الكادر القانونيين على الابواب - هنا تقبل التهاني والتبريكات
- بادئ الموضوع LegaL
- تاريخ البدء
- الحالة
محب الراحة
عضو بلاتيني
اضراب ناجح بكل المقاييس
لا عمل الا بإقرار حقوق القانونيين
لا عمل الا بإقرار حقوق القانونيين
محب الراحة
عضو بلاتيني
كفوووووووووووو
الشكر الاول لله ومن ثم لنقابتنا الشرعيه التي رتبت الاضراب بشكل ناجح بشهاده الصحافه .
اخوي اوكي
كثر الضغط يفج الحديد وها انتم التزمتوا بالاضراب جعلتم إدارات الدوله تشل بالكامل ونتظر غدا ونأمل بان يتم الموافقه عليه او اعطاء بعض الوعود مستقبيله .
اما الاضراب القادم فاعتقد الرساله اوصلت الى جميع القانونيين بانهم سوف يشاركون بالاضراب سواء كان باحث قانوني او مستشار قانوني .
القادم اعظم .
قالوا إن عدالة الـحكومة لها عدة وجوه وأعلنوا مقاضاة ديوان الـخدمة المدنية
إضراب 1400 قانوني خطوة أولى على الطريق حتى تــُقر حقوقهم
إضراب 1400 قانوني خطوة أولى على الطريق حتى تــُقر حقوقهم
كتبت ماجدة سليمان:
أكد القانونيون المشاركون في ديوانية »الشاهد« أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم، وأن إضراب ما يزيد عن 1400 قانوني ما هو إلا رسالة للمسؤولين بأنهم سيواصلون السعي حتى تقر حقوقهم غير منقوصة، منتقدين سياسة العشوائية في إقرار الكوادر والمزايا المالية لجهات من دون أخرى، خصوصا ما أقر للقانونيين في الفتوى والتشريع ومحققي الداخلية والإدارة القانونية والإدارة العامة للتحقيقات من كوادر خاصة ومسميات ومزايا مالية دون باقي القانونيين في 52 جهة حكومية أخرى.
وتساءلوا لماذا يعامل ديوان الخدمة الأطباء والمهندسين والمحاسبين والكثير من المهن معاملة واحدة، ولا نجد فرقا بينهم في جميع الوزارات، بينما يتم ظلم القانونيين، وسحب مسميات كانوا ينعمون بها لمصلحة آخرين، مؤكدين أن التوصيف الوظيفي الذي قام به الديوان مؤخرا سحب منهم مسميات واختص بها ثلاث إدارات فقط رغم أن الجميع يحملون نفس المؤهل ويقومون بنفس الأعمال.
وشارك في الديوانية رئيس النقابة حمد الوردان ورئيس العلاقات الخارجية عضو مجلس الإدارة الشيخ مبارك فهد الصباح وأمين السر د.فيصل الفضلي وأمين الصندوق أحمد الكندري وعضو مجلس الإدارة مسعود الكليب.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار الذي دار في الديوانية:
{ في البداية سألناهم لماذا تأخر إشهار النقابة وهل هي منوطة فقط بحقوق القانونيين؟
رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان:
- النقابة لم تشهر سوى منذ عامين، رغم أننا تقدمنا بطلب للشؤون منذ ما يزيد عن 7 سنوات، ولذلك فهي حديثة، وقد سعينا لتأسيسها نظرا للتمييز بين القانونيين، والحقوق المهدرة للغالبية العظمى منهم باستثناء الثلاث إدارات التي ميزتها الدولة وهي الفتوى والتشريع والبلدية والإدارة العامة للتحقيقات، وكان لابد من نقابة تدافع عن القانونيين مثل» المحامون والمهندسون والمحاسبون« وجميعهم متساوون في الوظائف والمسميات والمزايا المالية، وكان القانونيون يعتمدون على النقابات الحكومية التي في وزاراتهم، كان لا بد من نقابة تجمع شتات القانونيين في جميع الجهات الحكومية تحت مظلة النقابة، وتعتبر نقابة القانونيين في العالم العربي، فمن الصعب علينا كقانونيين أن نسكت على انتهاك حقوقنا من قبل ديوان الخدمة المدنية والتفرقة بين القانويين خريجي كلية الحقوق أو كلية الشريعة والقانون، ومنح مسميات وكوادر لثلاث جهات دون باقي الجهات الأخرى في الدولة، وجاءت فكرة نقابة للقانونيين لتحقق المساواة والعدل الوظيفي . وقد التحق بها جميع القانونيين في الدولة ويزيد عدد أعضاء الجمعية العمومية عن 1400 قانوني والاشتراك مجاني، وهناك مشتركين من القانونيين في القطاع الخاص، فالنقابة تمثل المظلة الشرعية لجميع القانونيين في الكويت.
{ هل شارك جميع القانونيين بالدولة في إضراب الخميس الماضي وهل تم تهديد القائمين بالإضراب من جهات عملهم ؟
- الإضراب هو حق مشروع، ونحذر أي مسؤول يتعدى على حقوق الموظفين في الإضراب، فقد استنفد القانونيون كافة السبل القانونية عبر القنوات الشرعية وعندما يئسوا من إقرار كادرهم لجأوا إلى الإضراب عن العمل كوسيلة لإيصال صوتهم إلى المسؤولين، ونحن لن نحذر فقط بل سنقوم باتخاذ إجراء صارم من الناحية القانونية، ونطالب بإحالة أي مسؤول قام بالضغط على الموظفين المضربين عن العمل أو هدد باتخاذ أي إجراء ضدهم ، وسوف نتقدم بشكوى رسمية ضد هذا المسؤول أمام منظمة العمل الدولية، لانتهاكه حق أصيل لنقابة القانونيين، وإذا كان ديوان الخدمة المدنية له حق تحويل المضربين عن العمل إلى الشؤون القانونية فلماذا لم يقم بتحويل قانونيي الفتوى والتشريع والبلدية والإدارة العامة للتحقيقات عندما أضربوا عن العمل، ، ولذلك نحذر مسؤولي الديوان من أي قرارات تعسفية ضد القانونيين أو حتى مجرد التهديد والتلويح بالجزاءات.
{ هل اتصل بكم أي مسؤول ووعدكم بدراسة كادركم أثناء أو بعد الإضراب؟
أمين الصندوق أحمد الكندري:
- للأسف لم يتصل بنا أي مسؤول رغم أننا المظلة الشرعية لجميع القانونيين، وكل ما حدث أن مسؤولي بعض الجهات التي أضرب القانونيون بها، جلسوا مع الموظفين المضربين وحاولوا ثنيهم عن الإضراب، رغم أن النقابة هي التي نظمت الإضراب وأي حديث يجب أن يوجه لها وليس للموظفين الذين شاركوا في الإضراب، نحن نطالب بالعدل والمساواة، نحن فئة مظلومة ومطالبنا لن تكلف الدولة الكثير، ونطالب بمسميات تم سلبها منا ومزايا مالية منحت لنظرائنا القانونيين ولم تمنح لنا، ولذلك فمطالبنا تعتبر معنوية أكثر منها مادية، نحن مو لاقيين ذاتنا في المؤسسات الحكومية كقانونيين بسبب ما فعله ديوان الخدمة بنا، هناك مزاجية في ديوان الخدمة دون أي دراسة، فنحن كقانونيين الوحيدين المعنيين بمسمى المستشار، فكيف يسحب منا الديوان هذا المسمى، من المؤسف أن يتعامل الديوان بمزاجية، وعندما سألنا أحد كبار المسؤولين في الديوان قال لقد سحبنا المسمى لأننا بصراحة جاءتنا ضغوط وكثيرون جاءوا يطلبون مسمى مستشار، إن هذا عذر أقبح من ذنب فيا ليته لم يتكلم، إذا كانت المسميات تعطى في الديوان للترضيات فنحن لا نطلبها للترضية فهي حق لنا ولها شروط وضوابط، فإذا كانت الأمور فوضى عندكم في الديوان وتعطون المسميات للترضيات، وعندما سكرتوها سكرتوها على المستحقين كذلك، وحرمتم أصحاب الحق من حقوقهم، ما يعني أن التخبط والعشوائية في ديوان الخدمة مازالت مستمرة، والآن بعد الإضراب نسمع أنه سيتم محاسبة المضربين، ما يعني أنهم ناس بعيدون عن الأبعاد القانونية لهذه التصرفات، ونحن كنقابة نتمنى أن يتم اتخاذ إجراء قانوني واحد في حق من أضربوا، حتى يكون إجراؤنا أقوى وأردع، فنحن لن نسكت والقانون يحمينا، والنقابة هي التي دعت لهذا الإضراب وإذا أرادت الحكومة محاسبة أحد فلتحاسب النقابة، ونستغرب أن يقوم بعض وكلاء الوزارات بتهديد الموظفين المضربين وكان عليهم بدل ذلك الجلوس مع الممثل الشرعي للموظفين والاستماع إلى مطالبها، فقد بح صوتنا ونحن نقول أننا مسلوبون الحقوق، لكن ما يحدث يعتبر تخبطا من أصحاب القرار، وكأنهم مو عارفين كيف يتصرفون.
{ ألم تتعطل مصالح الناس عندما أضرب 1400 موظف؟
- نحن أكثر الناس حرصا على مصالح الناس ومصالح الدولة، فالقضايا المستعجلة والمعاملات التي لا تحتمل التأجيل قام زملاؤنا ضباط الدعاوى بإنجازها، كما تم استثناء معاملات المعاقين وكبار السن من الإضراب، فما يقال اننا عطلنا مصالح الناس بإضرابنا هذا كلام افتراء وكذب، ونؤكد أن المسؤولين في الدولة مو عارفين يتعاملون مع الإضرابات، وديوان الخدمة المدنية لا يسمع ولا يجيب، »صم بكم عمي« عمك أصمخ كما يقولون.
وسوف نستمر في التصعيد ونصل إلى أبعد مدى حتى نحصل على حقوق القانونيين . ونتمنى من أصحاب القرار التفكير بعقلانية والتعامل مع هذه القضية بإنصاف وعدل، فنحن لم نكن نتمنى الوصول إلى مرحلة الإضراب، واليوم الذي وصلنا فيه إلى الإضراب كان يوما عصيبا جدا، فقد وضعنا 32 يوما فرصة للحكومة لتنفيذ مطالبنا لكن للأسف تم إهمال مطالبنا، رغم أننا يوم اجتماع مجلس الخدمة المدنية كنا متفائلين أن يتم انصافنا وبالعكس فقد تم تجاهلنا، ولذلك كان لابد من التصعيد لإيصال رسالة المظلومين، وليس لنا أهداف غير ذلك أو مخططات ومصلحة البلد نصب أعيننا، لكن من المفارقات المضحكة المبكية أن البلد التي تتغنى بالدستور، يظلم فيها القانونيون. فما يحدث غير طبيعي وعلى الحكومة تصحيح هذا الوضع، فنحن لم نبالغ في مطالبنا، نحن نطالب بالعدل والمساواة، نحن من يدافع عن خزينة الدولة، فالفتوى والتشريع لا تستطيع أن تدافع عن كل الجهات الحكومية، وكثير من القضايا تخسرها الفتوى والتشريع، لأن محامي الفتوى والتشريع بعيد عن القضايا، والذين يكتبون مذكرات الدفاع هم القانونيون في الإدارات الحكومية المختلفة، فإذا كانت الحكومة تبحث عن الاستقرار واللامركزية فعليها منح القانونيين صلاحياتهم وإعطاءهم مسمياتهم لمباشرة قضاياهم، وهم الأقدر على الدفاع عن خزانة الجهات التي يعملون بها، فهم في قلب المطبخ، ومصلحة الدولة تتطلب ذلك.
{ ما موقف النقابة تجاه المسؤولين الذين هددوا الموظفين؟
رئيس العلاقات الخارجية عضو مجلس إدارة النقابة الشيخ مبارك فهد الصباح:
- جميع القانونيونا التزموا بالإضراب وكانوا مثالا يحتذى به ونموذجا فريدا في ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب للتعبير عن حقوقهم المسلوبة وإلغاء الفوارق المالية والتمييز في المسميات الوظيفية بينهم وبين القانونيين في الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات والبلدية، ولم يكن إضراب القانونيين فزاعة للفوضى بل كان منظما وفق النظم والقوانين والأعراف الدولية دون الإخلال بالنظام العام فالإضراب حق مشروع كفلته المادة 177 من الدستور ولا يملك أحد تجريد الموظف من هذا الحق، كما نصت الاتفاقيات الدولية التي وقعت الكويت عليها على أن »للعمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية بعد استنفاذ طرق التفاوض القانونية لتحقيق هذه المصالح«.
والعجيب أن هناك تناقضا كبيرا لدى المسؤولين بتفهمهم أن الإضراب حق مشروع ورغم ذلك فإنهم يمارسون شتى أنواع الترهيب والوعيد لمحاسبة المضربين وثنيهم عن ممارسة حقهم المشروع في الإضراب للمطالبة بحقوقهم المسلوبة، ولهذا نحذر كافة المسؤولين من التدخل بالضغط على القانونيين لثنيهم عن حقهم في الإضراب، فالنقابة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه كل من يضر بمصالح القانونيين وحقوقهم المشروعة.
{ هناك قرار من مجلس الوزراء بتجريم الإضرابات والاعتصامات ومن يحرض عليهما؟
- هذا يخالف قرارات وقوانين الأمم المتحدة، إلا إذا كان التجريم ينطبق على من ينظمون إضرابات بطريقة خطأ وتكون الإضرابات فيها فوضى، لكن الإضرابات المنظمة والتي تمت بعد التدرج في المطالبات، لا يمكن تجريمها، ومثل هذا القرار لا يمكن تطبيقه لأن القرارات والاتفاقيات الدولية ملزمة، فمثل هذا القرار كأنه يقول للأمم المتحدة اننا نصدق معكم اتفاقيات وقرارات لكن نصدر قرارات مخالفة، وهذه كارثة عظمى لأنها مثل خلط الأوراق، وأعتقد أن مجلس الوزراء بقراره هذا يقصد الإضرابات غير المنظمة.
{ ما المزايا المالية التي تطالبون بها ؟
أمين سر النقابة د.فيصل الفضلي:
- إن نقابة القانونيين قد نبهت ديوان الخدمة بالتمييز الحاصل بين القانونيين من حيث المسميات القانونية والمهام الموكلة لهم من حيث المسميات الوظيفية والمزايا المالية وتوجهنا برسالة إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية بالعمل على إلغاء هذا التمييز بين القانونيين بالقرار الصادر برقم 14 بتاريخ 2011/1/3 نحن فقط نطالب بتطبيق العدالة الوظيفية والاجتماعية بين كافة القانونيين من دون استثناء، حيث إن جميع القانونيين في الجهات الحكومية يخضعون للسلطة التنفيذية ويمارسون نفس الاختصاص وموكلة إليهم نفس المهام، سواء كانوا في الإدارات الثلاث التي ميزها مجلس الخدمة المدنية أو الـ52 جهة حكومية أخرى فالمهام الموكلة للقانونيين هي مباشرة جميع القضايا »ما عدا الترافع أمام المحاكم«، وحضور جلسات الخبراء وهيئات التحكيم وإبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات وإعداد المشروعات واللوائح والأنظمة والقرارات المتصلة بنشاط هذه الجهات وإعداد المذكرات القانونية التي يأخذها محامي الفتوى والتشريع ويضع عليها اسمه ويقدمها للمحكمة.
نأمل أن يتم إنصافنا خاصة أن كلفة هذه المطالبات ليست كبيرة لأن القانونيين عملة نادرة وعددهم 1400 موظف فقط.
