الشعبي و استجواب جديد... و ماذا بعد ؟!

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

فيصل البيدان

عضو بلاتيني

د. ساجد العبدلي
sajed@sajed.org

الشعبي و استجواب جديد... و ماذا بعد ؟!

نحن اليوم على أعتاب استجواب جديد ، و ليس هذا بجديد ، فنحن دائماً في أعقاب و على أعتاب استجواب جديد ، و يقف خلف هذا الاستجواب التكتل الشعبي ، و ليس هذا أيضاً بجديد ، فالتكتل يحتاج دوما إلى قضية ، لأن التكتل في الحقيقة هو القضية ، و بلا قضية لا يكون التكتل ، و ليس من قضية أكثر سطوعاً و بريقاً و لمعاناً من استجواب جديد .
و لست هنا في وارد الدفاع عن الوزير المستجوب ، بفتح الواو ، وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله ، فليس على رحيله تنوح النائحات و لا حتى تبكي البواكي ، فالرجل و منذ يومه الأول يوم دخل خشبة المسرح السياسي ، و هو بعيد كل البعد عن الإتيان بما يلفت النظر ، ناهيك عما قد ، و أقول قد ، يستجلب الاستحسان ، لكنه في المقابل بارع جداً ، براعة قد يمكننا تسجيلها له كبراءة اختراع ، في السقوط في الحفر و المطبات السياسية ، حيث لا يكاد يخرج من واحدة حتى يسقط في أختها التي لا تبعد عنها إلا بمقدار ما تحتاجه قريحته الفذة ، لإطلاق تصريح أو تعليق عجيب غريب غير محسوب العواقب ، أو القيام بعمل يعجزك عن تخيل كيف تفتق عنه ذهنه و دار في خلده ، هذا إن كان هذا يحصل أصلاً ، و أن أموره لا تدار بأسلوب 'خبط عشواء'... الشيخ أحمد العبدالله و بكل ببساطة ، محترف عثرات و سقطات سياسية !
لكنني ، و إن قلت هذا كله ، فلست بواثق البتة بما ستؤول إليه الأمور في المقبل من الأيام ، فالأبواب كلها ، و كما هي دوما ، مشرعة على كل الاحتمالات، و إن كانت جميعها تقود في النهاية ، و كالعادة أيضا ، إلى ذات النتيجة: لا شيء... الصفر المطلق... درجة التجمد !
من الممكن أن تدافع الحكومة عن وزيرها و تحميه ، فهي قادرة على ذلك و قد أثبتت هذا على أرض المعركة في يوم الاستجوابات الشهير ، الذي لاتزال ذكراه غضة طرية في تلافيف ذاكرة الحكومة و مؤيديها ، و لاتزال مرَّة ثقيلة جارحة في أفواه خصومها . و في الكفة الأخرى ، فمن الممكن كذلك ألا تدافع الحكومة عنه ، فتقدمه كبش فداء وحيداً عارياً في العراء ، لتنهشه الضواري و يرحل غير مأسوف عليه ، فالأمر برمته لا يعدو كونه أكثر من لعبة سياسية فاترة ، قد تستلزم التضحيات و تقديم القرابين أحياناً ، كما كان مراراً و سيكون دوماً !
و سواء بقي الوزير أم رحل ، فلا يمكن أيضاً ، و على الإطلاق ، القول إن الوضع الإعلامي المزري الذي يجري استجواب الوزير العبدالله على خلفيته سيتم إصلاحه و معالجته ، و لا حتى الحرص على متابعته لهذا الهدف ، أعني هدف الإصلاح و المعالجة ، بعد انتهاء الاستجواب ، فلا أظن الكتلة المستجوبة ، بكسر الواو ، يهمها هذا أكثر من اهتمامها بـ'تطيير' رأس الوزير و دحرجته على درجات المذبح السياسي ، و تحقيق انتصار لها ، هي بأمس الحاجة إليه اليوم ، بعدما أثخنتها بالجراح سلسلة هزائم الأمس . و لطالما شاهدنا مراراً و تكراراً كيف انتهت أغلب ، بل ربما كل ، الاستجوابات السابقة إلى عدم تصحيح الأوضاع التي جرت لأجلها ، حتى بعدما جرى إقصاء الوزراء الذين تم استجوابهم !
و فوق هذا ، فلا توجد أي ضمانات كذلك بعدم عودة الشيخ أحمد العبدالله إلى أي تشكيلة حكومية قادمة إن هو خرج اليوم مُقالاً أو مستقيلاً ، فالرجل كان قد تم استجوابه سابقاً ، و استقالت الحكومة بأسرها على خلفية الأمر ، و مع ذلك عاد إلى التشكيلة الحالية ليحمل حقيبتين من أخطر الحقائب الوزارية ، النفط و الإعلام ، و لهذا ، و في ظل الصعوبة المتزايدة التي تعترض رئيس الحكومة دائماً عند اختيار وزراء كل تشكيلة جديدة ، و لندرة الأكفاء الجدد ممن يقبلون بالمشاركة ، سيضطر الرئيس دون شك إلى اللجوء إلى سوق المستعمل و القبول حتى بمن سبق لهم التعرض لمثل هذه الاصطدامات المخيفة ، التي جعلتهم غير صالحين للقيادة !
خلاصة القول ، إن ما يجري ليس سوى فوضى... فوضى مجنونة بكل معنى الكلمة ، و لا يمكن لها أبداً أن تخلق شيئاً له قيمة ، و لكن و في كل الأحوال ، كل ما أوده هو أن نمر بهذا كله سريعاً... أن نركض من طرفه إلى طرفه ، لننتهي منه بأسرع وقت ، و أنا شخصياً لن أنظر خلفي لأرى ما قد حصل ، فهو بكل احتمالاته سواء بسواء في النهاية ، و سأظل على أمل أن يكون ما بعده خير .

المصدر:

التعليق:

سؤال بسيط
ماذا حدث لاستجواب وزير الداخلية ؟!
ماذا حدث لاستجواب رئيس الوزراء بالقرعة ؟!
ماذا حدث بطلب اعتذار الحكومة للشعب ؟!
إذن هل ما قاله د. ساجد صحيح
أن المراد من هذا الاستجواب هو تحقيق انتصار للكتلة
و ليس الغاية منه الاصلاح !!!
أنا أؤيد هذا الكلام
***
 

Org

عضو مخضرم
لو قال هالكلام غير ساجد العبدلي جان يمكن يكون لنا رد

بس الحين (...............) يبي شهره على ظهر الشعبي

وأنت منو يا ساجد العبدلي تبحث عن أنتصار للوصول للكرسي بس مفقود الامل

أول شي نزلت فرعي مع قبيلة مطير وبعد ما سقطت صرت ضد الفرعيات

وبعده أتجهت الى السلف وبعده لحزب الامه وبعد النتائج الفاشله بالانتخابات السابقه

أنسحبت منهم والحين صاير ليبرال + شيعه وكل هذا غصب تبي كرسي

بس أقولك والله مكشوف (............) ويا زينك ساكت ما بقى الا أنت تنتقد الشعبي

وبعدين ( ............) للحين ما خلصت دورة مجلس الامه يعني كل شي جايز بالايام القادمه
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

سمهر

عضو ذهبي


مقاله بها من اللف والدوران واللت والعجن والعك والرجم بالغيب والدخول بالنيات ما بها

يا شيخ ساجد .... هم سؤالين ورد غطاهم الله يصلحك

هل أخطأ الوزير ؟ ... نعم

هل من حق النائب الاستجواب ليصحح الخطأ ؟ ... نعم


انتهى










 

Dlamonga

عضو مميز
البيدان انصحك تروح تدور بالمجلات الاجنبيه تشوفلك مقال ضد الشعبي وتحطه بالمنتدى ......
عالعموم مافرقت عن ساجد بشيء كلكم نفس الطقه تظللون العالم ولاتبحثون عن الحقيقه .....
مثل ماقال اخوي سمهر الوزير اخطأ؟ نعم ..... ماذا على النائب ان يفعل ؟ يجب محاسبة الوزير ......
وانتهى الموضوع ...... تبون تردون على موضوع الندوه ...... انا بسألك سؤال لو وقته الشعبي قدم ثلاث استجوابات شتبون تقولون عنه ..... ماكو احترام لخطاب صاحب السمو انتم تأزيميين واخذ من الاتهامات لي باجر ...... لكن بعد ما تم تأجيل تقديم الاستجواب قلتوا شمعنى هالوقت وليش مقدمينه وليش وليش وليش .....
والله كل ما اشوف احد ينتقد الشعبي اقتنع بثنتين .....
1 ان اللي يبي الشهره ينتقد الشعبي .....
2 ان الشعبي افضل تكتل ومن احد اسباب نجاحه غباء محاربيه..... ومنهم ساجد وربعه ......
 

Org

عضو مخضرم
البيدان انصحك تروح تدور بالمجلات الاجنبيه تشوفلك مقال ضد الشعبي وتحطه بالمنتدى ......
عالعموم مافرقت عن ساجد بشيء كلكم نفس الطقه تظللون العالم ولاتبحثون عن الحقيقه .....
مثل ماقال اخوي سمهر الوزير اخطأ؟ نعم ..... ماذا على النائب ان يفعل ؟ يجب محاسبة الوزير ......
وانتهى الموضوع ...... تبون تردون على موضوع الندوه ...... انا بسألك سؤال لو وقته الشعبي قدم ثلاث استجوابات شتبون تقولون عنه ..... ماكو احترام لخطاب صاحب السمو انتم تأزيميين واخذ من الاتهامات لي باجر ...... لكن بعد ما تم تأجيل تقديم الاستجواب قلتوا شمعنى هالوقت وليش مقدمينه وليش وليش وليش .....
والله كل ما اشوف احد ينتقد الشعبي اقتنع بثنتين .....
1 ان اللي يبي الشهره ينتقد الشعبي .....
2 ان الشعبي افضل تكتل ومن احد اسباب نجاحه غباء محاربيه..... ومنهم ساجد وربعه ......
:إستحسان::إستحسان::وردة::وردة:
 
الملفت للنظر أن استجواب الوزير لن يغير من حال الواقع الفاسد شيئاً .

أحسن حل :

