهذا نص الحوار:
• كيف ترى خطاب سمو الامير وتوجيهاته للناخبين..؟
- لقد كان خطاب صاحب السمو واضحا وشاملا بما فيه من توجيهات دقيقة لابنائه حدد فيها مسار الخروج من الازمة بحسن الاختيار واعطانا استشعارا بخطورة الوضع واخذ الاحتياطات الكافية من اجل مصلحة البلد «فالنعمة زوالة» ومطلوب الحفاظ على هذه النعمة وهذه امور ارشادية ابوية تقدم من الاب لابنائه ونحن نأخذ كلامه ونتبعه كخط مسار للكويت واهلها.
تدني الحوار
• تدني لغة الحوار.. والقفز على الأدوات الدستورية و التوجه لاستجواب رئيس الوزراء كيف ترى هذه القضايا؟
- الغرض من الاستجواب والاسباب التي ادت الى طرح الاسئلة واخذت منحنى خطيرا لانها امور تحض الوزراء او الوكلاء ولا يعقل الذهاب مباشرة لاستجواب الرئيس اما لغة الحوار فقد كان فيها بعض التجريح والتشويه ادى الى رفع قضايا في المحاكم وكان الافضل اعتماد اساليب هادئة في الحوار والابتعاد عن الهمز واللمز بصفات معينة مما يجعل ولاشك ان هناك مشاكل ولكن ليست بهذه الطريقة ليتم حلها عبر وسائل عدة باعطاء الفرصة وتقديم اقتراحات وليس بالخطاب المتشنج.
• ما دور الحركات الاسلامية في العمل السياسي؟
- الحركات الاسلامية لها اغراض تخص الحركة او التجمع وهذا امر خطير وفي الكويت يجب ان نفتح مساحة اوسع للحريات باتباعنا الدستور ويجب ان نراعي متطلبات الآخرين في القضايا الدينية او التربوية وغيرها، ويجب ان تستوعب الكويت الكل سواء الاسلاميون او الليبراليون او القبليون وان اختلفنا في آلية تفكيرنا او ممارساتنا اليومية فلماذا التعصب او التحرر، نحن لدينا عادات وتقاليد فلنراعي شعور الاخر وهذا المطلوب لكويت المستقبل.
أجندات خارجية
• هل تعتقد ان لدی الحركات الاسلامية اجندات خارجية؟
- لا نريد ان نتهم احدا ولكن في نفس الوقت لا تضع نفسك في موضع الشبهة وحتى لو لم تكن هناك اوامر صارمة من جهات خارجية الا ان التصرفات تدل على العادات نفسها وكذلك الافكار والممارسات.
كما نرفض اي ممارسات خارج الاطر الدستورية حتى لو تم اتباع احد التيارات الدينية ويجب ألا نخرج عن مظلة العادات الكويتية.
الواقع السياسي
• كيف تقيم الواقع السياسي في الكويت؟
- هناك متطلبات كثيرة على عاتق الجهات التنفيذية لوضع الاسس التربوية اذ يوجد تصور بوزارة التربية لانها تضمن مناهجها ما يتناسب مع متطلبات الدستور والعادات والتقاليد وتنفيذ رغبة سمو الامير لتكون الكويت مركزا ماليا كما يجب ان تدعو وسائل الاعلام الى تقبل الرأي والرأي الاخر وعلينا مسؤولية تربوية هي ان نعلم ابناءنا بما يتماشى مع الدستور والاداءات الكويتية.
• هناك من يقول ان «الفساد ما تشيله البعارين».. فما الحل لمحاربة الفساد المتفشي؟
- الفساد ليس رشوة فقط بل هو تسيب اداري وتقاضي الراتب بدون عمل وعدم تنفيذ واجبات العمل وعدم ايجاد عمل انتاجي للموظفين وعدم التسيب في استخدام المال العام واستغلاله لمصالح شخصية.
