الكادر القانونيين على الابواب - هنا تقبل التهاني والتبريكات

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
خ

خارج السور1

عضو مميز
الزائر الاخير قال:
والله عرفتوا تعاملون مع الحكومه الي تخاف ماتستحي



الفال للمعلمين
أنقر للتوسيع...

انتم بس هددتوهم وقبل ماتفكرون باضراب

مشولكم الزياده في شهر مايو القادم

والله الظاهر مقولتك صحيحه

بس حنا الي ماكو شي والله عيب من الحكومه تظلم الناس جذي
 
خ

خارج السور1

عضو مميز
أكدوا أنهم لجأوا إلى كل السبل قبل الإضراب
قانونيو «الشؤون»: مستمرون بالاعتصام حتى إلغاء التمييز بين القانونيين في الجهات الحكومية ​

الاثنين 18 أبريل 2011 الأنباء
:أدوات الربط


أضـف تعليقك :حجم الخط
بشرى شعبان
أبدى عدد من القانونيين العاملين في وزارة الشؤون امتعاضهم من التصريحات التي أدلى بها أخيرا الوكيل المساعد للشؤون القانونية في الوزارة والتي طالب خلالها القانونيين بعدم الاستمرار في اعتصامهم بذريعة تحقيق المصلحة العامة للدولة، وعدم تعطيل مصالح الناس، مؤكدين استمرارهم في تنفيذ الاعتصامات والإضرابات التي كفلها الدستور، لحين تلبية مطالبهم المشروعة الممثلة في إلغاء التمييز الطبقي بين جميع القانونيين العاملين في مختلف القطاعات، حيث يجب ان يعملوا تحت مسمى واحد، سواء كانوا في الفتوى والتشريع او التحقيقات او البلدية او في باقي وزارات الدولة، وتوحيد مسميات محامي ومحقق ومستشار وكاتب عدل. وأكد القانونيون ان ثمة خطوات وإجراءات قاموا بها قبل اللجوء للإضراب، مثل مخاطبة مجلس «الخدمة المدنية»، لإلغاء التمييز الحاصل بين القانونيين، لاسيما ان المؤهلات موحدة، وطبيعة العمل متشابهة فيما بينهم، إلا ان الحكومة و«الخدمة المدنية» لم يعيروا أدنى اهتمام لمطالبنا، مدللين على ذلك بموافقة «ديوان الخدمة» إقرار كادر القانونيين العاملين في الفتوى والتشريع والتحقيقات والبلدية دون أن يشمل القانونيين في باقي وزارات الدولة، مشيرين الى ان مشكلة القانونيين ليست مع الحكومة، انما مع ديوان «الخدمة»، كونه غير المسميات التي أضرت بمراكزنا القانونية. وأوضح القانونيون ان عدد الذين يطالبون بتوحيد المسميات بلغ 1400 قانوني، موزعين على 52 جهة حكومية، مشيرين الى ان هؤلاء جميعا خريجو كليات القانون، ويجب ألا يخرج مساهم عن «محام ومحقق ومستشار وكاتب عدل»، متسائلين من أين أتوا بهذه المسميات التي انتهكت حقوقهم؟ وكان موظفو الشؤون القانونية العاملون في 52 جهة حكومية نفذوا إضرابا شاملا عن العمل الأسبوع الماضي تحت شعار «توحيد المسميات»، لمطالبة ديوان الخدمة المدنية بإلغاء التمييز الطبقي بينهم، ومساواتهم بقرنائهم الذين يعملون في باقي مؤسسات الدولة، حاملي المؤهل الجامعي نفسه.
 
L

LegaL

عضو بلاتيني
طولوا بالكم ياخوان وتاكدوا بان النقابه لها هدف من هذا التاجيل وان شاء الله المطالب راح تتحقق .​
 
ه

هامل الطرف

عضو مميز
صحيح الواحد يطول باله وهذا امر لا مناص منه بل هو الواجب

بس طووووووووووولة البال تكوووووون مع من يحترمنا ويقدر عملنا مش مع اللي يستخف بعقولنا

وعواطفنا

نحن متضررين من التأخير اللي قاعد يصير احسب معاي كم الفرق بالزيادة لك واضربه بالاشهر

اللي قاعده الحكومه تماطل في اقرار كادرنا وشووووووووووف النتيجه !

وبعدين انا احبذ ان تووووضع اسماء النواب اللي لهم وقفه لااااااا وجاااااااااااده في انصافنا ودعم قضيتنا

والاعضاء اللي عمك اصمخ وغير مهتمين في قضيتنا حتى نضع النقاط على الحروف !!!

والمهم ان الموعد الجاي يكون فيه من الجديه الي تخلي العالم كله يعلم ان القانوني اذا لم يعمل

معناته توقف جميع الدوائر الحكوميه في الدولة حتى يعلم القريب والبعيد معنى العمل الذي يقوم به القانوني

لذااااااااااااا نحن نشد من همة اخوانا في النقابه بس خلال الفترة الجايه اتمنى ان يبدوا منا ان تقاعس

وكثفوا التصريحات والاعلانات حتى يأتي موضوعنا ثماااااااااااااااااااااره باذن الله قريب

وشكرا لكم جميعا ايها القانونيين والشكر موصول لجميع من شاركنا همومنا ونصرنا وازرنا
 
L

LegaL

عضو بلاتيني
اعضاء مجلس الامه لا مرحبا فيهم بعد اليوم وكل أملنا بالله ومن ثم بالنقابه .​
 
L

LegaL

عضو بلاتيني
أبشركم الفرج قرب عقب تصريح رئيس مجلس الوزراء .

كشفت المصادر أن سمو رئيس مجلس الوزراء عقد عدة اجتماعات طلب خلالها تفعيل الإدارات القانونية بكل الجهات الحكومية لتقوم بدورها لتخفيف الضغط على الفتوى والتشريع، كما دعا سموه إلى إعادة الثقة بجهاز لجنة الإزالات والدفع بزيادة ميزانية هذا الجهاز ليواصل عمله تجاه التجاوزات والمخالفات، إضافة إلى دعوة سموه إلى مراقبة ديون الدولة لدى الآخرين وتحصيلها.

------

وهذا يعني بانهم عطو اهتمام للادارات القانونية في الجهات الحكومية بان تقوم مقام إدارة الفتوى والتشريع لتخفيف الضغط الناتج عنهم اي بالتالي فانكم اصبحتم بعد الموافقه باذن الله محامي الدوله تترافعون امام المحاكم وبالتالي فان الكادر على الابواب هذا من وجهة نظري البسيطه .

فعلا ما ضاع حق مادام وراهم مطالب ​
 
ا

الخميس

عضو جديد
والله يا راعى الجويخا ما اقول الا الله يبشرك بالخير يا وجه الخير .
واقول لاخواني واخواتي من يحملون شهادة القانون والذين يعملون بالجهات الحكومية المختلفة مبروك علينا مسمي محاميي الدوله مع التحية والشكر للاخوان القائمين على الاضراب من نقابة وتجمع قانونيين بلا حقوق وجميع من شارك بالاضراب فعلتوا وان شاء الله قريبا تنالون مرادكم ومطلوبكم تقبلوا تحياتي
 
ه

هامل الطرف

عضو مميز
علووووووومك دايما طيبه ياراعي الجويخه

الله يبشرك بالولد الصالح وعقبال الفرحه باستلام الكادر .......امين

والله الموفق
 
L

LegaL

عضو بلاتيني
الاهم مافي الامر توحيد الصف وعدم تشتيت المطالب تحت مظله النقابه .

في بعض الامور لا تقال في الصحف ولكن النقابه تشتغل بكل ما تملك من قوه سواء عن طريق التلفاز او الصحف اليومية وناهيكم اجتماعاتهم دائما مع القيادات العليا في السلطه التنفيذيه .

وكلوا امركم لله ومن ثم للنقابه ​
 
L

LegaL

عضو بلاتيني
أكثر دولة على مستوى العالم جرت فيها اعتصامات للعاملين في القطاع الحكومي هي دولة الكويت رغم الرواتب العالية التي تمنح لهم، والسبب هو التمييز الوظيفي... ففي خلال الاشهر القليلة الماضية جرت العشرات من الاعتصامات وليس هنا المقام لذكر جميع الاعتصامات ومطالبها، رغم أن المطالب لا تخرج عن المعاملة بالمثل أو تطبيق نظام الكادر والهدف النهائي هو زيادة الرواتب، فلو أخذنا أمثلة قليلة ودرسناها دراسة مختصرة لوجدنا أن التمييز الوظيفي في الكويت على أشده وربما لا يوجد تمييز بهذه الدرجة على مستوى العالم. فخريجو كلية الحقوق أي القانونيين هناك من يتم قبوله في القضاء وهي وظيفة يتمناها كل خريج، وهناك من يتم قبوله في الفتوى والتشريع وهي المرتبة الثانية، وهناك من يتم قبوله في التحقيقات وهي المرتبة الثالثة، والبقية يتم قبوله في الإدارات القانونية في الوزارات والمؤسسات القانونية، والسؤال الذي يطرح نفسه هل يتم قبول خريجي الحقوق من جامعة الكويت في وزارات الدولة ومؤسساتها وفقا لمعايير علمية أي وفقاً لمستوى الدرجات أم أن هناك معايير أخرى تتدخل كاسم العائلة وقوة الواسطة؟ للأسف الشديد تكاد المعايير العلمية والحيادية تغيب عند اختبارات القبول. ولكن وإن غابت المعايير العلمية فيجب ألا يغيب الانصاف والعدالة في المسمى والراتب، فإذا استثنينا القبول في سلك القضاء لأن ظروف العمل في هذه المهنة الشاقة تتطلب مزايا متنوعة، فإنه يجب معاملة خريجي الحقوق بالراتب والدرجة نفسيهما في جميع وزارات الدولة من غير استثناء، فهل من العدالة ان يعين خريج الحقوق في وزارة لا تمنحه مزايا مالية بينما زميله الآخر الأقل تفوقاً يعين في الفتوى والتشريع أو وزارة تمنحه مزايا متنوعة ومنها المزايا المالية. لذلك أرى توحيد المسميات والدرجات الوظيفية والرواتب لكل خريجي الحقوق في جميع الوزارات من خلال اقرار كادر وظيفي لجميع القانونيين في وزارات ومؤسسات الدولة حتى يشعر القانونيون بالعدالة، يعني أنت لم تقبله في وظيفة مميزة فعلى الأقل تمنحه المسمى والراتب نفسه إذا عينته في مكان آخر... وبصراحة وللأسف الشديد الفساد أصبح جزءا من ثقافتنا فطالب الحقوق وقبل أن يتسلم شهادته بل وقبل أن يتخرج يبحث عن واسطة حتى يتم قبوله في أماكن تمنح الكثير من المزايا فلماذا لا تكون درجاته العلمية هي واسطته ويعرف هو مسبقاً أين سيقبل وفقاً لمعدله الدراسي.

ملحوظة
اتمنى أن يساهم القضاء الإداري في الحد من الفساد من خلال قبول الطعون الإدارية المتعلقة في التمييز الوظيفي عند تعيين خريجي الحقوق في وزارات الدولة ومؤسساتها
.
فوزية سالم الصباح
محامية وكاتبة
Alsabah700@hotmail.com
 
A

alrayyes11

عضو
انشالله ناخذ حقنا وهو حق مشروع

واشكر النقابه واشكر جميع من ساندنا وماانسي اخواننا حمله القانوننين بلا حقوق

واشكر راعي جويخا علي الاخبار الطيبه بارك الله فيكم
 
ب

بو عايد

عضو فعال
CENTRALBANK قال:
اhttp://alwatan.kuwait.tt/PrintArticle.aspx?Id=105330&iYearQuarter=0:(لمستشار بورباع: تكليف الإدارات القانونية في الوزارات باختصاصات «الفتوى» مخالف للدستور
أنقر للتوسيع...


مخالف للدستور يا مستشار؟؟؟؟؟؟؟؟؟
انا اجزم يقينا ان الغالبية العظمى من هالمستشارين في الفتوى القانون بصوب وهم بصوب
بس الواسطة وما تسوي
 
L

LegaL

عضو بلاتيني
بورباع رايه لا يمثل الا نفسه والكثير من القانونيين في الفتوى والتشريع اؤيدوا أوامر رئيس مجلس الوزراء بتفعيل دور القانونيين في الجهات الحكومية .​
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى