الكادر القانونيين على الابواب - هنا تقبل التهاني والتبريكات

[خارج السور1]

اhttp://alwatan.kuwait.tt/PrintArticle.aspx?Id=105330&iYearQuarter=0:(لمستشار بورباع: تكليف الإدارات القانونية في الوزارات باختصاصات «الفتوى» مخالف للدستور

نموذج حي لمستشارين الفتوى المتعينين بالواسطه

وغبي جدا انه استشهد بالدستور لان الدستور قواعد عامه

والقوانين هي من اعطته الافضليه مع نفس طبيعه العمل لان اكثر القوانين التي ترعاه تخالف الدستور

وكم من قانون يخالف الدستور ومسبب فوضى بالبلد من هالاشكال

لو انه صادق كان ماتشوف شؤون قانونيه تعمل وكان الوزارات تعمل تحت مظله الفتوى وهذا غير الواقع

 

[Q8e112]

ديوان الخدمة.. وإضراب القانونيين
الأربعاء 20 أبريل 2011 - الأنباء
:أدوات الربط
أضـف تعليقك :حجم الخط
اتصل بي احد الزملاء وانا خارج البلاد، ومن ضمن السوالف قال لي «دريتي عن القانونيين بالوزارات؟» قلت لا.. قال: عملوا اضراب فجاوبته زين يسوون لأن القانونيين هم من الناس الذين لم ينصفهم ديوان الخدمة المدنية، بالتالي مطالبهم مشروعة ونحن بالكويت نحتاج بشدة الى قانونيين كويتيين بدلا من استيرادهم من «طرة».

يقال وأرجو من الاخوة بالديوان التصحيح، ان من يدير هذه الامور في الديوان هو مستشار ومن يبت في الكوادر كلها هذا المستشار ولو اعرف هذا المستشار لبذلت كل جهدي لأطلب منه أن ينصف عيالنا القانونيين ومطالبهم المشروعة وسأقول له: «اعتبرهم «زي اولادك».

ادارة بالديوان اسمها إدارة الخدمة او جودة الخدمة، والى الان انا لم افهم سبب انشاء هذه الادارة ولا اختصاصاتها ولا ما تقوم به، فالخدمات بالجهات الحكومية حدث ولا حرج واولى الجهات التي خدمتها دون المستوى هي نفس الجهة التي بها هذه الادارة، الانجاز الوحيد الذي قامت به هذه الادارة هو اصدار دليل خدمات وضع بمجلدات، وعندما اطلعت عليه تذكرت مجلدات «سوبرمان» القديمة التي تنظر للصور فقط ولا تفهم الكلام

من الفرية: اتحدى واتحدى واتحدى ديوان الخدمة المدنية ان يطبق قرار الـ 30 سنة خدمة على الجهات الحكومية وأولها الديوان، لان تطبيقه سيجعل الجهات الحكومية خالية من المديرين وأولى هذه الجهات.. الديوان نفسه.

reemw25@hotmail.com




عدد المشـاهدات: 66

http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/globaltemp.aspx?articleid=188906&zoneid=261

 

[LegaL]

المستشار بورباع: تكليف الإدارات القانونية في الوزارات باختصاصات «الفتوى» مخالف للدستور

​

اكد المستشار في «الفتوى والتشريع» وليد بورباع بأن الادارات القانونية في الجهات الحكومية لا تتمتع بالنيابة القانونية عن الدولة لأن الادارات القانونية في الوزارات تندرج تحت باب السلطة التنفيذية، ولذلك فإن تفعيلها للقيام باختصاصات «الفتوى والتشريع» مخالفة صارخة للدستور.
وقال بوبراع في تعليق له تلقته «الوطن» حول ما كشفته مصادر لجريدة «الوطن» حول عقد عدة اجتماعات لتفعيل الادارات القانونية بكل الجهات الحكومية لتقوم بدورها وذلك لتخفيف الضغط على الفتوى والتشريع بأن مثل هذا التوجه لا يتفق مع المقاصد للمشرع الدستوري لأن موقع «الفتوى» يدرج في الدستور تحت باب السلطة القضائية بينما موقع «الادارات القانونية» في الوزارات فيندرج تحت باب السلطة التنفيذية.
واضاف احكام القانون (77/14) هي قول واحد ومذكرته التفسيرية هي الشارحة لهوية الفتوى والتشريع ناهيك بأن تفعيل دور هذه الادارات مقبول في الوزارات وفي حدود ما اطرت به انشطتها من آثار وفيما يخص اغراض هذه الوزارات وهي لا تتمتع «بالنيابة القانونية» عن الدولة التي خصها الدستور للفتوى دون غيرها في 170م من الدستور للدفاع عن الخزانة العامة لتمثيلها السلطات الثلاث بالداخل والخارج ولا تعد الخبير القانوني للدولة في هذا الصدد وهو كيان ابعد ما يكون عن اختصاصها قولا وعملا ونصا تطبيقا وهذه الحقائق مع الاسف الشديد كانت بعيدة كل البعد عن هذه المصادر.
واكد بوبراع بأن هذه المصادر مخارجها سياسية لا قانونية فبدلا من تعليق مسؤولياتها في الاصلاح مرفق الفتوى والتشريع تجد لسان الحق فيها يتلعثم فتارة هي تدندن بين تسييس ملف الفتوى وتارة تتقاعس في بيان اهميتها واصلاحها!
وختم بورباع تصريحه بالقول: كان ينبغي على هذه المصادر ان تطلب «جلسة خاصة» تناقش فيها الاقتراح «بقانون هيئة الفتوى وقضايا الحكومة» وخصوصا ان قانون الفتوى والتشريع قد مضى عليه 50 عاما ولم يمسه أي تغيير بينما هي اليوم تقترح حلولاً مخالفة للدستور وفي حقيقتها تتناغم مع شعبوية هذه المطالبات والتي تغرد خارج رحم الحقيقة القانونية.
​

 

[LegaL]

قام رئيس النقابه حمد الوردان بالرد على مقاله القانوني بورباع ..

​

شكر رئيس مجلس ادارة نقابة القانونيين حمد الوردان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لتفهمه مطالب القانونيين العاملين بالجهات الحكومية ومنحهم حقوقهم التي سلبت منهم بغير وجه حق.
وقال الوردان في تصريح صحافي: خرج علينا عبر الصحف المحلية تصريح للمستشار في ادارة الفتوى والتشريع وليد بورباع يدعي فيه بان الادارات القانونية في الجهات الحكومية لا تتمتع بالنيابة القانونية عن الدولة وعلل ذلك بان تلك الادارات تندرج تحت باب السلطة التنفيذية ولذلك فان تفعيلها للقيام باختصاصات الفتوى والتشريع يعد مخالفة صارخة للدستور، مشيراً الى ان مثل هذه التصريحات والاستنتاجات انما تدل على عدم الفهم الصحيح لمبادئ الدستور، وعدم الدراية بالقانون وعلم الادارة، فضلا عن كونها تفتقد الفهم العميق والدقيق للقواعد القانونية.
واضاف الوردان انه لايحق لموظف الفتوى والتشريع التصريح بالصحف بصفته كمستشار، وذلك لانه لا يجوز لموظف ان يصرح بالنيابة عن جهة عمله الا من خلال العلاقات العامة وبموافقة رسمية، كما لا يجوز استخدام صفة المستشار بتصريح صحافي عام خارج عن اطار العمل الذي يقوم به لان هذا المسمى ملك الدولة وليس ملكاً لصاحبه، كما انه يعتبر تعدياً على سلطات وصلاحيات رئيس الفتوى والتشريع مبيناً بانه اذا كان يدعي بانه سلطة قضائية، فللقاضي شروط وعليه واجبات ونذكر منها ما يخصنا وهو عدم التصريح والكتابة في الصحف والدخول في امور السياسة، والموظف العام يخضع لقانون الخدمة المدنية، لايحق له مخاطبة سمو رئيس الوزراء وتسفيه المصادر بصفته وعليه يجب ان يحال للتحقيق لمخالفته النظام الاداري.
واشار الى ان اتهام بورباع لكافة القانونيين في دولة الكويت بانهم ليس لهم الحق بالدفاع عن الدولة، يدل على عدم فهم صحيح وسليم لمرسوم انشاء الفتوى والتشريع الذي نص على انه «لما كانت دوائر الحكومة المختلفة تواجه الحاجة الى جهات قانونية.. الى اخره»، ولم يقل جهة، كما ان المرسوم نص في مادته (الثامنة)، على ان تتولى ادارة الفتوى والتشريع الدفاع عن مصالح الخزانة العامة في جميع القضايا التي ترفع امام المحاكم على الحكومة او منها، بدليل انه لم يقل دون غيرها فترك الباب مفتوحاً لاي جهة قانونية في الدولة بالدفاع عن قضاياها، كما ان انشاء ادارة الفتوى والتشريع في ذلك التوقيت كان يهدف الى انشاء ادارات قانونية في كافة اجهزة الدولة تعنى بالدفاع عن مصالح الدولة، مما يدل على انها ادارة مؤقتة تنتهي بانتهاء مهمتها».
وبين ان قيام الدولة بإنشاء ادارات قانونية في كافة الجهات والمؤسسات الحكومية واعطائها اختصاصات ومهام ادارة الفتوى والتشريع ماعدا الترافع امام المحاكم، ولكن للاسف خرجت عن هدفها السامي وقامت بالاستيلاء على مسميات القانونيين وقصرها على اعضائها مانعة لهم الدفاع عن جهات عملهم وليس هناك ادل على ذلك من قانون 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت الذي اجاز للادارة القانونية في بلدية الكويت الدفاع عن الخزانة العامة للدولة في نص المادة (33)، اما الادعاء بان الفتوى تندرج تحت السلطة القضائية فهذا افتراء لايسنده القانون وذلك لان السلطات ثلاث تشريعية وقضائية وتنفيذية، فالفتوى والتشريع تخضع لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وهي ادارة من ادارات السلطة التنفيذية، بينما القضاء يخضع للنائب العام ومجلس القضاء الاعلى.
وشدد الوردان على ان مجلس ادارة نقابة القانونيين يطالب سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس ادارة الفتوى والتشريع باحالة المذكور في جهات التحقيق لمخالفاته التي تم ذكرها ولتعديه على القانونيين في الجهات الحكومية واتهامها بالتقصير وعدم القدرة على الدفاع عن الخزانة العامة للدولة ولقيامه بالتصريح في الصحف دون اذن مسبق».

 

[LegaL]

وايضا تصريح رئيس النقابه في جريدة الرأي .​

أعرب رئيس مجلس ادارة نقابة القانونيين حمد الوردان عن تقدم النقابة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بجزيل الشكر والامتنان لالتفاته وتفهمه لمطالب أبنائه القانونيين العاملين بالجهات الحكومية، ولمنحهم حقوقهم التي سلبت منهم بغير وجه حق، وذلك بسبب عدم فهم القانون والتشريعات والمبادئ الدستورية.
وفي سياق ذي صلة، طالب الوردان من سمو رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس ادارة الفتوى والتشريع باحالة المستشار وليد بورباع الى جهات التحقيق لمخالفاته، ولتعديه على القانونيين في الجهات الحكومية، واتهامهم بالتقصير، وعدم القدرة على الدفاع عن الخزانة العامة للدولة، ولقيامه بالتصريح في الصحف من دون إذن مسبق.
وأشار الى انه لا يحق لموظف الفتوى والتشريع بالتصريح في الصحف بصفته كمستشار وإذا كان يدعي انه «سلطة قضائية»، فإن للقاضي شروطاً وواجبات، ومنها عدم التصريح والكتابة في الصحف والتدخل في الامور السياسية.
​