اقضبوا العفن من كرعانه ، وأنتو تفتكون من ورعانه .:D
 

فيصل البيدان

عضو بلاتيني
مقالات تستحق القراءة و التحليل عن الاستجواب

***************
***************
خيار الحكومة المواجهة في استجواب العبدالله

كتب د. عبدالمحسن يوسف جمال

في وسط حشود شعبية و هتافات جماهيرية و فضاء مفتوح « لكل الاحتمالات » ، تنادت الأصوات لايجاد « ضحية » يمكنها اشباع رغبات الجماهير بــ« الاعتبار » السياسي لمن شعر بالاهانة من برنامج تلفزيوني تناول الكثير من « القضايا الحساسة » ، و دخل في ما يعرف اجتماعياً بـ« الخطوط الحمراء ».. هكذا ولد استجواب وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله الصباح .
ثم زاد الاصرار عليه بعد أن تسابق المجتمعون لاعلان « القسم السياسي » المغلف « بالبعد الديني » ، فأصبح قسماً يتناغم مع رغبات جماهيرية تبادل النواب الحاضرون الرغبة في ايجاد « ضحية سياسية » تعيد الاعتبار لمن شعر بالظلم منهم .
لا شك أنه و في هذه الاجواء تبتعد كل المقاييس السياسية العادية و تبرز الأدوات الدستورية التي يمتلكها النواب ظاهرة و واضحة ، و تبرز اداة الاستجواب السياسي ثم طرح الثقة بالوزير كأبرزها ، و انسجاماً مع الواقع السياسي الذي تعيشه الديرة منذ ثلاث سنوات .
اذاً لم تشفع خطة التنمية و قوانين التوافق النيابي و الانسجام الظاهر بين المجلس و الحكومة في ايقاف هذا المد الذي وصل الى مرحلة من التشاور النيابي « خلف الكواليس » بضرورة ألا يتحول الاستجواب إذا قُدم الى « استجواب قبلي » ، لأن تبعاته ستكون أصعب بكثير على المجتمع من برنامج تلفزيوني أو اتهامات فردية .
لعل هذا ما يفهمه المراقب من ملاحظات أولية أبداها النائب سعدون العتيبي و قالها بفهم سياسي واضح ان الاتفاق كان أن يقدم الاستجواب من خلال توافق نيابي يشمل كل القطاعات الاجتماعية ، لكي لا يتحول الوزير إلى « مظلوم » يراد تقديمه ، كبش فدا ء، لا أكثر و لا اقل ، أو كما يقال بأن يتحول الاستجواب إلى مجرد « تبرئة ذمة » و خاصة ان الوزير استبق الجميع باغلاق القناة الفضائية المعنية ، و تحويل صاحبها إلى النيابة العامة و التي أحالته إلى القضا ء، و بذلك نكون « كبلد مؤسسات » ديموقراطية عملنا الواجب في هذه القضية الشائكة « السياسية و الاجتماعية و الدينية » .
هدوء.. منفرد
و لكن المفاجأة ان النائب علي الدقباسي و المعروف عنه « هدوؤه » تسابق في تقديم الاستجواب منفردا .
و مع انه لا جدال حول حقه الدستوري في ذلك ، غير ان النواب فوجئوا من خلال البعد الاجتماعي انه عمل قد يؤدي إلى تفكيك الاجماع على مثل هذا النوع من « المحاسبة السياسية الاجتماعية » و التي يستخدم البرلمان كمسرح لها ، خاصة و ان جماهير « العقيلة » و غيرها ستزحف زحفا لحضور جلسة الاستجواب ، و لا أظن احدا يستطيع ان يوقف « الاستحسان او الاستهجان » الذي سيتردد تحت قبة البرلمان ، و الله يعين رئيس الجلسة آنذاك .
كان من الكياسة السياسية إذا أراد البعض استجواب الوزير أن يكون المستجوبون متنوعين لنزع فتيل الاصطفافات « الاجتماعية » المغلفة بالبعد السياسي ، و لعل الوقت مازال مبكرا لتلافي تلك السلبيات من خلال المتكلمين و مداخلاتهم ، اما الخوف فان ينقسم المؤيدون و المعارضون نيابيا و لو بالتصويت قسمة « اجتماعية سياسية » ستولد افرازات لنا في غنى عنها ، لو اقتصر الامر على انتظار حكم القضاء في هذه القضية .
قوة الوزير
من الملاحظ ان الشيخ احمد العبدالله الصباح قد مر بتجربة الاستجواب سابقا و كان مقنعا في ردوده ، لكن المعلومات كانت تطالب - كما كنا نسمع - بتخفيف ردوده و ان الاستجواب لن يتحول الى طرح ثقة ، ثم فوجئ بأن هناك من « يتلاعب » خلف الكواليس السياسية بتقديمه « قرباناً سياسيا » للآخرين .
و بالتالي ، فهو اليوم يمتلك هذه الخبرة . و عليه ، فإن ردوده يجب ان تكون واضحة و قوية و « سياسية بالدرجة الاولى » كي يجنب نفسه « اعادة التاريخ » و اذا لم يرغب ان يكون « ضحية للمرة الثانية » و عادة ما يكون « الجريح السياسي » اشرس في المواجهة و اكثر اقناعا لجمهور « المعتدلين » .
فقدان « الكاريزما »
كما ان الناس بدأوا يتعايشون مع الاستجوابات و لا يعطونها ذلك الزخم السياسي الكبير بعد انكسار الحاجز النفسي لاستجوابات « الشيوخ » ، و بعد ان اصبح الاستجواب خبرا عاديا على مستوى الشارع . و لعدم وجود « كاريزما » سياسية للمستجوب و هذا ما سيحمّل النائب الدقباسي ثقلا اكبر لاقناع الجمهور بأنه « نائب امة » و ليس « نائب ثأر » ، و ان محاسبته لوزير من ابناء الاسرة الحاكمة في العيد الوطني و يوم التحرير لم يقدم في هذه الظروف إلا لأنه لم يكن يمكن تأخيره لأهميته القصوى للاستراتيجية الأمنية العليا للبلاد ، و لم يكن مجرد نائب يريد أن يقدم « الولاء السياسي » لجهة ما أو يريد خلط الأوراق من خلال « قربان » كبير على مستوى « وزير شيخ » .
كذلك فان النائب علي الدقباسي في هذا الاستجواب سيكون أكثر توتراً ، لأنه وضع مستقبله السياسي كله في هذا الرهان ، فإما نجاح يجعله « نجم المجلس » أو فشل يبعده عنه ، و لعل ذلك أحد أوراق القوة في يد الوزير ، إذا استطاع استخدامها بمهارة سياسية
.
فقرة إضافية للوزير
المراقب لهذا الاستجواب من الخارج يرى أمراً غريباً في موضوع حرية الرأي و التعبير ، فالأصل في الدول الديموقراطية ان الإعلام يمتلك الحرية بشكل مطلق أحياناً ، و الذي يقيده هو « القانون فقط و هذا ما فعله الوزير ، في مقابل مطالبة النواب المعارضين بأن يتحرك الوزير لمنع الإعلام « الفاسد » كله ، و هو مطلب غريب من جهتين ، فصفة الفاسد في الاعلام سينقسم عليها النواب أنفسهم ، سواء الإسلاميون أو الليبراليون ، فالفاسد من الإعلام الذي يراه النائب « السلفي » مثلاً يختلف عما يراه النائب « الشيعي » ، و نجاح الإعلام الذي يراه النائب الليبرالي يصطدم مع ما يراه النائب القبلي ، و لعل الخلاف بين كل ذلك هو الذي يصنع ذلك « السور » الكبير بين الأطراف..
الثأر السياسي
لذا ، فان الناس يتساءلون: من سيكون الحكم في كل هذه الاختلافات ، و من الذي يحدد الفاسد من الاعلام و الصالح منه غير « القانون » ؟
و هذا ما نقله الوزير بالضبط ، فلماذا لا ننتظر رأي القانون بدلاً من ان نستخدم « الدستور » ، و هو ابو القوانين ، اداة للثأر السياسي ، و نستخدم حق النائب في ابداء رأيه داخل المجلس وسيلة للخلاف بين الاعلام الفاسد و الاعلام الناجح ، و هنا قد يبرز الكثير من القضايا الاجتماعية و السياسية و الدينية في هذا المجال من قناة السور الى مركز « وذكّر » الى الحفلات الرمضانية الى الضوابط الشرعية الى.. احتفالات « هلا فبراير » الى الفضائيات المختلف عليها ، و كل ذلك لا يمكن ان يُساءل عنها وزير واحد ، بل انها افرازات المجتمع كله .
و لعل الفهم السياسي ان هذا الواقع الاجتماعي كان ينبغي طرحه من خلال حوار « فكري و سياسي و اجتماعي » معمق و « رسم استراتيجية اعلامية عليا » و ليس من خلال استجواب سيحشد له الناس كل خلفياتهم « الدينية و الاجتماعية » مغلفة بجرعة سياسية ، لم تكن الكويت في حاجة لها في مثل هذا الواقع الذي نعيشه .
جلسة إنجازات أم إحباطات ؟
أصبح المشهد السياسي الذي يعيشه مجلس الامة عبارة عن مراوحة بين جلسة « يبدع » فيها و ينجز العديد من القوانين المهمة بطريقة غير مسبوقة تجعل الناس يتنفسون الصعداء لعودة روح التعاون بين السلطتين الى جلسة يغيب عنها النواب فترفع « خجلاً » مما يولد احباطا جديدا لدى الناس بأن « حليمة لن تترك عادتها القديمة » .
توقع الأسوأ
بين هاتين الحالتين كيف ستتم جلسة الاستجواب ، التي يراها البعض أنها انجاز لقسم سياسي لا بد منه و بين محاسبة ينبغي ان تكون و لكن بدون « ضحية » تقدم قربانا للانتقام ، أو ظلم يقع على وزير استخدم كل ما بيده من أدوات قانونية لتلبية واقع اجتماعي يخشى الجميع ان يتداعى الى ما هو أسوأ .
و هنا يبرز السؤال المهم الذي يتخطاه يوميا بعض « نواب الواسطات » في المجلس: هل يجب محاسبة من يطبق القانون أو معاقبة من لا يطبقة ؟ و هل سيحاسب نواب خرجوا من رحم عدم تطبيق قانون الانتخابات الفرعية وزيرا طبق القانون ؟ و هل هي رسالة « أبعد من الوزير » هي ان « بعض النواب » هم الذين يحددون ما هو القانون الذي يجب ان يطبق و ما هو الذي يجب ألا يطبق ؟ و ان قوة « بعض النواب الاجتماعية » هي التي يجب ان يحسب لها حساب ، و هنا نتساءل: هل سيندفع بعض النواب غير المحسوبين على هذا البعد الاجتماعي لتأييد ذلك دون مراعاة لواقعهم الاجتماعي هم أنفسهم ، و هل يُستغلون سياسيا مرة أخرى ليكونوا « ممشة زفر ؟! » .
من البديل ؟
يرى المراقبون ان الاستجواب اذا تواصل بطلب لطرح الثقة ، و اذا نجح باقالة الوزير و هو من الاسرة الحاكمة فمن هو البديل ؟ و هل هناك حسابات غير منظورة للتعامل مع هذا « الفراغ » و على « حقيبة سياسية » فيها الكثير من حساب التوازنات ؟
و هل الاصطفافات السياسية للنواب ستأخذ في حسابها هذا البعد المخفي و غير الظاهر من اللعبة السياسية ام ان الاستجواب هو عمل سياسي على مستوى عال من الشفافية و الصدقية و الاخلاص ؟
ذلك كله سيكشفه اسلوب تداول الاستجواب و كيفية رد الوزير اذا تجاوز هدوءه السياسي و نظر الى الامور بمنظار ادق مما يراه الانسان العادي .
و سنراه و نسمعه من مداخلات بعض النواب « المؤيدين و المعارضين » للاستجواب . و قد يتحول الاستجواب في بعض مراحله الى كشف سياسي مقروء لطالما تحاشاه البعض و نحن على يقين من أن ذلك احدى مزايا الديموقراطية التي ارتضيناها و تبناها الاولون .
قوة النائب المستجوب
لا شك في ان اقدام النائب علي الدقباسي في تقديمه الاستجواب منفردا له دلالته السياسية الواضحة ، حيث يرى ان الوقت مناسب « لتلاحم سياسي اجتماعي » يجب الا ينفرط مع التقادم ، و لانه يعلم حسب السوابق عدم صعود اي وزير اعلام على منصة الاستجواب حيث قدموا استقالاتهم قبل موعد الجلسة ، و ان هناك التزام « قسم سياسي » مما يقارب ال‍ 20 نائبا سيراهن عليه البعض « و تراخيا » حكوميا في تأييد الوزير ، كما ان تشديد الرقابة على الاعلام و القنوات الفضائية هو مطلب « اغلب النواب » و اغلب الوزراء » لان الاعلام الكويتي ، و خاصة من خلال الفضائيات ، بدأ يكشف الكثير من المستور و يطرح وجهات النظر المتباينة و يبرز البعض كوجوه اعلامية قابلة للتحول مستقبلا الى « وجوه سياسية » قد تنافس البعض على مسرح السياسة .
و مع ذلك كله ، فان الوزير يمتلك قرارا غير مسبوق اذا اصر على صعود المنصة و قبول التحدي لانه سيصبح وزير الاعلام الاول الذي سيواجه « ما كان يخفيه الاعلام » و تظهره السياسة ، و بالتالي قد يراهن على ان « النواب الذين اقسموا » كان قسمهم لتقديم الاستجواب و ليس لطرح الثقة ، و بالتالي فان هذا الفهم سيبرئ ذمتهم « دينيا » و « سياسيا » ، و خصوصا ان البعد الشخصي للثأر من الوزير موجود لدى المستجوب الذي كان يلاحقه منذ كان وزيرا للصحة ، فهو احد الذين وقعوا على طرح الثقة به آنذاك ، و من المعروف ان الوزير رفض الاستقالة حينها ، مما دفع الحكومة كلها للاستقالة و اعادة تشكيلها من دونه ، و هذا يعني انه يملك روح التحدي و القدرة على المواجهة ، و هي صفة تشجعها الجماهير في كل وزير .
ليس عائقا
كما ان استقالته السابقة لم تمنع توزيره من جديد ، اي ان الاستجواب قد لا يكون عائقا في المستقبل مع مراعاة المتغيرات .
علامة الاستفهام الكبيرة
بعض النواب المؤيدين للاستجواب قد تكون لهم « أجندة سياسية » خاصة ليطبقوا نظرية « عدو عدوي صديقي » بالاضافة الى اهمية « التركيبة الاجتماعية » فضلا عن الخلاف السياسي الذي يكنه البعض للوزير .
و لكن كل ذلك يرفع سؤالا: لماذا يقدم نائب « رشيدي » على استجواب وزير من الاسرة ؟ ، و لماذا لم يشرك معه نوابا آخرين ، و خاصة ان من المعروف سياسيا « لعبة خلط الأوراق » التي قد تخفف الخسائر و توزع الارباح ، فلماذا اقدم النائب منفردا في استجواب كان يتعطش اليه بعض النواب و يهمهم « اجتماعيا و سياسيا » و خاصة ان « مستشاريه السياسيين » ليسوا على مستوى يغفلون فيه عن هذه الابعاد ، و بالاخص ما قيل ان المفترض اشراك احد نواب المناطق الانتخابية الاولى او الثانية.. فلماذا لم يحدث ذلك؟ و لماذا هذا التسرع في تقديمه ؟
هل الاستجواب هو الحل الأنجح ؟
يتساءل الناس عما اذا كان الاستجواب هو الطريق الاسرع للاصلاح ، و هل ادت الاستجوابات السابقة الى اصلاح عديد من مواقع الخلل الاداري و الفني في الوزارات ، و لعلنا هنا نضرب مثلا بالاستجواب المقدم عام 2007 للمستجوب نفسه حين كان وزيرا للصحة و المقدم من النواب د. وليد الطبطبائي و د. جمعان الحربش و النائب السابق احمد الشحومي ، و كانت محاوره « التجاوزات الإدارية + هجرة الأطباء + العلاج في الخارج + تدهور الخدمات الطبية » .
و دارت الأيام و مرت ثلاث سنوات فماذا تحقق من محاور الاستجواب ؟ علما بان اثنين من مقدمي الاستجواب ما زالا نائبين في المجلس
.
و يتساءل البعض انه لو كان الاستجواب حول أهمية تطبيق قانون منع الفرعيات ، و هو قانون صادر عن مجلس الأمة ، فهل سيبقى جميع المؤيدين من النواب كما هم ، ام ستتغير الاصطفافات؟
خيار الحكومة: المواجهة
1- نجاح رئيس الحكومة و وزراء الأسرة في الاستجوابات السابقة و خروجهم أكثر قوة .
2- تأييد شعبي للوزير « الشجاع » الذي يتصدى لمحاولة بعض النواب « السطو » على القوانين و تعدي بعضها وان الناس يريدون وزراء على مستوى من القوة حتى و لو فقدوا كراسيهم .
3- تأييد نيابي للوزير إذا ما استطاع الرد المنطقي و القانوني و أقنعهم بصواب موقفه الدستوري و بين شخصانية أبعاد الاستجواب ، خاصة ان أغلبية النواب يريدون تجنيب البلد اصطفافات سياسية غير مرغوب فيها .
4- فضح بعض الخلفيات السياسية لبعض التكتلات السياسية و النواب الذين يغضون النظر عن الكثير من السلبيات التي تحدث في وزارات أخرى بل و سلبيات حدثت بدرجة أكبر مع وزراء محسوبين عليهم ، و غضوا النظر عن فتن كثيرة أثارتها قنوات فضائية أخرى و كانوا هم وقود تصريحاتها .
5- الاستفادة من اسلوب وزير الاشغال د. فاضل صفر في الرد المنطقي و العلمي و الهادئ على استجواب النائب مبارك الوعلان مما جعله يكسب اجماعا نيابيا كاملا و يبتعد عن اي اصطفاف آخر .
و اخيرا فإن ما نتمناه ان يتواصل الحراك السياسي في الكويت وفقا لمواصلة العمل في طريق التنمية و التطور ، و ان يبتعد عن مواقع الخلاف و الفتنة . و هذا كله يقف اليوم امام اسلوب و طريقة التعاطي مع الاستجواب الحالي ، و هذا ما سنرى ملامحه بعد جلستي الاستجواب و طرح الثقة خاصة ان البعض قد اعلن طرح الثقة بالوزير حتى قبل الاستماع إلى مرافعته .


