الدائرة الثالثة: فيصل علي المسلم

بنت البرلمان

عضو فعال

المسلم يسأل الوزراء جميعا ... عن المهمات الخارجية
الرأي 29 يوليو 2009javascript:void(0)
سأل النائب الدكتور فيصل المسلم الوزراء جميعا عن المهمات الخارجية.
وجاء في السؤال: «لما كانت المهمات الخارجية ضرورية لتطوير اداء الموظفين وكسبهم خبرات تنعكس على تطور ادائهم الوظيفي او تمثيل الوزارة او الجهة المرسلة ولكون هذه المهمات تستهلك من الميزانية العامة الشيء الكثير، وحرصا على الا يرسل لهذه المهمات الا من هو أهل لها وحتى لا يكون هناك أي محاباة او هدر على المال العام».
يرجى تزويدي بكشف تفصيلي يبين عدد المهام الخارجية لوزارتكم او الجهات التابعة لكم للأعوام 2007/2008 و2008/2009 مع بيان أسماء المشاركين في تلك المهام والمسمى الوظيفي لكل منهم والتكلفة المالية للمهام وذلك لكل مهمة على حدة.
ما مدى صحة قيام وزارتكم او الجهات التابعة لكم بارسال اشخاص في مهام خارجية ليسوا موظفين بالوزارة (أو أنهم كانوا منتدبين من جهات أخرى)
؟
 

بنت البرلمان

عضو فعال
تخصيص ساعتين في جلسة 19 أغسطس عن الإجراءات الحكومية لمواجهة الوباء
المسلم يطالب بتأخير بدء العام الدراسي لحين وصول المصل الوقائي لانفلونزا الخنازير
الرأي 3اغسطس 2009
طالب النائب الدكتور فيصل المسلم الحكومة باتخاذ موقف واضح في توصيات وزراء الصحة العرب الخاصة بالعمرة والحج، داعيا إلى تأخير بدء العام الدراسي لحين وصول المصل الوقائي لانفلونزا الخنازير.
وقال المسلم في تصريح صحافي ان العالم يعاني اليوم من هجوم كاسح لوباء انفلونزا الخنازير والذي يؤكد سرعة تزايد عدد الاصابات بالكويت والوفيات بالدول المجاورة، ومع ضعف القدرة الاستيعابية السريرية لمستشفى الامراض السارية، ومع عجز العالم عن اكتشاف مصل وقائي للمرض حتى الآن، ومع تقديرنا لبعض الاجتهادات الحكومية، فإن كل الدلائل خاصة عودة المسافرين او قدوم فصل الخريف تؤكد زيادة خطورته وعليه نطالب الحكومة بما يأتي:
-1 تكثيف الحملات الإعلامية التوعوية فورا في جميع وسائل الإعلام الرسمية والخاصة.
-2 تأخير بدء العام الدراسي في الجامعات والمعاهد والمدارس الحكومية والخاصة لحين وصول المصل الوقائي.
-3 اتخاذ موقف واضح من توصيات وزراء الصحة العرب الخاصة بالمعتمرين في رمضان المقبل.
-4 استعجال وزارة الصحة لتنظيم دورات علاجية تثقيفية كحملات الحج عن كيفية التعامل مع المرض.
-5 زيادة الميزانية المقررة لمواجهة هذا الوباء.
-6 تشديد الاجراءات القائمة الآن في المطار والمراكز الحدودية وزيادة الخطوط الهاتفية المجانية للتواصل مع الجمهور مع تفعيل العقوبات تجاه المقصرين في تلك المواقع.
-7 طلب الحكومة تخصيص ساعتين من دور الانعقاد غير العادي في 19/8/2009، لالقاء بيان بالاجراءات والاستعدادات الحكومية لمواجهة هذا الوباء.
 

بنت البرلمان

عضو فعال
لا يوجد مبرر قانوني لكشف «الشؤون» عن حسابات الجمعيات الخيرية لدولة أخرى
المسلم بشأن التقرير الأميركي عن الاتجار في البشر: نقبل النصح ولكن نرفض استغلال الذرائع سياسيا الرأي 9 اغسطس 2009
جانب من الندوة (تصوير طارق عز الدين)
|كتب خالد العنزي|

رفض النائب فيصل المسلم ما ورد في التقرير الذي أصدرته الخارجية الأميركية اخيراً بشأن تجارة البشر في الكويت، مشيرا الى أن أميركا تعاني من عشرات المشاكل التي تتعلق بحقوق الأنسان.
وقال المسلم خلال الندوة التي أقيمت مساء أول من أمس في إحدى الديوانيات في منطقة الأندلس، بحضور الناشط السياسي خالد الشليمي، ورئيس المرصد الكويتي لتأصيل الديموقراطية، مطلق العبيسان: «نحن نقبل النصح، ولكن نرفض استغلال الذرائع سياسيا، ونرفض تشويه العمل الخيري في الكويت سواء من حكومة أو جهات أو أفراد، والتشويه المستمر للجمعيات الخيرية من دون أدلة»، معتبرا أنه لا يوجد مبرر قانوني لكشف وزارة الشؤون عن حسابات الجمعيات الخيرية لدولة أخرى.
ودعا المسلم إلى أن يكون الموقف الكويتي الخارجي موحدا ومتكاملا خصوصاً فيما يتعلق بالعراق، مهما كان هناك من خلافات حول القضايا الداخلية والصراعات في وجهات النظر.
وأضاف: «إن ما يؤلمنا اليوم أن يكون موقف أحد النواب سلبيا، وأن يسجل موقفا يردده الساسة العراقيين من قبل»، معتبرا أن ذلك لعب بمصالح دولة وآلام شعب ومستقبل أمة على أساس مصالح انتخابية، رافضا ربط مشكلة ديون المواطنين بديون العراق.
وزاد المسلم: «أميركا اليوم هي الإمبراطور الوريث لجميع الإمبراطوريات في العالم، ولن يقربها منا إلا مصالحها، ولا يبقيها معنا إلا مصالحها ولا يذهبها عنا إلا مصالحها، والأخلاق لا تفكر بها أميركا»، معتبرا أن التغير الأخير في المواقف الأميركية حول المسألة العراقية منطلقة من المصلحة الأميركية.
وقال: «إن من الخطأ حدوث حساسية لدى البعض جراء هذه التقارير، حيث إن أميركا تنتقد من الداخل بصورة أشد من الخارج، وأميركا لا تخجل في انتقادنا بالتقارير».
وأضاف: «نحن نقدر الموقف الأميركي، ونقدر المعروف أيا كان صاحبه، ولكننا لسنا عبيدا لأحد إلا لله، مع يقيننا الكامل بأن هذا المعروف تبادل مصالح، وايضا لا يمنع نقده بشدة إذا استدعى الأمر، وموقف أميركا من الإسلام والقضية الفلسطينية والقدس هو موقف الحاضن لليهود وعصابات الهاجانا، ودعم الديكتاتوريات وازدواجية المعايير، وانقلاب موقفها في العلاقة مع العراق، ونحن نرفض وننتقد الضغط الأميركي الذي التقى مع معظم ساسة العراق خصوصاً من يريدون العبث بأموال العراق».
وذكر المسلم أن التقارير الأميركية حديثة المنشأ، يقوم بإصدارها جمعيات المجتمع المدني، ومعاييرها قد تكون بريئة وأخلاقية وقد تكون استخباراتية بالتنسيق مع أجهزة المخابرات، وفيها من الحقائق والنصائح الشيء الكثير، ولكنها تستغل في جانب السياسة من خلال الحكومة وتضغط على الدول كمعايير يتبناها الكونغرس، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية والمعونات، فالتقارير هذه تستخدم كذرائع تستغلها الحكومة لتحقيق تطلعاتها وسياساتها.
وأشار المسلم إلى أن الشريعة تأمر بالإحسان إلى الخدم، ولا تقبل أن يظلم الخادم، معتبرا أن الخادم في الكويت يسكن مع صاحب البيت ويأكل مثل أكله، ويكرم من قبل أهل البيت، ولكن هناك بعض من يخرجون عن هذه القاعدة، والأصل هو احترام الخدم، والدليل أنهم أضعافنا في العدد. ولفت إلى تخاذل الحكومة عن قضية الاتجار بالبشر، فهناك 35 جنسية تستغل وجودها في الكويت للدعارة والاتجار بالمخدرات، وتسهل لهم تأشيرات الدخول، وهذه دعارة مقنعة صارت صريحة، حيث تقيم الآسيوية في الإمارات 3 اشهر ومثلها في الكويت ومثلها في الإمارات، وهذا ما سمحت به الحكومة ووصلت إلى المناطق السكنية، وكان موقفها في تجارة الإقامات والدعارة سلبيا جدا.
من جانبه، حذر الناشط السياسي، خالد الشليمي، الحكومة الكويتية من أن تكون التقارير الأميركية الخاصة بالكويت أداة ابتزاز سياسي، وذلك من أجل تمرير مشاريع خارجية مثل إسقاط الديون عن العراق، موجها انتقاداته اللاذعة إلى الولايات المتحدة الأميركية، وسياستها في الكيل بمكيالين.
وقال الشليمي في كلمته: «إن التقرير الأميركي الصادر في شهر أبريل الفائت عن الإرهاب، يدل على أنها توزع انتقاداتها على الآخرين في مكافحة «الإرهاب»، في حين أنها من أهم الدول التي أصلت للإرهاب، وذلك باتفاق الكثير ممن يتابعون النشاطات الإرهابية، والتي نسميها نحن «المطالبة بالحقوق».
وأوضح الشليمي أنه لا يوجد ما يمنع الاستفادة من التقرير الأميركي، حيث إن الكويت تعاني من أخطاء كثيرة، والتقرير فيه الكثير من الأمور الصحيحة كالاتجار بالبشر، واضطهاد فئة البدون، لافتا إلى أن الكويتيين إلا من رحم الله انتهكوا حقوق الوافدين فضلا عن الخدم، والذين يتعرضوا للإذلال، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى أن يكلف الخادمة بغسل السيارة في الصباح دون أن يراعي حرارة الصيف أو قساوة البرد في الشتاء، معتبرا ذلك انتهاكا لحقوق البشر، بل إن الشريعة الإسلامية ترفض تحقير الإنسان لأن الله كرمه، والقرآن هو دستورنا في تكريم الإنسان وليست القوانين الأميركية، داعيا إلى الإقرار بهذا الخطأ والذنب الذي يعتبر كبيرة في الشريعة.
وأسهب الشليمي في الحديث عن انتهاك حقوق البدون، الذي ذكره التقرير الأميركي، واصفا قضية البدون بأنها قضية إنسانية وطنية شرعية.
وقال: «نحن نشكر التقرير لذكره هذه الفئة المضطهدة، وقد كلمنا المسؤولين في الحكومة من خلال ندوات ومقابلات شخصية عن هذه القضية».
واضاف: «إذا لم يجمعنا مع البدون رابط العشيرة، فإن الوطن يجمعنا بهم، وإلا كيف نتناسى أنهم قاتلوا من أجل الوطن؟ وكيف يرفض إعطاء جواز للبدون لأجل أداء حج أوعمرة؟ وإذا كانت أميركا تتكلم عن حقوق البدون، فأين نحن الكويتيون منها ؟».
وسلط الشليمي الضوء على انتشار البغاء والرذيلة في الكويت، داعيا الحكومة إلى الانتباه للتجاوزات، والإسراع في اتخاذ الإجراءات وتفعيل القوانين التي تحول دون انتشار البغاء.
وقال: «نحن لسنا دولة ملائكة، فلدينا أخطاء وتجاوزات، ولكن ينبغي على الحكومة أن تنتبه للتجاوزات وتسن القوانين، والتقرير ذكر أن سبب المشاكل هو الحكومة».
بدوره، دعا أمين سر الجمعية الكويتية لتقييم الأداء البرلماني، رئيس المرصد الكويتي لتأصيل الديموقراطية، مطلق العبيسان إلى التعامل مع مثل هذه التقارير بشكل جماعي وإقليمي، ومن خلال منظومة التعاون الخليجي، أو حتى في نطاق عربي إذا تم الحديث عن قضية مثل الإرهاب، منتقدا ما تتعرض له فئة البدون سواء من قبل السلطة التشريعية أو التنفيذية، وطريقة التعاطي معها بصورة غير أخلاقية أو إسلامية.
وقال: «إن ما ورد في التقرير صادق لا يمكن إنكاره، كما لا يمكن القبول بما يحدث للعمالة من قبل بعض الشركات، وهذا ما جعل العمالة تتجه للإجرام، فلماذا نخجل من التجاوزات ونخفي رؤوسنا كالنعام؟ فملف العمالة والبدون أصبح عارا على دولة الكويت في الخارج».
وبين العبيسان أن ما ورد في التقرير عن المال السياسي يعرفه الجميع، وأضاف «لسنا بحاجة أن يأتينا تقرير من قارة بعيدة، فنحن نعلم ما يحدث من قضايا داخلية خلال الانتخابات، وهناك مظاهر فساد لم تعد تخفى على أحد».
 

بنت البرلمان

عضو فعال
لصفر: هل سمحتم بالبناء في منطقة الصديق؟
الرأي 12 اغسطس 2009javascript:void(0)
وجه النائب الدكتور فيصل المسلم سؤالاً إلى وزير البلدية الدكتور فاضل صفر استفسر فيه عن السماح بالبناء في منطقة الصديق وهل صدر ترخيص بناء لأي قسيمة فيها مع تزويده بصورة من كل رخصة بناء فيها؟ وتزويده بتراخيص البنية التحتية والموافقات اللازمة قبل اعطاء تراخيص البناء بمنطقة الصديق وهي موافقة شبكة الطرق والخدمات وموافقة وزارة الكهرباء
 

بنت البرلمان

عضو فعال
المسلم ثمن تجاوب وزير الصحة والوكيل
تحويل حالات الوضع للقاطنين في خيطان إلى مستشفى الولادة
الرأي 13 اغسطس 2009
أشاد النائب الدكتور فيصل المسلم بقرار وزارة الصحة تحويل حالات الولادة للقاطنين في منطقة خيطان إلى مستشفى الولادة في منطقة الصباح الصحية، في وقت طالب بالاستعجال بوقف عمليات ازالة الحدائق والاشجار في الساحات المقابلة لبيوت خيطان على الدائري الخامس.
وقال المسلم في تصريح صحافي امس انه اجتمع مع وكيل وزارة الصحة الدكتور ابراهيم العبدالهادي وناقش معه في المشاكل الصحية التي تعاني منها منطقة خيطان ومن ابرزها قضية تحويل حالات الولادة إلى مستشفى الولادة في منطقة الصباح الصحية بدلا من مستشفى الفروانية.
واشار إلى ان وزارة الصحة استجابت إلى هذا الطلب واصدرت قرارا وزاريا بهذا الشأن، معربا عن شكره للوزير ووكيل الوزارة على تفهمهما وسرعة استجابتهما لاحتياجات المواطنين.
وتمنى المسلم الاستمرار على هذا النهج واستكمال متطلبات المنطقة واحتياجات مراكزها ومستوصفاتها الصحية من اجهزة ومعدات وهيئة طبية وتمريضية نظرا للكثافة السكانية العالية في منطقة خيطان.
من جهة اخرى، طالب المسلم بوقف عمليات ازالة الحدائق والاشجار في الساحات المقابلة لبيوت خيطان على الدائري الخامس.
وقال المسلم ان «أهل خيطان بدلا من ان يجدوا الحلول من الحكومة لمشاكلهم المتزايدة تأتيهم الجرافات لتزيد آلامهم».
واشار إلى ان الازالات شملت الساحات المقابلة لبيوت التركيب التي مساحتها اقل من 300 متر مربع وأنشئت قبل أكثر من 40 سنة، موضحا ان اصحاب هذه المنازل لم يعطوا مهلة كافية لعمل المطلوب فقد وزعت الانذارات يوم الاحد 9 اغسطس وبدأت الازالات بعد يومين في 11 اغسطس
 

بنت البرلمان

عضو فعال
صرف مئة في المئة من الراتب اعتباراً من أول يونيو 2008
«التنمية والإصلاح»: متمسكون بحل ملف المسرّحين شاملا المستقيلين
javascript:void(0)الرأي 15 اغسطس 2009|كتب عبدالله النسيس ووليد الهولان|

استقرت كتلة التنمية والاصلاح خلال اجتماعها أول من أمس على رفض المعالجة الحكومية لأوضاع العمالة الكويتية المسرّحة من القطاع الخاص وتمسكها بصرف 100 في المئة من الراتب لجميع «المستقيلين والمسرّحين» من القطاع الخاص منذ بداية يونيو من العام الماضي، رافضةً في الوقت ذاته ارجاء التصويت على قانون العمل في القطاع الاهلي حتى دور الانعقاد المقبل.
وقال النائب الدكتور فيصل المسلم لـ «الراي» ان «كتلة التنمية والإصلاح ترفض المعالجة التي اقرتها الحكومة حول ملف العمالة الكويتية المسرّحة من القطاع الخاص، وستعمل خلال الجلسة الاستثنائية في التاسع عشر من الشهر الجاري على تقديم تعديلاتها على الاقتراح بقانون المقدم من اللجنة المالية البرلمانية، لافتاً الى ان ابرز التعديلات ستتمحور حول تحديد الشريحة المستفيدة من المعالجة وقيمة المعالجة ومد الفترة الزمنية للمشمولين بالقرار الى ما قبل منتصف العام المنصرم وليس كما حددته الحكومة منذ بداية أكتوبر 2008».
وأوضح المسلم ان المعالجة يجب أن تبدأ مع بداية الأزمة الاقتصادية العالمية والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المحلي، وكان أولى ضحاياها العمالة الوطنية التي بدأ معها مسلسل التسريح منذ يونيو الماضي، مشيراً الى ان الكتلة لن تقبل بالمعالجة دون شمول شريحة المستقيلين من القطاع الخاص خلال هذه الفترة، خاصة وان السواد الأعظم من المتضررين من العمالة الكويتية آثر الاستقالة على التسريح حفاظاً على سيرهم الذاتية للحصول على فرص وظيفية أخرى دون التي أرغموا على الاستقالة منها.
وشدد المسلم على ان المعالجة يجب ان تقضي بالتزام الحكومة بصرف 100 في المئة من راتب المسرّحين حتى يفي جميع المتضررين بالتزاماتهم المالية نتيجة القرارات التعسفية لبعض القطاعات الاقتصادية التي ضحّت بالعمالة الكويتية في أول أزمة تواجهها.
وحول قانون العمل في القطاع الأهلي وطلب الحكومة التريّث في إقراره وإرجائه حتى بداية دور الانعقاد المقبل، شدد المسلم على تمسك كتلة التنمية والإصلاح بإقرار القانون في الجلسة الطارئة بعد توافق السلطتين التشريعية والتنفيذية حول مواد القانون، مؤكداً انه ليس هناك ما يستدعي ارجاء التصويت عليه خلال الدورة الطارئة، خاصة وان القانون يعد بمثابة أرضية قانونية خصبة لتسكين العمالة الكويتية في القطاع الخاص.
واستدرك المسلم مؤكدا ان الدعوة التي تم التوقيع عليها هي دعوة لعقد دور انعقاد طارئ لا يفض إلا بعد النظر في القضايا المدرجة في الطلب اما بإقرارها، وهذا ما نأمل، وإما بالرفض وبالتالي بإمكان السلطتين مناقشة القانون خلال جلسات عدة وليس بالضرورة ان يتم اقراره خلال الجلسة الاولى من جلسات الدورة الطارئة، مشيراً الى ان الحكومة تملك جهازا إداريا وقانونيا يخولها النظر في جميع التعديلات وتقديم الملاحظات كافة ومناقشتها خلال الجلسة او تقديم تعديلات لاحقة على القانون بعد اقراره.
وأثنى المسلم على اعضاء اللجنة الصحية البرلمانية والجهد الذي بذلوه خلال الفترة الماضية للانتهاء من القانون، مثمناً جهد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي في التعاون مع اعضاء اللجنة خلال الفترة الماضية، معرباً عن امله في ان يتم التوافق بينه وبين اعضاء اللجنة الصحية البرلمانية على قانون العمل في القطاع الاهلي تمهيداً لاقراره خلال الدورة الطارئة.
وعلى صعيد آخر، توقعت أوساط كتلة التنمية والإصلاح موافقة الحكومة على تخصيص ساعتين من الجلسة الطارئة لمناقشة الاستعدادات الحكومية لمواجهة مرض أنفلونزا الخنازير، خاصة وان هذه الجلسة تعد فرصة مناسبة للحكومة للكشف عن استعدادات جميع أجهزتها لمواجهة المرض وبالتالي طمأنة المواطن والمقيم.
وأشارت الأوساط الى أن الجميع خلال هذه المناقشة لن يستهدف الفريق الحكومي خاصة وان الخطر يمس الصحة العامة على مستوى الدولة بجميع شرائحها وفئاتها، ولن تكون مجالاً لتصفية الحسابات السياسية ولن يقبل النواب بأن تكون مدعاة لذلك، مستدركةً «على الحكومة ان تعي انه في حال تم رفض الطلب ستعمل الكتلة على الدعوة لعقد دورة استثنائية خلال شهر رمضان لمناقشة الاستعدادات الحكومية لمواجهة المرض».
من جهته، أكد رئيس اللجنة الصحية النائب سعد الخنفور أن اللجنة حريصة كل الحرص على تكثيف عملها خلال الفترة المقبلة ومن خلال اجتماعات ماراثونية للانتهاء من مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي.
وقال الخنفور لـ «الراي» ان اللجنة ستعقد ثلاثة اجتماعات الأسبوع الجاري للانتهاء من بحث التعديلات كافة على القانون وحتى يتسنى لها إعداد تقرير متكامل، لافتا إلى أن اللجنة الصحية عازمة على الانتهاء من بحث التعديلات قبل دور الانعقاد الطارئ.
ووصف الخنفور قضية المسرّحين بأنها خطيرة ويهمنا حلها بالشكل المناسب، ولا نقبل أن تتكرر مرة أخرى، لا سيما وأن قانون العمل في القطاع الأهلي لا بد أن يكون الأنسب لحفظ حقوق العاملين في القطاع الخاص.
 

بنت البرلمان

عضو فعال
المسلم: سنحسم القضية مع النائب الأول في لجنة الداخلية والدفاع
«التنمية والإصلاح»: مصرون على رفض تمديد قرار حوافز الضباط المتقاعدين
الرأي 16 اغسطس 2009javascript:void(0)
جددت كتلة التنمية والاصلاح رفضها تمديد قرار حوافز الضباط المتقاعدين في المؤسسات العسكرية، حتى لا تبقى القيادات العليا في مناصبها للاستفادة من القرار.
وقال المتحدث الرسمي باسم كتلة التنمية والاصلاح النائب الدكتور فيصل المسلم ان الهدف من قرار حوافز الضباط المتقاعدين في المؤسسات العسكرية هو احلال القيادات الوسطى محل القيادات العليا لاسيما وان عددا كبيرا من القيادات العليا في المؤسسات العسكرية لا ترغب في التقاعد، ومن هنا اتت فكرة قرار تحفيز الضباط على التقاعد لمنح فرصة للقيادات الوسطى في تولي المناصب العليا لاسيما انه خلال الفترة الماضية لاحظنا تسرب عدد كبير من القيادات الوسطى من المؤسسات العسكرية لعدم اخذ الفرصة في تولي المناصب العليا، لافتا إلى انه من المفترض ان يكون قرار حوافز الضباط المتقاعدين من المؤسسات العسكرية لفترة محددة حتى نشجع القيادات العليا على التقاعد لاسيما واننا لا نقبل ان يتم تمديد هذا القرار لفترة طويلة.
وتابع المسلم ان الهدف المنشود من قرار حوافز الضباط المتقاعدين هو احلال القيادات الوسطى محل القيادات العليا ولكن اذا تم تمديد هذا القرار لفترة اطول فإن القيادات العليا ستبقى في مناصبها لانها على يقين بانها ستستفيد من هذا القرار لانه ساري المفعول، وهذا ما يدعونا ان نصر على رفض تمديد القرار، موضحا ان لجنة الداخلية والدفاع ستبحث هذا القرار خلال اجتماعها المقبل وبحضور النائب الاول وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ومع تقديرنا بجهود اللجنة وتذكيرا بوعود النائب الاول نتمنى حسم هذه القضية بعدم تمديد قرار الحوافز للضباط المتقاعدين لفترة طويلة.
واستطرد المسلم ان كتلة التنمية والاصلاح تدعو إلى فتح المجال لتعيين الكويتيين في كلية علي السالم العسكرية سواء كأعضاء هيئة تدريس او في اي مجالات اخرى، لافتا إلى انه من الملاحظ ان كلية علي السالم العسكرية لا تشجع على تعيين الكويتيين وهذا الامر غير مقبول ولابد ان يكون هناك تغيير في سياسة الكلية واعطاء فرصة اكبر للكويتيين للاستفادة من سد الشواغر في الكلية.
وبين المسلم ان كتلة التنمية والاصلاح تستغرب من عدم صرف علاوة بدل خطر للجيش لاسيما ان هناك قرارات صادرة بصرف بدل خطر للعاملين بالمؤسسات العسكرية وهذا الامر منفذ في وزارة الداخلية والحرس الوطني ولكن بالمقابل نجد ان المعاملين بالجيش لايصرف لهم بدل خطر كما يتم في بقية المؤسسات العسكرية، مؤكدا اننا نطالب بسرعة صرف بدل الخطر للعاملين بالجيش ولانه صدر قرار بذلك منذ فترة طويلة ولكن إلى الآن لم ينفذ.
 

بنت البرلمان

عضو فعال
عدم السماح لمطاعم المطار بتقديم وجبات غذائية»
المسلم: التشدد في تجريم الإفطار العلني في رمضان
الر أي 21اغسطس 2009javascript:void(0)
تقدمت كتلة التنمية والاصلاح بالتهنئة للشعب الكويتي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعية الله العلي القدير ان يتقبل صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم.
وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة النائب الدكتور فيصل المسلم اننا نذكر الحكومة بضرورة اصدار بيانها السنوي المتعلق في حرمة شهر رمضان المبارك وضرورة مراعاة مشاعر المسلمين والتأكيد على تجريم الافطار العلني والمجاهرة به مع محاسبة كل من يتجاوز عن ذلك وعلى ضرورة التشديد في تنفيذ القانون.
وطالب المسلم وزارتي التجارة وشؤون البلدية في تفعيل دورهما الرقابي في متابعة الفنادق والمطاعم والتأكد من عدم تقديمها وجبات غذائية خلال فترة النهار، والتشدد في تطبيق قانون تجريم الافطار العلني وعدم تقديم الوجبات الغذائية والبوفيهات في فترة، النهار، خصوصاً بأننا سمعنا ان بعض الفنادق لا تطبق هذا القانون ولا تتقيد المطاعم في تلك الفنادق في تطبيق القانون بل بالعكس تقدم الوجبات الغذائية في فترة النهار وتسمح بالافطار العلني وهذا الأمر غير مقبول ولا نسمح به ونطالب الجهات المسؤولة بتفعيل دورها الرقابي.
من جهة أخرى، ذكر المسلم بأن لقاء جمعه مع وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور محمد البصيري بحثا خلاله ضرورة تقيد مطار الكويت الدولي بقانون تجريم الافطار العلني خلال شهر رمضان وعدم السماح للمطاعم في سوق المطار بتقديم الوجبات الغذائية خلال فترة النهار، مع السماح للمطعم داخل قاعة المسافرين بتقديم الوجبات الغذائية لانه مطعم داخل قاعة المسافرين ولا يخدم سوى المسافرين، أما المطاعم في صالات الاستقبال وسوق المطار فلابد ان تتقيد في تطبيق القانون ولا تقدم اي وجبات غذائية خلال فترة النهار، مشيداً بتفهم الوزير البصيري لهذه المطالب وتأكيده على العمل بها.
من جانب آخر، أوضح المسلم ان المنازل الواقعة في منطقة خيطان (قطعة عشرة) المقابلة للساحة أمام طريق الدائري الخامس وهي ما تسمى (بيوت التركيب) هي قديمة وزعت منذ السبعينات وفيها الكثير من المعاناة لا سيما وان مساحتها صغيرة جداً وهذا ما دعا قاطنيها خصوصاً في البيوت المطلة على الساحة أمام الدائري الخامس للاستفادة من هذه الساحة واستغلالها في التشجير وبعض المظلات، لافتاً الى ان فريق ازالة التعديات على أملاك الدولة داهمهم خلال الاسبوع الماضي في توصية انذار لازالة الاشجار والمظلات في هذه الساحة المقابلة للدائري الخامس، لا سيما وان هذه الساحة أمام منازلهم ولكن بعد يومين فقط من توجيه الانذار، داهمهم فريق الازالة مرة أخرى بالجرافات والآليات وازالة الاشجار على الرغم من اننا طالبنا الحكومة باعطائهم فرصة ولا تستعجل في هذا الأمر ولكن لم تكن هناك استجابة.
وبين المسلم انه وفق معلومات «وصلت لنا» فإن هذه الساحة الواقعة أمام منازل قطعة عشرة (بيوت التركيب) مقابل الدائري الخامس هي ليست ضمن أملاك الدولة بل هي مملوكة لأحد التجار، مؤكداً بأنه سيوجه سؤالاً برلمانياً لوزيري العدل وشؤون البلدية حول ملكية هذه الأرض الواقعة أمام بيوت التركيب وعلى جانب الدائري الخامس.
 

بنت البرلمان

عضو فعال

المسلم للروضان: هل أزالت الجرافات حدائق ومظلات من أرض خاصة في خيطان؟
الرأي 25 اغسطس 2009javascript:void(0)
وجه النائب الدكتور فيصل المسلم سؤالين إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان حول ازالة حدائق ومظلات من ارض، ذات ملكية خاصة، مستفسرا عن مالك هذه الارض.
وقال المسلم في السؤال الأول: في أوائل شهر اغسطس الجاري دهمت جرافات لجنة الازالة التابعة لمجلس الوزراء حدائق ومظلات بيوت قطعة 10 في منطقة خيطان المطلة على ساحة الارض التي يحدها من الشمال طريق الدائري الخامس ومن الشرق شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز ومن الغرب شارع المطار، علما بان هناك معلومات تفيد بان هذه الارض ملكية خاصة فما مدى صحة هذه المعلومات؟ مع تزويدي بنسخة من كافة الوثائق التي تؤيد الإجابة.
وقال في السؤال الثاني: «من المالك لقطعة الارض التي يحدها من الجنوب قطعة 10 من منطقة خيطان ومن الشمال طريق الدائري الخامس ومن الشرق شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز ومن الغرب شارع المطار مع تزويدي بكافة الوثائق التي تؤيد الإجابة؟».
 

بنت البرلمان

عضو فعال
استغربت تبسيط الأمور في التعامل مع أنفلونزا الخنازير
«التنمية والإصلاح» تحذر الحكومة من المكابرة: تأجيل العام الدراسي حتى اكتمال الاستعدادات
الرأي 26 اغسطس 2009
طالبت كتلة التنمية والاصلاح الحكومة بتأجيل «بدء العام الدراسي لحين استكمال الوزارات المعنية اجراءاتها واستعداداتها المستحقة لمواجهة وباء انفلونزا الخنازير»، محذرة الحكومة من «المكابرة في هذا الأمر لا سيما ان الوضع لا يستهان به ولا مجال للتجارب».
وقال الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والاصلاح النائب الدكتور فيصل المســلم في تصريح صحافي انه «في الوقت الذي تطالعنا فيه الوسائل الإعلامية بأخبار وتقارير يومية عن حكومات ومنظمات
عالمية تؤكد تزايد خطورة وباء انفلونزا الخنازير وتعدد اجراءاتها في مواجهته، نجد بالمقابل ان الحــــكومة الكويتــــية تصر على أن المرض عادي وان مواجهـــته فقـــط وقائية»، مســـتغربا من «تبسيط الأمور على الرغم من ان المنظمات العالمية تشدد على تزايد خطورة وباء انفلونزا الخنازير»
وأضاف المسلم انه «من واقع متابعتنا الحثيثة للاجراءات الحكومية تبين لنا عدم قيام الجهات الأخرى بالتزاماتها لمساعدة وزارة التربية في تحقيق أهدافها ونجاح خطط مواجهة هذا الوباء، ما يجعل الوزارة غير مستعدة لبدء العام الدراسي في موعده خصوصا بالنسبة لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائي»، لافتا إلى اننا «نحذر الحكومة من المكابرة ونطالبها بتأجيل بدء العام الدراسي لحين استكمال وزاراتها استعداداتها المستحقة».
 

بنت البرلمان

عضو فعال
استفسر عن الغرامات وقيمتها

المسلم يسأل الحماد عن قضايا جنح الصحافة
الرأي 28 اغسطس 2009javascript:void(0)
وجه النائب الدكتور فيصل المسلم سؤالاً إلى نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الأوقاف المستشار راشد الحماد عن قضايا جنح الصحافة والعقوبات التي صدرت ضد الصحف، وقيمة الغرامات التي صدر بحقهم، مع بيان ما إذا تم تحصيلها من عدمه وأسباب عدم التحصيل
 

بنت البرلمان

عضو فعال

المسلم: مخالف للائحة المجلس انعقاد اللجنة الصحية اليوم
الرأي 1سبتمبر 2009javascript:void(0)
قال النائب فيصل المسلم «ان انعقاد اجتماع اللجنة الصحية اليوم الثلاثاء مخالف للائحة»، مطالباً الحكومة، اذا كانت جادة في تعاونها ان تطلب اجتماع المجلس لا اللجان.
وأضاف المسلم «ان كتلة التنمية والاصلاح تحذر من تكريس سوابق لا دستورية تشل عمل مجلس الأمة وتتطاول على نصوص الدستور ومواد اللائحة الداخلية وتضرب بقرارات المجلس عرض الحائط».
وزاد انه «رغم تحفظنا على قرار مجلس الأمة القاضي بعدم جواز بحث اللجان البرلمانية لأي موضوع لم يفوضها المجلس فيه، هو قرار واجب نفاذه على الحكومة كما هو نافذ على رئيس مجلس الأمة ورئيس اللجنة».
وأشار الى ان الكتلة تحمل رئاسة مجلس الأمة المسؤولية الكاملة، وتستغرب سكوت ثلة من نواب عرف عنهم الحرص الشديد على الالتزام اللائحي الدستوري، مستذكراً اب اللائحة مشاري العنجري.
 

بنت البرلمان

عضو فعال
أوضح أن اقتراحه لا يتعارض مع نص المادة 36 من الدستور
المسلم يخالف رفض «التشريعية» بعدم تجريم الدعوة للحل غير الدستوري
الرأي 2 سبتمبر 2009
أعرب النائب الدكتور فيصل المسلم عن «رفضه لتقرير اللجنة التشريعية بشأن الاقتراح بقانون الذي تقدم به مع عدد من زملائه لتجريم الدعوة إلى حل مجلس الأمة حلا غير دستوري»، مؤكدا أنه «لا يوجد أي تعارض بين الاقتراح المقدم ونص المادة الـ36 من الدستور الداعية لكفالة حرية التعبير عن الرأي والبحث العلمي».
وقال المسلم في تصريح صحافي «مع احترامي وتقديري لرأي وقرار أعضاء لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية برفض الاقتراح بقانون الذي تقدمت به مع بعض الزملاء لتجريم الدعوة لحل مجلس الأمة حلا غير دستوري، إلا ان لي عتبا على أعضاء اللجنة إذ كان حري بالزملاء دعوتي لحضور الاجتماع ومناقشتي في تفاصيل وحيثيات الاقتراح قبل ابدائهم أي رأي حوله»، مستدركا «ورغم ذلك أسجل لهم كامل احترامي وتقديري لنظرهم في الاقتراح والبت فيه بهذه السرعة وعلى عكس تعامل اللجان السابقة في فصول عدة مع الاقتراح بعد أن تحاشته وأودع لفترة طويلة في أدراجها دون النظر فيه».
وأكد المسلم انه «يخالف رأي اللجنة الرافض للاقتراح بدعوة عدم دستورية أو تعارضه مع المادة 36 من الدستور التي تنص على أن «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون»، مبينا انه «لا صحة لوجود مثل هذا التعارض بين القانون ونص المادة 36 من الدستور» وسندافع عن الاقتراح تحت قبة عبدالله السالم عند مناقشة تقرير اللجنة».
وتمنى المسلم أن «يأخذ هذا الاقتراح حقه من البحث العلمي والدستوري خصوصا «انه ظلم إعلاميا وأخذ أبعادا وتفسيرات أخرى على غير التي جاء من أجلها»، مؤكدا انه «أي الاقتراح» مدعاة للحفاظ على المؤسسات واستقرار النظام العام للحكم من خلال الحفاظ على استقرار ودوام السلطات القائمة في البلد ولا يحجر أو يجرم أي نقد علمي موضوعي يوجهه للسلطات».
وأوضح ان «هناك فرقا بين من ينقد المؤسسات ونتاجها وافرادها ومنها المؤسسة التشريعية نقدا موضوعيا يهدف للمصلحة العامة وبين من يدعو محملا بنفس عدواني تجاه المجلس من حين وآخر إلى الغاء المؤسسة أو يحرض عليها ويسيء للدستور ولصاحب السمو أمير البلاد عبر دعوة سموه إلى الغاء نظام الحكم في البلاد بإلغاء سلطة من سلطاته، خصوصا ان الحفاظ على هذه السلطات يعني حماية لنظام الحكم»، داعياً في الوقت ذاته زملاءه النواب والاخوة القائمين إلى عدم الحكم على هذا الاقتراح قبل سماع جميع وجهات النظر العلمية القانونية والدستورية حول الاقتراح وخصوصا انه يهدف في نهاية المطاف إلى المصلحة العامة من خلال الحفاظ على إدارة شؤون البلد عبر السلطات القائمة والتي حددها الدستور وترسيخ مبدأ احترام دولة المؤسسات».
 

بنت البرلمان

عضو فعال
طالبت وزارة التربية بإقرار توصية «الصحة» بتأجيل العام الدراسي
«التنمية والإصلاح» تدعو الحكومة إلى عدم المكابرة: الاستعدادات غير مكتملة لمواجهة أنفلونزا الخنازير
الرأي 7 سبتمبر 2009javascript:void(0)
دعت كتلة التنمية والإصلاح الحكومة إلى «عدم المكابرة في معالجة ملف انفلونزا الخنازير لا سيما وأن أرواح المواطنين والوافدين غالية على الجميع»، مطالبة الحكومة خصوصا وزارة التربية أن تقر توصية وزارة الصحة بشأن «تأجيل العام الدراسي إلى شهر نوفمبر ومن ثم تأخذ بمبدأ التدرج في الدراسة».
وقال الناطق الرسمي للكتلة النائب الدكتور فيصل المسلم: «نتمنى أن تنجح جميع الخطط الحكومية لمواجهة هذا الوباء وأن يحفظ الله الكويت من كل مكروه»، مشيرا إلى أن المؤشرات الحالية بشأن مواجهة الحكومة لهذا الوباء «لا تبشر بالخير».
وأوضح المسلم أن مطالبنا بالأخذ بتوصية وزارة الصحة «لها ما يبررها خصوصا وأن الكويت تحتل الآن المرتبة الأولى في العالم العربي وكذلك في الشرق الأوسط من حيث معدلات الإصابة بالمرض».
وبين ان ما يشعرنا بالقلق ايضا «غياب الخطط والبرامج الحكومية الشاملة لمواجهة هذا الوباء»، مؤكدا أن من يتحمل مسؤولية غياب هذه الخطط «هم من أفشلوا طلب الدورة الطارئة والتي دعت لها الكتلة».
وأضاف انه «توجد كذلك مبررات جديرة بالاهتمام تدفعنا للمطالبة بتأجيل العام الدراسي من ابرزها تأخر وصول الطعوم الخاصة بانفلونزا الخنازير، وتأخر ظهور نتائج الفحص التي تجريها وزارة الصحة على المرضى»، مبينا أن نتائج الفحص في الكويت «تستغرق أياما في حين تظهر هذه النتائج خلال دقائق في دول أخرى».
وتساءل المسلم: «كيف ستتمكن وزارة التربية أو الصحة من فحص 50 الف مدرس ومدرسة خلال الأيام القليلة ؟ وهل ستقوم ايضا بفحص عمال النظافة في هذه المدارس أم ستتجاهلهم إلى حين اكتشاف حالات بينهم؟»، موضحا أن هذه الأمور «تحتاج إلى وقت طويل وكذلك إلى استعدادات كبيرة لا نجدها اليوم سواء في وزارة التربية أو الصحة».
وأوضح المسلم أن هناك تجهيزات أخرى «تستغرق وقتا ومنها توفير فصول خشبية في بعض المدارس لتقليل الكثافة الطلابية في هذه الفصول»، متمنيا ألا نعود إلى مآسي الفصول الخشبية التي بنيت في جامعة الكويت أواخر التسعينيات .
وأكد المسلم ان كتلة التنمية والإصلاح «شددت خلال بياناتها السابق على أهمية التعامل بمسؤولية مع هذا الوباء، فأرواح الناس لا تستحق المغامرة أو المكابرة ولا بد من تكاتف الجهود الحكومية والبرلمانية و الشعبية لمواجهة هذا المرض»، مشددا على ان الجميع «سيتحمل مسؤولياته في حال ثبت وجود تقصير أو إهمال من أي طرف حكومي كان».
 

بنت البرلمان

عضو فعال

فيصل المسلم يسأل وزير الإعلام عن سجلات حسابات القنوات المرئية والمسموعة
الراي 28 سبتمبر 2009javascript:void(0)
وجه النائب الدكتور فيصل المسلم سؤالين إلى وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله عن وجود سجلات منتظمة لحسابات القنوات المرئية أو المسموعة من عدمه، كما سأله عن تعيين مراقب حسابات من قبل الوزارة لكل قناة.
وجاء في مقدمة السؤالين:
« تنص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع على (يجب على المرخص له الاحتفاظ بسجلات منتظمة عن حسابات القناة ومركزها المالي وتزويد الوزارة بها حال طلبها وتمكين مراقب الحسابات المعين من قبل الوزارة من الاطلاع عليها وعلى ما يطلبه من مستندات خاصة بها».
وسأل المسلم، وزير الإعلام عما يلي:
1 - هل توجد سجلات منتظمة لحسابات كل قناة مرئية أو مسموعة ومراكزها المالية منذ ترخيصها من قبل وزارة الإعلام وحتى تاريخ هذا السؤال؟ وهل سبق لوزارة الإعلام ان طلبت الاطلاع عليها أو الحصول على نسخة منها؟ مع تزويدي بنسخة من كافة المراسلات التي تمت بين الوزارة وكل قناة مرئية كانت أو مسموعة ونسخة ايضاً من جميع سجلات الحسابات والمراكز المالية لكل قناة مرئية أو مسموعة.
2 - هل عينت الوزارة مراقب حسابات لكل قناة مرئية أو مسموعة؟ وإذا كانت الاجابة بنعم فيرجى تزويدي بنسخة من قرار تعيين كل مراقب لكل قناة ونسخة من تقاريره التي كتبها ايضاً. وإذا كانت الاجابة لا فيرجى بيان اسباب عدم تعيين مراقبي الحسابات في القنوات... ومن المسؤول عن هذا التجاوز على نصوص قانون 61/2008 ولائحته التنفيذية... وما الاجراءات التي قامت بها الوزارة لتصحيح هذه المخالفة مع تزويدي بنسخة من كافة القرارات والمراسلات التي تؤيد الإجابة
.
 

بنت البرلمان

عضو فعال
الروضان: هل هناك استراتيجية أمنية تتعاطى مع تطورات المنطقة؟
المسلم لناصر المحمد: ما ميزانية المحافظات وآلية صرفها؟
الرأي 29 سبتمبر 2009
وجه النائب الدكتور فيصل المسلم 5 اسئلة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد حول المجلس الأعلى للمحافظات وخطواته لتفعيل دور المحافظين وميزانية كل محافظة وفي ما يلي نص الاسئلة:
-1 كم عدد الاجتماعات التي عقدها المجلس الاعلى للمحافظات وما القرارات التي اصدرها المجلس؟
-2 ما الخطوات التي اتخذها المجلس لتفعيل دور المحافظين؟
-3 كم ميزانية كل محافظة وآلية صرف تلك المبالغ؟
-4 هل هناك تقارير ترفع للمجلس من قبل المحافظين تبين الاعمال التي قاموا
بها مع تزويدي بنسخة من مرسوم اختصاصات المحافظين؟
-5 ما آلية عمل المحافظ لممارسة اختصاصاته حسب ما جاء بالمرسوم؟
كما وجه المسلم سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان حول الاستراتيجية الامنية للدولة قال فيه: هل هناك استراتيجية امنية تتعاطى مع التطورات التي تشهدها دول المنطقة؟ وما الخطوات التنفيذية لتطبيق هذه الاستراتيجية؟ وما الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه الاستراتيجية؟ وهل تم تطبيق جزء من تلك الاستراتيجية وما النتائج؟ وهل يتم تحديث وتقييم تلك الاستراتيجية وما معايير التقييم؟
 

بنت البرلمان

عضو فعال
سأل الساير عن موعد افتتاح مركز غنيمة الغانم
المسلم للبصيري: هل تولى وظائف أخرى أي من أعضاء مجلس إدارة «الموانئ»؟
الرأي 30 سبتمبر 2009javascript:void(0)
بينما وجه النائب الدكتور فيصل المسلم سؤالاً إلى وزير المواصلات الدكتور محمد البصيري بشأن وجود وظائف أخرى لأعضاء مجلس إدارة مؤسسة الموانئ في شركات خاصة أو حكومية، وجه سؤالاً آخر إلى وزير الصحة الدكتور هلال الساير بشأن موعد افتتاح مركز غنيمة الغانم.
وجاء في نص سؤال المسلم إلى البصيري «يرجى تزويدي بأسماء أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية وهل يشغلون أي وظائف أخرى بشركات خاصة أو جهات حكومية؟ وما أسماء هذه الشركات أو الجهات؟ وهل توجد أي علاقة عمل بينها وبين الموانئ؟
وفي نص سؤاله إلى الساير:
1 - متى تم التبرع لمركز غنيمة الغانم؟ وما الجهة المنفذة؟ هل تم تحديد موعد لافتتاح المركز وتقديم الخدمة الفعلية فيه؟
2 - ما اللجان التي تم تشكيلها في الوزارة لتسلم المركز؟ ومن وضع المواصفات للأجهزة والحضانات والمعدات الطبية؟ وما التوصيات والقرارات التي اتخذتها هذه اللجان مع تزويدي بنسخ من محاضر اجتماعات هذه اللجان؟
3 - ما سياسة الوزارة في تجهيز أقسام ووحدات الخدج في مستشفيات الولادة والجهراء والفروانية والعدان مع تزويدي بالوثائق التي تؤيد الاجابة.
4 - هل قدم رئيس قسم الأطفال الخدج بمستشفى الولادة تقريرا بخصوص التوصية بالمواصفات المطلوبة لحضانات الخدج؟ وإذا كانت الاجابة بنعم هل تمت مراعاة التقرير؟ مع تزويدي بنسخة من المستندات المؤيدة للاجابة.
5 - هل عانت الوزارة من نقص في أجهزة وحضانات الخدج؟ إذا كانت الاجابة بنعم ما الاجراءات التي قامت بها الوزارة لسد هذا النقص؟ وهل هناك شركات متخصصة تعاقدت معها الوزارة لشراء حضانات الخدج ولم تلتزم هذه الشركات بموعد التسليم؟
 

بنت البرلمان

عضو فعال
حول تجديد الثقة بوزير الأ علام ....النهار الجمعة26 مارس 2010
أشار المسلم الى خطورة انحراف بعض القنوات الفضائية في أداء رسالتها، مشددا على ضرورة سيادة القانون وتطبيقه على الجميع، مشيرا الى أن ما قامت به تلك القنوات يعد ضربا للوحدة الوطنية ، وقال ان المشكلة في الكويت تتمثل في عدم قيام الحكومة بواجباتها في تطبيق القانون كما وضح أن السكوت على إحياء النعرات وسيطرة مفسدين على بعض وسائل الإعلام اصابت الكويت في مقتل وان ادعاء الوزير أن القوانين قاصرة باطل وغير مقبول واننا نجمع على الدفاع عن الإعلام الحر ونتفق على خطورة انحراف وسائله.
 

بنت البرلمان

عضو فعال
حول تجديد الثقة بوزير الأعلام
الجريدة 26 مارس 2010

بدأ النائب فيصل المسلم بالحديث مؤيدا طرح الثقة، مؤكدا ان هذا اليوم تاريخي في محاسبة السلطة التنفيذية على تقصيرها، وإذا استشهدنا بمواقف
قنوات أو صحف فهو من باب التقصير في اعمال الوزارة.
وأكد أن هناك اجماعا في الدفاع عن الإعلام الحر الذي مثل الكويت، وهو ركن من اركان النظام الأساسي، كما أن هناك اتفاقا على خطورة انحراف المؤسسات الإعلامية وسيطرة الفساد والمفسدين على الوسائل الإعلامية، اضافة الى ان سيادة القانون واجبة على الجميع، وإن كان هناك مَن يتحمل المسؤولية والمحاسبة بشأنها فهو الحكومة.
إثارة الطائفية
واعتبر المسلم أن السكوت عن اثارة القبلية والطائفية وضرب مكونات المجتمع ضرب في الصميم ولنا في تجارب بعض الدول أمثلة حية على ذلك.
وشدد على أنه لا إيقاف للمطبوعات الا بحكم قضائي، مشيرا الى ان القانون الذي اصدره المجلس ما كان ليتم لو لم يكن هناك تعاون حكومي بالذات من وزيري الإعلام السابقين أنس الرشيد وعبدالله المحيلبي.
ادعاء باطل
وذكر أن الحكومة تزعم أن القانون قاصر، وهو ادعاء باطل ولا يمكن قبوله، موضحا انه بعد اقرار القانونين انفتح باب تراخيص الصحف والقنوات وهو أمر لا يمثل مشكلة اذا طبقت القوانين.
وأشار إلى أن بعض الوسائل الإعلامية انحرفت وتحولت الى معول هدم لضرب المجتمع، وظهر الإعلام الفاسد.
وبدأت هذه الوسائل تكيل الاتهامات وتضرب المجتمع حتى اصبح الأمر يهدد امن الوطن والمواطنين، بينما يقف وزير الإعلام ساكتاً، والحكومة متضامنة معه على هذا الصمت، مشيرا الى ان الشعب الكويتي يتساءل عن اسباب هذا الصمت والتهاون في تطبيق القانون.
الإعلام الفاسد
وذكر المسلم أن الحديث في الشارع يدور حول مَن يقف وراء الإعلام الفاسد ومن يحميه، خصوصا مع استمرار تطاوله، في ظل صمت الحكومة، لذلك بدأنا كنواب بضغط من الشارع للوقوف على هذا الأمر، وتحركنا منذ المجلس السابق عندما ناقشنا موضوع الإعلام الفاسد، مشيراً إلى أن مضبطة المجلس في ذلك الوقت تؤكد الدور الذي قمنا به لتنبيه الحكومة بشأن خطورة هذا الأمر.
وتساءل أين التعاون الحكومي في محاسبة الإعلام؟ خصوصا اننا انتهينا في ذلك الوقت إلى تكليف ديوان المحاسبة بمراقبة تمويل القنوات والصحف، لكن الديوان جلس سنة كاملة دون ان يستطيع تنفيذ هذا التكليف بسبب عدم تعاون وزارة الإعلام في تعيين المراقبين الماليين.
8 موظفين
وأشار إلى أنه اذا لم تستطع اثبات تمويل الإعلام الفاسد فإن رعاية الإعلام الفاسد، تكون تهمة موجهة إلى الحكومة وهناك أدلة تثبت تقصير الوزير والحكومة معه، موضحاً أن وزير الإعلام السابق الشيخ صباح الخالد اصدر قراراً بتعيين 8 موظفين من الوزارة مراقبي حسابات لكن عندما جاء الوزير العبدالله اعترض أولا على تكليف ديوان المحاسبة بمراقبة القنوات وألغى تعيين المراقبين الماليين.
وأكد المسلم أن هناك قصداً أن تستمر المؤسسات الاعلامية بدون رقابة مالية اكبر وقت قدر الامكان، مشيرا الى ان وزير الإعلام لم ينفذ كثيراً من نصوص مواد القانون، ومنها سجلات الحسابات التي ينص القانون على طلبها والاطلاع عليها.
تطبيق القانون
وتساءل هل يُعقَل أن تبحث وزارة عن آلية لتطبيق القانون مدة اربع سنوات دون أن يكون هناك تحرك من مجلس الوزراء الذي يثير صمته شبهة تورطه في عدم تنفيذ القانون.
وأعلن عن رفضه لأي تعديلات على القوانين الحالية لأن هدفها التضييق على الإعلام الحر، أما الإعلام الفاسد فإن تطبيق القوانين الموجودة كفيل بوقف ممارساته.
قناة السور
وتساءل «لماذا لم تُطبّق القانون على قناة السور التي تزعم انها غير مرخصة رغم انها تبث من الكويت، كما يقول قياديو وزارة الإعلام»، مشيرا الى ان الحكومة شريكة في شركة «غلف سات» التي هي احدى الشركات التابعة «لكيبكو» والتي كانت تتولى عملية بث القناة من الكويت.
وعرض المسلم أشرطة على شاشة العرض بشأن بعض الملاحظات التلفزيونية التي تتهجم على الدستور والمؤسسة التشريعية.
وتحدث المسلم بدون ميكروفون بعدما رفض المجلس التمديد له، متسائلا عما اذا كان الوزير طبق القانون على هذه القنوات، وهل احالها الى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها؟
 

بنت البرلمان

عضو فعال
المسلم مؤيدا طرح الثقة بوزير الأعلام .
السياسية 26 مارس 2010
افتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة في التاسعة صباحا, وبعد تلاوة اسماء المعتذرين والغائبين, بدأ المجلس في مناقشة طلب التصويت على طرح الثقة بوزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله.
فيصل المسلم: اليوم نعيش يوما تاريخيا في ممارسة سلطاتنا بمحاسبة السلطة التنفيذية على تقصيرها, اليوم يسجل التاريخ مواقف النواب, اليوم نقف لمحاسبة الحكومة على تقصيرها, واذا استشهدنا على مخالفات وسائل الاعلام فهي للتدليل على تقصير الوزارة, هناك اجماع على الدفاع عن الاعلام الحر والنزيه, وهناك اتفاق على خطورة انحراف الوسائل والرسائل الاعلامية وخطورة سيطرة بعض الفساد والمفسدين على بعض وسائل الاعلام, وهناك قناعة بحرية الرأي وضرورة سيادة القانون, كما ان احياء النعرات الطائفية والقبلية ضرب للوحدة الوطنية, والسكوت عن ذلك بمثابة اصابة للكويت في مقتل, وكذلك فان التطاول على المؤسسات الدستورية وبالذات المجلس هو اساءة للامة والشعب ولابد من التصدي لها, في 2006 تم تعديل قانون المطبوعات لكسر الاحتكار والغاء الايقاف الاداري وضرورة صدور حكم قضائي لايقاف اي صحيفة, ثم جاء مشروع حكومي لتنظيم الاعلام المرئي والمسموع وهذا بجهد الرشيد والمحيلبي, وتم اقرار هذين القانونين بالاجماع بل حرص المشرع على سد الثغرات في القانونين, ان تعديلات الحكومة كانت بالتوافق مع المجلس في شأن المطبوعات, يزعم وزير الاعلام الان ان القوانين قاصرة وهذا ادعاء باطل غير مقبول, بعد اقرار القانونين, ثم فتح المجال امام التراخيص الجديدة, واذا ما تم تطبيق القانون فلا مشكلة من هذه التراخيص لكن عندنا انحرفت بعض الوسائل الاعلامية وتحولت معول هدم بسبب عدم قيام الوزير بدوره, فانشغلت البلد والشعب بالفتن, ظهر الاعلام الفاسد وبدأ اشعال الفتن وضرب المؤسسات حتى اصبح الامر يهدد امن الوطن واستقراره, وللاسف مجلس الوزراء تضامن في دعم الوزير على وقوفه وعدم تطبيق القانون, هل هذه الحكومة والوزير يستحقان الثقة?
صار حديث متداول الان, من وراء الاعلام الفاسد? ولماذا لا يتم تطبيق القانون عليهم? ولمصلحة من هذا السكوت?
مع استمرار بجاحتهم واستمرار خنوع الوزارة بدأ الضغط على نواب الامة, فبدأنا بالنصح, ثم الاسئلة
والتصريحات, لكن زاد سوء الاعلام الفاسد ولم تتحرك الحكومة, خصصنا جزءاً من جلسة في الفصل السابق للحديث حول تحريض وسائل الاعلام على الانقلاب على الدستور وتكلم فيها 9 نواب, النواب حينها حذروا من شراء أطراف حكومية لبعض وسائل الاعلام الفاسد, انتهى الأمر في الجلسة لتكليف ديوان المحاسبة بمتابعة تعيين مراقبي حسابات في الوسائل الاعلامية, اليوم نكتشف في دول مجاورة بعض العملاء, لكن المشكلة عندما تكون السلطة نائمة ولا تتحرك وبعد كل التصريحات, والاسئلة والنصائح لم تنفذ الحكومة المادة التي تتعلق بمعرفة مصادر التمويل, أليس ذلك يدل على رعاية ودعم الحكومة للاعلام الفاسد في ظل عدم تطبيق القانون?
الشعب الكويتي يحترق 4 سنوات والوزراء يضحكون, ويقولون إن الوزير ظلم, أنا أسجل التقدير للوزير السابق رغم تقصيره والذي في 19/4 أصدر صباح الخالد قراراً بتعيين 8 موظفين في الوزارة مراقبين ماليين, ولما جاء الأخ الوزير قال لا يمكن تطبيق هذا القرار بل لازم مكاتب تدقيق حسابات, هذا كلام الوزير الحالي والذي ألغى قرار سلطة صباح الخالد بتعيين مراقبي حسابات, أليس الخالد وزيراً في الحكومة, ألم يكن عنده مستشارون? أطالب الوزير أن ينفي هذا الكلام فهو غير قادر على تطبيق هذ القانون, ويريد استمرار المؤسسات الاعلامية بلا رقابة, الوزير لم يشر في رده على أسئلتي الى أي قرار صادر عن الوزير السابق في شأن المراقبين الماليين.
لذلك هو أخفى الحقيقة, وأعظم من هذا, محضر وزارة الاعلام عن اجتماعهم مع ديوان المحاسبة, وهم نصحوا الديوان بالرجوع الى اللجنة التعليمية إذا عندهم مشكلة في متابعة القانون, إذاً الوزارة لا تريد تعيين المراقبين الماليين لمراقبة التمويل.
الوزير لم ينفذ نص المادة 6 من القانون المرئي والمسموع, إذا لو أي مؤسسة أتلفت حساباتها من يثبت عليها أي شيء? هل يعقل أن الوزارة لا تطبق القانون في ظل الفتن, مجلس الوزراء تداعى لأمور أقل أهمية, لكنه لم يسأل الوزير لماذا لم يعين المراقبين الماليين?
الاخ جاسم بودي كتب مقالة مهمة " هل تجرؤ يا أحمد العبدالله?
الوزارة تريد تغطية ملفات اخرى تزكم الانوف, سأثبت بالاسماء والمواقع صحة كلامي وصحة خلل الحكومة فالقوانين ترى الحكومة انها قاصرة وتغل يد الحكومة واوجدت هذه الفوضى انا اتحدى الحكومة اذا قدمت تعديلا واحدا انا ضد التعديل لان هدفه كسر اقلام الاعلام الحر والنزيه, الوزير يقول ان المحاكم ترفض تطبيق القانون على الضيوف مع اني كسبت حكما ضد احدى وسائل الاعلام الفاسد وضيف هذه الوسيلة قناة تبث السوء ويقول انها تبث من خارج الكويت وانها غير مرخصة وبعدما احرجهم الاخ جمعان الحربش تزودهم الوزارة بثلاثين ساعة بث من الارشيف وبعدما تحرك الناس تم ايقاف القناة بدقائق انا اسأل الوزير عندما كلموا "غالف سات" قلت انكم كلمتهم القناة مباشرة الحكومة شريكة في غلف سات التي رخصت للقناة اطلب بث شريط يؤكد عدم تطبيق الوزير القانون فالوزير السابق ..
المجلس يعرض تسجيلات في قناتي العدالة وسكوب يهاجم فيها الضيوف المسلم ويقول احدهم ان عبدالله السالم جاب الناس البحر وهم ما يعرفون يسبحون في اشارة الى الدستور .
المسلم يطالب التعليق والرئيس يؤكد انتهاء الوقت الذي تم تمديده من الاساس.
فيصل المسلم: انت قلت لي سأحفظ لك الوقت لا تستأنس برأي الرومي.
الرئيس: المجلس رفض التمديد.
فيصل المسلم: الله اكبر, نسحب كلمتك انت قلت لي سأحفظ الوقت هل تم تحويل هذه القنوات للنيابة هل اتخذتم اجراء تجاه من مس عبدالله السالم.
الرئيس: اركد يا فيصل
عدنان المطوع: ما له شغل وزير الاعلام ليش تخلط الامور?
فيصل المسلم: 9 قنوات و4 جرائد تبونها تسيطر على الكويت.
 
كلمة إدارة الموقع
جميع المواضيع والمشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها، ولا تعبّر بأي شكل من الاشكال عن وجهة نظر إدارة الشبكة.
أعلى