 

[LegaL]

وايضا في جريدة الانباء ​

أعرب رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان عن تقدم النقابة لسمو رئيس مجلس الوزراء بجزيل الشكر والامتنان لالتفاته وتفهمه لمطالب أبنائه القانونيين العاملين بالجهات الحكومية ولمنحهم حقوقهم التي سلبت منهم بغير وجه حق وذلك بسبب الفساد في فهم القانون والتشريعات والمبادئ الدستورية.

في سياق ذي صلة، قال الوردان في تصريح صحافي: «خرج علينا عبر الصحف المحلية تصريح للمستشار في إدارة الفتوى والتشريع وليد بورباع يدعي فيه أن الادارات القانونية في الجهات الحكومية لا تتمتع بالنيابة القانونية عن الدولة وعلل ذلك بأن تلك الإدارات تندرج تحت باب السلطة التنفيذية ولذلك فإن تفعليها للقيام باختصاصات الفتوى والتشريع يعد مخالفة صارخة للدستور، ولاشك ان مثل هذه التصريحات والاستنتاجات إنما تنم وتدل على عدم الفهم الصحيح لمبادئ الدستور، ناهيك عن عدم الدراية بالقانون وعلم الإدارة، فضلا عن كونها تفتقر للفهم العميق والدقيق للقواعــد القانونيـة».
وبين الوردان، تعليقا على تصريحات المستشار بورباع، أن ثمة ملاحظات جوهرية ينبغي التأكيد عليها في هذا المقام وهي:
٭ أولا: لا يحق لموظف الفتوى والتشريع التصريح بالصحف بصفته مستشارا، وذلك لأمرين رئيسيين، هما: لأنه لا يجوز لموظف أن يصرح بالنيابة عن جهة عمله إلا من خلال العلاقات العامة وبموافقة رسمية وهذه مخالفة صارخة للقانون، كما لا يجوز استخدام صفة المستشار بتصريح صحافي عام خارج عن اطار العمل الذي يقوم به لأن هذا المسمى ملك الدولة وليس ملكا لصاحبه، كما أنه يعتبر تعديا على سلطات وصلاحيات رئيس الفتوى والتشريع.
٭ ثانيا: إذا كان يدعي بأنه سلطة قضائية، فللقاضي شروط وعليه واجبات ونذكر منها ما يخصنا وهو عدم التصريح والكتابة في الصحف والدخول في أمور السياسة. ​

٭ ثالثا: انه موظف عام يخضع لقانون الخدمة المدنية، لا يحق له مخاطبة سمو رئيس الوزراء وتسفيه المصادر بصفته، وعليه يجب أن يحال للتحقيق لمخالفته النظام الاداري.

٭ رابعا: اتهامه كافة القانونيين في الكويت بأنهم ليس لهم الحق في الدفاع عن الدولة، وهذا ان دل فإنه يدل على عدم فهم صحيح وسليم لمرسوم انشاء الفتوى والتشريع الذي نص على «لما كانت دوائر الحكومة المختلفة تواجه الحاجة إلى جهات قانونية.. إلى آخره»، ولم يقل جهة، كما أن المرسوم نص في مادته (الثامنة)، على ان تتولى إدارة الفتوى والتشريع الدفاع عن مصالح الخزانة العامة في جميع القضايا التي ترفع امام المحاكم على الحكومة أو منها، بدليل انه لم يقل دون غيرها فترك الباب مفتوحا، لأي جهة قانونية في الدولة بالدفاع عن قضاياها.​

 

[الخميس]