المصدر:


***************
***************
« تأخّرتوا يالشعبي » !

كتب ناصر الشليمي
naser_7177@hotmail.com

لا تزال كتلة العمل الشعبي تخوض غمار المعارك ، فبعد الجولتين السابقتين لمسلم البراك مع وزير الداخلية ، يخوض « الشعبي » معركة أخرى . و لكن هذه المرة يسند زمامها إلى علي الدقباسي ضد وزير الاعلام ، أتفق مع الاستجواب كمادة دستورية و كأداة إصلاحية و حق أصيل للنائب لا ينازعه عليه أحد ، و ان كان البعض يصف الاستجواب - بشكل عام - بوسيلة معطلة للتنمية ، لكنني اختلف كثيراً معهم ، بل أجده وسيلة رقابية سليمة داعمة للتنمية و محافظة عليها من المسارات الخاطئة ، لكن أعتقد ان استجواب وزير الإعلام قد فقدَ بريقه بسبب عامل الزمن المتأخر ، و أعتقد أن التأخير هذا كله بسبب توج ّس كتلة العمل الشعبي من الأصوات التي تنعته بالتأزيم ، فآثروا التريث ، و كان هذا التريث هو السبب في فقدان الاستجواب بريقه ، و قد يكون هذا التريث له مبرر لكي يتم من خلاله توجيه رسائل للحكومة لتدوير وزير الإعلام ، منطلقين من مبدأ « و كفى الله المؤمنين القتال » ، و لكن هذه الرسائل لم تجد لها اهتماما من قبل الحكومة ، و قد يكون أيضا التريث صنعة حكومية من خلال الرسائل غير المباشرة التي وجهت إلى « الشعبي » بأن هناك تدويرا حكوميا طفيفا سيشمل وزير الإعلام بهدف كسب الوقت و المراهنة على عامل الوقت لقتل الاستجواب .
لذلك ، لم نجد ما كان يحدث في السابق عندما يقدم « الشعبي » استجوابا نجد هناك حملة شعبية و إعلامية مصاحبة لدعم الاستجواب ، و هذا ما لم نجده في استجواب وزير الإعلام ، لكن الشيء الجديد الذي لاحظناه هو البيان المؤيد للاستجواب الذي قدمه النائب مسلم البراك للنواب للتوقيع عليه، بهدف الضغط على الحكومة والنواب معا ، بهدف فرز المواقف مبكرا ، و هذا ما يؤكد مبدأ « وكفى الله المؤمنين القتال » ، لكي تبادر الحكومة بإجراء التدوير الطفيف ، هناك من يتحدث بأن من في الفخ أكبر من العصفور و استجواب وزير الاعلام ما هو إلا نتيجة لتغيير مسارات معينة ، خصوصا في ما يتعلق بقضية الرياضة و وضع غرفة التجارة ، و لكن تبقى هذه الأمور لم تخرج من الغرف المغلقة ، و قد تكون الأيام و تطور الأحداث كفيلة بإخراجها إلى العلن ، و قد تبدي لك الأيام ما كنت جاهلا !


المصدر:


***************
***************
اشترت ولاءاتهم !

كتب محمد بن إبراهيم الشيباني
Shaibani@makhtutat.org

استطاعت الحكومة ان ترهن لحى اكثر الجماعات الاسلامية أو قل رجالات هذه الجماعات بالعطاء أو الوعود بمناصب و مزايا و غير ذلك ، و حتى الذين أخفقوا في الانتخابات المتعددة التي مضت ، فهؤلاء تحت نظر الحكومة و رعايتها و ما زالوا يستفيدون منها في كل ما تطلبه منهم ، سواء قبلوا عروضها أو رفضوها! فيكفي ان هؤلاء يوصلون إلى الحكومة أو قل: يعملون لها مثل ما تعمل المباحث في الحصول على المعلومة أو سريانها بين الافراد و الجماعات ! الآن الحكومة لا تجد لها خصما لا في المجلس و لا في الشارع و هم الجماعات الاسلامية و لو كان بعضها غير مشارك المشاركة الكاملة التامة ! لهذا جاء السؤال الواقع: لا نجد اليوم معارضة للحكومة كما في الماضي ؟ و الجواب على ذلك لأن الحكومة اشترت الجميع بمن في ذلك من غير الملتحين ، و هم الليبراليون و غيرهم ، فالكل أصبحوا في « جزة » شباك الحكومة ، و هي الآن لم تعد ترهب أو تهاب من أحد ، فالكل ينطق لها بكلمة واحدة قديمة: حاضر أفندم ، حاضر طال عمرك ، يصير ليش ما يصير.. !
لم تعد الحكومة تحسب حسابا لأحد من التكتلات أو التجمعات من أي نوع كان ، كلها كما ذكرت تحت سمعها و بصرها ، و استطاعت بذكائها و دهائها أن تجند الجميع لها و فوق ذلك يقدم الجميع ولاء الطاعة لها ، و لا حاجة في التعب في جلب المعلومة ، لأن في كل جماعة كثيرين يأتون به ا، بل و أكثر من ذلك يلزمون جماعتهم برأي الحكومة أو قل أوامرها !
علمتم الآن يا إخواني القراء لماذا البلد في سفول و اندحار و انتشار للفساد ؟ لأنه لا يوجد معارضة للحكومة نظيفة طاهرة يدها غير ملوثة بالرشوة و الخيانة و... و... و... لهذا تقول المصادر الحكومية: ما عليكم منهم كلهم يحبون الحلو راعي اللحية أو الحليق ! و الحلو هو النوط ينطح النوط ! و سلامتكم !

كلمة أخيرة: البلد في أمن و أمان ، و هو الشيء الوحيد الذي لا يوجد في كثير من بلدان المنطقة ، لا سيما ان الكويت ليس لها ما يميزها بشيء من القوة العسكرية أو كثرة الشعب ، إذاً ما السر في ذلك ؟ الصدقة و الزكاة و المساعدات التي لا تقف منذ استقلال الكويت و طيبة أهل البلد و استقبالهم لجميع الوافدين بجنسياتهم و أديانهم للعيش بأمن و أمان و كسب رزق حلال ، هذه كلها أسباب لرضا الرب سبحانه في ابعاد شر الفتن عنها ، و ليس شيئا آخر ! و الله المستعان .

