أكد أنه يفكر في الترشح مستقلاً أو متحالفاً
المطوع: لنمنح البدون حقوقهم المدنية ولنعزز وطنيتهم أتشرف أن أكون نائب خدمات لأعيد الحقوق لأصحابها
حوراء جودي
annahar@annaharkw.com
المرشح عدنان المطوع (تصوير رائد الدميري)
أكد مرشح الدائرة الثانية عدنان المطوع ان هذه الدائرة تجمع كل الاطياف متوقعاً ان جميع الفئات والتكتلات السياسية ستكون لها حظوظ كبيرة، وفرص عديدة في الوصول الى مجلس الامة.
وأشار المطوع في حوار خاص لـ «النهار» ان القائمة الانتخابية تفرض نفسها في الدائرة الثانية، مؤكداً انه سيدخل الانتخابات مستقلاً بعد التشاورات في الدواوين، مردفاً القول «هناك أمور تفرض علينا في الثانية».
وبين المطوع انه اذا تحتم عليه التحالف فسيكون التيار الشيعي المستقل هو أول من يتحالف معه، لافتا ان لديه قاعدة انتخابية عريضة، منوهاً انها أعطت ومنحت أصواتها لبقية التجمعات وانها مستقطبة من جميع الاطياف مستدركاً «نتبادل الاصوات مع التيار الليبرالي، لاننا قريبون منه، ونعطيهم ونأخذ منهم أكثر من غيرهم». ولفت المطوع ان السلطة التشريعية قد قفزت على السلطة التنفيذية موضحاً انها تدخلت وبشكل ملحوظ في اختصاصاتها، مضيفاً انه لولا التأزيم لتحققت التنمية مردفاً القول «خسرنا أكبر مشروعين في تاريخ الكويت أولهما «الداو كيميكال» وثانيهما«المصفاة الرابعة» بسبب عدم التعاون بين أعضاء هاتين السلطتين. وذكر المطوع ان ديموقراطيتنا عرجاء وتحتاج الى تصحيح، مؤكداً ان ذلك أمر طبيعي وصحي في بلدنا يجعلنا نلتفت الى اخطائنا ونعمل على تصحيحها من خلال تطبيق اسس ومبادئ الديموقراطية الحقيقية التي كنا نفتخر بها أمام العالم أجمع، مؤكداً ان الديموقراطية لم تكن اداة هدم وهي «الغلبة الاقوى وللعدل» بعيداً عن العصبية وبالقبلية والطائفية والفئوية، لافتاً ان الكويت لم يصل النضج السياسي فيها الى اشهار واعلان الاحزاب السياسية الكبرى. وقال المطوع ان حظوظ المرشحات في الثانية كانت بسيطة جداً نظراً لامتداد الدائرة الى بعض المناطق ترجح كفة المرشحين عن المرشحات ومنها الصليبخات وغرناطة والدوحة والقيروان.
وتطرق المطوع الى عدة قضايا وموضوعات من خلال هذا الحوار متحدثاً عن مدى التوافق بين التيارين الشيعي والسلفي مبيناً ان التيارات الاسلامية لها دائماً مكانة كبيرة في المجلس على مدى الـ 35 عاماً الماضية مشيراً الى انه قد أصبح هناك تجاوب مع تلك التيارات نظراً لظروف المنطقة حالياً.
علاوة على ذلك قال المطوع انه سيركز على مناطق الصليبخات والدوحة والقيروان مبيناً انها تضم عدداً كبيراً من الاصوات التي قد ترجح كفته وتصل به الى قبة البرلمان، لافتا ان الليبراليين قريبون من توجهاته، موضحاً انه ديموقراطي وليسوا هم فقط كذلك.
بالاضافة الى هذا اوضح المطوع ان قضية البدون قضية اجتماعية لا يكمن حلها في التجنيس فقط، وانما في حصولهم على جميع الحقوق في التعليم والصحة واستخراج شهادات الميلاد والاسكان وغيرها من الحقوق الاخرى المحرومة منها تلك الفئة، مؤكداً انه يمكن الاستفادة من أبناء البدون في جميع الوظائف مشيرا إلى ان منهم كفاءات لديهم خبرات كبيرة في مختلف المجالات.
وبين انه سيأتي اليوم الذي سيتم فيه اشهار الاحزاب السياسية لكن الوقت غير مناسب مؤكداً ان الكويت لم تصل الى النضج الكامل على المستويين الثقافي والسياسي والذي يؤهل الكويت لإشهار إعلان هذه الاحزاب السياسية، وفيما يلي تفاصيل الحوار: ما توقعاتك للدائرة الثانية في الانتخابات القادمة خصوصاً انك تخوض الانتخابات للمرة الثانية في هذه الدائرة؟
في الحقيقة ان الدائرة الثانية تتركز في ثلاثة تجمعات رئيسة هم جماعة السلف وكان لهم ثلاثة مرشحين وكذلك فرز التحالف الوطني الديموقراطي ثلاثة مرشحين وايضاً كان لتجمع التجار نصيب مثل مرزوق الغانم وجاسم الخرافي، واستطيع ان اعترف ان المستقلين تأتي فرصهم في المؤخرة في الدائرة الثانية فهم الفئة الأضعف.
ماذا تعني تلك القائمة الانتخابية، هل هي ضرورية في «الثانية»؟
القائمة الانتخابية في الحقيقة تفرض نفسها في «الثانية» ولكنني قررت ان اخوض الانتخابات مستقلاً على الرغم من وجود اقتراحات لتشكيل قائمة مزدوجة ولكن كوننا اكثر من مرشح مستقل في الساحة فضلنا ان نخوضها مستقلين بعد التشاورات في الدواوين كذلك نستطيع ان نستشف هذا الموضوع اكثر وبعد ان فتح باب الترشيح تم تشكيل القوائم وحيث يمكننا ان نحدد المنافسين الأقرب لنا ونستطيع ان نحدد موقفنا فليس من الضروري ان تكون القائمة تجمع المستقلين فقط، فهناك أمور تفرض علينا في «الثانية».
هل تفكر في تشكيل قائمة مع خط شيعي؟
التيار المستقل الشيعي هو الأقرب لي، فإذا فرض علي وتحتم ذلك بحسب طبيعة الدائرة بتشكيل قائمة فسيكون الخط الشيعي الأقرب لي، ولكنني لم احدد بعد ولا أملك الرؤية الواضحة حالياً وفي الغالب تتحدد هذه المسألة بالتوافق مع التجمعات والدواوين والوجهاء القريبين من الساحة الشيعية حيث يشكلون الثقل بالتوجيهات والاهتمامات بالعمل السياسي وهم معروفون بالساحة ومن دون ذكر أسماء.
تبادل الأصوات
نتيجتك في الانتخابات الماضية هل كان للتجمعات والتيارات الأخرى دور أو أثر فيها؟
بالنسبة للاصوات الخاصة بي او بمعنى آخر قاعدتي اعطت الجميع من بقية التجمعات وهي اساساً مستقطبة من جميع الأطياف، لدينا اصحابنا واقرباؤنا ومؤيدونا التجمعات في الدائرة ولكن بنسب متفاوتة باستثناء جماعة السلف فمن المؤكد تعارضهم معنا.
فعلى سبيل المثال نتبادل الاصوات مع التيار الليبرالي لأننا قريبون منه «نعطيهم ونأخذ منهم اكثر من غيرهم».
نرى ان وجود المرشحات النساء في «الثانية» فقير على الرغم من ان هذه الدائرة من الدوائر المؤيدة للمرأة فهل هذا لا يجعلك تفكر في التحالف مع امرأة؟
هناك مرشحات في الثانية بالفعل لكن حظوظهن كانت بسيطة وضعيفة جداً وربما يعود هذا لامتداد الدائرة الى مناطق الصليبخات وغرناطة والدوحة والقيروان وهذه المناطق في اعتقادي هي التي تحدد نسب النجاح لأن الدائرة الثانية تنقسم الى مجموعات مختلفة من كل الاطياف فلا توجد فئة غالبة على الأخرى وكل الاطياف لهم حظوظ في الدائرة والدليل على ذلك مخرجات الانتخابات في السنة الماضية اما المستقلون مثلما قلنا خرجوا من القائمة.
تنافر الشيعة والسلف
كيف ترى آلية التنسيق الانتخابي مع التيار السلفي خاصة ان شيئاً من الانسجام ساد التيارين الشيعي والسلفي في الفترة الأخيرة من عمر المجلس السابق؟
بالعكس انا ارى ان هناك تنافراً بينهما وقد يكون بينهما اهداف ومصالح معينة داخل المجلس ولا خلاف على ذلك، لانه من المفترض ان يسود الانسجام والتوافق بين جميع النواب والتكتلات داخل المجلس لتحقيق رغبة سير امور البلد فأنا قد استغرب هذا التوافق في الخصوصيات او في الدين. فأتصور هذا التوافق قد يكون لمصلحة ما، وكان هناك اختلاف فيما بين التيارين خاصة في الاستجوابات فالتيار الشيعي كان مؤيداً ومتعاطفاً مع رئيس مجلس الوزراء والتيار السلفي كان يوجه له الاسئلة والاستجوابات علاوة على انه كان تحت ضغط المساءلة كون الوزير العليم صاحب المشروعين الاكبر في ذلك الوقت «الداو» ومشروع المصفاة الرابعة، وهما جزء كبير من اشكالية التأزيم في ذلك الوقت وهذا دليل على عدم وجود توافق بين هذين التيارين.
في المقابل هل تعتقد أن المد الاسلامي في المنطقة سيتغلب، خصوصا أن هناك تيارين اسلاميين وهما السلفي والحركة الدستورية؟
الدراسات تقول انه خلال الخمسة وثلاثين عاما الماضية هناك ازياد للمد الاسلامي في المجلس، اذ ان التيارات الاسلامية لها مكانة دائمة في المجلس، لقد تعودنا على الأمور التي يجب ان تتغير تقف عند حد معين ومن بعدها تبدأ العجلة في التغيير مرة أخرى، كذلك في الامور السياسية فقد أصبح هناك تجاوب مع التيارات الاسلامية لظروف المنطقة حاليا، فهناك تجاوب أيضا مع تلك الحركات في الساحة العراقية وقرب ايران وغيرها، ما تسبب في مواقف معينة من الجانب السياسي على الرغم من ان هذه الامور لابد أن تقف الى حد معين، وتنتهي ويجب أن يكون هناك استقرار وثقافات وتطور، نحن قرية صغيرة نتواصل عبر الوسائل التكنولوجية، فهذا التعدد موجود، وهو جزء من عالمنا الصغير فاذا كان هناك مسجد في ألمانيا يجب ان تكون الكنيسة موجودة في الكويت، واذا كانت المعابد موجودة في الهند فعلى الأقل يجب أن يكون هناك شيء لشريحة قريبة منها معابدها في الكويت، وهذه الممارسات يكفلها الدستور، فأنا استغرب عدم تطبيق هذه الأمور على الرغم من أن دستورنا يكفل الحرية الدينية.
أبناء القبائل قلوبهم غيورة
ما حظوظك في منطقة الصليبخات التي تشكل الثقل الأكبر من حيث الكثافة السكانية أو الناخبين؟
الصليبخات والدوحة والقيروان هي المناطق التي تضم نسبة كبيرة من أبناء القبائل، وهذه القبائل ليست بعيدة عنا فهناك زيارات بيننا وأحاديث ودواوين، أقوم بزيارة أهالي تلك المناطق لأرى متطلباتهم، ومن خلال اقترابي منهم لمست رغبتهم في التغيير والتطوير ورأيت منهم القلوب الغيورة على الكويت التي لها انتقاداتها الخاصة على المجلس التأزيمي ولها مطالبها الخاصة وظروفها الخاصة، وهم يرون ان هذه المطالب يمكن أن تتحقق مع الأعضاء الداخلين، كما أنهم يحبون ان ينطلقوا بقواعدهم في المناطق الداخلية، كذلك نحن نحب ان ننطلق بقاعدتنا وبأصواتنا من مناطقهم وفي حاجة لنسبة من أصواتهم، ومن الممكن أن يكون هناك خليط من الداخل والخارج لننطلق نحو خدمة الكويت.
قلت أن الخط الشيعي هو الأقرب لك، فأين أنت من الليبراليين؟
الخط الليبرالي كونه يحدد مرشحيه ضمن قوائم مغلقة مثل ما حدث في المرة الماضية سبب لنا حرجا وقلقا، فكيف يكون ليبراليا وهو في قائمة مغلقة، لكنني أتصور في هذه المرة وجود اشكاليات داخلية تسببت في أن تكون قوائم الليبراليين مفتوحة تسمح لهم بخوض الانتخابات في قوائم مستقلة، ونحن نتقبله وهم قريبون من اتجاهاتنا فنحن كذلك ديموقراطيون ومتفهمون، وليسوا هم فقط.
ولسنا بعيدين عنهم ولدينا تلك العادات والتقاليد الكويتية القديمة التي تحافظ على حقوقنا ومكتسباتنا الشرعية.
في التجربة الثانية للدوائر الخمس، هل تتوقع اطاحة لكبار نواب المجلس القدامى؟
لا أتوقع ذلك، بل نأمل أن يكون هناك تغيير نسبي من الاعضاء، كما أننا لا نستطيع ان نقول أن نسبة التغيير في أعضاء المجلس لن تزيد عن 30 في المئة، في الحد الاقصى، ومن المفترض على الناخب ان يغير هذه النسبة ونقول أن هذا التغيير لا يشمل تغيير كل الأعضاء، فهناك أعضاء جيدون ذوو كفاءة عالية، وهناك أعضاء تأزيم واذا أردنا أن تسير العجلة ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فيجب ان تكون هناك رؤية مشتركة وتعاون مشترك، واذا لم نخلق هذا التعاون سنعود الى التأزيم مرة أخرى، وسيتكرر السيناريو نفسه.
نجوم من النساء في الثالثة
هل ترى أن المرأة ستصل للمجلس بعد تجربتها الثالثة ونضجها سياسياً؟
أرى بالفعل ان المرأة لها حظوظ وفرصتها جيدة في الدائرة الثالثة، فرأينا ان د. رولا دشتي ود. أسيل العوضي حصلتا على أصوات مرتفعة قد تؤهلهم للوصول الى منصة البرلمان، فالمرأة لها حظوظ، لكن التجمعات النسائية قد تكون فعالة في الدائرة الثالثة والنجوم من النساء كان وجودهن في الدائرة الثالثة.
أما فيما يخص الدائرة الثانية لو لوجدنا ان امرأة تخوض الانتخابات مدعومة من قبل تجمع سياسي كـ «رولا دشتي او اسيل العوضي» فمن المؤكد انها ستحظى بدور فعال لها، نعرف ان قوة التحالف الوطني في الدائرة الثانية تشبه قوته في الثالثة فالتجمع قد يؤثر على قوة المرأة في الانتخابات.
ما المعوقات الحقيقية لتناحر السلطتين وكيف نتخلص منها؟
أولاً يجب ان يكون هناك اسلوب راقٍ في الخاطب من دون اي تجريح وثانياً يجب ان تسود لغة الحوار والتفاهم ما بين اعضاء الحكومة والمجلس ويجب ان ينظروا الى اولويات المواضيع وكذلك يجب ان يكون هناك توافق بين الكتل لانجاح المشاريع وعليهم ان يعرفوا ان لكل منهم دوره الخاص فدور الحكومة ان يكون لها برنامج زمني واضح ومشاريع تنموية فعالة، تقوم بتنفيذها لتلبي احتياجات المواطن وتسبقه طلبات الاعضاء وتؤدي عملها على اشمل واكمل وجه، وهذا سيحجب الكثير من الاسئلة الملقاة على الحكومة.
وكذلك النواب يجب ان يهتموا بالقوانين المكتوبة والبرنامج الزمني للحكومة كما يجب ان تركز الاسئلة على تنفيذ البرنامج الزمني ولكن الكثير من النواب يرون انه لا يوجد برنامج للحكومة فأين يكون دورهم في المراقبة او ان هناك تقاعساً حكومياً والالتفات للرشوة والمحسوبية فهذه الامور كلها تساعد على تأزيم الوضع وعلى الاعضاء محاسبة انفسهم قبل محاسبة الحكومة ليكون العمل منظماً ففي النهاية يجب ان تكون النية موجودة في التعاون فيما بينهما.
اذاً مَنْ قفز على مَنْ السلطة التنفيذية أم السلطة التشريعية؟
بالتأكيد السلطة التشريعية قفزت على السلطة التنفيذية لاشك في ذلك فهي تتدخل في التعيينات وطريقة تنفيذ المشاريع وكيفية اداء الحكومة لعملها وفي الازالات وكذلك في ادائها لطرح المشاريع وتنفيذها فهناك اخطاء كبيرة، وواضحة نراها ولكن الخسارة كانت من الطرفين فعلى سبل المثال خسرنا اكبر مشروعين هما المصفاة الرابعة والداو كيمكال بسبب عدم تعاون السلطتين ونرى ان اولويات الاسكان والصحة والتعليم وغيرها لم تأخذ حقها على الرغم من وجود القصور الواضح في هذه القطاعات.
أحمد السعدون قال في احد لقاءاته ان ديموقراطيتنا عرجاء فهل مازالت كذلك وما السبيل لاصلاح الديموقراطية؟
الديموقراطية دائماً عرجاء ومنضوية ومكسورة ولكن التصحيح يتم في كل الديموقراطيات وديموقراطيتنا عرجاء لانها ديموقراطية حديثة نحن شعب متطور وعلينا اضافات من البدون والتجنيس وهنا التجنيس يتطلب منا وقفات وتكثيفاً في التعليم والصحة وتطبيق القوانين والتكثيف في خلق الروح الوطنية حتى نعدل المسار ونطبق الديموقراطية بشكلها الصحيح وكل ما نمر به في مجتمعنا طبيعي ومن مصلحتنا ان تكون ديموقراطية موجودة وجديدة وعرجاء تتطلب التصحيح وبالنهاية لاغنى عن الديموقراطية ولا غنى عن هذا المسار فنحن جبلنا وتربينا وترعرعنا على الحرية والديموقراطية وسنورثها لابنائنا وواجب علينا تصحيحها ولا ننسى ان دولتنا تحررت من الغزو العراقي بسبب الديموقراطية، والناس تنظر للكوي على انها متحضرة في المنطقة لوجود المجلس البلدي والبرلمان والحكومة والنقاش والحرية الصحافية والحرية الدينية ومازلنا نرقى نرقي ونحافظ على هذه المكانة التي نحظى بها.
هناك بعض المتنفذين في الدولة يستخدمون الديموقراطية لهدم الديموقراطية.. ما قولك؟
أدوات الهدم ليست بواسطة الديموقراطية، فالديموقراطية هي الغلبة للاقوى والغلبة للعدل ولكن نتفاجأ ان القبيلة تغلب العدالة الوطنية ولدينا العصبية الدينية تغلب الرغبة الوطنية فيجب ان نتوافق، يجب ان تظل اطروحاتنا في اطار الدستور وضمن القوانين الموضوعة وفي اطار الاتفاقيات التي جبل عليها اهل الكويت، لا نقبل اي تغيرات مفاجئة سواء كانت تعصباً دينياً.
أو تكون لحزب أو جماعة أو فئة لغرض معين نريد ان نتمسك بالدستور لأنه هو السور الذي يحمي البلاد من هذه التعصبات وهو سبب وجيه للتمسك به.
تركيبة المجلس السابقة كانت متوائمة مع التركيبة الحكومية إلا ان ذلك لم يسهم في خلق أجواء تفاهمية بين السلطتين.. ما تعليقك؟
خمس حكومات متتالية وضعت الكويت تحت مجموعة من التجارب، اما متوافقة أو متجانسة مع تركيبة المجلس، فأتصور انه يجب ان تكون السلطة التنفيذية سلطة تنفيذية بحتة وتكون أكاديمية ليبرالية خاصة أو قد تسمى تكنوقراط أي متخصصين هندسيين لادارة الوزارات الهندسية وأطباء متخصصين لادارة وزارة الصحة هنا تكون متوافقة، أما التوافق الذي تقصدونه، أنا لا أتوافق معه، فيجب ألا تكون الحكومة متوافقة مع تركيبة المجلس بل تكون متوافقة مع متطلبات الخطة وطبيعة عملها، يجب ان تعرف طبيعة الوزارة ضمن وجود خطة تنفيذية وخطة تطويرية خاصة بالوزارة، هذه أمور تنفيذية لا ترتبط بالتوافق مع مجلس الأمة، فمتى كان هناك توافق مع مجلس الأمة، أصبح هناك تبادل مصالح، فيجب ان نخرج من هذا الاطار، فالسلطة التنفيذية واجبها تنفيذ المشاريع حسب الخطة بوضع الميزانيات ومتابعة هذه الأمور لرقي البلد، اما اذا أردنا ان نوافق تركيبة الحكومة مع تركيبة المجلس فاننا في النهاية لا نرى المشاريع ولا نرضي المواطن، فأصبحت شراكة ما بين الطرفين لاظهار الفساد.
فالعمل في هذه المؤسسات يجب ان يكون دقيقاً لتطوير البلاد ورقيها وبرغبة مخلصة للوصول للهدف، ونحن نعترف ان هناك دولاً كثيرة سبقتنا، ونحن يجب ألا نبدأ من الصفر مرة أخرى، فيجب ان تكون هناك رغبة لتقليد مثل هذه الدول فلدينا ان نكون مثل اليابان وألمانيا أو مثل الولايات المتحدة الأميركية وإنكلترا لتكون هذه الدول النموذج الذي نرغب ان نحتذي به، ولكن اذا كنا نريد ان نحتذي بالامارات أو السعودية أو إيران، فهذه أمثلة متواضعة ورغبة أهل الكويت أكثر طموحاً من ذلك.
من وجهة نظرك ما الحل لقضية البدون؟
قضية البدون هي قضية اجتماعية بحاجة الى التركيز لحل هذه الاشكالية وحل هذه المشكلة ليس فقط بالتجنيس، وأولويات التجنيس هناك وضع آخر هم محرومون منه فهم موجودون على أرض هذا الوطن فيجب ان يحصلوا على حقوقهم الانسانية الكاملة من التعليم والصحة والتوظيف والأوراق الرسمية من الزواج وشهادة الميلاد ورخص القيادة. فنحن يمكننا ان نستفيد من هذه الطبقة فهناك طاقات بين صفوفهم، فعلى سبيل المثال في القطاع الخاص نحتاج لمندوبين ومراسلين وموظفين أو بالأمن وكذلك منهم أطباء ومتعلمون وهم الأقرب لنا كونهم عرباً مستوطنين وغالبيتهم موالون للكويت فهم أولى من العمالة الوافدة فيكونون شريحة احلالية أفضل من الجنسيات الآسيوية التي زاحمتنا في البلاد، فهم الأولى ليتدربوا بتدريبات فنية ويعملوا في الطبقة الفنية الوسطى ونحن نقوم بتعليمهم، فجيب ان ننظر لهم من وجه آخر بانهم مستقبلاً سوف يكونون كويتيين فلذلك يجب ان نخلق فيهم الروح الوطنية، فاذا هم احسوا بالظلم والاضطهاد والنقص فلن يكون هناك بداخلهم ولاء للبلاد ونحن ندفعهم ونحدهم للأعمال المشينة مثل الاتجاه للاجرام، وقد يصيبهم ذلك ببعض الأمراض النفسية مثل الاكتئاب والعقد والكراهية والحقد والبغضاء، فيجب ان نعطيهم الفرصة للاعتماد على انفسهم أو تكون لحزب أو جماعة أو فئة لغرض معين نريد ان نتمسك بالدستور لأنه هو السور الذي يحمي البلاد من هذه التعصبات وهو سبب وجيه للتمسك به. فهناك امكانية من ظهور التجار من بينهم والاطباء او اصحاب الورش وهنا يمكنهم ان يرقوا بمستواهم ويتقبلوا الانتظار للحصول على الجنسية.
إشهار الأحزاب
كيف ترى إمكانية اشهار الاحزاب في البلاد خصوصاً وان هناك مطالبة به من قبل الليبراليين؟
أرى انه سيأتي اليوم الذي سيتم فيه اشهار الأحزاب، لكن الوقت الذي نعيشه اليوم غير مناسب لاننا نعيش في وسط مشاحنات وتجمعات قوية فيجب ان نتروى لان الحزب اقوى من التجمع وسيطرته اكثر وفيه مجموعة من التجمعات ويجب ان تكون الاحزاب مصاغة تحت اطر قانونية تمنع التعصب الذي نعيشه حالياً، فالأحزاب في دول اخرى مثل مصر وتركيا منعت بسبب تعصبها ويجب ان تحتوي الاحزاب على شرائح كبيرة من المجتمع مثل السنة والشيعة والبدون والحضر حتى يصبح الحزب متكاملاً ويجب ان يكون الحزب شبه دولة وتكون رعايته رعاية شمولية، ونحن اليوم لم نصل للمستوى الثقافي لنعمل ضمن هذا العمل السياسي كي تتقبل البلاد مثل هذه الاحزاب ولكن لا يوجد الاحساس بها للانتقال من التجمعات الى الأحزاب.
توجهات صاحب السمو
ما مدى التغير الذي تتلمسه من خلال هذه الانتخابات في وجوه النواب؟
صاحب السمو قال ان الكرة في ساحة الناخبين والمرشحين في الساحة من كل الاطياف وممكن ان تكون الاغراض خاصة او عامة لكن الناخب يجب ان ينظر الى الكويت بشكل اولى ونرى هناك تقبلاً من قبل الناخبين للتطوير والتحسين لنصل الى بر الأمان فالكويت بحاجة لتطبيق التحذير الذي وجهه لنا صاحب السمو.
هل تحب ان ينظر لك على انك نائب خدمات؟
لا أمانع، فانا لا امانع كمصطلح نائب خدمات مادامت الامور تسير في هذا المجرى فانا اتصور اننا يجب ان ننصر المظلوم والمستحق والمنكسرة قلوبهم والضعفاء ولكن يجب ان تكون هناك عدالة ومساواة ولا اؤيد ذلك طالما هناك اتفاق من الجميع.
المطوع يتحدث لـ «النهار»