السلام عليكم اخوتي جميعا لقد سألت بو رباع عبر تويتر عدة اسالة وبما ان هذه الشبكة يرتادها الاخوة بالنقابة فسوف اقوم بكتابة هذه الاسئلة مرة اخري لنفيد ونستفيد من ارائكم
يا بو رباع هل تتبعون كادارة فتوى وتشريع وزارة العدل ( مجلس القضاء الاعلى ) او مجلس الوزراء ؟
الجزاءات التاديبية لاعضاء الفتوى تصدر من مجلس القضاء الاعلى او لجان تحقيق وفقا للوائج منظمة من ديوان الخدمة المدنية ؟
هل ادعاء ممثلي الفتوى بانهم سلطة قضائية يعد من قبيل جرائم انتحال الصفة ؟
هل اعتباركم سلطة قضائية يعنى ان القضايا التى تمثلون بها الحكومة كمدعين او مدعي عليه تنظر امام هيئتين قضائيتين ؟
هل تمثيلكم للحكومة امام الهيئات القضائية لا يخل بمبدأ تضارب المصالح اذا كنتم هيئة قضائية ؟
يا بو رباع ما هي اخبار الروضان ودى اطمأن على احوالهم ؟؟؟

يا بورباع هل قرأت الدستور جيدا وخصوصا المواد 7-8-41-42-170 والتي تتحجج بها ؟؟؟؟

يا بو رباع ممكن تشرح لى المادة 170 وهل اذا صدر قانون بتفعيل الادارات القانونية ما هو وجه عدم دستورية هذا القانون؟؟؟؟

يا بورباع اخيرا اقولك اتحداك ان تجاوب

 

[LegaL]

كفو يالخميس انا اتحدى القانوني بو رباع يجاوب على سؤال واحد

 

[LegaL]

قام القانوني بورباع بالرد على حمد الوردان بمقاله اليوم على جريدة الوطن .​

أعلن المستشار في هيئة الفتوى والتشريع وليد بورباع انه لا وجود في القانون لشيء اسمه الوظائف المعاونة للقضاء، كما ان تشبيه هذه الوظائف بأعمال «الفتوى» قياس مصطنع وبعيد عن الامانة.
جاء ذلك في رد للمستشار بورباع على البيان الذي اصدرته الهيئة الادارية باتحاد المحامين الكويتية «السابق» تلقت «الوطن» نسخة منه.
وقال بورباع: جاء البيان بكثير من المغالطات الدستورية والقانونية والمنطقة.. وانطوى عى عبارات غير لائقة و«ان عادوا عدنا» وكأننا في حرب سجال وليس «قول واحد» يمثل مدى انطباق مبدأ المشروعية الدستورية واحكام القانون حول هوية وصفة الفتوى ولم نتطرق بـ«التمحيص» في ردنا السابق لا من بعيد ولا من قريب لمبادرتكم الخاصة بتطوير القضاء والنظام القانوني بالدولة!! بل فقط على ما قاله رئيسكم السابق بان «الفتوى غير قضائية» وهو يشرح مبادرتكم!!
واضاف: أما بخصوص «مبادرتكم» فاعتقد ان هذه المبادرة يجب ان يتم تمحيصها تحت ظلال المشروعية الدستورية والقانون في دولة المؤسسات بعيدا عن «معادلة» الربح والخسارة!، كما ان حالة التقاضي او المشاحنات الاعلامية وبين اروقة الجهات الحكومية او الحرب حول مشروعية الاتحاد كانت بينكم وبين جمعية المحامين التي انتهت على منصة القضاء الشامخ والذي قرر الحكم «بإلغاء قرار» اشهاركم واكد بان جمعية المحامين هي التي تمثل جموع المحامين بالداخل والخارج! وبالتالي فليس اليوم لوجودكم اي صفة في جسم الدولة.
وتابع بورباع في بيانه: كنا نتمنى بان يكمل البيان نصف الحقيقة الثاني ولا يقوم على {ولا تقربوا الصلاة} فالقانون (1977/14) هو قانون ذو جناحين الجناح المالي والجناح الاداري للقضاء والنيابة والفتوى، بل نقل هذه «الجهات والهيئات» القضائية من الكادر العام للدولة الى كادر قضائي خاص، ولقد قرأت القانون ومذكرته التفسيرية من الجلدة الى الجلدة ولم يمر على عيني او سمعي الوظائف المعاونة للقضاء والذي ذكرها بيانكم وشبهها بأعمال الفتوى وهذا قياس مصطنع بعيد عن الامانة العلمية والقانونية والنقل للجمهور وانتم من اهل البيت القانوني! وبالتالي عبارة «قانون لمزايا مادية يحرص عليها بورباع» نصف الحقيقة وشتان بين التفسيرين لتكتمل الصورة وبروازها نتمنى ان تقرؤوا «المذكرة التفسيرية» لهذا القانون لاستكمال الثقافة الدستورية القانونية ولبيان حقيقتها عن التشويه لعل وعسى نحن وانتم من اهل الاختصاص نحارب موجة «ثقافية التجهيل القانوني» بالمجتمع.
واضاف: اما عن ما جاء على لسان الاخ الزميل حمد الوردان رئيس نقابة القانونية حول ما ذكرناه عن الادارات القانونية وصفتها وموقفها فنقول له «قولا واحدا» لقد اعلنتم في خبر سابق وعلى لسان احد الاعضاء بالنقابة بان النقابة سوف تنظم دورة متقدمة في القانون الادارة لكافة القانونيين العاملين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص وان من يجتازها سيحصل على لقب (خبير القانون الاداري)! وفي المستقبل وبعد انتهاء الدورات سيحصل على لقب (مستشار في القانون الاداري)!! مع اصدار هوية من النقابة بلقب خبير او مستشار واصدار شهادة تقدير مضاف اليها اللقب وكما يحق للمشارك شهادة لمن يهمه الامر من النقابة باجتياز الدورة وسؤالي الى الاخ حمد الوردان والزميل هل مثل هذا الاعلان واثارة القانونية يتفق مع المشروعية القانونية بالدولة وهل لكم صفة تخولكم ان تعطوا مثل هذه الالقاب ومدى قانونيتها مع الاعتراف بها في الدولة! وهل نظامكم الاساسي يخولكم منح مثل هذه الشهادات؟ وبعد ان تمحصوا هذا كله وتسقطوه على القانون فلكل حادث حديث عما ذكرتموه حول رأينا القانوني في ردكم ولا مكان عندنا لمن يعزف نشاز في نوتة المنظومة الدستورية والقانونية في دولة المؤسسات التي تستضيء بآراء أساتذة دهاقنة وعلامة القانون الدستوري والذين تخرج على ايديهم الدفعات الاول من القانونية امثال أ.د.كمال ابو المجد وأ.د.عثمان عبدالملك رحمه الله وعبدالفتاح عبدالباقي.
وكان اتحاد المحامين اصدر بيانا عبر فيه عن استيائه من الطرح الذي تبناه المستشار وليد بورباع بشأن المبادرة التي اطلقها الاتحاد لتطوير القضاء والنظام القانوني بالدولة.
وفيما عبر الاتحاد عن ألمه لما قال انه تهكم احتواه تصريح بورباع فقد اشار الى موقف ادارة الفتوى والتشريع من الاتحاد خلال مرحلة تأسيسه متهما الادارة بأنها تنصلت من المهمة المنوطة بها ابان ذلك.
وانتقد البيان ما قال انه نقد تضمنه حديث بورباع لرئيس الاتحاد ناصر الهيفي بصفة شخصية.
ثم تحدث بيان اتحاد المحامين عن النصوص المتعلقة بتبعية ادارة الفتوى والتشريع التي ورد بالوثيقة انها يجب ان تلتزم بدورها في الافتاء للحكومة فقط ويتم توزيع قضايا المحاكم على مكاتب المحامين بالقطاع الخاص، تماشيا مع الدعوات المستمرة لحضرة صاحب السمو امير البلاد لتشجيع القطاع الخاص.
واشار الاتحاد في بيانه الى انه متفهم اقرار بورباع أن عمل اعضاء الفتوى والتشريع هو وظائف قضائية حالهم حال امناء السر في الدوائر القضائية والخبراء والحجاب وكل الوظائف المعاونة للقضاء هي وظائف قضائية، الا انه استغرب التناقض في قول بورباع «وهم اعضاء بالسلطة القضائية» وقال لا ندري من اين استقى بورباع حقيقة عضوية الفتوى والتشريع بالسلطة القضائية.
واشار البيان الى ان القانون رقم 1977/14 خاص بدرجات ومرتبات القضاة واعضاء النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع ولم يتضمن نطاق عمل كل منهم أو المهام الوظيفية لا من قريب أو بعيد، وهو قانون لمزايا مادية يحرص عليها بورباع، والاتحاد يؤكد أن المراكز القانونية المكتسبة وفقاً للقانون لا تمس، وأن القول بتبعية الفتوى والتشريع للقضاء لمجرد ورود نص المادة «170» في الفصل الخامس – السلطة القضائية من الدستور قول يجانبه الصواب وهو غير صحيح، وإلا اعتبر أيضاً المحامين في القطاع الخاص يتبعون القضاء بحكم المادة «166» من الدستور الواردة في نفس الفصل، وهذا غير منطقي ويتعارض مع مبادئ التقاضي.
وحول ما جاء في تصريح بورباع أن الفتوى تدافع عن الخزانة العامة للسلطات الثلاث – وفق المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 قال الاتحاد إن هذا يحيلنا الى سؤال آخر، ماذا يقصد بالخزانة العامة للدولة سنة 1960 ولعل الإجابة على هذا السؤال تستلزم بحثاً آخر جد واسع، فالكويت ومؤسساتها سنة 2011 ليست الكويت سنة 1960 – وأكد البيان عدم صحة هذا القول، لأنه في حال نشوء نزاع مالي بين مجلس الأمة والحكومة فإلى أي طرف ستنحاز ادارة الفتوى؟ ومن ستمثل إدارة الفتوى في القضايا الدستورية التي يكون طرفاها دائماً المجلس والحكومة؟ وهل يتصور أن ترفع السلطة القضائية دعاوى أمام المحاكم لتمثلها ادارة الفتوى والتشريع؟!
وفي ختام بيانه اكد اتحاد المحامين أن القوانين التي استند إليها بورباع هي المعنية بالتطوير، وهي قوانين تخضع للتعديل والتطوير والإلغاء حسب حاجة المجتمع والتطور الذي يشهده العالم من حولنا، مؤكداً ان وثيقة الاتحاد انطلقت تحت عنوان «تطوير القضاء والنظام القانوني للدولة»، فضلاً عن أن الاتحاد قد دعا كافة الفعاليات الوطنية والجهات المعنية ومنها بالطبع ادارة الفتوى والتشريع أن يساهموا في إغناء النقاش وإثرائه حول تلك الوثيقة، إيماناً منه بضرورة مشاركة كافة شرائح المجتمع في تلك الوثيقة.

 

[LegaL]

ننتظر غدا رد الزميل حمد الوردان على القانوني بورباع​

 

[okikok]

النقابة تشكر على جهودها الجبارة ويشكرون الاخوان الذين قامواا بالاضراب

ولكن انا من ناحيتي لا اعتقد ان الكادر القانوني سوف يقر
وذلك لعدم عدالة حكومة ناصر المحمد ( النايم بالعسل )

 

[panadol]

مغلق ..

بطلب من كاتبة ..


​