هل تم تحويل قضية إعلانات الداخلية إلى النيابة العامة..؟
- بادئ الموضوع مزاجي غير
- تاريخ البدء
ردود فعل نيابيه ..بدري يامعصومه
تكبير الخط
أكد النائب د.وليد الطبطبائي أن أي إحالة للنيابة العامة لا بد أن تتم بعد إجراء تحقيق داخلي وتوجيه اتهام ووجود أشخاص متهمين وأدلة اتهام وأن تكون الإحالة مجرد كتاب فقط يوجه للنيابة.
وقال الطبطبائي في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة اليوم أن إحالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد للمحور الأول من الاستجواب على النيابة العامة كان متوقع بالنسبة لنا أن يرد لعدم وجود اتهام.
وأشار أن الكثير من القضايا التي أحيلت للنيابة العامة لم يتخذ فيها إجراء مثل قضية العلاج بالخارج والمصاريف والأموال الضخمة التي أهدرت اذ لم يتخذ إجراء لعدم وجود اتهامات لأشخاص محددين وعدم إجراء تحقيق داخلي.
وذكر أن الإحالات للنيابة أصبحت أمور شكلية ولا تغنى عن المسؤولية السياسية ومسائلة الوزير عن الأخطاء المرتكبة في القضايا المحالة للنيابة.
وشدد على ضرورة معالجة هذه القضية حتى لا تتحول الإحالات للنيابة وسيلة لوقف أداة الاستجواب ، مشيرا إلى أن من تذرع بالإحالة للنيابة تأكد له أن هذا الأمر لم يكن الحل.
أكدت النائبة د.معصومة المبارك أن الإحالة للنيابة العامة يجب أن تكون وفق ألية محددة من ضمنها توجيه اتهام محدد وتقديم الأدلة والمستندات حتى لا تكون شكلية.
وقالت المبارك في تصريح للصحافيين اليوم أن الإحالة للنيابة العامة تعني وجود جرم وتوجيه اتهام لذلك لابد من صيغة محددة للإتهام وبناء عليه تقوم النيابة بدورها في عملية التحقيق.
وأعلنت تأييدها لأية مقترحات تلزم بعدم الإحالة إلى النيابة قبل توجيه اتهامات محددة من حيث الفكرة والتوجيه.
وأكدت أن إحالة ملف المحور الأول من استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد إلى النيابة العامة يحمل صيغة توجيه اتهام وأن على النيابة حسم هذا الأمر،مشيرة إلى ان ستكون لنا وقفة في حالة كانت الإحالة للنيابة شكلية فقط.
وأوضحت أن القضية إذا أحيلت للنيابة من أجل الخروج عن المسار الصحيح لمفهوم التحقيق فسيكون لنا موقف لأن النيابة ليست الشماعة التي من خلالها نعلق عليها الأمور إنما هي التي تقسم الأمور بشكل قانوني.
ومن جانبه أكد النائب محمد هايف أن المواضيع التي يتم إحالتها إلى النيابة من قبل الحكومة لم تحمل أي أدلة ولم تشير إلى متهم بعينه ، ومجرد كتاب أجوغ ليس به أي إشارة إلى أي متهم يجب محاسبته مما يؤدي إلى حفظ القضية بسبب عدم كفاية الأدلة.
وقال هايف في تصريح صحافي اليوم أن الحكومة ملزمة بإحالة المواضيع بشكل صحيح وقانوني بحيث تستطيع النيابة العامة التجقيق فيه وليس حفظه لعدم كفاية الأدلة.
ووصف هايف موضوع عدم إحالة المحور الأول من استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد إلى النيابة العامة بالموضوع الخطير اذا ثبت صحته داعيا الخالد إلى توضيح إذا كان هناك ملابسات في موضوع الإحالة.
وشدد على ضرورة أن يكون لمجلس الأمة موقف في حالة ثبوت عدم إحالة المحور الأول إلى النيابة، وحول موقفه في حال صحة ذلك قال هايف لكل حادث حديث والنائب المستجوب هو المستجوب هو المسؤول عن متابعة هذا الملف.
شددت النائبة د. رولا دشتي على ضرورة أن تكون الإحالات إلى النيابة العامة ذات جدية ومهنية وان لا تكون إحالات شكلية، مؤكدة أن محارة الفساد شيء أساسي ومطلوب من اجل الإصلاح.
وقالت دشتي في تصريح صحافي أن موضوع المحور الأول من استجواب وزير الداخلية لن نسكت عنه، وإذا كانت هناك شبهات تنفيع ، مؤكدة أنها لن تقبل أي إحالات غير جدية إلى النيابة العامة، فهناك شبهات تنفيع في المال العام يجب أن تأخذ مجراها بالشكل الصحيح.
وأضافت دشتي لدينا ثقة بوزير الداخلية ونعرف مدى حرصه على تطبيق القوانين، والدفاع عن المال العام، ولدينا قناعة بأنه لن يقبل بوجود شبهات تنفيع ويسكت عنه، وتتطلع إلى أن يأخذ الخالد هذا الموضوع في غاية الأهمية وأن يتم متابعته بجدية أكبر'.
أكدت النائبة د. أسيل العوضي أن ما نشر عن عدم إحالة موضوع الإعلانات الانتخابية إلى النيابة العامة 'جدا خطير' مبينه أنه ما لم يصرح الوزير بأي شيء يكشف ملابسات هذا الموضوع فإن لدى أسئلة برلمانية جاهزة سأوجهها له غدا.
وقالت العوضي في تصريح للصحافيين أن أجد العوامل التي حددنا بناء عليها موقفنا من مسالة طرح الثقة هي الإحالة إلى النيابة العامة وأن تبين لنا أن الإحالة كانت شكلية فستكون لنا وقفة جادة وقوية تجاه هذا الموضوع مستدركة بأن علينا أن لا نستعجل في الحكم على الموضوع ولنتأكد أولا من التفاصيل.
وبينت أنه توجد سوابق على إحالة القضايا إلى النيابة من دون توجيه تهم وبالتالي تنتهي القضايا إلى الحفظ ولكننا نقول على وعود الوزير بأنه سيتابع القضية كما كنا نعول على لجنة التحقيق التي شكلها بهذا الخصوص والتي يفترض ان تشير إلى ألمتهمين في قضية الإعلانات مؤكدة أن موضوع ال 5 ملايين دينار لن يتهم السكوت عنه ولن نسمح بأن يتم حفظ القضية بهذا الشكل على الإطلاق لأن هناك شبهة تنفيع واضحة.
أكد النائب حسن جوهر بأن موضوع إحالة المحور الأول من استجواب وزير الداخلية إلى النيابة العامة بحد ذاته أنقذ الوزير من مساءلة سياسية، وبالتالي فيفترض أن يتحمل المجلس مسؤولياته، مشيرا إلى أن النواب الذين صوتوا ضد طرح الثقة وأنا من بينهم كان احد لاعتبارات المهمة هو إحالة الموضوع إلى النيابة، داعيا الحكومة إلى تفسير ما نشر من معلومات جديدة بإحدى الصحف.
وقال جوهر في تصريح صحافي 'يفترض على الحكومة أن توضح بأنه تم إحالة الموضوع إلى النيابة حسب الإجراءات الصحيحة، وأن لم يكن كذلك فعليها ان يتحمل مسؤولياتها بهذا الجانب، ونستغل فرصة الأجازة الصيفية، لان البرلمان لن يسكت حيال هذا الأمر، ويفترض إعادة الموضوع بدلا منه قانونية مكتملة الأركان.
وأبدى جوهر تأييده لأي قانون يساهم في تعزيز الإصلاح السياسي، وفرضت المزيد من الرقابة ويصب في المصلحة العامة، وبينت أنه إذا تم التأكد من صحة ما نشر بشأن إحالة أعلن الأول إلى النيابة سيكون لنا تحركات جادة على المستوى النيابي.
التعليق؟.
الدكتوره معصومه لديها ردة فعل ان لم يتم اجراء الحين الحركه ياخرطي
..
تعجبني ردت فعل الدكتور اسيل العوضي.. ستوجه اساله من الغد.؟.
الطبطبائي بطل مايحتاج ..
كذلك محمد هايف ما يحتاج الشك في نواياكم الطيبه..
اما رولا دشتي لازم تسأل حسونه كيف تعمل بهيك خبريه شو هالبلوى يارولا دشتي
ردود فعل نيابية تجاه عدم إحالة وزير الداخلية لقضية 'الاعلانات الانتخابية' إلى النيابة العامة مع الأدلة
تكبير الخط
12/07/2009 الآن - المحرر البرلماني 01:58:11 م
أكد النائب د.وليد الطبطبائي أن أي إحالة للنيابة العامة لا بد أن تتم بعد إجراء تحقيق داخلي وتوجيه اتهام ووجود أشخاص متهمين وأدلة اتهام وأن تكون الإحالة مجرد كتاب فقط يوجه للنيابة.
وقال الطبطبائي في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة اليوم أن إحالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد للمحور الأول من الاستجواب على النيابة العامة كان متوقع بالنسبة لنا أن يرد لعدم وجود اتهام.
وأشار أن الكثير من القضايا التي أحيلت للنيابة العامة لم يتخذ فيها إجراء مثل قضية العلاج بالخارج والمصاريف والأموال الضخمة التي أهدرت اذ لم يتخذ إجراء لعدم وجود اتهامات لأشخاص محددين وعدم إجراء تحقيق داخلي.
وذكر أن الإحالات للنيابة أصبحت أمور شكلية ولا تغنى عن المسؤولية السياسية ومسائلة الوزير عن الأخطاء المرتكبة في القضايا المحالة للنيابة.
وشدد على ضرورة معالجة هذه القضية حتى لا تتحول الإحالات للنيابة وسيلة لوقف أداة الاستجواب ، مشيرا إلى أن من تذرع بالإحالة للنيابة تأكد له أن هذا الأمر لم يكن الحل.
أكدت النائبة د.معصومة المبارك أن الإحالة للنيابة العامة يجب أن تكون وفق ألية محددة من ضمنها توجيه اتهام محدد وتقديم الأدلة والمستندات حتى لا تكون شكلية.
وقالت المبارك في تصريح للصحافيين اليوم أن الإحالة للنيابة العامة تعني وجود جرم وتوجيه اتهام لذلك لابد من صيغة محددة للإتهام وبناء عليه تقوم النيابة بدورها في عملية التحقيق.
وأعلنت تأييدها لأية مقترحات تلزم بعدم الإحالة إلى النيابة قبل توجيه اتهامات محددة من حيث الفكرة والتوجيه.
وأكدت أن إحالة ملف المحور الأول من استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد إلى النيابة العامة يحمل صيغة توجيه اتهام وأن على النيابة حسم هذا الأمر،مشيرة إلى ان ستكون لنا وقفة في حالة كانت الإحالة للنيابة شكلية فقط.
وأوضحت أن القضية إذا أحيلت للنيابة من أجل الخروج عن المسار الصحيح لمفهوم التحقيق فسيكون لنا موقف لأن النيابة ليست الشماعة التي من خلالها نعلق عليها الأمور إنما هي التي تقسم الأمور بشكل قانوني.
ومن جانبه أكد النائب محمد هايف أن المواضيع التي يتم إحالتها إلى النيابة من قبل الحكومة لم تحمل أي أدلة ولم تشير إلى متهم بعينه ، ومجرد كتاب أجوغ ليس به أي إشارة إلى أي متهم يجب محاسبته مما يؤدي إلى حفظ القضية بسبب عدم كفاية الأدلة.
وقال هايف في تصريح صحافي اليوم أن الحكومة ملزمة بإحالة المواضيع بشكل صحيح وقانوني بحيث تستطيع النيابة العامة التجقيق فيه وليس حفظه لعدم كفاية الأدلة.
ووصف هايف موضوع عدم إحالة المحور الأول من استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد إلى النيابة العامة بالموضوع الخطير اذا ثبت صحته داعيا الخالد إلى توضيح إذا كان هناك ملابسات في موضوع الإحالة.
وشدد على ضرورة أن يكون لمجلس الأمة موقف في حالة ثبوت عدم إحالة المحور الأول إلى النيابة، وحول موقفه في حال صحة ذلك قال هايف لكل حادث حديث والنائب المستجوب هو المستجوب هو المسؤول عن متابعة هذا الملف.
شددت النائبة د. رولا دشتي على ضرورة أن تكون الإحالات إلى النيابة العامة ذات جدية ومهنية وان لا تكون إحالات شكلية، مؤكدة أن محارة الفساد شيء أساسي ومطلوب من اجل الإصلاح.
وقالت دشتي في تصريح صحافي أن موضوع المحور الأول من استجواب وزير الداخلية لن نسكت عنه، وإذا كانت هناك شبهات تنفيع ، مؤكدة أنها لن تقبل أي إحالات غير جدية إلى النيابة العامة، فهناك شبهات تنفيع في المال العام يجب أن تأخذ مجراها بالشكل الصحيح.
وأضافت دشتي لدينا ثقة بوزير الداخلية ونعرف مدى حرصه على تطبيق القوانين، والدفاع عن المال العام، ولدينا قناعة بأنه لن يقبل بوجود شبهات تنفيع ويسكت عنه، وتتطلع إلى أن يأخذ الخالد هذا الموضوع في غاية الأهمية وأن يتم متابعته بجدية أكبر'.
أكدت النائبة د. أسيل العوضي أن ما نشر عن عدم إحالة موضوع الإعلانات الانتخابية إلى النيابة العامة 'جدا خطير' مبينه أنه ما لم يصرح الوزير بأي شيء يكشف ملابسات هذا الموضوع فإن لدى أسئلة برلمانية جاهزة سأوجهها له غدا.
وقالت العوضي في تصريح للصحافيين أن أجد العوامل التي حددنا بناء عليها موقفنا من مسالة طرح الثقة هي الإحالة إلى النيابة العامة وأن تبين لنا أن الإحالة كانت شكلية فستكون لنا وقفة جادة وقوية تجاه هذا الموضوع مستدركة بأن علينا أن لا نستعجل في الحكم على الموضوع ولنتأكد أولا من التفاصيل.
وبينت أنه توجد سوابق على إحالة القضايا إلى النيابة من دون توجيه تهم وبالتالي تنتهي القضايا إلى الحفظ ولكننا نقول على وعود الوزير بأنه سيتابع القضية كما كنا نعول على لجنة التحقيق التي شكلها بهذا الخصوص والتي يفترض ان تشير إلى ألمتهمين في قضية الإعلانات مؤكدة أن موضوع ال 5 ملايين دينار لن يتهم السكوت عنه ولن نسمح بأن يتم حفظ القضية بهذا الشكل على الإطلاق لأن هناك شبهة تنفيع واضحة.
أكد النائب حسن جوهر بأن موضوع إحالة المحور الأول من استجواب وزير الداخلية إلى النيابة العامة بحد ذاته أنقذ الوزير من مساءلة سياسية، وبالتالي فيفترض أن يتحمل المجلس مسؤولياته، مشيرا إلى أن النواب الذين صوتوا ضد طرح الثقة وأنا من بينهم كان احد لاعتبارات المهمة هو إحالة الموضوع إلى النيابة، داعيا الحكومة إلى تفسير ما نشر من معلومات جديدة بإحدى الصحف.
وقال جوهر في تصريح صحافي 'يفترض على الحكومة أن توضح بأنه تم إحالة الموضوع إلى النيابة حسب الإجراءات الصحيحة، وأن لم يكن كذلك فعليها ان يتحمل مسؤولياتها بهذا الجانب، ونستغل فرصة الأجازة الصيفية، لان البرلمان لن يسكت حيال هذا الأمر، ويفترض إعادة الموضوع بدلا منه قانونية مكتملة الأركان.
وأبدى جوهر تأييده لأي قانون يساهم في تعزيز الإصلاح السياسي، وفرضت المزيد من الرقابة ويصب في المصلحة العامة، وبينت أنه إذا تم التأكد من صحة ما نشر بشأن إحالة أعلن الأول إلى النيابة سيكون لنا تحركات جادة على المستوى النيابي.
التعليق؟.
الدكتوره معصومه لديها ردة فعل ان لم يتم اجراء الحين الحركه ياخرطي
..
تعجبني ردت فعل الدكتور اسيل العوضي.. ستوجه اساله من الغد.؟.
الطبطبائي بطل مايحتاج ..
كذلك محمد هايف ما يحتاج الشك في نواياكم الطيبه..
اما رولا دشتي لازم تسأل حسونه كيف تعمل بهيك خبريه شو هالبلوى يارولا دشتي
المحامي على الراشد وفندق ساس والله فشله
السلام عليكم..
الحين العضو الفاضل على الراشد محامي وقاضي وهالله هالله..
في فندق ساس مزعج الناس ومعاه ورقه يلوح فيها للناس هذ ورقة النيابه ..
الحين الناس تبي من المحامي القاضي العضو الفاضل على الراشد تاريخ القضيه ورقمها والاجراءات وين وصلت..
ياناس نبي نكون مع البطل اللي فاهم القانون مو واجب عليه يعرف وين وصلت القضيه والتحقيق شنو صار وين المتهمين ويعرف ان الخمسه مليون ما تروح بدون حساب هو والوزير نبيه يطلعنا على الاوراق اللي كان يلوح فيها وهو في فندق ساس وصاير محامي الحكومه القاضي
مدري الناس مصوته له ومنجحينه علشان يصير محامي للحكومه وهو الجويهل وابوعيده وسكوب والسيد القلاف زعيم الفريق القومي
عـبـدالـلـه الـمـطـيـري
عضو مميز
علي الراشد ما عنده الا ضرب الوحده الوطنيه
الداخلية - اللوحات الانتخابية عند النيابة
التعليق
لن نسبق الحدث وكما قال النائب محمد هايف المتابعة على مسلم البراك.
ولكن يا محمد الوشيحي أنت حلفت بالله أمام شعب الكويت وحاورت ابنك في المقاله
وكررت والله ما كو قضية وبهذه المقاله حركة نواب وحكومة واعطيناك المصداقية لانك حلفة
بالله .
وزارة الداخلية ان الوزير جابر الخالد «أكد في رده على المحور الاول من الاستجواب انه احال الامر بشأنه الى النيابة العامة قبل تقديم الاستجواب اصلا ازاء ما ثار من لغط حول موضوع هذا المحور».
واضافت في بيان لها امس: «ومصداقا لما تقدم فإن الوزير قام بالفعل في 2009/6/1 بموجب الكتاب رقم 1121 باحالة موضوع المحور الاول الى النيابة العامة واحال رفق الكتاب المذكور ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الموضوع ورد الوزارة عليها وتعقيب الديوان على رد الوزارة وطلب من النيابة بيان ما اذا كان اي مما تقدم ينطوي على شبهة جريمة من عدمه (مرفق صورة من الكتاب المذكور) وكل ذلك قبل تقديم الاستجواب»، مؤكدة «احالة الموضوع الى النيابة لم يكن عن اقتناع ان هناك أي خطأ وإنما كان ذلك حسما لأي جدل أو لغط حول هذا الموضوع ومن ثم رأت الوزارة ان تحيل ملاحظات الديوان بكل ما ورد فيها الى النيابة العامة، والنيابة وشأنها في هذا الأمر».
وذكر النائب محمد هايف ان «النائب المستجوب هو المعني بقضية متابعة المحور في استجوابه الى النيابة والمواضيع التي تحيلها الحكومة الى النيابة لا تحمل أدلة».
واضافت في بيان لها امس: «ومصداقا لما تقدم فإن الوزير قام بالفعل في 2009/6/1 بموجب الكتاب رقم 1121 باحالة موضوع المحور الاول الى النيابة العامة واحال رفق الكتاب المذكور ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الموضوع ورد الوزارة عليها وتعقيب الديوان على رد الوزارة وطلب من النيابة بيان ما اذا كان اي مما تقدم ينطوي على شبهة جريمة من عدمه (مرفق صورة من الكتاب المذكور) وكل ذلك قبل تقديم الاستجواب»، مؤكدة «احالة الموضوع الى النيابة لم يكن عن اقتناع ان هناك أي خطأ وإنما كان ذلك حسما لأي جدل أو لغط حول هذا الموضوع ومن ثم رأت الوزارة ان تحيل ملاحظات الديوان بكل ما ورد فيها الى النيابة العامة، والنيابة وشأنها في هذا الأمر».
وذكر النائب محمد هايف ان «النائب المستجوب هو المعني بقضية متابعة المحور في استجوابه الى النيابة والمواضيع التي تحيلها الحكومة الى النيابة لا تحمل أدلة».
التعليق
لن نسبق الحدث وكما قال النائب محمد هايف المتابعة على مسلم البراك.
ولكن يا محمد الوشيحي أنت حلفت بالله أمام شعب الكويت وحاورت ابنك في المقاله
وكررت والله ما كو قضية وبهذه المقاله حركة نواب وحكومة واعطيناك المصداقية لانك حلفة
بالله .
كاسك يا وطن
عضو بلاتيني
ما يندرى والله ..!
هل يوجد تصريح من علي الراشد للحين ما شفنا شي أشفيه خامر
مع حبيبه القلاف ولا أكيد بنشوفهم مع بعض بقاعة التشريفات وردت
القلاف ومناك يصرح
أمهله 24 ساعة ليأتي بتاريخ رد 'النيابة' البراك لوزير الداخلية
أمهله 24 ساعة ليأتي بتاريخ رد 'النيابة'
البراك: وزير الداخلية مارس 'التدليس والتضليل السياسي'
تكبير الخط
13/07/2009 الآن - المحرر البرلماني 02:40:43 م
أكد النائب مسلم البراك ان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد حاول استخدام الرسالة التي أحالها إلى النيابة العامة حول اعلانات الانتخابات لانقاذه وليس لحماية المال العام.
وقال البراك في تصريح للصحافيين ان الجميع أطلع على الرسالة التي وجهها وزير الداخلية إلى النائب العام في 1 يونيو الماضي والتي تؤكد ما ذهبنا إليه بأن الإحالة كانت إحالة شكلية لتقطع الطريق على المسائلة السياسية.
وقال البرك أن رسالة الوزير ورد فيها 'إحالة الموضوع لإستجلاء الأمر اذا كان ينطوي عليها شبهة جريمة من عدمه' متسائلا هل يعقل أن الحفاظ على المال العام يصل إلى هذا الأسلوب والتعامل في تقديم رسالة إلى النائب العام بهذا الشكل؟.
واستغرب البراك أن وزير الداخلية في تصريحه لجريدة عالم اليوم وهو ما قاله في الاستجواب أن الإحالة تمت مع كافة الأدلة والمستندات في حين أن بيان وزارة الداخلية الرسمي المنشور في الصحف اليومية يقول أن الإحالة لم تكن قناعة متسائلا هل هناك جهة حكومية تنشر التحقيق وتشير في بيانها أن الإحالة تمت من غير قناعة؟ بل إنها تؤكد عدم جدية الرسالة والتي تسميها الوزارة بالبلاغ.
وتسائل البراك لماذا تجاهل بيان وزارة الداخلية في ردها على ما نشر في جريدة الجريدة ' هل تم إعادة الرسالة ام لا ؟ رغم تأكيدنا بما نملك من معلومات بأن الرسالة تم ردها.
وقال البراك ان الخطورة في حال صحة المعلومات التي تشير إلى أن تاريخ إعادة الرسالة تم قبل جلسة التصويت على طرح الثقة مما يؤكد بأن الوزير قد مارس التدليس والتضليل السياسي.
وأكد البراك أن من قام بالفعلين الرئيسيين وهذه الصفقة هو وزير الداخلية ولذلك سأوجه سؤال متكامل وأتمنى أن لا يتعامل معه مثلما تعامل مع السؤالين المقدمين من النائبان الدقباسي والسعدون في يوليو 2008 وأغسطس 2008.
وكشف البراك عن وجود فقرة في السؤال من الواجب على وزير الداخلية أن يصرح فيها خلال 24 ساعة حول قيام النيابة العامة برد الرسالة التي أرسلها في 1 يونيو 2008 ومتى كان تاريخ رد الرسالة، مشيرا إلى أن هذا السؤال لا يتطلب من الوزير أن ينتظر أكثر من ذلك وهو سيمثل محك رئيسي وأساسي بأن هذه الرسالة أستخدمها الوزير لانقاذه.
ووجه النائب مسلم البراك سؤالا تضمن ست نقاط رئيسية إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تتعلق بالمحور الأول وجاءت على النحو التالي:
1- أرجو إفادتي عما إذا كان الوزير قد ابلغ من قبل النائب العام او من قبل النيابة العامة قبل جلسة الاستجواب أو قبل جلسة طرح الثقة بأن الإحالة لا تتضمن أي اتهام لأحد.
2- موافاتي بصورة طبق الأصل من كتاب الإحالة الذي وجهته وزارة الداخلية إلى النيابة العامة في شأن الإعلانات الإرشادية لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الثاني عشر وفقا لما أشار إليه السيد الوزير في معرض رده بتاريخ 23/6/2009 على المحور الأول من الاستجواب الموجه إليه.
3- موافاتي بصورة طبق الأصل من رد النيابة العامة على كتاب الإحالة الموجه من وزارة الداخلية إلى النيابة العامة في شأن الإعلانات الإرشادية لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الثاني عشر.
4- موافاتي بصورة طبق الأصل من التحقيق الذي طلب ديوان المحاسبة إجراءه وذلك بتشكيل لجنة من كل من وزارة الداخلية ووزارة المالية في شأن ما تمت إضاعته على الخزانة العامة والمقدر بمبلغ خمسة ملايين وتسعة وثمانين ألف وثلاثمائة وثمانين دينارا كويتيا (5089380 د.ك)
5- إفادتي عما إذا كانت الوزارة بعد ان ابلغها ديوان المحاسبة عن ما ضاع على المال العام والذي قدر بمبلغ خمسة ملايين وتسعة وثمانية ألفا وثلاثمائة وثمانين دينارا كويتيا (5089380 د.ك) قد طعنت بالغبن أمام القضاء في الموعد المحدد وفقا لأحكام المادة 166 من القانون المدني أي خلال سنة من إبرام العقد الذي تم بتاريخ 24/4/2008م.
6- موافاتي بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات المتبادلة بين ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية في شأن موضوع الإعلانات الإرشادية لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الثاني عشر.
التعليق
وين رايحين يا جماعة.....
الله يستر على الكويت
اسلوب تهديد من عضو لوزير .......
انتم القدوة يا اعضاء.......
لا تعليق
لا تعليق
لا تعليق
تحياتي
البراك: وزير الداخلية مارس 'التدليس والتضليل السياسي'
تكبير الخط
13/07/2009 الآن - المحرر البرلماني 02:40:43 م
أكد النائب مسلم البراك ان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد حاول استخدام الرسالة التي أحالها إلى النيابة العامة حول اعلانات الانتخابات لانقاذه وليس لحماية المال العام.
وقال البراك في تصريح للصحافيين ان الجميع أطلع على الرسالة التي وجهها وزير الداخلية إلى النائب العام في 1 يونيو الماضي والتي تؤكد ما ذهبنا إليه بأن الإحالة كانت إحالة شكلية لتقطع الطريق على المسائلة السياسية.
وقال البرك أن رسالة الوزير ورد فيها 'إحالة الموضوع لإستجلاء الأمر اذا كان ينطوي عليها شبهة جريمة من عدمه' متسائلا هل يعقل أن الحفاظ على المال العام يصل إلى هذا الأسلوب والتعامل في تقديم رسالة إلى النائب العام بهذا الشكل؟.
واستغرب البراك أن وزير الداخلية في تصريحه لجريدة عالم اليوم وهو ما قاله في الاستجواب أن الإحالة تمت مع كافة الأدلة والمستندات في حين أن بيان وزارة الداخلية الرسمي المنشور في الصحف اليومية يقول أن الإحالة لم تكن قناعة متسائلا هل هناك جهة حكومية تنشر التحقيق وتشير في بيانها أن الإحالة تمت من غير قناعة؟ بل إنها تؤكد عدم جدية الرسالة والتي تسميها الوزارة بالبلاغ.
وتسائل البراك لماذا تجاهل بيان وزارة الداخلية في ردها على ما نشر في جريدة الجريدة ' هل تم إعادة الرسالة ام لا ؟ رغم تأكيدنا بما نملك من معلومات بأن الرسالة تم ردها.
وقال البراك ان الخطورة في حال صحة المعلومات التي تشير إلى أن تاريخ إعادة الرسالة تم قبل جلسة التصويت على طرح الثقة مما يؤكد بأن الوزير قد مارس التدليس والتضليل السياسي.
وأكد البراك أن من قام بالفعلين الرئيسيين وهذه الصفقة هو وزير الداخلية ولذلك سأوجه سؤال متكامل وأتمنى أن لا يتعامل معه مثلما تعامل مع السؤالين المقدمين من النائبان الدقباسي والسعدون في يوليو 2008 وأغسطس 2008.
وكشف البراك عن وجود فقرة في السؤال من الواجب على وزير الداخلية أن يصرح فيها خلال 24 ساعة حول قيام النيابة العامة برد الرسالة التي أرسلها في 1 يونيو 2008 ومتى كان تاريخ رد الرسالة، مشيرا إلى أن هذا السؤال لا يتطلب من الوزير أن ينتظر أكثر من ذلك وهو سيمثل محك رئيسي وأساسي بأن هذه الرسالة أستخدمها الوزير لانقاذه.
ووجه النائب مسلم البراك سؤالا تضمن ست نقاط رئيسية إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تتعلق بالمحور الأول وجاءت على النحو التالي:
1- أرجو إفادتي عما إذا كان الوزير قد ابلغ من قبل النائب العام او من قبل النيابة العامة قبل جلسة الاستجواب أو قبل جلسة طرح الثقة بأن الإحالة لا تتضمن أي اتهام لأحد.
2- موافاتي بصورة طبق الأصل من كتاب الإحالة الذي وجهته وزارة الداخلية إلى النيابة العامة في شأن الإعلانات الإرشادية لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الثاني عشر وفقا لما أشار إليه السيد الوزير في معرض رده بتاريخ 23/6/2009 على المحور الأول من الاستجواب الموجه إليه.
3- موافاتي بصورة طبق الأصل من رد النيابة العامة على كتاب الإحالة الموجه من وزارة الداخلية إلى النيابة العامة في شأن الإعلانات الإرشادية لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الثاني عشر.
4- موافاتي بصورة طبق الأصل من التحقيق الذي طلب ديوان المحاسبة إجراءه وذلك بتشكيل لجنة من كل من وزارة الداخلية ووزارة المالية في شأن ما تمت إضاعته على الخزانة العامة والمقدر بمبلغ خمسة ملايين وتسعة وثمانين ألف وثلاثمائة وثمانين دينارا كويتيا (5089380 د.ك)
5- إفادتي عما إذا كانت الوزارة بعد ان ابلغها ديوان المحاسبة عن ما ضاع على المال العام والذي قدر بمبلغ خمسة ملايين وتسعة وثمانية ألفا وثلاثمائة وثمانين دينارا كويتيا (5089380 د.ك) قد طعنت بالغبن أمام القضاء في الموعد المحدد وفقا لأحكام المادة 166 من القانون المدني أي خلال سنة من إبرام العقد الذي تم بتاريخ 24/4/2008م.
6- موافاتي بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات المتبادلة بين ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية في شأن موضوع الإعلانات الإرشادية لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الثاني عشر.
التعليق
وين رايحين يا جماعة.....
الله يستر على الكويت
اسلوب تهديد من عضو لوزير .......
انتم القدوة يا اعضاء.......
لا تعليق
لا تعليق
لا تعليق
تحياتي
أمهله 24 ساعة ليأتي بتاريخ رد 'النيابة'
البراك: وزير الداخلية مارس 'التدليس والتضليل السياسي'
13/07/2009 الآن - المحرر البرلماني 02:40:43 م
أكد النائب مسلم البراك ان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد حاول استخدام الرسالة التي أحالها إلى النيابة العامة حول اعلانات الانتخابات لانقاذه وليس لحماية المال العام.
وقال البراك في تصريح للصحافيين ان الجميع أطلع على الرسالة التي وجهها وزير الداخلية إلى النائب العام في 1 يونيو الماضي والتي تؤكد ما ذهبنا إليه بأن الإحالة كانت إحالة شكلية لتقطع الطريق على المسائلة السياسية.
وقال البرك أن رسالة الوزير ورد فيها 'إحالة الموضوع لإستجلاء الأمر اذا كان ينطوي عليها شبهة جريمة من عدمه' متسائلا هل يعقل أن الحفاظ على المال العام يصل إلى هذا الأسلوب والتعامل في تقديم رسالة إلى النائب العام بهذا الشكل؟.
واستغرب البراك أن وزير الداخلية في تصريحه لجريدة عالم اليوم وهو ما قاله في الاستجواب أن الإحالة تمت مع كافة الأدلة والمستندات في حين أن بيان وزارة الداخلية الرسمي المنشور في الصحف اليومية يقول أن الإحالة لم تكن قناعة متسائلا هل هناك جهة حكومية تنشر التحقيق وتشير في بيانها أن الإحالة تمت من غير قناعة؟ بل إنها تؤكد عدم جدية الرسالة والتي تسميها الوزارة بالبلاغ.
وتسائل البراك لماذا تجاهل بيان وزارة الداخلية في ردها على ما نشر في جريدة الجريدة ' هل تم إعادة الرسالة ام لا ؟ رغم تأكيدنا بما نملك من معلومات بأن الرسالة تم ردها.
وقال البراك ان الخطورة في حال صحة المعلومات التي تشير إلى أن تاريخ إعادة الرسالة تم قبل جلسة التصويت على طرح الثقة مما يؤكد بأن الوزير قد مارس التدليس والتضليل السياسي.
وأكد البراك أن من قام بالفعلين الرئيسيين وهذه الصفقة هو وزير الداخلية ولذلك سأوجه سؤال متكامل وأتمنى أن لا يتعامل معه مثلما تعامل مع السؤالين المقدمين من النائبان الدقباسي والسعدون في يوليو 2008 وأغسطس 2008.
وكشف البراك عن وجود فقرة في السؤال من الواجب على وزير الداخلية أن يصرح فيها خلال 24 ساعة حول قيام النيابة العامة برد الرسالة التي أرسلها في 1 يونيو 2008 ومتى كان تاريخ رد الرسالة، مشيرا إلى أن هذا السؤال لا يتطلب من الوزير أن ينتظر أكثر من ذلك وهو سيمثل محك رئيسي وأساسي بأن هذه الرسالة أستخدمها الوزير لانقاذه.
ووجه النائب مسلم البراك سؤالا تضمن ست نقاط رئيسية إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تتعلق بالمحور الأول وجاءت على النحو التالي:
1- أرجو إفادتي عما إذا كان الوزير قد ابلغ من قبل النائب العام او من قبل النيابة العامة قبل جلسة الاستجواب أو قبل جلسة طرح الثقة بأن الإحالة لا تتضمن أي اتهام لأحد.
2- موافاتي بصورة طبق الأصل من كتاب الإحالة الذي وجهته وزارة الداخلية إلى النيابة العامة في شأن الإعلانات الإرشادية لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الثاني عشر وفقا لما أشار إليه السيد الوزير في معرض رده بتاريخ 23/6/2009 على المحور الأول من الاستجواب الموجه إليه.
3- موافاتي بصورة طبق الأصل من رد النيابة العامة على كتاب الإحالة الموجه من وزارة الداخلية إلى النيابة العامة في شأن الإعلانات الإرشادية لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الثاني عشر.
4- موافاتي بصورة طبق الأصل من التحقيق الذي طلب ديوان المحاسبة إجراءه وذلك بتشكيل لجنة من كل من وزارة الداخلية ووزارة المالية في شأن ما تمت إضاعته على الخزانة العامة والمقدر بمبلغ خمسة ملايين وتسعة وثمانين ألف وثلاثمائة وثمانين دينارا كويتيا (5089380 د.ك)
5- إفادتي عما إذا كانت الوزارة بعد ان ابلغها ديوان المحاسبة عن ما ضاع على المال العام والذي قدر بمبلغ خمسة ملايين وتسعة وثمانية ألفا وثلاثمائة وثمانين دينارا كويتيا (5089380 د.ك) قد طعنت بالغبن أمام القضاء في الموعد المحدد وفقا لأحكام المادة 166 من القانون المدني أي خلال سنة من إبرام العقد الذي تم بتاريخ 24/4/2008م.
6- موافاتي بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات المتبادلة بين ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية في شأن موضوع الإعلانات الإرشادية لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الثاني عشر.
التعليق
وين رايحين يا جماعة.....
الله يستر على الكويت
اسلوب تهديد من عضو لوزير .......
انتم القدوة يا اعضاء.......
لا تعليق
لا تعليق
لا تعليق
تحياتي
أنا أشوفها فرصه ما بعدها فرصه لرئيس الوزراء مو رجل يبي الاصلاح
والتعاون خلاص يقدم وزير الداخليه أستقالته أو أقاله وبكذا ما يكون
أنضحك عالنواب والشعب هذي كارثه والله كارثه شي مو بالسهل
بعرف انت شلون تفكر اخوى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مسلم قدم استجواب-وتقدمو بطرح الثقة فيه واتهم الوزير بالكذب --------دوره انتهى!!!
بس شوف اللى يطبلون له ورقص منو؟؟؟؟؟؟؟ كلهم ردهم واحد الوزير حول الامر للنيابه!!
ومسلم وربعه اللى تقول عنهم ردهم واضح الوزير ان حول للنيابه تحويله ماخوذ خيره لانه الوزير ضحك عليكم!!!!!!!!!
شتبيه يسوى مسلم يعنى يلبس عمامه القلاف ويجيب معاه المصباح السحرى ويحكه ويطلع له الدويسان ويقوله شبيك لبيك امر يا مسلم ويرد مسلم يقوله شوف لى الوزير حول نفسه للنيابه!!!
لاحظ معاى حول نفسه للنيابه------- لانه مسلم يتهم الوزير ما يتهم غيره------والوزير يعنى ذمتك يحول نفسه!!! الرجل طرح الموضوع على ربعك بالمجلس وواخرين طلبو طرح الثقه وربعك ردو له الثقه!!!
ياخى نصيحة لك لا تخلى اصابعك على الكيبورد تسبق تفكيرك