المصدر:

***************
***************
حتى لا يتكرر المشهد

نهار عامر المحفوظ
annahar@annaharkw.com

لو كان فعلها أحمد العبدالله و باغت فريق المستجوبين بصعوده المنصة في جلسة الثلاثاء الماضي لكان الأمر أفضل له كثيراً من قبول الرأي الحكومي بتأجيل مناقشة الاستجواب الى جلسة 16 القادمة ، فتأجيل الاستجواب اسبوعين ليس لصالح وزير الاعلام لسببين الأول: عدم الاعتماد على الموقف الحكومي اذا ما أعدنا الى الاذهان استجواب العبدالله عام 2007 عندما كان وزيراً للصحة و التزامه بالموقف الحكومي الذي خذله ، و السبب الثاني: اعطاؤه الوقت الكافي للمساوامات و عقد الصفقات السياسية و المناورات الانتخابية و كذلك ما يتصل بالمصالح الشخصية لبعض النواب الذين يتحينون الفرص للتكسب و الكسب في مثل أحوال الاستجوابات و غيرها من الفرص التصويتية بمقابل و ليس لوجه الله و لا حسب القناعات و لا هم يحزنون فكل شيء عندهم بثمن بما فيه رفعة اليد او تعمد الخروج من الجلسة وقت التصويت .
و لا يمكن أن ننسى ما حدث في استجواب 2007 لنفس الوزير و نصائحنا له بألا يعتمد على الموقف الحكومي في دعوته للوزير بالتهدئة و عدم الاثارة و ذلك بتجنبه الكشف عن الملفات التي تدين بعض النواب من فريق المؤيدين للاستجواب في ذاك الوقت الذي كان الكشف فيه عن تلك الملفات قد تم لتغير مسار جلسة الاستجواب لتتحول لصالح الوزير ، و لكن الشيخ أحمد لم يستمع لنصائحنا و التزم الموقف و نفذ توجيهات مجلس الوزراء في مرافعته و ردوده على محاور الاستجواب حيث اخفى جميع أوراقه الرابحة و لم يكشف عنها اعتقاداً منه بان نهاية الاستجواب لن تتعدى حدود بعض التوصيات و تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة تنفيذها عملا بنصيحة الحكومة التي طمأنته على سيطرتها على جلسة الاستجواب و تعهد النواب بان الاستجواب لن يتعدى تلك الحدود ، الامر الذي جعل الوزير ضعيفا و مدانا من النواب و الجمهور حسب مرافعته تلك الضعيفة جدا ، فكانت المفاجأة ان تقدم عشرة نواب بطلب طرح الثقة من الوزير ليترتب على ذلك تقديم الحكومة استقالتها قبل يوم واحد من عقد جلسة سحب الثقة ، و تشكيل حكومة جديدة ليس من بين اعضائها وزير الصحة أحمد العبدالله ، فهل يتكرر المشهد ليقول وزير الاعلام الحالي في لقاء تلفزيوني لقد خدعتني و خذلتني الحكومة ؟!

المصدر:

***************
***************​
 

Dlamonga

عضو مميز
الظاهر البيدان قام يغازل القبس.....
الله يعينك ويوفقك في مبتغاك....
بينت فيلجا....
 

البرواز

عضو مميز
الظاهر البيدان قام يغازل القبس.....
الله يعينك ويوفقك في مبتغاك....
بينت فيلجا....

:إستحسان:
 

فيصل البيدان

عضو بلاتيني
***************
***************
العنب لا الناطور


أ.د.محمد عبدالمحسن المقاطع
dralmoqatei@almoqatei.net

الاستجواب الذي تم تقديمه من قبل النائب علي الدقباسي إلى وزير الإعلام هو أحد الاستجوابات التي تزايد تقديمها في الفترة الأخيرة، ودون تقليل من أهمية الموضوع الخاص بهذا الاستجواب والجوانب المهمة المثارة في صحيفته، إلا أن ما نتفق عليه ولا يجوز أن نختلف بشأنه هو أهمية وضرورة الحرص على أن تتم صيانة الوحدة الوطنية والحفاظ عليها من ناحية، ومن ناحية اخرى الموازنة في الحفاظ على حرية الرأي والمؤسسات الإعلامية التي هي وعاء حرية الرأي، والمقصود من حرية الصحافة المقررة في نصوص الدستور، وهي موازنة ينبغي أن يتم من خلالها تعزيز الضمانات وإفساح النطاق للمؤسسات الإعلامية بنفس حر بعيدا عن تهديد التدخل المباشر من الدولة، مع عدم السماح بالعبث بأي عنصر من العناصر المؤثرة في الوحدة الوطنية.
ومن هنا تأتي القراءة الأولية للاستجواب المقدم في ضوء المبادئ المهمة التي ذكرناها سابقا، فينبغي ألا يكون الاستجواب عاملا دافعا أو سببا م
حفزا لتبرير تدخل الدولة في مواجهة الحريات الإعلامية ومؤسساتها، ولا يجوز أن يكون ذلك منطلقا لتبرير تعديلات على القوانين الإعلامية سواء قانون الصحافة رقم 3 لسنة 2006 أو قانون المرئي والمسموع الصادر عام 2007، ذلك أن التشدد نحو كبت الحريات الإعلامية ربما يأتي بنتائج عكسية، وهذا لا يعني أن يتم التساهل في عمليات الإثارة المتعمدة والتهييج الطائفي والقبلي الذي أصبح أحد عناصر الردح الإعلامي الذي تمارسه بعض الصحف أو ربما بعض القنوات.
وفي الوقت نفسه فإنه من الخطورة بمكان أن يكون الاستجواب وسيلة ربما تؤدي إلى إثارة الأبعاد الطائفية والقبلية والفئوية من خلال أسلوب طرح مادة الاستجواب وإثارتها وكيفية التعاطي معها سواء في وسائل الإعلام أو من قبل النواب في تصريحاتهم أو تحت قبة البرلمان عند مناقشة هذا الاستجواب، والأخطر من ذلك أن تتخذ الحكومة من مثل هذا الاستجواب عنصرا من جانبها لإثارة الأبعاد السابقة.
وإذا كان الهدف، كما قلت، هو العنب أي تحقيق الإصلاح وتجنب إساءة استخدام الوسائل الإعلامية للحرية وإفلاتها من المساءلة والعقوبات بسبب تراخي الدولة من جهة وعدم تفعيل آليات المساءلة من جهة أخرى، وإذا كان شخص الوزير ليس هو المستهدف (أي ليس القصد الناطور) وإنما تحقيق تلك الغاية فإن الملاحظة الأولية والمهمة التي نسجلها على الاستجواب المقدم أنه جاء بعبارات عامة مطلقة تصلح للترديد والاستخدام في كل يوم وفي كل مناسبة، فهو لم يذكر قناة بعينها ولا صحيفة بذاتها ولا حادثة بوقائعها ولا نشرا أو برنامجا بشكل محدد وإنما ذكر بصفة عامة ومطلقة التهاون في مواجهة الوسائل الإعلامية رغم اعتدائها على عناصر الوحدة الوطنية، ومرة أخرى على الرغم من أهمية موضوع الاستجواب فإنه يتصف بالإبهام والغموض لما شابه من عمومية وإطلاق، ومن ثم نرى أهمية إما أن يكمله مقدمه بتحديد الوقائع والموضوعات حتى تكون عناصر المساءلة إن تحققت متوافرة، واما فإنه من حق الوزير أن يعترض على عدم سلامة هذا الاستجواب، فيطلب إما استكماله أو يعترض على عدم دستوريته للأسباب التي أشرنا إليها.
كل ذلك إذا كان المقصود من قبل الجميع هو العنب وليس الناطور.
اللهم إني بلغت..

المصدر:

***************
***************
استجواب الدقباسي!

منى العياف
alayyaf63@yahoo.com
«.. إن الحقيقة مفزعة أكثر من الموت!»
(سورين كيركغارد)
•••
مشكلة حكومتنا ومجلسنا اليوم انهما مازالا لا يستوعبان حقيقة ان الإعلام يجب الا تكون عليه وصايا من أحد! وذهبت مرحلة الخطاب الإعلامي الموجه! وقد بينت في مقالات سابقة ضرورة تفكيك وزارة الإعلام وخصوصاً اننا اليوم لا نستفيد منها شيئاً! لا رسالة داخلية يستفيد منها المواطن والمقيم ولا رسالة خارجية تتصدى لأحقاد خارجية! إذاً ما هي الفائدة؟
الفائدة هي للمحظوظين فقط! الذين يستفيدون من الأموال التي تهدر بالملايين! والمسؤولين القابعين على جسد هذه الوزارة منذ عشرات السنين! يذهب وزير ويأتي آخر وهم مازالوا يقبعون في مراكزهم! والأمرّ من ذلك ان بعض المسؤولين يساهمون في إغراق الوزير أكثر! وعلى ما تم ذكره في بعض الصحف مثل «الشاهد» يوم الخميس 4 مارس 2010 وغيرها يعتبر حالا موجودا ومتأصلا في تلك الوزارة، فقد كتب «ان قياديي وزارة الإعلام زودوا الدقباسي بالمستندات!!».
ونحن نعلم منذ زمن ان النواب خلقوا ثقافة إفشاء المعلومات لهم، من خلال تشجيع الموظفين على ذلك، وساهموا في ضرب العمل المؤسسي من أجل مصالحهم الخاصة! فلا عزاء لك يا وزير ويا حكومة ويا كيان دولة!!.
وبغض النظر عن تأييدي للوزير من عدمه، فما هو ظاهر ان معالي الوزير لا يحظى حقيقة بأي شعبية سواء عبر الإعلام او نواب المجلس!
اما ما يخص الاستجواب.. فرسالتي موجهة لجميع أعضاء مجلس الأمة الأمناء على الأمة! فأنتم تعلمون قبل الآخرين ان هذا الاستجواب هو إبراء لذمة واتفاق مسبق في ديوان المسلم بعد ما تم بثه عبر قناة «السور»! وأنتم اعلم بان النواب الذين تضرروا مما جاء في بعض القنوات الفضائية او الصحف، أمثال مسلم البراك وفيصل المسلم وغيرهما، قد لجأوا إلى القضاء لأخذ حقهم ولم يتوانوا عن استخدام كل الوسائل المتاحة، منها تجييش الشارع! والتصريحات الملتهبة السيئة الألفاظ! وعادوا اليوم لاستكمال مسلسل ابراء الذمة امام حشد العقيلة!
أما ما يخص محاور الاستجواب فأعتقد ان المحورين لا يرقيان إلى المساءلة! فقانون المرئي والمسموع السيئ الذكر، لا يقبله عالم متحضر سماؤه مفتوحة تخطت كل الحدود والحواجز، فعصر الفضاء أطلق رصاصة الرحمة على الوصاية الإعلامية! أما ما يخص محور الوحدة الوطنية فرجاء اسمحوا لي لنسترجع بعض كلمات هؤلاء النواب أصحاب ديوان العقيلة سواء في تحدثهم داخل البرلمان او تصريحاتهم الإعلامية على مدى سنوات أغلبها ساهمت في شق الوحدة الوطنية ما بين مناطق داخلية وخارجية..الخ! فما بالكم من المستجوب الذي يريد ان يحمي الدستور ويجازي الوزير بعدم تطبيقه القانون، وهو أساساً جاء من رحم الفرعيات التي تدوس ببطن القانون!
فيا حكومة دولة الكويت للمرة الألف نقول لكم: كفى، ألغوا هذه الوزارة فجميع وزراء الإعلام انتهى حالهم بالاستقالة او بالصعود الى المنصة!
فهل هذا هو الحال الذي تنشدونه؟
.. والعبرة لمن يتعظ!!.

المصدر:

***************
***************
استجواب غير وطني


محمد حمود الهاجري
mhhajri@yahoo.com




أقل ما يمكن وصف الاستجواب المقدم لوزير الاعلام أنه استجواب غير وطني! فتوقيته كان خارج الحصافة السياسية وخلال فترة الاعياد الوطنية للكويت، وتزامن يوم تقديمه، بل لحظة انتشار خبر تقديمه، مع لحظة نطق سمو الأمير حفظه الله بإعلان البدء بتشغيل مصانع الألوفينات بالحفل الذي غلب عليه الطابع الوطني والفرحة بافتتاح صرح صناعي نفطي مميز.
المحور الأول المتعلق بتعيين مراقبي الحسابات فيه خلل تشريعي أدى إلى التأخير بتعيين مراقبي الحسابات المنصوص عليهم بالقانون! فتسمية مراقب الحسابات مهنيا، انما تعني مهنة مراقب الحسابات المرخص والمقيد بسجل مراقبي الحسابات في وزارة التجارة والصناعة (المدقق الخارجي) وهؤلاء لهم اختصاص ومهام محددة، وكان حريا بالمشرع أن يوضح بدقة المقصود بمراقبي الحسابات بمواد القانون، فمن الممكن حسب الفهم لغرض المادة أن يكون المراقبون موظفين بوزارة الاعلام من حملة مؤهل محاسبة وبخبرات مناسبة يتم تعيينهم مباشرة، ويمكن تعويض النقص بالاستعانة وانتداب عدد من الخبراء الحسابيين من وزارة العدل أو من ديوان المحاسبة أو غيرهما من الجهات الحكومية، ومن دون الخوض بكل ذلك فقد كان بمقدور وكيل وزارة التجارة حسب نص المادة 17 من القانون رقم 5 لسنة 1981 «في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات بدولة الكويت» والقرارات المنظمة له أن يطلب من مراقب حسابات الشركات الاعلامية تقريرا مدعما بالمستندات عن الشركات التي يراقب حساباتها اذا ما كان المقصود فقط معرفة مصادر الاموال؟ ولا يخفى كذلك ان الخلل بقبول عروض مراقبي الحسابات في مناقصة وزارة الاعلام من قبل لجنة المناقصات المركزية كان سببا رئيسيا للتأخير.
أما المحور الثاني فهو محور فضفاض لا يمكن أن يمسك له طرف وفيه من الانتقائية الشيء الكثير ضد ما كان يبث وينشر ولا يتوافق فقط مع وجهة نظر بعض النواب والكتل وليس مع مبادئ الوحدة الوطنية والحرص على الدستور التي يتخفى خلفها النواب أو لتعرض بعضهم للنقد الشخصي، ناهيك عن غض النظر الفاضح والمخزي والمحزن عن عدم تطبيق كل القوانين على مستوى الدولة، بدءا من قانون المرور وانتهاء بقانون الجنسية! والأسوأ بهذا المحور فهو التقييد نفسه لحرية الرأي، وفرض هالة من القدسية على السادة اعضاء مجلس الأمة الموقر.
أما ما يدعو للسخرية فعلا فهو طريقة اختيار النائب المستجوب بعد مخاض طويل، وكأن أساس الاختيار يعد اختبارا لمدى جديته بالانضمام الى التكتل وإلى أي حد يمكن أن ينصاع إلى تعليماتهم ورغباتهم ويلتزم بتوجهاتهم من دون مناقشة، فهل هناك شك وعدم ثقة بمواقفه مثلا؟


المصدر:

***************
***************
النواب والوزراء يسيئون للاستجواب

د. إبراهيم بهبهاني

لقد تم ترحيل الاستجواب المقدم لوزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله الصباح الى جلسة 16 مارس الجاري. وليس لدينا علم بمستوى الدفاع الذي يعد له الوزير لمواجهة الاسئلة المنشورة من قبل النائب علي الدقباسي.. ما هو جدير بالتوقف عنده أن الاستجواب لم يكن بعيداً عن تصفية الحسابات بين الوزير والتكتل الذي يتبنى الاستجواب، وهذا الكلام لم يعد خافياً على أحد، وهذا ما يعيب مبدأ المساءلة السياسية من قبل نواب الأمة الذين يستغلون هذا الحق الدستوري بتوظيفه لأغراض سياسية وانتخابية ورد اعتبار، مما يدخل العلاقة بين السلطتين في مدار التجاذبات والصفقات السياسية التي تفسد جوهر المساءلة من قبل مجلس الأمة.. الاستجواب يقوم على مجموعة من النقاط هي أن وزارة الاعلام لم تعيّن مراقبين ماليين ولم يكن لديها آلية رقابة على المركز المالي للقنوات التي تثير الفتنة، وأنها تراخت في تطبيق أحكام القانون في شأن الاعلام المرئي والمسموع.. وهي نقاط تتمحور حول فكرة ضرورة تطبيق القانون.. وبدلاً من تسخير جهد وامكانات وزارة الاعلام في العمل على تطبيق وتنفيذ القانون وسد الثغرات الموجودة في قانون المرئي والمسموع والعمل على تعديل البنود التي من شأنها تصحيح الصورة الاعلامية في البلاد، راحت الوزارة في اتجاه معاكس وسلبي للرد على هذا الاستجواب واستباقا له، بأن قدمت مقترحات على قانون المطبوعات والنشر بهدف التضييق على الحريات وتغليظ العقوبات على حرية التعبير والصحافة عامة، على نحو أثار الرأي العام والكتّاب على تلك الخطوة المقيدة والسالبة للحريات، وهنا المطب الذي وقعت فيه الوزارة بالتعامل مع الاستجواب، أي بالالتفاف عليه وتخويف الطرف الثاني عن طريق مزيد من التضييق على المنابر والصحف والفضائيات.. المشكلة عندنا أن الاستجواب تحول الى أداة ابتزاز واثارة سياسية من قبل الطرفين، فالنواب يلجأون اليه للمساومة أحياناً، والوزراء يستخدمون صلاحيتهم ومواقعهم للتخويف والترهيب من المضي في الاستجواب، ولهذا نحن أمام حالة مغلوطة، الطرفان فيها مدانان ومساءلان عن تحريف وتخويف الشارع والمجتمع من طرح أي استجواب.. فلا يكفي أن ترد الوزارة بأنها طبقت قانون المرئي والمسموع أثناء العطل الرسمية، وأن مجلس الوزراء عقد جلسته أثناء عطلته أيضاً، وأن القانون الحالي لا يمنح الحق للحكومة في اغلاق الفضائيات الخاصة المرخصة التي سلكت تقريباً المسلك عينه الذي سارت عليه الفضائيات غير المرخصة التي أُغلقت.. السؤال: اذا كانت الحكومة والوزارة تعيان تماماً أن هناك عيوباً ونواقص في مواد قانون المطبوعات فلماذا لم تبادر الحكومة الى تصحيحها وتعديلها بدل أن تنتظر الاستجواب حتى يقدم؟ ولماذا هذا التهرب من تحمل المساءلة القانونية تحت حجج غير منطقية.. ترى الفتنة تعور الراس والسكوت عنها جريمة بحق الوطن.. فارحموا الكويت يرحمكم الله.


المصدر:

***************
***************
روح الاستجواب

ماضي الخميس
madi.alkhamees@awan.com


لا أظن النائب العزيز علي الدقباسي من الذين يبحثون عن الأضواء أو المواقف في استجوابة المقدم إلى وزير الإعلام. ولا أعتبره نائب إثارة وتصعيد.. وأظنه- وهو ابن المهنة، وزميل الحرف والقلم- تشغله مثلما تشغلنا هموم مهنة الإعلام كثيرا، ويتألم مثلما نتألم، بداعي الكثير من السوء الذي يطولها.. وحالات الاستغلال التي تتم فيها. وأرى أن علي الدقباسي الذي عمل سنوات طويلة صحافيا وكاتبا لم يُقبل على الاستجواب لأجل تصفية الحسابات،
ولا يمكن أن يكون ممن يحاربون بأسماء الآخرين، أو أنه تم استغلاله لمصلحة آخرين.
لا أظن كل ذلك.. وأحسن الظن بالدقباسي إلى أبعد من ذلك بكثير، في الوقت ذاته لا أظن أن ما حدث من محمد الجويهل وقناة السور، كان يستحق كل ذلك التصعيد.. أو أنه يستحق أن يتم توجيه الاستجواب إلى وزير الإعلام بسببه، وهو بذلك قد حقق مكانة أكبر مما يستحقها، ومكسبا أعلى مما كان يتمناه.
ومع أنني أختلف جملة وتفصيلا مع كل
ما أورده الجويهل في قناته، بل إنني اختلفت كثيرا معه أمام الملأ وعبر الفضائيات في أساليبه الاستفزازية، خصوصا عندما قام بالإعلان عن منح كل مرشح خمسمئة دينار. واعتبرت تلك الفعلة جريمة بحق الحرية والديمقراطية وإساءة بالغة لنا جميعا.. غير أنني أعتبر أن ردة الفعل القاسية تجاه ما قاله الجويهل كان مبالغا فيها
ولا تستحق ما أثير، بخاصة من قبل حماة الديمقراطية والخط الأول للدفاع عن الحرية، أعضاء مجلس الأمة.. وكان في الإمكان معالجة ما حدث بطريقة أفضل وأهدأ من كل ما حدث.. وغدا نكمل بإذن الله.. ودمتم سالمين.


المصدر:

***************
***************
مؤسف تحول مواقف الرجال

بدر الرشيدي
badralrashidi@yahoo.com

مؤسف جدا تحول مواقف الرجال بين عشية وضحاها، فليس هناك مبرر ليغير المرء قناعاته واعتقاداته ومبادئه وافكاره التي يؤمن بحقيقتها وصدقها نظير أي ثمن لأن القناعات لا تباع ولا تشترى ولا تسعر بسعر ولا يمكن أن يدركها ثمن مهما بلغ ضخامة وبريقا.
لقد عرفنا العديد من الاشخاص من خلال مواقفهم المشهودة ومبادئهم الثابتة ومنهم النائب الفاضل علي الدقباسي لكننا لم نعد نعرفه الآن بعد «تضعضع» هذه المواقف ونسف مبادئه نظير رضا «التكتل الشعبي» الذي استطاع حقا تحويل الدقباسي إلى أداة من أدواته لتنفيذ اهدافه واجنداته التي عجز أعضاء التكتل أنفسهم عن تنفيذها على أرض الواقع.
مؤسف جداً يا الدقباسي ولم نتوقع في يوم من الأيام أن يقودك شخص تعرف ونعرف جيداً أنه لا يهمه من الصراعات التي يشرف على اذكائها بين أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية سوى مصالحه الخاصة واستمرار، مسلسل التأزيم الذي بدأه منذ سنوات.
مؤسف جداً أن يكون ثمن انضمامك إلى «التكتل الشعبي» باهظاً إلى هذه الدرجة.
مؤسف جداً أن نراك تتخبط ولا تعرف هدفك، همك الأول والأخير اثبات الولاء لكتلة «التأزيم» بعد أن كنت تعرف باستقلالية قرارك وموقفك المبني على قناعاتك الشخصية لا قناعات واهواء المؤزمين.
مؤسف جداً أن تكون السبب في غليان الساحة السياسية في البلاد لا لشيء سوى رضا بعض الاطراف التي لم تجد الشجاعة في تقديم الاستجواب فأرادت أن تضعك في الواجهة كمؤزم وتنعم هي بتحقيق أهدافها الزائلة.

المصدر:

***************
***************
استجواب أشربت مروقها!!


سلمان مكي القلاف
Salman44444@hotmail.com

استجواب وزير النفط والإعلام المقدم من النائب الفاضل على الدقباسي، والمكون من محورين هما عدم تفعيل الرقابة المالية على المؤسسات.. وعدم تطبيق القانون على قنوات الفتنة،وقبل أن نحلل الاستجواب وطرق مواجهته، فأنني أدرك تماما بان الاستجواب حق كفلة الدستور لنواب الأمة.
ويحق لهم استخدام هذه الآلية في أي وقت حسبما يرى المستجوب، ودون أي تردد،وكم تمنيت أن يكون هذا الاستجواب في وقت سابق حيث أن توقيته من وجهة نظري قد لا يسعفه وفق المعطيات السابقه كما ان هذا الاستجواب لا يستحق أن يكون قويا،خصوصا بعد صدور أحكام قضائية ولجوء المتضررين للقضاء الكويتي العادل، ومن هنا كان لزاما أن يكون هذا الاستجواب قبل هذا الوقت بكثير، أي أن الاستجواب –شرب مروقه-أو بالأحرى ولد ميتا.
وكم كنت أتمنى عدم وقوف العضو المحترم والذي أقدره في موقف لا يحسد عليه، حيث سيتحدث بوسالم لمجرد الحديث فقط،لا أكثر ولا اقل، إلا إذا كان النائب يملك أوراقا قد تحرج الوزير، مع العلم بان الاستجواب فقد احد أهم عناصره أيضا وهو عنصر المفاجئة،وكلا هذين السببين يجعلون الاستجواب ومقدمه في مأزق.
ان الخلل في نظام المرئي والمسموع من الممكن تعديله من خلال السلطة التشريعية، ولكن إذا كان الاستجواب وبكل صراحة يدلل إلي وجود قنوات فتنة بالفعل، فعلى النائب الفاضل ذكرها بالاسم وتحديدها وبكل وضوح، وأي فتنة يقصد بها النائب الفاضل، فالفتن كثيرة لدينا في الكويت، ومثيروها كثر، والقنوات الضالة والمضللة كثيرة أيضا،كما أن تفسير الفتن يختلف من شخص إلي أخر فالذي
يراه النائب الدقباسي قناة للفتن يرى غيرة قنوات الفتة غير رؤية النائب الفاضل، ومن هنا أطالب النائب الفاضل أن يذكر تلك القنوات في يوم استجوابه لنعرف عن أي نوع من الفتن يريد التحدث فيها!!،
ان مواجه الحكومة لهذا الاستجواب، سوف تجعلها اقوي من السابق، بل ويعطيها زخما ليست بحاجة له، كما أن صعود الوزير للمنصة،سوف يعود بالفائدة على الديمقراطية وعلى السلطة التنفيذية في إشارة واضحة للعيان بأنها الأقوى في المواجهة،كما أن فرصة العبد الله في البقاء اقوي بكثير من فرص طرح الثقة، وهذا أذا ما صال وجال الجنرال احمد الفهد وأتقن عملة وهذا ما سوف يحدث بالقاعة،ومن هنا فان الحكومة التي واجهت 4 استجوابات في يوم واحد وظهرت بقوة ليست بحاجة لدعمها وإعطائها قوة إضافية أخرى تجعلها أفضل من ذي قبل،
وبفضل هذا الاستجواب الذي فقد أهليته مع الأسف، فتمنح أنت أيها النائب الفاضل دور البطل لشخصية لا تستحق البطولة أصلا،فلماذا نكافئ الحكومة باستجواب يعطيها كل ما تريد،أن الهدف من الاستجواب هو المصلحة العامة وان المصلحة العامة الآن في اتجاه التنمية ودوران العجلة الاقتصادية، وإنا هنا لألوم النائب في تقديم استجوابه بل مجرد ملاحظات لعلها تفيد وان تأخذ بعيد العقل،أن توقع النائب الفاضل بان استجوابه سوف يهاجم من الإعلام صحيح بل أقول له أسوة بأي استجواب يتم مهاجمته أو طرح سلبياته أو ايجابياته فهذه هي حرية الرأي، أما أن تقدم استجوابا ما سواء أنت أو غيرك وتنتظر التحية والتصفيق الحار من الجميع فهذا مستحيل ألان الأطياف متنوعة ،إن الإنسان وليد الفكرة العامة ولكن ليس من الصحيح أن نصدق وزيرا ما على حساب أي استجواب مقدم له كما إننا لسنا ملزمين بتصديق الطرح الآخر وان نعطي أحكاما مسبقة فالديمقراطية تقتضي أن نستمع للجميع لطرف التنفيذي والطرف التشريعي وما يطرح في وسائل الأعلام هو شان سياسي لا بد منة وهو مرآة متنوعة للمجتمع، وعلى النائب الفاضل أن يكون صدره رحبا في تقبل وجهات النظر لا أن يستبق الجميع فالرد على وسائل الأعلام بدون تحديد،خصوصا من نائب بحجم الدقباسي يريد أن يضع الحواجز بينه وبين رجال الإعلام،خصوصا وأنت مقدم الاستجواب لوزير الإعلام!!، فكم كنت أتمنى أن يقوم النائب الدقباسي باستجواب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل فهنا المحك فمشاكل الشؤون بحاجة لاستجواب قد يعدل منها او يخففها.

المصدر:


***************
***************​
 

حمدان القحص

عضو فعال
هناك مقوله تقول

ناقل الكفر ليس بكافر


ولكن بعد نقل البيدان لمقال ساجد

فقد كفرت بها وآمنت بأن ناقل الكفر كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافر
 

areeg

عضو مميز
جانبت الحقيقة

مع الاسف صرت مع الخيل ياشقرا

ولا تحسب حساب المستقبل ؟؟!

واغرتك علاقاتك الليبرالية الضارة

وكل يوم يمر ستفقد مصداقيتك اكثر
 

العطاء

عضو مميز

بدا يكسر خاطري الدقباسي

مسكين .. معظم الكتاب يلمحون ان مسلم يحركه

والله فشله

بس كارثه لو نجح العبدالله وتجاوز الاستجواب

اقترح ساعتها ان الدقباسي يقدم استقالته !

لأن الفشل يعني صحة كل التوقعات والتحليلات القاسية

 

فيصل البيدان

عضو بلاتيني
نجاح هذا الاستجواب.. كارثة

Logo.jpg



نجاح الاستجواب المقدم الى وزير الاعلام في 16 الجاري سيشكل كارثة سياسية على الكويت ، لأسباب لا تتعلق بمضمون الاستجواب ، و لا بشكله ، لأنه ما من استجواب في السنوات الأخيرة أصلح وضعاً أو استقامت به ممارسة سياسية أو إدارية أو مالية... إلخ .
فالاستجواب المعروض لا مضمون حقيقيا له و لا غاية ايجابية ترجى منه ، لانه استجواب من اجل الاستجواب ، استجواب من اجل ابقاء الاجواء السياسية في حالة توتر ، و محاولة متكررة للتمسك بمفهوم خاطئ يعتبره أداة للابتزاز السياسي ، و طريقة لاستدراج المكاسب ، و التأكيد ان حليمة لن تتخلى عن عادتها القديمة !
طبعا لا نختلف في المبدأ على ان الاستجواب حق دستوري ، و أداة اساسية من أدوات الرقابة على سلوك السلطة التنفيذية و المسؤولين ، و نحن من اشد انصار المحاسبة و معاقبة المقصرين و الفاسدين ، لكن ماذا عسانا نفعل عندما يكون وراء قول الحق باطل ؟ و كيف نتصرف اذا كان الأمر يتعلق بثأر عميق في الباطن ؟ و اي موقف نتخذه تجاه الساعين لان يكون الجو غباراً دائما ؟ و ما هو مآلنا لو كان هذا الجهد مجرد وسيلة تبررها غاية ؟!
نحذر من نجاح هذا الاستجواب تحديدا ، بغض النظر عن اسمي المستجوب والمستجوَب ، لأننا نرى بوضوح ان نتائجه ستكون كارثية و سيحمل ما لا يحصى من السلبيات على المؤسسات ، و الحياة السياسية كلها ، و سيدفن اي تنمية ممكنة للأسباب التالية:
1 – سيفتح من جديد باب جحيم الاستجوابات على مصراعيه ، معطلا كل نشاط آخر في البلاد ، و قد تكون خطة التنمية هي الضحية الأولى في هذا الوقت بالذات .
2 – سيقطع حالة التقاط الأنفاس و الهدوء التي يعيشها البلد بعد نجاح الحكومة في صد الاستجوابات الأربعة الاخيرة ، و هذا تحديداً يجعلنا نشك في أن المطلوب ، على ما يبدو ، ان يظل البلد يلهث وراء إنجاز ايجابي ما أو خطوة واحدة الى الامام.. و هل المطلوب ان يبقى المواطن محروما من هدوء سياسي يسمح له بممارسة اعماله باطمئنان ، و للدولة بتنفيذ ما وعدت به من مشاريع ؟
3 – سنكون امام دفعة كبيرة من الاستجوابات من النوع الذي لا معنى له ، تتقدم بها مجموعة من نواب الخدمات و الايديولوجيات ، لا فرق ، لان هدف هذا النوع من الاستجوابات تسجيل نقاط و استدراج واسطات و انتزاع خدمات.. و هل تذكرون استجواب الوزير صفر ، ضمن الاستجوابات الاربعة السالفة الذكر ، عندما لم يجد المستجوب نائبا يتكلم فيه و لا مجموعة نواب في القاعة تتابعه ؟!
4 – استعادة الفرز المذهبي و المناطقي و الحزبي الذي حملته الاستجوابات الماضية ، بعد ان شعرنا بأن البلاد أخذت تتعافى من هذه الاجواء المريضة ، ألم يكفنا ما عانيناه من كل هذه المصائب في غياب استجوابات ذات منحى وطني تنموي و مواضيع حقيقية تهم كل مواطن و تخدم المصلحة العامة ، استجوابات تصحح و لا تفسد ، استجوابات ترفع رصيد مقدمها و لا تجرده منه ؟!
5 – تكريس ظاهرة اختباء أصحاب الاستجوابات الحقيقيين وراء نواب «مساكين» يستنزفون رصيدهم لمصلحة « اجندات » ، بعضها معلوم و بعضها الآخر مجهول ، و لغايات مخفية في نفس يعقوب !.. و قد نصبح قريبا أمام مهنة جديدة نطلق عليها اسم « مقدمي الاستجوابات » يُسخّرون خدماتهم لآخرين ، من دون أن نعرف ما إذا كان ذلك نظير « مقابل » من الواسطات و الخدمات ، أم ببلاش !
6 – إظهار أن شجاعة الحكومة في مواجهة الاستجوابات السابقة ، كانت مجرد استجماع قوى عارض ، لا تعبر عن واقع حكومي حقيقي ، أو خطة مواجهة سياسية مرسومة ، إنما اقتضتها جملة ظروف لم تعد موجودة ، و ان « طبع » الحكومة المساوم سيتغلب على « تطبعها » الشجاع ، و ان 16 مارس سيعيد تظهير هذه الصورة الحكومية .
يعرف مروجو هذا الكلام ان غياب « الشجاعة » المطلوبة لدى الحكومة يعيدها الى المربع الأول السابق ، و يمحو كل المكتسبات التي حققتها و النقاط التي سجلتها ،عندما قررت ان تواجه لا أن تساوم ، و يفتح جحيم الاستجوابات عليها ، لانها لو استطاعت الثلاثاء المقبل ان تضيف شجاعة الغد الى شجاعة الأمس لكسبت وقتا ثمينا ، و لاستراحت من المشاغبة و الضغط عليها و أراحتنا معها.. فتتفرع عندها لتحويل خطة التنمية التي اقرها المجلس بالاجماع و تنطلق في طريق التنفيذ ، فمن المهم جداً انقاذ خطة التنمية كي نفك الكويت من أسر المراوحة و التراجع .
7 – نرفض هذا الاستجواب ، لانه في جوهره ، و خلافا لكل ما يقال في العلن للتسويق ، دعوة لقمع الصحافة و الاعلام ، و لم ننته بعد من معركة اسقاط التعديلات الجديدة الداعية إلى خنق الحريات و اثقال أصحاب القلم بكل أنواع العقوبات الجسدية و المادية .
أخيرا ، الا تستحق الكويت بضعة أشهر من دون استجوابات ؟ ألا يستحق المواطن من يسأل عن رغباته و آماله ، و عن أمانيه و طموحاته ؟

المصدر:
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=583700
 

areeg

عضو مميز
قمة التناقض :confused:


والنفس العنصرى




اشلون حق واشلون زمن الاستجوابات كذا وكذا ؟؟؟؟!!!


الظاهر فعلا خايفين ...وهذى محاولة يائسة وصياغة مانشيتية جديدة عل وعسى

ينتفض الاقزام اللى اغسلوا وجيههم بالمرق !!! لانقاذ الحكومة الفاشلة بعد ما ادرك الشعب من معة ومن علية ؟!!


اذا غابت المساءلة ..غاب الدستور




وانتهت الدولة
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى