المسلم مؤيدا طرح الثقة بوزير الأعلام .
السياسية 26 مارس 2010
افتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة في التاسعة صباحا, وبعد تلاوة اسماء المعتذرين والغائبين, بدأ المجلس في مناقشة طلب التصويت على طرح الثقة بوزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله.
فيصل المسلم: اليوم نعيش يوما تاريخيا في ممارسة سلطاتنا بمحاسبة السلطة التنفيذية على تقصيرها, اليوم يسجل التاريخ مواقف النواب, اليوم نقف لمحاسبة الحكومة على تقصيرها, واذا استشهدنا على مخالفات وسائل الاعلام فهي للتدليل على تقصير الوزارة, هناك اجماع على الدفاع عن الاعلام الحر والنزيه, وهناك اتفاق على خطورة انحراف الوسائل والرسائل الاعلامية وخطورة سيطرة بعض الفساد والمفسدين على بعض وسائل الاعلام, وهناك قناعة بحرية الرأي وضرورة سيادة القانون, كما ان احياء النعرات الطائفية والقبلية ضرب للوحدة الوطنية, والسكوت عن ذلك بمثابة اصابة للكويت في مقتل, وكذلك فان التطاول على المؤسسات الدستورية وبالذات المجلس هو اساءة للامة والشعب ولابد من التصدي لها, في 2006 تم تعديل قانون المطبوعات لكسر الاحتكار والغاء الايقاف الاداري وضرورة صدور حكم قضائي لايقاف اي صحيفة, ثم جاء مشروع حكومي لتنظيم الاعلام المرئي والمسموع وهذا بجهد الرشيد والمحيلبي, وتم اقرار هذين القانونين بالاجماع بل حرص المشرع على سد الثغرات في القانونين, ان تعديلات الحكومة كانت بالتوافق مع المجلس في شأن المطبوعات, يزعم وزير الاعلام الان ان القوانين قاصرة وهذا ادعاء باطل غير مقبول, بعد اقرار القانونين, ثم فتح المجال امام التراخيص الجديدة, واذا ما تم تطبيق القانون فلا مشكلة من هذه التراخيص لكن عندنا انحرفت بعض الوسائل الاعلامية وتحولت معول هدم بسبب عدم قيام الوزير بدوره, فانشغلت البلد والشعب بالفتن, ظهر الاعلام الفاسد وبدأ اشعال الفتن وضرب المؤسسات حتى اصبح الامر يهدد امن الوطن واستقراره, وللاسف مجلس الوزراء تضامن في دعم الوزير على وقوفه وعدم تطبيق القانون, هل هذه الحكومة والوزير يستحقان الثقة?
صار حديث متداول الان, من وراء الاعلام الفاسد? ولماذا لا يتم تطبيق القانون عليهم? ولمصلحة من هذا السكوت?
مع استمرار بجاحتهم واستمرار خنوع الوزارة بدأ الضغط على نواب الامة, فبدأنا بالنصح, ثم الاسئلة
والتصريحات, لكن زاد سوء الاعلام الفاسد ولم تتحرك الحكومة, خصصنا جزءاً من جلسة في الفصل السابق للحديث حول تحريض وسائل الاعلام على الانقلاب على الدستور وتكلم فيها 9 نواب, النواب حينها حذروا من شراء أطراف حكومية لبعض وسائل الاعلام الفاسد, انتهى الأمر في الجلسة لتكليف ديوان المحاسبة بمتابعة تعيين مراقبي حسابات في الوسائل الاعلامية, اليوم نكتشف في دول مجاورة بعض العملاء, لكن المشكلة عندما تكون السلطة نائمة ولا تتحرك وبعد كل التصريحات, والاسئلة والنصائح لم تنفذ الحكومة المادة التي تتعلق بمعرفة مصادر التمويل, أليس ذلك يدل على رعاية ودعم الحكومة للاعلام الفاسد في ظل عدم تطبيق القانون?
الشعب الكويتي يحترق 4 سنوات والوزراء يضحكون, ويقولون إن الوزير ظلم, أنا أسجل التقدير للوزير السابق رغم تقصيره والذي في 19/4 أصدر صباح الخالد قراراً بتعيين 8 موظفين في الوزارة مراقبين ماليين, ولما جاء الأخ الوزير قال لا يمكن تطبيق هذا القرار بل لازم مكاتب تدقيق حسابات, هذا كلام الوزير الحالي والذي ألغى قرار سلطة صباح الخالد بتعيين مراقبي حسابات, أليس الخالد وزيراً في الحكومة, ألم يكن عنده مستشارون? أطالب الوزير أن ينفي هذا الكلام فهو غير قادر على تطبيق هذ القانون, ويريد استمرار المؤسسات الاعلامية بلا رقابة, الوزير لم يشر في رده على أسئلتي الى أي قرار صادر عن الوزير السابق في شأن المراقبين الماليين.
لذلك هو أخفى الحقيقة, وأعظم من هذا, محضر وزارة الاعلام عن اجتماعهم مع ديوان المحاسبة, وهم نصحوا الديوان بالرجوع الى اللجنة التعليمية إذا عندهم مشكلة في متابعة القانون, إذاً الوزارة لا تريد تعيين المراقبين الماليين لمراقبة التمويل.
الوزير لم ينفذ نص المادة 6 من القانون المرئي والمسموع, إذا لو أي مؤسسة أتلفت حساباتها من يثبت عليها أي شيء? هل يعقل أن الوزارة لا تطبق القانون في ظل الفتن, مجلس الوزراء تداعى لأمور أقل أهمية, لكنه لم يسأل الوزير لماذا لم يعين المراقبين الماليين?
الاخ جاسم بودي كتب مقالة مهمة " هل تجرؤ يا أحمد العبدالله?
الوزارة تريد تغطية ملفات اخرى تزكم الانوف, سأثبت بالاسماء والمواقع صحة كلامي وصحة خلل الحكومة فالقوانين ترى الحكومة انها قاصرة وتغل يد الحكومة واوجدت هذه الفوضى انا اتحدى الحكومة اذا قدمت تعديلا واحدا انا ضد التعديل لان هدفه كسر اقلام الاعلام الحر والنزيه, الوزير يقول ان المحاكم ترفض تطبيق القانون على الضيوف مع اني كسبت حكما ضد احدى وسائل الاعلام الفاسد وضيف هذه الوسيلة قناة تبث السوء ويقول انها تبث من خارج الكويت وانها غير مرخصة وبعدما احرجهم الاخ جمعان الحربش تزودهم الوزارة بثلاثين ساعة بث من الارشيف وبعدما تحرك الناس تم ايقاف القناة بدقائق انا اسأل الوزير عندما كلموا "غالف سات" قلت انكم كلمتهم القناة مباشرة الحكومة شريكة في غلف سات التي رخصت للقناة اطلب بث شريط يؤكد عدم تطبيق الوزير القانون فالوزير السابق ..
المجلس يعرض تسجيلات في قناتي العدالة وسكوب يهاجم فيها الضيوف المسلم ويقول احدهم ان عبدالله السالم جاب الناس البحر وهم ما يعرفون يسبحون في اشارة الى الدستور .
المسلم يطالب التعليق والرئيس يؤكد انتهاء الوقت الذي تم تمديده من الاساس.
فيصل المسلم: انت قلت لي سأحفظ لك الوقت لا تستأنس برأي الرومي.
الرئيس: المجلس رفض التمديد.
فيصل المسلم: الله اكبر, نسحب كلمتك انت قلت لي سأحفظ الوقت هل تم تحويل هذه القنوات للنيابة هل اتخذتم اجراء تجاه من مس عبدالله السالم.
الرئيس: اركد يا فيصل
عدنان المطوع: ما له شغل وزير الاعلام ليش تخلط الامور?
فيصل المسلم: 9 قنوات و4 جرائد تبونها تسيطر على الكويت.