القانونيون أضربوا.. والمراجعون تورطوا
شلل تام في الادارات القانونية واستقبال المعاملات مرفوض وكل شيء مؤجل..
هذه حال اغلب الاجهزة الحكومية امس بعد تنفيذ نقابة القانونيين اضرابها الشامل بالتنسيق مع مختلف الموظفين القانونيين في الاجهزة الحكومية المختلفة اثر عدم اقرار كادرهم.
ولعل المراجعين هم الذين دفعوا الضريبة امس لتفاجئهم بتعليق معاملاتهم الى الاحد المقبل، لان الموظفين اما غابوا عن العمل او اخرين جلسوا في مكاتبهم ويرفضون استقبال المعاملات، الامر الذي اثار العديد من المراجعين خصوصا المتواجدين في قصر العدل الذين كانوا بأمس الحاجة لانجاز معاملات التوكيلات الخاصة بهم خاصة ان بعضهم كان على موعد سفر.
فيما تعد الاجهزة الحكومية التي شهدت اضراب القانونيين بها تقريرا شاملا حول الموظفين المضربين تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم اثر تعطيلهم لمصالح المراجعين.
واكد مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية لـ القبس ان هذا الامر مرفوض وغير مقبول، وتجب محاسبة الموظفين الذين عطلوا مصالح الناس وفقا لقانون الخدمة المدنية، مؤكدا ان هذا الامر منوط بكل جهة حكومية لاتخاذ اجراءاتها ضد الموظفين والقانون واضح بهذا الشأن.
«المواصلات»: لا استشارات.. ولا معاملات
محمد المصلح
في وزارة المواصلات أوقف موظفو القطاع القانوني أعمالهم تزامناً مع دعوة نقابة القانونيين للإضراب في جميع الجهات والمؤسسات الحكومية، لا سيما ان عدد الموظفين القانونيين لا يتجاوز الـ 20 موظفا فقط.
وكان موظفو «القانونية» أمس يرفضون أي استشارات قانونية أو تسلم أي كتب متخصصة بالشؤون القانونية، بل اكتفوا بتسلم ما يختص بالشؤون الإدارية فقط، مؤكدين انهم جزء من نقابة القانونيين ومن الداعمين لجهودهم في إقرار الكادر أسوة بباقي المنظومة القانونية.
وفي هذا السياق، استغرب رئيس نقابة العاملين في وزارة المواصلات سعد العازمي، تجاهل مجلس الخدمة المدنية إقرار الكادر الخاص بالقانونيين وعدم إنصافهم بتعديل كادرهم.
الخدمة المدنية: إضراب الموظفين رمزي .
يوسف المطيري
نفذ عدد من القانونيين في ديوان الخدمة المدنية اضرابهم تنفيذا لمطالبات نقابة القانونيين التي دعت اليها خلال الفترة الماضية بالاضراب للقانونيين في جميع الجهات الحكومية.
وطالب القانونيون في الديوان باقرار كادرهم المالي وتحقيق مطالبهم بتعديل المسميات الوظيفية وارجاع مسمى مستشار الذي سلبه منهم مجلس الخدمة المدنية، مشيرين الى ان العمل الذي يؤدونه مماثل لعمل القانونيين في الفتوى والتشريع وادارة التحقيقات والبلدية.
واوضح موظفو الديوان ان «اضراب القلم» الذي يقومون به هو لجذب انتباه المسؤولين عن العمل الذي يقوم به الموظفون، مستغربين قلة رواتبهم وسلب مميزاتهم الوظيفية مقابل ما يتقاضاه موظفو الفتوى والتشريع.
شؤون القصر: الإضراب خطوتنا الأولى
وسيم حمزة
اضرب عدد من الموظفين في إدارة الشؤون القانونية في الهيئة العامة لشؤون القصر أمس داخل مكاتبهم، تنفيذا للوعود التي كانت قد قطعتها الإدارات القانونية لهم بشأن تحقيق مطالبهم المتعلقة بالزيادات المالية، هذا الإضراب الذي يعد خطوة أولى لإضرابات توعد بها الموظفون مستقبلا، لحين تنفيذ مطالبهم المشروعة على حد قولهم.
بهذا الشأن، أوضح مصدر مسؤول في الهيئة لـ القبس أن إضراب الموظفين تمثل بجلوسهم داخل المكاتب من دون استقبالهم أي معاملات منذ الساعات الأولى للعمل، الأمر الذي عرقل سير معاملات المراجعين، مؤكدا ان إعداد الجهة المسؤولة في الهيئة حاليا لتقرير شامل عن المضربين وكل من تسبب بتأخير انجاز معاملات المراجعين، على أن يرفع التقرير إلى مدير عام الهيئة قريبا للنظر في الأمر ومحاسبة المقصرين.
سنوقف الإضراب لحين تشكيل الحكومة.. ثم نعاود من جديد الوردان : قانونيون من 52 جهة حكومية شاركوا في الإضراب
كشف رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان أن المطلب الوحيد للإضراب الذي يشارك فيه قانونيون من 52 جهة حكومية هو إلغاء التمييز الطبقي بين القانونيين في مختلف الجهات، مؤكدا أن القانونيين يجب أن يعملوا تحت مسمى واحد، سواء كانوا بالفتوى والتشريع أو التحقيقات أو البلدية أو في باقي الوزارات، مشيرا إلى أن النقابة لا تعترف بمسمى موثق أو مأمور تنفيذ أو ضابط دعاوى أو باحث أو اختصاصي قانوني، بل إن المسميات التي نطالب بتوحيدها بين جميع القانونيين هي محام ومحقق ومستشار وكاتب عدل، ولن نقبل بغير هذه المسميات.
وأضاف أنه، ومن أجل هذا المطلب، قررنا الإضراب عن العمل ليوم واحد فقط، ونحن نختصم فيه ديوان الخدمة المدنية وليس وزير العدل أو أي وزير في الوزارات التي شارك القانونيون فيها في الإضراب, مشيرا إلى أن النقابة ستوقف الإضراب لحين تشكيل الحكومة الجديدة، ومن ثم تعاود الإضراب من جديد، ويكون في هذه المرة إضرابا مستمرا حتى يتم إلغاء الفوارق بين القانونيين.
قصر العدل: المراجعون احتشدوا أمام قسم التوكيلات والموظفون رفضوا استقبالهم .
مبارك العبدالله
فوجئ مراجعوا قصر العدل امس وبالتحديد في قسم التوكيلات بأن الأبواب مغلقة أمامهم بالرغم من حركة المراجعة وازدحامها في الإدارات الأخرى، وبعد الاستعلام عن السبب تم إبلاغهم بأن هناك إضرابا لدى الإدارات القانونية للمطالبات المالية بحقوق الموظفين من خلال إقرار كادر القانونيين.
المراجعون لم يستوعبوا الموقف الذي يحدث لأول مرة، وخصوصا في مبنى القانون وهو قصر العدل، فظلوا واقفين امام قسم التوثيقات، إلا انهم يئسوا من المحاولات بتخليص معاملاتهم، فما كان منهم سوى التذمر والغضب والخروج من المبنى.
القبس بدورها ذهبت إلى موظف قسم التوكيلات الذي يقوم بإعطاء الأرقام كما هي العادة في كل يوم، وسألته عن سبب إغلاق الباب وإبقائه قليلا وعدم استقبال معاملات المراجعين، فكانت الإجابة بأنه ليس لي دخل وان الموظفين في الداخل هم الذين طلبوا ذلك الإجراء.
«العدل»: موظفون بدلاء لإنجاز المعاملات
أضرب عشرات الموظفين القانونيين في وزارة العدل صباح امس مع نظرائهم في الوزارات الاخرى عن العمل تنفيذا للحملة التي وعدت بها نقابة القانونيين بعنوان قانونيين بلا حقوق، الامر الذي ادى الى تأخير الكثير من انجاز المعاملات في الوزارات مما أدى الى تذمر العديد من المراجعين الذين استغربوا ان يكونوا الضحية في مثل هذه الامور دون وضع آليات من قبل الجهات الحكومية لاحتواء مثل هذا التأخير الذي تم التنويه عنه اخيرا.
القبس رصدت الاوضاع في مجمعات المحاكم واروقة وزارة العدل، حيث تم تأخير التوكيلات وعقود الطلاق والزواج وبعض المعاملات في الوزارة، فضلا عن تجمع الكثير من الموظفين داخل مجمع الوزارات وتم اجبارهم على الخروج خارج اسواره، حيث تجمعوا امام المجمع رافعين لافتات وشعارات لتلبية مطالبهم.
من جانبه، اكد الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية فيصل الخميس أن الوزارة اتخذت حالة الاستعداد منذ الصباح الباكر، حيث وفرت اكبر عدد من الموظفين ليحل محل المضربين وعدم تأخير المراجعين في الاماكن التي يكثرون بها عن طريق استعداء الموظفين من مراكز الخدمة .
المضربون للحكومة: صححوا الخلل.. وعلى النواب التحرك .
حمد السلامة
حدد القانونيون المضربون أمس في مجمع الوزارات عدة مطالب، اهمها كادر عادل لهم وتعديل مسميات القانونيين وعدم التفرقة بينهم كما جاء في البيان الذي تم تداولة بينهم في رسالة الى القانونيين في الجهات الحكومية تبين ان الهدف من هذه الحملة والاضراب ارجاع الحق وتصحيح الخلل التشريعي الواضح والواقع عليهم.
وشددوا خلال تجمعهم أمام مجمع الوارات أن الوقت قد حان لالتفات متخذي القرار في الدولة الى القانونيين سواء من السلطة التنفيذية أو التشريعية ولن يدخرو أي جهدا في نصرة قضيتهم، واصفين اضرابهم ومطالبهم بالعادلة.
ووجه القانونيون رسالة الىالنواب يطالبونهم بالتحرك والتدخل لاقرار حقوقهم، محذرين من تسرب القانونيين للقطاع الخاص او مهنة المحاماة كي يضمنوا حقوقهم بشكل اكبر كما وجهوا مطالبهم لمجلس الوزراء، مؤكدين انه مضى وقت طويل على عدم المساواة بين القانونيين بسبب قوانين غير دستورية وغير عادلة وبلا انصاف، متمنين ان تلتفت اليهم الحكومة بأسرع وقت.
واكدوا أن مهنة القانوني اصبحت طاردة بسبب التفرقة الواضحة بين اصحاب التخصص الواحد والفارق الكبير بين الكادرين العام والخاص سواء كانت معنوية او ادبية او مالية، وقد لا يدرك البعض ان من يقوم بالاعمال القانونية كاملة هو القانوني الذي صنف على الكادر العام، فهو من يقوم باعداد العقود الخاصة بالدولة ومراجعتها والتدقيق عليها، فضلا عن الادوار الكبيرة التي يقومون فيها، الا ان القانوني ينظر له بأنه اقل شأننا من زميلة الذي يعمل على الكادر الخاص.
«الكهرباء والماء»: القانونيون نفذوا «إضراب القلم»
عبدالرزاق المحسن
نفذ عدد من الموظفين القانونيين في وزارة الكهرباء اعتصاماً داخلياً في مكاتبهم اسموه «إضراب القلم» صباح امس في مبنى الوزارة، حيث لم ينجزوا أي معاملة، بسبب الإضراب الخاص بإقرار كوادرهم وتعديل مسمياتهم وعدم التفرقة بينهم، موضحين أن الهدف الاساسي للاضراب هو تحقيق العدل والمساواة.
وأكد فهاد شارع الديحاني في حديث لـ القبس نيابة عن زملائه القانونيين، إن مطالبهم مشروعة وتجد كل الدعم من قبل الوزير الدكتور بدر الشريعان، لافتا الى انه جرت زيادة رواتب الموظفين من عدم حملة الاختصاصات وتمت مساواتهم مع القانونيين.
-=-=-=--
للمطالبة بإقرار كادرهم ومساواتهم بزملائهم القانونيين في مؤسسات الدولة
الوردان: 1400 قانوني في 52 جهة حكومية أضربوا عن العمل أمس
نحو 1400 قانوني أضربوا عن العمل في مختلف جهات الدولة البالغ عددها 52 جهة، هذا ما أعلنه رئيس نقابة القانونيين حمد الوردان صباح امس خلال الاضراب الذي بدأ مع بداية دوام امس الخميس واستمر حتى نهاية اليوم وأصاب العديد من الجهات والمصالح الحكومية بالشلل التام. وحمل عدد كبير من موظفي وموظفات الشؤون القانونية يافطات طالبوا فيها بحقوقهم وانتقلوا من مجمع الوزارات الى الخارج مراعاة لتعاليم الأمن بعدم التصوير داخل المجمع، مطالبين بإقرار كادرهم ومساواتهم بزملائهم القانونيين الذين يعملون في مؤسسات الدولة القانونية أصحاب نفس المؤهل الجامعي. وقال رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان: نحن نطالب من خلال هذا الإضراب الذي يشارك فيه قانونيون من 52 جهة حكومية بإلغاء التمييز الطبقي بين القانونين في مختلف الجهات، مؤكدا ان القانونين يجب أن يعملوا تحت مسمى واحد سواء كانوا بالفتوى والتشريع أو بالتحقيقات أو بالبلدية أو في باقي الوزارات، مشيرا إلى أن النقابة لا تعترف بمسمى موثق أو مأمور تنفيذ أو ضابط دعاوى ولا باحث أو اختصاصي قانوني، بل ان المسميات التي نطالب بتوحيدها بين جميع القانونين هي محام ومحقق ومستشار وكاتب عدل ولن نقبل بغير هذه المسميات.
وأضاف ومن أجل هذا المطلب قررنا الإضراب عن العمل ليوم واحد فقط، ونحن نختصم ديوان الخدمة المدنية وليس وزير العدل أو أي وزير في الوزارات التي شارك القانونين فيها في الإضراب، لافتا إلى أن النقابة ستوقف الإضراب لحين تشكيل الحكومة الجديدة ومن ثم تعاود الإضراب من جديد ويكون في هذه المرة إضرابا مستمرا حتى يتم إلغاء الفوارق بين القانونيين.
وأوضح الوردان ان النقابة كانت تطالب في السابق بإقرار الكادر للقانونيون ولكن الآن ليست لنا مطالب سوى إلغاء التمييز، مؤكدا على أن الوضع خطير جدا لقيام قانونيين بالعمل تحت مسمى موثق، ولذلك لن نسكت عن تلك المسميات. ولفت إلى أن النقابة قامت قبل أن تلجأ إلى الإضراب بالعديد من الإجراءات، حيث سبق وأن ناشدنا مجلس الخدمة المدنية والحكومة وطالبنا بإلغاء هذا التمييز الحاصل بين القانونيين لاسيما أن المؤهلات موحدة وطبيعة العمل متشابهة فيما بينهم، إلا أن الحكومة ومجلس الخدمة المدنية أصروا على عدم النظر إلى مطالب القانونين.
وتابع استبشرنا خيرا عندما سمعنا ان ديوان الخدمة المدنية وافق على إقرار كادر القانونيين إلا أننا فوجئنا بأن الكادر كان للقانونيين في الفتوى والتشريع والتحقيقات والبلدية دون أن يشمل القانونيين في باقي الوزارات.
وأكد الوردان أن مشكلة القانونيين ليست مع الحكومة بل مع ديوان الخدمة المدنية، وعليه أن يتحمل المسؤولية القانونية لاتخاذه هذا القرار والإضرار بمراكزهم القانونية. وبيّن أن عدد القانونيين الذين يطالبون بتوحيد المسميات 1400 قانوني موزعين على 52 جهة، لافتا إلى أن هؤلاء جميعا خريجو كليات قانون وبالتالي فهم يطالبون بألا يخرج مسماهم عن محامو ومحقق ومستشار وكاتب عدل، متسائلا من أين أتوا بهذه المسميات التي انتهكت من خلالها حقوقنا، مطالبا بإعادة حقوق القانونيين من خلال توحيد المسميات.
وبدورها قالت القانونية في وزارة العدل نور الرضوان، هذا الإضراب الذي نقيمه إضراب سلمي اتخذناه للمطالبة بحقوقنا لكن للأسف ردود الفعل لم تكن سلمية، ونطالب بمساواتنا بباقي القانونيين في الجهات الأخرى في الرواتب والامتيازات التي يحصلون عليها، في مؤسساتهم التي تعتبر أفضل من وزارة العدل وباقي وزارات الدولة.
وأضافت، نتمنى أن تصل أصواتنا إلى المسؤولين ويكون للإضراب صدى طيب ونحصل من خلاله على حقوقنا.
الدوسري لقانونيي «الشؤون»: الحكومة وعدت بدراسة مطالبكم
بشري شعبان
دعا الوكيل المســاعد للشــؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسـري المعتصـمين من القـانونييـن الى عدم الاستـمـرار في اعتصامهم من أجل المـصلحة العامة للـدولة، ولكي لا تتعطل مصالح الناس في وزاراتهم، لافـتا إلى أن الـحكومة وعدت بدراسـة طلبات موظفي الوزارات الخاصة بإقرار كـادرهم ويقوم ديوان الخدمة المدنية بدراسة تلك الكـوادر والمطـالب لإقـرار ما يستحـق منهـا.
جاء ذلك عقب إضراب عن العمل اقامه القانونيون في مجمع وزارات الدولة صباح امس شارك فيه عدد كبير من موظفات الشؤون القانونية الذين حملوا لافتات طالبوا فيها بحقوقهم.
جريده الانباء http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/local2010.aspx?articleid=187571&zoneid=14