كما ان الفساد موجود في كل الوزارات بسبب التكدس الوظيفي وعدم وضع البرامج والخطط التدريبية وايجاد عمل لكل موظف والتوظيف باعداد كبيرة بالواسطة يعتبر فسادا ايضا وعدم تنفيذ الخطة الحكومية واقامة المشاريع فساد ايضا، ونحن نستطيع تعديل المناهج ووضع خطة طويلة المدى لمحاربة الفساد والتخلص من كل ما يضر الوطن وتكون هناك رقابة واتخاذ القرارات السليمة.
الدوائر الخمس
• هل تعتقد ان شراء الاصوات افراز للدوائر الخمس؟
- بالعكس الدوائر الخمس قلصت شراء الاصوات ونطالب باعادة العشر الدوائر التي حولت الى 25 دائرة بعيدا عن رغبة المجلس انذاك ونحن لانفرق بين المناطق الداخلية والخارجية فأهل الكويت القدامى لايشملون الحضر فقط بل الحضر والبدو داخل السور وخارجه اذ كانت القبائل تأتي لبيع البضائع والالبان وما تنتجه من عرفج وخشب وغيره ونقول عند فتح باب التجنيس يجب ان يتدرج بخلق المواطنة الصالحة لمن يتم تجنيسه لتكون مخلصة للوطن قبل القبيلة.
• كيف ترى المحافظة على التركيبة السكانية والتجانس الاجتماعي؟
- لابد من وضع خطة لاستيعاب الشرائح المظلومة بالمجتمع من البدون وابناء الكويتية اذ يجب ان يمنحوا الجنسية اذا بلغوا سن الرشد فقد تربوا وترعرعوا على ارض الكويت ويعطى الواحد منهم كافة الامتيارات طالما انه ابن الكويتية فهو ابن هذا الوطن ولابد ان نفرق بين المستحقين والمدسوسين من هذه الشريحة اما اذا كان شخصا متجنسا من دولة خليجية فيجب ان يتيح المجال لغيره لانه لايوجد ولاء لدولتين.
• هل سيكون قانون الاستقرار مشروع ازمة مبكرة؟
- جميع الدول وضعت حلولا للازمة الاقتصادية ويجب علينا اعادة العجلة الاقتصادية بواسطة البنوك والاقراض مسؤولية عملية بنكية تقع عليها والحكومة تضمن ودائع البنوك واول حل للمشكلة دعم 50 في المئة من الاقراض ومراجعة المستندات بصورة دقيقة بحيث نستطيع تأمين الملاءة للشركة لتجدد نشاطها مرة اخرى ومن المفروض توجيه الاموال الى داخل الكويت لتصبح مركزا ماليا واقتصاديا اذ لايعقل تقديم قروض للشركات لاعمار دول بالخارج في افريقيا وشتى دول العالم ونحن بالكويت بحاجة لتحسين الخدمات العامة والمطلوب ايجاد حلول للمستقبل وحل مشكلة قروض المواطنين اذ ان هناك اشخاصا اقترضوا لحاجة ملحة.
• في اعتقادكم كم تبلغ نسبة التغيير في المجلس المقبل؟
- تغيير الوجوه مطلب شعبي لذا على الناخبين حسن الاختيار والاحق هو من يضع البرامج التنموية للبلاد والامن والاستقرار ومن يفكر بازالة الشوائب المسيئة للبلد.
• هل رئيس الوزراء مستهدف؟
- نعم مستهدف وكان الواجب مواجهته الاستجوابات التي قدمت لانها لاترقى لطرح الثقة في الحكومة.. وناصر المحمد نواياه سليمة والانجاز مسؤولية الجميع وننصح بالا تكون الحكومة المقبلة حكومة محاصصة بل تكون من ذوي الخبرة والاداء والاطلاع وبما يخدم الخطط الاستراتيجية لانجاز المشاريع وخدمة البلد فمتى ماتم حسن الاختيار لاعضاء السلطتين فسننهض بالبلد.
• كيف ترى قضية شيكات المسلم؟
- كان عليه التروي وألا يزج باسم رئيس الوزراء بدون ادلة ثبوتية قاطعة والمساعدات التي يتم تقديمها للمبرات هي مساعدات وليست رشاوى ونحن ضد هذا الادعاء.
ولابد من رقابة واشراف على هذه التبرعات طالما انها تخص المال العام وبدون اثارة الفتن والنعرات بوسائل الاعلام وعدم المساس بكرامات الشخصيات العامة اما تطبيق القانون بالمساجد والشبرات هو ازالات وجميعنا نرى ان الكويت ستكون جميلة مع وجود مبان جديدة ونتمنى ان تكون هناك رقابة شديدة من البلدية.
• وكيف ترى استجواب هايف؟
- الاثارة من هايف لم تخدم قضيته فلو كان يريد خدمة اصحاب المصليات لذهب وطالب الجهات المختصة بذلك، فهذه الاثارة فتحت العيون على المساجد المؤقتة وكيف وصلت لها الكهرباء والخدمات وتوظيف مؤذن وامام من الوزارة والتعديات لم تقف على المصلى فهذا جزء من الفساد الذي نتكلم عنه واذا كنا بحاجة الى مساجد لانتقلنا اليها ولو كانت بعيدة عن منازلنا، ولا نتذمر ولا نشتكي وقد ازيلت مساجدنا في السابق وذهبنا الى القنوات القانونية بطريقة سليمة ولم نتذمر كما تذمر هايف وهذا شيء جديد على المجتمع الكويتي ودخيلة على الكويت، فمساجدنا بجانب «البورصة» تمت ازالتها والبعض تقاضى بدلا والبعض لم يعط لهذه اللحظة ونرفض المساجد المؤقتة لعدم وجود الرقابة وهايف يتكلم عن مسجد ويمكن ان يكون معه حق ولكن ليس له الحق في بقاء المساجد غير المرخصة والتي وضعت على املاك الدولة فلماذا «خلط الحابل بالنابل». وهايف تكلم بصورة عامة عن كل المساجد والاصل كان عليه ان يتحدث عن مسجد واحد فهذه «كلمة حق اريد بها باطل».
• وماذا عن المرأة وحظوظها في الوصول للمجلس؟
- في المناطق الداخلية حظوظها اوفر في الدوائر 1،2،3، وهذه المناطق هي امل نهضة الكويت وبمشاركة المخلصين الذين نحسن اختيارهم ونحن جميعا شركاء في خدمة الوطن ورغبتنا في وصول المرأة كبيرة، ويجب وصولها عبر فكر سياسي وليس من خلال تجمع نسائي حتى نصوت لجميع المشاريع، واستغرب من تحالف نسائي مجرد تجمع لان الامر ليس مجرد تجمع من نوع معين ولكن بأفكار سياسية، وعن نفسي ساخوض الانتخابات مستقلا وهو ما طلبه مني اصحاب الدواوين وبعض التجمعات والوجهاء ان اكون مستقلا حتى تكون المنافسة، بين المرشحين شريفة وليست ضربا لفرص نجاح بقية المرشحين.
• قضية فرز الاصوات لم تحسم آليا أو يدويا؟
- هناك ما يقارب 40 طعنا في الدائرة الثانية فقط ونحن نرفض الفرز الآلي ووجود اشخاص داخل قاعة الفرز ليس لهم صفة.ونطالب بالفرز والجمع اليدوي وان تقرأ الورقة من اكثر من شخص وتدون من اكثر من شخص وتدقق من اكثر من شخص والا سنطالب باعادة الفرز من الصناديق واذا ما حدث غير ذلك فهذا يعني ان هناك نية مبيتة ولا نريدهم بجربون اجهزة الكمبيوتر لانه ممكن من مسافة كيلو ان تعدل ما في الجهاز ومن وضع البرنامج يستطع ان يتغلب على ما فيه وحتى البنوك ممكن الدخول عليها بل حتى البنتاغون دخلوا على برامجه وبرنامج الفرز بسيط جدا. واحتراما للاعضاء والمرشحين يجب تجنبه واذا تعاملت معهم بهذه الطريقة فانها تقلل من شأنهم وفكرهم والناخب يجب اعطاؤه حقه.
• كيف ترى قضية المواطنة؟
- جميع وزارات الدولة مسؤولة عن مواطنة سليمة فالكويت للجميع ويجب اعادة النظر بالمناهج بما يخلق مجتمعا صالحا ومتكاملا يؤمن بقبول الرأي الاخر ونطالب وزارة التربية ان تكون جادة في ذلك.
المطوع في حديثه لـ«الدار»
«تصوير: صخر درويش»
تاريخ النشر : 04 مايو 2009
قال مرشح الدائرة الثانية عدنان المطوع ان الكويت كانت من اولى دول الشرق التي اسست لنفسها مبادئ اقتصادية اسهمت في تميزها وتفردها وتفوقها لعقود عدة، فبالاضافة الى حرية التجارة وحرية التملك ترسخت سلامة الاداء المصرفي والخدمة البنكية في الكويت من خلال ابتعاد الدولة عن مزاحمة الناس في تأسيس المصارف العملاقة التي من حق كل كويتي، لافتاً الى انه تخلت او تراخت الدولة عن دورها الرقابي وعن دورها الاشمل كحكم بين فئات المجتمع بكل اطيافه وهي العلاقة التعاقدية التي برعوا فيها واستحقوها شهادة ثناء عليها اختل ميزان السوق وغلب الجشع على العقل ولم يعد المستفيد يقبل بقدر عقلاني مقبول من الارباح. وأضاف ان انحسار الدور الرقابي على البنوك ترك لشهية المنتفعين من التطورات ان تمارس دوراً بشعاً يكاد اليوم ان يغرق المجتمع برمته بالديون التي يكاد يستحيل امر معالجتها من دون قرار سياسي من الدولة لا يسهل امر المعالجة وفقاً للاقتراحات المتداولة وهي شراء الديون او اسقاطها عن كاهل المقترضين او الغاء الفوائد او تقسيط الديون من دون فوائد يرفع هذا العبء الثقيل عن كاهل المقترضين الذين وجدوا انفسهم فريسة سهلة من قبل البنوك في ظل غياب الرقابة الحكومية التي يفترض ان يمارسها البنك المركزي لانها واحدة من وظائفه الاصلية، مستدركاً «السؤال المحير هنا الآن يحتاج اجابة من الدولة؟! الا وهو هل ان البنك المركزي قد تعمد اغفال النظر عن ممارسات البنوك في الفترة السابقة، على الاقل في الجزء المعتمد من اغراءات الاقراض لاستدراج المزيد من المقترضين وتكبيلهم بقيود الفوائد التي يستحيل التحرر منها التي من شأن عدم معالجتها بقاءهم عبيداً للبنوك بموجبها وتحت رحمتها! او ان هناك اطرافاً ذات نفوذ هي التي عطلت دور البنك المركزي في التدخل. وأكمل المطوع قائلاً قاد تغافل البنك المركزي والرقابة التجارية عن بعض الظواهر المقلقة التي تفاقم الاستهلاك مما زاد في معدلات النمو الطبيعي للاسعار والسلع والبضائع والعقارات والقسائم فيما اغفل غياب الرقابة على سوء تعامل البنوك وشركات الاقتراض، الابقاء على ضوابط لا بد منها لضمان سلامة النشاط الائتماني ككل للمجتمع، اذ ان المجتمع وغياب رقابة الدولة فتحا ابواباً سيتطلب الامر فترة طويلة قبل ان يكون بالامكان اغلاقها امام الجشع والطبقات الطفيلية الجديدة التي تنهش بالناس مما تسبب في مشاكل اجتماعية يعانيها اغلبية ساحقة من المقترضين العاجزين عن السداد.عدنان المطوع