{ سمعنا أن هناك تزويرا غير مقصود في بعض الجهات للتحايل على تلك المسميات، ماذا عن هذا الأمر؟
عضو مجلس الإدارة مسعود الكليب:
- قانونيو الهيئة العامة للإسكان لديهم الحق لحضور جميع القضايا الخاصة بالإسكان أمام القضاء والترافع فيها، وهم بذلك يقومون بنفس مهام محامي الفتوى والتشريع لكن بدون المسميات والمزايا المالية، وكذلك محامو التأمينات، فمسؤول التأمينات أعطى القانونيين مسمى محامي من عنده وهو بذلك لديه القدرة على حضور المحاكم والترافع في القضايا، ومعنى ذلك أن الأمر لا يحتاج إلى تشريع كما يتحججون لنا، ولذلك نطالب بمنح القانونيين مسمى محامي حتى تترافع كل جهة عن نفسها، والأمر الخطير جدا نجده في الإدارة العامة للتحقيقات، حيث يقوم قانونيو المرور والمستشفيات بختم تقاريرهم بختم محقق وهذا الأمر يعتبر تزويرا في مستندات رسمية وانتحال صفة ويجب محاسبة المتسبب فيه، فكيف تقبل وزارة الداخلية أن تقدم معلومات مغلوطة أمام المحاكم، حيث تضع مسمى باحث قانوني في التوصيف الوظيفي وشهادة الراتب وعندما يختم على معاملاته يكون محقق حتى لا يتم رد هذه القضايا من المحاكم، لأن القاضي يرد الدعوى إذا ختمت بختم باحث قانوني، ورغم ذلك لا يحصلون على أي مزايا، لا حصانة ولا كوادر خاصة، وكذلك هذا الأمر موجود بالتأمينات الاجتماعية، فهناك مسؤول يتعامل مع الموظفين بمزاجية، ولا يوجد هناك أي هيكل تنظيمي صحيح، حيث يعطي العاملين لديه محام أو باحث قانوني دون وجود أي أساس.
{ هل المسميات التي تم سلبها من القانونيين قد أثرت على رواتبهم؟
رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان:
- لقد حرم القانونيون من المزايا المالية لتلك المسميات، وعلى الديوان إعادة المسميات والمزايا المالية وإقرار كادرنا الخاص الذي تقدمنا به لأننا لن نسكت على حقوقنا المهضومة وسنذهب بالتصعيد إلى أبعد مدى، وفي حال عدم استجابة الحكومة القادمة لمطالبنا سنستأنف الإضراب لأننا لم نوقفه بل علقناه حتى نرى ما ستقدمه الحكومة الجديدة لنا، وقد أوصلنا رسالتنا للمسؤولين بأن القانونيين يد واحدة، وقادرون على الإضراب الشامل، نظرا لأن القانونيين أحسوا بالظلم والإجحاف من قبل الحكومة السابقة وديوان الخدمة المدنية الذي قام بهدر حقوقهم، ولا يعتقد مسؤولو الديوان بأن التهديد باتخاذ إجراءات ضد القانونيين سيثنيهم عن المطالبة بحقوقهم أو استئناف الإضراب، وعليهم رؤية الأمور بوضوح فالقانونيون لن يكونوا لقمة سائغة من الممكن أن يمضغها من أراد بل نحن عازمون على المضي في طريقنا مهما كانت الحواجز ولن يثنينا شيء مهما كان عن مواصلة الإضراب واللجوء للمنظمات الدولية لتحقيق العدالة الوظيفية التي حرمنا منها ديوان الخدمة المدنية، فنحن أصحاب حق ومظلومون.
{ كيف نجحت النقابة في تنظيم هذا الإضراب خاصة أنه يتخطى الحدود ويتشعب في أكثر من 52 جهة حكومية؟
أمين الصندوق ومدير الحملة الإعلامية أحمد الكندري:
- نحن نعمل عملا مؤسسيا وقمنا بعمل خطة إعلامية للإضراب، والنقابة تمتلك بيانات جميع القانونيين حيث أنهم أعضاء بالنقابة، وتم استخدام التقنيات الحديثة في الترتيب للإضراب منها رسائل المحمول والإيميلات والفيس بوك والتويتر، ولذلك كان استعداد القانونيين للإضراب مبشر بنجاحه وذلك من منطلق إيمان جميع القانونيين بضرورة رفع الظلم الواقع عليهم، حتى جاءت لحظة الإضراب الذي كان منظما وحضاريا بشكل غير مسبوق. من قبل، فالإضراب نجح 100٪ وحمل رسالة واضحة لديوان الخدمة المدنية أنه ليس منطقيا أن تعطيني مسمى غير قانوني وتعطيني أعمال القانوني، فإما أن تعطيني المسمى القانوني والمزايا المصاحبة للمسمى أو تعطيني أعمالا إدارية، نحن فئة نادرة في المجتمع وعلى الديوان أن يعاملنا بنفس الميزان مع نظرائنا، وكان المفترض منه أن يرفع وجهة نظرنا إلى مجلس الخدمة المدنية، فديوان الخدمة المدنية هو من افتعل المشكلة وهو المسؤول الأول عنها .
{ ما فرق المزايا المالية التي تطالبون بها؟
- نحن لا نبحث عن المزايا المالية فقط نحن نطالب أولا بالمسميات التي من حقنا، وعموما فرق المزايا يتراوح بين 1200 دينار و4 آلاف دينار، ورغم هذا لا تهمنا الزيادات بقدر ما يهمنا إلغاء الفوارق والمسميات، فنحن في دولة يحكمها الدستور والقانون، ومبادئ أساسية في الدستور تنص على العدل والمساواة وتكافل الفرص وعدم هدر حقوق المواطنين .
{ ما الجهات التي قامت بتهديد المضربين؟
- وزارة العدل رغم تأكيد الزمانان لنا بأنه لن يتم تحويل أي موظف للشؤون القانونية قام مسؤول آخر بتصريح يناقض كلام الزمانان وصرح باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المضربين رغم أن ذلك يخالف القانون ويخالف الاتفاقيات الدولية، وإذا نفذ تهديده سنتقدم بشكوى رسمية إلى مجلس الوزراء وشكوى إلى منظمة العمل الدولية، فإذا أرادت الحكومة الجدية ورفع الظلم فعليهم الجلوس مع مجلس إدارة نقابة القانونيين، ومحاسبة المسؤولين الذين يؤججون الوضع بتصريحاتهم غير المسؤولة.
{ من المسؤول عما وصلت إليه أمور القانونيين؟
- للأسف أصحاب القرار هم من أدخلونا إلى هذا النفق عندما أعطوا زيادة فوق الزيادات الكبيرة للقانونيين في الجهات الثلاث ورغم توصية مجلس الخدمة المدنية بشأن هذه الزيادة، والتي نصت على عدم إحداث الفارق الكبير بين القانونيين العاملين في الجهات الأخرى، إلا أن مجلس الوزراء لم يأخذ بهذه التوصية، وأعطى زيادة لهذه الجهات الثلاث، فزاد الفارق أكثر وأكثر وازداد الوضع سوءا أمام القانونيين ففي الوقت الذي يطالبون فيه بالمساواة تحدث هذه الهوة الكبيرة التي تصل إلى 4 آلاف دينار فرقا في الرواتب، ألم ير صناع القرار تأثير ذلك على القانونيين، ألم يفكروا في الظلم الوظيفي الواقع عليهم.
وتساءلوا لماذا يعامل ديوان الخدمة الأطباء والمهندسين والمحاسبين والكثير من المهن معاملة واحدة، ولا نجد فرقا بينهم في جميع الوزارات، بينما يتم ظلم القانونيين، وسحب مسميات كانوا ينعمون بها لمصلحة آخرين، مؤكدين أن التوصيف الوظيفي الذي قام به الديوان مؤخرا سحب منهم مسميات واختص بها ثلاث إدارات فقط رغم أن الجميع يحملون نفس المؤهل ويقومون بنفس الأعمال.
