الدائرة الرابعة : شعيب شباب المويزري

KUWAITAWYY

عضو بلاتيني / الفائز الخامس في مسابقة الشبكة الرمض
فائز بالمسابقة الدينية الرمضانية
المهم المتابعه ... مو بس أني قدمت أقتراح وخلاص ... وأبرئ ذمتي ..

كفايا .. هياط ..

 

BoFaiSaL

عضو مميز
كويتاوي .. مبين انك حامل على شعيب المويزري الشئ الكثير بالعكس هو متابع
والدليل اغلب اقتراحاته الى تتحول لمجلس الامه يتحدث فيها ويدعمها بمستندات
وشرح ويوافقون عليها مثل مالت الضباط وغيرها من امور ما تحضرني لكن اذكرها
والدليل المضابط تقدر تراجع المضابط وتشوف النائب متابع لاقتراحاته ولالا؟
ولو انه مهايط جان ما قدم اقتراحاته مع التكتل الشعبي بالعكس هذا دليل انه منسجم مع جميع زملائة

كويتاوي قلت لك من زمان انت ضد شعيب وبس والى يشوف كلامك ايام فرعي عنزه ما كأنك مستذبح
لهم والحين جاي تطعن بغيرهم ....!
راع ضميرك بما تكتب يا كويتاوي ترى انت تغرد خارج السرب
وشكرا
 

محرر مجهول

عضو بلاتيني
أتركه..علباله شعيب لحاله بلأقتراح وكأنه ما شاف منو إلي وياه :D...
وكلامه فردي مو جماعي :باكي:

عالعموم أتركه...


Dunhill
مشكور يا قلبي على النقل :وردة:
 

KUWAITAWYY

عضو بلاتيني / الفائز الخامس في مسابقة الشبكة الرمض
فائز بالمسابقة الدينية الرمضانية
كويتاوي .. مبين انك حامل على شعيب المويزري الشئ الكثير بالعكس هو متابع
والدليل اغلب اقتراحاته الى تتحول لمجلس الامه يتحدث فيها ويدعمها بمستندات
وشرح ويوافقون عليها مثل مالت الضباط وغيرها من امور ما تحضرني لكن اذكرها
والدليل المضابط تقدر تراجع المضابط وتشوف النائب متابع لاقتراحاته ولالا؟
ولو انه مهايط جان ما قدم اقتراحاته مع التكتل الشعبي بالعكس هذا دليل انه منسجم مع جميع زملائة

كويتاوي قلت لك من زمان انت ضد شعيب وبس والى يشوف كلامك ايام فرعي عنزه ما كأنك مستذبح
لهم والحين جاي تطعن بغيرهم ....!
راع ضميرك بما تكتب يا كويتاوي ترى انت تغرد خارج السرب
وشكرا



نعم كنت مع الملتزمون مستذبح ... ليه الخجل ..

وتغيرت النظره الأن ...

أنا مع الأصلح ... كان عنزي .. شمري .. مطيري .. رشيدي ... المهم أن نظيف ..

،،،،،

محرر مجهول ...

لقد قرأت الأقتراح ومن قدمه ... لكن هذه الصفحه مخصصه لشعيب .. لا لهم ..

ولا كيف يحط الزميل خط توضيحي تحت أسم النائب .. شعيب. .

تحياتي .. والله يوفقكم ..
 

constiq8

عضو ذهبي
تعيش الكويت هذه الأيام ذكرى التحرير والاستقلال.. ماذا نستفيد من هذه الذكرى في هذه الأيام؟
مناسبات التحرير والاستقلال عزيزة على قلوبنا جميعا، نشعر بالفرح ويشعر به كل مواطن كبير
وصغير، ونستذكر دائما في هذه المناسبة ما قام به الآباء والأجداد من تضحيات في سبيل الحفاظ
على الوطن والوحدة الوطنية، ونستذكر ايضا ما قام به الكويتيون أثناء الغزو الغاشم، كنا في
السابق لا نعرف التصنيفات من قبلي وبدوي وحضري وسني وشيعي، ننهل من خير هذا البلد،
وللأسف هناك اليوم من يحاولون الاصطياد في الماء العكر ويثيرون النعرات الطائفية ولكن يجب
ان يعلم هؤلاء وهم قلة انه لا مكان لهم ولا لما يحاولون القيام به من أعمال غير مقبولة وفي يوم
من الأيام سترون ردة فعل الشعب الكويتي على من يحاول العبث بالوحدة الوطنية، وستكون ردة
الفعل صدمة لهم توقظهم من سباتهم واعتقادهم بأنهم ينجحون في تمزيق الوحدة الوطنية.

ما همومك التي تحملها على كاهلك وتحاول علاجها من خلال عضويتك في البرلمان؟
هناك هموم كثيرة يعاني منها المواطنون والمواطنات بسبب الفساد الإداري والمالي في البلد
واستمرت هذه الهموم بلا علاج، فقد كنا مجتمع تراحم وأصبحنا مجتمعا يعيش الهم صباحا ومساء،
ويعاني هذا المجتمع من عدم مبالاة بعض المسؤولين في وزارات الدولة الذين لا يشعرون بالهموم
التي يعاني منها المواطن، وذلك بسبب فساد هؤلاء المسؤولين، فأصبح المواطن لا يحصل على
حقه الا بالواسطة والمحسوبية، وبعض هؤلاء يريدون ضياع الشباب وضياع الوطن، ويتحمل هذه
المسؤولية مجلس الأمة والحكومة والشعب الكويتي الذي ينبغي عليه فضح هؤلاء الفاسدين.
وأتمنى من السلطتين العمل على علاج الفساد الإداري والمالي المنتشر في معظم وزارات وهيئات
الدولة على ان يكون هذا العلاج بهدوء وحكمة وحزم، ومثال على هذا الفساد، الفساد الإداري
والمالي الذي يجري في التأمينات الاجتماعية ووزارة الأوقاف والمؤسسات النفطية. وللأسف
الأمن فقد هيبته بسبب النقص في الأجهزة والمعدات والأفراد، وسأقوم بدعم كل التوجهات التي
تحفظ هيبة الأمن، وأدعو الأخ الوزير والوكيل الى الاستمرار في العمل على رد هيبة الأمن
وسنكون أول من يدعم هذا التوجه بكل الوسائل المتاحة لنا، فبالتعاون سنحافظ على هذه الركيزة
الأساسية في المجتمع.

هل هناك قضايا تتابعونها عن كثب؟
قضايا كثيرة، منها قضية غلاء الأسعار التي أصبحت غير مقبولة وتؤثر على معيشة المواطن،
واستغرب عدم تحرك وزارة التجارة بسرعة وبحزم ضد من ينهش المواطن ويستغل بساطته، فقبلا
كان بعض التجار قبل وضع أسعار السلع يفكرون في المواطن البسيط ولكن الآن يفكرون في نهش
المواطن.

ولكن المجلس عقد جلسة خاصة لمناقشة الأسعار وأقر 22 توصية أين ذهبت تلك التوصيات؟
ذهبت أدراج الرياح، فللأسف ليست هناك متابعة، نتيجة لحل مجلس الأمة أكثر من مرة، وتحدثت
مع وزير التجارة قبل فترة ووعدنا بالاهتمام بهذه القضية، ونتمنى ان يكون هناك شيء ملموس
مثل تفعيل قانون حماية المستهلك.

قضية جديدة ظهرت على السطح في الآونة الأخيرة وهي محاولة تقييد وحجب الرأي والرأي الآخر.. كيف تنظر الى تلك القضية؟
هذه الظاهرة ظهرت بدعم بعض أعضاء من السلطتين التنفيذية والتشريعية وبمباركة بعض
المتنفذين في الدولة، هؤلاء الأشخاص الذين يدعمون حجب الرأي الآخر لا تعجبهم آراء الآخرين،
وتحالف مصالحهم، ويدعمون ما يتوافق مع مصالحهم الخاصة، هناك من يعمل ضد مصلحة الوطن
والمواطن، وأقول لهم الدستور كفل حرية الرأي.

ولكن أين الخلل؟ هل في «المرئي والمسموع»؟
الخلل في المرئي والمسموع والمقروء، فوسائل الإعلام فئتان ظالمة وعادلة، اما العادلة فهي التي
تنشر جميع الآراء بكل أريحية وحيادية وبكل مصداقية، والظالمة هي التي تمنع نشر الرأي، أو
تنشره في زاوية مظلمة وفي النهاية المتضرر هو المواطن والوطن.


نفهم من كلامك انك تؤيد تعديلات المرئي والمسموع؟
أتمنى ان تشرع قوانين غير ظالمة او تحجب الحريات ولكن تعمل بتوازن، ونطالب وسائل الإعلام
بالعقلانية في الطرح، والمنطق في السلوك والتصرف، وحجب الحريات يخالف الدين، كما ان
الدستور كفل مبدأ الحريات وأتمنى صدور تشريع بتجريم من يحاول المساس بالوحدة الخليجية
وتجريم المساس بحكام الخليج، لأن هناك من يريد تحطيم هذه الوحدة الخليجية.

هل قانون المرئي والمسموع الحالي يحتاج الى تعديل؟
نعم يحتاج الى تعديلات، ولكن ليس بالشكل الذي طرح من قبل الحكومة، ففيه تشديد كثير، وعدم
تحديد لماهية الجريمة فيجب عدم تشديد العقوبات، وهذا يخالف الدستور والحريات وإذا وجد قانون
يخالف الدستور فلابد من رفضه.

ما الفرق بين ترشيحك في انتخابات 1992 وانتخابات 2009؟
في 92 كنا شبابا مندفعين وكنا عقب الغزو الغاشم، وكان الشعب يتمنى معالجة اسباب الغزو
الغاشم وهناك شعور كبير بالمسؤولية، أما في 2009 فتغيرت الأمور، فللأسف البحث عن
المصلحة الخاصة طغى على مصلحة البلد العامة، والآن المعيار في التصويت يقاس بما يقدم من
مصلحة خاصة، قد تكون وظيفية او تجارية او عائلية او مادية.

وهل تغيرت نظرتك للبرلمان بعد دخولك الى المجلس؟
كنت أتوقع اننا سنقوم بالتشريع والرقابة، ولكن طغى الجانب الرقابي على التشريعي وتناسينا
هموم الوطن والمواطن، وأصبح البعض يبحث عن كيفية جذب الأصوات، وكنت متفائلا أثناء
الحملة الانتخابية، ولكني الآن أرى طرقا مظلمة وأتمنى أن تكون رؤيتي خاطئة ولكنني أرى البلد
يسير نحو المجهول، وهناك ما يدور خلف الكواليس لصالح أجندات سياسية لبعض الأطراف
وستؤدي بنا الى ما لا تحمد عقباه.

وما ملامح ما هو خلف الكواليس؟
بكل صراحة لا أحد يقدر ما يدور في الوضع الإقليمي وما يحدث من حولنا، فهناك من يفرح بمعاناة
المواطنين، فللأسف غاب عن التعليم الجانب الديني وحب الوطن حتى أصبح الطالب يتعلم الرقص
والأغاني، وأصبحت لديه ثقافة الطائفة والفئة بعد ان كنا متحابين بكل شرائحنا، وأصبحت الفئة
الفاسدة تتعمق في هدم ما كانت عليه الكويت الجميلة، لم أكن أتخيل ان تكون هناك أسر في الكويت
تعيش على الكفاف.
 

constiq8

عضو ذهبي
كيف تنظر الى الخطة التنموية كأول مبادرة حكومية منذ 86؟
هذه أول خطة منذ عام 86 وهذا شيء طيب ولكن الأطيب ان نرى تنفيذا فعليا لما جاء فيها من
مشاريع وأتمنى ألا تكون حبرا على ورق وإذا نجحت الحكومة في تنفيذ 30% منها فهذا شيء
ممتاز وأقول ان الخطة قد نجحت، وأتمنى أن يكون التنفيذ هو الأساس، وهذه فرصة لتحريك عجلة
الاقتصاد وإيجاد شواغر وظيفية، وتطوير البلد والنهوض به بعد سبات عميق قارب الـ 30 سنة.
وإذا نجحت الحكومة في تنفيذ 30% من الخطة فنستطيع الحكم على جدية الحكومة من عدمها
وما ذكرته وسائل الإعلام من عدم قدرة وزارات الدولة على تنفيذها ـ ولا أعرف صحته من عدمها
ـ ولكن الخطة كبيرة الحجم في مشاريعها وفي تكلفتها وأتمنى ألا يكون هناك اي دور للفاسدين في
عرقلة تنفيذ هذه الخطة واتمنى اولا تنفيذ الخطة بالصورة التي عرضت علينا وفي التوقيت المخطط
لها، وثانيا اتمنى تشكيل لجنة تراقب تنفيذ هذه الخطة مكونة من 3 جهات، اعضاء من السلطة
التشريعية والتنفيذية ومن رجال الاقتصاد وهدفها مراقبة التنفيذ ودرء اي محاولات للفساد المالي
والاداري في تنفيذ الخطة، ويكون دورها متابعة التنفيذ والحرص على ضياع بوصلة التنفيذ
ومكافحة اي فساد اداري او مالي اثناء التنفيذ.

بعد اقرار 5 مشروعات كبرى في مجلس الامة، هل يوجد ذلك حالة من الرضا النيابي عن الحكومة؟
هي ليست حالة رضا، انما حالة انسجام وتناغم بين السلطتين وبعض اعضاء السلطتين اقتنعوا
بأنه لا مجال غير التعاون، وتم التوافق في امور كثيرة ادى الى اقرار هذه المشروعات.
وتخلى بعض الاعضاء عن التأزيم والتأزيم يأتي من بعض اعضاء السلطتين، قد يكون هذا التأزيم
غير مقصود لكن قد يكون اسلوب الطرح واسلوب المراقبة او سن التشريع اسلوبا فيه شدة وتجاذب وطرح شرس.

باقرار هذا الكم من المشاريع، هل سيطغى الجانب التشريعي على الرقابي؟
الخطة بحاجة الى تشريعات كثيرة لتنفيذها، ولابد من ان يكون الجانبان يسيران بشكل متواز، وهذا
عامل من عوامل النجاح، اما اذا طغى جانب على آخر فسيعيق تنفيذ هذه الخطة الكبيرة الحجم.
لكن ابدي تشاؤمي في الفترة المقبلة وذلك بسبب عدم وجود معالجات سريعة للمشاكل التي يعاني
منها المواطنون، مثل مشكلة التوظيف وما يتعرض له المواطن من اذلال وتعطيل لحقوقه التي
كفلها له الدستور.

اذا كانت السلطتان في انسجام وتناغم في تلك المرحلة، فهل سيكون استجواب وزير الاعلام
المزمع تقديمه منتصف الشهر الجاري هو الذي يعكر صفو هذا الانسجام؟
لا، فالاستجواب حق دستوري لكل نائب، مكفول من الدستور والسلطة التنفيذية لها الحق في الدفاع
عن نفسها، ومواجهة الاستجواب، ومرينا بخمسة استجوابات قبلا، ونجحت الحكومة في تكتيكاتها
السياسية ـ لا نقول في افشال الاستجواب ـ لكن نجحت في التخلص منه واعادة الوضع كما هو
عليه، لكن استجواب وزير الاعلام قادم، وهناك استجواب لوزير المالية نظرا للتجاوزات التي تحدث
في المؤسسة العامة للتأمينات وهيئة الاستثمار، ونتمنى ان يعالج اعضاء السلطة التنفيذية كل في
اختصاصه كل المشاكل، فلا احد يرضى بضياع اموال المتقاعدين، او الخسارات المتكررة لما تقوم
به المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من استثمار في مجالات خاسرة.

ألم تكن اجراءات وزير الاعلام كافية لتحول دون استجوابه؟
كانت معالجات الوزير بطيئة في احتواء ما حدث ما ادى الى حدوث هياج في الشارع نتيجة لما طرح
في وسائل الاعلام من احاديث ومقابلات، ولا نقبل بالمساس بأي طائفة او قبيلة او مجموعة او
افراد، لكن رحمة الله سبحانه وتعالى وليست اجراءات الحكومة هي التي اطفأت غضب الشارع مما
قام به بعض الاشخاص في وسائل الاعلام.
تحرك الوزارة كان بطيئا جدا والوزير مسؤول مسؤولية كاملة عن بطء الاجراءات، لكن علينا الآن
انتظار كلمة السلطة القضائية التي نثق بها حول من اثاروا الفتنة، ولكل عضو الحق في تأييد او
معارضة هذا الاستجواب، وما سيتم طرحه في استجواب وزير الاعلام متروك لجلسة المناقشة،
ومهما كان رأي الشارع او رأي بعض الزملاء فإن ما يمليه علي ضميري واقتنع به سألتزم به.
ليس لأي شخص تأثير علي فهذا مبدأي يحاسبني عليه الله سبحانه وتعالى والله يعينني على هذه
الأمانة.

بنفس المبدأ تحدثت معارضا لاستجواب وزير الداخلية الأول؟
هذا مبدأي فقد يغضب بعض الأعضاء من الوقوف مع الحقائق التي يراها البعض الآخر، وأن أقيس
الأمور بما أرى وليس بما يراه الآخرون، ولا يهمني منصب، قد تكون عضويتي نعمة وقد تكون
نقمة، فيهمني أن تكون نعمة لي في الآخرة، وحتى النهاية (من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه
من حيث لا يحتسب). والرزق لا يعني المال فقط بل يعني الرحمة والراحة في الدنيا والآخرة والعفو
من الله عز وجل. ولذلك لا أقبل بمحاسبة الآخرين عن مبدأ معين أو عن احساس بالمسؤولية وإذا
كان هناك من يخالفني الرأي فله ذلك. ولم تتغير قناعاتي اطلاقا في جلسة طرح الثقة الثانية بوزير
الداخلية.

ما اجراءاتكم كنواب بعد رد الحكومة قانون شراء الفوائد؟
أنا بانتظار الاخوة الأعضاء، فإذا كانت هناك عدالة في تعديلات صندوق المعسرين وحفاظ على
حقوق المواطنين الذين تضرروا من هذه القروض، فموقفي في كل الحالات سيكون ثابتا مع رفع
الظلم عمن ظلم جراء المخالفات التي ارتكبتها مجالس ادارات بعض البنوك بمباركة وصمت البنك
المركزي الذي أهمل أداء واجباته وأهمل تطبيق القوانين وإن طبقها متأخرا وترتبت على ذلك
الأزمة التي يعاني منها المواطنون.

معنى ذلك أنه لو عدلت شروط صندوق المعسرين ستؤيد إقراره؟
تأييدي للصندوق يعتمد على مدى عدالته الكاملة ورفع الظلم عن المتضررين، وأنا مع أي حل
يطرح لرفع الظلم عن المواطنين.


تعديل الدستور قضية أخذت حيزا واسعا وجدلا في الآونة الأخيرة، كيف تنظر إليها؟
لا يجوز السماح بالمساس بالدستور، وكل ما جاء به يجب ان نحافظ عليه، والمرحلة الحالية لا
تتطلب زيادة عدد اعضاء مجلس الأمة، وأنا ضد تعديل اي مادة من مواده، ومن غير المقبول ومن
غير المنطقي أن يصوت أحد الوزراء على طرح الثقة عن زميله وهذه ليست عدالة بأن نسمح
للوزراء بذلك.

لماذا قدمت قانونا بتنظيم الديوانيات في السكن الخاص؟
أغلب البيوت التي وزعتها الدولة تتراوح مساحتها بين 280 الى 400 متر وأغلب مساكن
الدولة لا تتجاوز 600 متر، والعائلات كثر اعداد أفرادها، والديوانيات موروث شعبي، وحاجة
ملحة ولا يمكن الاستغناء عنها من اي من الاسر الكويتية، وللأسف بعض مسؤولي الازالات
صوروا الأمر على أنه مخالفات أخلاقية وصوروا الدواوين على أنها تستغل في غير الأغراض
المخصصة لها.
وبالنسبة إلى أملاك الدولة فبكل بساطة الحكومة أجرت الكثير من أملاكها لكثير من التجار
كالشاليهات والأراضي الصناعية بأسعار رمزية فهل يعقل ألا تسمح للمواطنين بتأجير بعض
الاراضي المقابلة لبيوتهم بأجر رمزي؟
لجعل الديوانية الموروث الشعبي الذي يفتخر به الجميع منذ
عشرات السنين، ولا أدري من يفرح بقتل هذا الموروث الذي نعتز به، وضربت به الكويت وبعض
الدول العربية أروع الأمثلة، فهي مجالس للرجال وتحفظ للأسر شبابها من الضياع في الشوارع
والمقاهي، ووجود الديوانية يساهم في التماسك الاسري، ومن السهل تنظيم بنائها بأسلوب لا يضر
بالخدمات، وحماية للمجتمع من الفساد الاخلاقي ومخالفة الشرع والعادات والتقاليد ما سيكون له
انعكاس خطير على الاجيال القادمة.

لماذا تعمل منفردا داخل قاعة عبدالله السالم؟
أنا لا أعمل منفردا، وعندما أرى مجموعة من الأعضاء يتوجهون نحو توجه معين ورأيت في هذا
التوجه مصلحة الوطن والمواطن فأؤيد هذا التوجه مباشرة، وإذا رأيت هذا التوجه يخالف قناعاتي
فلا أؤيده، واختلافي لما يرونه حق لي، والجميع حريص على الصالح العام أكثر من حرصي،
وحرصي على الصالح العام يأتي من قناعاتي.

كلمة أخيرة؟
اتحدث عما يجول في قلبي، وعسى الله العلي القدير أن يحفظ الكويت بدينها وبصاحب السمو الأمير
وبأهلها وأن يستمر البلد في هذا الخير العظيم الذي منحه الله للكويت وأدعو الله أن يحفظها من اي
مكروه.
( جريدة الابناء)
 

BoFaiSaL

عضو مميز
المويزري يسأل عن الترقيات في الإطفاء
تكبير الخط
14/02/2010 الآن - المحرر البرلماني 04:00:40 م​

14_02_2010040521PM_8646654322.jpg


وجه النائب شعيب المويزري سؤالا لوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء روضان الروضان بشأن الترقيات والوصف الوظيفي في إدارة الإطفاء.. في ما يلي نص السؤال:

(نص السؤال)

في ضوء متابعتنا المستمرة والدائمة لكافة الظروف والملابسات المحيطة بالقرارات الصادرة في شأن الهيكل الوظيفي للإدارة العامة للإطفاء وما تحتويه من عمليات متعددة .

وفي ظل تقدم بعض الاطفائيين العاملين بالإدارة بعض مشاكلهم على مجلس الأمة بخصوص أمور شابت أخرت مصالحهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة تتعلق بالآتي : -

عمليات الترقي ومنح الأوسمة والأنواط .
عمليات تتعلق بالهيكل التنظيمي للإدارة .
تولية بعض المناصب بالإدارة دون الحصول على المؤهل المناسب .
القواعد والضوابط المرتبطة بتعيين مدراء الإدارات والمناطق .
التميز في حصول بعض رتب إدارة الإطفاء على وسام التحرير دون غيرهم .
التمديد لخدمات بعض الرتب العليا دون تسكينهم على مناصب تناسبهم .
عدم تفعيل بعض قرارات الترقية .
الشروط والضوابط الخاصة بالتعيين في بعض الوظائف ومنح البدلات المخصصة لتلك الوظائف .
الاستعانة ببعض الجامعيين المدنيين عن طريق نقلهم للإدارة دون الحاجة لتخصصاتهم.

ولقد رأى من تقدم بالشكوى من الاطفائيين أن كافة الأمور السابقة قد شابها عدم الالتزام بالضوابط والقواعد الموضوعة والتجاوز على أحكام القوانين المنظمة إلى جانب عدم اتفاق تنفيذ بعض الأمور السابقة مع قواعد الخدمة المدنية .

لذا كان لزاما علينا استيضاح كافة الظروف والملابسات التي أحاطت بما أبداه الاطفائيين المذكورين والتأكد من التزام الإدارة العامة للإطفاء بالقواعد والضوابط الموضوعة ومدى اتفاقها مع أحكام قانون الخدمة المدنية والتأكد من عدم اتخاذ أية قرارات استثنائية بالتخطي للقواعد والضوابط التي وضعها ديوان الخدمة المدنية لأي سبب كان .

لذا يرجى التكرم بالرد على الآتي ، على أن يأتي الرد مدعماً بالمستندات المرتبطة وذات الصلة :

( أ ) بخصوص القواعد والضوابط المنظمة :

ما هي القواعد والضوابط التي وضعتها إدارة الإطفاء في شأن الترقيات والوصف الوظيفي وأعداد البينية اللازمة للترقي فيما بين الرتبة والتي تليها ؟
ما هي قواعد وضوابط شغل وظائف العليات بالإدارة العامة للإطفاء ؟
ما هي القواعد والضوابط والشروط المنظمة للترشيح لوظيفة رئيس نوبه ؟
ما هي القواعد والضوابط المنظمة لمنح الأوسمة والأنواط ؟
ما هي أسباب التميز في منح الأوسمة في منح الأوسمة والأنواط فيما بين الرتب المختلفة بالإدارة العامة للإطفاء ؟
هل تم التعيين لبعض الوظائف العليا والتمديد لبعض القيادات دون تسكينهم على وظائف محددة ؟
هل تم تعيين بعض مدراء الإدارات والمناطق دون الالتزام بالأقدمية وبعيداً عن قواعد ديوان الخدمة المدنية ؟
هل يحق التعيين والتولية لمناصب الإدارة العليا بإدارة الإطفاء دون الحصول على المؤهلات المناسبة واجتياز الشروط المطلوبة ؟
هل قامت الإدارة بتعيين رؤساء نوبه بالمراكز بالمخالفة للشروط والقواعد ؟
هل قامت الإدارة العامة للإطفاء باتخاذ أية قرارات استثنائية بالتخطي القواعد والضوابط المنظمة لأعمال الإدارة ؟
ما هي الأسباب والمبررات لاتخاذ إجراءات أو قرارات استثنائية تتجاوز القواعد والضوابط المنظمة ؟

( ب ) شكاوي الاطفائيين وتعرضهم نتيجة لها الإجراءات تحقيق استثنائي:

1 – هل تم اتخاذ أية قرارات بإجراء التحقيق مع كافة من تقدم بشكوى لمجلس الأمة لبعضهم حول تظلمه من بعض القرارات التي أخذت به بصورة مباشرة أو غير مباشرة ؟

2 – ما هي الأسانيد القانونية التي دعمت إجراءات للتحقيق مع بعض الاطفائيين والتي تحول دون ممارستهم وتمتعهم بحق الشكاوي والتظلم من أية قرارات تضر بمصالحهم ؟

( ج ) عدم تفعيل وتنفيذ قرارات الترقية لبعض الرتب :

في ضوء إقرار ترقية ضباط الصف إلى الدرجات الأعلى تم استصدار القرار رقم (32) المؤرخ 10/9/200 ورغم مرور عدة أشهر على إصداره ، إلا أنه لم يتم اتخاذ أية إجراءات لتنفيذه .

ما هي أسباب التأخير في تنفيذ قرار الترقية المذكور ؟
هل يتم تنفيذ القرار والآثار المترتبة عليه من تاريخ صدور القرار 32/2009 أم من تاريخ القرارات التنفيذية ؟
هل يحتاج تنفيذ القرارات الإدارية بالإدارة العامة للإطفاء لمهلة زمنية غير محدودة ؟
ما هي الصعوبات والعقبات التي حالت دون سرعة تنفيذ القرار المذكور ؟

يرجى سرعة الرد على ما سبق وفق تقرير تفصيلي مدعم بالمستندات عن الظروف والملابسات المحيطة ببعض قرارات الإدارة ( محل الأسئلة ) وإيضاح الأسانيد القانونية للاستثناءات والتخطي للقواعد والضوابط المنظمة وإبراز المعوقات والصعوبات التي حالت دون الالتزام بها .
 

نائب الشبكة

عضو فعال
شكرا يا ابو ثامر قاعد الاحظ فيك التطور والاهتمام بشكل جدي وليس كلام فاضي مثل ابوفيصل الذي لم يشرع اي قانون للحين!

على العموم انا ندمت على اني صوتلك ولكن انشالله اتغير للاحسن ونشوف دورك مؤثر في الجانب التشريعي والرقابي اثر
 

constiq8

عضو ذهبي
انضمام النائب شعيب المويزري رسمياً مؤيداً
لاستجواب وزير الاعلام بعد توقيعه على بيان تأييد الاستجواب


- خدمة الخبر -
 
الشكر كل الشكر الى النائب المحترم شعيب المويزري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة



كفو يابو ثامر اتمنا ان لاتترك الموضوع لانه يمس المسلمين والله المستعان الله لايوفقكم ياصهاينه
:mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad: والله ظلم


المويزري: اعتداء قوات الاحتلال الصهيوني على المصلين هو كارثة وقعت في سكوت الانظمة العربية
:cool::باكي::إستنكار::cool::باكي::mad: الله يرحم ايام صلاح الدين



:باكي::باكي::باكي::باكي: لي:باكي:ش ال:باكي:سكوت

قال النائب شعيب المويزري بعد هجمات الشرطة الاسرائيلية على باحة مسجد الاقصى ان ما يجري في المسجد الاقصى اول قبلة للمسلمين واعتداء قوات الاحتلال الصهيوني على المصلين عقب صلاة الجمعة هو كارثة وقعت في ظل سكوت مريب من بعض الانظمة العربية والمجتمع الدولي .

:إستحسان::وردة: كفو يابو ثامر
 

سلطان زماني

عضو مخضرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة



كفو يابو ثامر اتمنا ان لاتترك الموضوع لانه يمس المسلمين والله المستعان الله لايوفقكم ياصهاينه
:mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad: والله ظلم


المويزري: اعتداء قوات الاحتلال الصهيوني على المصلين هو كارثة وقعت في سكوت الانظمة العربية
:cool::باكي::إستنكار::cool::باكي::mad: الله يرحم ايام صلاح الدين


:باكي::باكي::باكي::باكي: لي:باكي:ش ال:باكي:سكوت

قال النائب شعيب المويزري بعد هجمات الشرطة الاسرائيلية على باحة مسجد الاقصى ان ما يجري في المسجد الاقصى اول قبلة للمسلمين واعتداء قوات الاحتلال الصهيوني على المصلين عقب صلاة الجمعة هو كارثة وقعت في ظل سكوت مريب من بعض الانظمة العربية والمجتمع الدولي .

:إستحسان::وردة: كفو يابو ثامر
كفو والله يالبغيلي وصل تصريح شعيب للجيش الاسرائيلي يمكن يخاف وينسحب:)
 

constiq8

عضو ذهبي
5 نواب يقترحون إنشاء صندوق للمواطن لرصد الأسهم والأموال
توزيع 75% من أرباحه السنوية على المواطنين بالتساوي


تقدم النواب د. رولا دشتي وناجي العبدالهادي وشعيب المويزري ومعصومة المبارك وفيصل الدويسان، باقتراح بقانون نصت مادته الأولى على ان يُنشَأ صندوق لدى الهيئة العامة للاستثمار يسمى صندوق المواطن، ترصد فيه الاسهم والاموال التالية:

أ - 20 في المئة من الأسهم التي تملكها الهيئة العامة للاستثمار نيابة عن الاحتياطي العام للدولة، في الشركات المحلية بصفتها المسؤولة عن ادارة الاحتياطي العام للدولة.

ب - 20 في المئة من الاموال التي تملكها الهيئة العامة للاستثمار في البنوك المحلية، بصفتها المسؤولة عن ادارة الاحتياطي العام للدولة.

ج - 20 في المئة من الحصة التي تملكها الهيئة العامة للاستثمار في الصناديق التي تديرها البنوك وشركات الاستثمار المحلية، بصفتها المسؤولة عن ادارة الاحتياطي العام للدولة.

د - 20 في المئة من حصة الاموال والاستثمارات التي تملكها الهيئة وتديرها البنوك وشركات الاستثمار المحلية، بصفتها المسؤولة عن ادارة الاحتياطي العام للدولة.

وحددت المادة الثانية تخصيص نسبة 20 في المئة من اسهم الشركات التي يتم طرحها في اكتتاب عام لمصلحة صندوق المواطن، وتؤخذ مبالغ تخصيص الاسهم من الاحتياطي العام للدولة، اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون.

وأشارت المادة الثالثة الى ان تتولى الهيئة العامة للاستثمار ادارة استثمارات واموال صندوق المواطن، وتضاف العوائد وأرباح الاستثمارات الى حساب هذا الصندوق، ولا تخضع ادارة استثمارات واموال صندوق المواطن لأحكام الرقابة المسبقة المقررة لديوان المحاسبة بمقتضى القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار اليه.

وذكرت المادة الرابعة ان السنة المالية لصندوق المواطن تبدأ من السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الاولى للصندوق من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر مارس من العام التالي.

وأوضحت المادة الخامسة ان الهيئة العامة للاستثمار توزع سنويا خلال ستين يوما من انتهاء السنة المالية، 75 في المئة في المئة من صافي العوائد والأرباح النقدية للصندوق المحققة والمحصلة عن السنة المالية المنتهية على جميع المواطنين بالتساوي.


المصدر:
جريدة الجريدة - الجمعة 05-03-2010
 
أعلى