الدائرة الثالثة: فيصل علي المسلم

بنت البرلمان

عضو فعال

المسلم من المفارقات ألا تتوافق التخصصات النادرة مع احتياجات سوق العمل

وطن النهار 31 مارس 2010
فيصل المسلم: لقد وجهت سؤالاً لوزيرة التربية حول التخصصات النادرة في الجامعة والتطبيقي وللأسف الوزيرة دائماً غير موجودة لكنني سأعرضه لأهمية ذلك وأعتقد أنه من المفارقات ان التخصصات النادرة لا تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وهناك كذلك عدم مساواة في مكافآت التخصصات النادرة وكذلك أن المكافأة تعطى منذ السنة الثالثة الجامعية فلماذا لا تكون منذ السنة الأولى لتشجيع الطلبة على الالتزام بتخصصاتهم واضافة لذلك هل يعقل ان الهندسة والطب ليسا من ضمن التخصصات النادرة، وقد طالبنا منذ مدة في كتلة التنمية أن ترفع المكافأة الطلابية الى 200 دينار وهذا مطلب أساس يصب في مصلحة التعليم ونخشى أن تكون هناك مساومات في التعليم.

 

بنت البرلمان

عضو فعال

المسلم تحدث حول التخصصات النادرة
القبس 31 مارس 2010
استغرب النائب د. فيصل المسلم من عدم ادراج وزارة التربية بعض التخصصات ضمن التخصصات النادرة ثم تستورد عددا هائلا من العمالة من الخارج لاجلها.
التخصصات النادرة
وانتقد المسلم عدم مساواة الطلبة في التخصصات النادرة في المكافأة المالية مستغربا ان تكون كلية الطب غير مدرجة ضمن التخصصات النادرة وكذلك كلية الهندسة عدا قسماً واحدا فيها.
واعرب عن امله في الا تكون قضية الحكومة في المساواة على المناصب والتعليم مطالبا اللجنة التعليمية بالاستعجال في المقترح الخاص بالمكافأة الطلابية.
وذكر النائب المسلم متسائلا: هل تقتضي ان كل هذه السنوات تمر دون ان يكون لدينا سوى جامعة واحدة ليس بخلاً من جانب الحكومة؟
واضاف: لم نقل عن المساومات عبثاً؟ فهو كلام ينسب الى نواب ثقاة، ولا يمكن ان نقبل نهج المساومات على المناصب، وان يكون هناك مساومة على منصب مدير جامعة وقانون الاختلاط فهذا نهج تدميري.
وأكد النائب مسلم البراك ان قضية المساومات حصلت بالفعل وسأعلن امام وسائل الاعلام اسماء النواب الذين عرض عليهم مساومات بشأن مناصب مدير الجامعة ومدير «التطبيقي» ورفضوا مثل هذه المساومات.

 

بنت البرلمان

عضو فعال
المسلم : توقيع الصفقة يعني الأستجواب :
الرأي 31 مارس 2010
وقال المسلم: « في صفقة (الرافال) نحن نقول اننا لا نريد استجوابا لكن هل يريدون منا أن نخون الأمانة؟ ونحن نقول إن توقيع الصفقة يعني توقيع صحيفة الاستجواب وانا وردتني معلومات عن دخول اسرائيليين إلى الكويت».
 

بنت البرلمان

عضو فعال
حول الاستجوابات و الأولويات
عبدالصمد لفيصل المسلم: أفقد قيمةَ الاستجوابات مَن استخدمها في أمور تافهة


الجريدة 31 مارس 2010


شهدت جلسة أمس سجالاً نيابياً نيابياً من جهة، ونيابياً حكومياً من جهة أخرى، حول موضوع الاستجوابات والتلويح بها، والمتسبب في ضياع جدول الأولويات.
وبدأ السجال النائب عبدالصمد الذي أكد أنه ليس ضد استخدام الاستجوابات، لكن كثرتها أفقدتها قيمتها.
في حين رد النائب فيصل المسلم بأن مَن يفقد الاستجوابات قيمتها هو الذي عندما تتضح أمامه الحقائق يصوِّت بخلاف ذلك وضد الاستجوابات، مشيراً الى أن الحكومة هي التي عطلت جدول أولويات المجلس، وتمنى الوزير البصيري على المسلم التهدئة وتدقيق كلماته، إذ قال إن الحكومة هي من 'خرّبت' الأولويات، مطالباً بالرجوع إلى قائمة الأولويات، وبحث موعد مناقشة قانون الخبرة، وقانون مكافحة الفساد في جدول الأولويات الذي كان يسبق قانون الخبرة، مشيرا إلى أن المسلم هو مَن طلب تقديم 'الخبرة' على مكافحة الفساد، متسائلا: مَن الذي يجمع تواقيع النواب لوضع تقرير لجنة المرافق على جدول أعمال المجلس؟'.
فكيف يتهمنا بأننا خرّبنا الأولويات؟ مضيفاً، 'لابد من أن نقعد مرة أخرى ونحدد أولوياتنا'، وأنا لم أقل إن 'الاستجوابات أصبحت في جيبنا، ولكن قلت إنها لم تعد مشكلة، ولن يكون هناك حساسية من التهديدات وسياستنا هي المواجهة'.
ولا نعتقد أن التلويحات بالاستجوابات 'ستخرعنا' فنحن مطمئنون لسلامة إجراءات وزرائنا، والناس ملّت من هذه القضية التي أصبحت على 'الطالعة والنازلة' كما ذكر عبدالصمد.
واستغرب النائب عدنان عبدالصمد حديث المسلم، لاسيما أن هناك مَن سبق وعارض طرح الثقة، 'وانحاش' من المجلس أثناء الاستجواب، ونحن لنا الحق في قبول الاستجواب، ولسنا نحن مَن أفقد أداة الاستجواب قيمتها، وإنما مَن استخدموها في أمور تافهة.
بينما أكد النائب أحمد السعدون أن الحكومة قصَّرت في ما يتعلق بجدول الأولويات، ولاسيما أنها هي التي طالبت بتأجيل قانون المناقصات والخصخصة ثلاثة أشهر، وبشأن شركات الطاقة فالطلب قادم من الحكومة، ممثلة في وزير الكهرباء الذي التقيناه في العطلة الصيفية، وتمت الموافقة على اقتراحات أكثر من نائب، وسيبقى حق المجلس قائما في إدراج أكثر من موضوع غير مدرج على جدول الأولويات، وبيّن الوزير البصيري أن حديثه جاء رداً على ما ذكره المسلم من أن الحكومة 'خرّبت' الأولويات، ويجب أن يكون هناك التزام أدبي، واتهام النواب لنا غير صحيح.
وإذا لم نتفق على جدول الأولويات، فلنمشِ مع أجندة النائب الذي يستطيع جمع التواقيع.
وأكد السعدون أنه لا يجوز لأي عضو في الحكومة أن يكون عضوا في أي لجنة من اللجان البرلمانية. ووجودك يا البصيري في لجنة الأولويات مخالف للائحة.
وشدد الرئيس عبدالله الرومي، على أن محمد البصيري ليس عضواً في اللجنة، وتم استدعاؤه لسماع رأي الحكومة.
وأوضح النائب عادل الصرعاوي أنها ليست لجنة، وإنما فريق عمل لتحديد الأولويات، ولم تُملِ الحكومة علينا أولوياتها، والسعدون نفسه قدم لنا جدول أولويات لجنة المرافق.
وطلب النائب فيصل المسلم نقطة نظام، موجها حديثه إلى البصيري 'الثلاثون نائبا المتقدمون بقانون الخبرة تختصرهم فيني، وتقول الكلام الذي لا يصلح ولا يمثل قناعاتك، وسألتك سؤالا هربت منه، وهو هل أنتم شركاء في 'الجلف سات' وما أنا يا عدنان اللي ينحاش عن الاستجوابات، وأعيب على مَن يرى الحق حقا ويتبع الباطل'، وطالب عدنان عبدالصمد بدون ميكروفون بأن 'يحدد المسلم مَن ينحاشون من الاستجوابات ولن نقبل الابتزاز السياسي'.
 

بنت البرلمان

عضو فعال
المسلم حول التخصصات النادرة :

الرؤية 31 مارس 2010

فيصل المسلم : أنا سألت سؤالاً بالنسبة للتخصصات النادرة، وفوجئت بأن الأجوبة بها نواقص، والحكومة لم تدرج بعض التخصصات النادرة، ولماذا لا تصرف المكافآت من أول سنة بدل ثالث سنة؟ وعلينا أن نشجع الطلاب على التخصصات النادرة، والأمر العجيب أن مكافآت الطلاب ليست متساوية، ومن الإنصاف أن تكون المكافأة الطلابية متساوية

فيصل المسلم : أن الحكومة لديها بخل في الإنفاق، وبعد 45 عاماً لا يوجد إلا جامعة واحدة، ألا يبرر ذلك البخل، وبالنسبة للمساومات لا نقوله عبثاً، والمعلومات لم نقلها كلاماً فقط، بل هو تأكيد لأكثر من نائب.
 

بنت البرلمان

عضو فعال
المسلم : لن نسمح لصفقة الرافال
عالم اليوم 31 مارس 2010

فيصل المسلم: هذه الحكومة لا تريد التعاون مع مجلس الأمة فهي تعقد اجتماعا يصادف اجتماع مجلس الامة وهذا استهتار والمشكلة في نواب الحكومة وهم النواب اللي مع الحكومة ويواجهون زملاءهم كما ان الحكومة ترفض الحضور وتنسحب من الجلسات وتحاول ان تعطل سلطة فهي لم تلتزم بواجباتها الدستورية ونؤكد لا تنمية الا بمبادرة حكومية تقوم بواجبها فالحكومة غائبة والتنمية تحقق بالمحاسبة ونحن خصصنا جلسة لمناقشة قوانين مهمة فأين الحكومة لم تقدم بعض القوانين المهمة والحكومة آخر من يتحدث عن قوانين الفساد واتحدى ان الحكومة تتصل بخالد السلطان حول التجاوزات التي ذكرها فهي لا تجيب عن أي تجاوزات ونحن لا نريد استجوابا ولكن نقول لن نقف لكن في الايدي امام الامانات التي في اعناقنا ونحن لا نريد استجوابا في صفقات الاسلحة ولكن هذه الصفقة فاشلة ومحورا للتنطيح والتوقيع يعني استجوابا اذا دفعها اليوم الاستجواب باكر ولدي معلومات عن دخول اسرائيليين للكويت وسأوجه بها سؤالا .
 

أيضا ديموقراطي

عضو فعال
فيصل المسلم يمسح بـ يوسف الزلزلة الأرض ويلقنه درساً ل ينساه

سجال استجواب رئيس الوزراء بين نائبين !
الزلزلة: نبرات صوت مُقدمه تحولت لطال عمرك، والمسلم يرد: أنت محترف حب الرؤوس والأيادي
تكبير الخط
7/4/2010 الآن - أحمد السالم 12:24:39 AM​


المسلم والزلزلة​

أكد النائب د.فيصل المسلم في رده على تصريحات النائب د.يوسف الزلزلة أن استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد كان مستحقا، والدليل أن صاحب الشيكات رئيس الوزراء أعترف بها أثناء الجلسة السرية للإستجواب، مضيفا: الشعب الكويتي اطلع على تلك الشيكات، وكذلك تلخيص جلسة الإستجواب عن طريق مقاطع 'اليوتيوب'، وأضاف بقوله: صدعنا بالحق، وان نهجنا لا يتغير.
وأضاف المسلم أيضا موجها حديثه للزلزلة: أنت محترف حب الرؤوس والأيادي ما تكفيه حتى طال عمرك، مضيفا أيضا: دور لك طريق آخر غيري تتقرب من خلاله.
تصريح المسلم جاء ردا على ما أدلى به النائب الزلزلة في ندوة ' تداعيات الإستجواب'، والتي أقيمت مساء أمس بمشاركة النائب فيصل الدويسان، حيث أشار النائب الزلزلة أن استجواب وزير الإعلام كان مستحقا لأنه لم يطبق القانون، مستدركا بقوله: ولكن اسقاط الوزير العبدالله سياسيا أمر غير صحيح، فالوزراء هم أبناء البلد.
وأضاف الزلزلة قاصدا النائب المسلم – وإن لم يسميه- ، أما من قدم استجواب رئيس الوزراء، وكان يتوعد بأن لديه المزيد من الشيكات ضد سموه، فقد تحولت نبرات صوته من صراخ إلى صوت خفيف مدعم بطال عمرك.
وأشار الزلزلة في الندوة موجها للحضور: ليتكم كنتم حاضرين بالجلسة السرية، والأمر مثله بجلسة استجواب وزير الدفاع.
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=49939&cid=30
 

أيضا ديموقراطي

عضو فعال
اقترح تخصيص ثانوية للبنات في خيطان الجنوبي بدءاً من العام المقبل
المسلم لوزيرة التربية: مَنْ المسؤول عن إهدار 968 ألف دينار في مناقصة «صالات مدارس الأحمدي»؟
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط


javascript:void();


في سؤال وجهه لوزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود، كشف النائب الدكتور فيصل المسلم عن تسبب الوزارة المذكورة في اهدار مبلغ 968 ألف دينار من المال العام، نتيجة تأخرها في مخاطبة ديوان المحاسبة حيال مناقصة تنفيذ وصيانة ست صالات تربية بدنية في مدارس منطقة الأحمدي التعليمية.
وأوضح المسلم في معرض تفنيده لحيثيات ودوافع سؤاله للحمود انه تم طرح المناقصة (7) - 2008/2009 بشأن تصميم وترخيص وتنفيذ وصيانة عدد (6) صالات تربية بدنية لمدارس منطقة الأحمدي التعليميةبقيمة اجمالية 31680000 دينار بالجريدة الرسمية بتاريخ 27/1/2008 وتقدمت عدة شركات بعروض اسعار بتاريخ 8/5/2008 خلال 30 يوماً طبقاً لقانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964، وردت الوزارة بعد 51 يوماً. أي بتاريخ 29/6/2008 لترسية المناقصة على اقل الاسعار (شركة الخدمة العالمية للتجارة العامة والمقاولات) بقيمة اجمالية 2200000 دينار، ووافقت لجنة المناقصات المركزية على الترسية بتاريخ 17/7/2008 وطلبت من الوزارة الانتهاء من الاجراءات اللازمة وذلك لاشعار المناقص الفائز، الا ان الوزارة لم تخاطب ديوان المحاسبة للحصول على الموافقة المسبقة الا بعداربعة اشهر تقريباً من موافقة لجنة المناقصات المركزية ما ساعد على انسحاب الشركة الأقل سعراً لانتهاء صلاحية عرض سعرها (90 يوماً) واضطرت الوزارة للترسية على ثاني اقل الاسعار بمبلغ 3168000 دينار ومن ثم اهدار مبلغ 968000 دينار، كان يمكن توفيره.
ولما كان تأخر الوزارة في اتخاذ الاجراءات اللازمة رغم توفر الاعتمادات المالية يعد اهمالاً أدى إلى اهدار بالمال العام، خاطب ديوان المحاسبة وزارة التربية طالباً منها الآتي:
- احالة الموضوع للإدارة القانونية بالوزارة للتحقيق وتحديد المتسبب في التأخير واهدار المبلغ المذكور.
- اتخاذ الاجراءات القانونية مع المتسبب في التأخير على ضوء نتائج التحقيق.
وعليه ارجو من وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي افادتي بالآتي:
هل تمت احالة الموضوع اعلاه للتحقيق؟ وإذا كانت الاجابة بالايجاب ويرجى موافاتي بنتيجة التحقيق ومن هو المتسبب في اهدار المال العام وما الاجراءات التي اتخذت بشأنه؟ وإذا كانت الاجابة بالنفي فماهو السبب في عدم احالة الموضوع للتحقيق؟
من جهة اخرى قدم النائب الدكتور المسلم اقتراحاً برغبة قال فيه رغم ان منطقة خيطان الجنوبي يقطنها الكثير من الأسر الكويتية في القطعتين 1 و 4، ورغم ان هناك حوالي 1155 قسيمة سكن خاص ستوزع على الكويتيين في القريب العاجل... تقوم وزارة التربية بتأجير عدة مدارس بمنطقة خيطان الجنوبي كالمباني المؤجرة على المدرسة الكندية ثنائية اللغة ومدرسة تدريب الشرطة النسائية والجامعة العربية المفتوحة، ونظراً لعدم وجود مدرسة ثانوية للبنات في منطقة خيطان الجنوبي الأمر الذي يضطر الاهالي إلى الذهاب ببناتهم إلى ثانوية النهضة أو ثانوية ابرق خيطان الواقعتين في خيطان الشمالي المكتظة بأعداد كبيرة من العزاب الأمر الذي يسبب للأسر الكويتية المشقة والاذى،وعليه اقترح تخصيص ثانوية للبنات في منطقة خيطان الجنوبي ابتداء من العام المقبل.

http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=195574
 

بنت البرلمان

عضو فعال
اقتراح بقانون قدمته الكتلة

السياسية 5ابريل 2010


"التنمية والاصلاح": راتب شهري للأيتام ولجنة لرعايتهم وحضانتهم تابعة لوزارة الشؤون


قدمت كتلة التنمية والاصلاح اقتراحاً بقانون في شأن رعاية وحضانة الايتام, مشفوعاً بمذكرته الايضاحية لعرضه على مجلس الامة, وينص الاقتراح الموقع من النواب د. جمعان الحربش, فلاح الصواغ, د. فيصل المسلم, د. وليد الطبطبائي ومحمد هايف, على ان تتولى الوزارة مسؤولة رعاية وحضانة الايتام وتوفير حاجاتهم الاساسية وتقديم الخدمات المنتظمة لهم الطبية والتأهيلية وخدمات العلاج والارشاد النفسي والاجتماعي والتربوي والعمل على حمايتهم من الانحراف. وتحدد لائحة النظام الداخلي لدور الرعاية الاجراءات اللازمة لاستلام الايتام من الجهات المختصة بالدولة وايوائهم, كما تحدد الاجراءات الخاصة بقيد الايتام في الدور, ومتطلبات البحث عن ذويهم, وجميع المستلزمات اللازمة لمباشرة الدور مسؤولياتها عن رعاية الايتام كما تتضمن الاحكام المتعلقة بادارة الدور وسير العمل فيها وتنظيم خدماتها وبرامج عملها والمؤهلات اللازمة للعاملين فيها وشروط الاستعانة والتطوع من قبل القطاع الخاص في تقديم خدماتها.
تتخذ دور الرعاية الترتيبات اللازمة لالحاق الايتام بمراحل التعليم المختلفة واقامة البرامج المتخصصة بما يكفل تأهيلهم للاندماج في المجتمع والعمل والانتاج, ويستحق اليتيم مبلغاً شهرياً يدخر له ويودع في صندوق خاص يسمى »صندوق الادخار« ويصدر الوزير قراراً يحدد قيمة هذا المبلغ وتنظم لائحة الصندوق الاجراءات الخاصة بالايداع والسحب منه وبحقوق وواجبات الايتام تجاه المبالغ المدخرة.
يصدر الوزير قراراً بالضوابط والشروط اللازمة لمنح المؤسسات الاهلية العاملة في مجال دعم الايتام صلاحية ايواء ورعاية الايتام ومسؤولياتها وواجباتها في هذا الشأن, ويشترط في الاسرة الحاضنة ان تكون اسرة كويتية مسلمة تتكون من زوجين صالحين ناضجين اخلاقيا واجتماعياً, ويعتبر في حكم الاسرة الكويتية المتزوجة من غير كويتي, ويجوز في حالة الضرر التي تقدرها اللجنة ان يسمح بالحضانة المرأة الكويتية غير المتزوجة او المطلقة او من توفى عنها زوجها او غاب عنها سنة فأكثر, وللجنة ان تضيف شروطاً او اجراءات اخرى لضمان مصلحة المحتضن بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون واحكام الشريعة الاسلامية.
يصدر الوزير بناء على توصية اللجنة قراراً بالشروط والاوضاع الخاصة بطلب الحضانة للعائلية وشروط والتزامات الاسرة الحاضنة واحوال الغاء الحضانة, وتوفر الدولة دعماً مالياً ثابتاً للاسرة الحاضنة, وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الدعم المطلوب.
تنتهي الحضانة العائلية في الحالتين التاليتين, زواج البنت ودخول الزوج بها, بلوغ المحتضن سن الثامنة عشرة والتحاقه بعمل دائم او بلوغه سن الرشد مع خلوه من عوارض الأهلية, وفي جميع الاحوال تقوم الوزارة بتقديم الرعاية اللازمة للمحتضن بعد انتهاء الحضانة في الحالات التي تستدعي ذلك, ويحظر على اي اسرة او اي شخص القيام بحضانة يتيم من دون اتباع احكام هذا القانون, وللجنة حق الاشراف على المحتضن طوال فترة الحضانة, ويصدر بتنظيم الاجراءات المتعلقة بالاشراف قرار من الوزير بناء على توصية اللجنة.
يعاد المحتضن الذي تلغى حضانته الى الوزارة وعلى الحاضن ان يسلم المحتضن اليها فور اخطاره بقرار الغاء الحضانة, وللوزارة اتخاذ اي تدابير وقائية لحماية المحتصن الى حين صدور قرار بالغاء الحضانة ولها في سبيل ذلك استلام المحتضن, ولا يجوز للحاضن الامتناع عن تسليمه.
تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى »لجنة رعاية وحضانة الايتام« يرأسها وكيل الوزارة وتضم في عضويتها وكيل الوزارة المساعد المختص وممثلين لكل من الوزارات التالية: وزارة الداخلية, وزارة التربية, وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية, وزارة العدل, وزارة الصحة, وزارة المالية, الهيئة العامة لشؤون القصر, مكتب الانماء الاجتماعي, وثلاثة اعضاء من جمعيات النفع العام العاملة في مجال دعم الطفولة والاسرة ورعاية الايتام ترشحهم مجالس ادارة تلك الجمعيات, وعضوين من اهالي المحتضنين وتختار اللجنة من بين اعضائها من ممثلى الوزارات نائباً للرئيس ويجوز للجنة ان تستعين بمن تراه من المختصين دون ان يكون له حق التصويت.
تختص اللجنة بالاشراف والنظر في شؤون دور رعاية الايتام وشؤون الحضانة العائلة وعلى الاخص: وضع واعتماد السياسات والخطط والبرامج الخاصة لدور الرعاية ومتابعة تنفيذها, وضع سياسة عامة لنظام الحضانة العائلية تكفل رعاية المحتضنين وتنشئتهم تنشئة سليمة وتوفير احتياجاتهم.
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد نص عليها قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمئة دينار او بأحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادتين 10 , 12 من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من منع موظفي الوزارة المختصين من القيام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون او القرارات المنفذة له.
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد نص عليها قانون اخر, يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص الزم برعاية احد الايتام او احد المحتضنين واهمل في القيام بواجباته في اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبات او امتنع عن القيام بها, وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة الاف دينار او احدى هاتين العقوبتين اذا ترتب على هذا الاهمال الحاق ضرر باليتيم او المحتضن, واذا نشأ عن ذلك وفاة اليتيم او المحتضن كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز خمسة الاف دينار او احدى هاتين العقوبتين.
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به, ويلغى المرسوم بالقانون رقم 82 لسنة 1977 المشار اليه ويستمر العمل باللوائح والقرارات التي صدرت تطبيقاً له بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الى ان تعدل او تلغى وفقاً لاحكامه.
 

بنت البرلمان

عضو فعال

المسلم للرأي اتخذنا قرارا مسبقا بالمساءله ذا فشلت سبلنا القانونية والدستوريه في وقف صفقه (( رافال))
الرأي 3 ابريل 2010

أعلن الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والاصلاح النائب الدكتور فيصل المسلم لـ «الراي» عن اجتماع ستعقده كتلته اليوم لمناقشة صفقة طائرات «رافال»، مرجحا عقد مؤتمر صحافي قريبا «للكشف عن تفاصيل هذه الصفقة».
وشدد المسلم: «سنطالب بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة الذي أكد عدم تعاون وزارة الدفاع في هذا الموضوع، ولدينا تنسيق مسبق مع كتل ومجاميع نيابية في شأن الصفقة، ونؤكد اننا اتخذنا قرارا مسبقا بالمساءلة متى فشلت سبلنا القانونية والدستورية للحيلولة دون اتمام هذه الصفقة».
 

بنت البرلمان

عضو فعال
المسلم للحمود: هل حققت "التربية" مع المتسبب في هدر المال العام في مناقصة صالات البدنية؟

السياسية 7 ابريل 2010

وجه النائب د. فيصل المسلم سؤالا الى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي بشأن تأخر التربية في مخاطبة ديوان المحاسبة للحصول على الموافقة المسبقة على احدى المناقصات بعد ترسيتها على الشركة الفائزة, وهل تمت محاسبة المسؤولين عن هذا الأمر وقال المسلم في سؤاله تم طرح المناقصة رقم (7)- 2008/2009 تصميم وترخيص وتنفيذ وصيانة عدد "6" صالات تربية بدنية لمدارس منطقة الاحمدي التعليمية بقيمة اجمالية 3168000 دينار بالجريدة الرسمية بتاريخ 27/1/20008 وتقدمت شركات عدة بعروض اسعار بتاريخ 8/5/2008 خلال 30 يوما طبقا لقانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964 وردت الوزارة بعد 51 يوما اي بتاريخ 29/6/2008 لترسية المناقصة على اقل الاسعار "شركة الخدة العالمية للتجارة العامة والمقاولات" بقيمة اجمالية 2200000 دينار, ووافقت لجنة المناقصات المركزية على الترسية بتاريخ 17/7/2008 وطلبت من الوزارة الانتهاء من الاجراءات اللازمة وذلك لاشعار المناقص الفائز, الا ان الوزارة لم تخاطب ديوان المحاسبة للحصول على الموافقة المسبقة الا بعد اربعة شهور تقريبا من موافقة لجنة المناقصات المركزية مما ساعد على انسحاب الشركة الاقل سعرا لانتهاء صلاحية عرض سعرها 90 يوما واضطرار الوزارة للترسية على ثاني اقل الاسعار بمبلغ 3168000 دينار ومن ثم اهدار مبلغ 968000 دينار كان يمكن توفيره.
ولما كان تأخر الوزارة في اتخاذ الاجراءات اللازمة رغم توفر الاعتمدات المالية يعد اهمالا ادى الى اهدار بالمال العام, خاطب ديوان المحاسبة وزارة التربية طالبا منها الآتي: احالة الموضوع للادارة القانونية بالوزارة للتحقيق وتحديد المتسبب في التأخير واهدار المبلغ المذكور, اتخاذ الاجراءات القانونية مع المتسبب في التأخير على ضوء نتائج التحقيق, وعليه ارجو توجيه السؤال التالي لوزيرة التربية والتعليم العالي:
هل تمت احالة الموضوع اعلاه للتحقيق? واذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى موافاتي بنتيجة التحقيق ومن هو المتسبب في اهدار المال العام وما هي الاجراءات التي اتخذت بشأنه? واذا كانت الاجابة بالنفي فما هو السبب في عدم احالة الموضوع للتحقيق.
من جهة اخرى اقترح النائب فيصل المسلم تخصيص ثانوية للبنات في منطقة خيطان الجنوبي ابتداء من العام الدراسي المقبل وقال رغم ان منطقة خيطان الجنوبي يقطنها الكثير من الاسر الكويتية في القطعتين 1 و 4 ورغم ان هناك نحو 1155 قسيمة سكن خاص ستوزع على الكويتيين في القريب العاجل, تقوم وزارة التربية بتأجير مدارس عدة بمنطقة خيطان الجنوبي كالمباني المؤجرة على المدرسة الكندية ثنائية اللغة ومدرسة تدريب الشرطة النسائية والجامعة العربية المفتوحة ونظرا لعدم وجود مدرسة, ثانوية للبنات في منطقة خيطان الجنوبي, الامر الذي يضطر الاهالي الى الى الذهاب ببناتهم الى ثانوية النهضة او ثانوية ابرق خيطان الواقعتين في خيطان الشمالي المكتظة باعداد كبيرة من العزاب الامر الذي يسبب للاسر الكويتية المشقة والاذى.
 

بنت البرلمان

عضو فعال
حقوق المرأة" يضع أسيل في مرمى النواب الإسلاميين

السياسية 5 ابريل 2010


دخل الاقتراح بقانون في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة مربع التجاذبات, الحكومية النيابية من جهة, والنيابية - النيابية من جهة اخرى, اذ انتقدت مقررة لجنة المرأة في مجلس الامة النائبة اسيل العوضي "الاعتراض الدائم" الذي تبديه الحكومة على المقترحات النيابية بحجة الكلفة المالية, مؤكدة ان الحكومة تعاني من "قصور في احتساب الكلفة" بسبب افتقارها الى بعض البيانات المهمة.
وقالت العوضي في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة امس: "اللجنة استعرضت كتابا من وزير المالية مصطفى الشمالي يبدي فيه اعتراضه على مقترحات الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة بحجة الكلفة المالية, مشيرة الى انها استعجلت وزارة المالية احالة الكلفة المالية للمقترح ليتسنى للجنة تقديم تقريرها حول القانون الى المجلس.
وعن الطلب الموقع من بعض النواب لامهال اللجنة حتى جلسة 13 الجاري لتقديم تقريرها بشأن القانون قالت العوضي "هذا الطلب لم يصلنا لكنني اعتقد انه غير منطقي, لاسيما وان المقترحات متشعبة, وتتطلب دراسة وافية, شريطة حصولنا على البيانات المطلوبة من الحكومة". وتساءلت "أين كان النواب في الفصول التشريعية السابقة?! ولماذا لم يحسموا هذا القانون خلال عضويتهم في لجنة المرأة?!", واعدة بانجاز القانون في القريب العاجل.
ما اعتبر "هجوما مبطنا" من د. أسيل العوضي جوبه برد سريع من "عراب الطلب النيابي" الذي قدم الاربعاء الماضي النائب فيصل المسلم الذي رأى ان "غير المنطقي" هو الا تنجز لجنة المرأة تقريرها الخاص بقانون الحقوق المدنية والاجتماعية رغم ان مجلس الامة حدد قبل اكثر من خمسة اشهر جلسة 31 مارس الماضي لانجاز القانون... وقال "الان يستعجل القانون للجلسة المقبلة نحو 30 نائبا وعلى لجنة المرأة احترام تكليف المجلس وعدم تعطيل حقوق المرأة ويبقى رفض وزير المالية شأنا خاصا بالحكومة".
بدوره قال النائب وليد الطبطبائي: ان "قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة موجود منذ عشرة اشهر لدى اللجنة", مؤكدا ان التلكؤ متعمد من أجل حرمان النساء من التقاعد المبكر ومعاش ربة المنزل
.
 

بنت البرلمان

عضو فعال
نرفضها لأنها تهدف لضرب الإرادة الشعبية وترسيخ دكتاتورية الفساد
المسلم: تعديلات الدستور .. حكومية بوجه نيابي
عالم اليوم 9 ابريل 2010

رفض النائب د. فيصل المسلم التعديلات الدستورية التي اعلن النائب علي الراشد عن اعدادها، واصفا اياها بأنها «تعديلات حكومية بوجه نيابي تهدف الى ضرب الارادة الشعبية، وترسيخ دكتاتورية الفساد».
ورد النائب الراشد على المسلم بالقول «هل عرض عليك او شاورك احد عن التعديلات حتى ترفضها فنحن لا نتأمل منك نهجا اصلاحيا حتى نشاورك» فيما رد المسلم على رد الراشد قائلا: لا انتظر منك ان تعرض عليّ تعديلاتك، او تشاورني والدستور الذي تريد دفنه أوجب عليّ كنائب للامة الدفاع عنه ضد عبث العابثين دون انتظار اذن من احد».
وكان النائب الراشد قد اعلن في وقت سابق انه بصدد اعداد تعديلات على الدستور
 
المسلم يسأل وزيرة التربية عن هدر مليون دينار في مناقصة مدارس الأحمدي
الوطن 6 أبريل 2010
تقدم النائب فيصل المسلم بسؤال إلى وزيرة التربية والتعليم موضي الحمود بشأن عدم تنفيذ ملاحظات ديوان المحاسبة بخصوص هدر مليون دينار من المال العام في مناقصة تصميم وتنفيذ صالات تربية بدنية في مدارس منطقة الأحمدي.
 

بنت البرلمان

عضو فعال
46 نائب بصام
عالم اليوم 9 ابريل 2010

كتب د. عبدالله العويصي
ماذا نفسر إقرار وموافقة أعضاء مجلس الأمة على خطة التسلية أو التنمية ؟ - بـ37 مليار دينار في جلسة واحدة، وهنا لا بد من طرح بعض التساؤلات: هل تلك المشاريع قابلة للتنفيذ في الفترة الزمنية المحددة؟ وهل الأشخاص المناط بهم تلك المشاريع قادرون على تنفيذ تلك المشاريع وترجمتها إلى واقع؟ هل تم تدريب وتأهيل هؤلاء الأشخاص؟ هل تم مناقشة تلك المشاريع بصورة متأنية وعرضها على أصحاب الاختصاص؟ وهل التكلفة المالية لتلك المشاريع دقيقة وصحيحة وغير مبالغ فيها وهل وهـل؟ اعتقد جازما بأن تلك الخطة الطموحة والتي يفترض أن تنتهي بـ4 سنوات ستستمر 40 سنة وذلك وفقا للمعطيات الحالية والواقعية والشواهد والأمثلة كثيرة مثل... سور الجامعة العظيم فقبل سنوات تم اعتماد ميزانية لعمل جامعة جديدة في الشدادية ولم ينفذ منها إلا ذلك السور العظيم.. أسوة بسور الصين العظيم... مستشفى جابر الخير رحمه الله أيضا بعد اعتماده منذ سنوات لم ينفذ منه إلا سور الكيربي العظيم... إستاد جابر الذي يفترض تسليمه منذ عام 2007... مدينة الحرية... جسر الصبية... المدينة العمالية... الكهرباء وطوارئ 2007 ومن المخجل أن دولة الكويت في 2010 تطلب من دولة قطر بمدها بالكهرباء... وغيرها الكثير.. بل لعدم الإطالة نريد معرفة مشروع واحد حيوي تم انجازه فعليا على مدى السنوات الخمسة المنصرمة والتي صرف فيها 60 مليار دينار تقريبا... اتفق تماما مع ما ذهب إليه النائب الشيخ خالد السلطان بأن الـ37 مليار ستذهب 20% للتنمية و 80% للجيوب. أقل ما كان على أعضاء الأمة أن يفعلوه أن يتم دراسة المشاريع بتأني وعرضه على المختصين وأن يصاحبه برامج توعوية وتعريفية للمواطنين بتلك الخطة والمشاريع وتكلفتها وحجم الاستفادة منها؟
اعتقد أن بداية هذه المشاريع غير مشجعة ومثيرة للشك؟ فخلال هذا الشهر تم توقيع عقدين أترك للقارئ التعليق عليها أولهم إنشاء شارع بطول 11كم متر مرصع بالألماس بقيمة تقريبية 268 مليون وثانيهما تصميم “مخطط” مطار جديد “معلق” 29 مليون دينار!
أي خطة تنمية اعتقد أنها خطة تسوية أو خطة إعادة توزيع الثروة والتي يصادق ويبصم عليها هذا المجلس البصام.
وأخيرا اشكر النواب فيصل المسلم وصالح الملا ومرزوق الغانم على معارضتهم تلك الخطة... وذلك لأن الخطة هلامية وغير واقعية وغير قابلة للتطبيق خلال 4 سنوات وفيها الكثير من المثالب من وجهة نظري.


«معلومــــة»..


لقد قمت بالاتصال بالعديد من الأعضاء ممن كنا نعتقد أنهم من حماة المال العام من العديد من التكتلات بمختلف توجهاتهم وطرحت عليهم ذات السؤال لم وافقتم على الخطة بهذه السرعة... فكانت الإجابة موحدة... كي لا نتهم بالتأزيم... وأقول لهم أن تتهم بالتأزيم خير أن تتهم بالتبصيم والتاريخ لا يرحم.
 

بنت البرلمان

عضو فعال
ردود على «تعديل الدستور»: صاعق... في توقيت غير مناسب!
الرأي 9 ابريل 2010|كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان|

أثار تصريح النائب علي الراشد لـ «الراي» عن شروعه في اعداد مسودة لتعديل الدستور الكثير من ردود الفعل النيابية أمس.
واذ أفصح الراشد عن بعض من أبرز «تعديلاته» جاءت ردة الفعل النيابية، في معظمها، على غير ما يشتهي، من رافض للتعديل، الى داع لمزيد من المكتسبات الدستورية والحريات، الى معتبر ان التوقيت غير مناسب، الى مناد لاعتبار مثل هذا الامر «ليس لعبة».
وأكد الراشد لـ «الراي» أن زيادة عدد النواب وزيادة عدد مقدمي الاستجواب «هما أبرز التعديلات التي سيقدمها على مواد الدستور» فضلا عن قضايا أخرى «سنعلن عنها في حينه».
وكرر الراشد تأكيد قناعته بجدوى مثل هذه الخطوة خلال الفترة الحالية.
وقال الراشد: «سأتخذ هذه الخطوة انطلاقا من قناعتي وما اعتقد انه واجب علي من أجل الارتقاء بالعمل السياسي، فان نجحنا فسنحقق شيئا وان لم ننجح، فستكون التعديلات حالها حال المحاولات السابقة التي لم يكتب لها النجاح».
وفي الموضوع نفسه قال النائب الدكتور فيصل المسلم لـ «الراي»: «اذا كانت التعديلات المتعلقة بالدستور هي نفسها التي اعلن عنها (الراشد) قبل أربعة أشهر فهذه تعديلات حكومية بوجه نيابي، وبالتالي نرفضها لانها تقوض الارادة الشعبية لصالح من يريدون التفرد والديكتاتورية».
 

بنت البرلمان

عضو فعال
أكد «عدم ملاءمة» عرض الاقتراح النيابي المقدم من 4 نواب على «الديوان»
الزبن: التعيين بالوظائف العامة يتم من خلال قرارات مجلسي الوزراء والخدمة المدنية
السبت 10 أبريل 2010 - الأنباء








  • هناك قرار لمجلس الوزراء يحتم عليهم عند طلب مجلس الأمة رأيهم بشأن أي اقتراح بقانون عرض الأمر على «الشؤون القانونية» لمناقشته
مريم بندق

رفع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان الى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي رد ديوان الخدمة المدنية حول رغبة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في معرفة وجهة نظر الديوان حول الاقتراح برغبة المقدم من النواب د.فيصل المسلم، د.وليد الطبطبائي، د.جمعان الحربش وفلاح الصواغ بشأن التعيين في الوظائف العامة.
ففي الوقت الذي رأى فيه رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن أن الدولة تسعى لتحقيق مضمون الاقتراح النيابي بقانون المقدم من النواب الـ 4 بشأن التعيين في الوظائف العامة «بالأداة المناسبة المرنة وهي قرارات مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية»، فإنه سجل «عدم ملاءمة» الاقتراح بقانون في جزئية عرضه على الديوان موضحا ان قرار مجلس الوزراء رقم 399/ثالثا/2 باجتماعه رقم 15/2005 المنعقد بتاريخ 17/4/2005 يقضي بأن على الوزراء عند طلب مجلس الأمة رأيهم بشأن أي اقتراح بقانون محدد، عرض الأمر على لجنة الشؤون القانونية لمناقشة الاقتراح والمذكرات القانونية المعدة بشأنه حسبما جاء في البند 1 من قرار مجلس الوزراء، تمهيدا لاعداد التوصية المناسبة ورفعها لمجلس الوزراء، قبل ابلاغ مجلس الامة أو اللجنة المختصة فيه برأي الحكومة في الاقتراح «مما يستوجب عرض هذه الاقتراحات على لجنة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء لاتخاذ التوصية المناسبة تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء».
مذكرا بأنه سبق موافاة الامين العام لمجلس الوزراء بالرأي حول الاقتراح المشار إليه بموجب كتاب الديوان رقم م.خ.م./343/21/2009 بتاريخ 31/8/2009.
ويقضي الاقتراح النيابي بقانون المكون من اربع مواد بالآتي:
مادة 1
فيما عدا الوظائف القيادية والوظائف التي تنظم شؤون التعيين فيها قوانين خاصة والوظائف العسكرية في الجيش والشرطة والحرس الوطني يكون التعيين في الوظائف الشاغرة وفقا لأحكام المواد التالية:
ويقصد بالجهات الحكومية في تطبيق أحكام هذا القانون الوزارات والإدارات والوحدات الإدارية والجهات ذات الميزانيات الملحقة ضمن الميزانية العامة للدولة.
مادة 2
تبلغ كل جهة حكومية ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة لديها التي ترغب في شغلها والتي يخضع التعيين فيها لأحكام هذا القانون، مع بيان مسمى كل وظيفة ودرجتها المالية وشروط شغلها.
مادة 3
يعلن ديوان الخدمة المدنية عن الوظائف الشاغرة التي اخطر بها في صحيفتين يوميتين وبحيث أن يتضمن الاعلان مسمى الوظيفة ووصف موجز لها ودرجتها المالية وشروط شغلها والجهة الحكومية التي توجد بها الوظيفة.
مادة 4
يتلقى ديوان الخدمة المدنية طلبات المتقدمين ويتولى فحصها ويبلغ الجهة صاحبة الشأن بالمتقدمين المستوفين لشروط شغل الوظيفة ويكون التعيين من بين هؤلاء وفقا لقواعد المفاضلة التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.
وأفاد الزبن ايضا بأن ديوان الخدمة المدنية يود ايضاح ان الاقتراح المشار إليه يهدف الى ان توافي الوزارات ديوان الخدمة المدنية بشواغرها كي يتم الترشيح لها وكي لا ترفض المرشحين.
وفي ذلك نود الإحاطة بما يلي:
تضمنت المادة 10 من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية من أنه يكون التعيين في الجهات الحكومية والشركات التي تمتلك الدولة اكثر من نصف رأسمالها عن طريق الإعلان في صحيفتين يوميتين ويجب ان يتضمن الإعلان مسمى الوظيفة وشروط شغلها كما يجب الاعلان في الجريدة الرسمية عن نتيجة القبول في هذه الوظائف ويصدر قرار من المجلس بتحديد الوظائف التي لا تخضع لأحكام هذه المادة.
كما انه على ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 551 باجتماعه رقم 5/2/99 المنعقد بتاريخ 8/8/99 بشأن خطة توظيف الكويتيين في الوزارات والادارات الحكومية والمتضمنة ان يكون التعيين مركزيا من قبل ديوان الخدمة المدنية وفقا لاحتياجات الوزارات والادارات الحكومية، وعلى ان يتم الترشيح وفق معايير موضوعية تشمل الدرجة العلمية ونوع المؤهل وتاريخ الحصول عليه واستيفاء الشروط الأخرى المطلوبة بما يحقق تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة بين الجميع، كما تمت الموافقة على إجراء المقابلة الشخصية للمدرسين والأئمة والخطباء فقط.
والواقع ان الديوان يقوم بالترشيح بناء على الاحتياجات التي تتقدم بها الجهات الحكومية ويتم تعيين الكويتيين على الاعتماد التكميلي للباب الاول وغير المحدد بعدد شواغر معين وانما يستوعب اعدادا كثيرة من المرشحين وفقا لاحتياجات الوزارات.
كما يسعى الديوان بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لتقدير احتياجاتها والتي يتم ربطها سنويا مع الاعتماد التكميلي عند اعداد الباب الأول لدى وزارة المالية كما يتم تحديثها مع بداية كل عام.
مما سبق يتبين ان ما يهدف إليه الاقتراح بقانون تسعى الدولة لتحقيق مضمونه بالأداة المناسبة المرنة وهي قرارات مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية.
مما يرى معه عدم ملاءمة الاقتراح بقانون المشار اليه.
هذا وأرفق الزبن بالرد المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن التعيين في الوظائف العامة التي تنص على: من المبادئ الأساسية التي حرص الدستور على تقريرها المساواة بين المواطنين (المادة 7) وكفالة تكافؤ الفرص لهم (المادة 8) كما نص بصورة عامة على ان الناس متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين (المادة 29).
وتطبيقا لهذه المبادئ السامية، وحتى تتحقق المساواة الفعلية بين جميع المواطنين في الحقوق، ومن بينها الحق في تولي الوظائف العامة، اعد هذا الاقتراح بقانون.
وبينت المادة الأولى منه الجهات الحكومية التي تسري احكامه عليها، وعرفها بأنها الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة غير ان القانون استثنى من أحكامه الوظائف القيادية لطبيعتها الخاصة، كما استثنى الجهات التي تنظم شؤون التعيين فيها قوانين خاصة، والوظائف العسكرية في الجيش والشرطة والحرس الوطني.
ثم وضع الاقتراح الاجراءات الأساسية للتعيين وذلك على الوجه التالي:
1ـ تخطر كل جهة حكومية ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة بها والتي تريد شغلها، مع بيان مسمى الوظيفة ودرجتها المالية وشروط شغلها (المادة 2) وعلى ذلك فإن الجهة الحكومية لا تلتزم بهذا الاخطار مع وجود وظائف شاغرة لديها اذا كانت لا ترغب في شغلها بصورة نهائية أو تفضل إرجاء شغلها. 2ـ يعلن ديوان الخدمة المدنية عن الوظائف الشاغرة التي اخطر بها وترك القانون لديوان الخدمة المدنية وضع الإجراءات التفصيلية لهذا الإعلان (المادة 3). 3ـ ومتى تلقى الديوان طلبات شغل الوظيفة، فإنه يقوم بفحصها للتحقق من استيفائها شروط التعيين، ويبلغ الجهة الحكومية صاحبة الشأن بالمتقدمين المستوفين للشروط، ويكون التعيين من بين هؤلاء دون غيرهم، فإذا زاد عددهم على عدد الوظائف الشاغرة التي اعلن عنها، التزمت السلطة المختصة بالتعيين بقواعد المفاضلة التي يضعها مجلس الخدمة المدنية، وبذلك يحقق هذا الاقتراح بقانون اهدافا متعددة فوفقا لأحكامه يكون التعيين في الوظائف التي تخضع له بناء على اعلان وتقوم بهذا الاعلان جهة مركزية واحدة هي ديوان الخدمة المدنية واحتفظ للجهة الادارية بسلطتها في التعيين من بين المتقدمين المستوفين للشروط، ولكنها في ذلك لا تتمتع بسلطة مطلقة، اذ نص الاقتراح على انه اذا تجاوز عدد المتقدمين عدد الوظائف الشاغرة التزمت في الاختيار من بينهم بقواعد المفاضلة التي يضعها مجلس الخدمة المدنية
 
المسلم يسأل وزير الدفاع عن قطاع التخطيط ونظم المعلومات
الآن الألكترونية 11 أبريل 2010

السيد / رئيس مجلس الامة الموقر
تحية طيبة وبعد ،،
في 9/8/2009 صدر القرار الوزاري رقم 1979/2009 في شأن تشكيل فريق عمل للتقييم الفني لقطاع التخطيط ونظم المعلومات وعليه ارجو توجيه الأسئلة التالية للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع المحترم :
(نص الاسئلة)
هل تم تنفيذ وتطبيق الميكنة للهيئة الإدارية والمالية مع بيان قيمة المبالغ التي تم صرفها للشركة المنفذة والمبالغ المتبقية وسبب التأخير في تسليم المشروع مع تزويدنا بنسخة من عقد الترسية لمشروع ميكنة انظمة الوزارة.

هل تم توفير التراخيص اللازمة لتشغيل (نظام تساهيل) مع تزويدنا بجميع الكتب والمراسلات الخاصة بإصدار تلك التراخيص ، وهل راعت وزارة الدفاع تطبيق قانون حقوق الملكية الفكرية ؟

يرجى تزويدنا بمحاضر الإجتماعات التي تمت تنفيذاً للقرار الوزاري المشار إليه أعلاه مع التوصيات التي انتهت إليها هذه الاجتماعات .

يرجى تزويدنا بعقد صيانة وإصلاح شبكة الحاسب الآلي لسنة 2008 وعقد تحديث شبكة الحاسب الآلي المبرم في عام 2008 .

يرجى تزويدنا بالمؤهلات العلمية الخاصة بموظفين العقود الخاصة والاستشارية بإدارة الحاسب الآلي ؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مقدم الأسئلة
النائب / د.فيصل علي المسلم

ومن جهة اخرى تقدم د.فيصل المسلم لأبناء مناحي العصيمي بالشكر الجزيل على تبرعهم لإنشاء مركز مناحي العصيمي الصحي سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل تبرعهم ويرحم والدهم طيب الله ثراه، وثمن د.فيصل المسلم تعاون واستجابة كل من وزير الصحة د.هلال الساير ووكيل الوزارة د.ابراهيم العبدالهادي ومدير منطقة الفروانية الصحية على تخصيص مركز مناحي العصيمي للعوائل مطالباً بإعطاء الكويتيين الأولوية آملاً من الوزارة بزيادة الكوادر الطبية والادارية لمستوصفات منطقة خيطان لمواجهة الأعداد الكبيرة وتحقيق خدمة صحية أفضل .
 

أيضا ديموقراطي

عضو فعال
المسلم يسأل وزير الدفاع عن قطاع التخطيط ونظم المعلومات

تقدم د.فيصل المسلم لأبناء مناحي العصيمي بالشكر الجزيل على تبرعهم لإنشاء مركز مناحي العصيمي الصحي سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل تبرعهم ويرحم والدهم طيب الله ثراه،

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=50210&cid=30
 
كلمة إدارة الموقع
جميع المواضيع والمشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها، ولا تعبّر بأي شكل من الاشكال عن وجهة نظر إدارة الشبكة.
أعلى