وشارك في الديوانية رئيس النقابة حمد الوردان ورئيس العلاقات الخارجية عضو مجلس الإدارة الشيخ مبارك فهد الصباح وأمين السر د.فيصل الفضلي وأمين الصندوق أحمد الكندري وعضو مجلس الإدارة مسعود الكليب.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار الذي دار في الديوانية:
{ في البداية سألناهم لماذا تأخر إشهار النقابة وهل هي منوطة فقط بحقوق القانونيين؟
رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان:
- النقابة لم تشهر سوى منذ عامين، رغم أننا تقدمنا بطلب للشؤون منذ ما يزيد عن 7 سنوات، ولذلك فهي حديثة، وقد سعينا لتأسيسها نظرا للتمييز بين القانونيين، والحقوق المهدرة للغالبية العظمى منهم باستثناء الثلاث إدارات التي ميزتها الدولة وهي الفتوى والتشريع والبلدية والإدارة العامة للتحقيقات، وكان لابد من نقابة تدافع عن القانونيين مثل» المحامون والمهندسون والمحاسبون« وجميعهم متساوون في الوظائف والمسميات والمزايا المالية، وكان القانونيون يعتمدون على النقابات الحكومية التي في وزاراتهم، كان لا بد من نقابة تجمع شتات القانونيين في جميع الجهات الحكومية تحت مظلة النقابة، وتعتبر نقابة القانونيين في العالم العربي، فمن الصعب علينا كقانونيين أن نسكت على انتهاك حقوقنا من قبل ديوان الخدمة المدنية والتفرقة بين القانويين خريجي كلية الحقوق أو كلية الشريعة والقانون، ومنح مسميات وكوادر لثلاث جهات دون باقي الجهات الأخرى في الدولة، وجاءت فكرة نقابة للقانونيين لتحقق المساواة والعدل الوظيفي . وقد التحق بها جميع القانونيين في الدولة ويزيد عدد أعضاء الجمعية العمومية عن 1400 قانوني والاشتراك مجاني، وهناك مشتركين من القانونيين في القطاع الخاص، فالنقابة تمثل المظلة الشرعية لجميع القانونيين في الكويت.
{ هل شارك جميع القانونيين بالدولة في إضراب الخميس الماضي وهل تم تهديد القائمين بالإضراب من جهات عملهم ؟
- الإضراب هو حق مشروع، ونحذر أي مسؤول يتعدى على حقوق الموظفين في الإضراب، فقد استنفد القانونيون كافة السبل القانونية عبر القنوات الشرعية وعندما يئسوا من إقرار كادرهم لجأوا إلى الإضراب عن العمل كوسيلة لإيصال صوتهم إلى المسؤولين، ونحن لن نحذر فقط بل سنقوم باتخاذ إجراء صارم من الناحية القانونية، ونطالب بإحالة أي مسؤول قام بالضغط على الموظفين المضربين عن العمل أو هدد باتخاذ أي إجراء ضدهم ، وسوف نتقدم بشكوى رسمية ضد هذا المسؤول أمام منظمة العمل الدولية، لانتهاكه حق أصيل لنقابة القانونيين، وإذا كان ديوان الخدمة المدنية له حق تحويل المضربين عن العمل إلى الشؤون القانونية فلماذا لم يقم بتحويل قانونيي الفتوى والتشريع والبلدية والإدارة العامة للتحقيقات عندما أضربوا عن العمل، ، ولذلك نحذر مسؤولي الديوان من أي قرارات تعسفية ضد القانونيين أو حتى مجرد التهديد والتلويح بالجزاءات.
{ هل اتصل بكم أي مسؤول ووعدكم بدراسة كادركم أثناء أو بعد الإضراب؟
أمين الصندوق أحمد الكندري:
- للأسف لم يتصل بنا أي مسؤول رغم أننا المظلة الشرعية لجميع القانونيين، وكل ما حدث أن مسؤولي بعض الجهات التي أضرب القانونيون بها، جلسوا مع الموظفين المضربين وحاولوا ثنيهم عن الإضراب، رغم أن النقابة هي التي نظمت الإضراب وأي حديث يجب أن يوجه لها وليس للموظفين الذين شاركوا في الإضراب، نحن نطالب بالعدل والمساواة، نحن فئة مظلومة ومطالبنا لن تكلف الدولة الكثير، ونطالب بمسميات تم سلبها منا ومزايا مالية منحت لنظرائنا القانونيين ولم تمنح لنا، ولذلك فمطالبنا تعتبر معنوية أكثر منها مادية، نحن مو لاقيين ذاتنا في المؤسسات الحكومية كقانونيين بسبب ما فعله ديوان الخدمة بنا، هناك مزاجية في ديوان الخدمة دون أي دراسة، فنحن كقانونيين الوحيدين المعنيين بمسمى المستشار، فكيف يسحب منا الديوان هذا المسمى، من المؤسف أن يتعامل الديوان بمزاجية، وعندما سألنا أحد كبار المسؤولين في الديوان قال لقد سحبنا المسمى لأننا بصراحة جاءتنا ضغوط وكثيرون جاءوا يطلبون مسمى مستشار، إن هذا عذر أقبح من ذنب فيا ليته لم يتكلم، إذا كانت المسميات تعطى في الديوان للترضيات فنحن لا نطلبها للترضية فهي حق لنا ولها شروط وضوابط، فإذا كانت الأمور فوضى عندكم في الديوان وتعطون المسميات للترضيات، وعندما سكرتوها سكرتوها على المستحقين كذلك، وحرمتم أصحاب الحق من حقوقهم، ما يعني أن التخبط والعشوائية في ديوان الخدمة مازالت مستمرة، والآن بعد الإضراب نسمع أنه سيتم محاسبة المضربين، ما يعني أنهم ناس بعيدون عن الأبعاد القانونية لهذه التصرفات، ونحن كنقابة نتمنى أن يتم اتخاذ إجراء قانوني واحد في حق من أضربوا، حتى يكون إجراؤنا أقوى وأردع، فنحن لن نسكت والقانون يحمينا، والنقابة هي التي دعت لهذا الإضراب وإذا أرادت الحكومة محاسبة أحد فلتحاسب النقابة، ونستغرب أن يقوم بعض وكلاء الوزارات بتهديد الموظفين المضربين وكان عليهم بدل ذلك الجلوس مع الممثل الشرعي للموظفين والاستماع إلى مطالبها، فقد بح صوتنا ونحن نقول أننا مسلوبون الحقوق، لكن ما يحدث يعتبر تخبطا من أصحاب القرار، وكأنهم مو عارفين كيف يتصرفون.
{ ألم تتعطل مصالح الناس عندما أضرب 1400 موظف؟
- نحن أكثر الناس حرصا على مصالح الناس ومصالح الدولة، فالقضايا المستعجلة والمعاملات التي لا تحتمل التأجيل قام زملاؤنا ضباط الدعاوى بإنجازها، كما تم استثناء معاملات المعاقين وكبار السن من الإضراب، فما يقال اننا عطلنا مصالح الناس بإضرابنا هذا كلام افتراء وكذب، ونؤكد أن المسؤولين في الدولة مو عارفين يتعاملون مع الإضرابات، وديوان الخدمة المدنية لا يسمع ولا يجيب، »صم بكم عمي« عمك أصمخ كما يقولون.
وسوف نستمر في التصعيد ونصل إلى أبعد مدى حتى نحصل على حقوق القانونيين . ونتمنى من أصحاب القرار التفكير بعقلانية والتعامل مع هذه القضية بإنصاف وعدل، فنحن لم نكن نتمنى الوصول إلى مرحلة الإضراب، واليوم الذي وصلنا فيه إلى الإضراب كان يوما عصيبا جدا، فقد وضعنا 32 يوما فرصة للحكومة لتنفيذ مطالبنا لكن للأسف تم إهمال مطالبنا، رغم أننا يوم اجتماع مجلس الخدمة المدنية كنا متفائلين أن يتم انصافنا وبالعكس فقد تم تجاهلنا، ولذلك كان لابد من التصعيد لإيصال رسالة المظلومين، وليس لنا أهداف غير ذلك أو مخططات ومصلحة البلد نصب أعيننا، لكن من المفارقات المضحكة المبكية أن البلد التي تتغنى بالدستور، يظلم فيها القانونيون. فما يحدث غير طبيعي وعلى الحكومة تصحيح هذا الوضع، فنحن لم نبالغ في مطالبنا، نحن نطالب بالعدل والمساواة، نحن من يدافع عن خزينة الدولة، فالفتوى والتشريع لا تستطيع أن تدافع عن كل الجهات الحكومية، وكثير من القضايا تخسرها الفتوى والتشريع، لأن محامي الفتوى والتشريع بعيد عن القضايا، والذين يكتبون مذكرات الدفاع هم القانونيون في الإدارات الحكومية المختلفة، فإذا كانت الحكومة تبحث عن الاستقرار واللامركزية فعليها منح القانونيين صلاحياتهم وإعطاءهم مسمياتهم لمباشرة قضاياهم، وهم الأقدر على الدفاع عن خزانة الجهات التي يعملون بها، فهم في قلب المطبخ، ومصلحة الدولة تتطلب ذلك.
{ ما موقف النقابة تجاه المسؤولين الذين هددوا الموظفين؟
رئيس العلاقات الخارجية عضو مجلس إدارة النقابة الشيخ مبارك فهد الصباح:
- جميع القانونيونا التزموا بالإضراب وكانوا مثالا يحتذى به ونموذجا فريدا في ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب للتعبير عن حقوقهم المسلوبة وإلغاء الفوارق المالية والتمييز في المسميات الوظيفية بينهم وبين القانونيين في الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات والبلدية، ولم يكن إضراب القانونيين فزاعة للفوضى بل كان منظما وفق النظم والقوانين والأعراف الدولية دون الإخلال بالنظام العام فالإضراب حق مشروع كفلته المادة 177 من الدستور ولا يملك أحد تجريد الموظف من هذا الحق، كما نصت الاتفاقيات الدولية التي وقعت الكويت عليها على أن »للعمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية بعد استنفاذ طرق التفاوض القانونية لتحقيق هذه المصالح«.
والعجيب أن هناك تناقضا كبيرا لدى المسؤولين بتفهمهم أن الإضراب حق مشروع ورغم ذلك فإنهم يمارسون شتى أنواع الترهيب والوعيد لمحاسبة المضربين وثنيهم عن ممارسة حقهم المشروع في الإضراب للمطالبة بحقوقهم المسلوبة، ولهذا نحذر كافة المسؤولين من التدخل بالضغط على القانونيين لثنيهم عن حقهم في الإضراب، فالنقابة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه كل من يضر بمصالح القانونيين وحقوقهم المشروعة.
{ هناك قرار من مجلس الوزراء بتجريم الإضرابات والاعتصامات ومن يحرض عليهما؟
- هذا يخالف قرارات وقوانين الأمم المتحدة، إلا إذا كان التجريم ينطبق على من ينظمون إضرابات بطريقة خطأ وتكون الإضرابات فيها فوضى، لكن الإضرابات المنظمة والتي تمت بعد التدرج في المطالبات، لا يمكن تجريمها، ومثل هذا القرار لا يمكن تطبيقه لأن القرارات والاتفاقيات الدولية ملزمة، فمثل هذا القرار كأنه يقول للأمم المتحدة اننا نصدق معكم اتفاقيات وقرارات لكن نصدر قرارات مخالفة، وهذه كارثة عظمى لأنها مثل خلط الأوراق، وأعتقد أن مجلس الوزراء بقراره هذا يقصد الإضرابات غير المنظمة.
{ ما المزايا المالية التي تطالبون بها ؟
أمين سر النقابة د.فيصل الفضلي:
- إن نقابة القانونيين قد نبهت ديوان الخدمة بالتمييز الحاصل بين القانونيين من حيث المسميات القانونية والمهام الموكلة لهم من حيث المسميات الوظيفية والمزايا المالية وتوجهنا برسالة إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية بالعمل على إلغاء هذا التمييز بين القانونيين بالقرار الصادر برقم 14 بتاريخ 2011/1/3 نحن فقط نطالب بتطبيق العدالة الوظيفية والاجتماعية بين كافة القانونيين من دون استثناء، حيث إن جميع القانونيين في الجهات الحكومية يخضعون للسلطة التنفيذية ويمارسون نفس الاختصاص وموكلة إليهم نفس المهام، سواء كانوا في الإدارات الثلاث التي ميزها مجلس الخدمة المدنية أو الـ52 جهة حكومية أخرى فالمهام الموكلة للقانونيين هي مباشرة جميع القضايا »ما عدا الترافع أمام المحاكم«، وحضور جلسات الخبراء وهيئات التحكيم وإبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات وإعداد المشروعات واللوائح والأنظمة والقرارات المتصلة بنشاط هذه الجهات وإعداد المذكرات القانونية التي يأخذها محامي الفتوى والتشريع ويضع عليها اسمه ويقدمها للمحكمة.
نأمل أن يتم إنصافنا خاصة أن كلفة هذه المطالبات ليست كبيرة لأن القانونيين عملة نادرة وعددهم 1400 موظف فقط.
{ سمعنا أن هناك تزويرا غير مقصود في بعض الجهات للتحايل على تلك المسميات، ماذا عن هذا الأمر؟
عضو مجلس الإدارة مسعود الكليب:
- قانونيو الهيئة العامة للإسكان لديهم الحق لحضور جميع القضايا الخاصة بالإسكان أمام القضاء والترافع فيها، وهم بذلك يقومون بنفس مهام محامي الفتوى والتشريع لكن بدون المسميات والمزايا المالية، وكذلك محامو التأمينات، فمسؤول التأمينات أعطى القانونيين مسمى محامي من عنده وهو بذلك لديه القدرة على حضور المحاكم والترافع في القضايا، ومعنى ذلك أن الأمر لا يحتاج إلى تشريع كما يتحججون لنا، ولذلك نطالب بمنح القانونيين مسمى محامي حتى تترافع كل جهة عن نفسها، والأمر الخطير جدا نجده في الإدارة العامة للتحقيقات، حيث يقوم قانونيو المرور والمستشفيات بختم تقاريرهم بختم محقق وهذا الأمر يعتبر تزويرا في مستندات رسمية وانتحال صفة ويجب محاسبة المتسبب فيه، فكيف تقبل وزارة الداخلية أن تقدم معلومات مغلوطة أمام المحاكم، حيث تضع مسمى باحث قانوني في التوصيف الوظيفي وشهادة الراتب وعندما يختم على معاملاته يكون محقق حتى لا يتم رد هذه القضايا من المحاكم، لأن القاضي يرد الدعوى إذا ختمت بختم باحث قانوني، ورغم ذلك لا يحصلون على أي مزايا، لا حصانة ولا كوادر خاصة، وكذلك هذا الأمر موجود بالتأمينات الاجتماعية، فهناك مسؤول يتعامل مع الموظفين بمزاجية، ولا يوجد هناك أي هيكل تنظيمي صحيح، حيث يعطي العاملين لديه محام أو باحث قانوني دون وجود أي أساس.
{ هل المسميات التي تم سلبها من القانونيين قد أثرت على رواتبهم؟
رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان:
- لقد حرم القانونيون من المزايا المالية لتلك المسميات، وعلى الديوان إعادة المسميات والمزايا المالية وإقرار كادرنا الخاص الذي تقدمنا به لأننا لن نسكت على حقوقنا المهضومة وسنذهب بالتصعيد إلى أبعد مدى، وفي حال عدم استجابة الحكومة القادمة لمطالبنا سنستأنف الإضراب لأننا لم نوقفه بل علقناه حتى نرى ما ستقدمه الحكومة الجديدة لنا، وقد أوصلنا رسالتنا للمسؤولين بأن القانونيين يد واحدة، وقادرون على الإضراب الشامل، نظرا لأن القانونيين أحسوا بالظلم والإجحاف من قبل الحكومة السابقة وديوان الخدمة المدنية الذي قام بهدر حقوقهم، ولا يعتقد مسؤولو الديوان بأن التهديد باتخاذ إجراءات ضد القانونيين سيثنيهم عن المطالبة بحقوقهم أو استئناف الإضراب، وعليهم رؤية الأمور بوضوح فالقانونيون لن يكونوا لقمة سائغة من الممكن أن يمضغها من أراد بل نحن عازمون على المضي في طريقنا مهما كانت الحواجز ولن يثنينا شيء مهما كان عن مواصلة الإضراب واللجوء للمنظمات الدولية لتحقيق العدالة الوظيفية التي حرمنا منها ديوان الخدمة المدنية، فنحن أصحاب حق ومظلومون.
{ كيف نجحت النقابة في تنظيم هذا الإضراب خاصة أنه يتخطى الحدود ويتشعب في أكثر من 52 جهة حكومية؟
أمين الصندوق ومدير الحملة الإعلامية أحمد الكندري:
- نحن نعمل عملا مؤسسيا وقمنا بعمل خطة إعلامية للإضراب، والنقابة تمتلك بيانات جميع القانونيين حيث أنهم أعضاء بالنقابة، وتم استخدام التقنيات الحديثة في الترتيب للإضراب منها رسائل المحمول والإيميلات والفيس بوك والتويتر، ولذلك كان استعداد القانونيين للإضراب مبشر بنجاحه وذلك من منطلق إيمان جميع القانونيين بضرورة رفع الظلم الواقع عليهم، حتى جاءت لحظة الإضراب الذي كان منظما وحضاريا بشكل غير مسبوق. من قبل، فالإضراب نجح 100٪ وحمل رسالة واضحة لديوان الخدمة المدنية أنه ليس منطقيا أن تعطيني مسمى غير قانوني وتعطيني أعمال القانوني، فإما أن تعطيني المسمى القانوني والمزايا المصاحبة للمسمى أو تعطيني أعمالا إدارية، نحن فئة نادرة في المجتمع وعلى الديوان أن يعاملنا بنفس الميزان مع نظرائنا، وكان المفترض منه أن يرفع وجهة نظرنا إلى مجلس الخدمة المدنية، فديوان الخدمة المدنية هو من افتعل المشكلة وهو المسؤول الأول عنها .
{ ما فرق المزايا المالية التي تطالبون بها؟
- نحن لا نبحث عن المزايا المالية فقط نحن نطالب أولا بالمسميات التي من حقنا، وعموما فرق المزايا يتراوح بين 1200 دينار و4 آلاف دينار، ورغم هذا لا تهمنا الزيادات بقدر ما يهمنا إلغاء الفوارق والمسميات، فنحن في دولة يحكمها الدستور والقانون، ومبادئ أساسية في الدستور تنص على العدل والمساواة وتكافل الفرص وعدم هدر حقوق المواطنين .
{ ما الجهات التي قامت بتهديد المضربين؟
- وزارة العدل رغم تأكيد الزمانان لنا بأنه لن يتم تحويل أي موظف للشؤون القانونية قام مسؤول آخر بتصريح يناقض كلام الزمانان وصرح باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المضربين رغم أن ذلك يخالف القانون ويخالف الاتفاقيات الدولية، وإذا نفذ تهديده سنتقدم بشكوى رسمية إلى مجلس الوزراء وشكوى إلى منظمة العمل الدولية، فإذا أرادت الحكومة الجدية ورفع الظلم فعليهم الجلوس مع مجلس إدارة نقابة القانونيين، ومحاسبة المسؤولين الذين يؤججون الوضع بتصريحاتهم غير المسؤولة.
{ من المسؤول عما وصلت إليه أمور القانونيين؟
- للأسف أصحاب القرار هم من أدخلونا إلى هذا النفق عندما أعطوا زيادة فوق الزيادات الكبيرة للقانونيين في الجهات الثلاث ورغم توصية مجلس الخدمة المدنية بشأن هذه الزيادة، والتي نصت على عدم إحداث الفارق الكبير بين القانونيين العاملين في الجهات الأخرى، إلا أن مجلس الوزراء لم يأخذ بهذه التوصية، وأعطى زيادة لهذه الجهات الثلاث، فزاد الفارق أكثر وأكثر وازداد الوضع سوءا أمام القانونيين ففي الوقت الذي يطالبون فيه بالمساواة تحدث هذه الهوة الكبيرة التي تصل إلى 4 آلاف دينار فرقا في الرواتب، ألم ير صناع القرار تأثير ذلك على القانونيين، ألم يفكروا في الظلم الوظيفي الواقع عليهم.
اتمنى من مجلس الخدمه المدنية النظر بعين الاعتبار الوضع القانونيين في الجهات الحكومية
علمت «الأنباء» ان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود يرأس في العاشرة من صباح اليوم اجتماع مجلس الخدمة المدنية.
وقالت مصادر وزارية رفيعة لـ «الأنباء» ان القضية ذات الأولوية على جدول أعمال المجلس هي إعادة هيكلة بعض الوزارات الى جانب مناقشة الهيكلية الجديدة لهيئة شؤون المعاقين، وردا على سؤال حول مدى إمكانية إقرار زيادات مالية جديدة لبعض الفئات الوظيفية للعاملين في الوزارات والتي منها على سبيل المثال وليس الحصر «القانونيين»؟ أجابت المصادر: تصريف العاجل من الأمور، وهو المهمة المكلفة بها الحكومة الآن، لا يتضمن إقرار زيادات مالية جديدة.
واستدركت المصادر قائلة: وتبقى احتمالية إضافة هذا البند الى جدول الأعمال ضمن ما يستجد من أعمال قائمة لرئيس الجلسة بحسب المرئيات التي يراها ضرورية.
إلى ذلك توقعت مصادر أخرى ان تأخذ الزيادات المالية للموظفين الكويتيين في القطاع الخاص حيزا من النقاشات حيث طُلب من ديوان الخدمة المدنية إعداد تقرير بشأنها.
أعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية وعضو مجلس إدارة نقابة القانونيين الشيخ مبارك الصباح، عن توجه النقابة بأسمى آيات الشكر والتقدير لجميع القانونيين العاملين في الجهات الحكومية والمشاركين في إضراب يوم الخميس، مؤكدا انهم 14 الجاري، حيث انهم كانوا ـ كعادتهم دائما ـ مثالا يحتذى ونموذجا فريدا في ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب للتعبير عن حقوقهم المسلوبة والدعوة لإلغاء الفوارق المالية والتمييز في المسميات الوظيفية بينهم وبين نظرائهم من القانونيين العاملين في إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات وبلدية الكويت.
وأكد الشيخ مبارك الصباح في تصريح صحافي، ان الإضراب ليس فزاعة للفوضى، وإنما كان إضراب القانونيين عملا وفق النظام والحدود المسموح بها قانونا وعرفا دون إخلال بالنظام العام، لافتا الى ان هذا الأمر ليس بغريب على القانونيين، فهل أهل الميدان والقانون المعنيون بتنفيذ القانون وتطبيقه، وذلك لأن الإضراب حق مشروع كفله الدستور بنص المادة 177.
وبين ان الإضراب هو حق للنقابة وهو من الحقوق النقابية وهي حقوق إنسانية لا يملك احد تجريد الإنسان منها، ولا يجوز لتشريع ان يتعدى عليها، مشيرا الى ان الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي وضعتها الأمم المتحدة سنة 1955 نصت المادة 8 منها على الحق في الإضراب «على ان يمارس طبقا لقوانين القطر المختص»، وليس في هذه المادة ما يخول الدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1948 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم اتخاذ اجراءات تشريعية من شأنها الإضرار بالضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، أو تطبيق القانون بشكل يؤدي الى الإضرار بتلك الضمانات، ذلك لأن المهمة الأساسية الدولية هي الاعتراف بمبدأ الحقوق النقابية، اما تعميق هذا المبدأ وتوطيده او توسيع مداه فإنه يعود بالدرجة الأولى الى الجهات الحكومية ودرجة إيمانها وحسن تنظيمها، فإذا كانت هذه الهيئات مهلهلة سقيمة فإن التفصيل في الحقوق لن يغنيها كثيرا، وليس أدل على ذلك من كون اتفاقية منظمة العمل العربية رقم 3 لسنة 77 عن الحريات والحقوق النقابية وضعت منظمة العمل العربية (تعد نظيرة لمنظمة العمل الدولية على مستوى الدول العربية) اتفاقية عن الحريات والحقوق النقابية جاءت أشد صراحة من اتفاقيتي منظمة العمل الدولية (87 و98) اللتين كانتا قد صدرتا قبل ربع قرن من اتفاقية منظمة العمل العربية وقد جاء بالمادة 11 منها: «للعمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية بعد استنفاد طرق التفاوض القانونية لتحقيق هذه المصالح». وأبدى استغرابه من وجود تناقض كبير لدى المسؤولين بتفهمهم حق الإضراب وانه حق مشروع وأصيل للنقابة ومع ذلك فإنهم يمارسون شتى أنواع الترهيب والوعيد لمحاسبة المضربين وثنيهم عن ممارسة حقهم المشروع في الإضراب للمطالبة بحقوقهم المسلوبة، محذرا جميع المسؤولين من التدخل بالضغط على القانونيين لثنيهم عن حقهم في الإضراب كباقي القانونيين في الكويت، حيث ان نقابة القانونيين لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه كل من يضر بمصالح القانونيين وحقوقهم المشروعة. وشدد على ان نقابة القانونيين تهيب بالعاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية وتدعوهم لسرعة إبلاغ النقابة إذا تم اتخاذ اي إجراء ضدهم لامتثالهم لقرار النقابة بتنفيذ الإضراب وإرسال رسالة او بيان باسم المسؤول ومقر عمله والإجراء الذي تم اتخاذه ضده، وستقف النقابة خلف جميع القانونيين من اجل الدفاع عن مصالحهم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والكفيلة بحفظ مكانتهم. وفي ختام تصريحاته، أعرب الشيخ مبارك الصباح عن أمل نقابة القانونيين في ان تصل هذه الرسالة الى المسؤولين المعنيين وان يتفهموا ويسعوا جاهدين الى الاستجابة لحقوق القانونيين وتحقيق مطالبهم المشروعة.
جريده الانباء
نقابة القانونيين تحذّر المسؤولين من ترهيب وتوعّد المضربين
استنكرت نقابة القانونيين ممارسة المسؤولين «شتى انواع الترهيب والوعيد لمحاسبة المضربين وثنيهم عن الاضراب».
وحذر رئيس لجنة العلاقات الخارجية عضو مجلس ادارة النقابة الشيخ مبارك الصباح المسؤولين من الضغط على القانونيين، مؤكدا ان النقابة «لن تقف مكتوفة الايدي تجاه من يضر بمصالح القانونيين وحقوقهم المشروعة».
وشكر الشيخ مبارك جميع القانونيين العاملين في الجهات الحكومية والمشاركين في اضراب يوم الخميس الفائت «حيث انهم كانوا مثالا يحتذى ونموذجا فريدا في ممارسة حقهم الدستوري في الاضراب للتعبير عن حقوقهم المسلوبة والدعوة لالغاء الفوارق المالية والتمييز في المسميات الوظيفية بينهم وبين نظرائهم من القانونيين العاملين في ادارة الفتوى والتشريع والادارة العامة للتحقيقات وبلدية الكويت».
وأكد الشيخ مبارك ان الاضراب «ليس فزاعة للفوضى وانما كان اضراب القانونيين عملا وفق النظام والحدود المسموح بها قانونا وعرفا دون اخلال بالنظام العام، لافتا إلى ان هذا الامر ليس بغريب على القانونيين فهم اهل الميدان والقانون المعنيون بتنفيذ القانون وتطبيقه، وذلك لان الاضراب حق مشروع كفله الدستور بنص المادة (177)».
وأهاب الشيخ مبارك بالعاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية سرعة ابلاغ النقابة إذا تم اتخاذ اي اجراء ضدهم لامتثالهم لقرار النقابة بتنفيذ الاضراب وارسال رسالة او بيان باسم المسؤول ومقر عمله والاجراء الذي تم اتخاذه ضده، وسوف تقف النقابة خلف جميع القانونيين من اجل الدفاع عن مصالحهم واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة والكفيلة بحفظ مكانتهم.
وفي ختام تصريحاته، اعرب الشيخ مبارك الصباح عن امل نقابة القانونيين في ان تصل هذه الرسالة إلى المسؤولين المعنيين وان يتفهموا ويسعوا جاهدين إلى الاستجابة لحقوق القانونيين وتحقيق مطالبهم المشروعة.
وحذر رئيس لجنة العلاقات الخارجية عضو مجلس ادارة النقابة الشيخ مبارك الصباح المسؤولين من الضغط على القانونيين، مؤكدا ان النقابة «لن تقف مكتوفة الايدي تجاه من يضر بمصالح القانونيين وحقوقهم المشروعة».
وشكر الشيخ مبارك جميع القانونيين العاملين في الجهات الحكومية والمشاركين في اضراب يوم الخميس الفائت «حيث انهم كانوا مثالا يحتذى ونموذجا فريدا في ممارسة حقهم الدستوري في الاضراب للتعبير عن حقوقهم المسلوبة والدعوة لالغاء الفوارق المالية والتمييز في المسميات الوظيفية بينهم وبين نظرائهم من القانونيين العاملين في ادارة الفتوى والتشريع والادارة العامة للتحقيقات وبلدية الكويت».
وأكد الشيخ مبارك ان الاضراب «ليس فزاعة للفوضى وانما كان اضراب القانونيين عملا وفق النظام والحدود المسموح بها قانونا وعرفا دون اخلال بالنظام العام، لافتا إلى ان هذا الامر ليس بغريب على القانونيين فهم اهل الميدان والقانون المعنيون بتنفيذ القانون وتطبيقه، وذلك لان الاضراب حق مشروع كفله الدستور بنص المادة (177)».
وأهاب الشيخ مبارك بالعاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية سرعة ابلاغ النقابة إذا تم اتخاذ اي اجراء ضدهم لامتثالهم لقرار النقابة بتنفيذ الاضراب وارسال رسالة او بيان باسم المسؤول ومقر عمله والاجراء الذي تم اتخاذه ضده، وسوف تقف النقابة خلف جميع القانونيين من اجل الدفاع عن مصالحهم واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة والكفيلة بحفظ مكانتهم.
وفي ختام تصريحاته، اعرب الشيخ مبارك الصباح عن امل نقابة القانونيين في ان تصل هذه الرسالة إلى المسؤولين المعنيين وان يتفهموا ويسعوا جاهدين إلى الاستجابة لحقوق القانونيين وتحقيق مطالبهم المشروعة.
جريده الراي
دعت لإبلاغها عن أي تجاوزات في هذا الشأن
«القانونيين» تحذر المسؤولين من المساس بالمشاركين في الإضراب
توجه رئيس لجنة العلاقات الخارجية وعضو مجلس ادارة نقابة القانونيين الشيخ مبارك الفهد المالك الصباح بالشكر والتقدير لجميع القانونيين العاملين في الجهات الحكومية والمشاركين في اضراب يوم الخميس الماضي مؤكداً انهم كانوا – كعادتهم دائماً - مثالاً يحتذى ونموذجاً فريداً في ممارسة حقهم الدستوري في الاضراب للتعبير عن حقوقهم المسلوبة والدعوة لإلغاء الفوارق المالية والتمييز في المسيمات الوظيفية بينهم وبين نظرائهم من القانونيين العاملين في ادارة الفتوى والتشريع والادارة العامة للتحقيقات وبلدية الكويت.
واكد الشيخ مبارك الصباح في تصريح صحافي ان الاضراب ليس فزاعة للفوضى وانما هو عمل وفق النظام والحدود المسموح بها قانوناً وعرفاً دون اخلال بالنظام العام، لافتا الى ان الاضراب حق مشروع كفله الدستور بنص المادة (177).
وقال ان الاضراب حق للنقابة وهو من الحقوق النقابية وهي حقوق انسانية لا يملك احد تجريد الانسان منها، ولا يجوز لتشريع ان يتعدى عليها، منوها ان الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي وضعتها الامم المتحدة سنة 1955 نصت المادة 8 منها على الحق في الاضراب (على ان يمارس طبقاً لقوانين القطر المختص)، وليس في هذه المادة ما يخول الدول الاطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1948 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم اتخاذ اجراءات تشريعية من شأنها الاضرار بالضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، او تطبيق القانون بشكل يؤدي الى الاضرار بتلك الضمانات.
وابدى الشيخ مبارك الصباح استغرابه لوجود تناقض كبير لدى المسؤولين مشيراً الى تفهمهم حق الاضراب وانه حق مشروع واصيل للنقابة ومع ذلك فانهم يمارسون شتى انواع الترهيب والوعيد لمحاسبة المضربين وثنيهم عن ممارسة حقهم المشروع في الاضراب للمطالبة بحقوقهم المسلوبة، محذراً كافة المسؤولين من التدخل بالضغط على القانونيين لثنيهم عن حقهم في الاضراب كباقي القانونيين في الكويت، وقال ان نقابة القانونيين لن تقف مكتوفة الايدي تجاه كل من يضر بمصالح القانونيين وحقوقهم المشروعة.
واضاف ان نقابة القانونيين تدعو العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية لسرعة ابلاغ النقابة اذا تم اتخاذ اي اجراء ضدهم لامتثالهم لقرار النقابة بتنفيذ الاضراب وارسال رسالة او بيان باسم المسؤول ومقر عمله والاجراء الذي تم اتخاذه ضده، مؤكداً ان النقابة سوف تقف خلف جميع القانونيين من اجل الدفاع عن مصالحهم واتخاذ الاجراءات القانوني الرادعة والكفيلة بحفظ مكانتهم.
من جانبه اشاد عبدالرحمن السميط رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ورئيس نقابة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالاضراب «الراقي» الذي نفذته نقابة القانونيين يوم 14 ابريل الجاري مشيرا الى انه سبق الاعلان عن الاضراب حتى لا يتم تعطيل المصالح الحكومية» وحذرنا ديوان الخدمة المدنية من ذلك ولكن يظهر ان الديوان في سباته العميق كعادته وفوجئنا بدلا من ان يقوم الديوان بدراسة مطالب وحقوق هذه الشريحة من القانونيين بتصريح من مصدر مسؤول بالديوان يتهدد ويتوعد الموظفين المضربين».
وقال السميط ان هذا المسؤول كشف عن جهله باللوائح والقوانين المنظمة لهذه العملية، و«جبن عن التعريف باسمه وبمنصبه».
وطالب المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية «بتقديم اعتذار رسمي ومحاسبة من يدعي انه مسؤول وصدرت منه تلك التصريحات الصحافية اللامسؤولة».
واضاف: «كما اننا نطالب وزير العدل بمحاسبة الاخ فيصل الخميس وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون الادارية والمالية بسبب التصريحات التي صدرت منه بالصحف اليومية وتهديداته للاخوة القانونيين العاملين في وزارة العدل».
وتابع قائلا: يجب ان يعلم جميع المسؤولين بالدولة ان النقابات تبعيتها المباشرة لمنظمة العمل الدولية وليست لأية وزارة او مؤسسة حكومية اية سلطة عليها ونحن بدورنا في الاتحاد الوطني نطالب الاخ فيصل الخميس بالاعتذار عن هذه التصريحات التي صدرت منه».
وتوجه لمجلس الخدمة المدنية معبرا عن امله في «الا يتم ظلم هذه الشريحة من الاخوة القانونيين والذين يؤدون الدور القانوني بالاضافة الى الدور الاداري في وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، لذلك لا تقل أهميتهم عن زملائهم من العاملين بالسلك القضائي ان لم يزد عليه».
جريده الوطن 17/4/2011
وضاح الغلا
عضو
- مبروووك تستاهلوووون كل خير .
CENTRALBANK
عضو ذهبي
القانونيين يستاهلون معاملينهم معاملة كتبه وكل زياده حق التحقيقات والفتوى والبلديه حقيقه مصخوها
لا تحاتي وانا اخوك النقابه ما قصرت حطت خط رجعه على الديوان لمجرد تعديل المسميات سوف نقوم برفع دعوى قضائية بصفه استعجال لدى محكمة الدستورية لانصافنا مع أدارة الفتوى والتحقيقات ومحامي البلدية .
لا ماله داعي محاكم واطواله خلونا على الاضراب ما يطوف اسبوع الا وما خذين الكادر ان شاءالله
هامل الطرف
عضو مميز
يا راعي الجويخه
شكرا لك على الموضوع وعلى تفاؤلك والله يكتب لنا هذا الكادر باسرع وقت
وربعنا بالعدل اللي وعدناكم ما قصروا وابشروا بالفزعه تحت مضلة اخوانا في النقابه
وربع تعاونوا ما ذلوا
لكن نرجوا عدم الاخذ بوعود مريضه وتخديريه من الحكومه لان موضوعنا واااااضح ما يبيله اختراع
والله يزين الامور
شكرا لك مرة اخرى
شكرا لك على الموضوع وعلى تفاؤلك والله يكتب لنا هذا الكادر باسرع وقت
وربعنا بالعدل اللي وعدناكم ما قصروا وابشروا بالفزعه تحت مضلة اخوانا في النقابه
وربع تعاونوا ما ذلوا
لكن نرجوا عدم الاخذ بوعود مريضه وتخديريه من الحكومه لان موضوعنا واااااضح ما يبيله اختراع
والله يزين الامور
شكرا لك مرة اخرى
خارج السور1
عضو مميز
والله كلام منظقي يا هامل الطرف
الموضوع مايبيله اختراع
لان الحكومه غير منصفه وقلناها مرارا وتكرارا
هذا هو اليوم اجتمعو ولا قرو شي ليش
عذر البليد مسح السبوره
هل اضراب القانونين وتعطيل مصالح الناس مايهم الحكومه ولاينحط في مايستجد من اعمال
وذالك من الامور المستعجله
البلا كله من رئيس النقابه لمى عطى الحكومه فرصه الى انت تشكل واختصر الاضراب ليوم واحد
كان بالمكان نخلص ونفتك من الظلم والتعسف الواقع من الحكومه
قلنا استمرو بالاضراب الى ان تقر الحقوق بس النقابه لها رائيها ونشوف تليتها
الي باط جبدي كان بالمكان نخلص اليوم لو رئيس النقابه ما اجل الاضراب المفتوح
عطوني كادر واحد الحكومه انصفت الناس بدون مطالبات
لازم يذلون الناس عشان حقوقها
الي رافع ضغطي ان الحكومه غير عادله مع الناس وبالتحديد مع القانونين لان احنا نطالب بالعداله والمساواه
الموضوع مايبيله اختراع
لان الحكومه غير منصفه وقلناها مرارا وتكرارا
هذا هو اليوم اجتمعو ولا قرو شي ليش
عذر البليد مسح السبوره
هل اضراب القانونين وتعطيل مصالح الناس مايهم الحكومه ولاينحط في مايستجد من اعمال
وذالك من الامور المستعجله
البلا كله من رئيس النقابه لمى عطى الحكومه فرصه الى انت تشكل واختصر الاضراب ليوم واحد
كان بالمكان نخلص ونفتك من الظلم والتعسف الواقع من الحكومه
قلنا استمرو بالاضراب الى ان تقر الحقوق بس النقابه لها رائيها ونشوف تليتها
الي باط جبدي كان بالمكان نخلص اليوم لو رئيس النقابه ما اجل الاضراب المفتوح
عطوني كادر واحد الحكومه انصفت الناس بدون مطالبات
لازم يذلون الناس عشان حقوقها
الي رافع ضغطي ان الحكومه غير عادله مع الناس وبالتحديد مع القانونين لان احنا نطالب بالعداله والمساواه
- الحالة